آیا کارفرما می‌تواند یک کار را با استفاده از دو قرارداد جداگانه به دو پیمانکار واگذار نماید؟
پرسش
1. اگر کارفرما، کاری را به پیمانکار بسپارد و قراردادی با مبلغی معیّن و مورد توافق طرفین بسته شود و بعد از چندی معلوم شود، همان کار یا قسمتی از آن‌را بدون اطلاع پیمانکار اول، به پیمانکار دوم سپرده است، آیا این کار جایز است؟ 2. بر فرض عدم جواز، اگر مالی بین کارفرما و پیمانکار دوم رد و بدل شود، آیا استفاده از آن جایز است؟ و آیا دلیل روایی برایش وجود دارد؟
پاسخ
تا زمانی که قرارداد اول پابرجا است، بستن قرارداد با فردی دیگر درباره همان کار جایز نیست، و با فرض باطل بودن قرارداد دوم، چنانچه نفر دوم کار را انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در روایات، موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن‌را - مانند مسئله‌ی فوق- استنباط می‌کنند و نیازی به وجود روایت در تمام مصادیق نیست.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر با وجود باقی بودن قرارداد با پیمانکار اول با پیمانکار دیگری قرارداد بسته شود، قرارداد دوم باطل است.
در هر حال، اگر پیمانکار دوم کار را انجام دهد، هر چند قرارداد باطل است، اما استحقاق اجرت المثل را دارد.
البته اگر در این زمینه نزاعی وجود دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر فسخ قرارداد اولیه به موجب خیار باشد، اشکال ندارد و قرارداد دوم صحیح است. و چنانچه پیمانکار اول کاری انجام نداده باشد، مستحق چیزی نیست.
حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی): چنانچه هدف کارفرما انجام کار توسط شخص پیمانکار اول باشد و بر همان اساس با ایشان قرارداد بسته است نمی‌توان آن را به پیمانکار دوم سپرد و الا مانعی ندارد و در فرض اول پیمانکار دوم نمی‌تواند از مال استفاده کند.
لازم به ذکر است که این‌گونه سؤالات، موضوعاتی هستند که در قالب عنوان مباحث اجاره مطرح می‌شود و در روایات موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن را تبیین کرده و به مردم بیان می‌کنند.
⚜ @Ahkaam ⚜
اگر مقداری طلا، نزد تاجر طلا قرار داده شود و او در مقابل آن، مقداری پول در اختیار ما بگذارد، و هنگام برگرداندن پول، خود همان مقدار طلا را به ما برگرداند، چه حکمی دارد؟
پاسخ
اگر آن مقدار طلا تنها به عنوان رهن و وثیقه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، اشکالی ندارد و در این صورت باید بعد از بازپرداخت وام، عین همان طلا را برگرداند.
ولی اگر قرار گذاشته شود که طرف مقابل با آن مقدار طلا کار کرده و نفعی از آن ببرد و بعد از بازپرداخت وام، معادل طلای امانتی را برگرداند، قرضی که داده است، ربوی و حرام خواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر تاجر همان طلا را برگرداند این همان رهن است و مانعی ندارد؛ لکن اگر شرط شود که گیرنده طلا بتواند با آن تجارت کرده و سود ببرد و سپس مقدار معادل را برگرداند، این همان قرض ربوی بوده و حرام است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر طلای مذکور صرفا رهن باشد، مانعی ندارد. همچنین است اگر قرض به شرط قرض باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): ظاهر سؤال آن است که طلا فروش مبلغی را به صاحب طلا قرض می‌دهد و در مقابل مقداری طلا هم بعنوان ضمانت و رهن می‌گیرد که اگر مبلغ اضافه بر قرض در هنگام برگشت طلب نکند اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر طلا به عنوان وثیقه دین ( رهن) باشد مانعی ندارد در غیر اینصورت جائز نیست.
⚜ @Ahkaam ⚜
آیا اجاره دادن سند خانه جهت اخذ وام توسط شخصی دیگر صحیح است؟
پاسخ
اگر ارائه سند خانه‌ی شخصی دیگر، جهت گرفتن وام، خلاف مقررات نباشد، این کار اشکالی ندارد. البته برخی مراجع می‌گویند، در فرض سؤال، پرداخت اجرت در قالب عقد اجاره صحیح نیست، بلکه اجرت می‌تواند در مقابل زحمتی مثل رفت و آمدهای صورت گرفته باشد.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر خلاف مقررات نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر وام صحیح باشد می‌تواند مبلغ را بابت رفتن و دادن دفترچه بگیرد نه اجاره.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): رهن گذاشتن سند خانه دیگری مانعی ندارد، مگر شرط وام این باشد که سند خانه خودش را رهن بگذارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): طبق مقررات اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اجاره مذکور صحیح نیست.
⚜ @Ahkaam ⚜
بنده مدت ده سال در یک واحد مسکونی مستأجر بودم. در این مدت پکیج این واحد به علت رسوب زیاد آب منطقه، برای بنده بسیار هزینه داشت. حال که منزل را تخلیه کرده‌ام، صاحبخانه می‌گوید که باز هم پکیج خراب است و بنده چون از آن استفاده کرده‌ام باید هزینه تعمیر آن را که حدود هفتصد هزار تومان است، بدهم. آیا به لحاظ شرعی هزینه تعمیر اساسی پکیج بر عهده من است؟
پاسخ
بر فرض سؤال، تنها اگر در قرارداد اجاره، شرط شده باشد که پکیج در صورت خرابی باید تعمیر شود و یا آنکه مستأجر در استفاده و نگهداری از آن کوتاهی کرده باشد، ضامن خواهد بود و باید آن را تعمیر نماید وگرنه چیزی بر عهده وی نخواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): اگر در قرارداد شما چنین شرطی شده است لازم است تعمیر کنید و الا اگر این خرابی مستند به استفاده غیر مجاز شما نبوده است شما ضامن نیستید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر در نگهداری و انجام سرویسهای دوره‌ای پکیج کوتاهی نکرده باشید ضامن نیستید مگر در هنگام تنظیم اجاره نامه شرط ضامن بودن شما شده باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): ضمان مستأجر تابع قرار داد اجاره فیما بین است در غیر این صورت ید مستأجر ید امانی بوده و در غیر مورد تقصیر ضامن نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): اگر خرابی آن مستند به کوتاهی مستاجر نبوده، ضامن نمی‌باشد.
⚜ @Ahkaam ⚜
💍 ارتباط در دوران #نامزدی💍
🍁سؤال: ارتباط تلفنی و صحبت کردن دختر و پسری که در دوران نامزدی هستند، به منظور آشنایی بیشتر برای تصمیم گیری ازدواج، با اطلاع خانواده چه حکمی دارد؟
✅ جواب: تا زماني كه عقد به صورت صحيح شرعى خوانده نشده است، نامحرم هستند، بنابر این در صورتی که بدون قصد لذت و با اطمینان به عدم وقوع در مفسده باشد، اشکال ندارد و الا جایز نیست.❌
⚜ @Ahkaam ⚜
#احکام_پوشش
☑️سئوال 1
آیا زن در انتخاب پوشش، باید مطیع همسر خود باشد؟
✅پاسخ
همه مراجع: خیر، اطاعت زن از شوهر، تنها در حقوق زناشویى و بیرون رفتن از منزل است و در امور دیگر، اطاعت از او واجب نیست.
☑️سئوال 2
اگر شوهر پوشیدن لباس و یا آرایش خاصى را از همسرش درخواست کند، آیا اطاعت او بر زن واجب است؟
✅پاسخ
همه مراجع: اگر این درخواست در راستاى استمتاعات باشد و یا ترک آن باعث نفرت شوهر گردد، بر زن واجب است اطاعت کند. در غیر این صورت، واجب نیست.
⚜ @Ahkaam ⚜