در مورد وام و تسهیلاتی که از طریق بانکها در اختیار مردم قرار می گیرد آیا از نظر شرع مقدس گرفتن تسهیلات مشروع است یا خیر؟ پاسخ دریافت تسهیلات از بانکها و یا صندوقهای قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه ی در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد. در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود: 1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد. البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرطهایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد. 2. در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‏کند پولى که به بانک داده مى‏شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمى‏تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مى‏تواند از پول خود استفاده کند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمى‏دهد که فایده‏اى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمى‏داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. 3. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح است و اشکالی ندارد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد. آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى‏گیرند و اضافه‏اى مى‏پردازند، در صورتى حلال است که معامله بصورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد. لازم ا ست در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد بگونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود. آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید: ربا دادن حرام است یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت. ⚜ @Ahkaam ⚜

یک شرکت سوئیسی است که به سپرده ها 25% سود می دهد. در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ها سؤالم آن است که چون این شرکتها مسلمان نیستند آیا گرفتن ربا از آنان حلال است و سرمایه گذاری در این شرکت ها جایز است یا خیر؟ پاسخ در صورتی که سرمایه گذاری در این شرکت ها مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد، طبق نظر اکثر فقها گرفتن سود از این شرکت ها اشکالی ندارد. در ذیل توجه شما را به نظر فقهای عظام جلب می کنیم : امام خمینی (ره): اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند. آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد ولى مسلمان نمى‏تواند به کافر، ربا و زیادتى در معامله بدهد. آیت الله العظمی خوئى: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلى اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند. آیت الله العظمی مکارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1. ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند. 2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. آیت الله العظمی زنجانى: مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست و یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر مى‏تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد. آیت الله العظمی سیستانى: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولى معامله ربا با کافرى که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، مى‏تواند از او زیادتى را بگیرد. آیت الله العظمی خامنه ای، در جواب این سؤال که آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى بطور یکسان ثابت است یا آن که بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند: ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنین ربایى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

#احکام_تیمم ⚜ @Ahkaam ⚜

✅ مواردی که شک در نمازهای دو رکعتی باطل کننده نیست👆 ⚜ @Ahkaam ⚜

1. اگر کارفرما، کاری را به پیمانکار بسپارد و قراردادی با مبلغی معیّن و مورد توافق طرفین بسته شود و بعد از چندی معلوم ‌شود، همان کار یا قسمتی از آن‌را بدون اطلاع پیمانکار اول، به پیمانکار دوم سپرده است، آیا این کار جایز است؟ 2. بر فرض عدم جواز، اگر مالی بین کارفرما و پیمانکار دوم رد و بدل شود، آیا استفاده از آن جایز است؟ و آیا دلیل روایی برایش وجود دارد؟ پاسخ تا زمانی که قرارداد اول پابرجا است، بستن قرارداد با فردی دیگر درباره همان کار جایز نیست، و با فرض باطل بودن قرارداد دوم، چنانچه نفر دوم کار را انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. لازم به ذکر است که در روایات، موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن‌را - مانند مسئله‌ی فوق- استنباط می‌کنند و نیازی به وجود روایت در تمام مصادیق نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر با وجود باقی بودن قرارداد با پیمان‌کار اول با پیمانکار دیگری قرارداد بسته شود، قرارداد دوم باطل است. در هر حال، اگر پیمان‌کار دوم کار را انجام دهد، هر چند قرارداد باطل است، اما استحقاق اجرت المثل را دارد. البته اگر در این زمینه نزاعی وجود دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه شود. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر فسخ قرارداد اولیه به موجب خیار باشد، اشکال ندارد و قرارداد دوم صحیح است. و چنانچه پیمان‌کار اول کاری انجام نداده باشد، مستحق چیزی نیست. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی): چنانچه هدف کارفرما انجام کار توسط شخص پیمانکار اول باشد و بر همان اساس با ایشان قرارداد بسته است نمی‌توان آن را به پیمانکار دوم سپرد و الا مانعی ندارد و در فرض اول پیمانکار دوم نمی‌تواند از مال استفاده کند. لازم به ذکر است که این‌گونه سؤالات، موضوعاتی هستند که در قالب عنوان مباحث اجاره مطرح می‌شود و در روایات موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن را تبیین کرده و به مردم بیان می‌کنند. ⚜ @Ahkaam ⚜

نگاه کردن به عورت بچه چه حکمى دارد؟ آیات عظام امام، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى و وحید: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. ⚜ @Ahkaam ⚜

سلام؛ بنده در بورس فعالیت می‌کنم. کارگزاری که با آن کار می‌کنم به من اعتبار می‌دهد؛ یعنی برای مثال 5 میلیون پول 3 ماهه برای سرمایهگذاری در بورس در اختیار من قرار می‌دهد و بابت این کار از من حدود 200 تومن می‌گیرد. با توجه به تورم بالایی که داریم می‌خواستم بدانم گرفتن این اعتبار اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ ظاهر این قرارداد، همان قرض ربوی است که جایز نیست، ولی اگر این اعتبار تحت یکی از عقود اسلامی(غیر از قرض)، مانند مضاربه در اختیار افراد قرار گیرد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): دادن اعتبار در فرض مذکور که در واقع دادن قرض در قبال دریافت مبلغ اضافه است ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر قرض باشد جایز نیست و اگر مضاربه باشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اقدام مذکور جایز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر مقداری طلا، نزد تاجر طلا قرار داده شود و او در مقابل آن، مقداری پول در اختیار ما بگذارد، و هنگام برگرداندن پول، خود همان مقدار طلا را به ما برگرداند، چه حکمی دارد؟ پاسخ اگر آن مقدار طلا تنها به عنوان رهن و وثیقه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، اشکالی ندارد و در این صورت باید بعد از بازپرداخت وام، عین همان طلا را برگرداند. ولی اگر قرار گذاشته شود که طرف مقابل با آن مقدار طلا کار کرده و نفعی از آن ببرد و بعد از بازپرداخت وام، معادل طلای امانتی را برگرداند، قرضی که داده است، ربوی و حرام خواهد بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر تاجر همان طلا را برگرداند این همان رهن است و مانعی ندارد؛ لکن اگر شرط شود که گیرنده طلا بتواند با آن تجارت کرده و سود ببرد و سپس مقدار معادل را برگرداند، این همان قرض ربوی بوده و حرام است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر طلای مذکور صرفا رهن باشد، مانعی ندارد. همچنین است اگر قرض به شرط قرض باشد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): ظاهر سؤال آن است که طلا فروش مبلغی را به صاحب طلا قرض می‌دهد و در مقابل مقداری طلا هم بعنوان ضمانت و رهن می‌گیرد که اگر مبلغ اضافه بر قرض در هنگام برگشت طلب نکند اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر طلا به عنوان وثیقه دین ( رهن) باشد مانعی ندارد در غیر اینصورت جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر من به کسی دیگر پول صد کیلو گوشت را قرض بدهم و قرار بگذارم سال بعد پول صد کیلو گوشت را به نرخ آن روز (چه قیمت پایین آمده باشد و چه بالا رفته باشد)، پس بگیرم رباست؟ پاسخ بسیاری از مراجع تقلید این نوع قرارداد را صحیح ندانسته و می‌گویند در این نوع وام، لازم است عین جنس (گوشت) تحویل شود، ولی برخی از فقها تحویل ارزش جنس را نیز صحیح شمرده و اشکال شرعی بر این نوع قرض، نگرفته‌اند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): قرض نیست و معامله باطلى است، ولى مى‌توانید صد کیلو گوشت قرض بدهید که سالى دیگر صد کیلو گوشت یا قیمت آن را بدهد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فرض مذکور، ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): جایز نیست، مگر این که به وام گیرنده وکالت دهد که صد کیلو گوشت به نیابت از وام گیرنده بخرد و سپس آن را به خود وام دهد و بعداً با توجه به این که صد کیلو گوشت بدهکار است می‌تواند پول صد کیلو گوشت را به او باز گرداند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر صد کیلو گوشت بدهد می‌تواند صد کیلو گوشت را پس بگیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

برای گسترش و توسعه کار احتیاج به مبلغی پول داشتم تا در بانک بگذارم و از آن وام بگیرم. لذا مجبور به گرفتن نزول شدم. بطوریکه بعد از یک ماه، اصل پول و 500 هزار تومان بهره باید برگردانم. حکم وامی که با سپرده‌گذاری این پول گرفتم و گسترش کاری که با این وام داشتم چیست؟ پاسخ روشن است که در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند. در هر حال، استفاده از وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده است، اگر مطابق با یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا فروش اقساطی باشد و مصرف وام نیز در موردی که وام دهنده تعیین کرده صورت پذیرد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): هر چند دریافت ربا حرام است و باید توبه و استغفار نمایید ولى اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض، به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح مى‌‏باشد.‏ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): گرفتن وام اشکال ندارد ولی جهت دادن نزول این کار حرام است و در صورت امکان نزول را نپردازد و باید از این گناه توبه کند و توبه حقیقی آن است که به طور جدی از گناهان خود پشیمان باشد، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کند در این صورت ان شاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید. و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): قرض به شرط سود و ربا حرام است و به نظر حضرت آیة الله العظمی شخص قرض گیرنده پول ربوی را مالک نمی‌شود و اما وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده اگر مطابق با رعایت جهات شرعیه باشد فی نفسه مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا اجاره دادن ارز و پس گرفتن ارز دیگری جایز است؟ پاسخ به طور کلی اجاره‌ی ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): در قالب اجاره باطل است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): معاملات ارزی جایز است، یعنی می‌توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یک‌صد دلار به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اجارۀ ارز باطل و حرام است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): به طور کلی اجاره ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

📚 برگزاری مسابقات اینترنتی 💠 سؤال: #بازی هایی #اینترنتی راه اندازی شده که برای ورود به بازی باید مبلغی پرداخت شود و اگر #برنده شدید #جایزه به شما تعلق می گیرد، آیا چنین بازی هایی حکم #قمار دارد؟ ✅ جواب: اگر برگزارکنندۀ مسابقه مبلغی از شرکت‌کنندگان به عنوان حق الزحمه و شرط شرکت در مسابقه برای خودش دريافت کند و بعد از مالكيت، با مال خود جايزه پرداخت کند، اشکال ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

دراز کشیدن در مقابل تابلوهایی که نام خدا را دارند و بر روی دیوار هستند چه حمکی دارد؟ پاسخ چنانچه قصد توهین نداشته و یا در عرف موجب بی احترامی نباشد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر عرفاً بی احترامی محسوب نشود، مانعى ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه هتک نباشد فی نفسه مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه قصد و یا موجب بی احترامی نباشد، اشکالی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

#احکام_نامحرم ☑️سئوال آیا #چت_کردن دختر و پسر اشکال دارد؟ ✅پاسخ از نظر شرع مقدس اسلام هر گونه ارتباط بین #دختر و #پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد. با نگاهی به پاسخ مراجع عظام تقلید به برخی از استفتاءات، این مطلب روشن می شود: ▫️سؤال1: آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست؟ همه مراجع: خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد. ▫️سؤال2: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی دارد؟ همه مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست. ▫️سؤال3: آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟ همه ی مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد. ▫️سؤال4: شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟ همه ی مراجع: اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست. ▫️سؤال5: آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا مهمانی اشکال دارد؟ همه ی مراجع: دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی، اگر باعث #مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد. ▫️سؤال6: نامه نگاری با #نامحرم و طرح مسائل شهوانی از طریق ایمیل، چه حکمی دارد؟ همه ی مراجع: طرح مسائلی که باعث ایجاد فتنه و فراهم آوردن زمینه فساد است، اشکال دارد. ☘از مجموع مطالب و مسائل مطروحه ی فوق نتیجه می گیریم که: هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد. اما ارتباط شغلی و حرفه ای و علمی و تحصیلی، اگر باعث فتنه و مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

احکام شرعی غسل و دفن پیکر قربانیان کرونا به چه صورت می‌باشد؟ پاسخ شیوه‌‌ی غسل و کفن و دفن فوت‌شدگان بر اثر کرونا، با سایر اموات فرق ندارد و احکام شرعی آن یکسان است. ⚜ @Ahkaam ⚜

اینجانب از کارگاه شن و ماسه که هنوز به تولید نرسیده، به مقدار 21 هزار تن به مبلغ 134 میلیون تومان شن خریداری کردم و در همان جلسه این مقدار را دوباره به خود فروشنده به مبلغ 210 میلیون تومان از قرار ماهیانه 10 میلیون تومان طی 21 ماه واگذار کردم. سررسید آن از یکم شهریور 94 شروع می‌شد که هنوز مبلغی دریافت نکرده‌ام و اکنون کارگاه آماده تولید است و فروشنده حاضر است این سه سررسید عقب افتاده قرارداد (که مبلغ 30 میلیون تومان می‌باشد) را یک معامله دیگر انجام دهد. آیا اینجانب میتوانم به اندازه این 30 میلیون معامله دیگری انجام دهم؟ اگر پاسخ منفی است راه حل چیست؟ پاسخ اگر این قرارداد صوری و برای فرار از ربا بوده و معامله اول مشروط به انجام معامله دوم باشد -چنانچه در بسیاری از موارد این‌گونه است- صحیح نخواهد بود. برای حل مشکل، می‌توان پول را در اختیار تولید کننده گذاشت و او را وکیل خود نموده و تعیین شود که از سود به دست آمده، ماهانه مبلغی معین به مالک بپردازد و بقیه را به عنوان اجرت برای خود بردارد. ولی اگر قرارداد واقعی بوده و خریدار موظف به فروش مبیع به فروشنده اول نباشد، صحیح است و معامله سوم نیز اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر این معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، صحیح نیست، برای حل مشکل، می‌تواند پول را در اختیار تولید کننده بگذارد و او را در بهره برداری از آن و کسب سود وکیل کند و تعیین کند که از سودهای حاصله، ماهانه مقداری معین به مالک پول بپردازد و بقیه را به عنوان اجرت تملک کند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): مى‌توانید. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر فروش شن و ماسه خریداری شده به فروشنده ضمن خرید اولیه شرط شده از مصادیق حیله ربا بوده و معامله حرام و باطل است، همچنین دریافت مبلغی به عنوان جریمه دیر کرد حرام است، بله اگر مدیون با رضایت خود و علم به این‌که وظیفه‌ای ندارد بخواهد مبلغی را اضافه بپردازد دریافت آن اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه معامله اول که شن بطور کلی در ذمه خریده شده ثمن معامله نقد بوده در این صورت معامله دوم صحیح خواهد بود، مگر آنکه معامله اول مشروط به انجام معامله دوم باشد، اعم از این‌که شرط از ناحیه مشتری بوده و یا بایع شرط کرده باشد. ولی اگر ثمن معامله نقد نبوده معامله اول و دوم باطل است و اما معامله سوم هم باید به نحوی که در معامله اول بیان شده عمل شود. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این کار جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): این نوع معاملات شرعاً اشکال دارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر کسی مغازه کوچکی داشته و ارتزاق وی صرفاً از آن تأمین شود و با از دست دادن آن به عسر و حرج بیافتد، آیا به لحاظ شرعی این مغازه مانند منزل مسکونی، میتواند از مستثنیات پرداخت دین یا مهریه باشد؟ پاسخ بر اساس نظر بیشتر مراجع، مغازه و سرمایه از مستثنیات دین نیست، ولی برخی فقها[1] معتقدند؛ درصورتی که با فروش مغازه، شخص وام‌گیرنده به عسر و حرج بیافتد، مغازه نیز از مستثنیات شمرده می‌شود. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): مورد مذکور در سؤال از مستثنیات دین نمی‌باشد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): در فرض سؤال که نداشتن آن موجب حرج بر فرد می‌شود، از مستثنیات دین است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): مغازه جز مستثنیات دین نیست. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): سرمایه مطلقاً جزو مستثنیات دین نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

🏴 فرا رسیدن ۲۸ صفر، سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت خاتم الانبیاء(ص) را تسلیت عرض می‌کنیم دختر بَدر الدُّجی امشب سه جا دارد عزا گاه می‌گوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا @bsansoor

آیا جایز است قسمتی از مسجد را به وسیله پارتیشن جدا کرد و به کفش‌داری و دفتر مسجد اختصاص داد؟ با توجه به اینکه جای دیگری برای این کار وجود ندارد. پاسخ تصرف در مکان وقفی نباید به گونه‌ای باشد که با جهت و هدف وقف منافات داشته باشد؛ بنابراین، جدا کردن بخشی از فضای مسجد به عنوان دفتر یا کفش‌داری، جایز نیست، مگر این‌که جهت اقامه نماز به آن مکان نیازی نباشد و بتوان در صورت ازدحام جمعیت، آن بخش را جهت اقامه نماز و عبادت به حال اوّل برگرداند، یا آن‌که وجود چنین قسمت‌هایی برای نمازگزاران ضروری بوده و چاره دیگری نباشد که البته در هر صورت، رعایت احترام مسجد واجب است. این حکم در صورتی است که کل زمین یا ساختمانی به عنوان مسجد وقف شده باشد، ولی اگر ابتدا مکانی را ساخته و در آن سازه، قسمت‌هایی به عنوان دفتر، کفش‌داری، سرویس بهداشتی و ... در نظر گرفته شود و قسمتی هم به عنوان مسجد وقف گردد، این کار اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): خیر. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): تا زمانی که برای اقامه نماز به آن احتیاج نباشد، استفاده از آن با اجازه متولی شرعی، در اموری که منافاتی با شأن مسجد ندارد جایز است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه ضرورت جدی داشته باشد، مانعی ندارد ولی احکام مسجد رعایت شود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): تغییر در وقف جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

زمینی وقف قبرستان شده، اما برای اهالی منطقه مضر بوده و از نظر بهداشتی و اداره بهداشت و محیط زیست مشکل دارد. آیا به لحاظ شرعی تغییر کاربری زمین امکان پذیر است؟ پاسخ در ارتباط با آنچه در پرسش آمده، اولین راه‌کار، بازسازی قبرستان به شیوه­ای است که خطری برای دیگران نداشته باشد؛ چون در غیر حالت اضطرار، تغییر و تبدیل وقف جایز نیست؛ مگر این‌که چنین امکانی وجود نداشته و ضرر قابل ملاحظه‌ای نیز برای محیط اطراف داشته باشد که در این صورت، باید با اجازه ولی فقیه یا نماینده او، از آن زمین در مواردی که مرتبط با امور قبرستان است؛ استفاده گردد و یا آن زمین را فروخته و مشابه آن‌را در جای دیگری خریده و به عنوان قبرستان آماده‌سازی کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): تغییر و تبدیل وقف جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): جایز است از آن در موارد عمومی دیگر که نزدیک به غرض واقف است استفاده کنند. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): در فرضی که قبرستان بودن آن، ضرر حرام نداشته باشد باید به وقف عمل شود. بله! در فرضی که مستلزم ضرر حرام باشد و راهی برای جلوگیری از آن، وجود نداشته باشد باید به آنچه که اقرب به نظر واقف است عمل شود. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): در فرض احراز وجود ضرر می‌توانند دفن نکنند، ولی تخریب قبور جایز نیست و اجاره دادن زمین در جهت دیگر به صورتی که موجب نبش یا تخریب قبور موجود نشود و صرف اجرت آن در قبرستان دیگر مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی): چنانچه مشکل مهمی داشته باشد، باید آن را بفروشد و در جای دیگری زمین خریده و وقف قبرستان کنند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): منظور از سؤال دقیقاً روشن نیست و لازم است در فرض سؤال به علمای همان منطقه مراجعه شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا ساخت غسال‌خانه در زمینی که وقف خاص قبرستان شده مجاز است؟ پاسخ اصل کلی در مسئله وقف آن است که در اجرای آن باید بر طبق نظر واقف عمل شود؛ پس اگر واقف از ابتدا و هنگام وقف، ساخت غسال‌خانه در آن زمین را مد نظر داشت، چنین کاری جایز خواهد بود، و اگر صریحاً عدم تمایل خود را به ساخت فضاهای جانبی اعلام کرده بود، تنها باید به دفن مردگان در آن قبرستان بسنده شود. گفتنی است، در صورت فوت واقف و نداشتن سندی صریح از او در این مورد، عواملی مانند عرف مناطق هم‌جوار، یا ابعاد زمین وقف‌شده می‌تواند کمکی باشد تا مراد واقف تشخیص داده شود. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر خلاف وقف و نظر واقف باشد جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر در عُرف، وقف قبرستان به معنای وقف بر همه مستلزمات آن است و یکی از آنها غسال‌خانه است، اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): چنانچه منظور واقف از قبرستان، شامل متعلقات قبرستان – مثل غسال‌خانه – هم بوده باشد احداث آن مانعی ندارد. در تشخیص مراد واقف، نکاتی مانند عرف وقف قبرستان در آن منطقه و ابعاد زمین قبرستان، تعیین‌کننده است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): به مقداری که مورد نیاز است، مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): چنانچه غسال‌خانه نیز مد نظر واقف بوده است مانعی ندارد در غیر این‌صورت تغییر در وقف است و حرام است. ⚜ @Ahkaam ⚜

شخصی یک حسینیه وقف کرده که خیلی بزرگ است، آیا می‌توان سایر روزها در آن‌جا فعالیتهای ورزشی (مانند فوتبال) انجام داد؟ یا تغییر کاربری داد و در ایام غیر محرّم و صفر آن‌را تبدیل به سالن ورزشی نمود؟ پاسخ قانون کلی در مسئله موقوفات آن است که تغییر کاربری آنها جایز نیست، ولی در فرض سؤال، اگر فعالیت‌های ورزشی منافاتی با امور وقف و برنامه‌های اصلی حسینیه نداشته و عرفاً موجب بی‌احترامی به آن مکان نباشد، برخی مراجع معتقدند که می‌توان با هماهنگی با مسئولین مربوطه اقدام به آن نمایند. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): استفاده از آن در کارهایی که منافات با امور حسینیه و شأن آن ندارد، با اجازه متولی شرعی جایز است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): ورزش کار خوبی است ولی حسینیه را نمی‌توان تبدیل به ورزشگاه کرد، می‌توانند برای کلاس قرآن و امثال آن استفاده کنند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): خیر. ⚜ @Ahkaam ⚜

اصطلاحات «موقوفه مجهول المصرف» و «متعذر المصرف» را توضیح دهید؟ پاسخ اصطلاحات مورد پرسش در مسئله «وقف» مطرح بوده و توضیح آن به ترتیب، چنین است: 1. وقف مجهول در دو معنا به کار می‌رود: الف. در وقف خاص، به معنای وقفی است که موقوفٌ‌علیهم در آن مشخص و معلوم نبوده و به هیچ صورت قابلیت کشف هم نداشته باشد؛ مثلاً واقف پس از تنظیم وقف‌نامه، در حالی‌که جای اسامی موقوفٌ‌علیهم را خالی گذاشته است، به دلیلی اتفاقاً فوت نماید. در این فرض به‌طور معمول، نمی‌توان احراز کرد که موقوفٌ‌علیهم چه کسانی بودند؛ لذا چنین وقفی باطل است. ب. در وقف عام، به معنای وقف مجهول‌المصرف است. توضیح این‌که، چنانچه نوع یا جهت مصرف عواید موقوفه مشخّص نبوده و قدر متیقّنی هم در بین نباشد - یعنی به‌طور اجمال هم نتوان مشخّص نمود که واقف مال خود را صرف چه اموری نموده است - وقفِ مجهول المصرف پدید آمده است؛ مثل این‌که واقف بگوید: مال خود را وقف کردم تا عواید آن برای استفاده هموطنانم صرف شود. از نظر حکم کلّی حقوقی، در چنین فرضی، عواید آن صرف امور خیریه عمومی می‌شود. ولی چنانچه اصلِ وقفیتِ مال محرز نباشد، حکم به بُطلان آن داده می‌شود. 2. متعذر شدن جهت مصرف عین موقوفه، که بحث از آن در استثنائات تصرف و فروش موقوفه می‌آید، مربوط به زمانی است که مصرف موقوفه‌ در آن جهتی که واقف آن، تعیین کرده است، غیر ممکن یا مشکل باشد. در این‌جا موقوفه را در نزدیک‌ترین مورد به نظر واقف مصرف نموده، یا اگر موقوفه به جهت خرابی قابل استفاده نباشد، آن‌را فروخته و پولش را در جهتی مشابه استفاده می‌کنند. مثلاً در جایی‌که فرشی وقف مسجدی شده و به جهت پوسیدگی قابل مصرف در جهت موقوف نباشد، می‌توان آن‌را فروخت و هزینه آن‌ صرف خرید فرش دیگر برای مسجد شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

📚 خريد و فروش سهام در بورس ایران و خارج از کشور 💠 سؤال: خرید و فروش #سهام در #بورس جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟ ✅ جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت #قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق #موازین_شرعی باشد (مثلاً #ربوی نباشد، سهام شرکت های دارای فعالیت حرام، مانند #شراب و #خوک نباشد)، اشکال ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

مسح سر بر موهاى روغن زده شده، چگونه است؟ ✅پاسخ همه مراجع: اگر روغن و ژل به قدرى زياد نباشد كه مانع از رسيدن آب #وضو (در حال مسح) به پوست يا بيخ موهاى جلوى سر يا موها باشد، اشكال ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜