7.91M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥رجزخوانی میثم مطیعی|نسل سلیمانی شد راهی میدان
تفویم دوشنبه
۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۳ محرم ۱۴۴۵
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳
🕌 مناسبت های دینی و اسلامی.
🏴 وارد کردن اهل بیت امام حسین علیه السلام به مجلس عبیدالله بن زیاد ملعون و سپس در زندان کوفه.
✉️ ارسال نامه خبر شهادت امام حسین علیه السلام به مدینه و شام با نامه ابن زیاد.
⚫️ خطبه ابن زیاد در مسجد کوفه و اعتراض عبدالله بن عفیف به او و شهادتش.
غربگرایان داخلی [گوساله های سامری یهود] دست های پنهان آمریکا - ۱
🖌سید محمدعماد اعرابی
13 بهمن 1397 عنوان اصلی روزنامههای حامی دولت وقت
به یک موضوع مشترک اختصاص داشت. آنها خبر از یک دستاورد مهم و حتی شکست آمریکا توسط ایران میدادند. تیتر یک روزنامه اعتماد این بود: «دهنکجی اروپا به دلار»، روزنامه شرق یکی دیگر از روزنامههای حامی دولت همین موضوع را با تیتر: «فرار اروپا از دلار آمریکا» پوشش داده بود و روزنامه جمهوری اسلامی با حروفی درشت در عنوان اصلی خود نوشته بود: «شکست دوباره آمریکا از ایران؛ اتحادیه اروپا سازوکار مالی با ایران را راهاندازی کرد». آن روز در مطبوعات حامی دولتِ آقای روحانی، خردهتیترهای فراوانی در وصف این رویداد، به عنوان یک پیروزی شگرف به چشم میخورد: «تلاش برای شکست سلطه دلار»، «بازگرداندن اعتماد به تجار اروپایی و آمریکایی»، «spv یک گام به پیش»، «استقبال اندیشمندانه از spv»، «آغاز سراشیبی قیمت ارز» و...
ماجرا از این قرار بود؛ پس از خروج ترامپ از برجام در 18 اردیبهشت 1397 آقای روحانی به عنوان رئیسجمهور وقت ایران بلافاصله
در یک نطق تلویزیونی حضور پیدا کرد و از مهلتی «چند هفتهای» به اروپا خبر داد. مهلتی که طی آن اتحادیه اروپا باید تصمیم میگرفت که آیا حاضر به تأمین منافع اقتصادی ایران ذیل برجام علیرغم خروج آمریکا از این توافق است یا خیر؟ مهلت «چند هفتهای» آقای روحانی «چند ماه» کش پیدا کرد و اروپا همچنان از یک پاسخ شفاف به این سؤال ساده طفره میرفت. در نهایت 11 بهمن 1397 (8 ماه و 11 روز پس از ضربالاجل[!] چند هفتهای آقای روحانی) آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیهای از ثبت کانال ویژه مالی برای حفظ برجام خبر دادند. همین بیانیه در اولین روز کاری هفته بعد (شنبه 13 بهمن 1397) تیتر اصلی روزنامههای حامی دولت وقت شد.
قرار بود برجام علیرغم نقض عهد آمریکا و خروج از آن، همچنان پابرجا باشد و اتحادیه اروپا از طریق وسیلهای با هدف ویژه (SPV) که آن را تحت عنوان شرکت اینستکس(INSTEX) به ثبت رساند، بدون تبادلات دلاری در ازای واردات از ایران اجازه صادرات مواد غذایی و دارو به ایران را بدهد. اینستکس آنطور که آقای ظریف، وزیر خارجه وقت ایران در هفتههای اخیر گفت یک «خانه تهاتر» بود؛ البته تهاتر غذا و دارو با صادرات ایران به اروپا که عمدتا شامل نفت میشد. آن روزها رسانههای حامی دولت وقت و یا منتسب به مدعیان اصلاحات از اینکه چنین سازوکاری را «نفت در برابر غذا و دارو» لقب دهند بهشدت امتناع میکردند و گزارشهای افتخارآمیزی از سازوکار تهاتر با اروپا منتشر میکردند. اما چیزی حدود 5 ماه دیگر گذشت تا همان روزنامهای که از اقدام اروپا در راهاندازی اینستکس ذوقزده شده بود؛ 13 تیر 1398 از قول حسن روحانی بنویسد: «اینستکس توخالی به هیچ دردی نمیخورد» حالا بیش از 13 ماه از مهلت «چند هفتهای» آقای روحانی به اروپا میگذشت و اروپا نهتنها عملا هیچ اقدامی انجام نداده بود بلکه دو ماه بعد در 8 شهریور 1398 فدریکا موگرینی مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی یک نشست خبری اعلام کرد نهایی شدن اینستکس زمان زیادی میبرد: «اولین معاملات اینستکس هنوز به اتمام نرسیده است و زمان میبرد و زمان بسیار زیادی میبرد». محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران میگوید: «اروپا نتوانست حتی یک خانه تهاتر هم به اسم اینستکس ایجاد کند، به نظر من آنها داشتند فیلم میآمدند.» او البته توضیح نمیدهد که اگر چنین برداشتی از اقدام اروپا داشته، چرا به عنوان متولی وقت سیاست خارجی ایران بیش از یک سال کشور را معطل اروپا کرده است؟
تهاتر به عنوان یکی از روشهای دلارزدایی از مبادلات خارجی حتما گامی مثبت به حساب میآید اما خوشخیالی نسبت به انجام این اقدام توسط اروپا و به چالش کشیدن ضوابط مالی آمریکا توسط آنها، بیش از حد سادهلوحانه بود؛ اما آن روزها هنر حامیان دولت وقت و مدعیان اصلاحات در این بود که از «کاه»، «کوه» بسازند در این مورد آنها توانستند از «هیچ» هم «کوه» بسازند! کمتر از پنج سال بعد وقتی در دولت سیزدهم، آقای رئیسی طی سفر به آفریقا از سازوکار تهاتر برای بخشی از مبادلات تجاری با کشورهای این قاره استفاده کرد؛ همان جریانی که تا دیروز برای تهاتر با اروپا کف و سوت میزد شروع به لعن و نفرین این سازوکار در ارتباط با آفریقا کرد و از آن گزارشهایی تحقیرآمیز علیه ایران ساخت. این در حالی بود که تهاتر با آفریقا بسیار فراتر از نمونه اروپایی آن در دولت گذشته یعنی نفت در برابر دارو و مواد غذایی بود و طیف وسیعی از کالاهای اساسی و خدمات را دربر می گرفت.