مسئله اصلی در سیاستگذاری عمومی در ایران
کیومرث اشتریان.استاد دانشگاه تهران
فهرستی مفصل از اصلیترین مسائل سیاستگذاری عمومی در ایران میتوان برشمرد؛ از تورم مزمن تا تحریم، بیکاری، اقتصاد غیرپویا و... . در این میان، میتوان گفت یکی از مسائل ریشهای و بلکه تمدنی در سیاستگذاری عمومی در ایران، ضعف ما در «ساخت اجتماعی تصمیم عمومی» است. سیاستگذاری عمومی برای آنکه بتواند بر بستری از دانش شکل بگیرد، نمیتواند صرفا به اندیشههای منفرد عالمان حوزههای گوناگون علمی متکی باشد. دانش دانشوران و تجربه مدیران باید بتواند به طرز معناداری به بدنه اجتماعی متصل باشد و از طریق ساختارهای اجتماعی نقد، بازتولید و منتشر شود.
«دانشهای» سیاستگذاری در ایران در میان پژوهشگران، مدیران و صاحبان کسبوکارهای عمومی و خصوصی پراکنده است. این پراکندگی به جمع نمیآید و در جمع به صورت منظمی تولید و نشر نمیشود. دانش سیاستگذاری عمومی چیزی جز مطالعه منظم پدیدهها و نقد و بررسی آن نیست. تولید دانش، نه در گوشه آزمایشگاهها یا در پستوی دفترهای اداری، بلکه در یک فرایند اجتماعی باید انجام شود. تنها در چنین صورتی است که میتوان گفت یک نظام تصمیمگیری، دانشمحور است. دانش باید انباشتشده و در دسترس همگان باشد تا بتواند به صورتی پایدار (sustainable) در خدمت سیاستهای عمومی باشد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم تصمیمگیری در بخش عمومی در ایران، فاقد حافظه بیننسلی و فاقد ساختار اجتماعی است.
مسئله واقعی اما این نیست که این نظام تصمیمگیری فاقد حافظه است، بلکه مسئله اصلی این است که این نظام تصمیمگیری نمیتواند واجد حافظه باشد. اما چرا؟ برای اینکه انباشت دانش صورت گیرد، این نظام باید بتواند ساختار و فرایندی را برای این انباشت داشته باشد. این ساختارها و فرایندها را ساخت اجتماعی تصمیم مینامیم. ساخت اجتماعی تصمیم، عبارت است از نظامی که در آن انباشت، تجرید و تعمیم دانش امکانپذیر باشد. دانش باید بتواند در فرایندی اجتماعی به نقد و بررسی گذاشته شود و سپس انباشت صورت گیرد و بتواند از طریق سازوکارهای اجتماعی، مثلا سازوکار رسانهای، حزبی، اداری یا دانشگاهی، به تجربه عمومی و مشترک تبدیل شود. این «تجربه عمومی مشترک» پشتوانهای پایدار و مستمر برای سیاستگذاری عمومی است.
کشفیات و نظریههای متفرق و بریده از بدنه عمومی و اجتماعی نمیتواند به یک جریان اجتماعی دانشی تبدیل شود؛ مگر آنکه از صافیهای نقد عمومی و ساختارهای اجتماعی-اداری گذر کند. تجربه شخصی پژوهشگران و عالمان باید بتواند وارد جریان عمومی جامعه شود و به تجربه عمومی یک جامعه تبدیل شود تا امکان ورود به چرخههای سیاستگذاری را بیابد. این تجربه جمعی است که میتواند مبنای سیاستگذاری باشد و نه تجربه شخصی و منزوی یک پژوهشگر.
اما این ساختارها و فرایندها که میتواند تجربه شخصی عالمان را به تجربه اجتماعی و عمومی تبدیل کند، چیست؟ شماری از این ساختارها و فرایندهای اجتماعی را میتوان به این شرح بیان کرد: ثبات سیاسی که جامعه را از التهابات عمومی محافظت کرده و امکان شکلگیری سنت اداری را فراهم کند؛ احزاب سیاسی که هویت سیاستی (و نه صرفا سیاسی) روشنی داشته باشند؛ نظام دانشگاهی که اتصال به نیازهای جامعه داشته باشد؛ وجود میزانی از آزادی و استقلال آکادمیک که نوآوری را امکانپذیر کند؛ استقلال قضائی که امنیت لازم را برای پویایی جامعه سیاسی و سیاستی فراهم کند؛ وجود عرصه عمومی برای گفتوگوی سیاستی تا بتوان آرای مربوط به اداره امور را در چشمانداز عمومی قرار داد و فردیت را به جمعیت پیوند زند و... .
اگر دانش اجتماعی تجمیع شود و تعمیم یابد، این دانش نهادینه میشود و میتوان تصمیمگیریها را اصلاح کرد. به تعبیر و تمثیلی، در ترافیک و راهبندان، مشکل این نیست که رانندگان فن رانندگی بلد نیستند، همه بلدند رانندگی کنند؛ راه را باز کنید! مشکل بستهبودن راه است و نه فن رانندگی. راه باید از طریق قواعد اجتماعی رانندگی باز شود، نه فن رانندگی. راه دانشمحوری در سیاستهای عمومی، بازکردن راه ساختارهای اجتماعی است.
راهحل این مشکل اساسی از وقوف به مشکل، خودآگاهی و فهم میآید. نخستین گام این است که به درک روشنی از این مشکل خود آگاه شویم و درباره آن به صورت منظمی سخن بگوییم. تأکید من بر گفتوگوی منظم و انباشتی است. گفتوگوها اگر منظم و انباشتی نباشد، مفید فایده نیست. اساسا «نظم گفتوگویی و تجمیع و تجرید آن»، مهمترین سازوکار اجتماعیشدن دانش است. آگاهی از مشکل میتواند راه را بگشاید و تدبیر ما را موجب شود. یکی از مهمترین سازوکارهای اجتماعیشدن دانش سیاستگذاری، عبارت است از جدیشدن تضارب آرا در مجلههای علمی-پژوهشی ایران و گفتوگوهای هدفمند کارشناسان و مدیران اجرائی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی 1.pdf
حجم:
93.7K
یادداشت نخست کیومرث اشتریان در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه شرق
شورای عالی انقلاب فرهنگی 2.pdf
حجم:
77.8K
یادداشت دوم کیومرث اشتریان در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه شرق
شورای عالی انقلاب فرهنگی 3.pdf
حجم:
91.5K
یادداشت سوم کیومرث اشتریان در موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه شرق
✅ دوره مهارت افزایی پژوهشی (مجازی)
🔹سرفصل های دوره :
▫️تحلیل مضمون
▫️ آموزش مقاله نویسی
▫️آموزش عملی نرم افزار مکس کیو دی آی
▫️آموزش ورد پیشرفته
🔹اساتید :
▫️دکتر رضا بنی اسد
▫️حجت الاسلام دکترسید ضیاء الدین علیانسب
▫️حجت الاسلام دکتر علیرضا بشیری
▫️جناب اقای علی کسرائیان
🔹مهلت ثبت نام : 5 بهمن 1400
🔹 شروع دوره : 11 الی 19 بهمن ماه
🔹هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان
✔️ تخفیف 50 درصدی برای دانشجویان و طلاب
✔️ دوره برای همکاران پژوهشی که با کارگروه تجربه نگاری همکاری دارندبصورت رایگان است
📞ثبت نام :
راه های ارتباط باکارشناس کارگروه جهت ثبت نام در پیام رسان ایتا:
@majidizadi
025-37835370
🔸کارگروه تجربهنگاری فرهنگی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)
https://eitaa.com/tajrobehnegary
ایران آینده🇮🇷
نشست دوم نقد پیشنویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان نظرات موافق و مخالف درحالی برگزار شد که برخی معتقد هستند شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید تبدیل به قوه چهارم شود و برخی دیگر پیشنویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را کودتا علیه قانون اساسی میدانند.
به گزارش ایلنا، نشست دوم نقد پیشنویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد، در این نشست سید آرش وکیلیان وحجتالاسلاموالمسلمین مجتبی نامخواه به نقد و بررسی ابعاد این طرح پرداختند.
وکیلیان، کشور را به لحاظ قانونگذاری و سیاستگذاری فرهنگی در وضعیتی دانست که نیاز به شکلگیری یک قوه چهارمی است که خارج از ساز وکار مجلس به تعیین مقررات بپردازد و دلیل این مسئله را اولاً ناکارآمدی مجلس در قانونگذاری و پرداختن آن به توزیع منابع عنوان کرد که علیه منافع ملی عمل کرده و مرتکب جنایاتی بیشمار علیه کشور شده و ثانیاً متولیان فرهنگ را دستگاههایی مرکّب از حاکمیتی و دولتی دانست که فاقد سیاستگذاری فرهنگی بوده و نیاز به قرارگاه دیگری برای ساماندهی آنها احساس میشود.
او افزود: شورای عالی باید موقعیت خود را بهعنوان قوه چهارم و قرارگاه فرهنگی بپذیرد و این نقش را در عمل تحقق بخشد؛ اما سند موردبحث، گرچه در صدر خود دستگاههای مختلف را مشمول احکام خود قرار میدهد، اما در عرصه تحقق، از این کار طفره رفته و تن به لوازم آن ندادهاست. شورا فاقد جایگاهی است که شاکله و افراد آن بتوانند درباره دستگاهها، حکم صادر کند؛ بدینجهت، اگر درباره موضوعی اجماع هم حاصل شود، نمایندگان مجلس از حکم شورا تبعیت نمیکنند.
وی افزود: شرط قوه چهارم شدن، مرکزیت در قدرت برای اعمال حکومت است؛ لذا دبیر شورا باید بهطور همزمان نماینده رئیسجمهور و نماینده ویژه یا معاون بیت رهبری باشد تا بتواند به تمام دستگاهها حکم کند؛ در غیر این صورت، دستگاهها از احکام آن تبعیت نخواهند کرد. به گفته ایشان، شکلگیری چنین قوهای، حتی اگر با عنوان دیکتاتوری باشد، بر وضعیت ملوکالطوایفی فعلی رجحان دارد که نهادهایی به دلخواه خود، حکمهایی صادر کنند.
وکیلیان خاطر نشان کرد: در آسیبشناسی شورا، مجامع فرهنگی، علمی و هنری مختلف، عملاً در شورا نمایندهای ندارد و اعضای حقیقی شورا، نماینده افراد یا مجامع خاصی نیستند؛ به همین جهت، نسبت تصمیمات شورا با بدنه ذیربطان هر حوزه مشخص نیست و تصمیمات، احتمالاً نتیجه منافع خاص است. همچنین شورا دستگاهی بوروکراتیک و فاقد بدنه و عزم انقلابی است؛ لذا نمیتواند انتظارات از خود را محقق کند. این سند، شعار بزرگی داده است؛ اما قدم کوچکی برای تحقق آن برداشته و شاید اعضای شورا جرئت نکردهاند چیزی که حق است را مطرح کنند. شورا چطور میتواند به جبهه انقلاب کمک کرده یا از آن بهره بگیرد؟
وی در ادامه گفت: در شرایط جنگ فرهنگی نمیتوان به شیوه عادی عمل کرد و باید با تجمیع قدرت، ستادی شکل بگیرد که با رویه ویژه، حکم سریع صادر کند و روالهای معمول در دولت و مجلس و… برچیده شود والا حکومت ساقط میشود؛ چون نمیتواند اعمال قدرت کند و ناموس خود را از دست میدهد. مجلس براساس منافع صنفی خود عمل میکند و اگر میخواهیم چیزی باقی بماند، شورا باید جلوی آن را با اعمال قدرت بگیرد تا همه چیز بر باد نرود. شورا آرزوهای بزرگی دارد؛ ولی بازوهای کوچکی در نظر گرفته و مشخص نکرده است که با چه ترتیبی میخواهد قدرت خود را آنطور که ادعا کرده، افزایش دهد. همچنین این طرح بیان نمیکند که در نهایت، چه دستاوردی دارد که تابهحال نداشته و غایت و حل مسئله آن چیست.
در ادامه این وبینار حجتالاسلاموالمسلمین نامخواه نیز پیشنویس طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک کودتا علیه قانون اساسی خواند که اختیاراتی برای یک دیکتاتوری فرهنگی طلب میکند که قانون اساسی حتی برای رهبر انقلاب نیز لحاظ نکرده است؛ بدینجهت، اساساً برگزاری نشست و نقد این طرح را بیفایده بوده و چیزی برای نقد جز مرثیهسرایی باقی نمیماند.
وی افزود: نقطه قوت سیاستگذاری جمهوری اسلامی، این بوده که قدرت اجرا را در کنار قدرت رسمی در چارچوب امت-امامت دیده و یک قدرت مدنی را شکل داده که سیاستهای خود را در تعامل با آن پیش برده است؛ اما کمی بعد، به موازات تکنوکراتشدن دولتمردان، برخی به این نتیجه رسیدند که امر فرهنگی نمیتواند ذیل جمهوریت قرار گیرد و قانون اساسی باید تغییراتی پیدا کند تا همه نهادهای فرهنگی، ذیل نهاد حاکمیت باشد و نه در اختیار جمهوریت؛ لذا این تلقی در این افراد شکل گرفت که هرچه خوبی است در بخش غیرجمهوری نظام و هرچه بدی است، در بخش جمهوریت آن است.
ایران آینده🇮🇷
وی تصریح کرد: تعبیر بازسازی انقلابی ساختار از سوی رهبر معظم انقلاب را بهمعنای وجود یک ویرانه در این عرصه دانست که با تغییر جزئی انجام نخواهد شد و چطور سیاست فرهنگی که همواره از نقش آن در فرهنگ عمومی کاسته شده، میتواند بازسازی شود؟ شورا بخشی از ناکارآمدی و ویرانگی کنونی است و پس از بیست سال ناکارآمدی، اکنون طلب قدرت بیشتری میکند قدرت تخریب بیشتری پیدا کند. مشکل فرهنگ ما این است که نهادهای فرهنگی بهجای پیوند با جامعه، با قدرت پیوند داشته و شورا بیشتر حرفهایی زده است که منتهی به قدرت میشود. چنین نهادی امکان شکلگیری ندارد. این اعلام پایان جمهوری اسلامی است.
وی اظهار داشت: شورا در این طرح، به خود حق داده است تا سیاستهای کلی بودجه که جنبه کاملاً اجرایی دارد را خود تعیین کند؛ یعنی شورا هم در تقنین و کنار مجلس حضور دارد؛ هم در اجرای قوانین و هم در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاستهای کلی قرار میگیرد و هم نوعی نقش نظارتی برای خود قائل شده است. چنین نهاد عجیبوغریب و قدرتی که خلاف صریح قانون اساسی است، از کجا برآمده است؟
نامخواه گفت: یک نگرانی جدی وجود دارد که ما با نسلی از قانونگذاران و سیاستگذاران مواجهیم که به سمت خلاف قانون اساسی حرکت میکنند. قانون چیزی است که هم حاکمیت را محدود میکند و هم به آن امکاناتی میدهد؛ اما امروز قوانینی وجود دارد که ناقانوناند؛ یعنی قدرت را متمرکز کرده و همه چیز را از جامعه سلب کرده و به حاکمان اعطا میکند. واقعاً عجیب است که معتقد شویم یک قدرت مطلقی وجود دارد که نوعی از عصمت را هم دارد. ما نه با قوه چهارم، بلکه با یک امر مطلقی مواجهیم که دیگر قوا ذیل آن قرار میگیرند.
وی خاطر نشان ساخت: البته طرح تحول شورا، گاهی نگاه خوبی به مردم دارد؛ اما آن قدرت مطلقی که برای خود قائل است، این نگاه مثبت را نیز ناکارآمد میکند؛ مثلاً شورا با نگاهی تحقیرآمیز به مردم و نخبگان، نخبگان را گفتمانساز و مروّج مصوبات شورا یا نهایتاً محققانی میداند که درباره مصوبات آن به پژوهش میپردازند و مردم نیز در حالی که مهم تلقّی میشوند، اما حق اعتراض به مصوبات شورا را ندارند. آیا مصوبات شورا باید گفتمان را پیش ببرد یا مصوبات تبدیل به گفتمان شوند؟ نگاه حاکم بر طرح تحول، هیچ میزانی از مردم را برنمیتابد. یکی از بندهای طرح، کانونیترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی میداند؛ در حالی که عدالت اجتماعی در مصوبات شورا و اسناد مهم آن، هیچ نقشی نداشته و ندارد تا چه رسد به اینکه کانونیترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی بداند. با چنین ساختار دیکتاتوری اصلاً نمیتوان به عدالت اجتماعی فکر کرد.
انتهای پیام/
هدایت شده از KHAMENEI.IR
Khamenei.irصوت کامل بیانات امروز رهبر انقلاب در دیدار مداحان اهلبیت علیهمالسلام.mp3.mp3
زمان:
حجم:
7M
🎙 بشنوید | صوت کامل بیانات امروز رهبر انقلاب در دیدار مداحان اهلبیت علیهمالسلام ۱۴۰۰/۱۱/۳
📥 khl.ink/f/49444
💻 @Khamenei_ir