📌تعرفه ۸۷ درصد تجارت ایران و اورآسیا صفر شد «دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت: 🔹موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اورآسیا از روز گذشته اجرایی شد. پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت دوطرفه با ۵ کشور عضو به حداقل ۱۰ میلیارد دلار برسد. 🔹حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) از امروز با تعرفه صفر مبادله می‌شود. 🔹در توافق ترجیحی قبلی، فقط حدود ۴۰۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول کاهش تعرفه بودند، اما در توافق تجارت آزاد، این تعداد به حدود ۴۷۰۰ ردیف کالا افزایش یافت و با احتساب کدهای هشت رقمی، به بیش از ۷ هزار قلم کالا می‌رسد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین بر محصولات کشاورزی اوکراین وضع می‌کند 🔹در اقدامی که نشان از بازنگری جدی اتحادیه اروپا در سیاست‌های تجاری‌اش با اوکراین دارد، بروکسل اعلام کرده که از تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، واردات شماری از محصولات کشاورزی اوکراینی از جمله ذرت، شکر، عسل و مرغ مشمول تعرفه‌های سنگین خواهد شد. تصمیمی که به‌ گفته ناظران، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو طرف و نشانه‌ای از فاصله‌گیری تدریجی اروپا از سیاست‌های حمایتی پیشین است. 🔹این در حالی است که طی سال‌های گذشته، اتحادیه اروپا در چارچوب تدابیر ویژه برای حمایت از اقتصاد اوکراین، این محصولات را بدون تعرفه وارد می‌کرد. اما حالا کمیسیون اروپا اعلام کرده که این معافیت‌ها با «تدابیر انتقالی» جایگزین خواهد شد؛ تدابیری که بار دیگر محدودیت‌های تجاری را بازمی‌گردانند و نرخ‌های جدید، جهش قابل‌توجهی خواهند داشت. 🔹بر اساس اطلاعات منتشرشده، در توافق تجاری جدیدی که در دست تدوین است، سهمیه‌های سالانه واردات بدون تعرفه به صورت ماهانه تقسیم خواهد شد تا از ورود یک‌باره و بی‌رویه محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی جلوگیری شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام، به‌ویژه بر واردات ذرت و مرغ اوکراینی که بیشترین اعتراض‌ها را از سوی کشاورزان اروپایی برانگیخته، تأثیر مستقیم خواهد داشت. 🔹نقش لهستان در این چرخش سیاستی اتحادیه اروپا انکارناپذیر است. با آغاز ریاست دوره‌ای ورشو بر شورای اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۵، مخالفت با تمدید معافیت‌های تجاری اوکراین وارد فاز جدی‌تری شد. آدام اشلاپکا، وزیر امور اروپایی لهستان، در نشست بروکسل (۱۰ آوریل) صراحتاً اعلام کرد که تصمیم به پایان این معافیت‌ها قطعی است؛ موضعی که بسیاری آن را پاسخی مستقیم به مطالبات کشاورزان لهستانی و سایر کشورهای شرقی اروپا می‌دانند. 🔹اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴ برای سومین سال پیاپی، معافیت تعرفه‌ای واردات از اوکراین را تمدید کرده بود؛ تصمیمی که ریشه در حمایت‌های اقتصادی پس از تهاجم روسیه داشت. اما همزمان، برای کاهش تبعات منفی این سیاست بر بازارهای داخلی، تدابیر حفاظتی خاصی نیز در نظر گرفته شد. با وجود این، کشورهایی نظیر مجارستان نیز همچون لهستان، به‌طور مستقل محدودیت‌هایی بر واردات محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی اعمال کردند. 🔹این تغییر رویکرد نه‌ فقط به دغدغه‌های اقتصادی داخلی کشورها برمی‌گردد، بلکه نشانه‌ای از افزایش اختلافات درون اتحادیه در خصوص اولویت‌دهی میان سیاست خارجی و منافع داخلی است؛ اختلافاتی که می‌توانند مسیر سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در قبال اوکراین را در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری مواجه سازند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌افزوده‌شدن موارد از قلم افتاده به قانون بودجه ۱۴۰۴ 🔹در تصمیمی تازه، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای رسمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، فهرستی از موارد «از قلم افتاده» در قانون بودجه سال آینده را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ مواردی که حالا به‌عنوان بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ به سند مالی کشور افزوده می‌شوند. 🔹یکی از مهم‌ترین این موارد، جدول منابع و مصارف زنجیره تولید نفت و گاز است؛ بخشی کلیدی که بر پایه احکام قانونی و بندهای بودجه‌ای تنظیم شده و نقشی حیاتی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع انرژی کشور دارد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌ایران دومین صادرکننده میوه به هند پس از آمریکا 🔹وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۴۰ درصدی صادرات میوه ایران به هند در دو ماهه نخست ۲۰۲۵ خبر داد و ایران را دومین صادرکننده میوه به این کشور پس از آمریکا معرفی کرد. 🔹کل مبادلات تجاری هند با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. 🔹مبادلات تجاری ایران و هند در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۵، با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ارزش تجارت دو کشور در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۳۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود. 🔹برنج، میوه و چای مهم‌ترین کالاهای صادراتی هند به ایران در دو ماهه امسال بوده است. هند در این دوره ۱۳۱ میلیون دلار برنج، ۱۴ میلیون دلار میوه و ۶ میلیون دلار چای به ایران صادر کرده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌افزایش تولید نفت ایران از ابتدای ۲۰۲۵ 🔹آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، از افزایش ۹۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران از ابتدای ۲۰۲۵ با وجود بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ علیه ایران خبر داد. 🔹با وجود کاهش تولید اوپک، تولید نفت ایران در آوریل امسال با افزایش ۷۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه مارس ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌ایران دومین صادرکننده میوه به هند پس از آمریکا 🔹وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۴۰ درصدی صادرات میوه ایران به هند در دو ماهه نخست ۲۰۲۵ خبر داد و ایران را دومین صادرکننده میوه به این کشور پس از آمریکا معرفی کرد. 🔹کل مبادلات تجاری هند با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. 🔹مبادلات تجاری ایران و هند در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۵، با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ارزش تجارت دو کشور در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۳۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود. 🔹برنج، میوه و چای مهم‌ترین کالاهای صادراتی هند به ایران در دو ماهه امسال بوده است. هند در این دوره ۱۳۱ میلیون دلار برنج، ۱۴ میلیون دلار میوه و ۶ میلیون دلار چای به ایران صادر کرده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌 مصلحتی که امنیت را گروگان می‌گیرد 🔹پذیرش مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها یک تصمیم فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از شکاف عمیق میان ساختارهای تصمیم‌ساز کشور و واقعیت‌های میدان در جنگ اقتصادی. 🔹در شرایطی که تحریم‌ها به شکل ترکیبی، زیرساخت‌های بانکی، ارزی، فناوری و لجستیک کشور را هدف گرفته‌اند، انتظار آن بود که مجمع تشخیص به‌عنوان آخرین سنگر صیانت از امنیت اقتصادی کشور، به‌جای تسلیم در برابر سازوکارهای بین‌المللی مشکوک، به بازطراحی ابزارهای بومی برای تاب‌آوری اقتصادی بپردازد. اما ظاهراً منطق تصمیم‌گیری در مجمع، نه بر تحلیل میدان، بلکه بر امید به تنظیم رابطه با جهان استوار شده؛ جهانی که اساساً بنایی بر همکاری ندارد. 🔹‏FATF و لوایح زیرمجموعه آن، محصول دوران پساجنگ سردند؛ زمانی که نظم جهانی با پیش‌فرض‌های لیبرالیسم اقتصادی شکل گرفت. ‏اما امروز، ایران نه در شرایط عادی، بلکه در میدان نبرد ارزی، سایبری و مالی قرار دارد. 🔹نکته تلخ‌تر آنجاست که حتی در درون ساختار حاکمیت، نوعی بی‌میلی به خواندن متن واقعیت وجود دارد. ساده‌سازی مسائل پیچیده امنیتی و اقتصادی در قالب دوگانه‌هایی چون مصلحت یا انزوا، یا شفافیت یا تحریم، نه‌تنها گرهی از کار کشور نمی‌گشاید، بلکه بستر تصمیماتی را فراهم می‌کند که امکان بازگشت از آن‌ها دیگر ساده نخواهد بود. 🔹پیوستن به کنوانسیون‌هایی که تعریف امنیت، تروریسم، و حتی فعالیت اقتصادی مشروع را با ادبیات دشمن تنظیم کرده‌اند، نه عقلانیت است و نه تدبیر. بلکه نوعی تقلیل استقلال به تعامل است؛ آن‌هم در حالی که طرف مقابل، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش قواعد متقابل نبوده و نخواهد بود. 🔹مجمع تشخیص اگر واقعاً سنگر آخر مصلحت ملت است، باید فراتر از فشار رسانه‌ای، جنجال سیاسی و توصیه‌ها تصمیم بگیرد. زیرا هزینه اشتباه در این نقطه، تغییر مسیر تاریخی حاکمیت اقتصادی ایران خواهد بود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌‍‍وقتی مصلحت، از واقعیت جا می‌ماند 🔹در بزنگاهی تاریخی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم به پذیرش مشروط کنوانسیون پالرمو گرفت؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با ملاحظات حقوقی و اداری همراه است، اما در باطن می‌تواند به تغییر مختصات حاکمیت اقتصادی و امنیتی کشور منجر شود. پدیده‌ای که شاید باید آن را مصلحت‌بینی بی‌سپر نامید؛ نوعی از تصمیم‌سازی که بیشتر تابع فشارهای خارجی و دوگانه‌سازی‌های داخلی است تا واقعیات میدان. 🔹مهم نیست این کنوانسیون‌ها چه عنوانی دارند؛ پالرمو، CFT یا هر سندی با برچسب شفافیت مالی. آنچه اهمیت دارد، معماری قدرتی است که پشت این اسناد قرار دارد ساختاری بین‌المللی که قواعدش در نهادهای غیرپاسخ‌گو و متأثر از منافع غربی تدوین شده و مأموریت آن، رصد و کنترل رفتار مالی کشورهایی چون ایران است. 🔹پذیرش این لوایح بدون تضمین، نه نشانه عقلانیت، بلکه نشانه عبور از مرزهای خودتعریف‌شده‌ی امنیت ملی است. ما در حال پیوستن به چارچوبی هستیم که در آن، تعریف فعالیت مجاز را نهادهایی تعیین می‌کنند که سپاه پاسداران را مصداق تروریسم می‌دانند و از ترور شهید فخری‌زاده و شهید سلیمانی ابراز خرسندی می‌کنند. کدام منطق سیاسی اجازه می‌دهد در چنین میدانی، بازیگر بی‌اختیار شویم؟ 🔹پالرمو و CFT، برخلاف آنچه برخی می‌پندارند، اسناد صرفاً فنی یا تکنوکراتیک نیستند؛ بلکه ابزارهای تنظیم‌گری راهبردی‌اند که هدفشان نه صرفاً مقابله با فساد، بلکه استحاله تدریجی شبکه مالی کشور در منظومه قواعد واشنگتن است. 🔹واقعیت آن است که هیچ تجربه‌ای از برجام تا امروز نشان نمی‌دهد امتیاز یک‌طرفه، منجر به گشایش می‌شود. پس اگر مجمع تشخیص مصلحت، با تصور گشایش، امروز این لوایح را می‌پذیرد، باید بداند با هر امضای جدید، حلقه‌ای از زنجیر جدید به ساختار تصمیم‌گیری کشور افزوده می‌شود. 🔹مسأله FATF، آزمونی برای بلوغ نهاد تشخیص مصلحت است؛ این‌که آیا هنوز می‌تواند از منافع ملی در برابر تهاجم نرم ساختاری دفاع کند، یا صرفاً به محل تنظیم ملاحظات فرادستی و فشارهای بین‌المللی تبدیل شده است. 🔹تصمیمات امروز، شکل‌دهنده‌ی جغرافیای استقلال فردا خواهند بود. اگر امروز در برابر فشارها کوتاه بیاییم، فردا حتی اختیار عبور از یک تراکنش مالی داخلی هم نیازمند مجوز بیرونی خواهد شد. آن روز، دیگر کار از تشخیص گذشته و به تسلیم رسیده‌ایم. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌۹۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان؛ فشاری خردکننده بر ستون‌های اقتصاد ایران 🔹درحالی‌که سفره بودجه کشور هر روز کوچک‌تر و بار مالی آن سنگین‌تر می‌شود، ایران با پرداخت ۹۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در سال ۲۰۲۳، به دومین کشور جهان در این زمینه تبدیل شده است؛ رقمی که معادل ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است و بی‌هیچ اغراقی، توسعه را متوقف کرده و مسیر آینده را تیره و تار ساخته است. 🔹مصرف‌کنندگان در ایران فقط یک‌سوم بهای واقعی انرژی را پرداخت می‌کنند؛ دوسوم دیگر را دولت از جیب منابع عمومی تأمین می‌کند. اما واقعیت تلخ‌تر اینجاست که بیشترین سهم این یارانه به جیب پردرآمدترین و پرمصرف‌ترین دهک‌های جامعه می‌رود؛ یعنی پولی که باید خرج عدالت شود، ابزار بی‌عدالتی شده است. 🔻در مقایسه‌ای ساده، کشورهای بزرگ نفت‌خیز و پرجمعیت، یارانه انرژی را با دقت هدف‌گذاری کرده‌اند: 🔸عربستان تنها ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه انرژی اختصاص می‌دهد 🔸روسیه ۶.۳ درصد 🔸هند ۱.۳ درصد 🔸و چین کمتر از ۰.۳ درصد 🔹اما ایران با اختصاص بیش از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی به یارانه انرژی، ۱۳ درصد از کل یارانه انرژی دنیا را مصرف می‌کند. 🔹این روند نه‌تنها غیرعادلانه و ناکارآمد، بلکه غیرقابل‌ادامه است. ادامه پرداخت یارانه پنهان به این شیوه، فرصت سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت، زیرساخت و حتی توسعه پایدار صنعت برق را از کشور می‌گیرد و اقتصاد را در مسیر سراشیبی قرار می‌دهد. 🔹بجای یارانه بی‌هدف و گسترده، دولت باید منابع انرژی را بر اساس کد ملی و نظام شفاف هویتی به خانوارها تخصیص دهد تا یارانه فقط به افراد و گروه‌هایی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند. این مدل نه‌تنها عدالت را احیا می‌کند، بلکه به دولت اجازه می‌دهد منابع ارزشمندش را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند که آینده کشور را می‌سازند، نه آنکه آن را بسوزانند. یارانه باید حق نیازمندان باشد، نه پاداش پرمصرف‌ها. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌امنیت غذایی در سایه خاموشی‌ها 🔹در حالی‌ که تحقق خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور است، قطعی‌های گسترده و زودهنگام برق چاه‌های کشاورزی از ابتدای سال جاری، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی را به صدا درآورده است؛ تصمیمی که برخلاف وعده‌های رسمی و نص صریح قانون، خسارات سنگینی را متوجه کشاورزان و زیرساخت‌های این بخش کرده و موجی از نارضایتی در میان بهره‌برداران به راه انداخته است. 🔹برخلاف سال‌های گذشته که خاموشی چاه‌های کشاورزی در ماه‌های اوج مصرف رخ می‌داد، امسال این قطعی‌ها از فروردین‌ماه آغاز شده و در برخی مناطق کشور به‌طور روزانه تا ۶ ساعت ادامه دارد. این روند، به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک، منجر به نابودی محصولات، کاهش کیفیت تولید و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به درختان کهنسال و سرمایه‌های بین‌نسلی باغداران شده است. 🔹بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قطع برق چاه‌های کشاورزی ممنوع است. با این حال، وزارت نیرو در اقدامی مغایر با قانون و برخلاف هماهنگی‌های اعلامی با وزارت جهاد کشاورزی، برنامه خاموشی روزانه چاه‌ها را در دستور کار قرار داده؛ موضوعی که اعتماد کشاورزان به تصمیمات دولتی را تضعیف کرده و برنامه‌ریزی‌های زراعی آنان را با اختلال جدی مواجه ساخته است. 🔹در کشوری که بیش از ۹۵ درصد ساختار کشاورزی آن بر خرده‌مالکی و مشارکت مردمی استوار است، چنین قطعی‌هایی، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. پمپاژ آب، آبیاری، و حفظ سلامت محصولات بدون برق ممکن نیست و تداوم این وضعیت، مستقیماً اهداف خودکفایی در تولید گندم، حبوبات و سایر محصولات استراتژیک را تهدید می‌کند. 🔹برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در صورت تداوم این شرایط، تولید برخی محصولات اساسی تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ آن هم در شرایطی که کشاورزان با چالش‌هایی نظیر کم‌آبی، گرمای بی‌سابقه و افزایش قیمت نهاده‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 🔹یکی از انتقادات جدی فعالان بخش کشاورزی، نحوه ناعادلانه توزیع بار مصرف برق میان بخش‌هاست که نخستین قربانی سیاست‌های ناترازی برق شده است. 🔹علاوه بر افت تولید، قطعی‌های مکرر برق خسارات فنی گسترده‌ای به تجهیزات الکتریکی مانند پمپ‌ها و تابلوهای برق وارد کرده است. این تجهیزات عمدتاً با سرمایه شخصی یا وام‌های بانکی تهیه شده‌اند و نوسانات ولتاژ، هزینه‌های سنگینی را بابت تعمیر و جایگزینی به کشاورزان تحمیل کرده است. 🔹در حالی‌ که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده برای جلوگیری از قطعی برق چاه‌های کشاورزی با وزارت نیرو به توافق رسیده، گزارش‌ها خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. این تناقض، نه تنها اعتبار وعده‌ها را زیر سوال برده، بلکه فضای بی‌اعتمادی و ناامیدی را در میان کشاورزان دامن زده است. 🔹تامین پایدار برق برای بخش کشاورزی، دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه پیش‌شرطی حیاتی برای تحقق امنیت غذایی، اشتغال روستایی و رشد اقتصادی کشور است. تداوم خاموشی‌ها، نه‌تنها اهداف خودکفایی را به محاق خواهد برد، بلکه وابستگی به واردات مواد غذایی را افزایش داده و اصول اقتصاد مقاومتی را زیر سوال می‌برد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌پایان دوره قولنامه‌ها 🔹از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، دوران قولنامه‌نویسی پایان می‌یابد و تنها اسنادی که در چارچوب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» صادر می‌شوند، رسمیت و اعتبار قانونی خواهند داشت. به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد رسمی جدید که با رنگ سبز متمایز می‌شوند، تنها مبنای معتبر برای نقل‌وانتقال املاک در مراجع قضایی، ادارات دولتی و بانک‌ها خواهند بود. 🔹این تصمیم یک گام بلند در راستای مقابله با زمین‌خواری، معاملات صوری، جعل اسناد و دعاوی حقوقی پیچیده در حوزه ملک است. سال‌ها بود که نقل‌وانتقال‌های مبتنی بر قولنامه، منبع اصلی بسیاری از اختلافات ملکی و حقوقی در کشور شده بود؛ قراردادهایی که بدون نظارت رسمی تنظیم می‌شدند و بعضاً چندین‌بار برای یک ملک صادر می‌گشتند. 🔹از خرداد ۱۴۰۴ به بعد، مالکیت صرفاً با سند رسمی معنا پیدا می‌کند؛ نه برگ دست‌نویس، نه قولنامه بنگاه، و نه قرارداد غیررسمی. 🔻مزایای این تحول چیست؟ ۱.شفاف‌سازی کامل معاملات ملکی ۲.حذف فضای فساد و زمین‌خواری ۳.کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با املاک ۴.تضمین امنیت حقوقی خریدار و فروشنده ۵.ایجاد امکان استعلام، رصد و نظارت دقیق‌تر بر مالکیت‌ها 🔹اجرای این قانون می‌تواند نه‌تنها بازار ملک را شفاف‌تر کند، بلکه از ورود سرمایه‌های سرگردان به پرونده‌های پرریسک جلوگیری کند و از حقوق شهروندان به شکلی اصولی محافظت نماید. 🔹از هم‌اکنون، همه افرادی که قصد خرید یا فروش ملک دارند، باید برای ثبت رسمی معامله اقدام کنند و از تنظیم قولنامه‌های غیررسمی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند؛ چرا که پس از خرداد ۱۴۰۴، هیچ‌گونه سند عادی یا قولنامه‌ای برای اثبات مالکیت، قابل استناد نخواهد بود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌طناب را خودمان دور گردن‌مان نیندازیم 🔹دشمن، کارش دشمنی است. تحریم می‌کند، ترور می‌کند، فشار می‌آورد. اما فاجعه آن‌جاست که بخشی از تصمیم‌گیران داخلی، همان دستورالعمل‌هایی را که دشمن برای خفه‌کردن ما نوشته، با مهر مصلحت اجرا می‌کنند. 🔹پالرمو و CFT نه سند فنی‌اند، نه توافق کارشناسی. این‌ها ابزارند. ابزار رصد، مهار، و قفل‌کردن اقتصاد مقاومتی. 🔹می‌گویند اگر نپیوندیم، منزوی می‌شویم! مگر تا حالا که نپیوسته بودیم، اقتصادمان به خاطر پالرمو فلج شده بود؟ یا به‌خاطر تحریم‌هایی که همین لوایح برای هوشمند شدنشان طراحی شدند؟ 🔹با این اسناد، نه فقط راه دور زدن تحریم‌ها، بلکه نفس‌کشیدن مالی کشور را هم بازرسی‌پذیر می‌کنیم. دشمن دنبال اطلاعات است، ما با دستان خود، داده‌های حیاتی‌مان را تقدیمش می‌کنیم. اسم این را گذاشته‌اند «تعامل»؛ اما واقعیت، خودتحریمی داوطلبانه است. 🔹جای تأسف است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌جای حصار منافع ملی، به دروازه ورود نسخه‌های تحمیلی تبدیل شود. مجمع اگر امروز کوتاه بیاید، فردا دیگر چیزی برای تشخیص نمانده. 🔹هیچ‌کس حق ندارد به اسم مصلحت، کل ساختار مقاومت را گروگان مفاهیمی کند که در اتاق‌های فکر خزانه‌داری آمریکا طراحی شده‌اند. 🔹ایران در خط مقدم جنگ اقتصادی است؛ در این میدان، پذیرش پالرمو و CFT یعنی بستن جلیقه انفجاری به خود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco