🚨دلال‌ها از شب اول حمله به فرزین را شروع کردند 🔹چند ساعت از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی نگذشته که دلال‌ها و سفته‌بازها هجمه به رییس جدید بانک مرکزی را شروع کردند. 🔹فرزین در گفت‌وگو زنده‌ تلویزیونی که دقایقی پیش  تمام شد، درباره قیمت دلار در سامانه نیما نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام و به مردم دلگرمی داد که اجناس وارداتی با این نرخ ارزش‌گذاری می‌شوند و از نوسانات بازار آزاد تاثیری نخواهند گرفت. 🔹این موضوع اما بوسیله کانال‌های دلالی دلار که رسالت خود را نابودی معیشت مردم و برخی از گروه‌های سفته باز بازار سرمایه که آنها نیز تنها هدف نهایی خود را افزایش ارزش سهم خود به هر قیمتی می‌دانند بعنوان تثبیت نرخ ارز عنوان شد. 🔹این افراد در یک مقایسه اشتباه این گزاره را همانند اظهارات اسحاق جهانگیری در زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی دانستند؛ این در حالی است که اساسا فرزین درباره بازار نیما سخن گفته است و هیچ اشاره‌ای به قیمت‌های بازار آزاد، سنا، متشکل و توافقی نداشته است. سامانه نیما صرفا محل تامین ارز واردکنندگان است و دیگر فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن دسترسی ندارند. 🔹از سوی دیگر این موضوع را نباید از یاد برد که نرخ تعادلی دلار با توجه به ذخایر ارزی کشور و عقب ماندگی تقاضا از عرضه، در سامانه نیما در کانال ۳۰ هزار تومان است و قیمت‌های موجود در بازار آزاد ناشی از فشار بی‌سابقه‌ای بوده است که به بازار اسکناس ظرف چند روز گذشته آمده است.

📸 دولت همچنان تغییر به نفع مردم را سرلوحه دارد

محجبه شدن خانم بی حجاب توسط دختر چادری اش در موکب #دختران_انقلاب💔 😭دلنوشته پس از محجبه شدن: یازهرا با این روسری متبرک شاید خودم رو پیدا کنم #موکب_حجاب #زن_زندگی_شهادت

ده سیاه‌چاله مدیریتی در ایران (۱/۲) احمد قدیری ۱. روابط عمومی: اولین نقطه ضعف اساسی و عمومیِ قابل ذکر در نهادهای کشور، ضعف روابط عمومی‌هاست. سایت‌های به‌روز نشده و شماره تلفن‌هایی که یا وجود ندارد و یا پاسخگویی برای آن نیست از بارزترین مصادیق ضعف و اختلال روابط عمومی سازمان‌هاست. همه اطلاعات یک سازمان از جمله چارت سازمانی، نشانی شعب و تلفن‌ها، شرح وظایف افراد و واحدها، نام مدیران و کارکنان، ساعت دقیق کاری، امکان دریافت برگه‌ها، اعلام مدارک مورد نیاز برای هر کار، تشریح کامل فرایند انجام کارها و غیره باید تماما در سایت سازمان مشخص و در دسترس باشد. ۲. مسؤل دفتر: طبیعتا کسانی به عنوان مسؤل دفتر مدیران انتخاب می‌شوند که بیشترین اعتماد متوجه‌شان است و تقریبا تنظیم تمام مسائل مهم به صورت انحصاری به آنان حواله می‌گردد و همین موضوع زمینه خیانت، سوء استفاده و یکه‌تازی مسؤلان دفاتر را فراهم می‌آورد؛ زیرا اولا شکایت از آنان عموما از زیر نظر خودشان می‌گذرد و آن را به سمع و نظر مافوق نمی‌رسانند و ثانیا به فرض هم که به طریقی برسد، روایت مسؤل دفتر از واقعه در غیاب طرف مقابل معتبر قلمداد می‌شود، و ثالثا به دلیل تراکم بالای کارها و دشواری جابجایی مسؤل دفتر، کمتر مدیری مایل یا قادر به جابجایی این افراد است؛ خصوصا که مدیران در مواجهه با انواع مسائل، اساسا خبردار نمی‌شوند که چه مواردی از آنان پنهان گشته است و گمان می‌کنند همه چیز دارد درست پیش می‌رود! در اینجا به مسؤلان توصیه می‌گردد فردی مستقل را به عنوان «ناظر دفتر» با شرح وظیفه نظارت بر حسن انجام امور دفتری و گزارش مستقیم به شخص مدیر، تعیین نمایند. ۳. انجام نشدن دستورات: به وفور دیده می‌شود مدیری راجع به فرد یا موضوعی دستوری کتبی یا شفاهی می‌دهد که توسط زیرمجموعه انجام نمی‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد؛ زیرا به سرانجام رسیدن این دستورات یا اساسا توسط مدیر سازمان پیگیری نمی‌شود و یا از کانال انحصاری دفتر یا یک فرد خاص می‌گذرد که بعضا با کارشکنی و شیطنت آنان مواجه می‌گردد. پیگیری موازی و مستمر دستورات مدیر سازمان توسط مسؤل دفتر و ناظر دفتر و همچنین نقره داغ کردن علنی فرد خاطی، راهکار مواجهه با این پدیده شایع و پرخسارت است. ۴. نبود نظارت و عدم امکان شکایت: نظارت بر یک مجموعه باید به دو صورت توأمانِ سازمانی و مردمی باشد. دلیل عدم تحقق نظارت بر سازمان‌ها این است که مدیریت آن نهاد، نظارت را به مسیر سازمانی شکایت منحصر کرده و جریان نظارت عمومی به دلایل مذکور در موارد پیشین، و نیز نبود «شفافیت» و «ساختار و سامانه یکپارچه نظارت، رضایت سنجی و نظام تشویق و تنبیه» عملا بلااستفاده و مسدود است. عدم امکان شکایت نیز علاوه بر موارد پیش‌گفته، به دلایلی چون عدم شناخت مرجع شکایت یا راه ارتباطی با آن و همچنین ناامیدی مردم از حصول نتیجه بازمی‌گردد. لازم به ذکر آنکه انواع نظارت علاوه بر «سازمانی-مردمی» عبارت است از «درون سازمانی-برون سازمانی»، «پیشینی-پسینی»، «علنی-مخفی»، «فراگیر-موردی»، «آگاهانه-غافلگیرانه» و «مستمر-دوره‌ای-اتفاقی» که استفاده توأمان از انواع این موارد، بیشترین اشراف را به مدیر می‌دهد. همچنین باید توجه داشت خصوصا در تخلفاتی که کشف آن سخت، زمان‌بر یا دارای احتمال اندک است، باید در همان مرتبه اول، واکنش شدید و آشکار صورت گیرد تا بازدارندگی داشته باشد؛ در غیر این صورت با واکنش سبک و ساده، به دست خود قبح تخلف و بازدارندگی را زایل کرده‌ایم. ۵. اعتماد به اخبار، بولتن‌ها و گزارش‌ها: نبود سواد رسانه در اکثر مسؤلان موجب شده مرعوب نام و نشان خبرگزاری‌ها و بولتن سازمان‌ها شوند و توجه نداشته باشند که این اخبار و بولتن‌ها توسط اشخاصی نگاشته و منتشر می‌شود که در معرض انواع بی‌اطلاعی، بی‌دقتی، کپی‌کاری و سوء‌نیت هستند. علاوه‌بر این، گزارش‌های زیرمجموعه یک سازمان اگر مصداق دروغ و وارونه نمایی نباشد، عموما به دلیل مغالطات عمدی یا سهوی آماری، لفاظی‌ها و استفاده از عبارات کیفی، بسیار فریبنده است؛ خصوصا اگر به صورت «پاور پوینت» ارائه گردد که در این صورت به دلیلی که نمی‌دانم در چشم مدیران، بسیار معتبر جلوه می‌کند! راهکار این مورد، علاوه بر استفاده موازی و همزمان از چند منبع و کارشناس، راستی آزماییِ موردی برخی مطالب و بررسی کلمه به کلمه ادعاهای مطرح شده و درخواست توضیح و تشریح توسط فرد مدعی درحضور جمعی از کارشناسان با لحاظ «تعارض منافع» است. یک راهکار سریع و دم‌دستی هم وجود دارد که عبارت است از جستجوی بخش‌هایی از متن گزارش در «گوگل» با دو هدفِ مشخص شدن بخش‌های کپی‌کاری و نیز مقایسه و سنجش آن با اخبار آشکار و معتبر. بخش دوم: eitaa.com/ghadirinetwork/4937

⭕️ فقط ۱۵ درصد از مردم بیمه تکمیلی دارند 📝دفتر پژوهش ایرنا نوشت: 🔹بسیاری از مردم به علت نداشتن پول کافی تا جای ممکن از رفتن به پزشک و دندانپزشک و آزمایشگاه پرهیز می‌کنند تا زمانی که مجبور می‌شوند و بیماری آن قدر شدید و مزمن می‌شود که باید برای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و هزینه های سنگین و غیر قابل تحمل آماده و وارد مارپیچ فقر آور درمان شوند. 🔹بیمه‌های پایه بخش کمی از هزینه‌های مردم درمانی را پوشش می‌دهند.برای همین بیمه‌های تکمیلی و تجاری به میدان آمدند تا خلاء و ضعف‌ بیمه‌های پایه را جبران کنند اما این بیمه‌ها نیز حدود ۱۵ درصد جمعیت را تحت پوشش دارند. 🔹عضو انجمن اقتصاد سلامت می‌گوید: مسابقه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده که به افزایش هزینه تمام شده همه خدمات از جمله خدمات سلامت شده منجر است. واحدهای ارائه کننده خدمات پزشکی نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنی نیستند.

🔻 بی‌اعتقادی و قانون‌مداری 🖊 مهدی جمشیدی ۱. با فلان "مجموعۀ تجاری" در میانۀ بزرگراه تهران و قم، "گفتگو" می‌کنند و "تذکّر" می‌دهند که نباید در فضای داخلی‌ات، "کشف حجاب" صورت بگیرد. اما این مجموعه، زیر بار نمی‌رود و "گردن کلفتی" و "قلدری" می‌کند. در نهایت، مجموعه را مسدود می‌کنند و در این حال، قبول می‌کند که به "قانون"، متعهد باشد، امّا در تابلوی ورودی‌اش این‌طور می‌نویسد که با حفظ حجاب، به "ماندگاری ما" کمک کنید. ۲. در حقیقت با این جمله، با مشتریِ بی‌حجاب، "هم‌ذات‌پنداری" می‌کند و نشان می‌دهد با رفتار او "موافق" است و کشف حجاب، "مسألۀ خودش" نیست، بلکه از بیرون به او "تحمیل" شده است. یعنی برای او، تفاوتی میان "مشتریِ باحجاب" و "مشتریِ بی‌حجاب" نیست و او تنها به "سود خویش" می‌اندیشد. آری، منطق "سرمایه‌سالاری"، جز سود نمی‌شناسد و جز بر پول، سجده نمی‌کند. ۳. در مقابل، شخصی که ادعای فهمِ جامعه‌شناسانه از دین‌داری دارد، "اجرای قانون" را نسبت به یک مجموعۀ تجاریِ گردن‌کلفت، "نفرت‌پراکنی" می‌خواند! نه می‌گوید پیش از این، مجریِ قانون به این مجموعۀ تجاری، "تذکّر" و "هشدار" داد و مراتب را رعایت کرده است، و نه می‌گوید قانون‌شکنی، جُرم است و این مجموعۀ تجاری، مرتکب "جُرم مشهود" شده است. هیچ. او "پیشاپیش"، تصمیم خویش را گرفته است که چه روایتِ معوج و دروغینی از واقعیّت به مخاطب عرضه کند. شکارچیِ مسأله‌های دینی، نه به "دین‌داری" رحم می‌کند و نه به "واقعیّت". ۴. و ناشیانه‌تر این‌که "تقیّد به قانون" را حمل بر "تظاهر" و "ریاکاری" می‌کند؛ درحالی‌که این امور، معطوف به قلمرو "اخلاق" هستند نه "حقوق". هنوز نمی‌داند که قلمرو حقوق و قانون، تابع "اعتقاد" نیست و "بااعتقاد" و "بی‌اعتقاد"، باید به مفاد آن "ملتزم" بود و گردن‌کشی و زورگویی نکرد. نمی‌گوید در "حریم عمومی"، باید حتّی با وجود بی‌اعتقادی، التزام و تعهد به قانون داشت و قانون‌شکنی نکرد، بلکه جانب فردِ کشف حجاب کرده را می‌گیرد و دلش برای وادار شدن او به ریاکاری و تظاهر می‌سوزد. وقتی فرد، اعتقاد ندارد و به سبب فشار قانون، وادار به رعایتِ شرعِ قانونی می‌شود، دیگر ریاکاری معنا ندارد؛ او یک "بی‌اعتقادِ قانون‌مدار" است، نه یک "دین‌دارِ ریاکار". ۵. مدّعیِ مناظره‌گریز، نمی‌داند که اگرچه التزام ظاهری و غیراعتقادی به شرعِ قانون‌شده، "سعادت فرد" را در پی ندارد و هیچ اجر و ثوابی برای فردِ منکر و مخالف ندارد، امّا موجباتِ "سعادت جامعه" را فراهم می‌کند؛ چراکه "جامعه" از شرِ تظاهر به فسق و آشکارسازیِ ابتذال و نمایاندنِ فضیلت‌سوزی، در امان می‌ماند و به این واسطه، "مصالحِ معنویِ دیگران"، تضییع نمی‌شود. جامعه یعنی دیگران، و همواره "حقوقِ جمع" بر "حقوق فرد"، تقدّم و ترجیح دارد. آری، او به‌ ظاهر و در عنوان، "جامعه‌شناس" است، امّا فقط "فرد" را تحلیل می‌کند نه "جامعه" را! ۶. از این جامعه‌نشناسِ آغشته به کدورتِ علّت و فروافتاده در مردابِ غرض درگذریم، امّا آن مجموعۀ تجاریِ نیرنگ‌باز و طعنه‌زن را تحریم کنیم تا دیگر نسبت به احکام اسلام، تعرضِ زبانی نکند.

🎥چرا با سیدصادق شیرازی برخورد نمی‌شود؟ حجت الاسلام مهدی طائب: ما روحانی‌نما نداریم ما اختلاف فکر در بین روحانیت داریم. اختلاف فکر را با بزن و بکوب نمی‌شود حل کرد. مگر کسی که اقدامات امنیتی انجام بدهد. سید صادق شیرازی یک فکر است به آن فکر باید جواب داد. آیا باید او را بگیری و بیاندازی زندان؟! که چه بشود؟

دولت فرانسه به ۲.۶ میلیون خانوار کوپن خرید هیزم داده تا بتونن خونه‌هاشونو گرم کنند. :)

طائب: آمریکایی‌ها فهمیده‌اند اشتباه کرده‌اند و اکنون برای مذاکره پیغام می‌دهند ‌ 🔹مشاور فرمانده کل سپاه: اکنون در دهه‌ای هستیم که سرنوشت آمریکایی‌ها در آن مشخص می‌شود. هر دو جریان سیاسی اسرائیل هم می‌گویند که این رژیم به ۸۰ سالگی نخواهد رسید. آمریکایی‌ها سه چالش مهم بیرونی خود را به ترتیب چین، روسیه و ایران می‌دانند. 🔹سرویس‌های اطلاعاتی روسیه طرح آمریکا را فهمیدند و پیش دستی کردند و خودشان به اوکراین حمله کردند و اینگونه بازی آمریکا را به هم ریختند. آمریکا و اسرائیل در فشار حداکثری به ایران شکست خوردند و اکنون برای مذاکره پیغام خصوصی می‌دهند.

●آقا امیرالمؤمنین(علیه‌السلام): هرکس رابطه‌ای را به‌خاطر #دنیا شروع‌کند،رابطه‌اش از بین خواهدرفت. @alaviaat | غُررالحِکم