🎧 ماجرای ۴٠میلیارد دلاری که دولت به تجار داد و سرنوشت ٣٠میلیارد دلار آن مشخص نشد! 🔺این مبلغ ٣برابر کل بودجه دفاعی کشور است که سرنوشت نامعلومی پیدا کرده و خطر ورودش به انتخابات مجلس در ماه‌های اخیر وجود دارد. 💎 #استاد_حسن_عباسی | ١٨مرداد٩٨(چهار روز قبل از بازداشت)- اراک @Rahe_Mirza

داغ تر از آش! 🔹کشتی ایرانی با وجود برجام و توسط عضو اروپایی آن توقیف شد. نگارنده توییت، این واقعیت را نمی داند؟! ♦️یا نمی داند که انگلیس با وجود تعهد برجامی، به تصریح آقای ظریف، اجازه افتتاح حتی یک حساب بانکی را در لندن نداد؟! 🔹آیا نمی داند که نفتکش توقیف شده نه به خاطر برجام، بلکه به خاطر اقتدار سپاه پاسداران و اقدام متقابل - که گم شده دولت در دیپلماسی است- از توقیف آزاد شد؟! ♦️برجام قرار بود در ازای واگذاری آن همه امتیاز نقد، تحریم ها را بردارد. اما حالا با وجود ادامه تعهدات ایران، تحریم های مالی و بانکی و نفتی باز گشته است. و اگر نبود هراس آمریکا و اروپا از تلافی های قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران، حتما دست درازی به کشتی های ایران هم توسعه پیدا می کرد. 🔹شرم آور است با وجود این که حتی ظریف هم اذعان می کند "تعامل با غرب اعتبار خود را نزد افکار عمومی ایران از دست داده است‌"، هنوز هم کسانی پیدا می شوند کاسه داغ تر از آش درباره برجام شوند. ♦️آقای شمخانی که امروز می گوید "نباید برجام را امضا می کردیم"، از حامیان آن در سال 94 بود و حالا بر اساس واقعیات تلخ، از امضای آن ابراز پشیمانی می کند. @IMANI_mohammad

جزییات بازداشت دو نماینده مجلس: پرونده مربوط به فساد #سایپا است،در جلسه دادگاه،قاضی با قرار ده میلیاردی دستور بازداشت میده و نماینده ها که فکر میکردن بازداشت نمیشن ،با امتناع از تودیع وثیقه تشریف میبرن #اوین نماینده ها در زندان پرخاش میکردن چرا با ما مثل زندانی عادی رفتار میشه؟ ° رِزُنــــــــــانْسْ° @Rahe_Mirza

عادی‌سازی خیانت و همجنس‌گرایی در شبکه من‌وتو! شبکه‌ای که برای تغییر سبک زندگی ایرانی طراحی و ساخته شده و باید به شدت در مقابل این حملات فرهنگی هوشیار بود... @Bisimchimedia

🔻 ۱ شهریور ۹۸| حاجی‌دلیگانی‌: ۲۱.۳ میلیارد دلار از ذخایر کشور ‌به باد رفت / ارز ۴۲۰۰ تومانی‌ فقط تهدید ایجاد کرد 🔹 امروز 21.3 میلیارد دلار از ذخایر کشور در شرایط سخت به باد رفته است، همچنین مشخص نیست که 18 میلیارد دلار چه شده است؟ 🔸 12 میلیارد دلار نیز در زمان مطرح شدن ارز 4200 تومانی، برای کشور تهدید جدید ایجاد کرد و دولت باید در این زمینه پاسخ دهد. 🔹 بدهکار کردن کشور با اوراق از دیگر مشکلاتی بود که آن را مشاهده کردیم 80 هزار میلیارد تومان از اعتبارات کشور در این شرایط پیش‌خور شد، همچنین افزایش 4 برابری نقدینگی که 70 درصد آن در اختیار یک درصد جامعه است از مسائل مهمی است که باید مطالبه شود. 🆔 @voinews

♦️فائزه هاشمی: ممنوع‌الهمه‌چیز هستم! 🔸فائزه هاشمی با وجود مصاحبه‌های متعدّد در ماه‌های اخیر، در گفت‌وگو با «آرمان ملی»، اعلام کرد که «ممنوع‌الهمه‌چیز» هستم!

حقیقت ۲ مسلمونا تروریستن! http://eitaa.com/joinchat/3026845710Ca86df30444

💢 #دیوار_کشی آیت الله رئیسی بین مفسدین و مردم برسی #دیوارکشی و برخورد های قاطع با مفاسد اقتصادی هفته گذشته به دستور ایت الله رئیسی 🔹 #بازداشت ۶نفر از مدیران سایپا 🔸 #بازداشت ۲ نماینده مجلس 🔹 #بازداشت ۹نفر مدیران شرکت غله 🔸 #بازداشت مدیر عامل ایران خودرو 🔹 #بازداشت رئیس خصوصی سازی 🔸 #بازداشت مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر 🔻در صدای ایران همه چیز را #شفاف ببینید👇 http://eitaa.com/joinchat/1564672000C862dbe03c9

🎥خارج کردن یک بمب عمل نکرده از بدن یک رزمنده به روایت دکتر تابش جراح دوران دفاع مقدس

🔸اهانت به چادری ها از کی شروع شد؟ شهربانی پهلوی: چادری را مسخره کنید و بگید کلاغ سیاه!!! سند خیلی محرمانه ساواک ۲۱ مهر ۱۳۵۵ " تونل زمان" #پهلوی_بدون_روتوش 🆔 @pahlavi1357

🔴🆕نامه صریح دکتر زاکانی به وزیر اطلاعات؛ اگر وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه‌شان عمل می‌کردند وضع فساد اینگونه نبود/ عیوب این وزراتخانه حیاتی را در دادگاه به تفصیل خواهم گفت/ منتظرم در دادگاه روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را بیان کنم بی صبرانه منتظرم در صورت شکایت آقایان در دادگاه، روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را با اسناد متقن تقدیم نمایم تا روسیاه شود هر که در او غش باشد. ℹمتن کامل نامه دکتر زاکانی به وزیر اطلاعات دولت دوازدهم که در سایت شخصی ایشان منتشر شده، بدین شرح است: وزیر محترم اطلاعات جناب حجه الاسلام و المسلمین علوی با سلام و تحیات احتراماً پیرو برنامه تهران بیست سیمای جمهوری اسلامی در روز عرفه و اظهارات بنده بر گزینشی برخورد کردن برخی مسئولان وزارت اطلاعات با موضوع فساد اقتصادی، به نقل از یک مقام آگاه در آن وزارتخانه مصاحبه ای در رسانه ها پخش شد که حاوی مطالب خلاف واقع و تهدید بود. در خصوص تهدید به شکایت از اینجانب که به مزاح شبیه بود و قبلا یکی دو بار بواسطه اعتراضات بنده به عیوب مسئولان وزارت اطلاعات - که صدمات جبران ناپذیری را در جامعه زده - این اقدام صورت گرفته بود ولی نمی دانم چرا در روز رسیدگی موضوع در دادگاه و ارایه اسناد متقن بنده از شاکیان حتی یک نفر نبود که بخواهد لااقل آبروی آن وزراتخانه را حفظ نماید. این بار هم بی صبرانه منتظرم در صورت شکایت آقایان در دادگاه، روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را با اسناد متقن تقدیم نمایم تا روسیاه شود هر که در او غش باشد. اما در ارتباط با ادعای نادرست و بسیار تلخ رسیدگی آن وزارتخانه در برخورد غیرگزینشی و سخت با مفاسد اقتصادی نیز نیاز به ارایه استدلال و توضیح ندارد، چون حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه درشت در ایران عزیز ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه روزی کسانی است که یا سرشته ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانون دان قانون شکن را خورده اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه - که در کمال سختی دوران را سپری می نمایند- کشیده شده با آن معامله یا مصالحه یا .. شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می دادند که بحمدلله با اقدامات امید بخش دستگاه قضایی اندکی ترس به جانشان نشسته است. اسباب تعجب است چرا آقایان دردهای موجود و زخم عمیق بر پیکره جامعه را مشاهده میکنند اما توجیه کرده یا سکوت میکنند، در حالی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم درد و هم درمان آن را بیان کردهاند ولی به هزار و یک دلیل عدهای خود را به خواب زده و اساساً چشم خود را بر واقعیتهای تلخ جامعه اسلامی بستهاند. موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم از این دست مقولات است که شیرینی آن کام مفسدان و رهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین نموده است و تلخی آن همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را سوزانده و میسوزاند تا جایی که فریاد رسای رهبری انقلاب، مردم عزیز و دلسوزان را مکرراً می شنویم ولی کمتر توجهی از سوی مسوولان می بینیم. به هر حال ما هنوز اَن در خم یک کوچه ایم! لذا بهترین گزینه این است که همگی دست در دست هم دهیم و ریشه فساد را از ایران عزیز بکنیم و بیش از این با آن مماشات ننمائیم. در خصوص ادعای شخص مصاحبه کننده آن وزارتخانه نیز توجه به نکات زیز ضروریست: الف) اگر این وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه اشان عمل می کردند وضع فساد در کشور اینگونه نبود، به راستی نتیجه فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسوولان سه قوه در اردیبهشت 1380 چه شد؟ یا خلاف گویی و توجیه و یا ارایه گزارشات مطول از اعمالی بی خاصیت و یا کم خاصیت!!! از این رو توجه مجدد به پیام اردیبهشت ماه سال 1380 رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی ضروریت آنجا که به سران سه قوه فرمود: " لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که مي توانند در مبارزه با فساد نقش ايفا کنند تذکر دهم. 1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند! به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. 2. ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت هاي ملي موجب نا امني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم کنند که به عکس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و

اطمينان کساني که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، است و توليد کنندگان اين کشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند. 3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي خواهد با ناپاکي در بيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. 4. ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امني کنند، چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود. 5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند. 6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. 7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد. 8. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. " در نامه بسیار مهم رهبر فرزانه انقلاب به سران قوا مسئولیت های خطیری برای وزارت اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم بیان شده است که امروز مسئولان آن وزارتخانه کلیدی و حیاتی باید پاسخگو باشند که چرا در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مفسدان در کشور درست عمل نکرده اند و امروز اسلام و مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند. امروز نباید مسئولان مسامحه گر محاکمه شوند. تصور وضع موجود و نقش و اهمیت وزارت اطلاعات در پیشگیری و صیانت از گلوگاه های اقتصادی حکایتگر تجدیدی سنگین و رفوزگی مسئولان مرتبط با مفاسد اقتصادی در آن وزارتخانه دارد. لطفا چشم ها را بشوریم و بار دیگر پیام حیاتبخش رهبری فرزانه انقلاب را بخوانیم و سرلوحه اعمال، رفتار و سپس گفتارمان قرار دهیم. ب) در مورد شرکت بازرگانی پتروشیمی هم اعمال نفوذ قطعی و محرز است. موضوع آنقدر آشکار است که نیاز به استدلال و پاسخ ندارد، بنده به قائم مقام قبلی و مسئول حفاظت وزارت اطلاعات که در پاکی و سلامت بحمدلله سرآمد است گفتم که آقایان در بخش انرژی و پتروشیمی اعمال نفوذ می کنند و مانع احقاق حق بیت المال هستند و در ضمن در این مسیر رفتارهای نادرستی هم دارند که از جمله برخورد با مسئول حراست وقت هلدینگ خلیج فارس بود. مدیر کل بخش انرژی و رئیس اداره پتروشیمی بنا به صلاحدید قایم مقام جنابعالی دفتر بنده آمدند، سئوال بنده از عدم وصول حقوق ملت و مفسده جویی های رخ داده در شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و آقایان اصرار داشتند که اسناد را بنده از این مسئول حراست گرفته ام و ایشان هم متهم و .. است. بنده گفتم من راجع به بدهی و صورتجلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس صحبت می کنم و شما از اتهامات یک نفر صحبت می کنید. به ایشان گفتم شما با متخلف قانونی برخورد کنید و حتماً ما نیز حمایت خواهیم نمود ولی اصل ماجرا را که بدهی شرکت بازرگانی به خلیج فارس است را با صحبت های حاشیه ای به فراموشی نسپارید. صحبت از صورتجلسه سال 1394 می کردم که در آن شرکت بازرگانی پتروشیمی قبول کرده بود در یک فقره 720 میلیون یورو بدهکار است و متاسفانه آن را پرداخت نمی کرد، که البته اینجا مسئولان هلدینگ خلیج فارس هم باید پاسخگو باشند که چرا پیگیری جدی برای دریافت حقوق مردم نکردند.. اساساً برخلاف اظهارات فردی که بی اطلاع، اما با نام مطلع از طرف آن وزارتخانه حیاتی صحبت نموده است اص

ل موضوع فرد نبود بلکه تخلف اساسی شرکت بازرگانی و تخلف بخش های مربوطه در وزارت اطلاعات بود لذا آقای "م" حمایت های آشکارش را از آقایان جلیل سبحانی - که اینک در بازداشت بسر می برد - و مهدی شریفی نیک نفس مدیر عامل شرکت نمود تا بنده را قانع کند که اینها آدم های بدی نیستند!!! اگر بنده می خواستم از فردی خاطی حمایت کنم ضرورت داشت که ایشان اینگونه بی پروار از متخلفین دفاع نماید. جناب آقای علوی برای جنابعالی سئوال برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تا کنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد! به هر حال در این قسمت هم آقایان بی تقوایی کردند تا صورت مسئله را پاک کنند ولی به لطف الهی ناکام مانده و در آینده بیشتر سرافکنده خواهند شد. در خاتمه اینجانب جهت رفع عیوب آن وزارتخانه حیاتی، موارد بالا را به اجمال گفتم و ان شاءالله مفصل آن را در صورت نیاز در دادگاه با اسناد ارایه خواهم نمود که لااقل زحمات بدنه فداکار و خدوم وزارت اطلاعات مخدوش نگردد و مفسدین هم با زد و بند با برخی افراد آرامش نداشته باشند. امیدوارم در جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا برعلیه ملت رشید ایران، ریشه ستون پنجم و پیاده نظام شیطان بزرگ در داخل کشور خشکانده شده و مفسدان اقتصادی به سزای عملشان برسند که این تلاش و مجاهدت همگان بویژه عزیزان وزارت اطلاعات را نیازمند است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته علیرضا زاکانی 1398‏ ‏

⭕️ روحانی امروز اعلام کرده است که انتقاد از دولت بی هزینه و همراه با تشویق و جایزه بوده است!! آقای روحانی، اندکی صادق باشید دولت شما حداقل سه بار از من به خاطر انتقاد از برجام و به کارگیری مدیران چندتابعیتی در دولت، شکایت کرده و بنده مجبور شدم به دادگاه بروم! همچنین در مورد سریال گاندو و قضیه خواهرزاده جنابعالی و زندانی شدن دکتر #حسن_عباسی و ... شواهدی بر عدم صداقت شماست. آقای روحانی، راستگویی چیز بدی نیست و نجات در صدق است. ✍️ سید محمود نبویان - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🌀 #توییت | گمانه‌زنی علیرضا پناهیان درباره علت دستگیری دکتر حسن عباسی @Panahian_ir

🔴حملۀ یک سگ خانگی به زنی باردار در اصفهان! 🔹به گزارش یک شاهد عینی شب گذشته، در منطقۀ ملک‌شهر اصفهان زنی باردار همراه با خواهران خود در حال پیاده‌روی به‌سوی بازار بودند که ناگهان یک قلاده سگ خانگیِ عظیم‌الجثه از خانه‌ای خارج شده و به آن‌ها حمله می‌کند. زن باردار پا به فرار می‌گذارد که سگ از پشت به روی او می‌پرد و او را با صورت و شکم به زمین می‌کوبد. در حین این اتفاق، سگ به دیگر اعضای خانواده نیز حمله می‌کند و آسیب‌هایی به آن‌ها نیز وارد می‌کند. 🔹طبق آخرین پیگیری‌های رجانیوز، این زن در حال حاضر در بیمارستان غرضی اصفهان بستری است و پزشکان در حال بررسی وضعیت او و فرزندش هستند. @jahaannews

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» ✍️ انگیزه من از نوشتن این نامه، ابتدا تشکر و سپاسی اندک، بابت محبت برادران و خواهران گرامی جامعه انقلابی است که در این ایام، به این برادر کوچک خود لطف نمودند. اما دلیل دوم نگارش این نامه، ... ▫️متن کامل نامه - نسخه PDF 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» 1️⃣ بخش اول هو الحکیم امت شهید پرور و جوانان مؤمن انقلابی سلام علیکم به این امید که فصل غدیری دفتر زندگی ما پر باشد. ان شاء الله 🔸انگیزه من از نوشتن این نامه‌‏، ابتدا تشکر و سپاسی اندک، بابت محبت برادران و خواهران گرامی جامعه انقلابی است که در این ایام، به این برادر کوچک خود لطف نمودند. 🔸اما دلیل دوم نگارش این نامه، متن خبری تحلیلی یکی از روزنامه های لیبرال است که در کانالی از شبکه‌های اجتماعی بازنشر یافته و به نقل از «خبرگزاری جمهوری اسلامی»، درباره دلایل حبس من، ادله مضحکی ارائه کرده است. «روزنامه اعتماد» امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸ نوشته است: «... عمده‌ی دلیل شکایت این بوده که عباسی در یک سخنرانی عجیب مدعی ‹تلاش وزارت برای براندازی نظام› شده است.» 🔺این ادعای عجیب، از رسانه‌های لیبرال غریب نیست، اما باید صحت و ریشه‌ی آن جست و جو می‌شد. پس از دقایقی پرس‌ و‌ جو، بالاخره معلوم شد که اصل خبر مربوط به بیانیه‌ی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات است که در آن از قول مقامات امور حقوقی وزارت اطلاعات ادعا گردیده که عباسی گفته است: «نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده» و «همچنین وی مدعی گردیده بود وزارتخانه‌ی متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است.» خب! تا به این جا دو نکته مشخص شد: ➖ اولاً: تمایز جمله‌ی مقام امور حقوقی وزارت اطلاعات، یعنی «نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده»، با جمله‌ی روزنامه‌ی اعتماد، یعنی «تلاش وزارت اطلاعات برای براندازی نظام»، که اوج خباثت لیبرال‌ها را می‌رساند. ➖ ثانیاً ادعای کذب مقام وزارت اطلاعات مبتنی بر این که «... عباسی گفته است نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده است»، ادعایی است که من برای نخستین بار در متن منتشره‌ی مرکز روابط عمومی وزارت اطلاعات دیدم‏، و بسیار عجیب بود که یک مدیر حقوقی که باید حقوقی سخن بگوید، این چنین بی‌پروا به دروغ جمله‌ای را بر زبان رانده است که در طول جلسه‌ی دادگاه، اصلاً چنین ادعایی مطرح نبوده است. شاید مدیر حقوقی وزارت اطلاعات نکات فرامتنی نسبت به دادنامه و حکم «قاضی تُربتی» قائل است، آن چه که در بازپرسی توسط «قاضی عرب» به من تفهیم اتهام شد، مبحث «شائبه‌ی رابطه‌ی آمدنیوز و آقای علوی وزیر اطلاعات» بود، نه بیشتر. کل جملاتی که در بازپرسی و سپس در دادگاه از سخنرانی من در باقر آباد قرچک محل دعوا بود، پنج جمله زیر است: «رفته یه چی‌چی نیوز راه انداخته و از بالا تا پایین نظام رو به سخره می‌گیره؛ البته وقتی می‌رسه به وزیر محترم اطلاعات با تقدیرات ویژه [یاد می‌کند]. هنوز هم وزیر اطلاعات به ما جواب نداده [پیرو پرسش نمایندگان از ایشان] چرا چی‌چی‌نیوزِ فلان‌شده، پسر فلانی در وزارت نفت، به وزیر اطلاعات می‌رسه این‌قدر تقدیر می‌کنه. خب آیا ما می‌توانیم شک کنیم که وزیر اطلاعات پشت سر چی‌چی‌نیوزه!؟ چون لااقل دوتا فحش هم به وزیر اطلاعات می‌داد. اون که مقام معظم رهبری ‌رو، مراجع تقلید رو، همه ‌رو به سخره می‌گیره!» ❓اکنون پرسش این است: از کجای این پنج جمله، ادعای مدیر حقوقی وزارت اطلاعات در می‌آید که مدعی شده است که عباسی گفته: «نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده است»؟! یا در کل آن سخنرانی، سوای این پنج جمله، در کجا به ایجاد تغییر و تحول در نظام توسط وزارت اطلاعات پرداخته شده؟ ▫️پایان بخش اول ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» 2️⃣ بخش دوم 🔘 بنابراین دروغ رئیس مرکز حقوقی وزارت اطلاعات در بیانیه مزبور که دستاویز خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های جناح لیبرال واقع شده و توسط آن‌ها در قالب «تلاش وزارت اطلاعات برای براندازی نظام» جعل گردیده، من را بر آن داشت که این نامه را بنویسم و قبل از بازگشت به زندان به دفتر حقوقی اندیشکده یقین بسپارم تا پس از تعطیلات، در روز شنبه دوم شهریور ضمن انتشار آن برای روشن شدن اذهان عمومی، به پیگیری حقوقی و شکایت، ابتدا از رئیس مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات به دلیل طرح ادعای کذب در بیانیه‌ی مزبور، و سپس شکایت از خبرگزاری ایرنا و روزنامه اعتماد به دلیل دروغ مضاعف نسبت به ادعای مدیر حقوقی وزارت اطلاعات، بپردازند. امید دارم هر سه مدارک مناسبی برای عرضه در دادگاه داشته باشند. * 🔹سال ۱۳۹۷ مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات دو فقره شکایت درباره‌ی آقای علوی وزیر اطلاعات تسلیم مقام قضایی کرده بود: 1️⃣ شکایت نخست، بابت یک کلیپ که در آن من به شیوه‌ی رسیدن آقای علوی به مسئولیت وزارت نقد وارد کردم. ادعای مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات این بود که مطرح کردن شیوه‌ی دعوت و انتساب آقای علوی به وزارت از سوی آقای روحانی با این مضمون که «به جده‌ات فاطمه زهرا سلام الله علیها متوسل شو‏، این آورده‌ی تو برای وزیر شدن است» نشر اکاذیب و توهین است. الف- قاضی عرب، در مرحله‌ی بازپرسی این ادعا و شکایت را وارد ندانست و با تاکید بر این که آقای علوی خود در برنامه‌ی تلویزیونی این روند رسیدن به وزارت را تشریح کرده است، لذا نشر اکاذیب نیست و توهین محسوب نمی‌شود. ب- با این وصف‏، در دادگاه نیز، علی‌رغم این که در مرحله‌ی بازپرسی موضوع شیوه‌ی به قدرت رسیدن آقای علوی رد شده بود، اما قاضی تربتی آن را در حکم خود در متن دادنامه قید نمود و رد کرد و شکایت را وارد ندانست. * عملاً مقام قضایی، اعتراض به روند مضحک و تأسف‌بار دعوت آقای حسن روحانی از آقای علوی برای وزارت را جرم ندانست و منع تعقیب صادر کرد. لذا این افتخار برای من به عنوان یک عضو کوچک جامعه شیعه ثبت شد که در عصری که مردان غیوری برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها اعزام شدند و با خون خود مدافع حرم بی‌بی زینب سلام الله علیها گردیدند، ما نیز با آبروی خود از حرم و حریم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دفاع کنیم و سنت سیئه دولت لیبرال حسن روحانی در انتساب افراد ناکارآمد به کلیدی‌ترین پست‌های امنیتی کشور با توسل به احساسات مذهبی را چنان به چالش بکشیم که در آینده هیچ‌گاه شاهد چنین جفایی در حق ائمه علیهم السلام به ویژه اسائه به ساحت بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها نباشیم. ان شاء الله ▫️پایان بخش دوم ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» بخش سوم 2️⃣ شکایت دوم، بابت سخنرانی در مسجدی در باقرآباد قرچک در ایام دی ماه ۱۳۹۶ در اوج آشوب‌های خیابانی با فتنه‌گری رسانه‌های ضد انقلاب بود. در آن سخنرانی در چهار پنج جمله، من معترض شدم که چرا یک رسانه‌ی ضد انقلاب که آتش‌بیار معرکه است، به همه‌ی مقامات کشور توهین می‌کند، اما به وزیر اطلاعات که می‌رسد از ایشان به نیکی یاد می‌نماید؟ پرسش من این بود که «چه نسبتی بین آمدنیوز با وزارت اطلاعات هست؟» 🔺این پرسش و شائبه از آنجا مطرح بود که پنج ماه قبل از آن در مرداد ۱۳۹۶ آقای علوی وزیر اطلاعات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و درباره آمدنیوز بازخواست گردید. ضمن این که در آخرین جلسه هیأت دولت در اواخر اسفند ۱۳۹۵ آقای روحانی متعرض قوه قضائیه شد و پرسید «مگر آمدنیوز چه خط قرمزی را رد کرده است که قوه قضائیه مرتبطین با آن را دستگیر و محاکمه می‌کند؟» 🔺این مواضع رئیس جمهور و وزیر اطلاعات که مدعی بود «آمدنیوز ضد انقلاب فاحش نیست.» هر شنونده‌ای را قانع می‌کرد بین دولت و آمدنیوز سر و سرّی هست، به ویژه این که تا هنگام اعتراض‌ها، آمدنیوز به آقای روحانی و آقای علوی بسیار لطف داشت، اما بعد از آن برای خالی نبودن عریضه گاهی نقد لطیفی را نیز وارد می‌کرد. 🔹مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات در شکایت دوم خود، مدعی شد که طرح این پرسش درباره‌ی آقای علوی نشر اکاذیب است و توهین محسوب می‌شود. 🔺در دادگاه به «قاضی خاموشی» و «قاضی زمانی‌امیر»، مستندات گسترده‌ی مناسبات دلبرانه‌ی دولت و آمدنیوز ارائه شد. اما خب شاید قاضی تربتی برای این که نه سیخ بسوزد نه کباب، در حکم خود در دادنامه ابتدا آنچه را که قاضی عرب در بازپرسی رد کرده بود (یعنی ماجرای روند به وزارت رسیدن آقای علوی با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها) را منتفی دانست تا من را تبرئه گرداند، و سپس درباره‌ی اسناد مناسبات آمدنیوز با دولت، من را محکوم کرد تا وزیر اطلاعات هم از این پرونده آورده داشته باشد. * من هم به قاضی تربتی، و هم به قاضی خاموشی و قاضی زمانی تاکید کردم که مبتنی بر حق شهروندی خود، این مطالب را منتشر می‌کنم تا اذهان عمومی به قضاوت برخیزد. در آن صورت فقط یک نگرانی دارم و آن هم آبروی وزارت اطلاعات و آبروی قوه قضائیه است. اما این برادران بزرگوار اصلاً به یازده مجلد مستندات آمدنیوز و دولت توجه نکردند و حال این وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است که با این حکم با چالش جدی در افکار عمومی مواجه شده‌اند: الف- از مجموع ۴۲۶ سند مناسبات آمدنیوز و دولت که در مجلدات مزبور به دادگاه تقدیم شد تنها دو مورد آن در این ایام منتشر شد. مورد نخست، موضع آقای روحانی در هیأت دولت در اسفند ۱۳۹۵ درباره آمدنیوز بود با این پرسش که «مگر آمدنیوز از چه خط قرمزی عبور کرده است؟» این دفاع عجیب رئیس جمهور از یک رسانه‌ی ضد انقلاب که بیش از پانزده هزار پست تخریبی و توهینی علیه نظام جمهوری اسلامی منتشر کرده است، موجب شوک مخاطبان در شبکه‌های مجازی شد. * خوب است که قضات محترم، آقایان تربتی، خاموشی و زمانی، مستحضر باشند که واکنش آمدنیوز بسیار جالب بود: ➖ ابتدا با عجله روی عکس‌نوشته‌ی دفاعیه‌ی رئیس جمهور از آمدنیوز یک کلمه‌ی درشت «کذبیات» حک کرد و زیر آن نوشت: «این کذب است، گاندوسازان برای آن هیچ سورس و منبعی ندارند.» ➖ اما ساعتی بعد، پس از انتشار منبع و سورس از خود آمدنیوز که مشعوفانه حمایت رئیس جمهور از خود را پوشش داده بود، به محاق رفت و هم او و هم نهاد اطلاع‌رسانی دولت خاموش ماندند. ✅ با این سند اول، هم دولت محکوم شد، هم آمدنیوز ساکت شد و هم حکم قضات محترم با تردید مواجه شد. ▫️پایان بخش سوم ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» 4️⃣ بخش چهارم ب- از مجموع ۴۲۶ سند مزبور، مورد دوم که منتشر شد، درباره علوی بود. سند این بود؛ آقای علوی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ به فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شد و از ایشان درباره مناسبات با آمدنیوز پرسیدند. آقای علوی گفت: «آمدنیوز رسانه ضد انقلاب هست، اما ضد انقلاب فاحش نیست.» این موضع آقای علوی با اعتراض رسانه‌های داخلی و استقبال آمدنیوز مواجه شد. 🔹 در روزهای اخیر، این موضع آقای علوی درباره آمدنیوز مجدداً منتشر شد. باز هم مخاطبان شبکه‌های اجتماعی که خباثت رسانه‌های ضد انقلاب را می شناسند از موضع عجیب آقای علوی متعجب شدند. * خوب است که قضات محترم پرونده واکنش یاران رسانه‌ای آقای علوی به سند دوم را در پیوست این نامه ببینند. ➖ آمدنیوز سکوت کرد و مانند سند قبلی وارد گود نشد تا افتضاح بیشتری به بار نیاورد. ➖ اما واکنش تیم رسانه‌ای آقای علوی جالب بود. کسی که ادمین کانال آقای علوی بوده و در انتخابات سال ۱۳۹۶ مسئول فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است (و اکنون در بنیاد شهید آقای شهیدی شاغل است) وارد میدان شد تا از آقای علوی در ماجرای فراکسیون مستقلین و موضع تلطیفی خود برای آمدنیوز، رفع اتهام کند. این مهره رسانه‌ای آقای علوی، مدعی شد که «آقای علوی در مجلس درباره‌ی آمدنیوز نگفته است ضد انقلاب فاحش نیست، بلکه درباره رسانه‌ی دیگری چنین گفته است.» 🔹با انتشار مطالب آقای علوی در رسانه‌های آن ایام به ویژه مندرجات خبرهای آمدنیوز درباره نظر آقای علوی، بنده‌ی خدا این مهره‌ی رسانه‌ای آقای علوی آشفته شد، و هنگامی که مستندات ارتباط کانال خود وی با آمدنیوز منتشر شد، کاملاً به هم ریخت و در چند دقیقه، با پاک کردن همه‌ی پست‌های مسأله‌دار کانال خود، پرچم تسلیم بالا برد و مدعی شد که سرباز ولایت است. اما غافل بود از این‌که قبل از پاک کردن پست‌های مراودات خود با آمدنیوز، همه‌ی آن‌ها ثبت و ضبط شده‌اند. ➖ عجیب‌تر این که وزارت اطلاعات قبل از شکایت از ما درباره ادعای مناسبات آمدنیوز با وزیر اطلاعات، چرا در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی و اطرافیان آقای علوی گشت و گذاری نکرد تا واقعیت را به چشم خود ببیند؟ شاید در آن صورت متوجه گاف ضد امنیتی رئیس دولت و سراسیمه‌گی آمدنیوز در این‌باره از یک‌سو، و گاف وزیر اطلاعات در ضد انقلاب فاحش ندانستن آمدنیوز، و سراسیمه‌گی دستیار رسانه‌ای آقای علوی در ماله‌کشی روی مواضع وی در فراکسیون مستقلین مجلس از سوی دیگر می‌شد، و با این شکایت، موجب بر ملا شدن این باگ‌های امنیتی نمی‌شد. * ارتباط با کانال‌های ضد انقلاب جرم است و جرم رئیس جمهور و وزیر اطلاعات که مدعی هستند کانال آمدنیوز از هیچ خط قرمزی عبور نکرده و ضد انقلاب فاحش نیست، اظهر من الشمس است. لذا به قاعده‌ی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» با شکایت مرکز حقوقی وزارت اطلاعات در دفاع از آقای علوی، بستری فراهم آمد تا این مناسبات برملا شود. * هرچند به ما اعلام شد که فیتیله را پایین بکشیم، اما باقی اسناد مناسبات آمدنیوز با دولت به ویژه با آقای علوی و ادمین‌های مورد وثوق ایشان به مرور منتشر می‌شود؛ زیرا نیت وزارت اطلاعات محکومیت حسن عباسی در دادگاه بود، اما نیت حسن عباسی گارانتی امنیتی نظام، از راه محکومیت کسانی که با رسانه‌های ضد انقلاب مناسباتی دارند، در دادگاه افکار عمومی است. لازم به یادآوری نیست که تا این جای بازی، افکار عمومی اعم از خواص و عوام از حکم قاضی قانع نشده‌اند و طبعاً در مواجهه‌ی حقوق‌دانان (از رئیس جمهور حقوق‌دان تا قضات پرونده) با معلمان استراتژی، آن که از قبل بازی را باخته است حقوق‌دانان هستند که در رأی و حکم خود تنها می‌توانند تهدید بزرگتری برای استراتژیست‌ها بیافرینند، و لاجرم تهدید بزرگتر، فرصت بزرگتر را در پی دارد. ▫️پایان بخش چهارم ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» 5️⃣ بخش پنجم * اگر وزارت اطلاعات نسبت به ادعای مناسبات وزیر با آمدنیوز، با ارائه یک تکذیبیه، می‌توانست سر و ته ماجرا را به هم آورد، که این کار را نکرد و راه غلط را در پیش گرفت و شکایت کرد، امروز پس از شکایت و رسیدن به حکم زندان برای عباسی، مسأله را به معضلی جدی برای سه گروه تبدیل کرد: ➖ بازنشر و بازخوانی مناسبات وزیر اطلاعات و ادمین‌های کانال‌های مشکوک به ویژه آمدنیوز، بیش از پیش سیاست رسانه‌ای وزارت اطلاعات را با چالش مواجه کرد و به اعتبار وزیر اطلاعات ضربه‌ای جدی وارد نمود. این پرسش از سوی وزیر بدون پاسخ مانده است: «معیار وزارت اطلاعات برای ضد انقلاب فاحش یا غیر فاحش چیست؟» اگر امروز دردستگاه قضائی ارتباط با آمدنیوز جرم است، این تناقض با نظر رسمی وزارت اطلاعات مبنی بر ضدانقلاب فاحش نبودن آمدنیوز چگونه جمع می‌شود؟ ➖ بازنشر و بازخوانی مناسبات ادمین‌های کانال‌های مشکوک به ویژه آمدنیوز، بیش از پیش سیاست رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری را با چالش مواجه ساخت و به اعتبار رئیس جمهور و تیم رسانه‌ای او ضربه‌ای جدی وارد ساخت و قطعاً هیچ احدی در اطراف رئیس جمهور (به ویژه خود ایشان) قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد که «آمدنیوز کدام خط قرمز را عبور نکرده است؟» و یقیناً نخواهند توانست این افتضاح را جمع کنند و مانند گذشته، از کنار آن با سکوت می‌گذرند، اما دانشجویان استراتژی، این بار هم تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنند و به افکار عمومی می‌نمایانند که لیبرال‌ها از حداقل‌های سواد رسانه‌ای محرومند و در توهم بودند که می‌توانند با همراهی و حمایت رسانه‌های ضد انقلاب، حرف‌های خود علیه رقیب را از زبان آن‌ها بزنند. ➖ اما بازنشر و بازخوانی مناسبات دولت و وزیر اطلاعات با آمدنیوز، با خوانش هر سند جدید در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی، به بی‌اعتباری روز افزون حکم صادره‌ی آقایان تربتی، خاموشی و زمانی منجر می‌شود، زیرا این قضات محترم نخواستند که این اسناد را ببینند. * ❓پرسش این است: چرا عباسی به این احکام قضایی تمکین می‌کند؟ ✅ پاسخ این است که اولاً: حکم قاضی هر چند مخدوش باشد، اما لازم الاجرا است و همواره در این پانزده سالی که مشتری انواع دادسراهای قوه قضائیه بوده‌ام یک اصل اخلاقی را سرلوحه کار قرار داده‌ام، و آن این است که نخستین شرط مبارزه با «فساد سیاسی»، پای‌بندی به قانون است، حتی اگر آن قانون کامل نباشد، و مجری قانون آن را ناقص اجرا کند. 🔻بیش از بیست سال است که دوستان ما در جبهه‌ی نیروهای انقلاب، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند و امروز بحمدالله روند مبارزه با فساد اقتصادی به فرهنگ عمومی تبدیل شده است. البته تا رسیدن به این مرحله، هزینه‌ی بسیاری دادیم. اکنون پرچم مبارزه با فساد سیاسی را بر افراشته‌ایم که صدها بار دشوارتر از مبارزه با فساد اقتصادی است. ▫️پایان بخش پنجم ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» بخش ششم 🔰 مبارزه با فساد سیاسی، از اصلاح قوانین سیاسی فسادزا آغاز می‌شود. اما قبل از آن باید به همین قوانین موجود تمکین کرد. پس امثال حسن عباسی در جبهه‌ی انقلابیون، برای تحول همه جانبه در نظام و اصلاح ساختار‌ها در گام دوم انقلاب اسلامی، قویاً باید پای‌بند به قوانین موجود باشند ولو این‌که این قوانین به ضرر امثال عباسی‌ها باشد. ثانیا: از ره‌آورد تمکین به احکام قضایی به ویژه در روند تبدیل تهدید به فرصت،‏ به اصلاح امور گوناگون می‌توان رسید. صدور احکام قضایی در پرونده‌های استراتژیک (مانند پرونده‌های مفاسد اقتصادی یا مفاسد سیاسی و امنیتی و غیره) فرصتی ایجاد می‌کند تا با انعکاس آن‌ها در سطح جامعه، سواد سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی در جامعه را بالا برد و مردم را با آسیب‌شناسی حکمرانی آشنا نمود و عملاً با ایجاد گفتمان انتقادی، مردم را در جریان مشکلات حکمرانی قرار داد و همکاری آن‌ها را در اصلاح امور طلبید و به دست آورد. * برای نمونه در این مواجهه‌ی قضایی بین من و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی‏، خواسته‌ی استراتژیک چیست؟ زدودن فساد سیاسی حاصل از روابط جناح‌های سیاسی درون نظام با رسانه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور. 🔺 ابعاد این فساد سیاسی چیست؟ ابعاد و قدمت بیست ساله‌ی این فساد سیاسی در جناح لیبرال و اصلاح‌طلب این است که طیف سیاسی مزبور از ۱۳۷۸ به این سو به تاکتیک رسانه‌ای «بازتابی» روی آورده است. تاکتیک بازتابی، شیوه‌ای است که یک حزب و جناح سیاسی هنگامی که در قدرت و در «پوزیسیون» است، هم‌زمان موضع «اپوزیسیون» می‌گیرد، اما برای این که در بازی سیاسی، از صحنه‌ی رقابت حذف نشود، حرف و سخن خود را از زبان رسانه‌های بیگانه، به ویژه از بیرون مرزها می‌زند تا مشمول قوانین نشود و ملزم به رعایت ملاحظات حقوقی داخلی نگردد. ☑️ جناح سیاسی لیبرال در درون جمهوری اسلامی، در بیست سال اخیر این تاکتیک را در چهار پرده اجرا کرده است: 1️⃣ در سال ۱۳۷۸ و پس از فتنه‌ی کوی دانشگاه. در این سال، لیبرال‌ها تعدادی از عوامل و مهره‌های سوخته‌ی خود را از کشور خارج کردند و در آمریکا از طریق رسانه‌های ضد انقلاب، برای آن‌ها تریبون ایجاد کردند. این افراد اعزامی، اغلب روزنامه‌نگار بودند که جذب رادیوها و تلویزیون‌های ضد انقلاب و عمدتاً سلطنت‌طلب شدند. 2️⃣ در سال ۱۳۸۲ و با شکست لیبرال‌ها در شورای شهر و مجلس هفتم، موج دوم تاکتیک رسانه‌ای بازتابی اصلاح‌طلبان شروع شد که گروهی با ادعای عبور از خاتمی، رویه‌ی رادیکال در پیش گرفتند و از کشور خارج شده و در اروپا و آمریکا عملیات بازتابی رسانه‌ای خود را آغاز کردند. این گروه اعزامی دوم، عمدتاً وبلاگ‌نویس بودند و از ظرفیت فضای سایبر در وبلاگ‌نویسی علیه نظام و دفاع از اصلاح‌طلبان استفاده می‌کردند. 3️⃣ در سال ۱۳۸۵ آمریکا این ظرفیت را در چنگ خود گرفت و با راه اندازی تلویزیون VOAفارسی یک تریبون جامع برای جناح لیبرال درون جمهوری اسلامی فراهم آورد و عملاً این‌ها را ذیل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا تعریف کرد. 🔹انگلیس هم از قافله عقب نماند و در سال ۱۳۸۷ تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی را راه‌اندازی کرد و اصلاح‌طلبان ایرانی اروپای غربی را به کار گرفت. البته رادیو فردا و رادیو آزادی هم فعال شدند. 🔹در این مقطع بیش از ۲۰۰ نفر از عناصر فکری و سیاسی و رسانه‌ای و هنری جناح لیبرال جمهوری اسلامی، در رسانه‌های جدید التأسیس به سخن‌پراکنی علیه نظام و دفاع از اصلاح‌طلبان مشغول شدند. 4️⃣ با شکست فتنه‌ی سال ۱۳۸۸ در مراسم ۹دی، لیبرال‌ها به سوی رسانه‌ی جدید رفتند و از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای مقاصد سیاسی خود بهره بردند؛ ابتدا در توئیتر و فیس‌بوک، و بعداً به مرور در واتساپ و اینستاگرام و از همه مهم‌تر در تلگرام. به گونه‌ای که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تلویزیون VOA و BBC فارسی محمل رسانه‌ای اصلاح‌طلبان بود، در انتخابات ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶ این شبکه‌های اجتماعی و به ویژه در این اواخر، تلگرام بود که بسیار نقش‌آفرین بود. ▫️پایان بخش ششم ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» 7️⃣ بخش هفتم - بخش پایانی * در این بیست سال از ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۸ لیبرال‌ها در این چهار موج رسانه‌ای، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای در بیرون مرزها، به تخریب نظام جمهوری اسلامی و تقویت جناح اصلاح‌طلبان پرداخته و هم‌زمان از مواهب درون نظام هم بهره‌مند بوده‌اند. این رویه‌ی لیبرال‌ها، وجه مهمی از فساد سیاسی است که بخش کوچکی از آن، در قالب آمدنیوز جلوه می‌کند. جناح لیبرال در تعامل با این رسانه، و تغذیه‌ی آن از درون کشور، بیش از پانزده هزار پست تخریبی علیه نظام، رهبری، سپاه، قوه قضائیه و ... رفته است، بدون این که مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. * امروز که این راز بر ملا شده است و رئیس جمهور حسن روحانی در هیأت دولت از آمدنیوز دفاع کرده و جمله‌ی معترضه‌ی معروف خود، یعنی «مگر آمدنیوز از کدام خط قرمز عبور کرده است؟» را ایراد نموده است، جناح لیبرال نمی‌تواند منکر رابطه با این‌گونه رسانه‌ها شود. پرسش جدی این است: نقش رسانه‌هایی مانند VOA و BBC فارسی و آمدنیوز و ... در بیرون مرزها، در تخریب موضع جناح مقابل، و تقویت جناح لیبرال اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، چقدر بوده و هست؟ پاسخ مثبت به این پرسش، هر قدر که باشد، این همان وجوهی از فساد سیاسی جناح لیبرال است که از رانت ضد انقلاب و اپوزیسیون و حتی دشمن این ملت بهره می‌برد تا موضع خود را در درون کشور و نظام تقویت و تثبیت کند. * 🔘 اشتباه محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات، و مجموعه‌ی دولت روحانی این بود که با حقوقی کردن یک پرسش رسانه‌ای، محملی فراهم آوردند تا این روند بیست ساله‌ی تاکتیک رسانه‌ای «بازتابی»، به بهانه‌ی آمدنیوز بازخوانی شود. ☑️ هر چند اکنون ارتباط با این نوع رسانه‌ها جرم‌انگاری شده است، اما جفای اصلاح‌طلبان به نظام در این عملیات نیابتی رسانه‌ای علیه نظام قابل اغماض نیست. لذا اگر با صدور حکم زندان برای حسن عباسی در پاسخ به پرسش او درباره‌ی نسبت محمود علوی با آمدنیوز، جریان انقلابی به بازخوانی روند بیست ساله‌ی به کارگیری مزورانه‌ی این تاکتیک رسانه‌ای از سوی لیبرال‌ها بپردازد، دادگاه و محاکمه و زندان، ارزش این را داشت که پرده‌ی دیگری از فساد سیاسی لیبرال‌ها کنار زده شود و امکان بهره‌گیری از این رسانه‌های خارج نشین، در انتخابات مجلس شورا در اسفند ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ به حداقل برسد. 🔸ان شاء الله چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ قبل از مراجعت به زندان ✍️ حسن عباسی ▫️پایان 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir

🔸پی نوشت: 🔷 توضیح مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات در خصوص حبس حسن عباسی: ▫️ t.me/AdrAlavi/1789 ▫️ tasnimnews.com/fa/news/1398/05/23/2075732 🔺 دروغ رئیس مرکز حقوقی وزارت اطلاعات در این بیانیه، دستاویز خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های جناح لیبرال واقع شد و توسط آن‌ها در قالب «تلاش وزارت اطلاعات برای براندازی نظام» جعل گردید. 🔷 یکی از این یادداشت‌ها را خبرگزاری ایرنا نوشت: ▫️ irna.ir/news/83441192 🔷 و همچنین روزنامه اعتماد: ▫️ etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/131231 🔰 نامه استاد حسن عباسی در مورد شکایت از مدیرکل حقوقی وزارت، خبرگزاری ایرنا و روزنامه اعتماد را از اینجا بخوانید: 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir