eitaa logo
تمدن‌اسلامی|محمدرضا‌باقرزاده
759 دنبال‌کننده
883 عکس
958 ویدیو
130 فایل
✅دکترای علوم سیاسی ✅کارشناس ارشد حقوق بین الملل ✅مدرس حوزه و‌دانشگاه ✅عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره به کانال تمدن‌اسلامی بپیوندید👇👇👇
مشاهده در ایتا
دانلود
https://www.instagram.com/reel/ChpOiP_omJB/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/tv/ChomsCCgmy3/?igshid=MDJmNzVkMjY=
✅اژدهای هفت سر فساد و موضع دولت سیزدهم ✍محمدرضا باقرزاده سوال اساسی این است، فساد؟ یا فساد همه گیر؟ یا فساد سیستمی؟ یا فساد سیستماتیک؟ در نظام جمهوری اسلامی با کدامیک درگیریم و موضع دولت سیزدهم در این خصوص چیست؟ ابتدا باید وضعیت های نگران کننده را بشناسیم: 1- ميزان زیاد ارقام فساد 2- تنوع حوزه‌هاي رخ دادن فساد 3- تبديل فساد به يك نرم و هنجار در يك یا چند سازمان 4- پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب فساد در برخی موارد و سازمانها 5- برخورد با موارد شبكه‌اي شدن فساد و فساد سيستماتيك به مثابه جرم سازمان‌يافته و فساد شبكه‌اي 6- آلوده شدن برخی متولیان مبارزه با فساد، به فساد 7- بي‌ميلي و ناامیدی جامعه در شكايت قضايي و گزارش موارد فساد اینها برخی از موارد نگران کننده است که باید هر وجدان بیداری را نگران کند. ✍اما آیا دیدن چنین مواردی می تواند لزوما به معنای فساد سیستمی در نظام باشد؟ فساد سیستمی (Systemic corruption) و نهادینه اشاره به سیستم و نظام فسادپرور و فسادپذیر دارد. فساد سیستماتیک (Systematic corruption) یا فساد شبکه ای به مفهوم اقدام شبکه‌ای و جمعی برای فساد است. «فساد سیستماتیک» یا «فساد شبکه‌ای» به معنای وجود مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در برخی از مسؤولان بخش‌های اداری و بوروکراتیک کشور که گاه حتی در حوزه تصمیم‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات اجرایی نیز نفوذ یافته و درراستای منافع نامشروع عده‌ای عمل می‌کند موضوعیت پیدا می‌کند، بنابراین، مفهوم فساد سیستماتیک با فساد سیستمی (به معنای اینکه نظام به‌صورت سیستمی فساد آور است) کاملاً متفاوت است. فساد فراوان و گسترده همه گیر هم ناظر به وضعیتی است که انسان را متقاعد می کند که در غالب نهادهای نظام کم و بیش مواردی از تخلف و فساد قابل رویت است. اما هم فساد سازمان یافته و هم فساد گسترده نباید به معنای فساد سیستمی تلقی شود. ✍چرا فساد در کشور ما سیستمی نیست؟ چون: ۱. در فساد سیستمی فساد بدون مانعی فرایند‌های سیستم را آلوده کرده و هیچ سازوکار نظارتی حتی نتواند از وقوع فساد مطلع شود، چه رسد به آنکه آن را به نهاد قضایی گزارش کند و به اطلاع عموم برساند. ۲. در فساد سیستمی نهاد‌های نظارتی یا از کار می‌افتند یا خود آلوده شده و به فساد دامن می‌زنند. در حالی که اختلاس در بانک صادرات و نیز شهرداری تهران در دوره سازندگی، شهرام جزایری و گروه امیرمنصور آریا، کدام از این‌ها اول در رسانه‌های بیگانه یا خارج از کشور مطرح و بعد رسیدگی شده؟ همه این‌ها را نهاد‌های نظارتی داخلی گزارش داده‌اند، قوه قضائیه کشور رسیدگی کرده و نهایتاً افرادی مجازات شده‌اند. کشف، شناسایی، برخورد و مجازات در همین سیستم رخ داده و اگر سیستم فاسد شده بود، اصلاً کسی از این فساد خبردار نمی‌شد که موضوع برخورد نیز مطرح باشد. ۳. در فساد سیستمی، سیستم حاضر به هزینه کردن برای مقابله نیست. اما نظام اسلامی هزینه طعنه و شماتت دشمن را پذیرفت، چون نمی‌تواند با وقوع فساد در کشور کنار آید و آن را هضم نمی‌کند. ✍و اما راه پیشگیری و مقابله با وقوع فساد چیست؟ الف. قوه‌ مجریه با ۱. نظارتی سازمان‌یافته ۲. بکارگیری پاکدستان ۳. پالایش سیستم اجرایی از نیروهای زمینه‌ساز فساد ۴. تهیه لوایح مناسب قانونی در مبارزه با فساد ب. قوه مقننه با ۱. تعامل با قوه قضاییه ۲. حذف یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها ۳. وضع قوانین پیشگیرانه ۴. وضع قوانین تشدید مجازات مسئولان ج. قوه‌ قضائیه با ۱. استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاک‌دست ۲. برخورد عبرت‌آموز با مفسدان و دانه‌درشت‌ها ۳. تهیه لوایح مناسب ✍و اما دولت سیزدهم و فساد: در دولت سیزدهم و بر اساس ابلاغ آیت الله رئیسی، اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است: ۱- شفاف‌سازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت ۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است) ۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی ۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری ۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی ۶- سهولت فرایندهای بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دول
تی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و... ۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه های حضوری ۸- کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد ۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری ۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است ۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی با بازنگری در ‌فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد @MohamadRezaBagherzadeh
✅باز هم ماهی گیری فرصت طلبان از آب گل آلود! ✍آقای عبدی! آن تماشاگر کذایی که به خاطر بددهنی و فحاشی هایش زنان و نوامیس مردم هم امنیت ندارند تا در ورزشگاه حضور یابند و برای تیم مقابل و‌طرفدارانش هم حرمتی قائل نیست همه واقعیت های بیرونی نیست که با آن روبرو هستیم و مردم خواندن آنها ناشی از نا آشنایی امثال شما با واقعیات جامعه معاصر ایران است‌‌ که انتظار و مهدویت رکن مرکزی آن است. محمدرضا باقرزاده @MohamadRezaBagherzadeh
https://lms.nasraa.ir جهت آموزش سواد رسانه عضو شوید
ده سیاه چاله مدیریتی در ایران 🔸قسمت اول 🔻 ۱. روابط عمومی: اولین نقطه ضعف اساسی و عمومیِ قابل ذکر در نهادهای کشور، ضعف روابط عمومی‌هاست. سایت‌های به‌روز نشده و شماره تلفن‌هایی که یا وجود ندارد و یا پاسخگویی برای آن نیست از بارزترین مصادیق ضعف و اختلال روابط عمومی سازمان‌هاست.همه اطلاعات یک سازمان از جمله چارت سازمانی، نشانی شعب و تلفن‌ها، شرح وظایف افراد و واحدها، نام مدیران و کارکنان، ساعت دقیق کاری، امکان دریافت برگه‌ها، اعلام مدارک مورد نیاز برای هر کار، تشریح کامل فرایند انجام کارها و غیره باید تماما در سایت سازمان مشخص و در دسترس باشد. 🔻 ۲. مسؤل دفتر: طبیعتا کسانی به عنوان مسؤل دفتر مدیران انتخاب می‌شوند که بیشترین اعتماد متوجه‌شان است و تقریبا تنظیم تمام مسائل مهم به صورت انحصاری به آنان حواله می‌گردد و همین موضوع زمینه خیانت، سوء استفاده و یکه‌تازی مسؤلان دفاتر را فراهم می‌آورد؛ زیرا اولا شکایت از آنان عموما از زیر نظر خودشان می‌گذرد و آن را به سمع و نظر مافوق نمی‌رسانند و ثانیا به فرض هم که به طریقی برسد، روایت مسؤل دفتر از واقعه در غیاب طرف مقابل معتبر قلمداد می‌شود، و ثالثا به دلیل تراکم بالای کارها و دشواری جابجایی مسؤل دفتر، کمتر مدیری مایل یا قادر به جابجایی این افراد است؛ خصوصا که مدیران در مواجهه با انواع مسائل، اساسا خبردار نمی‌شوند که چه مواردی از آنان پنهان گشته است و گمان می‌کنند همه چیز دارد درست پیش می‌رود! در اینجا به مسؤلان توصیه می‌گردد فردی مستقل را به عنوان «ناظر دفتر» با شرح وظیفه نظارت بر حسن انجام امور دفتری و گزارش مستقیم به شخص مدیر، تعیین نمایند. 🔻 ۳. انجام نشدن دستورات: به وفور دیده می‌شود مدیری راجع به فرد یا موضوعی دستوری کتبی یا شفاهی می‌دهد که توسط زیرمجموعه انجام نمی‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد؛ زیرا به سرانجام رسیدن این دستورات یا اساسا توسط مدیر سازمان پیگیری نمی‌شود و یا از کانال انحصاری دفتر یا یک فرد خاص می‌گذرد که بعضا با کارشکنی و شیطنت آنان مواجه می‌گردد. پیگیری موازی و مستمر دستورات مدیر سازمان توسط مسؤل دفتر و ناظر دفتر و همچنین نقره داغ کردن علنی فرد خاطی، راهکار مواجهه با این پدیده شایع و پرخسارت است. 🔻 ۴. نبود نظارت و عدم امکان شکایت: نظارت بر یک مجموعه باید به دو صورت توأمانِ سازمانی و مردمی باشد. دلیل عدم تحقق نظارت بر سازمان‌ها این است که مدیریت آن نهاد، نظارت را به مسیر سازمانی شکایت منحصر کرده و جریان نظارت عمومی به دلایل مذکور در موارد پیشین، و نیز نبود «شفافیت» و «ساختار و سامانه یکپارچه نظارت، رضایت سنجی و نظام تشویق و تنبیه» عملا بلااستفاده و مسدود است. عدم امکان شکایت نیز علاوه بر موارد پیش‌گفته، به دلایلی چون عدم شناخت مرجع شکایت یا راه ارتباطی با آن و همچنین ناامیدی مردم از حصول نتیجه بازمی‌گردد. لازم به ذکر آنکه انواع نظارت علاوه بر «سازمانی-مردمی» عبارت است از «درون سازمانی-برون سازمانی»، «پیشینی-پسینی»، «علنی-مخفی»، «فراگیر-موردی»، «آگاهانه-غافلگیرانه» و «مستمر-دوره‌ای-اتفاقی» که استفاده توأمان از انواع این موارد، بیشترین اشراف را به مدیر می‌دهد.همچنین باید توجه داشت خصوصا در تخلفاتی که کشف آن سخت، زمان‌بر یا دارای احتمال اندک است، باید در همان مرتبه اول، واکنش شدید و آشکار صورت گیرد تا بازدارندگی داشته باشد؛ در غیر این صورت با واکنش سبک و ساده، به دست خود قبح تخلف و بازدارندگی را زایل کرده‌ایم. 🔻 ۵. اعتماد به اخبار، بولتن‌ها و گزارش‌ها: نبود سواد رسانه در اکثر مسؤلان موجب شده مرعوب نام و نشان خبرگزاری‌ها و بولتن سازمان‌ها شوند و توجه نداشته باشند که این اخبار و بولتن‌ها توسط اشخاصی نگاشته و منتشر می‌شود که در معرض انواع بی‌اطلاعی، بی‌دقتی، کپی‌کاری و سوء‌نیت هستند. علاوه‌بر این، گزارش‌های زیرمجموعه یک سازمان اگر مصداق دروغ و وارونه نمایی نباشد، عموما به دلیل مغالطات عمدی یا سهوی آماری، لفاظی‌ها و استفاده از عبارات کیفی، بسیار فریبنده است؛ خصوصا اگر به صورت «پاور پوینت» ارائه گردد که در این صورت به دلیلی که نمی‌دانم در چشم مدیران، بسیار معتبر جلوه می‌کند! راهکار این مورد، علاوه بر استفاده موازی و همزمان از چند منبع و کارشناس، راستی آزماییِ موردی برخی مطالب و بررسی کلمه به کلمه ادعاهای مطرح شده و درخواست توضیح و تشریح توسط فرد مدعی درحضور جمعی از کارشناسان با لحاظ «تعارض منافع» است. یک راهکار سریع و دم‌دستی هم وجود دارد که عبارت است از جستجوی بخش‌هایی از متن گزارش در «گوگل» با دو هدفِ مشخص شدن بخش‌های کپی‌کاری و نیز مقایسه و سنجش آن با اخبار آشکار و معتبر. ادامه 👇
ده سیاه‌چاله مدیریتی در ایران 🔸قسمت دوم 🔻 ۶. جلسه برای جلسه: اکثر مسؤلان، صرف برگزاری جلسات را برای خود یک ژست مدیریتی و حرکتی رو به جلو می‌دانند و پیوست عملیاتی برای آن ندارند به طوری که در بسیاری از موارد نهایت خروجی یک جلسه این است که جلسه دیگری برگزار شود! 🔻 ۷. توییتر زدگی: رسم است که بسیاری از افراد با رسیدن به مسؤلیتی و به خیال «گفتگوی مستقیم با مردم» یا فعالیت خود در توییتر را با پست کردن عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می‌کنند و یا آن را تشدید می‌نمایند.اتلاف وقت، بازماندن از وظایف سازمانی، افتادن در ورطه بالابردن تعداد دنبال کنندگان، غش کردن به سمت رویکردهای پوپولیستی، تأثیر پذیری از فضای مصنوعی و دستکاری شده‌ای که به اشتباه «افکار عمومی» تلقی می‌شود و نیز تلکه شدن از جانب باندهای توییتری از آفات بارز این رویکرد است؛ خصوصا که مدیران به اتکای یک حساب شخصی توییتری، از فعال کردن روابط عمومی سازمان خود احساس بی‌نیازی کاذب می‌کنند! 🔻 ۸. روزمرگی: فارغ از روحیه محافظه‌کاری، مدیران به دلیل جلسات پی‌درپی، ملاقات‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و سیر در اخبار و فضای مجازی، دیگر فرصت، انگیزه و حتی گوش شنوایی برای تحول ساختاری یا موردی ندارند. روحیه تمرکز گرایی نیز به این مشکل دامن زده و هیچ فرد و واحدی هم برای ارجاع پیشنهادات وجود ندارد و پایان بسیاری از طرح‌ها نهایتا در یک یا چند جلسه بی‌حاصل رقم می‌خورد. 🔻 ۹. چارت سازی: حکمت چارت سازمانی و تقسیم وظایف، پیشبرد بهتر امور است و مطلقا موضوعیت ندارد. با این حال علاقه وافر مدیران به ایجاد چارت‌های عریض و طویل و تقلیدی، و تعیین هر فرد برای هر بخشِ جزئی کار، علاوه بر تحمیل بار مالی به سازمان، موجب کندی امور است. عمق فاجعه وقتی مشخص می‌شود که بدانیم علاوه بر نیروهای پرتعداد اداری، انواع پست‌های بی‌خاصیت نظیر مشاوران و اعضای شوراها، بدون کمترین حضور و بهره‌وری در سازمان، تعریف شده که گهگاهی برای ابراز وجود خود، جلسات و همایش‌های بی‌خاصیت و فرصت‌سوز را رقم می‌زنند. 🔻 ۱۰. نظرخواهی: در بسیاری از مواقع، مسؤلان در جلسات و حلقه گماشتگان خود، نسبت به طرح‌ها و ایده‌هایی که دارند نظرخواهی می‌کنند که طبیعتا با موافقت و حتی تعریف و تمجید اطرافیان مواجه می‌شوند. راهکار آنکه مدیران بتوانند به نظر واقعی اطرافیان خویش دست پیدا کنند این است که در جلسات یا مکاتبات، ارائه طرح و ایده خود را به شخصی عادی محول کنند تا دیگران بدون اطلاع از منشاء یک ایده، بی‌ملاحظه نظر واقعی‌شان را بیان دارند. نظرخواهی و اخذ مشورت در جلسات انفرادی نیز راهکاری است که حداقل ملاحظه انتقاد نکردن در جمع را از زیرمجموعه زایل می‌نماید. ✍احمد قدیری ✅ کانال‌جامع خبری، تحلیلی، آموزشی باسواد رسانه‌ای 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155
1400-12-18-OstadBagherZade.mp3
4.63M
🔸تحلیل مسائل سياسی روز: 👤 حجت الاسلام و المسلمین دكتر محمدرضا باقرزاده، دکترای علوم سیاسی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 👈 تحلیل بحران اكراین 👈 تحلیل مذاكرات هسته‌ای وین 🗓 1400-12-18 💠 کانال دکتر باقرزاده 🔰 @MohamadRezaBagherzadeh 🆔 @farhangimoasese 🌐 کانال و سايت مؤسسه امام خمینی(ره) 🔰 @iki_ac_ir 🔰 https://iki.ac.ir
سریال کناره‌گیری‌های مقتدی صدر از سیاست
بررسی شبهات ولایت فقیه؛حجت الاسلام باقرزاده،جلسه دوم https://www.aparat.com/v/2OtSq
بررسی شبهات ولایت فقیه؛حجت الاسلام باقرزاده؛جلسه اول https://www.aparat.com/v/wqVe1
بررسی شبهات ولایت فقیه؛حجت الاسلام باقرزاده،جلسه سوم https://www.aparat.com/v/2t9dp
نقد اسلام رحمانی . سومین جلسه معرفتی با سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده اول https://www.aparat.com/v/N8zdh
نقد اسلام رحمانی . چهارمین جلسه معرفتی با سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده اول https://www.aparat.com/v/1gSnt
تبیین طرح ولایت /قسمت ششم: تبیین کتاب فلسفه حقوق/حجت الاسلام دکتر باقرزاده اول https://www.aparat.com/v/eH9dR
کرسی های شبهه پژوهی نخبگانی.mp3
15.63M
🎙نسبت کرسی های شبهه پژوهی با شبکه نخبگانی کشور ✅ سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده در جمع فضلای حوزه علمیه قم شهریور ۱۴۰۱