📌ثابتی نماینده مجلس: رأی به وزیر اقتصاد مشروط به برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف است 🔹امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به سوالات دانشجویان پاسخ داد. 🔹شرط من برای رای دادن به وزیر اقتصاد بعدی این است که برای جلوگیری از بریز و بپاش ها و مقابله با بانکهای خصوصی متخلف، انگیزه و اراده واقعی داشته باشد وگرنه هرکس دیگری جای همتی بیاید تحولی رخ نخواهد داد. 🔹مهمتر از استکبار خارجی و ترامپ، استکبار داخلی و ترامپهای ایرانی هستند. راه حل مشکلات و تامین معیشت مردم، ترامپ زدایی از مدیریت کشور است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌هشدار اقتصاددان مجلس: تعلل در انحلال بانک آینده، فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور است / مخالفت رئیس‌جمهور جای سؤال دارد 🔹در نشست تخصصی بررسی عملکرد بانک آینده که با حضور کارشناسان اقتصادی در دانشگاه تهران برگزار شد، زنگ خطر تازه‌ای درباره ادامه فعالیت این بانک به صدا درآمد. «بنی‌طبا»، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، صراحتاً اعلام کرد: شخص رئیس‌جمهور با انحلال بانک آینده موافق نیست؛ در حالی که اگر قرار است تکلیف این بانک روشن شود، باید با اراده مستقیم رئیس دولت پیگیری شود. 🔹این اقتصاددان تأکید کرد: بانک آینده هر ماه ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان تولید می‌کند؛ زیانی که به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است و اگر امروز برای انحلال آن اقدام نشود، اقتصاد کشور تا پنج سال آینده وارد بحران جدی خواهد شد. 🔹بنی‌طبا از دانشجویان و بدنه اجتماعی خواست نسبت به ادامه فعالیت این بانک که با ده‌ها هزار میلیارد تومان دارایی قفل‌شده، روی منابع عمومی سایه افکنده، ساکت نباشند و مطالبه انحلال آن را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کنند. 🔹در حالی که کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی برخی بدنه‌های بانکی بر ضرورت تعیین تکلیف فوری بانک آینده تأکید دارند، پرسش کلیدی اینجاست که چرا رئیس‌جمهور در برابر چنین بحران روشنی، موضع انفعالی دارد؟ و تا کی باید اقتصاد کشور هزینه تعلل‌های پرهزینه را بپردازد؟ ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌اگر وقت انحلال بانک آینده رسیده، مجلس عقب نمی‌نشیند 🔹محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی در صورت جمع‌بندی نهایی بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک آینده، بدون مماشات از اجرای قانون حمایت خواهد کرد. زنگنه گفت: 🔹در هفته‌های اخیر جلسات متعددی میان نمایندگان مجلس، بانک مرکزی و حتی مدیران بانک آینده برگزار شده است. همچنین به دعوت رئیس‌کل بانک مرکزی، جمعی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی در نشستی تخصصی ابعاد این مسئله را بررسی کرده‌اند. او تأکید کرد: 🔹اگر بانک مرکزی بر پایه شاخص‌های قانونی به این نتیجه برسد که این بانک باید منحل شود، مجلس در برابر فشارهای سیاسی عقب‌نشینی نخواهد کرد و از اقدام قاطعانه در چارچوب قانون حمایت خواهد نمود. 🔹بانک آینده که سال‌هاست با چالش‌های سنگین مالی و انبوهی از دارایی‌های قفل‌شده روبه‌روست، حالا در آستانه یکی از جدی‌ترین مراحل تعیین تکلیف خود قرار دارد. 🔹آیا بالاخره با حمایت مجلس، گره کور این پرونده باز خواهد شد؟ ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌ابهام در روابط راهبردی انرژی؛ تبادل گازی ایران و روسیه هنوز روی کاغذ هم نیامده است 🔹در حالی که مقامات دولتی طی ماه‌های اخیر از گسترش همکاری‌های راهبردی انرژی با روسیه سخن گفته‌اند، واقعیت میدانی و حقوقی، چیز دیگری را روایت می‌کند. فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تبادل گازی میان ایران و روسیه تاکنون انجام نشده، از عدم شفافیت دولت در قبال نهاد قانون‌گذاری کشور انتقاد کرد. شهرکی صراحتاً اعلام کرده: 🔹از دولت قبل تاکنون، وزارت نفت پیگیر انعقاد تفاهم‌نامه انرژی با روسیه بوده، اما هنوز هیچ سندی جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. وقتی سندی به مجلس نیاید، یعنی تفاهم‌نامه‌ای رسمی وجود ندارد. 🔹با وجود آنکه مقامات روس از تصویب توافق‌نامه راهبردی با ایران در دومای روسیه خبر داده‌اند، طرف ایرانی هنوز اقدامی مشابه برای ارسال این توافق به مجلس انجام نداده است. این موضوع سوال‌برانگیز و نگران‌کننده است؛ به‌ویژه آنکه اساس هرگونه توافق بین‌المللی باید با طی روند قانونی در داخل کشور مشروعیت یابد. شهرکی با اشاره به این تناقض می‌گوید: 🔹چرا توافقی که در روسیه به مرحله اجرا رسیده، هنوز به مجلس ایران نیامده؟ چرا نمایندگان باید از رسانه‌ها از چنین توافق‌هایی مطلع شوند؟ 🔹این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که ایران با چالش‌های جدی در حوزه واردات گاز، به‌ویژه در فصل زمستان و در بخش‌های شمال و شمال‌شرق کشور مواجه است. انتظارات از وزارت نفت و دولت این بود که حداقل در اجرای توافقات استراتژیک، مسیرهای قانونی را رعایت و شفاف‌سازی کنند. 🔹آیا توافقی وجود ندارد یا دولت مصلحت نمی‌بیند مجلس را در جریان آن قرار دهد؟ و اگر توافقی وجود ندارد، چه چیزی در دومای روسیه تصویب شده است؟ 🔹دست‌کم در حوزه راهبردی انرژی، این میزان از بی‌شفافیتی و نبود هماهنگی میان قوا، نه‌تنها به اعتبار سیاست خارجی آسیب می‌زند بلکه پیام خطرناکی به شرکای بالقوه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران ارسال می‌کند. 🔹وقت آن است که برخی دولتمردان کمی از مستی غرب‌گرایی بیرون بیایند و به‌ جای شوی سیاسی، به فکر منافع واقعی مردم و امنیت انرژی کشور باشند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌شرط رئیس‌جمهور برای تامین برق ادارات دولتی در تابستان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور: 🔹همه ادارات باید به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند. در تابستان برق به ادارات داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند. 🔹قرار است چهارشنبه آینده وزرا گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌هدررفت میلیاردها دلار از ثروت ملی در پارس جنوبی 🔹در حالی که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز منطقه با استفاده از ظرفیت صادرات گاز مایع (LPG) به درآمدهای ارزی قابل‌توجهی دست یافته‌اند، ایران همچنان بخشی از این ثروت ملی را در منطقه پارس جنوبی می‌سوزاند. 🔹نبود زیرساخت‌های لازم، پیچیدگی‌های اداری و تعلل در تصمیم‌گیری، موجب شده سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی بالقوه کشور، عملاً به هوا برود. این اتلاف آشکار نه‌تنها آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به‌دنبال دارد. 🔹بر اساس گزارش منابع بین‌المللی، سوزانده شدن بخش قابل‌توجهی از گاز مایع در پارس جنوبی، معادل محروم ساختن اقتصاد ایران از یک منبع ارزشمند ارزی و فرصت‌آفرین برای اشتغال و توسعه است. 🔹در حالی که سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی طی سال‌های گذشته آمادگی خود را برای اجرای پروژه‌های جمع‌آوری و صادرات LPG اعلام کرده‌اند، اما روندهای اداری پیچیده، عدم صدور مجوزهای شفاف و اختلاف میان نهادهای مسئول، باعث توقف یا تعویق بسیاری از این پروژه‌ها شده است. حسین احمدزاده، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: 🔹هر فاز پارس جنوبی می‌تواند صدها میلیون دلار درآمد صادراتی ایجاد کند، اما در غیاب حمایت و تصمیم‌گیری قاطع، شاهد استمرار هدررفت ثروت ملی هستیم. 🔹تجربه کشورهایی مانند قطر نشان می‌دهد سیاست‌گذاری منسجم و تسهیل فعالیت بخش خصوصی، کلید موفقیت در بازار جهانی LPG است. اما در ایران، نه‌تنها این فرصت‌ها در حال از دست رفتن‌اند، بلکه به گفته کارشناسان حقوقی، ممانعت از اجرای این پروژه‌ها می‌تواند مسئولیت‌های کیفری برای برخی مدیران و تصمیم‌گیرندگان نیز به‌دنبال داشته باشد. 🔹در حالی که دستگاه‌های نظارتی بارها بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرده‌اند، هنوز اقدام ملموسی برای رفع موانع اداری صورت نگرفته است. برخی منابع قضایی از بررسی اسناد مربوط به سرمایه‌گذاران خبر می‌دهند، اما تصمیم نهایی همچنان اعلام نشده است. 🔹ادامه این روند، به معنای از دست رفتن فرصت‌های طلایی، کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازار انرژی و تداوم تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور است. حل این معضل، تنها با شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری ممکن خواهد بود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌تورم ترکیه رکورد زد؟ 🔹در حالی که فشار گرانی در ترکیه نفس شهروندان را تنگ کرده، تازه‌ترین گزارش موسسه مستقل ENAG از رسیدن نرخ تورم سالانه به مرز ۷۴ درصد خبر می‌دهد؛ عددی بی‌سابقه که زنگ خطر را برای اقتصاد این کشور به‌صدا درآورده است. 🔹بر اساس گزارش ENAG، نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به آوریل به ۷۳.۸۸ درصد رسیده است؛ اما در مقابل، سازمان رسمی آمار ترکیه (TÜİK) برای همین بازه زمانی، نرخ تورم را تنها ۳۷.۸۶ درصد اعلام کرده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌سقف انتقال وجه در سامانه‌های بانکی افزایش یافت 🔹بانک مرکزی با ابلاغ مصوبات جدید کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، سقف و کف انتقال وجه در سامانه‌های ساتنا، پایا و پل را افزایش داد؛ تصمیمی که گامی مهم در جهت روان‌سازی پرداخت‌های بین‌بانکی و تسهیل خدمات مالی برای مردم و کسب‌وکارها محسوب می‌شود. 🔻بر اساس این ابلاغیه: 🔹کف مبلغ انتقال در سامانه ساتنا برای تراکنش‌های بین مشتریان، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافت؛ به این معنا که از این پس انتقال مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال از طریق ساتنا امکان‌پذیر نیست و باید از مسیرهای دیگر انجام شود. 🔹سقف انتقال در سامانه پایا در هر دستور پرداخت، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است؛ تغییری که می‌تواند به تسهیل پرداخت‌های عمده توسط شرکت‌ها و کسب‌وکارها کمک کند. 🔹در سامانه پل (پرداخت لحظه‌ای) نیز تغییرات قابل توجهی رخ داده است: 🔹سقف تراکنش‌های غیرحضوری از ۱۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. 🔹سقف تراکنش‌های حضوری هم از ۱۵۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال ارتقا پیدا کرد. 🔹همچنین، برای مدیریت بهتر و افزایش امنیت، حداکثر پنج دستور پرداخت در روز برای هر حساب گیرنده در این سامانه تعیین شده است. 🔹این تصمیمات در راستای ارتقای ظرفیت نظام پرداخت کشور و پاسخ به نیازهای روزافزون مشتریان حقیقی و حقوقی اتخاذ شده‌اند. کارشناسان معتقدند این اصلاحات می‌تواند ضمن کاهش فشار بر شعب بانکی، سرعت تراکنش‌ها را افزایش داده و نقش سامانه‌های پرداخت را در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر کند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌وام خرید مسکن افزایش یافت 🔹سقف تسهیلات زوجین برای بستگان درجه‌یک در تهران یک میلیارد، استان‌ها ۸۰۰، سایر شهرها ۶۰۰ میلیون تومان شد. 🔹همچنین شرط قدمت بنا حذف شد؛ فقط عمر مفید ملک در پرداخت وام محاسبه می شود. 🔹وام جعاله (تعمیرات) به ۲۸۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن در تهران به ۳۰۰، شهرهای بزرگ ۲۲۵ و سایر مناطق ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌تقویت دیپلماسی اقتصادی با تکیه بر بریکس و اوراسیا 🔹اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه از استفاده فعال ایران از ظرفیت‌های همکاری با گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تقویت مراودات اقتصادی خبر داد. 🔹بقایی افزود: در این اجلاس، موضوعاتی کلیدی همچون گسترش و توسعه همکاری‌های شمال-جنوب، مخالفت با یکجانبه‌گرایی و تاکید بر تقویت سازمان‌های برخاسته از نظام ملل متحد مورد بحث قرار گرفت. 🔹به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با عضویت فعال در پیمان‌های نوظهور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مسیر خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی متنوع‌سازی کند. تعامل با کشورهای بریکس و اوراسیا بخشی از این راهبرد بلندمدت برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی و تحکیم جایگاه ایران در نظم جهانی آینده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌در گرداب ناترازی انرژی؛ نه معجزه، نه شوک، فقط اصلاحات تدریجی 🔹حبیب‌الله ظفریان، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی با هشدار نسبت به خطرات تداوم بی‌عملی در برابر بحران انرژی کشور، گفت: دولت باید از توهم اجرای طرح‌های پرریسک و یک‌باره فاصله بگیرد و با مجموعه‌ای از اقدامات کوچک، هدفمند و قابل اجرا مسیر اصلاح را آغاز کند. کلید عبور از بحران، بازتوزیع هدفمند منابع و اختصاص انرژی یارانه‌ای بر اساس کد ملی است. 🔹به گفته ظفریان، مصرف انرژی فقط یک عادت ساده نیست؛ ترکیبی است از رفتار مصرفی روزمره مردم، کارایی تجهیزات، و ساختار شهرسازی و زندگی. او می‌گوید: از رانندگی برای مسیرهای کوتاه تا بخاری‌های پرمصرف و خانه‌های بزرگ بدون عایق، همه بخشی از بحران‌اند. برای اصلاح این وضعیت، باید واقع‌بینانه با آن روبرو شد. 🔹برآوردها نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اصلاح رفتار و تجهیزات نهایتاً تا ۵۰ درصد کاهش مصرف انرژی در یک بازه پنج‌ساله ایجاد می‌کند. اما این عدد زمانی معنا دارد که ابزار سیاست‌گذار فعال باشد؛ و هیچ ابزاری مؤثرتر از اصلاح قیمت‌ها نیست. 🔹بدون تعدیل تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، هیچ سیاستی نتیجه نمی‌دهد. اما این به معنی افزایش فشار بر مردم نیست. راهکار واقعی، هدفمندسازی واقعی یارانه‌هاست؛ نه حذف، بلکه بازتوزیع هوشمند بر اساس کد ملی. 🔹به جای یارانه پنهان به مصرف بالاتر، سهمیه مشخص به هر فرد تعلق گیرد و مازاد مصرف، با قیمت واقعی محاسبه شود. این روش نه تنها عادلانه‌تر است، بلکه قدرت انتخاب و مدیریت مصرف را به خود مردم می‌سپارد. 🔹تجربه نشان داده طرح‌های ناگهانی مثل توزیع بنزین بر اساس کد ملی بدون آماده‌سازی و اقناع عمومی، محکوم به شکست‌اند. اما اگر همین سیاست را در قالب مجموعه‌ای از گام‌های کوچک، با زیرساخت مناسب و همراهی مردم اجرا کنیم، نه تنها عملی است، بلکه مؤثرترین راهکار موجود است. 🔹او تاکید می‌کند که انرژی نه فقط کالایی اقتصادی، بلکه ابزاری اجتماعی و سیاسی است. تا زمانی که نگاه سیاست‌گذار صرفاً اقتصادی یا دستوری باشد، هیچ اصلاحی پایدار نمی‌شود. بدون مشارکت اجتماعی، اصلاحات انرژی اجرا نمی‌شود. 🔹ظفریان در پایان هشدار می‌دهد: اگر امروز هم مثل سال‌های گذشته در انتظار یک طرح بزرگ و نجات‌بخش بمانیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر گام‌های کوچک را آغاز کنیم، هدفمند کنیم، سهمیه بدهیم، عادلانه بازتوزیع کنیم و به مردم قدرت انتخاب بدهیم، آینده انرژی کشور را می‌توان نجات داد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌ضربه نهایی به امید مسکن؛ وزیر راه با انحلال کمیسیون، بحران را تشدید کرد 🔹در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی زیر بار اجاره‌های کمرشکن و قیمت‌های نجومی مسکن له شده‌اند، تصمیم عجیب وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، صادق مالواجرد، برای انحلال کمیسیون مسکن و عمران، شوکی بی‌سابقه به افکار عمومی وارد کرده است. 🔹این اقدام که با همراهی هیئت دولت به ریاست دکتر پزشکیان و درست در آستانه سالگرد شهادت رئیس‌جمهور سابق اتخاذ شده، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی به بحران مزمن مسکن است، بلکه عملاً به منزله انکار ساختاری بحران از سوی دولت تلقی می‌شود. 🔹آیا دولتی که هنوز نتوانسته یک طرح مؤثر برای کنترل بازار مسکن ارائه دهد، با حذف یکی از معدود نهادهای سیاست‌گذار، می‌خواهد کار را به رهاسازی کامل واگذار کند؟ آیا درک وزیر محترم از سیاست‌گذاری، محدود کردن نهادهای کارشناسی و خاموش کردن صدای هشدارهاست؟ 🔹این تصمیم، نشانه خطرناکی است از اینکه دولت چهاردهم به‌جای مواجهه جدی با بحران، به سیاست انکار، حذف و فرار از مسئولیت پناه برده است. 🔹صادق مالواجرد، که خود در دوران مدیریتش مسئول پیگیری طرح‌های نیمه‌کاره‌ای چون نهضت ملی مسکن بوده، امروز با انحلال کمیسیون تخصصی مسکن، تیر خلاص را به بدنه کارشناسی حوزه مسکن شلیک کرده است. 🔹حذف یک نهاد تخصصی در اوج بحران، نه فقط یک خطای راهبردی است، بلکه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای برنامه‌ریزی کلان، تخصیص منابع و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه مسکن به همراه داشته باشد. 🔹وزیر راه در برابر این تصمیم پرهزینه به چه کسی پاسخگوست؟ ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco