eitaa logo
پرسشگری و مطالبات امام جامعه، امت و شهداء
255 دنبال‌کننده
7.4هزار عکس
3.9هزار ویدیو
225 فایل
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرموده رهبر معظم و ولی امر مسلمین، حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات و بالاترین امربمعروف است. بیاری خداوند این کانال عمومی، جهت انعکاس دغدغه و مطالبات امام جامعه مسلمین و امت پیرو، راه اندازی شد. https://eitaa.com/Soltanzade112
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از خبرگزاری فارس
رئیسی: نمی‎گذاریم خون شهید امر به معروف پایمال شود 🔹این حادثه یک آزمون برای ماست. همکاران ما وظیفه دارند تعقیب مسببین این حادثه را با سرعت و دقت در دستور کار قرار دهند. @Farsna
هدایت شده از بیداری ملت
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴چرا در مجلس اجازه سوال از رئیسجمهور هم داده نمیشود احمدی‌بیغش، نماینده شازند: این دولت و مخصوصا رییس جمهور در تراز این مردم باغیرت نیست. شرم‌مان می‌آید رییس جمهوری داریم که هشت ماه است در قرنطینه است و کسی او را از نزدیک ندیده/ ۲۰۰ نماینده سوال از رییس جمهور پرسیده اند، چرا رییس و هیات رییسه مجلس اجازه نمی‌دهند اعلام وصول شود؟! ⏪نکته:میگویند که استیضاح به صلاح نیست و رهبر انقلاب مخالف است . سوال را که رهبرانقلاب با صراحت بعنوان حق مجلس در مواجهه با دولت اعلام کردند پس چرا مانع میشوند؟ 🔴به کمپین بپیوندید👇 http://eitaa.com/joinchat/963837952Cb758f6bd13
هدایت شده از بیداری ملت
🔴قدرت یک استیضاح مصلحت اندیشان درون جبهه اصولگرایی در همراهی عجیب و بیسابقه با اصلاحطلبان و حامیان دولت ،انواع و اقسام تهمت ها و فحاشی را علیه حامیان استیضاح حسن روحانی نثار کردند . از نفوذی و فتنه گر بودن حامیان استیضاح تا کم عقل و تندرو بودن کسانی که خواهان استیضاح دولت روحانی هستند . این جماعت را باید بخداوند سپرد که با چماق مصلحت اندیشی و بکار بردن انواع تهمت ها حقوق اساسی مردم را ضایع میکنند اما نکته ای که وجود دارد اینست این دو روز که بحث استیضاح روحانی مطرح شد قیمت دلار و سکه و خودرو یک ریزش تاریخی و بی سابقه را تجربه کردند . وقتی فقط طرح استیضاح میتواند اینگونه بر قیمت ها اثر بگذارد و دولت را مجبور به کنترل بازار کند ، توسط مصلحت اندیشان چه توجیهی دارد؟ اگر مصلحت اندیشان اجازه میدادند که فقط یک هفته سخن از استیضاح رئیسجمهور در فضای جامعه ادامه یابد قطعا دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برمیگشت و بورس دوباره سبز رنگ میشد . اما چه کنیم که با چماق مصلحت یک حاشیه امن برای مدیران غربزده درست کرده اند تا هر شرارتی که میخواهند در جامعه انجام دهند 🔴به کمپین بپیوندید👇 http://eitaa.com/joinchat/963837952Cb758f6bd13
✨بنام خداوند قادر متعال ♦️وقتی فرمانده کل قوا در پیامشان در ۲۹ مهر، به فرمانده ناجا بعد از تذکر به قدردانی مردم از زحمات و تلاشهای مقتدرانه و در عین حال مهربانانه نیروی انتظامی، {متذکر می شوند:مردم از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می کنند}، بطور حتم رضایتمندی خودشان را در مبارزه با منکرات اعلام فرموده اند. 👈ما هم بعنوان پیرو حضرت آقا در هفته نیروی انتظامی اعلام می نمائیم: نیروی انتظامی خدا قوت.از شما متشکریم.پاینده و موفق باشید.🌹🌺🌷
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴افشاگری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصرار عجیب دولت روحانی برای افزایش قیمت ارز بعنوان یک منبع درآمد! ♦️پورابراهیمی: دولتی که بجای ناکارآمدی در سیاست‌های خودش کشور را دچار چالش کرده و باید پاسخگوی ملت باشد، مورد تشویق هم قرار می‌گیرد! 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش
28.11M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥سندروم جینوسی چیست؟ 🌷تقدیم به شهید امر به معروف و نهی از منکر، شهید 🌹🌷🌹🌷 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ┄┅═══🇮🇷═══┅┄ @parsamardomi 👈 ┄┅═══🇮🇷═══┅┄
. بانوی آمر در پارک کشاورز رشت مورد ضرب و شتم این زن قرمزپوش قرار گرفت بطوری که سرش رو زیر آب حوضچه پارک بقصد خفه کردن فرو برد! خانم فقط بخاطر مزاحمت سگهای این زن بهش گفت سگها رو محیط عمومی ول نکن که زن وحشیانه حمله کرد. چرا قانون ضعیف باشه تا قانون شکنان گستاخ بشن؟ . 🆔 @Clad_girls
هدایت شده از آنتی سکولار
♨️ روزنامه اصلاح طلب شرق در آستانه سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص)، سرمقاله ای به قلم محمد تقی فاضل میبدی، و عضو تشکل اصلاح طلب ، با عنوان توهین آمیز «پس از مرگ پیامبر» منتشر کرده است! انتخاب عبارت توهین آمیز «مرگ» به جای کلماتی نظیر «ارتحال» و یا «وفات»، آن هم در صفحه اول روزنامه در نوع خود وقیحانه و قابل توجه است. حتی برخی کارشناسان مذهبی بنا به روایاتی قائل به «» حضرت محمد مصطفی(ص) هستند. نکته؛ از جمله سوابق فاضل میبدی ارائه نظریاتی مانند «وجود سکولاریسم در حوزه هیچ عیبی ندارد»، «الان سیره سیاسی معصومین هم حجت نیست»، «اگر به حجاب خانم‌ها گیر بدهیم به نفع ایران و اسلام نیست»، «درباره حقوق زنان نباید مثل ۵۰۰ سال پیش فکر کرد»و «امام حسین(ع) در روز عاشورا پیغام فرستاد که بیایید صلح کنیم»است. ✍🏻 محسن جعفری @antisecular_ir
هدایت شده از آنتی سکولار
♨️ روزنامه اصلاح طلب شرق در آستانه سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص)، سرمقاله ای به قلم محمد تقی فاضل میبدی، و عضو تشکل اصلاح طلب ، با عنوان توهین آمیز «پس از مرگ پیامبر» منتشر کرده است! انتخاب عبارت توهین آمیز «مرگ» به جای کلماتی نظیر «ارتحال» و یا «وفات»، آن هم در صفحه اول روزنامه در نوع خود وقیحانه و قابل توجه است. حتی برخی کارشناسان مذهبی بنا به روایاتی قائل به «» حضرت محمد مصطفی(ص) هستند. نکته؛ از جمله سوابق فاضل میبدی ارائه نظریاتی مانند «وجود سکولاریسم در حوزه هیچ عیبی ندارد»، «الان سیره سیاسی معصومین هم حجت نیست»، «اگر به حجاب خانم‌ها گیر بدهیم به نفع ایران و اسلام نیست»، «درباره حقوق زنان نباید مثل ۵۰۰ سال پیش فکر کرد»و «امام حسین(ع) در روز عاشورا پیغام فرستاد که بیایید صلح کنیم»است. ✍🏻 محسن جعفری @antisecular_ir
هدایت شده از اندیشه ولایت
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
﷽؛ 🌐بصیرتِ حقیقت‌یاب ۵۰ 🎥 واکنش امام خامنه‌ای(روحی فداه)، وقتی به ایشان گفته شد که را به نام شما نوشته‌اند... 📌باز هم دو باند فاسد اصلاح‌طلب و اصولگرا(تحمیل‌گران به ولی فقیه) می‌خواهند با اتهام‌زنی به امام خامنه‌ای (روحی فداه)، دولت بی‌کفایت را به نام ایشان ثبت کنند و مردم را مقابل امام جامعه قرار دهند. امام خامنه‌ای(روحی فداه): 🔹سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده(استیضاح)، اینها حق شماست؛ انجام دهید. 🗓۱۳۹۹/۴/۲۲ •● بیانِ معارف انقلاب اسلامی ●• @andishe_emam
هدایت شده از اصحاب انقلاب
🔺 فردای استیضاح این میشود؟! ۱- معاون اول ریاست جمهور با تایید رهبرمعظم انقلاب موظف است به مدت ۵۰ روز شرایط انتخابات را فراهم کند. ۲- مردم نفس راحتی از حسن روحانی میکشند و به شجاعت نمایندگان مجلس شان افتخار میکنند. ۳- روحانی خود را آماده برای محاکمه میکند و باید پاسخ ۷ سال بی تدبیری و تخلفات خود را بدهد و عده ای نفوذی آماده فرار از کشور میشوند ۴- اصلاح طلبان دست و پا میزنند تا دروغ جدیدی به مردم بگویند تا رای بیاورند اما مردم دیگر نخواهند گذاشت که حسن روحانی تکرار شود و فتنه آنان را خنثی میکنند. ۵- فردی انقلابی از درون مردم رئیس جمهور خواهد شد چرا که احزاب فرصت برنامه ریزی و باند بازی پیدا نخواهند کرد. ۶- نقشه ضد انقلاب برای متهم کردن نظام به ناکارآمدی خنثی میشود و این حسن روحانی و امثال آنند که باید پاسخگوی عملکرد خود در پیشگاه ملت باشند. @howzehenghelabi
💢 🚨⚠️ پدر و مادر‌هایی که با سخت‌گیری‌ها، بهانه‌تراشی‌ها و عیب‌گذاری‌های بی‌جا مانع آسان شدن ازدواج جوانان می‌شوند، نه تنها نسبت به فرزندان خود جفا می‌کنند، بلکه نسبت به کل جامعه و نسل‌های آینده مسئول‌اند و در روز جزا مؤاخذه خواهند شد. | میثم مطیعی ✌️جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها 📡 @HalalZadeha
شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومیشماره۱۰۹۵۶۱ ۱۳۹۹/۲/۹ کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کلیه مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شیوه نامه «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی این شیوه نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره­۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است درتاریخ۱۳۹۹/۰۱/۳۰به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است. بند اول: تشخیص اسرار دولتی ماده۱ـ کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومی و بر اساس «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی » مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ و «آیین نامة طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات » مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات مرتبط، روی آنها یکی از مهرهای «بکلی سری» ، «سری» ، «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده است اسرار دولتی (اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده) هستند. اسنادی که به شیوه الکترونیکی تولید شده اند نیز در صورت داشتن یکی از طبقه بندیهای مذکور، اسرار دولتی محسوب می شوند. مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در مورد اسناد و اطلاعاتی که فاقد طبقه بندی هستند نمی توانند به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور(به عنوان اسرار دولتی) از ارائه آنها به متقاضیان خودداری کنند. ماده۲ـ دسترسی به اسنادی که مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تهیه می کنند اگر دارای مهر طبقه بندی باشند تابع قوانین و مقررات مربوط به آنها است. ماده۳ـ در صورتی که یک یا چند سند از اسناد جزء پرونده مورد مطالبه، دارای طبقه بندی باشد طبق اصل تفکیک عمل می شود. یعنی اسناد طبقه بندی نشده از طبقه بندی شده جدا گردیده و چنانچه ارائه یا انتشار آنها به افشای مفاد اسناد طبقه بندی شده نیانجامد حسب مورد در دسترس متقاضیان قرار گرفته یا به طور عمومی منتشر می شود. ماده۴ـ در مورد اسناد فاقد طبقه بندی که در متن آنها به مشخصات اسناد طبقه بندی شده (شماره، تاریخ و مرجع صدور) اشاره شده است بدون آنکه به مفاد آن اسناد اشاره شده باشد سند برای متقاضی قابل ارائه است. در صورتی که به مفاد هم اشاره شده باشد طبق اصل تفکیک عمل شود. ماده۵ ـ در مورد لوح های فشرده یا اطلاعاتی که در یک حامل یا داده پیام یکپارچه نگهداری می شود وجود مهر طبقه بندی در روی لوح یا مجموعه به منزله طبقه بندی کل اطلاعات آن مجموعه است. در موارد تردید باید از مرجع تهیه کننده لوح یا مجموعه یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلام شود. ماده۶ ـ تصویر(کپی) اسناد طبقه بندی شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه بندی شده است و نباید منتشر شده یا در دسترس قرار گیرد. ماده۷ـ دسترسی به اسناد وزارت امور خارجه طبق «قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه» مصوب۱۳۶۳ و آیین نامه های اجرایی آن خواهد بود. در مورد دسترسی به اسناد طبقه بندی شده موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، درخواست های دسترسی بر اساس مصوبات شورای عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد بررسی و پاسخ داده خواهد شد. مرکز اسناد، فهرست های موضوعی و تحلیلی از اسناد موجود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. ماده۸ ـ دسترسی اشخاص به اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه در مراجع قضایی باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن و از طریق مرجع قضائی ذیصلاح صورت گیرد. مقامات و مأموران مؤسسات عمومی باید اطلاعات «محرمانه» و «خیلی محرمانه» مراجع قضایی را به درخواست آنها ارائه کنند ولی ارائه اطلاعات «سری» و «بکلی سری» به مراجع قضایی تنها در صورتی مجاز است که به ضمیمه موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. بند دوم: اطلاعاتی که طبقه بندی آنها طبق قانون مجاز نیست ماده۹ـ طبقه بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ ممنوع است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه بندی این نوع اطلاعات در مؤسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه بندی کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می کند. همچنین، هر شخصی می تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار
و دسترسی به اطلاعات زیر را فراهم کند: ۱. اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) ۲. اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) ۳. اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) بند سوم: درخواست خروج اطلاعات از طبقه بندی ماده۱۰ـ هر متقاضی که اطلاعات درخواستی او به دلیل طبقه بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعی باشد که دلایل و جهات طبقه بندی اطلاعات درخواستی او تغییر یافته است یا اطلاعات درخواستی وی در زمرة موارد غیرقابل طبقه بندی (ماده۹ شیوه نامه) هستند می تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی کند. در صورت تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به مؤسسه طبقه بندی کننده جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی منعکس می شود. ماده۱۱ـ از طبقه بندی خارج ساختن اطلاعات طبقه بندی شده ای که از یک مؤسسه عمومی به مؤسسه عمومی دیگر ارسال شده است توسط مسئول مؤسسه ارسال کننده ای که طبقه بندی اولیه را انجام داده صورت می گیرد . بند چهارم: رسیدگی به اعتراض ها از طبقه بندی های خلاف قاعده ماده۱۲ـ به منظور بررسی و اعلام نظر در مورد اعتراض ها به طبقه بندی اطلاعات درخواستی، ایجاد وحدت رویه در مؤسسات عمومی راجع به نحوه و درجه طبقه بندی اطلاعات یا خارج کردن اطلاعات از طبقه بندی و سایر امور مرتبط با اسرار دولتی نظیر لغو طبقه بندی یا کاهش طبقه و دسترسی به آنها، اقدامات لازم برای آموزش، اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم به مؤسسات عمومی از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفت
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شماره 56348/32 ۱۳۸۸/۱۱/۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 6/11/1387 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره 217119 11/11/1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فصل اول ـ تعاریف و کلیات بند اول ـ تعاریف: ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است. بند دوم ـ آزادی اطلاعات: ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود. ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات: ماده5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها: ماده9ـ پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم ـ ترویج شفافیت بند اول ـ تکلیف به انتشار ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای
نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار. ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول ـ اسرار دولتی ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی: ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد. بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. بند چهارم ـ سایر موارد: ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد. فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول ـ تشکیل کمیسیون: ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون). ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط. ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط. د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط. هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط. و ـ رئیس دیوان عد
الت اداری. ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم ـ گزارش کمیسیون: ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم ـ مسؤولیتهای مدنی و کیفری ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید. تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
✍بسمه تعالی با عرض سلام خدمت اعزه و بزرگواران مطالبه گر: ☝️مطالب فوق در ۲ بخش 🔸شیوه نامه دسترسی به اطلاعات و 🔸 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب مجلس شورای اسلامی، جهت هرگونه دریافت اطلاعات و مطالبه گری اعزه مطالبه گر، بارگزاری گردید. وفقکم الله تعالی. ملتمس دعا
هدایت شده از بیداری ملت
‏شاید باورتون نشه ولی سال ۲۰۱۵دولت برای اینکه برجام سریعتر به نتیجه برسه داوطلب تمدید تحریم تسلیحاتی شد! سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرده ایران برای اثبات حسن نیت به آمریکا در معاهده برجام شخصا برای تمدید تحریم تسلیحاتی داوطلب شد! لعنت به شرف نداشته تون که خیانت شد دستاورد!! ✍ محمدنصوحی ✍️بیداری ملت @bidariymelat
هدایت شده از بیداری ملت
🔴دیوان محاسبات تخلف دولت روحانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تایید کرد 🔹تصویر فوق بخشی از گزارش دیوان محاسبات است که تایید می‌کند مبلغ خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و یک میلیارد یورو کمک هزینه برای مقابله با کرونا صرف شده است. 🔹پیش از این، مسئولین و رسانه‌های دولتی بارها ادعا کرده بودند این مبلغ از محل دیگری پرداخت شده است./ فرهیختگان ✍️بیداری ملت @bidariymelat
هدایت شده از طرح ملی انسان مسئول
صحنه به دار کشیدن ۹ آزادیخواه تبریزی در شهر تبریز بدست لشگر قزاق روس به سال ۱۲۹۰ روز عاشورا توضیح : هنگامی که روس ها در حال بدار کشیدن آزادیخواهان و دلاوران تبریز در روز عاشورای سال ۱۲۹۰ بودند صدای طبل و سنج از کوچه پسکوچه های تبریز شنیده میشد و مردم تبریز در حال عزاداری بودند. فرمانده روس اینگونه گفت: میترسیدم که آن جمعیت عظیم عزادار حسینی به آزادیخواهان مبارز تبریزی بپیوندند و در آن صورت چه بر سر ما میآمد !! اما جمعیت عظیم! فقط عزاداری و گریه کردند و علم بر دوش کشیدند ! و تعزیه راه انداختند و به اعدام ۹ دلاور آزادیخواه خود توجهی نکردند!! و در حالی که ۹ دلاور تبریزی بر سر دار بودند نذری خود را گرفتند و به خانه هایشان رفتند !!!