هشدار در خصوص تضییع حقوق ایثارگران و لزوم اصلاح فرآیندهای اداری فرسایشی
بسم الله الرحمن الرحیم
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم می فرماید :
اعمال همه بندگان در مقايسه با ارزش جهاد مجاهدانِ در راه خدا به اندازه مقدار آبى كه پرنده دريايى با منقار خود از دريا برداشته است ، نیست.
⬅️ایثارگران، شهدا، جانبازان و آزادگان، ستونهای عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایراناند؛ و صیانت از حقوق این عزیزان، تکلیف شرعی، ملی و قانونی تمامی نهادهای حاکمیتی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران بهعنوان نهاد متولی امور ایثارگران است.
⬅️با کمال تأسف، مشاهده میشود که در روند رسیدگی به مطالبات ایثارگران، برخی مسئولان اداری و اجرایی، بهجای اجرای بیواسطه و فوری قوانین صریح و شفاف مصوب، این مطالبات را به مسیرهای پیچیده و طولانی کمیسیون ماده ۱۶ یا دیوان عدالت اداری ارجاع میدهند؛ مسیری که نهتنها راهکار نیست، بلکه به ابزاری برای اتلاف وقت، تضعیف روحیه، و حذف تدریجی حقوق قانونی ایثارگران بدل شده است.
⬅️این برخورد، در عمل منجر به آن میشود که بسیاری از ایثارگران به دلیل شرایط جسمی، روحی، کهولت سن، یا هزینههای مالی از ادامه مسیر قانونی بازمانند؛ جمعی از آنان از سقف سنی مقرر (برای مثال اعاده به خدمت زیر ۶۵ سال) عبور کنند و برخی نیز پیش از صدور رأی قطعی، بازنشسته شوند و از امکان بهرهمندی قانونی محروم گردند.
⬅️بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهعنوان نهاد رسمی و مسئولِ پیگیری، اجرای قوانین و دفاع از حقوق ایثارگران، موظف است:
۱ - با پیش بینی تمهیداتی در دولت ، از ارجاع بیمورد ایثارگران به دستگاههای قضایی و اداری جلوگیری کند.
۲ - به نمایندگی از ایثارگران، با اقتدار از حقوق آنان دفاع حقوقی کند.
۳ - دستگاههای متخلف در اجرای قوانین ایثارگران را به نهادهای نظارتی معرفی نماید.
۴- فرآیندهای حمایتی مؤثر و بیواسطه برای جلوگیری از تضییع حقوق ایثارگران ایجاد کند.
در همین راستا، یادآور میشویم فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی (ره) همچنان معیار سنجش رفتار مسئولان با ایثارگران است:
«من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را میبوسم و میدانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.»
⬅️ جامعه ایثارگری با هشدار نسبت به تداوم این روندهای فرسایشی و غیراخلاقی، خواستار بازنگری فوری در عملکرد بنیاد شهید بهعنوان نهاد متولی، و الزام سایر دستگاهها به اجرای دقیق و بیقید و شرط قوانین ایثارگری است.
ایثارگران هرگز سربار این نظام نبودهاند، بلکه صاحبان واقعی آناند. حفظ کرامت، عزت و حقوق آنان، آزمون امروز مسئولان جمهوری اسلامی است.
#ایثارگران_بدانند
@Shabake_Isargaran
🇮🇷 ڪانال شبڪه ملے ایثارگران🇮🇷
7.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔺جهان در حال بیدار شدن است...
#اسپانیا
#فلسطین
@Shabake_Isargaran
🇮🇷 ڪانال شبڪه ملے ایثارگران🇮🇷
رأی وحدت رویه در خصوص لزوم داشتن مدرک دکتری در اعاده به خدمت بازنشسته اعضای هیئت علمی ایثارگر.pdf
حجم:
235.8K
⚖️ #قوانین_ایثارگران
♦️ رأی دیوان عدالت اداری:جدید🔝
▫️در خصوص لزوم داشتن مدرک دکتری در اعاده به خدمت بازنشسته اعضای هیئت علمی ایثارگر
🇮🇷 ڪانال شبڪه ملے ایثارگران🇮🇷
🔺بعضی وقتها هم شانس یار نخواهد بود، مراقبت کنیم
#احتیاط
@Shabake_Isargaran
🇮🇷 ڪانال شبڪه ملے ایثارگران🇮🇷
♨️ثبتنام خودروهای وارداتی از شنبه
🔹متقاضیان تا سهشنبه (۱۴ مرداد) فرصت دارند با وکالتی کردن حساب خود و مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان نزد بانکهای عامل، ثبتنام کنند.
🔹۳۵ نوع خودرو از شنبه ۱۱ مرداد در سامانه ای که آدرس آن ذیل همین خبر کانال شبکه ملی ایثارگران درج شده است عرضه میشود.
🔹در این طرح فروش، شروط پلاک فعال و نداشتن سابقه خرید از شرکتهای خودرویی حذف شده است.
👈سامانه ثبت نام
🇮🇷 ڪانال شبڪه ملے ایثارگران🇮🇷
4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️برای امنیت کشور خون دلها خورده شده
🔹قدردان خانواده معظم شهدا هستیم
#شهید_علی_راضی
@Shabake_Isargaran
🇮🇷 ڪانال شبڪه ملے ایثارگران🇮🇷
هدایت شده از مطالبات ملی ایثارگران
شبکه ملی ایثارگران متشکل از بزرگترین انجمن های قانونی، با مجوز رسمی از وزارت کشور و با هدف پیگیری مسائل و حقوق قانونی جامعه ایثارگری(اعم از خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) بعنوان "تنها شبکه ملی و رسمی کشور" فعالیت می نماید.
🔻کانال شبکه ملی ایثارگران را در "تلگرام" و "ایتا" دنبال کنید:
▫️ بررسی و پیگیری مسائل و حقوق قانونی ایثارگران
▫️ پاسخ به سوالات حقوقی ایثارگران
▫️ مستندات قانونی ایثارگران
▫️ اخبار و مطالب مهم
▫️ ارتباط با ما
✔️با لینک های زیر به کانال ما بپیوندید و سایر دوستان را دعوت کنید👇
🆔https://t.me/rahnamaISARGARAN تلگرام
🆔https://eitaa.com/Shabake_Isargaran ایتا
🚫توجه: شبکه ملی ایثارگران به جز لینک های فوق "گروه یا کانال" دیگری ندارد.
.
مزایای رفاهی مالیات ندارد . دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد
شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۱۸۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها بهاره نیکخواه و مریم نیکخواه و آقایان محمد صدری نیا حیدر کریم زاده، سعید بهجتی، حسن نگهبان کراتی و عبدالعظیم ابدال زاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳/۱/۵۳۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأى هيأت عمومی
مزایای رفاهی و انگیزشی که به مستخدمین اعم از دولتی و غیر دولتی پرداخت میشود و اصولاً در قبال مزد و کار نیست و صرفاً از شیوه های مدیریت جهت ایجاد رفاه و انگیزه در کارکنان جهت کارایی بیشتر است طبعاً علاوه بر این که از مصادیق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم محسوب نمیشود، از شمول مصادیق مندرج در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز خارج است و در واقع عنوان درآمد حقوق بر این موارد صدق نمیکند و آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این معنا دلالت دارد که مزایای رفاهی و انگیزشی حتی پس از ایجاد توسعه در دایره شمول مصادیق مشمول حقوق از سال ۱۴۰۱ به بعد در قوانین بودجه سنواتی، کماکان خارج از عنوان درآمد حقوق بوده و مشمول مالیات نیست و در عین حال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پاداش به عنوان مصداق بارز مزایای انگیزشی مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی نیز براساس بخشنامه شماره /۲۰۰/۱۴۰۳ ۹۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ آخرين اراده خود را در این زمینه بیان کرده است.
با توجه به مراتب فوق، بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳/۱/۵۳۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی که متضمن شمول مالیات بر حق مسکن و بُن و حق اولاد و عائله مندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب (۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری