eitaa logo
آیت الله علی اکبر رشاد
1.7هزار دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
102 ویدیو
38 فایل
🔶 مجالی برای بازتاب افکار، آراء و رویدادهای مرتبط با استاد #علی_اکبر_رشاد؛ به همت جمعی از شاگردان ایشان 🔶 ارتباط با مدیر کانال و تبادل: @Akharinsardar 🔶 وبگاه رسمی: Rashad.ir 🔶 آدرس صفحه اینستاگرام: instagram.com/aliakbarrashad
مشاهده در ایتا
دانلود
📸 🔰 اصول عملیه و شرط اسلام در قاضی منصوب 🔻 امام صادق(ع) شیعیان را از تحاکم به طاغوت باز می دارند و طاغوت شامل کافر و حاکم ستمگر هر دو می شود. حضرت فرمان می دهند که شیعیان برای داوری و به روات احادیث اهل بیت علیهم السلام یعنی شیعه روی بیاورند. این روایت از آنجا که ایمان و شیعه بودن را شرط می کند به دلالت فحوی و به طریق اولی اسلام را نیز شرط می داند. 🔻 دلیل و فرنود دیگر برای برای قاضی منصوب اصول عملیه است چرا که اصل عدم ولایت کسی بر دیگری است و قضاوت نوعی ولایت بر جان و مال و حقوق دیگران است و هنگام شک در اینکه آیا کافر می تواند چنین جایگاهی را تصدی کند یا خیر اصل عدم چنین ولایتی است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 مقام قضا امانتی الهی است که نمی توان آن را به کافر سپرد 🔻 خداوند متعال فرمان می دهد که به ستمگران اعتماد نکنید و مراجعه به کافر که از مصادیق ستمگر است که به خود و خداوند ستم می کند در امور قضایی و ستاندن حق خویش اعتماد به او در امور خطیری مانند حفظ جان و مال و حقوق است. همچنین خداوند متعال فرمان می دهد که امانات را به اهل آنها بسپارید و روشن است که ارجمندترین و مهمترین امانات الهی و ولایی هستند و نمی توان آنها را به غیر مسلمان سپرد و رجوع دادخواه به قاضی کافر سپردن امانت الهی ولایت قضایی به دست نا اهل است. 🔻 در روایات ائمه اطهار علیهم السلام نه تنها نصب فرد فاقد شرایط و صلاحیت را در منع نموده اند بلکه طرفین نزاع را از تحاکم به چنین قضاتی بازداشته اند گرچه آن حاکم جور یا قاضی به سود شیعه رای بدهد چرا که حکم طاغوت نافذ نیست و رجوع به او تقویت طاغوت است. و به دلیل فحوی و قیاس اولوی هنگامی که رجوع به حاکم و قاضی مسلمانی که فاقد شرایط است روا نیست رجوع به حاکم کافر نیز روا نیست و از اساس میان کفر و ظلم و فسق ملازمه است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 تخییر قاضی در قضاوت میان اهل کتاب و یا ارجاع آنها به دادگاه خاص خودشان 🔻 برخی از آیات و روایات دلالت دارند که قاضی مخیر است که میان حکم کند یا اعراض نموده و حکم نکند ولی اگر حکم کرد باید به قسط یعنی بنابر شریعت اسلام حکم کند. برای جمع میان این آیات و روایات می توان گفت که در داوری میان اهل کتاب یا اعراض از داوری و ارجاع ایشان به قضات اهل کتاب مخیر است و آیات و روایاتی که تنها به ارجاع ایشان به محاکم اسلامی یا تنها به ارجاع ایشان به دادگاه ها و قضات اهل کتاب حکم کرده اند به مصلحتی یکی از دو سوی تخییر را برگزیده اند. 🔻 کافر ذمی پس از رجوع به دادگاه اهل کتاب اگر ناخشنود بود می تواند به محکمه ی اسلامی رجوع کند. از ظاهر روایت اینگونه برداشت می شود که بر این واجب است که به اسلامی روی آورده و بر قاضی مسلمان نیز بایسته است که به داد او رسیدگی کرده و حکم دادگاه اهل ذمه را اگر باطل است نقض کرده سپس بنا به قسط و داد و حکم دیگری بدهد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 قاضی تحکیم در میان اهل کتاب 🔻 از باب یعنی واداشتن پیروان هر دین به انجام احکام درست دین خود و یا از باب همزیستی، حاکم اسلامی می تواند آنها را‌ در نزاع های میان خود به دادگاه های خودشان ارجاع دهد و یا از باب تحکیم و اینکه طرفین نزاع هر دو اهل کتاب اند و هر دو از رجوع به بزرگان خود در نزاع ها خشنود و رضامندند البته این بنابر بر رای کسانی است که منصوب را در قاضی تحکیم شرط ندانند وگرنه در قاضی تحکیم نیز اسلام شرط خواهد بود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام لایق تصدی مقام قضا نیست 🔻 تکذیب و انکار جایگاه ولایی امیرالمومنین علیه السلام بی گمان از مصادیق روشن و بارز ظلم است. چنین کسی به خدا و پیامبر و بشریت و خود ستم کرده است از آنجا که فرمان خدا و رسول الله (ص) را نافرمانی کرده است و در گناه آنان که بشریت را از نعمت خلافت خلیفه ی بر حق الهی محروم داشتند شریک شده است و خود را در ظلمت و ضلالت افکنده است و چنین کسی شایسته نیست. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 تحاکم به سلطان یا قاضی جور 🔻 اگر با عدم رجوع به خلفای جور حق شما ضایع و تلف شده و با روی آوردن به آنها حق شما استیفا و ستانده می شود باز هم تحاکم به آنها جایز نیست و حقی که با حکم آنها به کف آورید است و حق تصرف در آن را ندارید. گرچه این حکم در مقام اضطرار نیست چرا که شاید گاه عدم رجوع ما به حکام و جور باعث ظلم به کسی شود و حضور ما باعث رفع این ظلم شود که در این صورت چه بسا رجوع ما به محکمه ی واجب نیز خواهد بود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 تفاوت عدالت و انصاف 🔻 اگر کسی از شرائط شرعی بی بهره باشد برای نمونه شیعه نباشد یا مرتکب کبیره بوده یا اصرار بر صغیره داشته باشد و یا رعایت مروت و عرف را در رفتار اجتماعی خود نکند نیست گرچه شاید در رفتار اجتماعی و داوری میان دیگران انسان منصفی باشد ولی برای تصدی جایگاه قضا بسنده نیست. آیات و روایات روا نمی دارند کسی که انواع معاصی را مرتکب می شود ولی در مناسبات اجتماعی رعایت انصاف را می کند عهده دار منصب قضا شود. 🔻 خداوند با ارسال رسل اذن داده است که مردم او را پرستش کنند و کسی که خدا را نمی پرستد ظالم است و در حق خود ستم کرده است و تجاوز از به طور کلی ظلم تلقی شده است. روشن است کسی که خود فاقد وصف عدالت است نمی تواند در جامعه و داد را بر پا دارد چرا که کسی که خود، از چیزی بی بهره است توان بخشیدن آن را نیز نخواهد داشت. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 قاضی جانشین امام در امر قضاست از این رو باید عادل باشد 🔻 قضاء امری است و باید از سوی کسی که اصالتا دارای شأن ولایی است به قاضی واگذار شود از این رو میان معصوم و قاضی نیز از جهت اوصاف و کمالات باید تناسب باشد و قاضی که جانشین و خلیفه ی امام در امر قضاست باید در رویه و صفات و رفتار تا حدودی مانند مستخلف عنه خود باشد و اگر چه معصوم نیست ولی باید کمینه و لااقل ملکه و عدالت را دارا باشد. نمی شود که مستخلف عنه معصوم باشد ولی خلیفه ی او از اسلام و ایمان و بی بهره باشد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اجتهاد بر اساس ادله و راه های غیر متعارف پذیرفته نیست 🔻 باید از ادله ی متعارفه مانند کتاب و سنت به دست آمده باشد و ادله ی غیر متعارفه مانند کشف و شهود و علوم غریبه اگر دستمایه ی یقین شوند شاید برای خود شخص حجت باشند ولی برای دیگران نیستند و نمی توان بر اساس آنها حکم قضایی صادر نمود. برای خود فرد حجت معرفت شناختی دارد و یقین او چه بسا چون از باب علم حضوری است از مجتهدی که بر اساس ظن اجتهاد می کند بالاتر باشد ولی برای حجت نیست و در باب نیز قابل بهره بردن نیست. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 مواصفات قاضی اوصاف وجودی اند یا اوصاف علمی 🔻 به نظر می رسد که شرایط و بیشتر اوصاف وجودی اند نه اوصاف علمی و باید احراز شود که در واقع و در نفس الامر این اوصاف در قاضی محقق هستند و صرف اینکه در ظاهر ما چنین دریابیم که این اوصاف در قاضی محقق هستند بسنده نیست بلکه قاضی باید در حد وسع خود احراز و یقین کند که این اوصاف در او محقق هستند و نیز باید در حد توان بشری یقین کند که این اوصاف در قاضی محقق اند. 🔻 قاضی منصوب از آنجا که مجتهد است باید به رأی خود کند نه به رأی و فتوای ولی امر چون اگر جز این باشد اساسأ شرط اجتهاد در قاضی منصوب لغو و بیهوده خواهد بود چرا که حکم کردن بر اساس آرای ولی امر نیازی به اجتهاد ندارد و یک طلبه ی مسأله دان نیز می تواند بر اساس فتاوای ولی امر قضاوت کند. از بنیان شدنی نیست که مجتهد رای خود را که آن را ما انزل الله دانسته است رها کند و به رأی شخص دیگری و لو ولی امر که آن را ما انزل الله نشناخته است حکم کند. مگر آنکه ولی امر در موضوعی حکم کند مثلاً حکم کند که دیه ی اهل کتاب با مرد مسلمان برابر است که در این صورت بر قاضی منصوب که است نیز تبعیت از حکم ولی امر واجب است و باید در خود آن را لحاظ کند. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اگر قاضی منصوب به فتوای خود قضاوت نکند شرط اجتهاد لغو خواهد بود 🔻 قاضی منصوب از آنجا که است باید به رأی خود قضاوت کند نه به رأی و فتوای ولی امر چون اگر جز این باشد اساسأ شرط اجتهاد در قاضی منصوب لغو و بیهوده خواهد بود چرا که حکم کردن بر اساس آرای ولی امر نیازی به ندارد و یک طلبه ی مسأله دان نیز می تواند بر اساس فتاوای ولی امر قضاوت کند. از بنیان شدنی نیست که مجتهد رای خود را که آن را ما انزل الله دانسته است رها کند و به رأی شخص دیگری و لو که آن را ما انزل الله نشناخته است حکم کند. مگر آنکه ولی امر در موضوعی حکم کند مثلاً حکم کند که دیه ی اهل کتاب با مرد مسلمان برابر است که در این صورت بر قاضی منصوب که مجتهد است نیز تبعیت از حکم ولی امر واجب است و باید در احکام قضایی خود آن را لحاظ کند. 🔻 آن بخش از ادله که ظهور در این دارند که اجتهاد در قاضی شرط نیست و آشنایی نسبی با بسنده است ناظر به قاضی مأذون هستند که گاه به حسب ضرورت و صلاحدید از سوی ولی امر برای قضا به او اذن داده می شود و ابن غیر از قاضی منصوب است که بنا بر ادله به ویژه مقبوله ی عمر بن حنظله اجتهاد تام و جامع در او شرط است. توده ی مردم از آنجا که قضا نیازمند به علم بما انزل الله است شأنیت ورود به امر قضا را ندارند گرچه قضا به تعبیری همان امر به معروف و نهی از منکر در مستوای کلان و حکومی است که مستوای خرد آن لسانی است و بر عهده ی توده مردم است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 پاره ای از آداب قضا 🔻 قاضی نباید با یکی از طرفین دعوا با صدای بلند و با دیگری به آهستگی سخن بگوید. کسی که به میان مسلمین گرفتار شد باید حتی در نگاه و اشاره و نشستن میان طرفین دعوا برابری را رعایت کند. قاضی باید هنگام داوری سیر و سیراب باشد و نباید در حال خشم یا گرسنگی و یا خواب آلودگی داوری کند. حتی چگونگی نشستن تو در محل قضا باید نشانگر آن باشد که تو بر آن هستی که عادلانه داوری کنی تا نه ستمگر به سوگیری تو امیدوار شود و نه ستمدیده از تو نا امید گردد و قاضی نباید در مجلس قضا با احدی پنهانی سخن بگوید. 🔻 در ادله سنن و آداب بدین معنی نیست که در انجام این سنن و آداب سختگیری نکنیم و انجام و عدم انجام آنها نزد ما یکسان باشد بلکه بدین معنی است که سنن و ادب بیان شده را بپذیریم و چندان در ادله ی آنها سختگیری نکنیم. از سوی دیگر گرچه این سنن و آداب هر کدام به تنهایی مستحب اند ولی ترک یکسره ی همه ی آنها بر قاضی روا نیست چرا که برآیند مجموعه ی مستحبات یک غایتی را تحصیل می کند که از دست دادن آن غایت روا نیست چرا که یکی از از کف می رود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 سلامت و توانِ کافیِ جسمی در قاضی 🔻 باید بتواند طرفین دعوا را ببیند و دادخواه را از خوانده بازشناسد و مدارک را دیده و سخنان هر دو طرف دعوا و همچنین سخنان گواهان را بشنود و از ایشان پرس و جو کند وگرنه انگارش و تصور درستی از طرفین دعوی نخواهد داشت. 🔻 همچنین کسی که با کار اندک خسته می شود و تاب نشست های بلند دادگاه و توان انجام کارنوشت های سنگین را ندارد نباید این منصب را عهده دار شود و نباید او را در این منصب گمارد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 سنجش طولی و عرضی صفات قاضی در تعادل و تراجیح 🔻 گذشته از سنجش و ترجیح میان دو صفت مختلف که در عرض هم اند مانند افقه بودن یک و تیزهوشی دیگری، می توان مراتب مختلف طولی یک صفت را نیز با هم سنجید و یکی را برگزید؛ مانند هنگامی که یک نفر باهوش و دیگری باهوش تر است و بهتر است که شخص باهوش تر را در بگماریم. 🔻 بسیاری از صفات قاضی گذشته از اینکه از سوی پشتیبانی می شوند عقل نیز پذیرای آنهاست و خودایستا و مستقل می تواند بر لزوم و بایستگی آنها حکم کند. روشن است که اگر در یک سمت تعارض میان صفات قضات، صفات ذاتیه باشند باید آنها را بر دیگر صفات ترجیح داد چرا که این صفات ذاتی اند و شخص را می سازند و دیگر صفات سازنده ی شخصیت قاضی هستند. 🔻 از سوی دیگر صفات وجودی بر برتری و رجحان دارند. همچنین صفاتی که با از میان رفتن آنها صفات دیگر نیز از بین می روند بر غیر آنها مقدم هستند و صفات وجودی تر بر صفات کمالی پیشی می گیرند. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 حکم بذل مال برای تصدی مقام قضا 🔻 برخی از بر این باورند که برای فقیهی که بالقوه می تواند از پذیرش فراگیر توده ای برخوردار شود مستحب است که برای به دست گرفتن بذل مال کند که البته شیخ الطائفه این نظر را نمی پذیرند و بذل مال در چنین اموری را روا نمی شمارند. 🔻 ولی به ایشان خرده وارد است که گاه تصدی امر قضا بر کسی واجب یا مستحب است و در این صورت اگر انجام این واجب منوط بر باشد از باب مقدمه ی واجب چه بسا که بذل مال بر او واجب باشد یا گاه بر عهده گرفتن منصب قضا بر کسی است و طبعأ بذل مال از باب مقدمه ی آن، مستحب خواهد بود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 برکناری قاضی منصوب از سوی ولی امر 🔻 شأن قضا اصالتا از است و او این شأن را برای مدتی به غیر واگذار نموده است و در اصل قاضی اوست و برگماردگان و منصوبین او به نیابت و وکالت از او به قضا می پردازند و هرگاه اراده کند می تواند وکیل را از این سمت براندازد و این وکالت را باطل کند و اگر جز این باشد ما ولایت ولی امر را به حدودی خودساخته تحدید و مرزبسته نموده ایم. اینکه بگوییم ولی امر و گماردن قضات بر جایگاه قضا را داراست ولی حق برکناری ایشان را ندارد کاستن از دایره ی شؤون ولی امر است. 🔻 گماردن و برکناری قضات از سوی و رییس قوه ی قضاییه پذیرفته است چرا که او به نیابت از ولی امر حق چنین تصرفاتی را دارد ولی قضات دیگر چنین رواداشت و ولایتی را از سوی ولی امر ندارند. افزون بر اینکه نصب و برکناری قضات هم تراز از سوی یکدیگر مایه ی غرض ورزی های شخصی و اختلال نظام قضایی کشور می شود. همچنین کسی می تواند قاضی منصوب را برکنار کند که او را بر نشانده و در این منصب گمارده باشد. 🔻 فساد یک قاضی بر قاضی دیگر آشکار شود و یا فردی به عنوان خواهان و شاکی دادخواست و شکایت خویش از یک را به نزد قاضی دیگر ببرد در این صورت بر اساس قوانین و ضوابط چه بسا یک قاضی هم تراز چنین شأن و اختیاری را از سوی ولی امر پیدا کند که میان آنها داوری کرده و چه بسا قاضی همتراز خود را برکنار نماید. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 کناره گیری قاضی شایسته از امر قضا شرعاً روا نیست 🔻 اجماع مسلمین بر آن قرار گرفته است که بر واجد شرایط تصدی واجب است که این منصب را عهده‌دار شود از این رو به نظر می رسد که ادامه ی کار قضا نیز بر قاضی منصوب واجب باشد. مصالح عامه چنین اقتضا می کنند که اگر جامعه به قاضی شایسته نیازمند است اشخاص واجد شرایط را بپذیرند و همان مصالح اقتضا می کنند که ایشان به امر قضا ادامه داده و بی سبب از آن کناره نگیرند. 🔻 کناره گیری افراد شایسته از امر قضا موجب اختلال نظام و هرج و مرج و بر زمین ماندن دعاوی و گسترش نزاع ها و ستیزها خواهد شد. کناره گیری افراد شایسته از امر قضا موجب زیان دیدن مردم شده یا حتی به مردم به منجر می شود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اجرای حکم در اصل وظیفه ی قاضی است 🔻 بزهکار چه حد و چه تعزیر و یا حبس همه در اصل از وظایف قاضی است مگر آنکه از باب تقسیم کار آنها را به اشخاص یا نهادهای دیگر واسپاری نماید برای نمونه گاه قاضی حد شرعی را معین و به آن حکم می کند ولی اجرای حد یا تعزیر را به دیگری ارجاع می دهد کما اینکه امروزه اقتصادی را به سازمانی در ذیل قوه مجریه سپرده اند و چه بسا اقتضا کند که سازمان تعزیرات حکومتی به خاستگاه نخست و اصلی خود یعنی قوه قضاییه بازگردد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 تفاوت قاضی منصوب و ماذون 🔻 می توان در جدایی و تفاوت قاضی منصوب و گفت که قاضی منصوب شرعاً به وجوب عینی یا کفایی موظف به پذیرش منصب قضاست چرا که شرایط و مواصفات بایسته ی در او جمع اند و با نیاز جامعه به امر قضا بر او واجب است که تصدی جایگاه قضا را بپذیرد و این نیاز جامعه را مرتفع نماید ولی قاضی ماذون از آنجا که فاقد شرایط قضاست و تنها از سوی ولی امر معصوم یا ولی امر عادل یعنی ولی فقیه به مصلحتی اذن قضا یافته است تصدی این جایگاه بر او واجب نیست. 🔻 قاضی مأذون مانند برگمارده ی ولی امر و دارای ولایت قضایی است و گرچه همه ی شرایط و صفات بایسته و لازم برای قضا را ندارد ولی به مصلحتی از سوی ولی امر اذن قضا یافته است. قاضی مأذون اگر مجتهد است باید به رأی خود و اگر مجتهد نیست باید به رای داوری کند ولی قاضی تحکیم هماره به رأی خود داوری می کند گرچه خاستگاه رای او ادله ی فقهی نباشد و تنها کارکرد و رضامندی طرفین نزاع باشد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اذن قضا به عامی مقلد در هنگام نبود مجتهد جامع الشرایط 🔻 اگر اقتضا کند می توان فردی که همه ی شرایط قضا را ندارد و تنها از برخی از آنها بهره مند است را در نشاند. برای نمونه گاه قاضی مجتهد به شمار بسنده و کافی در دسترس ولی امر نیست مانند دوران حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام که اینگونه بود و ایشان شریح قاضی که از برخی از شرایط قضا بی بهره بود را به مصالحی در منصب قضا گماردند ولی به او فرمودند هر حکمی که کردی پیش از اجرا بر من عرضه دار تا درستی آن را معلوم کنم و در واقع قاضی امام بود و شریح کارگزار و دستیار امام در قضا بود. 🔻 برخی از گفته اند که عامی می تواند به رواداشت و اذن مجتهد جامع الشرایط به امر قضا بپردازد همانگونه که برای نمونه محقق کرکی به پادشاهان صفوی معاصر خویش اذن حکومت بر جامعه اسلامی را داده بود و حکومت کلان سیاسی فراتر و اعم از امر قضاست و آن را نیز در بر می گیرد. همچنین هر شأنی که برای امام معصوم علیه السلام هست از جمله حکومت و قضا، فقیه جامع الشرایط نیز در زمان غیبت مکانی یا زمانی امام معصوم از آن برخوردار است کما اینکه مرحوم امام نیز می فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است و از آنجا که امام معصوم می تواند عامی مقلد را اذن قضا دهد برای ولی امر و نیز دادن اذن قضا به عامی مقلد رواست. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 📌 توجه: تصویرسازی این عکسنوشت با کمک هوش مصنوعی انجام شده است! 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 ولایت فقیه و امر قضا 🔻 گرچه ولایت فقیه را باور دارد ولی فرنودها و را برای استوانش و اثبات آن بسنده ندانسته و از راه حسبه اثبات می نمایند. حسبه نیز تنها تصدی اموری مانند تدبیر شؤون بر زمین مانده ی گم شدگان و ناتوانان نیست بلکه شؤون حکومی همگی در میان حسبه جای دارند چرا که بی گمان خداوند متعال از بر زمین ماندن چنین امور گران‌سنگی خرسند نیست. 🔻 بی شک این همه و من جمله احکام قضایی اسلام برای اجرا در همه ی ادوار تاریخ فرو فرستاده شده اند و نباید بر زمین بمانند. نمی توان پذیرفت که این‌همه احکام اجتماعی اسلام تنها برای زمان حضور کوتاه مدت معصومین علیهم السلام در جهان خاکی نازل شده بوده اند. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 📌 توجه: تصویرسازی این عکسنوشت با کمک هوش مصنوعی انجام شده است! 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 پیوند قضا و امر به معروف و نهی از منکر 🔻 در اختلافات حکمیه ای که از ضروریات دین نیستند دو حالت قابل فرض است. حالت نخست آن است که علیه رای قاضی عامی را به زیان خود می پذیرد و فرض دوم آن است که حکم او را به زیان خود نمی پذیرد. 🔻 فرض نخست که به زیان محکوم علیه حکم کرده و او می پذیرد بیش از آنکه از جنس قضا و باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر است چرا که قاضی عامی مقلد در این فرض بیش از آنکه حکم کند آنچه را که محکوم علیه پذیرای آن است را تاکید می کند. همچون موارد فراوانی از امر به معروف و نهی از منکر که فرد گناهکار خود نیز به زشتی کار خویش معترف است. پس اگر قاضی مقلد به زیان محکوم علیه حکم کرد و محکوم علیه پذیرای آن بود و به رغم این از انجام آن سرباز زده بود این حکم در مستوای نهی از منکر بوده و جایگاه آن نه مبحث قضا بلکه مبحث است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 شرایط ذاتی و عرضی قضا 🔻 اگر فقیهی بنابر مبنای خود را از شرایط ذاتی قضا بداند طبعاً روا نخواهد دانست که ولی امر به عامی مقلد اذن قضا دهد چرا که مانع را در اینجا عنصری ذاتی می داند و مانع ذاتی به هیچ سبب و هیچ مصلحتی مرتفع نمی شود. اینکه برخی از فقها پیرامون اذن معصوم به شخص فاقد شرایط قضا سخن گفته اند نیز گرچه ما را نمی رسد که از شؤون و اختیارات معصوم سخن گفته و در آن چون و چرا کنیم. 🔻 اگر یا هر شرط دیگری را از عناصر ذاتی قضا بدانیم طبعاً معصوم نیز شخص فاقد آن شرط را بر منصب قضا نمی گمارده است کما اینکه هرگز پیامبر اکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام شخص فاقد عقل را به هیچ سبب یا مصلحتی به منصب قضا نگمارده اند. روشن است که امام معصوم است و شؤون و اختیارات او کناره و کرانه ای ندارد ولی مانع در این حالت ذاتی است و با نبود آن قضایی هم در کار نخواهد بود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 قاضی ماذون و اصل لا ولایه لاحد علی احد 🔻 شاید کسی خرده بگیرد که اصل «لا ولایه لاحد علی احد» اقتضا می کند که اگر ما شک کردیم که آیا عادل می تواند به شخص فاقد شرایط قضا اذن داوری دهد یا نه به اصل رجوع کرده و بنا را بر این بگذاریم که چنین شخصی حق داوری ندارد ولی پاسخ آن است که این اصل در قاضی حقیقی یعنی قاضی منصوب جاری می شود ولی در قاضی ماذون اینچنین نیست چرا که در اینجا قاضی حقیقی ولی امر است و از آن اوست و این ولایت را به قاضی ماذون واگذار نکرده است پس قاضی مأذون تنها کارگزار و دستیار ولی امر است و از اساس ولایتی ندارد تا داوری او با اصل «لا ولایه لاحد علی احد» تعارضی داشته باشد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 وجوب تبعیت فقیه اعلم از حکم قضایی قاضی ماذون 🔻 در اینجا این پرسش پیش می آید که آیا حکم نافذ است یا نه یعنی آیا پس از آنکه قاضی ماذون میان طرفین نزاع داوری کرد آن کس که به زیان او حکم شده است می تواند به دستاویز اینکه این قاضی جامع شرایط قضا نیست از پذیرفتن حکم او سرپیچیده و ‌ سر باز زند؟ از این بالاتر اگر خصمی که در دادگاه از حکم قاضی ماذون سر باز زده است مجتهدی باشد اعلم و افقه از ولی امر و رای او این باشد که از اساس کسی که جامع شرایط قضا نیست حق تکیه زدن بر منصب قضا و داوری و قضاوت را ندارد یا بر این باور است که قضاء قابل توکیل نیست و ولی امر نمی تواند کسی را وکیل کند تا طبق آراء او داوری نماید 🔻 آیا حکم این قاضی ماذون که خود چه بسا اصلأ مجتهد نیست و از اساس قاضی نیست بلکه کارگزار است بر این مجتهد اعلم نافذ است؟ به نظر می رسد از آنجا که قاضی مأذون به وکالت و نیابت از سوی ولی امر داوری می کند و قاضی در حقیقت در اینجا شخص ولی امر است و طبعاً حکم او مورد تنفیذ ولی امر است نمی تواند از حکم قاضی ماذون سرپیچی کرده و به آن تن در ندهد. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir