eitaa logo
اندیشکده حکمرانی مصاف
3.1هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
167 ویدیو
0 فایل
اندیشکده حکمرانی موسسه مصاف 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
‍ ‍ 📌کم‌اظهاری صادرات؛ حفره پنهان در نظام ارزی 🔹در شرایطی که بازگشت ارز صادراتی به کشور یکی از پایه‌های اساسی تأمین منابع ارزی و حفظ ثبات اقتصاد کلان به شمار می‌رود، پدیده‌ی کم‌اظهاری صادرات به تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی ایران تبدیل شده است. این پدیده، علاوه بر کاهش دسترسی به ارز حاصل از صادرات، بستر مناسبی برای فرار سرمایه، فرار مالیاتی و پول‌شویی فراهم می‌آورد. 🔹بر اساس تحلیل داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با آمارهای بین‌المللی (پایگاه داده تجارت کالای سازمان ملل)، میزان کم‌اظهاری صادرات ایران سه سال گذشته به حدود ۱۲.۱ درصد رسیده که رقمی معادل بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این مقدار، نسبت به میانگین سال‌های قبل جهش نگران‌کننده‌ای داشته و زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است. 🔹اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، مهم‌ترین عامل محرک برای کم‌اظهاری صادرات است. در شرایطی که صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز خود با نرخ دستوری پایین‌تر از بازار هستند، انگیزه شدیدی برای تقلب در اظهار ارزش کالاها به‌وجود می‌آید تا ارز حاصل را خارج از مجاری رسمی و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند. 🔹در واقع، نظام چندنرخی ارز خود، بستر ساختاری فساد و فرار سرمایه را شکل داده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در بازه‌هایی که نرخ نیما و بازار به هم نزدیک شده‌اند (نظیر پاییز ۱۳۹۹)، میزان کم‌اظهاری نیز به حداقل رسیده است. 🔻تهدیدهای ناشی از کم‌اظهاری: 1⃣ کاهش منابع ارزی کشور و تشدید نوسانات بازار ارز 2⃣ تضعیف شفافیت تجاری و مالی و سخت شدن کنترل‌های ارزی 3⃣ ایجاد زمینه برای پول‌شویی و افزایش ریسک‌های اقتصاد کلان 4⃣ فرار مالیاتی گسترده در بخش صادرات 5⃣ کاهش اعتماد به آمارهای رسمی و تضعیف سیاست‌گذاری مبتنی بر داده 🔹تا زمانی که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز باقی باشد، انگیزه کم‌اظهاری و دور زدن مقررات تداوم خواهد داشت. راهبرد نهایی باید یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف زمینه‌های رانت باشد. با ادغام داده‌های گمرک، سامانه جامع تجارت، سامانه نیما، پایگاه‌های بین‌المللی و اطلاعات شرکت‌های بورسی، می‌توان به صورت هوشمند و الگوریتمی، موارد مشکوک به کم‌اظهاری را شناسایی کرد. مشخص کردن شاخص‌های پرریسک مانند اختلاف شدید میان بارنامه و فاکتور، مغایرت‌های کالا با اظهارنامه و اختلاف قیمت فاحش با نرخ جهانی، می‌تواند باعث تمرکز نظارت بر موارد حساس شود. 🔹کم‌اظهاری صادرات تنها یک تخلف تجاری نیست، بلکه در زمره جرائم اقتصادی با پیامدهای ملی است. لذا لازم است گمرک، مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی به شکل هم‌راستا و هدفمند در این موضوع همکاری کنند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
‍ 📌پیامدهای اقتصادی–امنیتی افزایش اختیارات استانداران برای انسجام ملّی 🔹یکی از مهم‌ترین مباحث در طراحی نهاد دولت مدرن، تعیین نسبت قدرت مرکزی با قدرت‌های محلی است؛ به‌ویژه در کشورهایی که سابقه‌ای تاریخی در تمرکز قدرت دارند. تجربه تاریخی ایران، از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی، مبتنی بر حفظ مدل دولتِ متحد (Unitary State) بوده است؛ مدلی که وحدت سرزمینی را از رهگذر تمرکز نهادی تضمین کرده و شالوده‌ای برای انسجام ملّی و یکپارچگی اقتصادی کشور فراهم کرده است. 🔹اما هم‌زمان با فشارهای اقتصادی فزاینده، ناکارآمدی در توزیع منابع و مطالبات مزمن برای توسعه متوازن، زمزمه‌هایی درباره انتقال اختیارات گسترده‌تر به سطوح محلی به‌ویژه استانداران مطرح می‌شود. این مسأله بدون بازآرایی نهادی دقیق، به تضعیف انسجام اقتصادی، اختلال در توزیع بودجه‌های کلان، و بروز ناهم‌ترازی در قدرت‌های تصمیم‌ساز منجر گردد. 🔹هرگونه بازتوزیع اختیارات اجرایی بدون توازن در اختیارات مالی، می‌تواند موجب بی‌ثباتی بودجه‌ای، شکل‌گیری رقابت ناسالم میان استان‌ها، تشدید نابرابری منطقه‌ای، و حتی شکل‌گیری «الیت‌های محلی خودمختار» شود که استقلال بودجه‌ای خود را بر انسجام ملّی ترجیح دهند. در غیاب زیرساخت‌های شفاف اطلاعاتی، نظام مالیاتی محلی قوی و سازوکارهای پاسخ‌گویی، این تمرکززدایی بیشتر به شبیه‌سازی تجربه‌های ناکام آمریکای لاتین یا فدرالیسم رانت‌محور آسیای مرکزی خواهد انجامید. 🔹سیاست‌گذاران در جمهوری اسلامی باید به‌هوش باشند که میان اصلاح ساختار اداری و تقویت حکمرانی محلّی با واگذاری شتاب‌زده اختیارات کلان تفاوت بنیادین وجود دارد. افزایش اختیارات استانداران به توسعه منطقه‌ای منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز بروز شکاف‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور خواهد بود. 🔹آیا ما به‌دنبال تمرکززدایی برای تسهیل حکمرانی هستیم یا در حال تضعیف بنیان‌های دولت ملّی؟ ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
‍ ‍ 📌کریدور زنگزور؛ خنجری در قلب ژئوپولیتیک و اقتصاد ترانزیتی ایران 🔹اظهارات اخیر سفیر ترکیه در باکو درباره وابستگی بازگشایی مرزهای ترکیه و ارمنستان به پیشرفت کریدور زنگزور، بخشی از یک راهبردی گسترده است که اهداف ترکیه و آذربایجان را در زمینه کاهش نفوذ ایران در قفقاز و تغییر مسیرهای ترانزیتی منطقه دنبال می‌کند. 🔻در صورت تحقق کریدور زنگزور: 🔸جمهوری اسلامی ایران، موقعیت ژئوپولیتیکی خود در ارتباط زمینی با ارمنستان را از دست می‌دهد و عملاً نقش ایران در اتصال اروپا به آسیا نابود می‌شود. 🔸ترکیه به‌عنوان مسیر جایگزین ترانزیتی شرق-غرب مطرح می‌شود و سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را تصاحب می‌کند. 🔸اقتصاد ایران از مزیت رقابتی در مسیرهای ترانزیتی، به‌ویژه در کریدور شمال-جنوب، کاسته می‌شود و تهدید بالقوه‌ای برای امنیت اقتصادی و درآمدهای پایدار ناشی از ترانزیت شکل می‌گیرد. 🔹تحقق کریدور زنگزور به معنای ایجاد یک گذرگاه تضعیف‌کننده موقعیت ایران در معادلات منطقه‌ای است. ایران باید با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه کریدورهای جایگزین و تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی خود، مانع تحقق این کریدور شود. در غیر این صورت، شاهد یک بازآرایی موازنه اقتصادی منطقه به ضرر ایران خواهیم بود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
‍ 📌تقویت کریدور ترانس‌خزر و رزمایش ناتو در قفقاز؛ زنگ خطر برای منافع اقتصادی و امنیتی ایران 🔹با رشد ۶۸ درصدی ترانزیت در مسیر ترانس‌خزر و جابه‌جایی بیش از ۸.۶ میلیون تن کالا، این کریدور در حال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یکی از رقبای جدی مسیرهای ترانزیتی ایران است. مسیر جدید که چین را از طریق قزاقستان، آذربایجان و گرجستان به اروپا متصل می‌کند، نه‌تنها بخش مهمی از بارهای شرقی–غربی را از قلمرو ایران منحرف می‌کند، بلکه با حمایت‌های سیاسی و زیرساختی غرب، موقعیت ژئواقتصادی تهران را به حاشیه می‌راند. 🔹در کنار این روند، برگزاری رزمایش مشترک ناتو با حضور ۲هزار نظامی از ۱۰ کشور در گرجستان، گویای نیت راهبردی غرب برای تعمیق نفوذ امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی و تقویت محور آنکارا–باکو–تفلیس است. این تحولات، خطرات چندلایه‌ای برای ایران به همراه دارد که از کاهش درآمدهای ترانزیتی گرفته تا تهدیدات ژئوپلیتیکی و محدود شدن عمق استراتژیک کشور در شمال را شامل می‌شود. 🔻مهم‌ترین تهدیدات برای ایران: 🔸توسعه مسیرهای جایگزین مانند ترانس‌خزر، جایگاه ژئواستراتژیک ایران در اتصال شرق و غرب را تضعیف و سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه‌ای را کاهش می‌دهد. 🔸حضور نظامی غرب در گرجستان، امکان شکل‌گیری یک کمربند نفوذ ضدایرانی از دریای سیاه تا دریای کاسپین را افزایش داده و موقعیت اقتصادی–امنیتی ایران را شکننده می‌سازد. 🔸انتقال بار و سرمایه‌گذاری‌ها به مسیرهای قفقازی، ظرفیت ایران برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بازیگری در اقتصاد اوراسیا را محدود می‌کند. 🔸تحرکات نظامی ناتو در همسایگی شمالی ایران، فشارهای ژئوپلیتیک و الزامات بازدارندگی دفاعی را افزایش می‌دهد. 🔹در شرایطی که نبرد کریدورها به قلب اوراسیا کشیده شده، بی‌تفاوتی ایران به تحولات قفقاز می‌تواند هزینه‌های سنگینی در حوزه اقتصاد، امنیت و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور به همراه داشته باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌ترکیه عرضه گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز کرد 🔹آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، گفت: انتقال گاز طبیعی به سوریه از آذربایجان انجام و این روند از روز شنبه آغاز خواهد شد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌مذاکره عراق و ترکیه برای افزایش تعرفه صادرات نفت از بندر جیهان 🔹مذاکرات اولیه‌ای بین عراق و ترکیه برای تدوین توافق‌نامه جدید در خصوص صادرات نفت از طریق بندر جیهان در جریان است. طرف ترکیه‌ای در این مذاکرات درخواست افزایش کارمزد صادرات نفت به ۲.۵ دلار به ازای هر بشکه کرده است؛ این در حالی است که کارمزد قبلی بین ۱ تا ۱.۵ دلار برای هر بشکه بوده است. این موضوع می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های صادرات نفت عراق داشته باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌مذاکره عراق و ترکیه برای افزایش تعرفه صادرات نفت از بندر جیهان 🔹مذاکرات اولیه‌ای بین عراق و ترکیه برای تدوین توافق‌نامه جدید در خصوص صادرات نفت از طریق بندر جیهان در جریان است. طرف ترکیه‌ای در این مذاکرات درخواست افزایش کارمزد صادرات نفت به ۲.۵ دلار به ازای هر بشکه کرده است؛ این در حالی است که کارمزد قبلی بین ۱ تا ۱.۵ دلار برای هر بشکه بوده است. این موضوع می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های صادرات نفت عراق داشته باشد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
‍ ‍ 📌حذف صفرها؛ مُسکن پوچ برای درد مزمن اقتصاد ورشکسته 🔹لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی که از سوی دولت ارائه شده بود، با تأیید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. 🔹حذف صفر از پول ملی باید در بستر اقتصاد باثبات، غیرتورمی و رشد‌یافته اتفاق بیفتد. کشورهایی مثل آلمان یا برزیل، پس از مهار تورم و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، دست به این اقدام زدند. در شرایطی که ایران با تورم ساختاری بالا، رکود عمیق، کسری بودجه مزمن و فرار سرمایه روبه‌رو است، این تصمیم بیشتر رنگ‌وبوی نمایشی دارد تا اصلاحی. 🔹این‌گونه سیاست‌ها، بدون پشتوانه‌ی اصلاحات بنیادی، صرفاً تغییرات اسمی هستند. اگر تورم همچنان بالا بماند و رشد نقدینگی مهار نشود، صفرهای حذف شده هیچ تأثیری نخواهد داشت هم در ذهن مردم، هم در بازار. به عبارت ساده، ریشه‌های بی‌ارزشی پول ملی باید خشک شوند، نه شاخه‌هایش قیچی شود. 🔹حذف صفر، به لحاظ اجرایی هزینه‌بر است چاپ اسکناس، به‌روزرسانی سامانه‌های مالی، تغییر اسناد حقوقی و... در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هزینه‌ها نه تنها باری مضاعف بر دوش دولت و بخش خصوصی هستند، بلکه هیچ دستاورد واقعی در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کنند. 🔹این نوع تصمیمات، در شرایطی که مردم اعتماد خود را به ثبات اقتصادی از دست داده‌اند، ممکن است بیشتر موجب شوک روانی منفی شود تا تقویت اعتماد. مردم به‌درستی می‌دانند که مسأله اصلی، تعداد صفر نیست؛ بلکه بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تداوم روندهای تورم‌زا است. 🔹حذف ۴ صفر از پول ملی، در شرایط فعلی ایران، نوعی بزک ظاهری برای پنهان‌سازی ناکارآمدی‌های ساختاری است. این تصمیم، جایگزین سیاست‌گذاری شجاعانه و اصلاحات عمیق اقتصادی نمی‌شود و حتی ممکن است با تشدید بی‌اعتمادی و تحمیل هزینه‌های جدید، وضع موجود را بدتر کند. 🔹دولت اگر به‌دنبال بازیابی ارزش پول ملی است، باید از اصلاحات بنیادی اقتصادی، نظام بانکی و مالیاتی عادلانه، سیاست‌های ضدتورمی قاطع و تقویت تولید داخلی شروع کند نه از پاک‌کردن صفرها. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌سقوط ۶۲ درصدی درآمد کانال سوئز در دو سال اخیر 🔹رئیس کانال سوئز اعلام کرد که در دو سال اخیر درآمد دلاری این گذرگاه مهم آبی ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
‍ 📌دلارزدایی؛ راهبرد استقلال مالی در جهان در حال گذار 🔹در عصر بازآرایی نظم اقتصادی جهانی، «دلارزدایی» به یک راهبرد حیاتی تبدیل شده است. سلطه بلندمدت دلار بر تجارت، ذخایر ارزی و نظام پرداخت‌ها، وابستگی شدید کشورها به سیاست‌های آمریکا را رقم زده است. در پاسخ، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و حتی پیشرفته در حال کاهش تدریجی این وابستگی هستند؛ اقدامی که نه‌تنها اقتصادی، بلکه یک ضرورت ژئوپلیتیکی و استراتژیک تلقی می‌شود. 🔹دلاریزه شدن زمانی رخ می‌دهد که به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و تورم شدید، دلار جای پول ملی را می‌گیرد. این پدیده در کوتاه‌مدت ثبات نسبی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت سیاست پولی را مختل و حاکمیت اقتصادی را تضعیف می‌کند. 🔻در مقابل، دلارزدایی پاسخی است بلندمدت برای بازسازی استقلال پولی و کاهش نفوذ دلار بر ترازهای مالی ملی. انگیزه‌های دلارزدایی را می‌توان در سه حوزه خلاصه کرد: 🔸اقتصادی: کاهش آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تحولات بازار دلار 🔸سیاسی: بازگرداندن حاکمیت پولی و کاستن از وابستگی به نظام مالی تحت رهبری آمریکا 🔸ژئوپلیتیکی: خنثی‌سازی ابزار تحریم، مسدودسازی دارایی‌ها و سوءاستفاده از سلطه ارزی 🔹تجربه‌ کشورها نشان می‌دهد دلارزدایی تنها با ممنوعیت ممکن نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری، ثبات اقتصادی و تقویت بازارهای مالی است. رژیم صهیونیستی با انضباط مالی و محدودسازی سپرده‌های ارزی در دهه ۱۹۸۰ دلارزدایی کرد. لهستان با اصلاحات کلان و استقلال بانک مرکزی، اعتبار زلوتی را بازگرداند. روسیه با کاهش وابستگی به دلار، استفاده از طلا و یوان، و توسعه تجارت غیردلاری، تاب‌آوری خود را در برابر تحریم‌ها افزایش داده است. 🔹کشورهای بریکس با توسعه پول‌های ملی در تجارت، طراحی پول مشترک، ایجاد زیرساخت‌های پرداخت غیرسوئیفتی و تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی، به دنبال معماری جدیدی برای نظام مالی جهانی هستند. گرایش به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز بخش دیگری از این راهبرد است. 🔹دلارزدایی برای ایران یک ضرورت راهبردی است، نه انتخاب. بدون اصلاحات پایدار، تقویت نهادهای پولی و تنوع ارزی، اقتصاد کشور در دام دلاریزه شدن، تحریم‌پذیری بالا و وابستگی به سیاست‌های آمریکا گرفتار خواهد شد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
تغییر شرایط صدور دسته چک ▪️دسته چک اول افراد ۱۰ برگی شد 🔹بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارائه دسته چک برای مشتریان بانکی را محدود کرد. براساس دستور جدید بانک مرکزی، بانک‌ها می‌بایست محدودیت ارائه دسته چک و تعداد برگ آن را مطابق جدول ابلاغی بانک مرکزی از ابتدای مرداد ماه رعایت نمایند. 🔹طبق بخشنامه جدید؛ دسته چک اول اشخاص حقیقی نهایتا ۱۰ برگی و دسته چک اول اشخاص حقوقی نهایتا ۵۰ برگی می تواند باشد. در ابتدا برای اشخاص حقیقی بانک می تواند یک دسته چک فیزیکی و دسته چک الکترونیکی جمعا ۲۰ برگ به مشتری اعطا کند. 🔹در دسته چک دوم به بعد فارغ از اینکه دسته چک کاغذی بوده یا الکترونیک یا هردو، باید ۸۰ درصد چک ها در سامانه صیاد ثبت و تایید شده باشد. (الزاما نیاز به بازگشت فیزیک چک به شعبه نیست) لازم به ذکر است تا سال ۱۴۰۵ بر مبنای برنامه هفتم توسعه چک کاغذی حذف و جای خود را به چک دیجیتال خواهد داد. ✅️ @akhbare_fouri
📌عقب‌نشینی دلار در برابر ارزهای معتبر جهانی 🔹دلار آمریکا در سال جاری میلادی مقابل اغلب ارزهای اصلی جهان تضعیف شده است. براساس داده‌های منتشرشده توسط بلومبرگ، عملکرد دلار در برابر سبدی از ارزهای بین‌المللی روندی نزولی داشته است؛ روندی که نشانه‌ای از کاهش جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران جهانی تلقی می‌شود. 🔹دلایل متعددی برای این تضعیف میتوان عنوان کرد؛ از جمله کاهش انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو، افزایش نرخ بهره در سایر اقتصادهای بزرگ و همچنین شتاب گرفتن حرکت کشورها به‌سوی تنوع‌بخشی ارزی و دلارزدایی در تجارت خارجی. 🔹این تحولات، در کنار رقابت فزاینده سایر ارزها برای کسب سهم بیشتر از مبادلات جهانی، می‌تواند چشم‌انداز سلطه سنتی دلار را با چالش‌هایی جدی مواجه کند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco