📌تنگه باب المندب به روی مصر بسته شد
انصارلله یمن:
🔹تا زمانی که مصر گذرگاه رفح را باز نکند و به کامیونهای مواد غذایی اجازه ورود به نوار غزه را ندهد، عبور کشتیهای مصری از بابالمندب و دریای سرخ ممنوع است.
♦️دنیا زبان زور میفهمد زمانی هم که مذاکره میکنند قدرتی دیدهاند در طرف مقابل وگرنه قانون جنگل بر این جهان حکم فرماست.
#بانک_اهداف
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌بحران ناترازی بنزین؛ وقتی سیاست یارانهای، ظرفیت پالایشی را خنثی میکند
🔹ناترازی بنزین در ایران یک بحران صرفاً فنی یا مهندسی نیست؛ بلکه مسئلهای عمیقاً ریشهدار در نظام توزیع یارانه، ناکارآمدی ساختار قیمتگذاری و غیبت شفافیت در تخصیص منابع ملی است. این بحران، از ناترازی پالایشگاهها آغاز نمیشود، بلکه از ناترازی عدالت در مصرف شروع میشود.
🔹طبق آمار رسمی، در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف روزانه بنزین به حدود ۸۹ میلیون لیتر رسید، در حالی که تولید کشور حدود ۸۱ میلیون لیتر بود. از آن زمان، با افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و رشد تعداد خودروهای شخصی (بهویژه با بازده پایین انرژی)، مصرف سرانه بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت بنزین نهتنها واقعی نشده، بلکه همچنان مشمول سنگینترین یارانه پنهان در اقتصاد ایران است.
🔹در نبود قیمتگذاری صحیح، بنزین عملاً به کالایی بدل شده که هیچ نسبتی با درآمد خانوار، میزان نیاز، یا شاخص بهرهوری انرژی ندارد. این یعنی یارانه نه براساس عدالت، بلکه براساس میزان مصرف تخصیص مییابد؛ مصرف بیشتر، یارانه بیشتر.
🔻طی سالهای اخیر، پیشنهادهای متعددی برای مقابله با ناترازی بنزین ارائه شده است:
🔸افزایش ظرفیت پالایشگاهها
🔸احداث مجتمعهای پتروپالایشگاهی
🔸استفاده از تکنولوژیهایی مانند MTP (تبدیل متانول به بنزین)
🔸ارتقاء کیفی کاتالیستها و خوراک
🔸مینیریفاینریها یا پالایشگاههای کوچک مقیاس
🔹اما تجربه نشان داده هیچکدام از این راهکارها تا زمانی که تقاضا افسارگسیخته و یارانه بدون هدف باشد، قادر به رفع ریشهای ناترازی نخواهند بود.
🔹در واقع، هر افزایش در تولید، در عمل به افزایش مصرف منجر میشود. زیرا کالایی که زیر قیمت واقعی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، تا سرحد آخرین لیتر مصرف میشود.
🔹در نظام توزیع یارانه سوخت در ایران، هیچ ربطی میان نیاز واقعی و میزان یارانه تخصیصی وجود ندارد. یک خانواده روستایی فاقد خودرو، عملاً هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارد، اما خودروی شاسیبلند در کلانشهرها از یارانه سنگین برخوردار است.
🔹بنابراین تا زمانی که یارانه انرژی بهجای کد ملی، باک خودرو را مبنا قرار دهد، هرگونه اصلاح تولیدی محکوم به شکست است.
🔹تنها راه اصلاح ناترازی بنزین، نه از درِ پالایشگاه، بلکه از پایانه توزیع و نظام پرداخت یارانهها میگذرد.
🔻پیشنهاد واحد اقتصادی مصاف:
🔸هر فرد ایرانی (با کد ملی) به مقدار معینی یارانه بنزین دریافت کند، حتی اگر مالک خودرو نباشد. این یارانه میتواند قابل انتقال و خرید و فروش باشد.
🔸مازاد بر سهمیه یارانهای با قیمت نیمهآزاد و سپس آزاد عرضه شود. این مکانیسم، نهتنها باعث کاهش مصرف میشود، بلکه عدالت توزیعی را نیز افزایش میدهد.
🔸درآمد حاصل از واقعیسازی قیمتها باید مستقیماً به خود مردم و صندوق ملی یارانه بازگردد و در حوزه حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف انرژی، و توسعه خودروهای کممصرف هزینه شود.
🔹ناترازی بنزین بیش از آنکه مسأله ظرفیت یا فناوری باشد، مسأله سیاستگذاری است. هر راهحل مهندسی، تنها در صورتی موفق خواهد شد که مصرفکننده نهایی انگیزهای برای کاهش مصرف داشته باشد. تا زمانی که یارانه بنزین به باک خودرو داده میشود و نه به کد ملی ایرانی، هیچ پالایشگاهی نمیتواند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ساختار معیوب مسئله قیمتگذاری خودرو در ایران
🔹با گذشت بیش از سه دهه از بازفعالسازی صنعت خودروسازی در ایران، این بخش همچنان با چالشهای ساختاری، مدیریتی و سیاستگذاری مواجه است. یکی از مهمترین محورهای بحرانساز، نظام معیوب قیمتگذاری خودرو طی دهه گذشته است که از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اجرا شده و منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان و ایجاد رانت گسترده در اقتصاد شده است. برآوردها حاکی از آن است که تنها در سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از طریق اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به برخی خریداران منتقل شده است. در چنین شرایطی، اصلاح فوری سیاستهای قیمتگذاری امری حیاتی برای بقاء این صنعت استراتژیک است.
🔹صنعت خودروسازی ایران با مسائلی چون نظام مالکیتی ناکارآمد، مدیریت سیاسیشده بنگاهها، وابستگی به تسهیلات بانکی و ضعف ساختاری در تأمین مالی مواجه است. در سالهای اخیر، سیاستگذاری در این حوزه تابع ملاحظات سیاسی و اجتماعی بوده و اتخاذ تصمیمات فنی و بلندمدت در حاشیه قرار گرفته است. این ساختار شکننده باعث شده حتی در غیاب تحریم نیز شرکتهایی چون ایرانخودرو و سایپا دچار زیان عملیاتی و انباشته سنگین شوند.
🔹فرمول فعلی بر اساس هزینههای گذشته است، در حالی که تولید در حال حاضر با نرخهای جاری انجام میشود. در شرایط تورمی بالا، این اختلاف زمانی باعث زیان چشمگیر میشود.
🔹فرایند قیمتگذاری به اعلام دیرهنگام تورم بخشی وابسته است که معمولاً با ۳ تا ۴ ماه تأخیر همراه است. این تأخیر در محیط تورمی، تولیدکننده را دچار خسارت میکند.
🔹نرخ سود ۷ درصدی در فرمول شورای رقابت، بسیار پایینتر از نرخ رایج در صنایع مشابه (۱۷ درصد) است و انگیزهای برای سرمایهگذاری جدید در این صنعت باقی نمیگذارد.
🔻آثار اقتصادی سیاست قیمتگذاری فعلی
♦️بر مصرفکنندگان:
🔹شانس پایین موفقیت در قرعهکشیها (زیر ۱٪ در ایرانخودرو) باعث شده تا دسترسی به خودرو به امری شبهرانتی تبدیل شود.
🔹بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر، فشار اقتصادی شدیدی بر طبقه متوسط وارد کرده است.
♦️بر تولیدکنندگان:
🔹مجموع زیان عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
🔹از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، زیان انباشته خودروسازان از ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است (بیش از ۹ برابر رشد) و همچنین ریسک ورشکستگی برای بیش از نیممیلیون شاغل در زنجیره تولید خودرو بوجود آمده است.
🔻راهکارهای اصلاحی واحد اقتصادی مصاف:
♦️در کوتاهمدت:
🔸واردات خودروهای صفر و کارکرده و کاهش تعرفههای گمرکی
🔸قیمت تمامشده باید سالانه و مبتنی بر آنالیز واقعی هزینه، شامل هزینههای تحقیق و توسعه و هزینه مالی، به تأیید حسابرس مستقل برسد.
🔸هر سه ماه یکبار باید قیمتها با شاخص تورم تولیدکننده بهروز شود.
🔸سود خودروسازان باید به سطوح متعارف در صنایع مشابه ارتقا یابد (حداقل ۱۵٪).
🔸به جای مداخله در قیمت، شورای رقابت باید بر کیفیت، ایمنی و بهرهوری نظارت کند و آییننامههای تشویقی یا تنبیهی برای عملکرد خودروسازان تدوین نماید.
♦️در بلندمدت:
🔸واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان همراه با ایجاد نهاد رگولاتور برای کنترل کیفیت، ایمنی، رقابتپذیری و جلوگیری از انحصار.
🔸توسعه ساختارهای تامین مالی غیربانکی برای کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی.
🔸اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکتهای خودروسازی از طریق خصوصیسازی واقعی، ورود سرمایهگذار راهبردی و جذب تکنولوژی.
🔹صنعت خودرو در ایران بهعنوان دومین صنعت بزرگ پس از نفت، نقشی کلیدی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و توسعه فناوری دارد. اما استمرار قیمتگذاری اشتباه و سیاستگذاری مصلحتگرایانه، این صنعت را در مسیر فروپاشی قرار داده است. تنها با واردات خودرو، اصلاح ساختار قیمتگذاری، آزادسازی نسبی بازار همراه با نظارت کیفی، و اصلاح حاکمیت شرکتی میتوان این صنعت را از بحران خارج کرد و آن را به یک موتور رشد صنعتی پایدار در کشور تبدیل نمود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌زنگزور؛ کمربند خفگی ایران در محاصره ناتوی قفقازی
🔹در دل مناقشات قفقاز، تهدیدی خزنده و فاجعهبار در حال شکلگیریست؛ دالان زنگزور، پروژهای که اگر به سرانجام برسد، نهفقط ایران را از مزیتهای حیاتی ترانزیتی محروم میکند، بلکه امنیت ملی، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور را در شمال بهطور جدی در معرض خطر قرار میدهد.
🔹در سال ۲۰۲۰، رژیم صهیونیستی با سرازیر کردن پهپادها، تسلیحات و اطلاعات نظامی به باکو، نقشی تعیینکننده در پیروزی جمهوری آذربایجان در نبرد قرهباغ ایفا کرد. و امروز، خاک آذربایجان تبدیل به سکوی پرتاب عملیاتهای جاسوسی و پهپادی علیه ایران شده است. سکوت و بیتفاوتی در برابر این روند، تکرار اشتباهات استراتژیک تاریخیست که میتواند به قیمت حبس ژئوپلیتیکی ایران تمام شود.
🔹دالان زنگزور فقط یک جاده نیست، یک خنجر است؛ مسیری که اگر آذربایجان و ترکیه آن را به کنترل کامل خود درآورند، ایران را از شاهراههای ترانزیتی اوراسیا حذف کرده و امکان اتصال مستقیم انرژی با اروپا را برای باکو فراهم میکند. ایران، که امروز از حق ترانزیت گاز و کالا بهره میبرد، در این سناریو به کشوری منزوی، و تماشاگر عبور لولهها، قطارها و سودهای کلان از پشت مرزهایش بدل خواهد شد.
🔹این پروژه همچنین ضربهای مستقیم به منافع استراتژیک روسیه و چین در منطقه خواهد بود، و طبیعتاً در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه قدرتهای رقیب در اوراسیا قابل تحلیل است. اگر جمهوری اسلامی ایران امروز به صورت فعال و قاطع وارد میدان نشود، فردا باید برای عبور یک واگن از خاک ارمنستان یا نخجوان، منتظر امضای ناتوی قفقازی بماند.
🔹تهدید زنگزور، تهدید فردا نیست؛ خطر امروز است. مذاکرات ابوظبی و دیگر رایزنیهای ظاهراً دیپلماتیک، صرفاً پوششیاند بر روی حرکت خزندهی ائتلاف ترکیه-آذربایجان-رژیم صهیونیستی برای کنترل قلب اوراسیا. ایران باید از همین امروز، با فعالسازی ظرفیتهای میدانی، دیپلماتیک و امنیتی خود، جلوی تحقق این سناریوی خطرناک را بگیرد.
🔹خاموشی در برابر زنگزور، به معنای دفن نقش ایران در اقتصاد منطقه است. این تنها یک تهدید جغرافیایی نیست؛ این خفگی تدریجی نقش تمدنی ایران در اوراسیاست.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌کماظهاری صادرات؛ حفره پنهان در نظام ارزی
🔹در شرایطی که بازگشت ارز صادراتی به کشور یکی از پایههای اساسی تأمین منابع ارزی و حفظ ثبات اقتصاد کلان به شمار میرود، پدیدهی کماظهاری صادرات به تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی ایران تبدیل شده است. این پدیده، علاوه بر کاهش دسترسی به ارز حاصل از صادرات، بستر مناسبی برای فرار سرمایه، فرار مالیاتی و پولشویی فراهم میآورد.
🔹بر اساس تحلیل دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با آمارهای بینالمللی (پایگاه داده تجارت کالای سازمان ملل)، میزان کماظهاری صادرات ایران سه سال گذشته به حدود ۱۲.۱ درصد رسیده که رقمی معادل بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد میشود. این مقدار، نسبت به میانگین سالهای قبل جهش نگرانکنندهای داشته و زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.
🔹اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، مهمترین عامل محرک برای کماظهاری صادرات است. در شرایطی که صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز خود با نرخ دستوری پایینتر از بازار هستند، انگیزه شدیدی برای تقلب در اظهار ارزش کالاها بهوجود میآید تا ارز حاصل را خارج از مجاری رسمی و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند.
🔹در واقع، نظام چندنرخی ارز خود، بستر ساختاری فساد و فرار سرمایه را شکل داده است. بررسیها همچنین نشان میدهد در بازههایی که نرخ نیما و بازار به هم نزدیک شدهاند (نظیر پاییز ۱۳۹۹)، میزان کماظهاری نیز به حداقل رسیده است.
🔻تهدیدهای ناشی از کماظهاری:
1⃣ کاهش منابع ارزی کشور و تشدید نوسانات بازار ارز
2⃣ تضعیف شفافیت تجاری و مالی و سخت شدن کنترلهای ارزی
3⃣ ایجاد زمینه برای پولشویی و افزایش ریسکهای اقتصاد کلان
4⃣ فرار مالیاتی گسترده در بخش صادرات
5⃣ کاهش اعتماد به آمارهای رسمی و تضعیف سیاستگذاری مبتنی بر داده
🔹تا زمانی که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز باقی باشد، انگیزه کماظهاری و دور زدن مقررات تداوم خواهد داشت. راهبرد نهایی باید یکسانسازی نرخ ارز و حذف زمینههای رانت باشد. با ادغام دادههای گمرک، سامانه جامع تجارت، سامانه نیما، پایگاههای بینالمللی و اطلاعات شرکتهای بورسی، میتوان به صورت هوشمند و الگوریتمی، موارد مشکوک به کماظهاری را شناسایی کرد. مشخص کردن شاخصهای پرریسک مانند اختلاف شدید میان بارنامه و فاکتور، مغایرتهای کالا با اظهارنامه و اختلاف قیمت فاحش با نرخ جهانی، میتواند باعث تمرکز نظارت بر موارد حساس شود.
🔹کماظهاری صادرات تنها یک تخلف تجاری نیست، بلکه در زمره جرائم اقتصادی با پیامدهای ملی است. لذا لازم است گمرک، مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی به شکل همراستا و هدفمند در این موضوع همکاری کنند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌پیامدهای اقتصادی–امنیتی افزایش اختیارات استانداران برای انسجام ملّی
🔹یکی از مهمترین مباحث در طراحی نهاد دولت مدرن، تعیین نسبت قدرت مرکزی با قدرتهای محلی است؛ بهویژه در کشورهایی که سابقهای تاریخی در تمرکز قدرت دارند. تجربه تاریخی ایران، از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی، مبتنی بر حفظ مدل دولتِ متحد (Unitary State) بوده است؛ مدلی که وحدت سرزمینی را از رهگذر تمرکز نهادی تضمین کرده و شالودهای برای انسجام ملّی و یکپارچگی اقتصادی کشور فراهم کرده است.
🔹اما همزمان با فشارهای اقتصادی فزاینده، ناکارآمدی در توزیع منابع و مطالبات مزمن برای توسعه متوازن، زمزمههایی درباره انتقال اختیارات گستردهتر به سطوح محلی بهویژه استانداران مطرح میشود. این مسأله بدون بازآرایی نهادی دقیق، به تضعیف انسجام اقتصادی، اختلال در توزیع بودجههای کلان، و بروز ناهمترازی در قدرتهای تصمیمساز منجر گردد.
🔹هرگونه بازتوزیع اختیارات اجرایی بدون توازن در اختیارات مالی، میتواند موجب بیثباتی بودجهای، شکلگیری رقابت ناسالم میان استانها، تشدید نابرابری منطقهای، و حتی شکلگیری «الیتهای محلی خودمختار» شود که استقلال بودجهای خود را بر انسجام ملّی ترجیح دهند. در غیاب زیرساختهای شفاف اطلاعاتی، نظام مالیاتی محلی قوی و سازوکارهای پاسخگویی، این تمرکززدایی بیشتر به شبیهسازی تجربههای ناکام آمریکای لاتین یا فدرالیسم رانتمحور آسیای مرکزی خواهد انجامید.
🔹سیاستگذاران در جمهوری اسلامی باید بههوش باشند که میان اصلاح ساختار اداری و تقویت حکمرانی محلّی با واگذاری شتابزده اختیارات کلان تفاوت بنیادین وجود دارد. افزایش اختیارات استانداران به توسعه منطقهای منجر نمیشود، بلکه زمینهساز بروز شکافهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور خواهد بود.
🔹آیا ما بهدنبال تمرکززدایی برای تسهیل حکمرانی هستیم یا در حال تضعیف بنیانهای دولت ملّی؟
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌کریدور زنگزور؛ خنجری در قلب ژئوپولیتیک و اقتصاد ترانزیتی ایران
🔹اظهارات اخیر سفیر ترکیه در باکو درباره وابستگی بازگشایی مرزهای ترکیه و ارمنستان به پیشرفت کریدور زنگزور، بخشی از یک راهبردی گسترده است که اهداف ترکیه و آذربایجان را در زمینه کاهش نفوذ ایران در قفقاز و تغییر مسیرهای ترانزیتی منطقه دنبال میکند.
🔻در صورت تحقق کریدور زنگزور:
🔸جمهوری اسلامی ایران، موقعیت ژئوپولیتیکی خود در ارتباط زمینی با ارمنستان را از دست میدهد و عملاً نقش ایران در اتصال اروپا به آسیا نابود میشود.
🔸ترکیه بهعنوان مسیر جایگزین ترانزیتی شرق-غرب مطرح میشود و سهم بیشتری از تجارت منطقهای را تصاحب میکند.
🔸اقتصاد ایران از مزیت رقابتی در مسیرهای ترانزیتی، بهویژه در کریدور شمال-جنوب، کاسته میشود و تهدید بالقوهای برای امنیت اقتصادی و درآمدهای پایدار ناشی از ترانزیت شکل میگیرد.
🔹تحقق کریدور زنگزور به معنای ایجاد یک گذرگاه تضعیفکننده موقعیت ایران در معادلات منطقهای است. ایران باید با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه کریدورهای جایگزین و تقویت زیرساختهای ترانزیتی خود، مانع تحقق این کریدور شود. در غیر این صورت، شاهد یک بازآرایی موازنه اقتصادی منطقه به ضرر ایران خواهیم بود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌تقویت کریدور ترانسخزر و رزمایش ناتو در قفقاز؛ زنگ خطر برای منافع اقتصادی و امنیتی ایران
🔹با رشد ۶۸ درصدی ترانزیت در مسیر ترانسخزر و جابهجایی بیش از ۸.۶ میلیون تن کالا، این کریدور در حال تثبیت موقعیت خود بهعنوان یکی از رقبای جدی مسیرهای ترانزیتی ایران است. مسیر جدید که چین را از طریق قزاقستان، آذربایجان و گرجستان به اروپا متصل میکند، نهتنها بخش مهمی از بارهای شرقی–غربی را از قلمرو ایران منحرف میکند، بلکه با حمایتهای سیاسی و زیرساختی غرب، موقعیت ژئواقتصادی تهران را به حاشیه میراند.
🔹در کنار این روند، برگزاری رزمایش مشترک ناتو با حضور ۲هزار نظامی از ۱۰ کشور در گرجستان، گویای نیت راهبردی غرب برای تعمیق نفوذ امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی و تقویت محور آنکارا–باکو–تفلیس است. این تحولات، خطرات چندلایهای برای ایران به همراه دارد که از کاهش درآمدهای ترانزیتی گرفته تا تهدیدات ژئوپلیتیکی و محدود شدن عمق استراتژیک کشور در شمال را شامل میشود.
🔻مهمترین تهدیدات برای ایران:
🔸توسعه مسیرهای جایگزین مانند ترانسخزر، جایگاه ژئواستراتژیک ایران در اتصال شرق و غرب را تضعیف و سهم ایران از بازار ترانزیت منطقهای را کاهش میدهد.
🔸حضور نظامی غرب در گرجستان، امکان شکلگیری یک کمربند نفوذ ضدایرانی از دریای سیاه تا دریای کاسپین را افزایش داده و موقعیت اقتصادی–امنیتی ایران را شکننده میسازد.
🔸انتقال بار و سرمایهگذاریها به مسیرهای قفقازی، ظرفیت ایران برای مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقهای و بازیگری در اقتصاد اوراسیا را محدود میکند.
🔸تحرکات نظامی ناتو در همسایگی شمالی ایران، فشارهای ژئوپلیتیک و الزامات بازدارندگی دفاعی را افزایش میدهد.
🔹در شرایطی که نبرد کریدورها به قلب اوراسیا کشیده شده، بیتفاوتی ایران به تحولات قفقاز میتواند هزینههای سنگینی در حوزه اقتصاد، امنیت و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور به همراه داشته باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌ترکیه عرضه گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز کرد
🔹آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، گفت: انتقال گاز طبیعی به سوریه از آذربایجان انجام و این روند از روز شنبه آغاز خواهد شد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌مذاکره عراق و ترکیه برای افزایش تعرفه صادرات نفت از بندر جیهان
🔹مذاکرات اولیهای بین عراق و ترکیه برای تدوین توافقنامه جدید در خصوص صادرات نفت از طریق بندر جیهان در جریان است. طرف ترکیهای در این مذاکرات درخواست افزایش کارمزد صادرات نفت به ۲.۵ دلار به ازای هر بشکه کرده است؛ این در حالی است که کارمزد قبلی بین ۱ تا ۱.۵ دلار برای هر بشکه بوده است. این موضوع میتواند تأثیر قابل توجهی بر هزینههای صادرات نفت عراق داشته باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌مذاکره عراق و ترکیه برای افزایش تعرفه صادرات نفت از بندر جیهان
🔹مذاکرات اولیهای بین عراق و ترکیه برای تدوین توافقنامه جدید در خصوص صادرات نفت از طریق بندر جیهان در جریان است. طرف ترکیهای در این مذاکرات درخواست افزایش کارمزد صادرات نفت به ۲.۵ دلار به ازای هر بشکه کرده است؛ این در حالی است که کارمزد قبلی بین ۱ تا ۱.۵ دلار برای هر بشکه بوده است. این موضوع میتواند تأثیر قابل توجهی بر هزینههای صادرات نفت عراق داشته باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌حذف صفرها؛ مُسکن پوچ برای درد مزمن اقتصاد ورشکسته
🔹لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی دولت ارائه شده بود، با تأیید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
🔹حذف صفر از پول ملی باید در بستر اقتصاد باثبات، غیرتورمی و رشدیافته اتفاق بیفتد. کشورهایی مثل آلمان یا برزیل، پس از مهار تورم و بازسازی زیرساختهای اقتصادی، دست به این اقدام زدند. در شرایطی که ایران با تورم ساختاری بالا، رکود عمیق، کسری بودجه مزمن و فرار سرمایه روبهرو است، این تصمیم بیشتر رنگوبوی نمایشی دارد تا اصلاحی.
🔹اینگونه سیاستها، بدون پشتوانهی اصلاحات بنیادی، صرفاً تغییرات اسمی هستند. اگر تورم همچنان بالا بماند و رشد نقدینگی مهار نشود، صفرهای حذف شده هیچ تأثیری نخواهد داشت هم در ذهن مردم، هم در بازار. به عبارت ساده، ریشههای بیارزشی پول ملی باید خشک شوند، نه شاخههایش قیچی شود.
🔹حذف صفر، به لحاظ اجرایی هزینهبر است چاپ اسکناس، بهروزرسانی سامانههای مالی، تغییر اسناد حقوقی و... در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هزینهها نه تنها باری مضاعف بر دوش دولت و بخش خصوصی هستند، بلکه هیچ دستاورد واقعی در قدرت خرید مردم ایجاد نمیکنند.
🔹این نوع تصمیمات، در شرایطی که مردم اعتماد خود را به ثبات اقتصادی از دست دادهاند، ممکن است بیشتر موجب شوک روانی منفی شود تا تقویت اعتماد. مردم بهدرستی میدانند که مسأله اصلی، تعداد صفر نیست؛ بلکه بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و تداوم روندهای تورمزا است.
🔹حذف ۴ صفر از پول ملی، در شرایط فعلی ایران، نوعی بزک ظاهری برای پنهانسازی ناکارآمدیهای ساختاری است. این تصمیم، جایگزین سیاستگذاری شجاعانه و اصلاحات عمیق اقتصادی نمیشود و حتی ممکن است با تشدید بیاعتمادی و تحمیل هزینههای جدید، وضع موجود را بدتر کند.
🔹دولت اگر بهدنبال بازیابی ارزش پول ملی است، باید از اصلاحات بنیادی اقتصادی، نظام بانکی و مالیاتی عادلانه، سیاستهای ضدتورمی قاطع و تقویت تولید داخلی شروع کند نه از پاککردن صفرها.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco