eitaa logo
کانال بین المللی طلایه داران بدون مرز
4.8هزار دنبال‌کننده
132.3هزار عکس
104.9هزار ویدیو
407 فایل
🔹آرشیو کنفرانس صوتی : 👇 https://eitaa.com/Talayedaran5 🔹🌐 کانال تلگرام 👇 https://t.me/Talayedaran14 🔹🌐 کانال ایتا 👇 eitaa.com/Talayedaran14 🔹🌐 آرشیو کنفرانس متنی https://eitaa.com/Talayedaran8
مشاهده در ایتا
دانلود
785.3K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🌍 منظور از داشتن چیست؟ 🔹 بر سر چه چیزی باید باشد؟ 🔹امام شهید: بر سر باید باشد. 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
🌍 از روباه‌های کهنه‌کار تا گرگ‌های در کمین؛ قدرت ملک شخصی هیچ جناحی نیست! 🔹 وقت آن رسیده است که سیاست‌ورزیِ مبتنی بر انحصار، فرصت‌طلبی و فریب افکار عمومی، جای خود را به شایسته‌سالاری، پاسخ‌گویی و منافع ملی بدهد 🔹 مقدمه: مسئله فقط تغییر چهره‌ها نیست؛ مسئله تغییر منطق قدرت است 🔹در سیاست، خطرناک‌ترین بازیگران لزوماً کسانی نیستند که آشکارا از قدرت سخن می‌گویند؛ 🔹گاهی خطر اصلی در کمین کسانی نشسته است که قدرت را پشت نقاب مصلحت، اصلاح، اصول‌گرایی، اعتدال، تخصص یا حتی دلسوزی برای مردم پنهان می‌کنند. آنان که سال‌ها در راهروهای تصمیم‌گیری رفت‌وآمد کرده‌اند، با قواعد بازی آشنایند و می‌دانند چگونه از شکست‌های خود روایت پیروزی بسازند، از مسئولیت ناکامی‌ها شانه خالی کنند و در بزنگاه‌های سیاسی، با تغییر ادبیات و آرایش، خود را دوباره به مرکز میدان بازگردانند. 🔹این یادداشت، با استعاره‌هایی تند و بی‌پرده، دو الگوی آسیب‌زای سیاست‌ورزی را هدف قرار می‌دهد: نخست، سیاست‌مداران کهنه‌کاری که از سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی، توسعه‌گرایی و تعامل با جهان برای بازتولید موقعیت سیاسی خود بهره می‌گیرند، بی‌آنکه الزاماً کارنامه‌ای متناسب با وعده‌هایشان عرضه کنند؛ دوم، مدعیان نوگرایی اصول‌گرایانه که با واژگان تحول، جوان‌گرایی، عدالت و کارآمدی وارد میدان می‌شوند، اما ممکن است در عمل همان مناسبات بسته، همان انحصارها و همان سازوکارهای غیرپاسخ‌گو را با ظاهری تازه بازسازی کنند. 🔹البته یک اصل بنیادین باید روشن باشد: نه هر اصلاح‌طلبی غربگراست، نه هر اصول‌گرایی فرصت‌طلب است و نه هر سیاست‌مدار باسابقه‌ای الزاماً فاقد صلاحیت. مسئله، هویت جناحی افراد نیست؛ مسئله فاصله میان ادعا و عملکرد، میان مسئولیت و پاسخ‌گویی، و میان اختیار عمومی و منافع خصوصی است. 🔹از همین نقطه باید بحث را آغاز کرد: هیچ جناحی مالک کشور نیست؛ هیچ سابقه‌ای مصونیت دائمی نمی‌آورد و هیچ شعاری جایگزین کارنامه نمی‌شود. 🔻 ۱. روباه‌های کهنه‌کار؛ سیاست‌ورزی به‌مثابه هنر بقا 🔹روباه در این نوشتار، استعاره‌ای از سیاست‌مدار فرصت‌طلبی است که بیش از حل مسئله، در حفظ موقعیت خود مهارت دارد؛ سیاست‌مداری که به‌جای آنکه درباره نتایج تصمیم‌هایش پاسخ‌گو باشد، در مدیریت تصویر عمومی خود تخصص پیدا کرده است. 🔹چنین سیاست‌مداری، هرگاه از او درباره ناکامی‌های اقتصادی، افت قدرت خرید، ضعف بهره‌وری، فرسایش سرمایه اجتماعی یا تحقق‌نیافتن وعده‌های انتخاباتی سؤال شود، ممکن است به مجموعه‌ای از توجیهات پناه ببرد: 🔹 شرایط نامساعد، موانع بیرونی، میراث دولت پیشین، محدودیت اختیارات، کارشکنید رقبا یا ضرورت صبر بیشتر. البته بسیاری از این عوامل می‌توانند واقعی باشند. 🔹در تحلیل حرفه‌ای حکمرانی، نمی‌توان اثر تحریم، محدودیت منابع، تعارض نهادی یا شوک‌های خارجی را نادیده گرفت. اما هیچ‌یک از این عوامل نباید به چکی سفیدامضا برای فرار دائمی از پاسخ‌گویی تبدیل شود. 🔹در مدیریت راهبردی، میان توضیح یک شکست و توجیه آن تفاوت وجود دارد. توضیح شکست، متکی بر داده، شناسایی علل، تعیین سهم عوامل بیرونی و درونی و طراحی اقدام اصلاحی است؛ توجیه شکست، بهانه‌ای برای استمرار وضع موجود فراهم می‌کند. 🔹اگر سیاست‌مداری سال‌ها در سطوح مختلف قدرت حضور داشته باشد، از فرصت‌های متعدد تصمیم‌گیری بهره‌مند شود و در عین حال نتواند کارنامه‌ای قابل دفاع در حوزه مسئولیت خود ارائه کند، 🔹 پرسش از صلاحیت ادامه مسئولیت او نه افراطی است و نه غیرمنصفانه؛ بلکه مطالبه‌ای طبیعی در هر نظام پاسخ‌گوست. 🔹سابقه سیاسی، سرمایه‌ای برای اثبات صلاحیت نیست؛ صلاحیت باید در هر دوره با عملکرد قابل سنجش اثبات شود. غرب‌گرایی نیز، اگر به معنای ترجیح منافع و الگوهای خارجی بر مصالح کشور باشد، موضوعی قابل نقد و بررسی است؛ اما صرف دفاع از دیپلماسی، تجارت بین‌المللی، انتقال فناوری یا استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، به‌خودی‌خود نشانه وابستگی نیست. معیار تشخیص، میزان استقلال تصمیم‌گیری، کیفیت ارزیابی هزینه و فایده، رعایت منافع عمومی و نتایج واقعی سیاست‌هاست. 🔹نقد جدی زمانی آغاز می‌شود که سیاست‌مداری، بدون ارائه شواهد کافی، یک مسیر خارجی را تنها راه نجات کشور معرفی کند؛ 🔹هزینه‌های آن را نادیده بگیرد؛ وابستگی‌های راهبردی احتمالی را توضیح ندهد و منتقدان را به‌جای پاسخ مستدل، با برچسب‌زنی از میدان خارج کند. 🔹این همان نقطه‌ای است که سیاست‌ورزی از عقلانیت فاصله می‌گیرد و به بازاریابی سیاسی بدل می‌شود. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹 ادامه دارد ... 👇 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
🔻 ۲. گرگ‌های خفته در لباس میش؛ وقتی نوگرایی به بازتولید انحصار تبدیل می‌شود 🔹خطر سیاست‌ورزی فرصت‌طلبانه، به یک جناح محدود نیست. تاریخ حکمرانی بارها نشان داده است که شعارهای متفاوت می‌توانند به نتایج مشابه منتهی شوند؛ به‌ویژه هنگامی که سازوکارهای نظارت، شفافیت، رقابت و پاسخ‌گویی تضعیف شده باشند. 🔹جریان‌هایی که با عنوان نواصول‌گرایی، جوان‌گرایی، تحول مدیریتی یا مبارزه با ناکارآمدی وارد میدان می‌شوند، باید با همان سخت‌گیری‌ای ارزیابی شوند که از رقبای سیاسی خود مطالبه می‌کنند. 🔹اگر جوان‌گرایی به جابه‌جایی سن مدیران محدود شود، اما شایسته‌سالاری، استقلال کارشناسی و ارزیابی عملکرد در حاشیه بماند، تحول مدیریتی رخ نداده است؛ فقط چهره‌های تازه‌ای به مناسبات قدیمی اضافه شده‌اند. 🔹اگر عدالت‌خواهی به ابزار حذف رقیب تبدیل شود، اما در برابر امتیازهای غیرشفاف، تعارض منافع و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها سکوت شود، عدالت از یک اصل حکمرانی به یک شعار مصرفی تنزل یافته است. 🔹اگر مبارزه با فساد صرفاً در پرونده‌های مربوط به رقیبان سیاسی پررنگ باشد و در مواجهه با هم‌جناحی‌ها به ملاحظه‌کاری برسد، آنچه جریان دارد مبارزه نظام‌مند با فساد نیست؛ بلکه استفاده گزینشی از یک مطالبه عمومی است. 🔹و اگر شعار تحول‌خواهی به پوششی برای تمرکز بیشتر قدرت، محدودشدن نقد کارشناسی و بسته‌ترشدن حلقه تصمیم‌گیری تبدیل شود، باید صریح گفت که نام تحول تغییر کرده، اما منطق انحصار همچنان زنده است. 🔹در چنین وضعیتی، استعاره «گرگ در لباس میش» به معنای صدور حکم درباره نیت افراد نیست؛ بلکه هشداری درباره فاصله میان ظاهر سیاسی و پیامدهای واقعی عملکرد است. 🔹 تشخیص این فاصله نیز تنها با اسناد، تصمیم‌ها، نتایج و امکان نظارت مستقل امکان‌پذیر است. 🔹نمی‌توان به صرف اختلاف عقیده، کسی را متهم کرد؛ اما نمی‌توان به اتکای شعارهای زیبا نیز از او حساب‌کشی نکرد. هر جریان سیاسی که از پاسخ‌گویی دیگران سخن می‌گوید، باید پیش از هر چیز آماده پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود باشد. 🔻 ۳. منافع ملی؛ نه ملک جناح‌هاست و نه قربانی رقابت‌های انتخاباتی 🔹یکی از خطاهای ریشه‌دار در سیاست‌ورزی جناحی، یکسان‌گرفتن منافع ملی با منافع تشکیلاتی است. در این منطق معیوب، پیروزی جناح خودی مترادف با پیروزی کشور تلقی می‌شود و شکست آن، حتی اگر نتیجه ناکارآمدی مدیریتی باشد، به زیان ملت تعبیر می‌گردد. 🔹این نگاه، کشور را به میدان رقابت گروه‌هایی تبدیل می‌کند که هر یک می‌کوشند دسترسی خود به منابع عمومی، مناصب مدیریتی، رسانه‌ها و فرصت‌های اقتصادی را حفظ یا گسترش دهند. 🔹اما منافع ملی مفهومی فراتر از بقای سیاسی هر جریان است. ثبات اقتصادی، امنیت پایدار، حفظ تمامیت ارضی، ارتقای کیفیت زندگی مردم، استقلال تصمیم‌گیری، توسعه ظرفیت‌های تولیدی، عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و تقویت اعتماد عمومی، همگی از مؤلفه‌هایی هستند که باید در ارزیابی سیاست‌های عمومی مورد توجه قرار گیرند. 🔹در این چارچوب، نه مخالفت با یک جناح به‌خودی‌خود خدمت به کشور است و نه حمایت از جناحی دیگر الزاماً نشانه دفاع از منافع ملی. ممکن است سیاستی با ادبیات استقلال‌طلبانه معرفی شود، اما هزینه‌های سنگینی بر تولید و رفاه عمومی تحمیل کند. 🔹همچنین ممکن است سیاستی با شعار توسعه و تعامل خارجی عرضه شود، اما به دلیل ضعف طراحی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی یا فقدان ارزیابی ریسک، نتایج مطلوبی نداشته باشد. وظیفه تحلیل‌گر، مشاور مدیریت و نهاد ناظر آن نیست که برای این سیاست‌ها پیشاپیش حکم صادر کند؛ وظیفه او سنجش پیامدها، بررسی شواهد و مطالبه اصلاح است. 🔹منافع ملی، معیار ارزیابی سیاست‌مداران است، نه سپری برای فرار آنان از ارزیابی. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹ادامه دارد ... 👇 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
🔻 ۴. شواهد حکمرانی چه می‌گویند؟ از ادعا تا معیارهای قابل سنجش 🔹برای تبدیل یک موضع سیاسی به نقدی مستند، باید از داوری‌های کلی عبور کرد و به شاخص‌های قابل ارزیابی رسید. بانک جهانی در مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی (Worldwide Governance Indicators)، شش بُعد اصلی را بررسی می‌کند: 🔹حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. این چارچوب نشان می‌دهد که ارزیابی کیفیت حکمرانی نباید به محبوبیت یک سیاست‌مدار، تعلق جناحی یا شدت شعارهای او محدود شود. 🔹البته این شاخص‌ها بر داده‌های پیمایشی و ارزیابی‌های کارشناسی استوارند و خود بانک جهانی نیز درباره حدود تفسیر و خطای برآورد آن‌ها هشدار می‌دهد. بنابراین، این شاخص‌ها ابزار تشخیص و مقایسه‌اند، نه حکم قطعی درباره صلاحیت یک فرد یا جناح. از منظر مدیریت عمومی، دست‌کم شش محور باید در ارزیابی کارنامه مدیران و جریان‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد: 🔻 یکم؛ اثربخشی سیاست‌ها. 🔹آیا اهداف اعلام‌شده با شاخص‌های روشن تعریف شده‌اند؟ آیا میزان تحقق آن‌ها اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا هزینه‌های واقعی اجرای سیاست با منافع حاصل تناسب دارد؟ 🔻 دوم؛ سلامت اداری و اقتصادی. 🔹آیا سازوکارهای پیشگیری از فساد، افشای تعارض منافع، نظارت بر قراردادهای عمومی و پیگیری تخلفات به‌صورت یکسان اجرا می‌شوند؟ 🔻 سوم؛ کیفیت تصمیم‌گیری 🔹 آیا تصمیم‌ها بر ارزیابی کارشناسی، داده‌های معتبر و تحلیل سناریو استوارند، یا تحت تأثیر ملاحظات تبلیغاتی و رقابت‌های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند؟ 🔻 چهارم؛ پاسخ‌گویی. 🔹آیا مسئولان درباره نتایج تصمیم‌های خود توضیح می‌دهند؟ آیا خطاهای سیاستی را می‌پذیرند؟ آیا برای اصلاح آن‌ها برنامه و زمان‌بندی مشخص ارائه می‌کنند؟ 🔻 پنجم؛ عدالت در دسترسی به فرصت‌ها. 🔹 آیا انتصاب‌ها و تخصیص منابع بر اساس صلاحیت و ضوابط روشن انجام می‌شوند، یا روابط سیاسی و تشکیلاتی بر رقابت منصفانه غلبه می‌کنند؟ 🔻 ششم؛ حفظ سرمایه اجتماعی. 🔹 آیا رفتار مسئولان به افزایش اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کند، یا موجب تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید شکاف‌های سیاسی می‌شود؟ 🔹این معیارها اجازه می‌دهند که نقد سیاسی از سطح کنایه و اتهام فراتر رود و به ارزیابی حرفه‌ای تبدیل شود. برای انتساب هر ناکامی مشخص به یک مسئول یا جریان نیز باید دوره مسئولیت، حدود اختیارات، شرایط محیطی، اسناد مرتبط و سهم سایر عوامل بررسی شود. بدون چنین تفکیکی، حتی نقدی که با نیت دفاع از منافع عمومی نوشته شده باشد، ممکن است به همان سیاست‌زدگی‌ای گرفتار شود که قصد مقابله با آن را دارد. 🔻 ۵. قانون اساسی و حق مطالبه‌گری؛ قدرت، امتیاز شخصی نیست 🔹در جمهوری اسلامی ایران نیز اصول قانون اساسی، مبانی مهمی برای بحث درباره مشارکت عمومی و مسئولیت حکمرانی فراهم می‌کنند. 🔹اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را متکی بر آرای عمومی و از طریق سازوکارهایی از جمله انتخابات و همه‌پرسی می‌داند. اصل پنجاه‌وششم نیز بر حق انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود تأکید دارد و تصریح می‌کند که این حق نباید در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. 🔹این اصول را نمی‌توان جدا از سایر مقررات قانون اساسی و ساختار حقوقی کشور تفسیر کرد؛ بااین‌حال، پیام بنیادی آن‌ها روشن است: مناصب عمومی برای تأمین مصالح عمومی تعریف شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به مالکیت دائمی اشخاص یا تشکل‌های سیاسی تبدیل کرد. 🔹بر همین اساس، مطالبه تغییر مدیران ناکارآمد، بازنگری در سیاست‌های شکست‌خورده و پایان‌دادن به انحصارهای سیاسی، هنگامی که در چهارچوب قانون و سازوکارهای مشروع دنبال شود، بخشی از منطق پاسخ‌گویی عمومی است. 🔹اگر مدیری کارنامه قابل دفاعی ندارد، باید درباره ادامه مسئولیت او تصمیم‌گیری شود. اگر سیاستی به نتایج نامطلوب انجامیده است، باید امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد. اگر انتصابی بر پایه رابطه به‌جای شایستگی صورت گرفته است، باید بررسی و در صورت اثبات تخلف اصلاح شود. هیچ‌یک از این مطالبات، به‌خودی‌خود، مستلزم دشمن‌انگاری شهروندان، حذف غیرقانونی رقیبان یا سلب حقوق سیاسی افراد نیست. اتفاقاً تفاوت حکمرانی مسئولانه با رفتار اقتدارگرایانه در همین نقطه آشکار می‌شود: حکمرانی مسئولانه، قدرت را در معرض نظارت قرار می‌دهد؛ رفتار اقتدارگرایانه، نظارت را تهدیدی علیه قدرت تلقی می‌کند. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹 ادامه دارد ... 👇 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
🔻۶. وحدت ملی با سکوت اجباری ساخته نمی‌شود 🔹از وحدت ملی بسیار سخن گفته می‌شود؛ اما گاه این مفهوم چنان تفسیر می‌شود که گویی هرگونه انتقاد، اختلاف‌نظر یا مطالبه پاسخ‌گویی، تهدیدی علیه انسجام کشور است. 🔹این برداشت نه از منظر مدیریت تعارض قابل دفاع است و نه از منظر حکمرانی اثربخش. وحدت ملی به معنای یکسان‌اندیشی همه شهروندان نیست. 🔹جامعه‌ای متکثر می‌تواند درباره مسیر توسعه، سیاست خارجی، اولویت‌های اقتصادی و شیوه اداره کشور اختلاف‌نظر داشته باشد و در عین حال بر سر اصول بنیادینی چون امنیت عمومی، حفظ تمامیت ارضی، رعایت قانون، کرامت شهروندان و ضرورت تأمین منافع مشترک توافق کند. آنچه وحدت را تهدید می‌کند، صرف وجود اختلاف نیست؛ 🔹ناتوانی در مدیریت منصفانه اختلاف، تبعیض در برخورد با گروه‌ها، انسداد مسیرهای قانونی اعتراض و تبدیل رقابت سیاسی به نزاعی دائمی بر سر حذف طرف مقابل است. 🔹اگر هر جناح، مخالف خود را فاقد صلاحیت اخلاقی یا دشمن منافع ملی بداند، امکان گفت‌وگوی مؤثر از میان می‌رود. اگر هر گروهی ناکامی‌های خود را به دیگران نسبت دهد و موفقیت‌های عمومی را به نام خود ثبت کند، اعتماد شهروندان فرسوده می‌شود. 🔹و اگر وحدت ملی صرفاً به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن نقد به کار رود، این مفهوم از کارکرد همبستگی‌بخش خود فاصله خواهد گرفت. 🔹وحدت پایدار بر سه پایه استوار است: عدالت رویه‌ای، اعتماد عمومی و امکان مشارکت مؤثر. از این منظر، کنارگذاشتن مدیران ناکارآمد، اصلاح سازوکارهای تبعیض‌آمیز و پایان‌دادن به انحصارهای سیاسی می‌تواند در خدمت وحدت ملی باشد؛ 🔹مشروط بر آنکه با معیارهای شفاف، رعایت حقوق شهروندان و رویه‌های قانونی انجام شود. وحدت ملی با مصونیت صاحبان قدرت حاصل نمی‌شود؛ با اطمینان شهروندان از اینکه هیچ‌کس فراتر از قانون نیست، تقویت می‌شود. 🔻۷. راهبرد خروج از چرخه فرساینده سیاست‌ورزی جناحی 🔹اگر هدف واقعاً صیانت از منافع ملی و بهبود کیفیت حکمرانی است، صرف حمله به دو جناح سیاسی کافی نیست. 🔹باید سازوکارهایی ایجاد کرد که هزینه ناکارآمدی را افزایش دهند و امکان بازتولید انحصار را محدود کنند. نخست، انتصاب مدیران باید بر معیارهای حرفه‌ای و قابل انتشار استوار باشد. سوابق اجرایی، شایستگی‌های تخصصی، تعارض منافع احتمالی و نتایج عملکرد مدیران باید تا حدی که قانون و ملاحظات مشروع محرمانگی اجازه می‌دهد، قابل بررسی باشند. 🔹دوم، وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های دولت‌ها باید به تعهدات سنجش‌پذیر تبدیل شوند. هر وعده مهم باید دارای خط مبنا، شاخص عملکرد، زمان‌بندی، مسئول اجرا و سازوکار گزارش‌دهی باشد. سوم، تعارض منافع باید به‌صورت نظام‌مند مدیریت شود. 🔹 افشای منافع مرتبط، ضوابط روشن برای قراردادهای عمومی، نظارت مؤثر بر تخصیص منابع و رسیدگی بی‌طرفانه به تخلفات، از وابستگی سلامت اداری به اراده اشخاص جلوگیری می‌کنند. 🔹چهارم، ارزیابی عملکرد باید مستقل از رقابت‌های جناحی باشد. مدیر همسو و مدیر منتقد باید با معیارهای یکسان سنجیده شوند. 🔹اگر یک سیاست در شرایط مشابه برای یک جناح ناکارآمد محسوب می‌شود، نباید برای جناح دیگر با تغییر عنوان و ادبیات، موفقیت قلمداد شود. پنجم، گردش مسئولیت باید به یک اصل اجرایی تبدیل شود. 🔹هیچ مدیر یا جریان سیاسی نباید صرفاً به دلیل سابقه، شعار، شبکه ارتباطی یا برخورداری از پایگاه تشکیلاتی، از ارزیابی مجدد مصون بماند. 🔹ششم، دسترسی شهروندان و پژوهشگران به اطلاعات عمومی باید تقویت شود. گزارش‌های عملکرد، داده‌های بودجه‌ای، نتایج ارزیابی طرح‌ها و اطلاعات غیرمحرمانه قراردادهای عمومی، امکان نظارت آگاهانه را فراهم می‌کنند. 🔹هفتم، اصلاح سیاسی باید به نتیجه ملموس در زندگی مردم پیوند بخورد. شاخص نهایی موفقیت، نه تعداد مدیران جابه‌جاشده و نه حجم شعارهای ضدفساد، بلکه بهبود کیفیت خدمات عمومی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری، افزایش عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و تقویت اعتماد عمومی است. 🔹بدون این اصلاحات، حذف یک گروه ممکن است تنها راه را برای گروهی دیگر باز کند که همان مناسبات را با ادبیاتی متفاوت ادامه دهد. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹ادامه دارد ... 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
🌍 بزرگوارانی که سیس ولایتمداری برداشته‌اند احیاناً همان‌هایی نیستند که روز ۳۹ ترور امام حامی سرسخت مذاکره‌کنندگان شدند و برخلاف نظر علی‌الاصول امام حرکت کردند؟ ✍ 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
🌍 قالیباف خون‌خواهی رهبر شهید را به زمان ظهور حواله داد. زیرا آقایان تفاهمی را امضا کردند که با آن نمی‌شود انتقام گرفت رسایی ✍ 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
1.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🌍 حضور شخصی شبیه رهبر انقلاب در تجمع شبانه ۱۷ مهر مشهد، مورد توجه فعالان فضای مجازی قرار گرفت 🚩 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا