🔻در فضیلت خودزنی 🖊 مهدی جمشیدی ۱. آقای نصیری! آن‌قدر سخنانت رسوا و بی‌معیار و ناموجه است که انتشار آن را «ضدتبلیغ» برای تو می‌شمارم. هرچه که پیش - و در واقع، پس - می‌روی کفه‌ی ما را سنگین‌تر می‌کنی و از خویش می‌کاهی. آنچه که می‌گویی، کمک به ماست و ضربه‌ی به خود. آنچنان با تدبیر و عقلانیت بیگانه‌ای که نمی‌توانی برای نقدهایت، حد منطقی بگذاری تا به سخنانی که «طنز سیاسی» است تبدیل نشوند. مشوقان عاقل و‌ محرکان پرده‌نشین، تو را به مسلخ «خودزنی» رانده‌اند. عجبا که حتی با خودت هم معامله‌ی منصفانه نمی‌کنی. ۲. البته تو هیچ‌گاه بر طریق عقلانیت و منطق نبودی؛ زمانه‌ای «دفاع»هایت، اسباب شرمندگی بود و اینک «انتقاد»هایت، مایه‌ی تمسخر. داوری‌هایت عاری از «تعادل» است؛ آنچنان که این تصور در ذهنم پدید آمده که شاید مبتلا به اختلال روانی باشی. اگر چنین است، محتاج طبابت روانکاوان هستی نه احتجاج عالمان. گویا عقیده‌ات از عقده برخاسته و جوهر دلیلت، علت است. اگر در گذشته می‌شد گفت که دچار لجاجت‌های کودکانه و تعصبات کورکورانه هستی، اینک باید آن نقص اخلاقی را چگونه تفسیر کرد؟! ۳. عجبا که دخترک بدحجاب را حضرت می‌خوانی، و درگذشته به مرگ طبیعی را کشته‌ و شهید، و اغتشاش بی‌ریشه را جنبش و‌ انقلاب! حقیقت این است که تو بر سر گور اعتبارت ایستاده‌ای و‌ خطبه‌‌ی زوال خودت را می‌خوانی. در نامعقولیت، گوی سبقت را از همگان ربودی تا شاید در بازی‌سازی ناشیانه‌ات، جمهوری اسلامی را به گزینه‌ی زندان سوق بدهی و آن‌گاه به این واسطه، از «هجونویس مجنون» به «نقدنویس محبوس» ارتقا یابی. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi

🔻«دور زدن قانون» یا «عمل به قانون»؟! 🖊 مهدی جمشیدی ۱🔸. در یادداشتی که از سوی مهدی نصیری منتشر شده است، ادعا گردیده که با استناد به اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، همۀ قوانین اساسی و عادی و ساختارهای جمهوری، دور زده می‌شود. سخن وی به این معنی است که ولایت فقیه، به دستاویزی برای یکه ‌سالاری تبدیل شده و این شخص ولی‌فقیه است که زمام و عنان همه‌ چیز را در اختیار خود دارد و قواعد و ساختارها، جملگی وضع «صوری» و «خنثی» دارند. ازاین‌رو، ارادۀ ولی‌فقیه بر همۀ آنها می‌چربد و او می‌تواند به بهانۀ مطلقه‌ بودن ولایت فقیه، آنها را نادیده بگیرد و میل و فرمان خود را حاکم کند. پس قانون و سازوکارهای جمهوریّت در این نظام، از شبه ‌مردم‌ سالاری حکایت می‌کنند و این شخص ولی‌فقیه است که بی‌پروا و قاطعانه، هستۀ سخت حکمرانی را تشکیل می‌دهد و بر همگان، غالب است. ۲. در اصل صد و ده قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر این‌ گونه برشمرده شده‌اند: «تعیین سیاست ‌های کلی نظام»، «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «فرمان همه‌ پرسی»، «فرماندهی کل نیروهای مسلح»، «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها»، «نصب و عزل و قبول استعفا‏ی فقهای شورای نگهبان و عالی‌ترین مقام قوة قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «امضاء حکم ریاست جمهوری»، «عزل رئیس ‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی»، و «عفو یا تخفیف مجازات محکومین». در پایان این اصل نیز آمده است رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری «تفویض» کند. در اصل پنجاه و هفت نیز آمده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوّۀ مقننه، قوّۀ مجریه و قوّۀ قضائیه که زیر نظر «ولایت مطلقۀ امر» و «امامت امّت»، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. ۳. اصل صد و ده، مشتمل بر امکان‌ها و اختیارهای رهبر است و رهبر نیز بر حسب قانون می‌تواند و گاه باید از آنها استفاده کند. نصیری باید اثبات کند که «کارنامۀ عملی و عینیِ آیت‌الله خامنه‌ای» با کدام یک از فقره‌های این اصل در تضاد است و او چه کرده که «برخلاف قانون و ساختارهای جمهوریت» بوده است. باید مشخص کرد که ایشان از کدام ‌یک از این مواد، پا فراتر نهاده است که باید به «قانون ‌شکنی» متهم شود. اشکالی که نصیری مطرح کرده، به «عملکرد شخص آیت‌الله خامنه‌ای» باز نمی‌گردد، بلکه او در حقیقت، به «نفی قانون اساسی» پرداخته و معترض آن است که قانون اساسی نباید چنین اختیارها و فرصت ‌هایی را در دسترس رهبر قرار بدهد. با این ‌حال، او به جای تاختن به «قانون اساسی»، به «آیت‌الله خامنه‌ای» می‌تازد و وانمود می‌کند که ایشان، «فرمان» خویش را بر «قانون» ترجیح داده است. به ‌این ‌ترتیب، مشکل نصیری عبارت است از «قانون‌ مداریِ» آیت‌الله خامنه‌ای و نه «قانون ‌شکنیِ» ایشان، اما او می‌خواهد به جای آشکار کردن مواجهۀ ساختار شکنانۀ خود با قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای را بر جایگاه متهم بنشاند و او را برای تعهد و تقیّد به تکالیفی که قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده است، به چالش بکشد. او نمی‌تواند به قانون اساسی ارجاع بدهد و به واسطۀ این استناد، اثبات کند که رهبر انقلاب، دچار قانون‌ شکنی شده است، اما می‌تواند در روندی مغالطه‌آمیز به قانون اساسی استناد نکند و مدعی شود که ایشان، اختیارها و فرصت‌هایی برای خود در نظر گرفته که موجبات دور زدن قانون و ساختارها را فراهم کرده است. در واقع، نصیری در نوشتۀ خود، «استفادۀ رهبر انقلاب از فرصت‌های قانونی» را «دور زدن قانون» می‌خواند و به این واسطه، از ایشان انتظار دارد که به قانون، مقیّد و ملتزم نباشد. کافی است مخاطب وی، فارغ از روایت‌های معوجی که نصیری ساخته ‌و پراخته می‌کند، به قانون اساسی مراجعه کند تا دریابد هر آنچه که نصیری مصداق «دور زدن قانون» می‌شمارد، «عمل به قانون» است. ۴. در قانون اساسی، تنها به این مسأله اشاره نشده که ولایت فقیه، مطلقه است، بلکه مهم‌ترین و پرکاربردترین «تکالیف» او نیز بیان شده است. ازاین‌رو، «تفسیر مصداقیِ مطلقه‌ بودن ولایت فقیه» به او واگذار نشده است که بتوان گفت او در چهارچوب منافع و علایق خویش، این اصل را معنا می‌کند و مسئولیت ‌ها و اختیارهایی برای خود می‌آفریند تا بر دامنۀ قدرتش افزوده شود. در اینجا نیز، یک «شاخص عینی» برای داوری دربارۀ قانون ‌مداری یا قانون ‌شکنیِ رهبر انقلاب در دست است، اما نصیری، هیچ سخنی از آن به میان نمی‌آورد. 🖇 منتشرشده در: https://tn.ai/2926061

تقویم پنجشنبه 29 تیر /‌ سرطان 1402 2 محرم 1445 20 ژوئیه 2023 ✨مناسبت های دینی و اسلامی. 🐪 ورود حضرت سیدالشهداء علیه السلام و اهل بیتش به سرزمین کربلا ✉️ ارسال نامه امام حسین علیه السلام به مردم کوفه توسط قیس بن مسهر صیداوی . 🐪 ورود امام جواد به بغداد " 220 ه " و شهادت او توسط معتصم در همان سال.

▪️بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا ▪️بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا ▪️کربلا یا کربلا..‌‌‌. ▪️کربلا یا کربلا... 🌴 آری اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا علیه السلام آنچان در نور جذبه قطب عالم امکان که از دشت پر درد و بلای کربلا تلألو می کند و می جوشد ذوب شده اند که تمام وجودشان کربلایی است...... 🌴 دوران #دفاع_مقدس