‍ 📌۹۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان؛ فشاری خردکننده بر ستون‌های اقتصاد ایران 🔹درحالی‌که سفره بودجه کشور هر روز کوچک‌تر و بار مالی آن سنگین‌تر می‌شود، ایران با پرداخت ۹۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در سال ۲۰۲۳، به دومین کشور جهان در این زمینه تبدیل شده است؛ رقمی که معادل ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است و بی‌هیچ اغراقی، توسعه را متوقف کرده و مسیر آینده را تیره و تار ساخته است. 🔹مصرف‌کنندگان در ایران فقط یک‌سوم بهای واقعی انرژی را پرداخت می‌کنند؛ دوسوم دیگر را دولت از جیب منابع عمومی تأمین می‌کند. اما واقعیت تلخ‌تر اینجاست که بیشترین سهم این یارانه به جیب پردرآمدترین و پرمصرف‌ترین دهک‌های جامعه می‌رود؛ یعنی پولی که باید خرج عدالت شود، ابزار بی‌عدالتی شده است. 🔻در مقایسه‌ای ساده، کشورهای بزرگ نفت‌خیز و پرجمعیت، یارانه انرژی را با دقت هدف‌گذاری کرده‌اند: 🔸عربستان تنها ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه انرژی اختصاص می‌دهد 🔸روسیه ۶.۳ درصد 🔸هند ۱.۳ درصد 🔸و چین کمتر از ۰.۳ درصد 🔹اما ایران با اختصاص بیش از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی به یارانه انرژی، ۱۳ درصد از کل یارانه انرژی دنیا را مصرف می‌کند. 🔹این روند نه‌تنها غیرعادلانه و ناکارآمد، بلکه غیرقابل‌ادامه است. ادامه پرداخت یارانه پنهان به این شیوه، فرصت سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت، زیرساخت و حتی توسعه پایدار صنعت برق را از کشور می‌گیرد و اقتصاد را در مسیر سراشیبی قرار می‌دهد. 🔹بجای یارانه بی‌هدف و گسترده، دولت باید منابع انرژی را بر اساس کد ملی و نظام شفاف هویتی به خانوارها تخصیص دهد تا یارانه فقط به افراد و گروه‌هایی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند. این مدل نه‌تنها عدالت را احیا می‌کند، بلکه به دولت اجازه می‌دهد منابع ارزشمندش را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند که آینده کشور را می‌سازند، نه آنکه آن را بسوزانند. یارانه باید حق نیازمندان باشد، نه پاداش پرمصرف‌ها. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌امنیت غذایی در سایه خاموشی‌ها 🔹در حالی‌ که تحقق خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور است، قطعی‌های گسترده و زودهنگام برق چاه‌های کشاورزی از ابتدای سال جاری، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی را به صدا درآورده است؛ تصمیمی که برخلاف وعده‌های رسمی و نص صریح قانون، خسارات سنگینی را متوجه کشاورزان و زیرساخت‌های این بخش کرده و موجی از نارضایتی در میان بهره‌برداران به راه انداخته است. 🔹برخلاف سال‌های گذشته که خاموشی چاه‌های کشاورزی در ماه‌های اوج مصرف رخ می‌داد، امسال این قطعی‌ها از فروردین‌ماه آغاز شده و در برخی مناطق کشور به‌طور روزانه تا ۶ ساعت ادامه دارد. این روند، به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک، منجر به نابودی محصولات، کاهش کیفیت تولید و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به درختان کهنسال و سرمایه‌های بین‌نسلی باغداران شده است. 🔹بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قطع برق چاه‌های کشاورزی ممنوع است. با این حال، وزارت نیرو در اقدامی مغایر با قانون و برخلاف هماهنگی‌های اعلامی با وزارت جهاد کشاورزی، برنامه خاموشی روزانه چاه‌ها را در دستور کار قرار داده؛ موضوعی که اعتماد کشاورزان به تصمیمات دولتی را تضعیف کرده و برنامه‌ریزی‌های زراعی آنان را با اختلال جدی مواجه ساخته است. 🔹در کشوری که بیش از ۹۵ درصد ساختار کشاورزی آن بر خرده‌مالکی و مشارکت مردمی استوار است، چنین قطعی‌هایی، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. پمپاژ آب، آبیاری، و حفظ سلامت محصولات بدون برق ممکن نیست و تداوم این وضعیت، مستقیماً اهداف خودکفایی در تولید گندم، حبوبات و سایر محصولات استراتژیک را تهدید می‌کند. 🔹برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در صورت تداوم این شرایط، تولید برخی محصولات اساسی تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ آن هم در شرایطی که کشاورزان با چالش‌هایی نظیر کم‌آبی، گرمای بی‌سابقه و افزایش قیمت نهاده‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 🔹یکی از انتقادات جدی فعالان بخش کشاورزی، نحوه ناعادلانه توزیع بار مصرف برق میان بخش‌هاست که نخستین قربانی سیاست‌های ناترازی برق شده است. 🔹علاوه بر افت تولید، قطعی‌های مکرر برق خسارات فنی گسترده‌ای به تجهیزات الکتریکی مانند پمپ‌ها و تابلوهای برق وارد کرده است. این تجهیزات عمدتاً با سرمایه شخصی یا وام‌های بانکی تهیه شده‌اند و نوسانات ولتاژ، هزینه‌های سنگینی را بابت تعمیر و جایگزینی به کشاورزان تحمیل کرده است. 🔹در حالی‌ که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده برای جلوگیری از قطعی برق چاه‌های کشاورزی با وزارت نیرو به توافق رسیده، گزارش‌ها خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. این تناقض، نه تنها اعتبار وعده‌ها را زیر سوال برده، بلکه فضای بی‌اعتمادی و ناامیدی را در میان کشاورزان دامن زده است. 🔹تامین پایدار برق برای بخش کشاورزی، دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه پیش‌شرطی حیاتی برای تحقق امنیت غذایی، اشتغال روستایی و رشد اقتصادی کشور است. تداوم خاموشی‌ها، نه‌تنها اهداف خودکفایی را به محاق خواهد برد، بلکه وابستگی به واردات مواد غذایی را افزایش داده و اصول اقتصاد مقاومتی را زیر سوال می‌برد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌پایان دوره قولنامه‌ها 🔹از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، دوران قولنامه‌نویسی پایان می‌یابد و تنها اسنادی که در چارچوب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» صادر می‌شوند، رسمیت و اعتبار قانونی خواهند داشت. به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد رسمی جدید که با رنگ سبز متمایز می‌شوند، تنها مبنای معتبر برای نقل‌وانتقال املاک در مراجع قضایی، ادارات دولتی و بانک‌ها خواهند بود. 🔹این تصمیم یک گام بلند در راستای مقابله با زمین‌خواری، معاملات صوری، جعل اسناد و دعاوی حقوقی پیچیده در حوزه ملک است. سال‌ها بود که نقل‌وانتقال‌های مبتنی بر قولنامه، منبع اصلی بسیاری از اختلافات ملکی و حقوقی در کشور شده بود؛ قراردادهایی که بدون نظارت رسمی تنظیم می‌شدند و بعضاً چندین‌بار برای یک ملک صادر می‌گشتند. 🔹از خرداد ۱۴۰۴ به بعد، مالکیت صرفاً با سند رسمی معنا پیدا می‌کند؛ نه برگ دست‌نویس، نه قولنامه بنگاه، و نه قرارداد غیررسمی. 🔻مزایای این تحول چیست؟ ۱.شفاف‌سازی کامل معاملات ملکی ۲.حذف فضای فساد و زمین‌خواری ۳.کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با املاک ۴.تضمین امنیت حقوقی خریدار و فروشنده ۵.ایجاد امکان استعلام، رصد و نظارت دقیق‌تر بر مالکیت‌ها 🔹اجرای این قانون می‌تواند نه‌تنها بازار ملک را شفاف‌تر کند، بلکه از ورود سرمایه‌های سرگردان به پرونده‌های پرریسک جلوگیری کند و از حقوق شهروندان به شکلی اصولی محافظت نماید. 🔹از هم‌اکنون، همه افرادی که قصد خرید یا فروش ملک دارند، باید برای ثبت رسمی معامله اقدام کنند و از تنظیم قولنامه‌های غیررسمی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند؛ چرا که پس از خرداد ۱۴۰۴، هیچ‌گونه سند عادی یا قولنامه‌ای برای اثبات مالکیت، قابل استناد نخواهد بود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌طناب را خودمان دور گردن‌مان نیندازیم 🔹دشمن، کارش دشمنی است. تحریم می‌کند، ترور می‌کند، فشار می‌آورد. اما فاجعه آن‌جاست که بخشی از تصمیم‌گیران داخلی، همان دستورالعمل‌هایی را که دشمن برای خفه‌کردن ما نوشته، با مهر مصلحت اجرا می‌کنند. 🔹پالرمو و CFT نه سند فنی‌اند، نه توافق کارشناسی. این‌ها ابزارند. ابزار رصد، مهار، و قفل‌کردن اقتصاد مقاومتی. 🔹می‌گویند اگر نپیوندیم، منزوی می‌شویم! مگر تا حالا که نپیوسته بودیم، اقتصادمان به خاطر پالرمو فلج شده بود؟ یا به‌خاطر تحریم‌هایی که همین لوایح برای هوشمند شدنشان طراحی شدند؟ 🔹با این اسناد، نه فقط راه دور زدن تحریم‌ها، بلکه نفس‌کشیدن مالی کشور را هم بازرسی‌پذیر می‌کنیم. دشمن دنبال اطلاعات است، ما با دستان خود، داده‌های حیاتی‌مان را تقدیمش می‌کنیم. اسم این را گذاشته‌اند «تعامل»؛ اما واقعیت، خودتحریمی داوطلبانه است. 🔹جای تأسف است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌جای حصار منافع ملی، به دروازه ورود نسخه‌های تحمیلی تبدیل شود. مجمع اگر امروز کوتاه بیاید، فردا دیگر چیزی برای تشخیص نمانده. 🔹هیچ‌کس حق ندارد به اسم مصلحت، کل ساختار مقاومت را گروگان مفاهیمی کند که در اتاق‌های فکر خزانه‌داری آمریکا طراحی شده‌اند. 🔹ایران در خط مقدم جنگ اقتصادی است؛ در این میدان، پذیرش پالرمو و CFT یعنی بستن جلیقه انفجاری به خود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌بازی در پازل دشمن 🔹وقتی دشمن در جبهه نظامی ناکام می‌ماند، جبهه را عوض می‌کند. حالا جنگ در حوزه بانک، تراکنش و گزارش مالی است. و خطرناک‌تر آن‌جاست که برخی مسئولان، این تغییر جبهه را هنوز جدی نگرفته‌اند. 🔹پالرمو و CFT، ظاهرشان تفاهم‌نامه است، باطناً کمربند ایمنی برای تسلط دشمن. با این لوایح، عملاً خودمان را در معرض اسکن کامل قرار می‌دهیم؛ از منابع مالی تا متحدان منطقه‌ای، از کانال‌های دور زدن تحریم تا راه‌های تأمین مالی محور مقاومت. 🔹چه کسی گفته اگر عضو FATF شویم، تحریم‌ها برداشته می‌شوند؟ مگر کره‌جنوبی، عضو نبود که میلیاردها دلار دارایی ما را مسدود کرد؟ مشکل ایران، عضویت در این نهادها نیست؛ مشکل، هویت مقاومتی ایران است. و FATF، دقیقا آمده برای شکستن همین هویت. 🔹می‌خواهند مقاومت را از درون تهی کنند. بدون شلیک، بدون تهدید علنی. فقط با یک امضا، فقط با یک تشخیص مصلحت. 🔹اما این مصلحت نیست؛ این آغاز انحلال در نظمی است که هدفش، تغییر رفتار ایران از درون حاکمیت است. 🔹اگر CFT هم تصویب شود، دیگر مهم نیست سپاه پاسداران باشی یا یک شرکت خصوصی دانش‌بنیان؛ هرکه در مسیر مقاومت باشد، زیر تیغ لیست سیاه می‌رود. با امضای خودمان، آتش تهیه دشمن را تأمین نکنیم. امنیت ملی را نمی‌توان با فرم‌های FATF حفظ کرد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌خیران مدرسه‌ساز از مالیات معاف می‌شوند 🔹علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از معافیت مالیاتی خیران مدرسه‌ساز با هدف شتاب بخشی به طرح های عمرانی نیمه‌تمام در حوزه آموزش خبر داد. 🔹وی گفت: با اجرای این تصمیم که بر اساس اهداف قانون برنامه هفتم اخذ شده است، فرایند احداث پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها سرعت می‌گیرد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌افزایش ۳۰ برابری قبض برق با مصرف پنج‌ برابر الگو مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق: 🔹با توجه به نحوه محاسبه پلکانی قبض برق، مشترکانی که مصرف آن‌ها از الگوی تعیین‌شده فراتر رود، با تعرفه‌های تصاعدی مواجه می‌شوند؛ به‌طوری‌که در برخی موارد هزینه برق تا سی برابر افزایش می‌یابد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌هشدار به دارندگان سهام عدالت 🔹با توجه به جمعیت گسترده دارندگان سهام عدالت در کشور (حدود ۵۰ میلیون نفر)، بازار شایعات و سودجویی در این حوزه داغ شده است. مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، با تأکید بر هوشیاری سهامداران اعلام کرد: 🔹تمام خدمات مربوط به سهام عدالت کاملاً رایگان است و نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست. او هشدار داد: 🔹هیچ نیازی به بارگذاری مدرک یا مراجعه به لینک‌های ناشناس در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیست. افراد سودجو با ایجاد صفحات جعلی و انتشار اطلاعات غلط، در تلاش‌اند از ناآگاهی برخی سهامداران سوءاستفاده کنند. 🔹سهامداران تنها باید از طریق سامانه‌های رسمی و اطلاعیه‌های معتبر اقدام کنند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌۸ میلیارد تومان پاداش برای سوت‌زنی ماینرهای غیرمجاز 🔹به گزارش توانیر، معرفی‌کنندگان مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سال گذشته، در مجموع ۸ میلیارد تومان پاداش نقدی دریافت کرده‌اند؛ عددی قابل توجه که نشان می‌دهد سوت‌زنی علیه برق‌دزدی دیجیتال، حالا به یک ابزار رسمی برای مقابله با بحران مصرف برق تبدیل شده است. 🔹بر اساس اعلام شرکت توانیر، میزان کشفیات مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در سال گذشته دو برابر سال قبل از آن بوده و تنها در فروردین ۱۴۰۴، میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ برابر شده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

📌زنگ خطر چرخه فقر در ایران به صدا درآمده است 🔹شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در نامه‌ای به سازمان بورس از کاهش ۳۸ درصدی سود عملیاتی خود در دو سال قبل خبر داده و دلایل آن را چنین اعلام کرده است: 1️⃣ تأخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، که به کمبود مواد اولیه انجامیده است. 2️⃣ محدودیت برق در تابستان، در پی گرمای بی‌سابقه. 3️⃣ محدودیت گاز در زمستان، به‌دلیل سرمای شدید. 4️⃣ توقف طرح‌های توسعه‌ای در شهرهای نهاوند و جمبزه، به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز. 🔹اما ماجرا فقط درباره یک شرکت نیست؛ این نامه نماد فروپاشی تدریجی چرخه تولید در کشور است. وقتی کارخانه‌ها یکی‌یکی از پا می‌افتند، تولید ملی کاهش می‌یابد، سودآوری بنگاه‌ها افت می‌کند و اشتغال ضربه می‌بیند. نتیجه این روند چیست؟ افت درآمد سرانه، کاهش قدرت خرید مردم، و تعمیق فقر عمومی. 🔹این چرخه، اگر متوقف نشود، اقتصاد ایران را در تله‌ای بی‌پایان از رکود، بیکاری و نابرابری فرو خواهد برد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌شمارش معکوس برای قحطی گاز 🔹براساس اسناد رسمی از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، اگر روند فعلی مصرف گاز و سیاست‌های یارانه‌ای بدون اصلاح ادامه یابد، ایران در سال ۱۴۱۸، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، تنها قادر خواهد بود ۵۰ درصد گاز مورد نیاز کشور را تأمین کند. 🔹این هشدار، تنها یک پیش‌بینی فنی نیست؛ زنگ خطر فروپاشی تراز انرژی در کشوری است که دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان به شمار می‌رود. 🔹سیاست‌های پرهزینه‌ای که سال‌ها با شعار حمایت از مردم دنبال شده‌اند از جمله یارانه‌های بی‌ضابطه انرژی و قیمت‌گذاری غیرواقعی اکنون منابع ملی را با سرعتی نگران‌کننده مصرف می‌کنند، بدون آن‌که زیرساخت تولید یا بهره‌وری ارتقا یابد. 🔹چگونه کشوری با این همه ثروت زیرزمینی، در آستانه قحطی انرژی قرار می‌گیرد؟ خب معلوم است تداوم سیاست‌هایی که مصرف را تشویق و سرمایه‌گذاری را فراموش کرده‌اند. 🔹اگر امروز برای اصلاح قیمت انرژی و هدفمند سازی یارانه‌ها، بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تصمیم نگیریم، فردا با بحران گسترده‌ای مواجه خواهیم شد؛ بحرانی که نه ناشی از تحریم است، نه کمبود منابع، بلکه نتیجه‌ مستقیم سوء‌مدیریت داخلی. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

‍ 📌دردسرسازی ترکیه به ناوگان حمل‌ونقل ایران 🔹بیش از دو هزار دستگاه کامیون نوساز اروپایی که با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط رانندگان و شرکت‌های ایرانی خریداری شده‌اند، ماه‌هاست در مرزهای ترکیه متوقف مانده‌اند؛ نه اجازه ورود دارند، نه امکان بازگشت، و نه تکلیف حقوقی آن‌ها مشخص است. 🔹بر اساس گزارش‌ها، حدود ۴۵۰۰ کامیون در مرزهای ترکیه و ۱۵۰۰ کامیون در گمرک ایران زمین‌گیر شده‌اند. کامیون‌داران می‌گویند این خودروها حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری شخصی آنان است و توقف و مصادره آن‌ها به دلیل ضعف در نظارت و بی‌برنامگی، مصادیق آشکار تاراج سرمایه‌های ملی است. 🔹عدم شفافیت در فرآیندهای گمرکی و ضعف سیستم نظارت، باعث شده برخی کامیون‌ها با برگه‌های جعلی ثبت سفارش وارد کشور شوند و به عنوان کالای قاچاق توقیف شوند. در همین حال، دولت ترکیه نیز پس از ماه‌ها توقیف، برخی از کامیون‌ها را مصادره کرده و در مزایده‌های عمومی به فروش می‌رساند؛ اقدامی که عملاً منجر به انتقال میلیاردها تومان سرمایه ایرانی به اقتصاد کشور همسایه می‌شود. 🔹روز یکشنبه گذشته، گروهی از کامیون‌داران در اعتراض به این وضعیت، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنان خواستار رفع فوری موانع ترخیص کامیون‌ها و جلوگیری از مصادره اموالشان توسط دولت ترکیه شدند. به گفته معترضان، بسیاری از رانندگان به شرکت‌های بازرگانی اعتماد کرده‌اند که یا مدارک جعلی ارائه داده‌اند یا در تکمیل فرآیندهای قانونی ناتوان بوده‌اند. 🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از یک برگه ثبت سفارش، ده‌ها کامیون وارد کرده‌اند؛ در حالی که هزینه تهیه این برگه در بازار آزاد اکنون بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود—رقمی فراتر از توان مالی رانندگان عادی. 🔹برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که دولت با دریافت جریمه و وضع قواعد شفاف، زمینه ترخیص قانونی این کامیون‌ها را فراهم کند تا از یک سو سرمایه‌ ایرانیان حفظ شود و از سوی دیگر، از سودجویی و مصادره اموال ملی توسط کشورهای دیگر جلوگیری گردد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco