🔻 نقد پیش‌نویس طرح تحوّل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: تحوّلی در راه خواهد بود؟! مهدی جمشیدی [1]. دوگانۀ «تاریخ‌نگاریِ انتقادیِ فرهنگی/ بی‌تاریخیِ سرگردانِ فرهنگی» انتظار این بود که در طرح، فصل و بخشی به «آسیب‌شناسیِ گذشته» اختصاص می‌یافت و مسیر پیموده‌شده، تحلیل می‌شد و «چالش‌ها/ غفلت‌ها/ لغزش‌ها»، آشکار می‌شدند، نه این‌که به ناگهان، «بایدها و نبایدها» به میان آیند و هر آنچه که در گذشته رخ داده است، نادیده انگاشته شود. ما با یک «ساختار نوپدید» مواجه نیستیم که در نقطۀ آغاز حیات خود قرار داشته باشد، بلکه این ساختار، همزاد انقلاب است و دهه‌ها، «تجربه‌های متراکمِ درست و نادرست» دارد. طرح تحوّل باید در چنین «زمینه»‌ای متولّد شود و از متن «مسأله‌ها و معضله‌های این مسیر طولانی»، سربرآورد، نه این‌که «بی‌تاریخ» و «معلّق»، در برابر مخاطب بنشیند و یکباره، مدینۀ فاضلۀ خویش را تصویر نماید. [2]. دوگانۀ «اهتمام متمرکز فرهنگی/ اهتمام پراکندۀ فرهنگی» در طرح، «مجموعۀ بسیار گسترده‌ای از تکالیف و مسئولیّت‌ها» مشخص شده‌اند، بدون این‌که «اولویت منطقی» و «ترجیحِ واقعی» در میان باشد؛ چنان‌که فهرستی از مطالبه‌های رهبر انقلاب از شورا در کنار یکدیگر درج شده‌اند. شورا نمی‌تواند چنین دستورکار وسیعی را انتخاب کند و در «همۀ زمینه‌ها» در «زمان واحد»، کامیاب شود، بلکه باید ناظر به واقعیّت‌های فرهنگیِ کنونی، معیاری برای «تقدّم» و «تأخّر» برگزیند و «دایره و دامنۀ عمل» خود را محدود سازد. شورا باید چشمی به «فرهنگ» داشته باشد و چشمی به «علم»، و در این دو قلمرو، برترین‌ها و واجب‌ترین‌ها را انتخاب کند و چندین سال، در یک جهت، حرکت و جهد کند و دستاوردی بیندوزد و توفیقی کسب کند، و آن‌گاه بر اساس داشته‌ها و اندوخته‌هایی این‌چنینی، پهنه‌های دیگری را برگزیند. برگرفتن همه‌چیز در همان گام نخست، سنگ بزرگی است که از نزدن حکایت می‌کند. حتّی اراده‌های انقلابی و ساختارشکن نیز نمی‌توانند بی‌پروا و جسورانه، «تمام امکان‌ها» را در اختیار خویش ببینند و یکه‌تازی کنند، بلکه باید در هر مقطع زمانی و با توجّه به ضرورت‌ها و اقتضاهای اینجایی و اکنونی، دست به «انتخاب‌های حکیمانه» بزنند. [3]. دوگانۀ «پایش فرهنگی/ کنش فرهنگی» همچون گذشته، در این طرح نیز «رصد/ روایت/ شناسایی» بیش از هر مسألۀ دیگری، صدرنشین است، حال‌آن‌که این امر، «مقدّمه» است و باید از آن به‌عنوان ابزاری در راستای هدف‌ها استفاده شود. فلسفۀ وجودیِ شورا، «کنشگریِ عالی در فضای فکری و فرهنگی» است و این با پایش‌بسندگی و توقف در آمار و ارقام، حاصل نمی‌شود. مسألۀ اصلی، «فاعلیّتِ بیرونی و محسوس» شوراست، امّا در این طرح، نشانی از «تحوّل» در این باره به چشم نمی‌خورد. هرچه که هست، همان «خطّ و رویّۀ پیشین» است و حداکثر این است که چند بند جزئی و فرعی به آن افزوده شده است، امّا روشن است که نمی‌توان بر این «بازاندیشی‌های ناچیز و اقلّی»، تحوّل نام نهاد و به این واسطه، در انتظار یک «اتّفاق متفاوت» نشست. [4]. دوگانۀ «قرارگاه فرهنگی/ ادارۀ فرهنگی» در این طرح، همچنان شورای ‌عالی‌ انقلاب فرهنگی در هندسه و هیئت یک «نهاد دیوان‌سالارانه»، تعریف شده که از «طراوتِ فرهنگِ جهادی» و «نشاطِ روحیۀ انقلابی»، بی‌بهره است؛ به‌طوری‌که همۀ امور در «قالب‌های رایجِ اداری» دیده شده‌اند و «نظم دیوان‌سالارانه» بر مناسبات و جهت‌گیری‌ها، حاکم است. اگر شورا نتواند برای خویش، «فضای تنفّسی تازه» تعریف نماید و از «ساختارهای متصلّب و اداری‌شدۀ کنونی»، عبور کند، در تلۀ موانع ساختارها، اسیر خواهد بود و گرهی را نخواهد گشود. وقتی بوروکراسی برای تجدّد، در حکم «قفس آهنین» است، پُر رواضح است که برای انقلاب اسلامی نیز چنین خواهد بود و ما به طریق اولی، باید خود را از قید و بند آن رها کنیم. شورا به اندازه‌ای که از قواعد دیوان‌سالاری فاصله می‌گیرد و به نهاد انقلابی و جهادی نزدیک می‌شود، کامیاب خواهد بود، امّا به دلیل عادی‌انگاریِ فرهنگِ رقیب و غلبۀ آن، در این باره اندیشه نشده و به عنوان پیش‌فرض قهری و جبری، بر روح طرح، حاکم شده است. [5]. دوگانۀ «بایدهای فرهنگی/ فن‌آوری‌های فرهنگی» پس از این که وضع آرمانی، مشخص گردید، باید «سازوکارها» و «روش‌ها»یی برای گذار انتخاب شوند که قدرت «انتقال» و «جابجایی» داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، ما به یک «نقشۀ راه» نیاز داریم که در آن، «مسیرها» و «معبرها»ی عبور از وضع کنونی به وضع آینده، تعیین شده باشد، نه این‌که تنها به سلسله‌ای از بایدها و نبایدها - که آیت‌الله خامنه‌ای آنها را در طول دهه‌ها گذشته طلبیده است - اشاره شود و «منطق» و «مجرا»ی گذار، نادیده انگاشته شود. خود آیت‌الله خامنه‌ای از این روش‌ها و شیوه‌ها به‌عنوان «فن‌آوری‌های فرهنگی» یاد می‌کند و معتقد است که پارۀ مهمّی از خلّاقیّت‌های فرهنگی، معطوف به آن است. http://fdn.ir/67996

صوت نشست بررسی طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت الاسلام نامخواه و آقای دکتر وکیلیان در تاریخ 27 دی 1400

کارگاه آموزشی «سیاست نامه نویسی» به صورت حضوری در ۵ جلسه ۲ ساعته با تدریس کیومرث أشتریان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با سابقه همکاری با اندیشکده ها و سازمان های دولتی) دانشجویان ضمن آشنایی با چیستی و ساختار سیاست نامه به صورت عملی نیز تجربه یادداشت یک سیاست نامه را کسب خواهند کرد. ظرفیت محدود است و رزومه علاقه مندان برای صلاحیت شرکت در کارگاه بررسی خواهد شد. . توجه داشته باشید که شرکت کنندگان پذیرفته شده می بایست امکان حضور در تمامی جلسات و در شهر تهران را داشته باشند. * چه کسانی بهتر است در کارگاه «سیاست نامه نویسی» ثبت نام کنند؟ 1. دانشجویانی که تجربه نگارش متن سیاستی را داشته اند. 2. دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکتری رشته های سیاستگذاری، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق، جامعه شناسی و سایر رشته های مرتبط 3. افرادی که سابقه فعالیت در اندیشکده ها و مؤسسات سیاست پژوهی را دارند. و رزومه های افراد دغدغه مند از رشته های دیگر و یا در مقطع کارشناسی هم بررسی خواهد شد زمان ثبت نام: ۲۸ دی الی ۵ بهمن ۱۴۰۰ شروع کلاس ها: ۱۴ بهمن ماه الی ۲۶ اسفند هزینه ثبت نام دوره: پانصد هزارتومان • تخفیف 50 درصدی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته های سیاستگذاری، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسی • تخفیف 30 درصدی که برای افرادی که عضو یا سابقه فعالیت اندیشکده ای دارند.

توجه به ماهیت برساخته‌بودن دانش، بسیار مهم است. سیاست‌گذاری عمومی برایندی از برخورد و مواجهه انگیزه‌ها، منافع و مطالبات قشرهای گوناگون یک جامعه است. در این مواجهه، نوعی توازن و دانش مشترک پدید می‌آید. دانش، در نهایت، در واقع همان آگاهی‌های نظام‌مند و صیقل‌خورده‌ای است که در‌باره نوع اداره این منافع و مطالبات به دست می‌آید. هر‌چه آزادی و مباحثه کارشناسی درباره این مطالبات بیشتر باشد، فرض بر این است که به قراردادی اجتماعی نزدیک‌تر می‌شویم. این قراردادها را دانش می‌نامیم؛ قراردادهایی که با زبان فنی و تخصصی رشته‌های گوناگون، نگارش و انباشت می‌شود. بنابراین دانش سیاست‌گذاری عمومی عبارت است از مواجهه مطالبات گوناگون با تفکر کارشناسی و تلفیق این دو به‌گونه‌ای که به یک قرارداد اجتماعی منجر شود. این، همان ساختار اجتماعی تولید دانش است که اصلی‌ترین راهکار برای سیاست‌های عمومی است. دانش در یک سیر از شخصی به عمومی و برعکس در درون یک جامعه رشد می‌کند و در پهنه اجتماع گسترش می‌یابد و مبنایی برای دیوانسالاری می‌شود. این فرایندی مدیریتی است که از طریق دست نامرئی اجتماع اعمال می‌شود. شناسایی این فرایند و تسهیل آن در قالب سازوکارهای نظام ملی نوآوری یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری عمومی است. این وظیفه باید از سوی معماران نظام سیاسی درک و پیگیری شود. یکی دیگر از این راه‌ها، آن است که بخش مهمی از فعالیت‌های احزاب باید به سوی فعالیت‌های سیاستی گرایش پیدا کند. بخش مهمی از فعالیت‌های احزاب سیاسی باید سیاستی شود؛ یعنی مبارزه قدرت را از طریق تولید دانش سیاستی و پیشنهادهای مشخص در حوزه سیاست‌های عمومی همچون سیاست‌های صنعتی، سلامت، کشاورزی، اداری و‌... دنبال کنند تا بتوانند دانش اجتماعی تصمیم عمومی را تعمیق ببخشند و آن را تثبیت و تحکیم کنند. دانش تصمیم در بدنه اجتماعی باید وَرز بیابد و بتواند از طریق احزاب به چرخه قدرت راه یابد. تفکیک «سیاسی» از «سیاستی» نادرست است و اساسا امکان‌پذیر نیست. تلفیق این دو می‌تواند راهگشا باشد. تولید علم اجتماعی، تحریر و تقریر گفت‌وگوهای اجتماعی و شکل‌گیری گفتمان اجتماعی می‌تواند تجربه فردی و منزوی را به تجربه جمعی تبدیل کند. تبدیل دانش شخصی عالمان به تجربه اجتماعی، از طریق عرصه عمومی علم، یعنی ساختار اجتماعی دانش سیاست‌گذاری انجام می‌شود.

مسئله اصلی در سیاست‌گذاری عمومی در ایران کیومرث اشتریان.استاد دانشگاه تهران فهرستی مفصل از اصلی‌ترین مسائل سیاست‌گذاری عمومی در ایران می‌توان برشمرد؛ از تورم مزمن تا تحریم، بی‌کاری، اقتصاد غیرپویا و‌... . در این میان، می‌توان گفت یکی از مسائل ریشه‌ای و بلکه تمدنی در سیاست‌گذاری عمومی در ایران، ضعف ما در «ساخت اجتماعی تصمیم عمومی» است. سیاست‌گذاری عمومی برای آنکه بتواند بر بستری از دانش شکل بگیرد، نمی‌تواند صرفا به اندیشه‌های منفرد عالمان حوزه‌های گوناگون علمی متکی باشد. دانش دانشوران و تجربه مدیران باید بتواند به طرز معنا‌داری به بدنه اجتماعی متصل باشد و از طریق ساختارهای اجتماعی نقد، بازتولید و منتشر شود. «دانش‌های» سیاست‌گذاری در ایران در میان پژوهشگران، مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای عمومی و خصوصی پراکنده است. این پراکندگی به جمع نمی‌آید و در جمع به صورت منظمی تولید و نشر نمی‌شود. دانش سیاست‌گذاری عمومی چیزی جز مطالعه منظم پدیده‌ها و نقد و بررسی آن نیست. تولید دانش، نه در گوشه آزمایشگاه‌ها یا در پستوی دفترهای اداری، بلکه در یک فرایند اجتماعی باید انجام شود. تنها در چنین صورتی است که می‌توان گفت یک نظام تصمیم‌گیری، دانش‌محور است. دانش باید انباشت‌شده و در دسترس همگان باشد تا بتواند به صورتی پایدار (sustainable) در خدمت سیاست‌های عمومی باشد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم تصمیم‌گیری در بخش عمومی در ایران، فاقد حافظه بین‌نسلی و فاقد ساختار اجتماعی است. مسئله واقعی اما این نیست که این نظام تصمیم‌گیری فاقد حافظه است، بلکه مسئله اصلی این است که این نظام تصمیم‌گیری نمی‌تواند واجد حافظه باشد. اما چرا؟ برای اینکه انباشت دانش صورت گیرد، این نظام باید بتواند ساختار و فرایندی را برای این انباشت داشته باشد. این ساختار‌ها و فرایندها را ساخت اجتماعی تصمیم می‌نامیم. ساخت اجتماعی تصمیم، عبارت است از نظامی که در آن انباشت، تجرید و تعمیم دانش امکان‌پذیر باشد. دانش باید بتواند در فرایندی اجتماعی به نقد و بررسی گذاشته شود و سپس انباشت صورت گیرد و بتواند از طریق سازوکارهای اجتماعی، مثلا سازوکار رسانه‌ای، حزبی، اداری یا دانشگاهی، به تجربه عمومی و مشترک تبدیل شود. این «تجربه عمومی مشترک» پشتوانه‌ای پایدار و مستمر برای سیاست‌گذاری عمومی است. کشفیات و نظریه‌های متفرق و بریده از بدنه عمومی و اجتماعی نمی‌تواند به یک جریان اجتماعی دانشی تبدیل شود؛ مگر آنکه از صافی‌های نقد عمومی و ساختارهای اجتماعی-اداری گذر کند. تجربه شخصی پژوهشگران و عالمان باید بتواند وارد جریان عمومی جامعه شود و به تجربه عمومی یک جامعه تبدیل شود تا امکان ورود به چرخه‌های سیاست‌گذاری را بیابد. این تجربه جمعی است که می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری باشد و نه تجربه شخصی و منزوی یک پژوهشگر. اما این ساختارها و فرایندها که می‌تواند تجربه شخصی عالمان را به تجربه اجتماعی و عمومی تبدیل کند، چیست؟ شماری از این ساختارها و فرایندهای اجتماعی را می‌توان به این شرح بیان کرد: ثبات سیاسی که جامعه را از التهابات عمومی محافظت کرده و امکان شکل‌گیری سنت اداری را فراهم کند؛ احزاب سیاسی که هویت سیاستی (و نه صرفا سیاسی) روشنی داشته باشند؛ نظام دانشگاهی که اتصال به نیازهای جامعه داشته باشد؛ وجود میزانی از آزادی و استقلال آکادمیک که نوآوری را امکان‌پذیر کند؛ استقلال قضائی که امنیت لازم را برای پویایی جامعه سیاسی و سیاستی فراهم کند؛ وجود عرصه عمومی برای گفت‌وگوی سیاستی تا بتوان آرای مربوط به اداره امور را در چشم‌انداز عمومی قرار داد و فردیت را به جمعیت پیوند زند و‌... . اگر دانش اجتماعی تجمیع شود و تعمیم یابد، این دانش نهادینه می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری‌ها را اصلاح کرد. به تعبیر و تمثیلی، در ترافیک و راهبندان، مشکل این نیست که رانندگان فن رانندگی بلد نیستند، همه بلدند رانندگی کنند؛ راه را باز کنید! مشکل بسته‌بودن راه است و نه فن رانندگی. راه باید از طریق قواعد اجتماعی رانندگی باز شود، نه فن رانندگی. راه دانش‌محوری در سیاست‌های عمومی، بازکردن راه ساختارهای اجتماعی است. راه‌حل این مشکل اساسی از وقوف به مشکل، خودآگاهی و فهم می‌آید. نخستین گام این است که به درک روشنی از این مشکل خود آگاه شویم و در‌باره آن به صورت منظمی سخن بگوییم. تأکید من بر گفت‌وگوی منظم و انباشتی است. گفت‌وگو‌ها اگر منظم و انباشتی نباشد، مفید فایده نیست. اساسا «نظم گفت‌وگویی و تجمیع و تجرید آن»، مهم‌ترین سازوکار اجتماعی‌شدن دانش است. آگاهی از مشکل می‌تواند راه را بگشاید و تدبیر ما را موجب شود. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اجتماعی‌شدن دانش سیاست‌گذاری، عبارت است از جدی‌شدن تضارب آرا در مجله‌های علمی-پژوهشی ایران و گفت‌وگوهای هدفمند کارشناسان و مدیران اجرائی.

یادداشت نخست کیومرث اشتریان در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه شرق

یادداشت دوم کیومرث اشتریان در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه شرق

یادداشت سوم کیومرث اشتریان در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه شرق

✅ دوره مهارت افزایی پژوهشی (مجازی) 🔹سرفصل های دوره : ▫️تحلیل مضمون ▫️ آموزش مقاله نویسی ▫️آموزش عملی نرم افزار مکس کیو دی آی ▫️آموزش ورد پیشرفته 🔹اساتید : ▫️دکتر رضا بنی اسد ▫️حجت الاسلام دکترسید ضیاء الدین علیانسب ▫️حجت الاسلام دکتر علیرضا بشیری ▫️جناب اقای علی کسرائیان 🔹مهلت ثبت نام : 5 بهمن 1400 🔹 شروع دوره : 11 الی 19 بهمن ماه 🔹هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان ✔️ تخفیف 50 درصدی برای دانشجویان و طلاب ✔️ دوره برای همکاران پژوهشی که با کارگروه تجربه نگاری همکاری دارندبصورت رایگان است 📞ثبت نام : راه های ارتباط باکارشناس کارگروه جهت ثبت نام در پیام رسان ایتا: @majidizadi 025-37835370 🔸کارگروه تجربه‌نگاری فرهنگی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) https://eitaa.com/tajrobehnegary

نشست دوم نقد پیش‎نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان نظرات موافق و مخالف درحالی برگزار شد که برخی معتقد هستند شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید تبدیل به قوه چهارم شود و برخی دیگر پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند. به گزارش ایلنا، نشست دوم نقد پیش‎نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد، در این نشست سید آرش وکیلیان وحجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی نامخواه به نقد و بررسی ابعاد این طرح پرداختند. وکیلیان، کشور را به لحاظ قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیتی دانست که نیاز به شکل‌گیری یک قوه چهارمی است که خارج از ساز وکار مجلس به تعیین مقررات بپردازد و دلیل این مسئله را اولاً ناکارآمدی مجلس در قانون‌گذاری و پرداختن آن به توزیع منابع عنوان کرد که علیه منافع ملی عمل کرده و مرتکب جنایاتی بی‌شمار علیه کشور شده و ثانیاً متولیان فرهنگ را دستگاه‌هایی مرکّب از حاکمیتی و دولتی دانست که فاقد سیاست‌گذاری فرهنگی بوده و نیاز به قرارگاه دیگری برای ساماندهی آن‌ها احساس می‌شود. او افزود: شورای عالی باید موقعیت خود را به‌عنوان قوه چهارم و قرارگاه فرهنگی بپذیرد و این نقش را در عمل تحقق بخشد؛ اما سند موردبحث، گرچه در صدر خود دستگاه‌های مختلف را مشمول احکام خود قرار می‌دهد، اما در عرصه تحقق، از این کار طفره رفته و تن به لوازم آن ندادهاست. شورا فاقد جایگاهی است که شاکله و افراد آن بتوانند درباره دستگاه‌ها، حکم صادر کند؛ بدین‌جهت، اگر درباره موضوعی اجماع هم حاصل شود، نمایندگان مجلس از حکم شورا تبعیت نمی‌کنند. وی افزود: شرط قوه چهارم شدن، مرکزیت در قدرت برای اعمال حکومت است؛ لذا دبیر شورا باید به‌طور هم‌زمان نماینده رئیس‌جمهور و نماینده ویژه یا معاون بیت رهبری باشد تا بتواند به تمام دستگاه‌ها حکم کند؛ در غیر این صورت، دستگاه‌ها از احکام آن تبعیت نخواهند کرد. به گفته ایشان، شکل‌گیری چنین قوه‌ای، حتی اگر با عنوان دیکتاتوری باشد، بر وضعیت ملوک‌الطوایفی فعلی رجحان دارد که نهادهایی به دلخواه خود، حکم‌هایی صادر کنند. وکیلیان خاطر نشان کرد: در آسیب‌شناسی شورا، مجامع فرهنگی، علمی و هنری مختلف، عملاً در شورا نماینده‌ای ندارد و اعضای حقیقی شورا، نماینده افراد یا مجامع خاصی نیستند؛ به همین جهت، نسبت تصمیمات شورا با بدنه ذی‌ربطان هر حوزه مشخص نیست و تصمیمات، احتمالاً نتیجه منافع خاص است. همچنین شورا دستگاهی بوروکراتیک و فاقد بدنه و عزم انقلابی است؛ لذا نمی‌تواند انتظارات از خود را محقق کند. این سند، شعار بزرگی داده است؛ اما قدم کوچکی برای تحقق آن برداشته و شاید اعضای شورا جرئت نکرده‌اند چیزی که حق است را مطرح کنند. شورا چطور می‌تواند به جبهه انقلاب کمک کرده یا از آن بهره بگیرد؟ وی در ادامه گفت: در شرایط جنگ فرهنگی نمی‌توان به شیوه عادی عمل کرد و باید با تجمیع قدرت، ستادی شکل بگیرد که با رویه ویژه، حکم سریع صادر کند و روال‌های معمول در دولت و مجلس و… برچیده شود والا حکومت ساقط می‌شود؛ چون نمی‌تواند اعمال قدرت کند و ناموس خود را از دست می‌دهد. مجلس براساس منافع صنفی خود عمل می‌کند و اگر می‌خواهیم چیزی باقی بماند، شورا باید جلوی آن را با اعمال قدرت بگیرد تا همه چیز بر باد نرود. شورا آرزوهای بزرگی دارد؛ ولی بازوهای کوچکی در نظر گرفته و مشخص نکرده است که با چه ترتیبی می‌خواهد قدرت خود را آن‌طور که ادعا کرده، افزایش دهد. همچنین این طرح بیان نمی‌کند که در نهایت، چه دستاوردی دارد که تابه‌حال نداشته و غایت و حل مسئله آن چیست. در ادامه این وبینار حجت‌الاسلام‌والمسلمین نامخواه نیز پیش‌نویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک کودتا علیه قانون اساسی خواند که اختیاراتی برای یک دیکتاتوری فرهنگی طلب می‌کند که قانون اساسی حتی برای رهبر انقلاب نیز لحاظ نکرده است؛ بدین‌جهت، اساساً برگزاری نشست و نقد این طرح را بی‌فایده بوده و چیزی برای نقد جز مرثیه‌سرایی باقی نمی‌ماند. وی افزود: نقطه قوت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی، این بوده که قدرت اجرا را در کنار قدرت رسمی در چارچوب امت-امامت دیده و یک قدرت مدنی را شکل داده که سیاست‌های خود را در تعامل با آن پیش برده است؛ اما کمی بعد، به موازات تکنوکرات‌شدن دولت‌مردان، برخی به این نتیجه رسیدند که امر فرهنگی نمی‌تواند ذیل جمهوریت قرار گیرد و قانون اساسی باید تغییراتی پیدا کند تا همه نهادهای فرهنگی، ذیل نهاد حاکمیت باشد و نه در اختیار جمهوریت؛ لذا این تلقی در این افراد شکل گرفت که هرچه خوبی است در بخش غیرجمهوری نظام و هرچه بدی است، در بخش جمهوریت آن است.