#اصول_فقه ۴۶ #تنقیح_مناط ۱ #تعریف ✍ تنقیح مناط نزد امامیه، از موجبات تسری و تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر است. علمای اهل سنت، تنقیح مناط را از طرق کشف علت در باب قیاس می دانند. ✅ تعریف تنقیح مناط: تنقیح مناط عبارت است از این که در ابتدا آن چه که در جانب اصل، حکم به آن منوط شده است و «شارع آن را ذکر نکرده است»، را کشف نماییم، و سپس، وجود مناط در جانب فرع را نیز احراز نماییم و وجود مانع یا مزاحم اقوی برای وجود مناط در فرع را نیز نفی کنیم و به این نتیجه برسیم که اگر شارع حکیم، این حکم را در فرع، جعل نکرده باشد، قبیح است. مراد از «آن چیزهایی که حکم به آن منوط شده است»، اعم است از مصالح و مفاسد و غیر این دو، از هر چیزی که کشف شود که شارع، آن ها را علت و مستند حکم خویش در اصل قرار داده است. به عنوان مثال، می دانیم که هر گاه مکلف، آیات سجده دار را تلاوت کند، سجده بر او واجب می شود و اگر فراموش کند، هر گاه متذکر شود، واجب است که دو سجده را به جا آورد. به این حکم «حکم اصل»، می گویند. حال اگر کشف کنیم که این حکم شارع، مستند است به این نکته که «امر سابق تا زمانی که امتثال نشود، باقی است»، در این صورت، مناط را کشف نموده ایم و می توانیم این حکم را به حالت عصیان مکلف نیز سرایت دهیم و «حکم فرع» را نیز به دست آوریم و بگوییم: اگر مکلف، آیات سجده دار را تلاوت کند و از روی عصیان، نه فراموشی، سجده نکند، وجوب سجدتین از او ساقط نمی شود و در تمام آنات و لحظات بعدی، واجب است که آن را به جا آورد. زیرا مناط حکم اصل، در این فرع نیز وجود دارد و امر سابق تا زمانی که امتثال نشود، باقی است. نکته ۱: این که در تعریف مذکور، قید «شارع آن را ذکر نکرده است»، آمده است، به این دلیل است که اگر مناط توسط شارع، ذکر شده باشد، در این صورت، از اصطلاح تنقیح مناط خارج است و به آن، قیاس منصوص العله گویند. نکته ۲: گاهی در کلمات برخی علما، تنقیح مناط را به صورت مسامحی، در غیر از تعریف فوق به کار می برند؛ و روشن است که در این بحث، با تعابیر مسامحی کاری نداریم. به عنوان نمونه، شیخ اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه)، در مورد حکم موجودی که از دو نجس العین متولد می شود (مانند متولد از سگ و خوک)، اصطلاح تنقیح مناط را در جایی به کار می برد که در حقیقت، تنقیح موضوع است و چیزی شبیه به الغای خصوصیت است و هیچ ارتباطی به تنقیح مناط ندارد؛ آن جا که می فرماید: نظر قوی تر آن است که او نیز نجس است، یا به دلیل استصحاب (زیرا در نگاه عرف، موضوع باقی است، چنان چه نسبت به اعضای بی روح کافر، بعد از موت او، نجاست را استصحاب می کنند)، و یا به دلیل تنقیح مناط نزد اهل شرع. چرا که عرف، نجاست ذاتی پدر و مادر را به فرزند آن ها نیز تسری می دهند و این، یک امر ارتکازی در اذهان عرف است، اگر چه وجه آن معلوم نیست. البته از اساس، استناد این حکم مذکور به ارتکاز متشرعه، حتی از باب تنقیح موضوع، صحیح نیست؛ زیرا روشن است که در این استدلال، به فهم عرفی استناد شده است، نه تنقیح موضوع. به هر حال، ما در این مبحث، بر اساس تعریف خویش، بحث را ادامه می دهیم و کاری با این گونه تعابیر مسامحی نداریم. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۴۷ #تنقیح_مناط ۲ #طرق_استکشاف_مناط #طریق_اول ✍ طریق اول: نص. گاهی اوقات از طریق نصوص صریح، می توان مناط و علت را کشف نمود. هم چنین اگر در روایتی، عبارات لعله کذا، لاجل کذا، لانه کذا، کی یکون کذا، بانه کذا، وجود داشته باشد، این عبارات به ظهور وضعی، دلالت بر مناط و علت دارند. گاهی اوقات نیز از طریق ظهور سیاقی روایات، می توان مناط و علت را کشف نمود؛ مانند آن که از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره معامله رطب با تمر سوال شده است و ایشان در پاسخ فرموده اند: «أ ینقص اذا جف؟ قالوا: نعم. فقال: فلا آذن». در این روایت، سیاق اقتران حکم «عدم جواز» به «نقصان»، ظهور دارد در این که نقصان، مناط و علت عدم جواز بیع است. البته همیشه این گونه نیست که استکشاف مناط، این قدر واضح باشد، بلکه گاهی، نیاز به دقت دارد؛ مانند آن که اگر کسی پس از تلاوت آیات سجده دار، فراموش کند که سجده را به جا آورد، درباره او روایت می فرماید: «هر گاه به یاد آورد، واجب است که سجده کند». زیرا از دقت در این روایت، کشف می شود که این وجوب، مستند به همان امر سابق است، و این امر، تا زمانی که امتثال نشود، باقی است، نه این که این وجوب، تکلیفی جدید باشد. بنابراین، ناسی (تارک سهوی) و عاصی (تارک عمدی)، هر دو در این حکم مشترک اند، زیرا مناط در هر دو وجود دارد، زیرا مناط عبارت است از «بقای امر سابق». گاهی اوقات نیز استکشاف مناط، ضعیف تر است، و مثلا در حد اشعار است و به حد ظهور هم نمی رسد. مانند روایت داود صارمی که می فرماید: «از امام علیه السلام درباره جواز پرداخت زکات به شارب الخمر پرسیدم و ایشان فرمودند: خیر، جایز نیست». زیرا مستفاد از این روایت، آن است که علت منع، آن است که شارب الخمر، در معرض ارتکاب معصیت است و ممکن است زکات را در معصیت مصرف نماید. و از آن جایی که همه انسان های غیر عادل، در معرض ارتکاب معصیت هستند و ممکن است زکات را در آن مصرف کنند، لذا مناط در هر دو، وجود دارد و پرداخت زکات به هر دو، ممنوع است. البته با توجه به این که احتمال دارد شرب خمر، خصوصیت خاص داشته باشد و دخیل در این حکم باشد، لذا این استفاده، در حد اشعار و احتمال است و به حد ظهور و دلالت نمی رسد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۴۸ #تنقیح_مناط ۳ #طرق_استکشاف_مناط #طریق_دوم ✍ طریق دوم: عرف. گاهی اوقات، یک روایت به خودی خود، دلالت بر مناط ندارد، ولی با ضمیمه کردن فهم عرفی، می توان مناط و علت را کشف نمود. مثال ۱: ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ظهور دارد در این که باید امر و نهی، به صورت قولی و با صیغه مخصوص باشد؛ ولی مستفاد از این ادله با کمک فهم عرفی، آن است که لفظ و صیغه مخصوص، خصوصیت ندارد و ملاک و مناط، بعث به معروف و ردع از منکر است و نتیجه آن است که اگر این کار، با امثال موعظه و اعمال قدرت نیز خاص شود، کافی است. مثال ۲: فهم عرف از ادله نهی از شرب خمر، آن است که مناط در آن، اسکار است، هر چند در ظاهر دلیل، تعلیل به اسکار نشده است. و شاید به همین مطلب، در برخی نصوص نیز اشاره شده است، مانند این روایت کافی شریف: خدای متعال، خمر را به خاطر اسم آن، حرام نکرده است، بلکه به خاطر عاقبت آن، حرام نموده است، پس هر چه که عاقبت آن، عاقبت خمر باشد، خمر است. مثال ۳: در روایتی در کتاب شریف کافی آمده است: هر گاه حدیثی به شما گفتیم، از ما درباره منشأ قرآنی آن سوال کنید. سپس روزی حضرت فرمودند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از قیل و قال و فساد مال و کثرت سوال، نهی فرمودند. پس از این فرمایش، به حضرت گفته شد: ای فرزند رسول خدا! منشأ قرآنی این حدیث چیست؟ حضرت فرمودند: خدای عز و جل می فرماید: «لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس». و فرموده است: «و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما». و فرموده است: «لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم». ظاهرا استفاده نهی از فساد مال از آیه کریمه ای که از دادن اموال به سفها نهی می کند، مستند است به این که فهم عرفی چنین است که مناط این نهی، فساد مال است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۴۹ #تنقیح_مناط ۴ #طرق_استکشاف_مناط #طریق_سوم ✍ طریق سوم: سبر و تقسیم. تعریف: سبر و تقسیم عبارت است از برشمردن تمام اوصافی که بر اساس استقراء، علت در آن ها منحصر است و سپس بررسی تک تک این اوصاف، و سلب علیت از تمام آن ها غیر از یک مورد؛ و در نهایت، اثبات علیت برای همان یک مورد. وجه تسمیه این طریق به «سبر و تقسیم» آن است که محقق در این طریق، در مرحله اول، اوصاف را تقسیم می نماید، که به این مرحله، تقسیم گویند؛ و در مرحله دوم، یکایک اوصاف را اختبار می نماید که ببیند کدامیک، صلاحیت برای علیت دارند و به این مرحله دوم، «سبر» می گویند. به عنوان مثال، ابتدا تمام اوصاف محتمل در حرمت خمر را بر می شمرد (اعم از رنگ و طعم و روان بودن و اسکار و...)، و علیت یکایک این اوصاف را بررسی می نماید و سپس به این نتیجه می رسد که هیچکدام از این اوصاف، غیر از اسکار، صلاحیت علیت برای حرمت را ندارند، زیرا غیر از اسکار، همه آن ها، در چیزهای دیگری که حلال هستند، وجود دارد. 🔅 اشکالات: ✅اشکال ۱: این طریق، معمولا قطع یا اطمینان آور نیست، زیرا معمولا حصر عقلی ممکن نیست و احتمال این که وصف دیگری که دخیل در حکم باشد، قابل نفی نیست؛ چنان چه خدای سبحان فرموده است: 🔆 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. 🔅 ﭘﺲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺘﻤﻰ ﻛﻪ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ [ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ] ﺭﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻭ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩم ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻠﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺣﺮﺍم ﻛﺮﺩﻳﻢ. (نساء: ۱۶۰) روشن است که، طبق این آیه شریفه، علت حرمت، ظلم و... از مواردی است که هیچکدام، از خصوصیات این طیبات نیست. ✅ اشکال ۲: گاهی ممکن است اجتماع دو یا چند خصوصیت از یک چیز، علت حرمت باشد، لذا به هیچ وجه نمی توان با شیوه سبر و تقسیم، غیر از یک مورد، همه ی خصوصیات را نفی نمود. چنان چه ممکن است، برخی از این خصائص چند گانه، از امور ماورایی باشد. 📌 تبصره: اگر فقیه، از این طریق، به قطع یا اطمینان برسد که یکی از اوصاف، علت حکم است، شکی در حجیت آن نیست، ولی بسیار بعید است که یک فقیه با وجود احتمالات فوق، به قطع یا اطمینان برسد، مگر این که قطّاع باشد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۰ #تنقیح_مناط ۵ #طرق_استکشاف_مناط #طریق ۴ و ۵ و ۶ 🖋 طرق دیگری نیز جهت استکشاف مناط، ذکر شده است، و این طرق، فقط در صورتی حجیت دارند که موجب قطع یا اطمینان گردند. برخی از این طرق، عبارت است از: ✅ طریق چهارم: اجماع. 🔅 بررسی و نقد: بر اساس مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام، اجماع، به عنوان دلیل مستقل، اعتباری ندارد و فقط در صورتی حجت است که کاشف از جعل شارع باشد، بنابراین، فقط در صورتی این طریق به کار می آید که به صورت قطعی یا اطمینانی، کاشفیت داشته باشد. ✅ طریق پنجم: ارتکاز متشرعه. 🔅 بررسی و نقد: اگر فقیه، از این طریق، به قطع یا اطمینان برسد که چیزی، علت حکم است، شکی در حجیت آن نیست. ✅ طریق ششم: دوران. منظور این است که حکم، از حیث وجود و عدم، دائر مدار یک وصف باشد؛ مانند دوران تحریم خمر و اسکار. 🔅 بررسی و نقد: صرف دوران مذکور، دلالت بر علت تامه بودن نمی کند، زیرا ممکن است علت ما قصه حکم باشد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۱ #تنقیح_مناط ۶ #مفاهیم_همسو #الغاء_خصوصیت 🖋 یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، گسست مفاهیم همسو از یکدیگر است تا از آمیخت کاربرد آن ها با یک دیگر، پیشگیری به عمل آید. یکی از مفاهیم همسو با تنقیح مناط، الغاء خصوصیت است و البته با دقت و تفکر در تعریفی که نسبت به تنقیح مناط، ذکر شد، تفاوت این دو نیز مشخص خواهد شد. ✅ تفاوت اول: طبق تعریف مذکور، ابتدا مناط را در اصل به دست می آوریم و سپس حکم را به فرع، سرایت می دهیم، بدون آن که موضوع در اصل یا فرع، تغییری داشته باشد. به عنوان نمونه، از روایات ناهی از شرب خمر، تنقیح مناط می کنیم و ثابت می کنیم که اسکار، علت حکم است؛ در نتیجه، هر آن چه که موجب اسکار شود، حرام است. مثال دیگر آن که از روایات حرمت نظر به نا محرم، به دست آوریم که مناط حکم حرمت، تحریک نشدن شهوت مرد ها است؛ در نتیجه، حرمت «تبرج» و «آشکار کردن زینت» و ... از چیز هایی که موجب تحریک شهوت مرد می شود، اثبات می گردد. لکن در الغاء خصوصیت، گاهی موضوع در آن، تغییر می یابد و کشف می شود که موضوع در واقع، اعم از آن چیزی است که در لسان دلیل واقع شده است؛ و این حالت، در مواقعی است که یک جامع عرفی بین موضوعی که در لسان دلیل واقع شده است، و بین غیر آن، وجود داشته باشد. گاهی نیز این چنین نیست که موضوع تغییر کند، بلکه ثابت می شود که موضوع حکم، منحصر در آن چیزی که در موضوع دلیل ذکر شده است، نمی باشد، بلکه غیر آن نیز، موضوع است؛ و این، در مواقعی است که هیچ گونه جامع عرفی، بین آن دو وجود ندارد. ✅ تفاوت دوم: تفاوت دیگری که می توان ذکر کرد آن است که در تنقیح مناط، بعد از یافتن مناط، به وجود آن در فرع استدلال می شود تا تعدی صورت گیرد، ولی در الغاء خصوصیت، به هیچ وجه، مناط را ملاحظه نمی کنند، و اگر هم گاهی مناط را ملاحظه کنند، برای تعدی، به آن استدلال نمی کنند. 📌 تنظیر: برای تقریب به ذهن و روشن شدن تفاوت دوم، می توان به یک نظیر برای آن، اشاره کرد، که عبارت است از تفاوتی که در علم منطق، میان فکر و حدس گفته شده است. حاجی سبزواری در تعریف فکر می گوید: الفکر حرکت الی المبادی و من المبادی الی المراد فکر عبارت است از حرکت به سمت مبادی و مقدماتی که در ذهن از پیش معلوم است، و سپس تردد بین آن ها و بررسی و تجزیه و تحلیل آن ها و سپس حرکت به سمت مجهولات. بر خلاف حدس که بدون طی این مراحل، با سرعت تمام، از معلومات، به مجهولات، دسترسی حاصل می شود، بدون تردد و تجزیه و تحلیل معلومات و ترکیب آن ها با یکدیگر و بدون تنظیم صغری و کبری و نتیجه و رعایت شروط انتاج و ایجاب صغری و کلیت کبری و اتحاد حد وسط و ... . ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۲ #تنقیح_مناط ۷ #مفاهیم_همسو #استصلاح 🔵 بخش نخست: 🖋 یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، گسست مفاهیم همسو از یکدیگر است تا از آمیخت کاربرد آن ها با یک دیگر، پیشگیری به عمل آید. یکی از مفاهیم همسو با تنقیح مناط، استصلاح است. تنقیح مناط که به صورت کامل، از مباحث قبلی روشن شد. بنابراین، با تعریف و توضیح استصلاح، تفاوت این دو نیز روشن خواهد شد. از استصلاح، گاهی به مصالح مرسله نیز تعبیر می کنند و عبارت است از: این که در جایی که هیچ نص خاصی وجود ندارد و هیچ اجماعی که آن را نفی یا اثبات کند نیز موجود نمی باشد، فقیه بر اساس آن چه که موجب جلب منفعت و دفع مفسده خواهد شد، فتوا دهد. مصالح مرسله، از دو کلمه تشکیل شده است که هر دو با دقت انتخاب شده است؛ زیرا مصالح، اشاره به جلب منفعت و دفع ضرر دارد و مرسله، اشاره به رها بودن از اعتبارات شارع دارد؛ زیرا چنان چه در تعریف گذشت، در جایی به کار می رود که در آن، هیچ جعل و اعتباری از سوی شارع مقدس، وجود نداشته باشد. لغویون «مصلحت» را مترادف «صلاح» می دانند و «صلاح» را نیز به وسیله ضد آن (فساد) ترجمه کرده اند و در مقام بیان مثال برای آن، فرموده اند: «این که عرب می گوید: « فِى الْأَمْرِ مَصْلَحَةٌ » بدین معناست که درآن کار، «خیر» وجود دارد». علامه مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، معتقد است که اصل واحدی که واژه «مصلحت» به آن باز می گردد، عبارت است از «هر چیزی که سلامت از فساد داشته باشد» و کاربرد آن اعم از «ذات» و «رای» و «عمل» است؛ اگر چه استعمال غالبی آن در «عمل» است، چنان چه استعمال غالبی واژه «صحت»، در «اجسام» است. نتیجه آن که در کلام عرب، هرگاه بخواهند جسمی را متصف به «سلامت از فساد» نمایند، از واژه «صحت» استفاده می نمایند و هرگاه بخواهند فعلی را متصف به «سلامت از فساد» نمایند، آن فعل را به «مصلحت دار» بودن، توصیف می نمایند؛ لذا در قرآن کریم، تعبیر «عمل صالح»، به وفور یافت می شود و معنای اصطلاحی «مصلحت» که رایج در علم فقه و اصول است نیز دقیقا منطبق بر همین معنای لغوی آن است، زیرا در اصطلاح بدین معناست که فقیه حق دارد در موارد فقدان نص، به مصلحت سنجی بپردازد و بر اساس تشخیص خویش، به افتا بپردازد. غزالی در تعریف مصلحت می نویسد: «المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة- و قال-: ولسنا نعني به ذلك، فانّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينَهم، ونفسَهم، وعقلَهم، ونسلهم، ومالهم؛ فكلّ ما يتضمن هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة، وكلّ ما يفوِّت هذه الأُصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة». [مصلحت از حیث ریشه و لغت، عبارت است از «جلب منفعت یا دفع مضرت». ولی مراد از این اصطلاح در علم فقه، معنای لغوی آن نیست، زیرا جلب منفعت و دفع مضرت، مقاصد خلق است و صلاح خلق در تحصیل مقاصدشان، بدین گونه است، ولی مقصود شارع از خلق، پنج چیز است که عبارت است از: «حفظ دین»، «حفظ نفس»، «حفظ عقل»، «حفظ نسل» و «حفظ مال»؛ پس هر چیزی که متضمن حفظ این اصول پنج گانه باشد، مصلحت است و هر چیزی که این اصول را نابود کند، مفسده است و دفع آن، مصلحت است.] ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۳ #تنقیح_مناط ۸ #مفاهیم_همسو #استصلاح 🔵 بخش دوم: حضور «مصلحت» در فقه عامه سابقه و جدیت بیشتری نسبت به فقه امامیه داشته و دارد و دلایل متعددی هم دارد که اهم آن ادله، عبارت است از: 1. بعد از شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، نقل حدیث توسط خلفای اهل سنت ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت تا حدود صد سال ادامه یافت. علت این ممنوعیت آن بود که کلمات نورانی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله)، مملو از فضائل و مناقب امیرالمومنین علی (علیه السلام) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بود و نقل این روایات، پایه های خلافت ایشان را متزلزل و به تدریج متلاشی می کرد. نتیجه این شد که بسیاری از روایات نبوی، به دست نسل های بعدی نرسید و فقهای اهل سنت در بسیاری از موضوعات، با فقدان نص، مواجه شدند و باید برای جبران این امر، روش های اجتهادی جدیدی تاسیس می کردند و فقه مصالح محور فقط یکی از این تاسیسات بود. 2. اهل سنت، امامت و عصمت ائمه اطهار (علیهم السلام) را نپذیرفتند و در نتیجه از به کار گیری انبوه روایات ایشان، محروم شدند؛ در حالی که غیبت کبری در سال 321 هجری قمری آغاز گردید و شیعیان در تمام این مدت، از روایات ایشان بهره می بردند و نیازی به تاسیس روش های اجتهادی دیگر نداشتند. 3. معمولا در طول تاریخ اسلام و به خصوص در صدر اسلام، خلافت و حاکمیت به عهده اهل تسنن بوده است و به همین دلیل ایشان برای موفقیت در این امر، به استفاده از روش های اجتهادی متعدد دست می زدند؛ به ویژه آن که قدرت و مهارت کافی نداشتند که پاسخ معضلات حکومتی نو پیدا را از قرآن کریم و روایات محدود در دسترس خویش، استنباط کنند. 4. اصول فقه عامه در بخش «اصول عملیه» معمولا با ضعف جدی کیفی و کمی مواجه بوده است و در نتیجه در موارد فقدان نص، اصول عملیه خویش را کفایت کننده حل مسائل نمی دیدند. در نقطه مقابل اصول عملیه ی اصولیون امامیه بسیار پر رنگ تر و کیفی تر بوده است و تنظیم آن نیز به گونه ای است که تمام حالات فقدان نص را پوشش می دهد. 5. ائمه اطهار (علیهم السلام) از قیاس و استصلاح و ... و به طور کلی از اجتهاد در مقابل نص نهی کرده بودند و این امر باعث شد که شیعیان، به روش های اجتهادی مشابه این امور، دیر تر اعتماد کنند. فقهای عامه، علاوه بر «کتاب» و «سنت» و «اجماع» و «عقل»، قائل به منابع متعدد دیگری نیز جهت استکشاف احکام می باشند که یکی از آن ها «مصلحت سنجی» است و با توجه به فقر شدید نصوصشان و توسعه قلمروی حکومتشان، چاره ای جز این گونه سند سازی ها برای خود نمی دیدند، تا جایی که استدلال به «مصالح مرسله» از ارکان و ستون های فقهی ایشان بوده است و حتی برخی سران مذاهب عامه مانند مالک، در حالی که جایگاه ویژه ای برای «عرف» و «عادت» قائل اند، ولی آن را نیز به «مصلحت» باز می گرداند و می نویسد: «ان العرف له سلطان علی النفوس فمراعاته من باب التسهیل علیهم و رفع الحرج عنهم ما دام العرف صالحا لا فاسدا». [عرف، سلطنت ویژه ای بر نفوس دارد و مراعات آن لازم است و این وجوب مراعات، از باب مصلحت تسهیل و رفع عسر و حرج از نفوس است، بنابراین اعتبار آن در مواردی است که «مصلحت» داشته باشد و خالی از مفسده باشد] ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۴ #تنقیح_مناط ۹ #مفاهیم_همسو #استصلاح 🔵 بخش سوم (پایانی): 🖋 اهل سنت «مصلحت» را به سه قسم تقسیم کرده اند: 1. مصالح معتبر: به مصالح منصوصی گویند که شارع مقدس، اعتبار آن را بیان نموده است؛ مانند تصریح به وجوب حد سرقت جهت حفظ مال و بازدارندگی از سرقت. نا گفته پیدا است که این قسم، زیر مجموعه کتاب یا سنت است و به همین دلیل، شکی در حجیت آن نیست. 2. مصالح غیر معتبر: به مصالح متوهمی گویند که شارع مقدس، به عدم اعتبار آن ها تصریح نموده است؛ مانند توهم باطل جاهلیت نسبت به مصالح رباخواری که با نص صریح قرآن کریم، عدم اعتبار و حرمت آن اعلام گردید. این قسم نیز از مصادیق کتاب و سنت است و لذا در این قسم نیز، بحثی وجود ندارد و تمام نزاع، در قسم بعدی است. 3. مصالح مرسله: به مصالحی که جزو هیچکدام از دو قسم قبلی نباشد، مصالح مرسله می گویند؛ یعنی مصالحی که هیچ نصی نسبت به آن وجود ندارد، نه در جهت نفی و نه در جهت اثبات. فقهای اهل تسنن، مصالح مرسله را از حیث درجه اهمیت، به سه قسم تقسیم نموده اند: 1. ضروریات: مصالحی که اگر فقیه در افتاء، آن را لحاظ نکند، نتیجه اش اختلال نظام و هرج و مرج است. 2. حاجیات: مصالحی که اگر فقیه در افتاء، آن را لحاظ نکند، منجر به اختلال نظام و هرج و مرج نمی شود، ولی عسر و حرج و بی نظمی به وجود می آید. 3. تحسینیات: مصالحی که اگر فقیه در افتاء، آن را لحاظ نکند، نه منجر به اختلال نظام و هرج و مرج می شود و نه عسر و حرج و بی نظمی به وجود می آید، بلکه صرفا در راستای حفظ مکارم اخلاقی و آداب پسندیده، بهتر است رعایت شود. نکته جالب توجه آن است که عامه، مصلحت سنجی های فقیه را در تمام اقسام سه گانه مصالح مرسله، حجت می داند، در حالی که قائل شدن به حجیت مصلحت در تحسینیات، از مصادیق مثل معروف «مما یضحک به الثکلی» است؛ چرا که طبق این نظر، فتوا و اجتهاد، مقوله ای ذوقی و کاملا سلیقه ای خواهد شد و خروجی آن، احکام شرعی سلیقه ای و متغیر و بی ضابطه خواهد بود. بدیهی است که در فقه امامیه، حجیت مصلحت در حاجیات و حتی در ضروریات نیز پذیرفته نشده است؛ زیرا در میان انبوه نصوص صادره از اهل بیت (علیهم السلام)، برای پیشگیری از اختلال نظام و عسر و حرج، نصوص و قواعد عام معتبر و راهگشایی وجود دارد که فقیه را از این گونه دست و پا زدن ها بی نیاز می کند؛ افسوس که عامه، خود از این نصوص محروم کرده اند. البته منظور ما این نیست که حضور «مصلحت» در فقه شیعه، کاملا منتفی است، بلکه مراد آن است که «مصلحت» به هیچ وجه به عنوان یک سند مستقل، در کنار «ادله اربعه» در فقه شیعه مطرح نبوده است و این نکته منافات ندارد با این که گاهی فقها در کنار سندی قطعی از ادله اربعه، به عنوان «موید» و «قرینه» و «شاهد» و «مقرب»، مصلحت را نیز ذکر نمایند؛ چنان چه فقهای شیعه، در پذیرش اجماع و عقل نیز اختلافاتی دارند و برخی صرفا با تفسیر و توضیح خاصی، آن دو را پذیرفته اند، چرا که رکن رکین استنادات ایشان در فقه، کتاب و سنت است و اجماع را در صورت کاشفیت از قول معصوم (علیه السلام) و عقل را نیز به صورت بسیار محدود و صرفا بر اساس «قانون ملازمه» پذیرفته اند. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۵ #تنقیح_مناط ۱۰ #مفاهیم_همسو #استحسان 🖋 یکی از مهم ترین مراحل هر پژوهش، گسست مفاهیم همسو از یکدیگر است تا از آمیخت کاربرد آن ها با یک دیگر، پیشگیری به عمل آید. یکی از مفاهیم همسو با تنقیح مناط، استحسان است. تنقیح مناط که به صورت کامل، از مباحث قبلی روشن شد. بنابراین، با تعریف و توضیح استحسان، تفاوت این دو نیز روشن خواهد شد. ✅ تعریف لغوی: استحسان در لغت، عبارت است از «عد الشیء حسنا»؛ یعنی چیزی را نیکو دانستن. ✅ تعریف اصطلاحی: انه دلیل ینقدح فی نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. (دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و تعبیر از آن ممکن نیست) ✅ تعریف دیگر: العدول من حکم الدلیل الی العاده لمصلحه الناس. (عدول کردن از حکم دلیل به خاطر رعایت مصلحت مردم) بنابراین، مراد از استحسان، آن است که فقیه به صرف آن که حکمی به نظرش نیکو برسد، طبق آن فتوا دهد (و به همین دلیل است که اکثر مذاهب، به غیر از حنفیه و حنابله، منکر حجیت آن هستند)، بر خلاف تنقیح مناط که پس از استکشاف مناط و احراز وجود آن در فرع، فتوا صادر می گردد. البته استحسان اصطلاحی در فقه اهل سنت است که تعریف آن در کلمات اصولیان اهل سنّت مختلف است و براى استحسان تعريف‌هاي متعددی شده است و در بعضى قيد «مجتهد» موضوعيّت دارد؛ مانند تعريف استحسان به: ۱. عدول از حکم قیاس به قیاسی قوی تر  یا تخصیص قیاس به دلیلی قوی‌تر از آن؛ كه انگيزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود نص (کتاب و سنت )، آسانى، مصلحت، ضرورت، اجماع، عرف، عادت و قیاس قوى‌تر يا مخفى دانسته‌اند. ۲. عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است. ۳.عدول در یک مساله از حکم کردن به مانند نظایر آن (قیاس) به سبب دلیل خاصی که در کتاب یا سنت موجود است. و در بعضى ديگر، قيد مجتهد، موضوعيّت ندارد؛ مانند تعريف: ۱. دلیلی که مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست می‌شمرد. ۲. دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و تعبیر از آن ممکن نیست. سرخسى مى‌گويد: استحسان، عمل به رأى غالب است در جايى كه شرع، موضوع حكمش را مشخص نكرده و تشخيص آن را به عرف واگذاشته است؛ مانند مقدار غذا و پوشش در آيه شریفه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره، كه بر عهده شوهر است.  ادامه دارد.. 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۶ #تنقیح_مناط ۱۱ #حجیت_تنقیح_مناط 🖋 شرط حجیت تنقیح مناط آن است که موجب حصول قطع یا اطمینان باشد و در غیر این صورت، هیچ اعتباری ندارد؛ زیرا هیچ وجهی ندارد که از مورد دلیل، به صرف وجود ظن و گمان به وجود علت، تعدی نماییم؛ زیرا هیچ دلیلی بر اعتبار این ظن، وجود ندارد؛ بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن نیز موجود است و عبارت است از: «ادله نهی کننده از عمل به قیاس، در شریعت»؛ بر خلاف مواردی که قطع یا اطمینان حاصل شود، زیرا این گونه موارد، از اساس، تخصصا خارج از باب قیاس است و این گونه نیست که قائل شدن به اعتبار تنقیح مناط در این گونه موارد، استثنایی از عمومات نهی از قیاس باشد. ✅ اشکال: لسان برخی از روایات، به گونه ای است که می توان نهی از حجیت تنقیح مناط را از آن ها، استنباط نمود. به عنوان نمونه، ثقه الاسلام کلینی، در کتاب شریف کافی، روایتی را از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که راوی می گوید: از امام علیه السلام، درباره قیاس، سوال کردم و ایشان پاسخ فرمودند: «ما لکم و القیاس؛ ان الله لا یسال کیف احلّ و کیف حرّم». تقریب استدلال: در این روایت، تاکید شده است که از خداوند متعال، درباره علت حرام در تحریم، و علت حلال در تحلیل، پرسش نمی شود. بنابراین، تعدی از مورد دلیل به وسیله امثال تنقیح مناط (که در حقیقت، یک نوع سوال کردن از علت حکم است)، جایز نیست. بلکه شاید از این روایت، عدم جواز تعدی از مورد دلیل به صورت مطلق (یعنی حتی در مواردی که در خود دلیل، تنصیص به علت حکم شده باشد، مانند «لا تشرب الخمر لانه مسکر») را بتوان استنباط نمود؛ زیرا ممکن است علت تحریم، خصوص اسکار خمر باشد، نه مطلق اسکار. هم چنین ممکن است اسکار، جزء العله باشد و جزء دیگر، چیزی باشد که آن را نمی شناسیم. بنابراین، با وجود این ردع، که معلّل شده است به عدم سوال از علت حلال و حرام، و نیز با وجود احتمالات فراوانی که در بالا ذکر شد، اساسا هرگز امکان ندارد که قطع یا اطمینان به علت از طریق تنقیح مناط، حاصل شود. ✅ جواب از اشکال: علت بر دو قسم است: منصوصه و غیر منصوصه. حال اگر علت، اگر چه از طریق ظهور دلیل، منصوصه باشد، در این صورت به وسیله خود شارع مقدس، تبیین شده است و نیازی به سوال از آن نیست. بنابراین، این قسم، از اساس، خارج از مدلول روایت فوق الذکر است. این احتمالی هم که در تقریب استدلال ذکر شد، که شاید مورد نص، خصوصیت داشته باشد، خلاف ظاهر است و در جای خود، به اثبات رسیده است که «المورد لا یکون مخصصا و لا مقیدا». احتمالات دیگری هم که وجود دارد (اعم از احتمال جزء العله بودن و ...)، احتمالاتی غیر عقلائی و خلاف ظاهر هستند که به آن، نباید توجه نمود، و در غیر این صورت سنگ روی سنگ، بند نمی شود و توجه به چنین احتمالاتی، فقه را از عرفی بودن خارج و به فلسفه شبیه می کند. البته اصل بحث، در قسم دوم است که عبارت است از این که: علت، منصوصه نباشد، بلکه مستنبطه باشد؛ زیرا تنقیح مناط، ذیل این قسم است. البته اشکال مذکور، به این قسم نیز وارد نیست، زیرا حدیث فوق الذکر، ناظر به این است که بیان علل احکام، بر خداوند متعال، لازم نیست؛ بنابراین هر گاه خودش علت یک حکم را بیان نکرد، تکیه بر قیاس برای اثبات حکم شرعی، جایز نیست؛ زیرا بدون بیان علل از جانب خود شارع، معمولا تحصیل علم، ممکن نیست و در نهایت، ظن و گمان حاصل می شود که هیچ اعتباری ندارد. و این بیان، با حصول علم یا اطمینان، در موارد نادر، هیچ منافاتی ندارد. بنابراین، حدیث فوق، ناظر به ردع از استعمال قیاس، به عنوان مستند حکم شرعی است و به هیچ وجه، نفی کننده حصول علم یا اطمینان به مناط و حجیت تنقیح مناط بر فرض حصول علم یا اطمینان، نمی باشد. ادامه دارد.. 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#اصول_فقه ۵۸ #قیاس_اولویت ۲ #مفاهیم_همسو #تنقیح_مناط 🖋 تنقیح مناط و قیاس اولویت، شباهت بسیار زیادی با یک دیگر دارند و تنها تفاوت آن ها در این است که اگر بین اصل و فرع، تساوی وجود داشت، تنقیح مناط است؛ ولی اگر علت حکم (جامع) در فرع، اقوی بود، در این صورت، قیاس اولویت است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945