‏حاج آقای رییسی و تیم اقتصادی هیات دولت!! دقیقا چه میکنید؟ بعد از مرغ و گوشت و روغن و شکر و برنج و دارو و.. امروز به فتح قیمت آرد و ‎#نان مردم رسیدیم.. فردا هم به بهانه یارانه پنهان نوبت بنزین خواهد بود. مراقب باشید! #پیوست_عدالت و مردم جای خود را به توصیه های شیکاگویی ندهند. خیلی خودم را نگه داشتم چیزی ننویسم. اما چند روزی هست که در کشور کالاهای اساسی کمیاب شده اند.. اگر هم یافت شوند حکم خرید طلا را دارند.. آقای رییسی مردم اگر سیاست ‎#بازار_آزاد اسمیتی و ‎#شیکاگو را میخواستند نیازی به حضور شما نبود.. مردم رییس جمهور و دولت مقتدر و حامی میخواهند!! ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

‏‏پورمحمدی نویسنده بودجه های دولت روحانی و رییسی به سمت دبیر کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت و دبیر ستاد تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه منصوب شد؟! یعنی ‎#بانیان_وضع_موجود مامور ادامه وضع موجود شدند؟ همچنین دبیر تحول وضع موجود؟ یعنی نفوذ جدیه مراقب باشیم؟!!! #استعمار_نو؟ ‏انشالله که خبر بزودی تکذیب میشه و چنین چیزی صحت نداره. ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

‏بله ظاهرا آقای میرکاظمی زحمت انتصاب را کشیده اند. اخیرا مصاحبه کردند که در ۸سال گذشته لیبرال ها ما را بیچاره کرده اند. ظاهرا برای ۸سال آینده نیز با پورمحمدی برنامه ریخته اند که خاطرات را فراموش نکنیم.. ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

‏آقای رییسی عزیز شما امید مردم مستضعف هستید شما ضامن کوچک نشدن سفره مردمید حذف ارز حمایتی کالای اساسی پیوست عدالت ندارد پیوست خسارت دارد. سفره مردم را کوچک می کند. واقعا الان وقت افزایش حمایت است نه حذف حمایت آقای رییسی خواهش میکنیم هوای معیشت مردم را ویژه تر داشته باشید🙏 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

پشت‌پرده مغالطه خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی! چرا نظر قالیباف و لاریجانی در مورد خودرو تغییر کرد؟ ✏️سید امیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی https://bahmannews.ir/0002Zs

🛑 پشت‌پرده مغالطه خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی! چرا نظر قالیباف و لاریجانی در مورد خودرو تغییر کرد؟ ✏️سید امیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی (قسمت اول) ⚠️چند هفته‌ای است که بحث مصوبه واردات خودرو بسیار داغ است. در همین هفته‌ای که گذشت بیش از ۵ میلیون نفر برای قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو در صف بودند. این ۵ میلیون نفر، تازه تقاضای افراد بالای ۱۸ سال است که خودرویی ندارند و تقاضای افراد متقاضی تعویض خودرو را نیز باید بر آن افزود. کل حجم خودروی وارداتی در مصوبه مجلس نهایتا ۷۰ هزار عدد و آن‌هم با شرایطی بسیار خاص هست که انگار یک لیست اسم در کمیسیون مطرح و شرایط آن‌ها را به عنوان شرایط واردات ذکر نمودند. ۷۰ هزار خودرو، نهایتا ۱.۵ درصد از حجم تقاضای خودرو بوده و فرضاً اگر واردات تنها چاره‌ی حل مشکل خودرو باشد، هیچ فکری برای ۹۸.۵ درصد دیگر نشده است. ⚠️انحصارگر ورادات! حال همین میزان خودرو با کیفیت بسیار متوسط رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار درب کارخانه کشور مبدا، قیمت دارد. رقمی بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان که با احتساب هزینه‌های سود واسطه فروش خارجی، تعرفه گمرکی، سود واردکننده و سود فروشنده، حداقل باید بین ۸۰۰ الی ۱ میلیارد تومان روی آن خودرو حساب باز کرد تا به دست مصرف‌کننده برسد. عددی که اگر متقاضی خودرو توان مالی‌اش را داشت هیچ‌گاه در صف ۵ میلیون نفری ماه‌ها منتظر نمی‌ماند. همچنین این خودرو با این قیمت و با این تعداد، قطعاً از تعداد محدودی برند بوده و نه باعث رقابت با خودروهای بسیار ارزان‌تر و با کیفیت نسبتاً مشابه ایرانی می‌باشد، نه قادر به شکستن انحصار داخلی و نه عامل رقابت خودروسازهای خارجی خواهد بود و صرفاً یکی‌دو انحصارگر وارداتی را به جمع خودروسازان اضافه خواهد کرد. ⚠️خروج وحشتناک ارز اما همین تعداد خودرویی که صرفاً ۱.۵ درصد حجم تقاضا بوده و تازه بنا نیست قیمت مصرف‌کننده نیازمند خودروی فعلی را تامین کند به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و اگر بخواهد فقط ۲۰ درصد از نیاز خودروی داخل را حل نماید به رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت که علی‌رغم حل نشدن هیج مشکلی از صنعت خودرو، عمده ذخایر ارزی کشور را در شرایط نامناسب اقتصادی امروز می‌بلعد. مجدداً باید تاکید کرد که این میزان ارز برای این تعداد محدود خودرو با کیفیت متوسط و فرض واردات ارزان‌قیمت‌ترین خودروها می‌باشد که معمولا با آزادسازی واردات هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیافتاده و عمدتاً ارز مورد نظر، جهت واردات خودروهای لوکس چند میلیاردی صرف خواهد شد. 🚸پرزنت واردات‌چی‌های انحصارگر! با این مقدمه نسبتاً طولانی به سراغ ادعای جدید آملی لاریجانی(رییس مجمع تشخیص)، قالیباف(رییس مجلس) و بهادری جهرمی(سخنگوی دولت) خواهیم رفت که در گردشی عجیب، به یکباره ظرف چند روز با تغییر نظر خود ادعای خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی(!) را مطرح کردند. ادعایی که نشان می‌دهد به تازگی گروهی خاص(وارداتچی انحصارگر) با پرزنت کردن خودرویی خاص و تعریف و تمجید از آن، رگ خواب مسئولین ما را پیدا کرده‌اند. درحالی‌که خود خودروسازان خارجی ضعیف‌ترین خودروهای خود را در بازه‌ ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار معرفی می‌کنند اما نظر کارشناسی ریاست مجلس دلالت بر کیفیت عالی(!) خودروی ۵ هزار دلاری مذکور دارد. جهت حسن‌دغدغه مسئولین عزیز پیرامون انحصارزدایی و ایجاد رقابت، پیشاپیش درخواست می‌گردد حداقل ۱۰ الی ۱۵ مدل خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی از برندهای مختلف دنیا معرفی، و از کارشناس مربوطه پیگیری نموده تا خدای ناکرده اسیر انحصارگر نشده و باعث رقابت شوند. ❗️❗️ادامه دارد.. ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

🛑پشت‌پرده مغالطه خودروی ۵ هزار دلاری با کیفیت عالی! چرا نظر قالیباف و لاریجانی در مورد خودرو تغییر کرد؟ ✏️سید امیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی (قسمت دوم) ⚠️محدودیت‌های ارزی کشور مغالطه بعدی با فرض صحت ادعای مسئولین محترم، ذکر قیمت کارخانه در کشور مبدا به عنوان قیمت خودرو می‌باشد. درحالی‌که در کمترین حالت، سود فروش واسطه خارجی، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های گمرکی مختلف، سود فروش واردکننده و سود فروش عامل فروش را باید به آن اضافه نمود و قیمت نهایی مصرف‌کننده را اعلام کرد. مغالطه دیگر در این حوزه تامین ارز واردات خودرو می‌باشد. درحالی‌که دولت برای تامین اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم و همچنین تخصیص ارز ترجیحی برای کاهش قیمت تمام‌شده‌ی آنها اعلام عجز و ناتوانی می‌نماید و قادر به تامین ارز دارو، نهاده‌های دامی، گندم، دانه‌های روغنی و... نیست، با اقتدار اعلام می‌کند که ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی که نیاز تعداد بسیار کمی از مردم می‌باشد را تامین می‌نماید. به طور کلی، روایت تحقیقی فوق از مبحث واردات دلیلی بر حمایت از وضعیت نابه‌سامان خودروسازی داخلی نیست. راهکارهای ادعایی مسئولین نیز هیچ یک دردی از قیمت، کیفیت، رقابت و... را دوا نمی‌کند. ⚠️نه انحصار، نه واردات! راهکار نه انحصار است و نه واردات. اصلی ترین راهکار، قانون شکستن انحصار، مجوز تولید خودرو و اجازه تولید و پلاک‌گذاری به هر تولیدکننده‌ای است که بتواند در هر مقیاسی خودروی استاندارد با تاییدیه معاینه فنی را تولید کند. ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل نخبه در کنار ده‌ها هزار تعمیرکار خودرو، هر کدام می‌توانند به اندازه ظرفیت و توان خود، خودروهای با تنوع قیمتی و کیفیتی متفاوت را طراحی نموده و بسازند و یا حتی مونتاژ نمایند. مشخصاً درحال‌حاضر، هیچ‌کس حق ندارد با خرید قطعات منفصله برای خود، خودرو تهیه کند درحالی‌که یکی از راه‌های حذف قرعه‌کشی، رفع انحصار توزیع از خودروسازی و تسری آن به مجوز فروش قطعات منفصله به‌صورت خرد توسط شرکت‌های قطعه‌سازی می‌باشد. بهتر است مسئولین محترم در دوگانه‌های ابتر و مافیایی-رسانه‌ای، و کارشناسی اطرافیان خود گیر نکرده و یک بار هم برای مدتی کوتاه به توان نخبگان جوان خود در این صنعت دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین اعتماد کنند تا پاسخ مورد نیاز را دریافت نمایند. ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

💠 مغالطه جایگزین این مغالطه را بارها شنیده‌اید: اگر "نظامِ" "سرمایه‌داری" و "کمونیزم" بد است، باید بگوئید نظامِ جایگزینِ اسلامی‌تان چیست؟ در این یادداشت به طور اجمالی به این سوال بسیار مهم خواهیم پرداخت که چرا این سوال کاملا غلط و ناشی از عدم درک مفهوم نظام، سرمایه‌داری، کمونیزم و اسلام است؟ اولین اشکال این سوال این است که "شرطِ لازم" نقدِ یک پدیده، ارائه جایگزین نیست. مثلا من می‌گویم خودت را از بالای پشت‌بام پرت نکن! شما می‌گویی خب چکار کنم؟ راهکار جایگزین‌ات چیست؟ در حالی‌که همان "از بالای پشت بام نپریدن" بخشی از راهکار است. یا مثلا می‌گویم ظلم نکن. شما نمی‌توانی بگویی راهکار عادلانه شما چیست؟ ظلم نکردن و جلوی ظلم را گرفتن خودش بخش مهمی از عدالت است. اما اشکال دومی که این پرسش دارد مربوط است به درک اشتباه از مفهوم نظام یا سیستم. برای درک بهتر خودرو را به عنوان یک سیستم در نظر بگیرید. فرض کنید می‌خواهیم یک خودرو بسازیم. قبل از هر چیز باید مبنای حرکتش را مشخص کنیم؛ مبنای حرکت خودرو تبدیل انرژی گرمایی به مکانیکی‌ست یا انرژی خورشیدی به مکانیکی؟ اگر اولی‌ست پدیده‌ای به اسم موتور در این سیستم مورد نیاز خواهد بود. اما اگر "سیستم" ما بر مبنای دوم باشد اساسا چیزی به اسم موتور ندارد. کاربراتور و سیلند و پیستون و سوپاپ و ... ندارد. در مثال بالا می‌توانید به جای خودرو بگذارید نظام اقتصادی و به جای موتور بگذارید بانک، بورس، بیمه و... "لزوما" یک سیستم اقتصادی نباید دارای چنین پدیده‌هایی باشد. فلذا این پیش‌فرض که اگر بخواهیم یک نظام جدید پیشنهاد بدهیم باید به ازای تک تک اجزاء سیستم قدیمی هم جایگزین داشته باشیم از اساس غلط است. ممکن است در سیستم جدید یک جزء اصلا نیاز نباشد و اجزاء جدیدی با ماهیت کاملا متفاوت ایجاد شود. اما خودِ نظام چه؟ آیا نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، نظام سرمایه‌داری دولتی، نظام سوسیالیستی، نظام کمونیستی، نظام سوسیال دموکرات و انواع و اقسام نظام‌های اقتصادیِ بومی شده، ابتدا روی کاغذ با تمام جزئیات نوشته و طراحی شده‌اند؟ یا ابتدا بر اساس اهداف کلانِ تمدنی، شروع به حرکت کرده و بر اساس "ایدئولوژی‌"های خود مسائل پیش روی خود را حل نموده‌اند؟ آنچه نیاز داشتند را بوجود آوردند یا اگر نیاز نداشتند حذف کردند. دقت شود که این، تازه در سطح نظام‌سازی است که جزئی از مساله تمدن‌سازی‌ست. بنابراین اگر کسی می‌گوید اسلام، نظام اقتصادی ندارد، به طریق اولی باید بگوید تمدن اسلامی هم نداریم. مگر می‌شود هم با سرمایه‌داری لیبرال و کمونیسم جنگ داشت و شعار نه شرقی نه غربی داد، اما همزمان تمدن اسلامی را مبتنی بر نظام اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری یا کمونیسم بنا کرد؟ در حقیقت نه مارکس در مانیفست کمونیزم یا حتی کتابهای دیگر خود، مثل Capital نظام اقتصاد سوسیالیستی را طراحی کرده بود و نه آدام اسمیت با ثروت ملل سرمایه‌داری امروز را با جزئیاتش بعنوان جایگزین نظام قبل از خود نگاشته بود. بلکه هر دو فقط اصول و کلیاتی را طرح کردند که البته اسلام در این زمینه، بسیار جلوتر از سرمایه‌داری و کمونیزم است. نه تنها آثار بزرگانی چون شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و امامین انقلاب و ...وجود دارند که حتی قرن‌ها قبل از آدام اسمیت مبانی نظام اقتصادی اسلام را اندیشمندان بزرگ اسلامی نوشته‌اند که از جمله‌ی آنها می‌توان به قطب‌الدین شیرازی اشاره کرد. (ر.ک جلسه 5 تدریس تاریخ اندیشه‌های اقتصادی-پرفسور مسعود درخشان). آن قدری که هیوم و آدم اسمیت و جان لاک و مارکس و ... در اصول و مبانی بحث کردند، ده‌ها برابرش را اندیشمندان اسلامی تولید کرده‌‌اند. اما چرا این اندیشه‌ها روی زمین تبدیل به نظام اقتصادی نمی‎شود؟ در حقیقت برای ساخت یک نظام، باید سه سطح را در نظر بگیریم: اول اصول و مبانی کلی که مهم‌ترینِ آنها نظریه عدالت و به تبع آن مالکیت، ساخت قدرت، نقش خدا، مردم و حکومت در آن نظام است. مبنای متفاوت در دو نظام مختلف، باعث می‌شود از اساس وجود یا عدم یک پدیده نیز مورد سوال قرار بگیرد چه برسد به شکل و شمایل آن. در سطح اصول و مبانی به خصوص در نیم قرن اخیر بحث‌های فراوان و بسیار ارزشمندی شکل گرفته که با وجود اختلافات طبیعی کاملا در این سطح کفایت می‌کند برای حرکت در مسیر نظام‌سازی. توجه شود که اختلافات علمی و نظری در درون یک مکتب کاملا طبیعی و پذیرفته شده است. اما در مقام اجرا با وجود تشکیل حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه اختلاف معنایی ندارد. کسی نمی‌تواند ادعا کند که ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر اندیشه اسلامی، از شکل‌گیری اصل انقلاب اسلامی سخت‌تر و پیچیده‌تر است. فقط به طور طبیعی، ورود انقلاب به عرصه‌های مختلف مساله‌ای است که متوقف بر زمان است. ادامه: https://eitaa.com/h_abasifar/1169

ادامه از: https://eitaa.com/h_abasifar/1168 ۴۰ سال زمان زیادی نیست برای تربیت نیروهای جوانِ متخصص و متعهد که بتوانند آرام آرام در "گام دوم" انقلاب این مهم را به سرانجام برسانند. در سطح دوم به سراغ ارتباط نظام‌ها می‌رویم. یعنی ربط نظام اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با یکدیگر و اینکه کدام اولویت دارند؟ کدامیک ابزارند، کدام هدف میانی و کدام هدف غایی؟ تصور کنید فرهنگ، روح است، سیاست، عقل است و اقتصاد جسم. حال سوال این است که بر اساس مبانی اسلامی و انقلابی کدام باید جلو قرار بگیرد و هدف باشد؟ امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تاکید کردند که در اسلام فرهنگ هدف است و اقتصاد ابزار و تشکیل حکومت اسلامی نیز به عنوان هدف میانی برای تعالی انسان و جامعه است. اینجاست که به سطح سوم می‌رسیم و بر اساس آن مبانی و این اولویت‌بندی می‌توانیم برویم سراغ حل مسائل. مسائل کدامند؟ تورم، بیکاری، انرژی، مسکن، تولید و رکود و ... اگر کسی بر آن مبانی تسلط نداشته باشد و درک جامعی از نظامات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز نداشته باشد آیا می‌تواند ادعا کند من در مسیر اسلام و انقلاب و به درستی حل مساله می‌کنم؟ قطعا خیر! مخصوصا اگر آن فرد علاوه بر شناختش، تمایلات و انگیزه‌هایش در تعارض با مبانی اسلامی و انقلابی باشد. فلذا نفی شرق و غرب مثلِ "لااله" است و شرطِ لازم، برای یک متفکر اسلامی. به عنوان مثال تصور کنید شهید بهشتی می‌گویند جامعه‌ای که در آن شکاف طبقاتی وجود داشته باشد را، اگر قرآن بپوشانید باز هم لجن است. شهید صدر، شهید مطهری، امام و رهبری هم نزدیک به همین تعبیر را دارند. اما این عبارت را هیچ‌یک از اقتصاددانان لیبرال نمی‌پذیرند و بلکه خلاف آن را طرح می‌کنند و به نحوی لازمه رشد و توسعه اقتصادی را تکاثر و انباشت ثروت در دست عده‎ای معدود می‎دانند و این به این علت است که نظریه عدالت متفاوتی دارند نه اینکه سطح تحصیلاتشان فرق می‌کند فلذا می‌گوییم موقع حل مساله، مبنا، اهمیت دارد. پس ما می‌خواهیم حل مساله کنیم. مثلا بانک خصوصی را در نظر بگیرید بعنوان یک مساله در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی. اندیشمند اقتصاد اسلامی اینجا چه می‌گوید؟ می‌گوید: اولا من نظریه عدالتی که دارم، نظریه عدالت سوسیالیستی و لیبرالیستی نیست و نظریه عدالت اسلامی است. ثانیا در مورد مساله بانک چند اصل اساسی دارم که از منابع اسلامی اتخاذ کرده‌ام: ۱. ربا حرام است و در حکم جنگ با خدا و رسول است ۲. تداول ثروت بین اغنیاء به حکم صریح قرآن ممنوع است ۳. کنز مال حرام است ۴. خلق پول حرام است (فتوای آیت الله مکارم شیرازی) 5. مصلحت نظام و منافع ملی باید حفظ شود شما می‌گویی اینها را از بانک بگیریم چیزی باقی نمی‌ماند. می‌گوییم نماند. میگویید برای تولید انبوه چه کنیم؟ می‌گوید حالا این می‌شود یک مساله دیگر. مساله تولید. دوباره می‌رویم سراغ مبانی. مثلا اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که بر اساس مبانی اسلامی توسط بزرگان انقلاب نوشته شده است. چه می‌گوید؟ می‌گوید اصل بر خویش فرمایی‌ست. یعنی ابزار کار و تولید در اختیار همه باید قرار گیرد و اگر کسی خودش تمایل به اجیر شدن داشت اجیر دیگری شود نه اینکه از سر اضطرار به خدمت دیگری در بیاید. اجیر شدن در اسلام کراهت دارد و نمی‌توان یک نظام را بر روی یک امر مکروه بنا نهاد. بنابراین باید ابزار تولید که شامل پول، زمین و دانش است را در اختیار همه قرار داد تا بتوانند تولید کنند. علامه جوادی آملی در این رابطه می‌فرمایند: پیامبر دست کارگر را بوسید نه دست اجیر را. کارگر کسی است که آقای خودش است. برای خودش کار می‌کند. اما سوال این بود که اگر بانک نباشد تولید انبوه چه می‌شود؟ تا اینجا، مشکلِ تولید در سطح تولید خرد حل شد اما اگر جامعه به یک تولید انبوه و بزرگ مقیاس نیاز پیدا کرد چه؟ مثلا یک پتروشیمی بزرگ. (مفروض بر اینکه استفاده از مواد فسیلی به شکل موجود ایرادی نداشته باشد) می‌رویم سراغ دو گزینه: یا دولت به نمایندگی از مردم وارد می‌شود یا خود مردم در قالب تعاونی کار را دست می‌گیرند. یعنی یک تعاونی فراگیر ملی شکل می‌گیرد با مالکیت و مدیریت مردمی و بر اساس رای مردم، نه اینکه همه‌ پولها را بگیریم و بدهیم به یک نفر و بقیه اجیر او باشند. حالا در اینجا به مساله بعد میرسیم. مساله تعاونی و شیوه مدیریت یک تعاونی تولیدی چگونه است؟ دوباره مثل مسائل قبل بر اساس مبانی به آن پاسخ می‌دهیم و اجرا می‌کنیم. (البته باز هم تاکید می‌کنیم که هم احتمال خطا و هم اختلاف نظر در عصر غیبت معصوم کاملا طبیعی و حل شده است در اندیشه اسلامی) شاید پرسیده شود که چرا اجرا نمی‌شود چنین راهکاری؟ ادامه: https://eitaa.com/h_abasifar/1170

ادامه از https://eitaa.com/h_abasifar/1169 دلیل اولش این است که در چند دهه اخیر اعتقاد به قانون اساسی و اسلام وجود نداشته در تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی و این سوال بسیار غلط است که اقتصاد اسلامی در چهل سال اخیر چه کرده است؟ آیا اقتصاددانان اسلامی باید پاسخگوی مسئولیتی باشند که بر عهده لیبرال‌ها بوده است؟ قطعا خیر. سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصادیق عینی اقتصاد اسلامی هستند. البته اگر به آنها به صورت جامع و دقیق عمل شود، نه اینکه یک بند از آن به صورت ناقص اجرا گردد. وقتی ولی فقیه زمان می‌گوید سیاست کلان حکومت اسلامی این است که...آن سیاست می‌شود سیاست اسلامی. در اقتصاد هم همین است. وقتی ولی فقیه زمان می‌گوید سیاست اقتصادی کلان حکومت اسلامی این است که...آن سیاست می‌شود اقتصاد اسلامی. اینجا به تعبیر دقیق پرفسور مسعود درخشان در نظریه "تعادل عمومی بردارهای قدرت" می‌رسیم که می‌گویند: در حقیقت هر کدام از پدیده‌های اقتصادی یک بردار قدرت هستند و باید برآیند این پدیده‌ها به تقویت نظام فرهنگی و سیاسی (که قبلا اشاره شد) بیانجامد. اینجاست که ما می‌توانیم بررسی کنیم که مثلا یک نهادی که بیست سال در جامعه و نظام اقتصادی فعالیت داشته است چه عملکردی داشته به عنوان یک بردار قدرت. تقویت کرده است نظام اقتصادی و فرهنگی و سیاسی را یا تضعیف؟ در راستای حفظ و تامین منافع ملی بوده است یا خیر؟ اگر به نفع "عموم مردم" و اقتصاد کشور فعالیت کرده‌ و نفعه اکثر من اثمه، خب باقی می‌ماند. اما اگر به نفع یک طبقه خاص کار کرده و عموم مردم بی‌بهره بوده‌اند قطعا باید حذف شود. بنابراین به طور خلاصه در پاسخ به سوال اول این یادداشت می‌توان گفت: اقتصاد اسلامی بیش از آنکه نیاز به اثبات خود روی کاغذ داشته باشد نیاز به میدان برای اجرای دستورات اسلام دارد و برای این منظور نیاز است ابتدا دیکتاتوری علمی و رسانه‌ای لیبرال‌ها شکسته شود تا بتوان لااله را به الاالله پیوند زد. و البته بیشتر از اینکه نیاز باشد اقتصاد اسلامی خودش را اثبات کند، نیاز است سرمایه‌داریِ فاجعه از خود و عملکرد بحران‌ساز خود در چند دهه اخیر دفاع کند. والسلام حسین عباسی‌فر 💠 @h_abasifar

‏جراحی درست اقتصادی یعنی جراحی دولت به نفع مردم با ارزانی نه جراحی مردم به نفع دولت با گرانی آقای رییسی عزیز جراحان ارزانی اقتصادی را به تیم معالجه اقتصاد ایران اضافه کنید. مردم از جراحان ناکارآمد آبان۹۸ خسته اند.. ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco