eitaa logo
آیین حقوقی و اجتماعی🇮🇷
914 دنبال‌کننده
6.1هزار عکس
4.9هزار ویدیو
66 فایل
●رویکرد کانال : ○حقوقی و اجتماعی○ ●در صورت مشاوره ، با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید . ▪مانلی آیین ▪ ✔ وکیل پایه یک دادگستری ✔ مشاور کلیه امور حقوقی،کیفری و خانواده 0912 3853821 ☎️ 021 77453217 ☎️
مشاهده در ایتا
دانلود
12.52M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
بابا باهات قهرم شهدا جانبازان شرمنده ایم
پرفسور مریم رزاقی 🇮🇷برترین پزشک غدد کودکان در جهان شده است ! ✍اقامت هیچ کشوری را ندارم به جز ایران عزیزم، با افتخار یک بانوی مسلمان ایرانی ام .... ✍کشور دبی سخنرانی رفتم ، آنها خلیج عربی گفتند و من با افتخار خلیج فارس گفتم ، گفتند بلاک می کنیم شما را و اجازه سفر به دبی به شما دیگر نمی دهیم هرگز ، گفتم ندهید! دبی نمی آیم ! ✍حالا در اروپا ، در بین برترین پزشک های غدد جهان از ۹۰ کشور جهان، تنها برگزیده بهترین پزشک غدد کودکان معرفی شدم و جایزه هم گرفتم ✍ در جمع همایش دانشجویی ایرانی می گویم به خارج نروید ، به مریض های کشور خودمان خدمت کنید ✍ نمی دانم چرا رسانه های دشمن اینقدر چهره جمهوری اسلامی را بد نشان می دهند، زنان خیلی پیشرفت کردند در جمهوری اسلامی ، حتی بارها رییس بیمارستان هایی که کار کردم خانم ها !! بودند. کانال آیین حقوقی واجتماعی در ایتا https://eitaa.com/joinchat/3317825566C441620a8e1
درجهان 26 درخت وجود دارند که عمرشان بیشتر از میلاد مسیح است ، یکی از این درختان سرو ابرکوه دریزد است با قدمت 4 هزار سال
🇮🇷 📝 توافق ایران و جمهوری‌ آذربایجان برای برگزاری رزمایش مشترک در دریای خزر 🍃🌹🍃 🔻«خلف خلف‌اف» دستیار ویژهٔ رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان که به تهران سفر کرده ظهر امروز با امیرعبداللهیان دیدار و گفت‌وگو کرد. 🔺وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای از توافق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برای برگزاری رزمایش مشترک در دریای خزر خبر داد.
☠️تمام شاگردان مکتب رفسنجانی در یک نگاه ☠️ ☠️☠️☠️☠️ ☠️مهدی هاشمی رفسنجانی :چپاول بودجه بهینه سازی سوخت، ارتباط با جاسوسان انگلیس ،اقدام علیه امنیت ملی. ☠️غلامحسین کرباسچی:چپاول کارخانه رشت الکتریک. متهم به اختلاس در دوران شهرداری. ☠️ولی الله سیف: اختلاس در بانک مرکزی و هدر دادن ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی. ☠️احمد عراقچی :اختلاس از بانک مرکزی به دستور روحانی ملعون . ☠️حسن رعیت : عضو ستاد انتخابات روحانی ملعون اختلاسگر. ☠️رسول دانیال زاده: ارتباط مستقیم با حسین فریدون در اعطای وامهای نجومی رشوه. ☠️حسین فریدون : اخذ رشوه و اتهام جاسوسی. ☠️شبنم نعمت زاده:مافیای دارو قاچاق سازمان یافته. ☠️عبدالرسول دری اصفهانی :جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای. ☠️بیژن زنگنه:اتهام در خصوص پرونده کرسنت و ابطال کارت سوخت و فتنه بنزینی آبان ۹۸ ☠️اکبر طبری:ارتباط مستقیم با حسین فریدون و زمینخواری در لواسان اخذ رشوه. ☠️مهدی جهانگیری :قاچاق سازمان یافته ارز اختلاس در بانک گردشگری. ☠️هادی رضوی داماد شریعتمداری: پولشویی در سریال شهرزاد و اختلاس. ☠️علی رستگار سرخه ای همشهری روحانی:مدیر اختلاسگر بانک ملت. ☠️علی صدقی :مدیرعامل اختلاسگر بانک رفاه دوران روحانی همشهری حسن کلید. ☠️صفدر حسینی: رییس صندوق توسعه ملی و فیش حقوقی نجومی و ذخیره نظام. ☠️دختر صفدر حسینی و همسرش؛ایجاد صرافی و پولشویی و اختلاس. ☠️میرعلی اشرف پوری حسینی:رییس سازمان خصوصی سازی واگزاری سرمایه های ملی به اطرافیان و هم حزبی های اصلاحطلب. ☠️قربانعلی فرخزاد:چپاول شرکت ماشین سازی تبریز از سازمان خصوصی سازی. ☠️امید اسد بیگی:اختلاسگر و چپاول کننده هفت تپه خواهر زاده جهانگیری. ☠️علی بخشایش مدیر عامل بانک سرمایه : اختلاس. ☠️محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران: قاتل ☠️شهاب الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و ۲۰ مدیر دیگر :چپاول صندوق فرهنگیان. ☠️علی اصغر پیوندی رییس هلال احمر روحانی :فساد مالی در دارو. ☠️مصطفی تاجزاده :اقدام علیه امنیت ملی. ☠️سعید حجاریان :مافیای گندم و خوراک دام تئورسین اصلاحات در فتنه ۸۸ ☠️محمدعلی ابطحی :جزو سران فتنه ۸۸ ☠️محمد عطریانفر:دستگیری در فتنه ۸۸ ☠️بهزاد نبوی: از سران فتنه ۸۸ و مافیای خودرو سازی. ☠️هاشم یکه زارع مدیرعامل ایرانخودرو: فساد مالی. ☠️عباس جمالی: مدیر عامل سایپا : فساد در فروش خودرو. ☠️فائزه هاشمی رفسنجانی ملعون :اقدام مکرر علیه امنیت ملی و همکاری با بهائیت. ☠️خلیل آقایی رییس سازمان جنگلها و مراتع روحانی :فساد مالی. ☠️حمید ورناصری:رییس سازمان پشتیبانی دام،اخلال در توزیع گوشت دولتی. ☠️معصومه ابتکار و همسرش:واردات انحصاری بنزین در زمان روحانی. ☠️محمد رضا نعمت زاده :مافیای نفت و پتروشیمی و عضو هیئت مدیره ۲۷ شرکت پتروشیمی و ... ☠️فرهاد دژپسند:وزیر اقتصاد دوران شیخک بنفش که از طریق بورس اموال مردم را غارت کرد. ☠️مهدی تاج :متهم در اختلاس فولاد متهم در چپاول اموال فدراسیون فوتبال. ☠️☠️☠️🔥حسن روحانی( با نام مستعار کلیدساز)😈😈 : شریک در همه جرم های بالا. ملعون بنفش، ...... رزمندگان جهادتبیین حزب‌الله .
سلام وقتتون بخیر همون طور که داخل اخبار دیشب گفتند سهام عدالت افراد جدید رو سهام دار کرده و به هر کس مبلغی متفاوت بر اساس دخل و خرج زندگی فرد بر هر کد ملی میدهد به من ۷٫۴۶۰٫۰۰۰تومان دادند واقعیه از این دولت هر چی میتوانید از این دولت بگیرید غنیمته اوناییم که سهام نداشتن امکان ثبت نام هست لینک سایت : https://adl-saham.faqserv.com/𝐢𝐫 کلاهبرداری است مراقب باشید دارند به همه ارسال میکنن وارد نشید به همه اطلاع بدهید
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
🔷 حکم به انجام امور هزینه زا در قالب مجازات تکمیلی، جایز یا ممنوع؟ 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که برخی محاکم در قالب مجازات تکمیلی و با در نظر گرفتن بند «د» از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (انجام خدمات عمومی) حکم بر اموری هزینه‌زا از جمله خرید ۲۰۰ دفتر نقاشی و تحویل آن به مدارس روستایی یا خرید ۲۰۰ پرس غذا و تحویل آن به خانه سالمندان صادر می‌نمایند. 🔸به نظر می‌رسد که این وسعت عمل و امکان صدور حکم بر امور هزینه زا مورد اراده قانونگذار نباشد زیرا بر طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر ممنوعیت اقدامات محدود کننده است و اعمال آنها نیز نیازمند نص صریح قانون بوده و از منطوق عبارت کلی «انجام خدمات عمومی» نیز چنین جوازی برداشت نمی شود و حتی خدمات عمومی به معنای خاص که در مبحث مجازات های جایگزین حبس اعمال می‌شوند نیز، بارِ هزینه بر محکوم علیه را به همراه ندارد چه رسد به آنکه قاضی در قالبی غیر از قالب مخصوص خدمات عمومی (مجازات تکمیلی) چنین تکلیفی را بر محکوم بار نماید! 🔸چنین اموری نه تنها از جمله اقدامات محدود کننده بوده و نص صریحی در خصوص جواز آن وجود ندارد، بلکه در درون و مقتضای خود به لحاظ بار مالی مجازات دیگری شبیه به جزای نقدی را نیز به همراه دارد با این تفاوت که جزای نقدی به صندوق دولت واریز می‌شود اما هزینه مربوط به خدمات عمومی موضوع بحث در مقصود مورد نظر قاضی که همان خرید ۲۰۰ دفتر نقاشی یا ۲۰۰ پرس غذا می‌باشد صرف می‌شود. 🔸همچنین منطق حقوقی اقضای این را دارد که بگوییم «الزام به خدمات عمومی» موضوع بند «د» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذاتاً همان «خدمات عمومی رایگان» موضوع ماده ۸۴ قانون پیش گفته است که تنها تمایز رکنی آن با خدمات عمومی رایگان منوط نبودن اعمال آن به رضایت محکوم علیه است و قاضی نیز در خصوص مدت آن از بازه‌های زمانی مذکور در ماده ۸۴ تبعیت ننموده و از بازه کلی زمانی موجود در ماده ۲۳ (تا ۲ سال) رهنمود می‌جوید. 🔸در این راستا می‌توان حکم مقرر در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که مربوط به خدمات عمومی رایگان در بحث مجازات جایگزین حبس می باشد را نیز در خصوص خدمات عمومی مبحث مجازات تکمیلی هم جاری دانست. در این ماده آمده: «تعيين انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذيرنده محكومان و نحوه همكاری آنان با قاضی اجرای احكام و محكوم، به‌موجب آيين‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌های كشور و دادگستری تهيه می شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به‌تصويب هيأت وزيران می ‌رسد.» 🔸نتیجه اینکه قانونگذار فقط «انجام» خدمات عمومی را بر عهده محکوم علیه قرار داده نه انجام آن به همراه تهیه مقدمات مربوطه از جمله امور هزینه زا را که خود نوعی زیرساخت محسوب می‌شود؛ امری که در خصوص خدمات عمومی رایگان موضوع مبحث مجازات‌های جایگزین حبس نیز جاری است. 🔸این عقیده که گفته شود قانونگذار در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی به قید «رایگان» بودن خدمات عمومی اشاره کرده و چون در بند «د» از ماده ۲۳ قانون مذکور به چنین امری اشاره ننموده پس خدمات عمومی موضوع مجازات تکمیلی ممکن است برای محکوم علیه هزینه زا باشد نیز اشتباه است زیرا وجود قید «رایگان» در ماده ۸۴ قانون یادشده دلالت بر این دارد که محکوم علیه در ازای انجام خدمت عمومی هیچ گونه دستمزدی دریافت نخواهد کرد که چنین امری نیز موافق با روح مجازات می باشد و تقابل آن با اطلاق ماده ۲۳ و امکان دریافت هزینه از سوی محکوم علیه به عنوان موضوع متعارض با آنچه گفته شد موجه نیست. 🔸از طرفی، چنانچه عقیده بر این امر داشته باشیم که قاضی آزادانه می‌تواند متهم را به خدمات عمومی هزینه زا محکوم نماید، گستره آزادی ایشان مشخص نیست و باید بگوییم که ایشان می تواند حکم بر خدمات عمومی دارای هر هزینه‌ای از جمله ساخت یک پارک و فضای سبز ۱۰ هکتاری یا یک کتابخانه ۱۰ طبقه برای دانش آموزان یک شهر یا کشور صادر نماید که چنین امری موجه به شمار نمی‌رود. ◀️ البته این فرضیه نیز در ذهن نگارنده موجود است که شاید بتوان گفت چون مجازات تکمیلی از جمله اقسام مجازات‌ تعزیری به معنای عام محسوب می‌شود و قانونگذار هم در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین تعزیر از سوی دادگاه را تناسب آن با اموری همچون «شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن، اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم، سوابق و وضعيت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثير تعزير بر وی» معرفی نموده است، پس می‌توان عقیده بر جواز حکم بر خدمات عمومی هزینه‌زا داشت که گستره امور مذکور نیز با رعایت شاخصه‌های پیش گفته تعیین می شود که نهایتاً دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر همانند سایر موارد در این خصوص نظارت عالیه خود را به عمل خواهند آورد. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
7.72M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
توضیحات بسیار مهم و مستند درباره حادثه مترو حتما گوش کنید تا بازیچه جنگ رسانه ای دشمن نشوید