مسح سر بر موهاى روغن زده شده، چگونه است؟ ✅پاسخ همه مراجع: اگر روغن و ژل به قدرى زياد نباشد كه مانع از رسيدن آب #وضو (در حال مسح) به پوست يا بيخ موهاى جلوى سر يا موها باشد، اشكال ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

در مورد وام و تسهیلاتی که از طریق بانکها در اختیار مردم قرار می گیرد آیا از نظر شرع مقدس گرفتن تسهیلات مشروع است یا خیر؟ پاسخ دریافت تسهیلات از بانکها و یا صندوقهای قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه ی در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد. در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود: 1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد. البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرطهایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد. 2. در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‏کند پولى که به بانک داده مى‏شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمى‏تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مى‏تواند از پول خود استفاده کند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمى‏دهد که فایده‏اى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمى‏داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. 3. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح است و اشکالی ندارد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد. آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى‏گیرند و اضافه‏اى مى‏پردازند، در صورتى حلال است که معامله بصورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد. لازم ا ست در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد بگونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود. آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید: ربا دادن حرام است یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت. ⚜ @Ahkaam ⚜

یک شرکت سوئیسی است که به سپرده ها 25% سود می دهد. در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ها سؤالم آن است که چون این شرکتها مسلمان نیستند آیا گرفتن ربا از آنان حلال است و سرمایه گذاری در این شرکت ها جایز است یا خیر؟ پاسخ در صورتی که سرمایه گذاری در این شرکت ها مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد، طبق نظر اکثر فقها گرفتن سود از این شرکت ها اشکالی ندارد. در ذیل توجه شما را به نظر فقهای عظام جلب می کنیم : امام خمینی (ره): اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند. آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد ولى مسلمان نمى‏تواند به کافر، ربا و زیادتى در معامله بدهد. آیت الله العظمی خوئى: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلى اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند. آیت الله العظمی مکارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1. ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند. 2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. آیت الله العظمی زنجانى: مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست و یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر مى‏تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد. آیت الله العظمی سیستانى: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولى معامله ربا با کافرى که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، مى‏تواند از او زیادتى را بگیرد. آیت الله العظمی خامنه ای، در جواب این سؤال که آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى بطور یکسان ثابت است یا آن که بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند: ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنین ربایى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

#احکام_تیمم ⚜ @Ahkaam ⚜

✅ مواردی که شک در نمازهای دو رکعتی باطل کننده نیست👆 ⚜ @Ahkaam ⚜

1. اگر کارفرما، کاری را به پیمانکار بسپارد و قراردادی با مبلغی معیّن و مورد توافق طرفین بسته شود و بعد از چندی معلوم ‌شود، همان کار یا قسمتی از آن‌را بدون اطلاع پیمانکار اول، به پیمانکار دوم سپرده است، آیا این کار جایز است؟ 2. بر فرض عدم جواز، اگر مالی بین کارفرما و پیمانکار دوم رد و بدل شود، آیا استفاده از آن جایز است؟ و آیا دلیل روایی برایش وجود دارد؟ پاسخ تا زمانی که قرارداد اول پابرجا است، بستن قرارداد با فردی دیگر درباره همان کار جایز نیست، و با فرض باطل بودن قرارداد دوم، چنانچه نفر دوم کار را انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. لازم به ذکر است که در روایات، موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن‌را - مانند مسئله‌ی فوق- استنباط می‌کنند و نیازی به وجود روایت در تمام مصادیق نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر با وجود باقی بودن قرارداد با پیمان‌کار اول با پیمانکار دیگری قرارداد بسته شود، قرارداد دوم باطل است. در هر حال، اگر پیمان‌کار دوم کار را انجام دهد، هر چند قرارداد باطل است، اما استحقاق اجرت المثل را دارد. البته اگر در این زمینه نزاعی وجود دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه شود. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر فسخ قرارداد اولیه به موجب خیار باشد، اشکال ندارد و قرارداد دوم صحیح است. و چنانچه پیمان‌کار اول کاری انجام نداده باشد، مستحق چیزی نیست. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی): چنانچه هدف کارفرما انجام کار توسط شخص پیمانکار اول باشد و بر همان اساس با ایشان قرارداد بسته است نمی‌توان آن را به پیمانکار دوم سپرد و الا مانعی ندارد و در فرض اول پیمانکار دوم نمی‌تواند از مال استفاده کند. لازم به ذکر است که این‌گونه سؤالات، موضوعاتی هستند که در قالب عنوان مباحث اجاره مطرح می‌شود و در روایات موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن را تبیین کرده و به مردم بیان می‌کنند. ⚜ @Ahkaam ⚜

نگاه کردن به عورت بچه چه حکمى دارد؟ آیات عظام امام، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى و وحید: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. ⚜ @Ahkaam ⚜

سلام؛ بنده در بورس فعالیت می‌کنم. کارگزاری که با آن کار می‌کنم به من اعتبار می‌دهد؛ یعنی برای مثال 5 میلیون پول 3 ماهه برای سرمایهگذاری در بورس در اختیار من قرار می‌دهد و بابت این کار از من حدود 200 تومن می‌گیرد. با توجه به تورم بالایی که داریم می‌خواستم بدانم گرفتن این اعتبار اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ ظاهر این قرارداد، همان قرض ربوی است که جایز نیست، ولی اگر این اعتبار تحت یکی از عقود اسلامی(غیر از قرض)، مانند مضاربه در اختیار افراد قرار گیرد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): دادن اعتبار در فرض مذکور که در واقع دادن قرض در قبال دریافت مبلغ اضافه است ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر قرض باشد جایز نیست و اگر مضاربه باشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اقدام مذکور جایز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر مقداری طلا، نزد تاجر طلا قرار داده شود و او در مقابل آن، مقداری پول در اختیار ما بگذارد، و هنگام برگرداندن پول، خود همان مقدار طلا را به ما برگرداند، چه حکمی دارد؟ پاسخ اگر آن مقدار طلا تنها به عنوان رهن و وثیقه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، اشکالی ندارد و در این صورت باید بعد از بازپرداخت وام، عین همان طلا را برگرداند. ولی اگر قرار گذاشته شود که طرف مقابل با آن مقدار طلا کار کرده و نفعی از آن ببرد و بعد از بازپرداخت وام، معادل طلای امانتی را برگرداند، قرضی که داده است، ربوی و حرام خواهد بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر تاجر همان طلا را برگرداند این همان رهن است و مانعی ندارد؛ لکن اگر شرط شود که گیرنده طلا بتواند با آن تجارت کرده و سود ببرد و سپس مقدار معادل را برگرداند، این همان قرض ربوی بوده و حرام است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر طلای مذکور صرفا رهن باشد، مانعی ندارد. همچنین است اگر قرض به شرط قرض باشد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): ظاهر سؤال آن است که طلا فروش مبلغی را به صاحب طلا قرض می‌دهد و در مقابل مقداری طلا هم بعنوان ضمانت و رهن می‌گیرد که اگر مبلغ اضافه بر قرض در هنگام برگشت طلب نکند اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر طلا به عنوان وثیقه دین ( رهن) باشد مانعی ندارد در غیر اینصورت جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر من به کسی دیگر پول صد کیلو گوشت را قرض بدهم و قرار بگذارم سال بعد پول صد کیلو گوشت را به نرخ آن روز (چه قیمت پایین آمده باشد و چه بالا رفته باشد)، پس بگیرم رباست؟ پاسخ بسیاری از مراجع تقلید این نوع قرارداد را صحیح ندانسته و می‌گویند در این نوع وام، لازم است عین جنس (گوشت) تحویل شود، ولی برخی از فقها تحویل ارزش جنس را نیز صحیح شمرده و اشکال شرعی بر این نوع قرض، نگرفته‌اند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): قرض نیست و معامله باطلى است، ولى مى‌توانید صد کیلو گوشت قرض بدهید که سالى دیگر صد کیلو گوشت یا قیمت آن را بدهد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فرض مذکور، ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): جایز نیست، مگر این که به وام گیرنده وکالت دهد که صد کیلو گوشت به نیابت از وام گیرنده بخرد و سپس آن را به خود وام دهد و بعداً با توجه به این که صد کیلو گوشت بدهکار است می‌تواند پول صد کیلو گوشت را به او باز گرداند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر صد کیلو گوشت بدهد می‌تواند صد کیلو گوشت را پس بگیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

برای گسترش و توسعه کار احتیاج به مبلغی پول داشتم تا در بانک بگذارم و از آن وام بگیرم. لذا مجبور به گرفتن نزول شدم. بطوریکه بعد از یک ماه، اصل پول و 500 هزار تومان بهره باید برگردانم. حکم وامی که با سپرده‌گذاری این پول گرفتم و گسترش کاری که با این وام داشتم چیست؟ پاسخ روشن است که در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند. در هر حال، استفاده از وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده است، اگر مطابق با یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا فروش اقساطی باشد و مصرف وام نیز در موردی که وام دهنده تعیین کرده صورت پذیرد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): هر چند دریافت ربا حرام است و باید توبه و استغفار نمایید ولى اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض، به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح مى‌‏باشد.‏ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): گرفتن وام اشکال ندارد ولی جهت دادن نزول این کار حرام است و در صورت امکان نزول را نپردازد و باید از این گناه توبه کند و توبه حقیقی آن است که به طور جدی از گناهان خود پشیمان باشد، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کند در این صورت ان شاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید. و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): قرض به شرط سود و ربا حرام است و به نظر حضرت آیة الله العظمی شخص قرض گیرنده پول ربوی را مالک نمی‌شود و اما وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده اگر مطابق با رعایت جهات شرعیه باشد فی نفسه مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا اجاره دادن ارز و پس گرفتن ارز دیگری جایز است؟ پاسخ به طور کلی اجاره‌ی ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): در قالب اجاره باطل است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): معاملات ارزی جایز است، یعنی می‌توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یک‌صد دلار به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اجارۀ ارز باطل و حرام است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): به طور کلی اجاره ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜