eitaa logo
اخبار نابودی اسرائیل#ישראל_צריכה_להימחק_מע
5.2هزار دنبال‌کننده
15.2هزار عکس
13.3هزار ویدیو
58 فایل
#اسرائیل_باید_محو_شود #ישראל_צריכה_להימחק_מע 🚀 اخبار نابودی اسرائیل @syria313 🆔فقط پذیرش تبلیغات @f_aaha
مشاهده در ایتا
دانلود
با توجه به بازی رسانه ای ، اصلاح طلبان در یک حرکت محیرالعقول تمام پرونده رو به دولت شهید رئیسی نسبت دادن و سر و صدای عجیبی در رسانه ها بلند شد
و عجیب تر اینکه نام دو وزیر هم در بین متهمین بود وزیر وقت کشاورزی یعنی سید جواد ساداتی نژاد و وزیر صنعت و معدن یعنی سید رضا فاطمی امین
این دو وزیر به جرم معاونت در فساد مالی و اخلال در نظام بانکی محکوم شدن که بعد از بررسی مجدد مشخص شد که ترک فعل داشتن و تخلفی صورت نگرفته و به دوسال زندان متهم شدن بماند اینکه فاطمی امین جلوی مافیای خودرو ایستاده بود و شائبه پاپوش درست کردن برای وی هم به میان آمد
این پرونده با گزارش اداره مالیات و دیوان عالی محاسبات به وزارت اطلاعات ، مورد بررسی قرار گرفت
در بررسی ها مشخص شد که شرکتهای اقماری و همچنین شرکتهای کاغذی از دولت برای واردات چای ارز دولتی میگرفتند و سود اون رو به شرکت اصلی میریختند
در عین حال سهام شرکت خیلی اندک رشد کرد و همین باعث شد وزارت اطلاعات با بررسی پرونده به این اختلاس برسه
جالب اینکه این شرکت با به دست اوردن اعتماد دولتی ، از خود دولت برای ایجاد کارخانه بزرگ بسته بندی و خرید دستگاههای بسته بندی پول گرفته که اصلا کارخانه بسته بندی ایجاد نشده و کارهای بسته بندی و طراحی و ... برون سپاری میشده یعنی پول این دستگاهها رو هم به جیب میزده
بعد از بررسی به عمل اومده متهمین پرونده ممنون الخروج میشن و کلیه اموالشون ضبط میشه
اکبر رحیمی به ۶۵ سال حبس برای ۴ عنوان فساد که اشد آن ۲۵ سال محاسبه و محکوم شد
همه ۱۴۰ هزار میلیارد تومن به اضافه تمام جریمه های اون که مبلغ کلش ۲۴۵ هزار میلیارد تومن ، یعنی تقریبا دوبرابر پولی که دزدیده و اختلاس شده بود به خزانه کشور برگشت خورد
این پرونده ۶۱ متهم داشت که برای ۴۲ نفر رای صادر شد و ۳ نفر تبرئه شدن و یک نفر در بازداشت فوت کرد و بقیه نیز عدم صلاحیت خوردن
۷۰ درصد تخصیص ارز به این شرکت در دولت روحانی شکل گرفته در حالی که تحقیقات از سال ۹۸ شروع شده بود ولیکن دولت به اون اصلا توجهی نمیکنه تا در دولت شهید رئیسی این پرونده با همکاری دولت به قوه قضاییه ارسال میشه عمده رشوه ها و سند سازی ها و همکاری ها و عدم نظارتها در دولت و وزارتخانه های دوازدهم اتفاق افتاده