بانک چینی: دلیل همکاری‌نکردن با ایران FATF نیست 🔹در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران همکاری‌نکردن بانک‌های خارجی بوده است. این مسئله به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و حتی روابط اقتصادی روزمره ایران با دیگر کشورها تأثیر گذاشته است. 🔹اما آیا این موضوع به‌دلیل توصیه‌های گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) است یا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا؟ نمونه‌های متعددی از جریمه‌های سنگین بانک‌های خارجی به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا وجود دارد. برای مثال، بانک پاریباس فرانسه در سال ۲۰۱۴ به‌دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا و سودان جریمه‌ای معادل ۸.۹ میلیارد دلار پرداخت کرد. 🔹بانک HSBC انگلیس نیز در سال ۲۰۱۲ به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار و کامرزبانک آلمان در سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۱.۴۵ میلیارد دلار جریمه شدند. 🔹در همین راستا بانک کونلون چین که در سال‌های اوج تحریم‌ها تأسیس شد، به‌طور خاص برای تسهیل مبادلات مالی بین ایران و چین ایجاد شده بود. این بانک تا سال ۱۳۹۸ با ایران همکاری می‌کرد اما پس از پایان معافیت‌های تحریمی آمریکا پس از خروج از برجام رسماً اعلام کرد به‌دلیل تحریم‌های آمریکا ارتباط خود را با ایران محدود به کالاهای بشردوستانه کرده است. 🔹این موضوع نشان می‌دهد که آنچه برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی اهمیت دارد تحریم‌های آمریکاست نه استانداردهای FATF. @Farsna - Link

📌 تجارت جهانی غذا و جایگاه راهبردی ایران در شاهراه شمال_جنوب 🎯 فرصت راهبردی بخش کشاورزی ایران در نظم نوین آینده 🎤 سخنران: جناب علی‌اکبر رائفی‌پور 🗓 زمان: یکشنبه ۵ اسفند ماه، ساعت ۱۵ 🏤مکان: کرج ، بلوار شهید چمران، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تالار امام‌خمینی(ره) 📢 حضور برای عموم آزاد می‌باشد 🇮🇷🇵🇸حوزه بسیج دانشجویی شهید احمد صالحی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 🇵🇸🇮🇷 @basijutcan_ir سایت: https://zil.ink/basijutcan_ir

⭕️تغییر قانون سرمایه‌گذاری خارجی در چین 🔹چین مقررات بازنگری شده برای سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های بورسی را صادر کرد که معیارهای واجد شرایط بودن را گسترش و الزامات مالی در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر کاهش داد. 🔹وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مقررات جدید، چین به افراد خارجی اجازه می‌دهد تا به صورت استراتژیک در شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری کنند. 🔹آستانه دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی غیرقابل کنترل کاهش یافته است و اکنون به جای ۱۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار نیاز دارد. 🔹بیزنس گزارش کرد، در این بیانیه آمده است که این کشور همچنین پیشنهاد مناقصه را به‌عنوان روش سرمایه‌گذاری تایید شده به همراه استقرار خصوصی و انتقال مذاکره اضافه خواهد کرد. /چین نگار

💌🎁 مشارکت در تهیه بسته‌های ارزاق شب عید و ماه مبارک رمضان پویش مردمی مهر مهدوی 🔅با یاد و به نیابت از امام زمان (عج) ▫️قیمت حدودی هر بسته یک میلیون و ششصد هزار تومان شماره شبا: IR060700001000128016821001 شماره کارت: 5041727010480125 برای کپی شماره کارت را لمس کنید *نزد بانک رسالت به نام میعاد مهرمهدوی* 🖥پرداخت از طریق درگاه آنلاین مهرمهدوی https://mehremahdavi.ir/products/66 🌐پویش بزرگ مردمی #مهر_مهدوی @mehremahdavi

⭕️ راهبرد ایران برای شکست تحریم‌ها و چالش همراهی پاکستان 🔹مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) که بندر گوادر پاکستان را از طریق زمینی به منطقه شینجیانگ چین متصل می‌کند، به عنوان گزینه استراتژیک ایران برای انتقال نفت به چین و کاهش وابستگی به تنگه مالاکا (تحت کنترل آمریکا) مطرح است. این طرح نه تنها هزینه‌های لجستیکی را کاهش میدهد، بلکه با حذف نیاز به بنادر و کشتی‌های تحت تحریم، فشار آمریکا بر ایران را خنثی میکند. اما کلید موفقیت این مسیر، همراهی پاکستان است که به‌دلیل هم‌پیمانی تاریخی با واشنگتن و ساختار مافیایی قدرت در اسلام‌آباد، به چالشی پیچیده تبدیل شده است. راهکارهای کلیدی: ۱. نقش تعیین‌کننده چین: پکن به‌عنوان سرمایهگذار اصلی CPEC (۶۲ میلیارد دلار) و متحد استراتژیک پاکستان، میتواند با ابزارهای اقتصادی (مانند گسترش پروژههای انرژی در بلوچستان) یا فشار سیاسی، اسلام‌آباد را به همکاری با ایران ترغیب کند. ایجاد «مکانیسم سه‌جانبه ایران-چین-پاکستان» برای تقسیم درآمدهای ترانزیت نفت، پیشنهاد شده است. ۲. جلب حمایت جریان‌های داخلی پاکستان:ارتش پاکستان که مدیریت امنیت CPEC را برعهده دارد، بهدلیل وابستگی به حمایت چین، ممکن است برای کاهش نفوذ آمریکا، با حضور ایران همراهی کند. - حزب تحریک انصاف (PTI): تحت رهبری عمران‌خان، که منتقد سیاستهای آمریکاست و خواهان تقویت روابط با چین و ایران است. - بازرگانان بلوچ: توسعه CPEC با ایجاد اشتغال در مناطق محروم بلوچستان، میتواند حمایت محلی جلب کند. ۳. امنیت و دیپلماسی: ایران باید با مشارکت در تامین امنیت مسیر (به‌ویژه در بلوچستان) و استفاده از سازوکارهای مالی غیردلاری (مانند مبادله یوان یا طلا)، خطر تحریمهای ثانویه آمریکا علیه پاکستان را کاهش دهد. چالشهای پیشرو: - فشار مستقیم آمریکا بر پاکستان با تهدید به تحریم بانکها یا قطع کمکهای نظامی. - تنشهای مرزی ایران و پاکستان در بلوچستان و رقابت بر سر منابع انرژی. - ناپایداری سیاسی در اسلام‌آباد؛ اختلاف بین دولتهای منتخب (مانند PTI و لیگ مسلم) و نهادهای نظامی. 🔹اگرچه CPEC فرصتی تاریخی برای ایران است، موفقیت این طرح در گروی تبدیل چین به «میانجی قدرتمند»، جلب حمایت بازیگران کلیدی پاکستان (به‌ویژه ارتش و PTI)، و طراحی مکانیسمهای ضدتحریمی است. همچنین، حل اختلافات امنیتی در بلوچستان و جلوگیری از تبدیل این پروژه به ابزار رقابت چین و آمریکا، ضروری است. در صورت تحقق این شرایط، CPEC میتواند نظم انرژی آسیا را بازتعریف کند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ نقشه کریدور چین پاکستان؛ ایران می‌تواند شریک راهبردی پاکستان باشد و نه رقیب! 🔹کریدور گوادر به چین می‌تواند منافع و نیازهای ارزی تمامی کشورهای ایران، چین، پاکستان و روسیه را تامین نماید به شرطی که دولت ایران به سرعت تمایل خود را به ملحق شدن به این کریدور اعلام کرده و در عمل نیز قدم‌های جدی بردارد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ داستان دردناک تعطیلی صادرات #فساد_فی_الارز ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

شوک به واردات خودروهای کارکرده 🔹براساس مصوبۀ هیئت وزیران، سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی واردات خودروی نو تعیین شد. 🔹مطابق قانون، سقف ارزی برای واردات خودروهای نو و کارکرده مجموعاً ۲ میلیارد یورو تعیین شده و تعرفۀ هر خودروی وارداتی (برقی، هیبریدی، بنزینی و کارکرده) ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده. @Farsna - Link

⭕️ناکارآمدی نظام اداری، مانع اصلی سرمایه گذاری برای تولید 🔹«تولید» نقطه کانونی سیاست اقتصادی مقام معظم رهبری بوده و در سالهای متمادی از منظرهای مختلف به عنوان شعار سال برگزیده شده است. ایشان امسال سرمایه گذاری برای تولید را به عنوان شعار سال انتخاب کردند. سرمایه گذاری در ایران یک مانع مهم و کلیدی دارد و آن نظام اداری ناکارآمد است که خودش را در مصادیق زیر نشان می دهد: 1⃣ *فرآیندهای مجوز* طولانی است و تعداد زیادی از دستگاه ها(بیمه، مالیات، تعزیرات، بهداشت، استاندارد، محیط زیست، اداره کار، شهرداری و... بویژه اگر در حوزه غذا باشد) در روند تاسیس یک بنگاه مداخله دارند. 2⃣ مهمتر از تاسیس، همان دستگاه ها و بلکه بیشتر از آن، *اجازه مداخله در بنگاه* پس از تاسیس را دارند. اجازه مراجعه به بنگاه برای بازرسی و اجازه پلمپ کردن بنگاه و یا مسدود کردن حساب آنها در صورت مشاهده مشکل، در کنار تورم بخشنامه و قواعد بیش از اندازه آرمانگرایانه زمینه مداخلات دستگاه های دولتی در بنگاه را زیاد می کند. به طور خلاصه، دستگاه های اداری بویژه در سطوح پایین قدرتشان در این است که تولید کننده منت آنها را بکشد و آنها راضی نگه دارد و هر چقدر مناطق کوچکتر باشند، این مشکل برزگتر است. 3⃣ *بالا بودن هزینه عقد قرارداد* در کشور یک خروجی طبیعی مداخلات متعدد در روند بنگاه ها است. در حقیقت نظام اداری خفت کردن بنگاه ها را ساده ترین راه برای اجرای مقررات یافته و مسئولیت های متعدد بی ربط و با ربط را بر بنگاه سوار کرده است. لذا است که به اصطلاح عرفی بالاسری قرارداد اشخاص حقوقی در کشور خیلی زیاد است. بویژه اگر طرف حساب قرارداد، مشمول قوانین دولتی باشد. ما چیزهایی را به قراردادها گره زدیم که واقعا ضرورت ندارد، بالاسری ناشی از بیمه و گرفتاری های آن نظیر 16.67 درصد کسری قرارداد قبل مفاصا حساب، مالیات، ضمانت های متعدد و هزینه های تامین آن (متکی به ضمانت نامه های بانکی و...) کار اقتصادی در ایران را گران می کند. تقریبا قرارداد بستن با افراد حقیقی حتما آسان تر و ارزان تر از قرارداد بستن با اشخاص حقوقی است و تا زمانی که این واقعیت هست، بخش خصوصی رشد نمی کند! 4⃣ در بخشی از اقتصاد کشور ما (که کم هم نیست) طرف قرارداد بخش خصوصی، دولت است. قراردادهای دولتی یک طرفه، سازوکار معاملاتی تنظیم شده متناسب با شرکت های بزرگ، پرداخت‌های با تاخیر دولت، دستگاه های نظارتی و حتی بدنه کارمندی حسود نسبت به منتفع شدن بخش خصوصی و... و همه اینها یعنی بهم خوردن محیط رقابت به نفع عده محدودی یا به نفع شرکت های دولتی و خصولتی و عدم امکان رشد شرکت های جدید از مسیر بازار دولت! 5⃣ ساختار نظارتی و *دستگاه قضایی کشور* هم عملا پشت و پناه بخش خصوصی نیست و این موضوع مدیران را نسبت به کار با بخش خصوصی به شدت محتاط می کند. به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری «در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند...امّا یک جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سخت‌گیری‌های بی‌جا میکنند، این هم غلط است.». امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در کشور ما خدشه پذیر است. فرآیند پرهزینه، طولانی مدت و پیش بینی ناپذیر قضایی باعث می شود که نتوان روی آن برای احقاق حق حساب کرد. 6⃣ اینها غیر *سیاست غلط زمین* است که هزینه کار اقتصادی در درون و نزدیک شهرها را بیش از اندازه گران کرده است و قطعی های مکرر برق و گاز و دشواری و گران شدن دسترسی به تسهیلات و بی ثباتی های مکرر در قوانین واردات و صادارت، نرخ ارز و... 7⃣ و همه این جاده سنگلاخ در مقابل سرمایه گذاری برای تولید، در شرایطی است که تقریبا قاعده و قانون منسجمی برای *هزینه مند کردن رفتارهای سوداگرانه* در بازارهای زمین و ارز و طلا وضع نشده و یا اگر وضع شده ، اجرایی نشده است و کشور هنوز نتوانسته پوشش مالیاتی را در اصناف شناخته شده توسعه بدهد. 🔹بخش خصوصی در کشور ما در برابر دستگاه دولتی یتیم و بی پناه است. یعنی معلوم نیست برای حل مشکلاتش با دستگاه اداری باید به کجا پناه ببرد. تصمیم می گیرد بسوزد و بسازد! 🔹لذاست که اگر قرار است سرمایه گذاری برای تولید جهش داشته باشد، لاجرم باید اصلاح نظام اداری (لااقل در موضوعات مرتبط با بنگاه‌ها) در اولویت قرار بگیرد و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اداری و نظارتی و بویژه نظام انگیزشی و رفتاری آنها باید به نفع سرمایه گذاری تغییر یابد. پس از آن است که ساده‌سازی ضوابط ، کاهش دستگاه‌های دخیل، محدودسازی اختیارات دستگاه ها در پلمپ بنگاه‌ها و بستن حساب‌ها، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی می تواند گره گشا باشد./ خودجوش؛ مرتضی فیروزآبادی ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

💠 انتقام سخت ترامپ از ناوگان شبح ایران/ اجرای فشار حداکثری با کمک روسیه و ونزوئلا! 🔹۲۰ مارس امسال، دولت ترامپ چهارمین بسته تحریمی خود علیه شبکه فروش نفت ایران را اعمال کرد. بدین ترتیب مجموعا ۴۵ درصد از ناوگان سایه ایران در سال ۲۰۲۴ وارد لیست تحریم شد. 🔹ترامپ قصد دارد در کنار تشدید فشار تحریمی علیه نفتکش‌های ایران، مسیر موقتی را برای افزایش تولید نفت روسیه و ونزوئلا باز کرده تا خلا نفت ایران را پر کنند و مانع افزایش قیمت جهانی نفت شوند. احسان حسینی سردبیر خط انرژی توضیح می‌دهد. 🌐https://youtu.be/rjCrKGSXfnk @khate_energy