میدانید 💮 رای دادن یا ندادن هیچ ارتباطی با خدا، پیغمبر(ص)، انقلاب و شهدا ندارد. طبق #قانون_اساسی رای دادن حق قانونی هر فرد واجد شرایط است و آزاد است که از آن استفاده کند یا استفاده نکند. لذا تعصب گرایی و تقدس گرایی نباید جایگزین عقلگرایی و واقع گرایی شود. انتخابات را مهندسی کردند حالا مثل #دون_کیشوتی به دنبال حریف کاذب و نیمچه مشارکتی هم هستند! #میزان_رأی_ملت_است لینک احمدی نژادی های انقلابی در پیام رسان ایتا👇 https://eitaa.com/ahmdinzhadihaianghlabi

میدانید 💮 رای دادن یا ندادن هیچ ارتباطی با خدا، پیغمبر(ص)، انقلاب و شهدا ندارد. طبق #قانون_اساسی رای دادن حق قانونی هر فرد واجد شرایط است و آزاد است که از آن استفاده کند یا استفاده نکند. لذا تعصب گرایی و تقدس گرایی نباید جایگزین عقلگرایی و واقع گرایی شود. انتخابات را مهندسی کردند حالا مثل #دون_کیشوتی به دنبال حریف کاذب و نیمچه مشارکتی هم هستند! احمدی نژاد هم نه بخاطر شخص خودشان بلکه بخاطر حذف حذف کاندیدای قاطبه مردم از کار زار انتخابات ۱۴۰۰ در انتخابات یا به عبارت حضرت عشق درآن گناه بزرگ شرکت نکردن #میزان_رأی_ملت_است

🛑بند به بند آنچه در زیر می آید متن قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ است لطفا ببینید کدام ردیف از قانون اساسی محقق شده ➕ حاکمیت الهی و یکتاپرستی ➕ استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی ➕ حق حاکمیت انسان بر سرنوشت‏ خود ➕ تساوی همه مردم در حقوق ➕ تأکید ویژه بر حقوق‏ زنان ➕ مصونیت حقوق‏ اشخاص‏ از تعرض‏ ➕ ممنوعیت تفتیش‏ عقاید ➕ آزادی کامل مطبوعات ➕ ممنوعیت استراق‏ سمع و تجسس ➕ آزادی احزاب‏ و انجمن‏ های‏ سیاسی ➕ آزادی انجمن‌ و مراسم اقلیت‌های دینی ➕ حق تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ ها ➕ حق‏ برخورداری تمام افراد از شغل ➕ آموزش و پرورش رایگان ➕ تربیت‏ بدنی‏ رایگان ➕ آزادی تدریس زبان‌های‏ محلی در مدارس ➕ تأکید بر اصل‏ برائت ➕ ممنوعیت شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار ➕ تأکید بر حفاظت‏ از محیط زیست‏ ➕ مراجعه به آرای مردم در قالب رفراندوم ➕ دادگاه علنی برای رسیدگی‏ به‏ جرائم ➕ فضیلت محوری و محو فساد ➕ محو هر گونه‏ استبداد و انحصارطلبی‏ ➕ حذف‏ تشکیلات‏ غیرضروری از نظام اداری ➕ حق برخورداری‏ تمام مردم از تأمین‏ زندکی اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏ ، بیکاری‏ ، پیری‏ ، ازکارافتادگی‏ ، بی‏‌سرپرستی‏ ، حوادث‏ و سوانح‏ ، نیاز به‏ خدمات‏ درمانی به‏ صورت‏ بیمه‏ و تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ ، دامی‏ و صنعتی‏ اینها ارزش هایی بودند که مردم ایران برایشان قیام کرد و برای آنکه بعـدهـا کسی مطالبات‌ آنها را تحریف نکند خواسته‌هایشان در قالب سندی به نام #قانون_اساسی تدوین و به میثاق جمعی ایرانیان تبدیل شد ، کسانی که این مفاهیم را نادیده میگیرند بایدضدانقلاب محسوب شوند نه افرادی که از این حقوق دفاع میکنند. کوهنانی @ahmdinzhadihaianghlabi

راسخون انقلاب: ⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب #سران_قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه #شورای_عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون #خصوصی_سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 #مصونیت_قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه #شفافیت متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد. متن کاما ⭕️ چند واکنش به مصوبه مولدسازی اموال دولت: ✍️ جلیل محبی: ➖ آقای محسنی اژه‌ای حقیقتاً بنده دلسوز شما هستم امضایی که در مصوبه مولدسازی داده‌اید را پس بگیرید.. ✍️ محمدصالح مفتاح: ➖ اگر قرار است #مولدسازی (حتی اگر ضروری است) بدون فساد باشد، چرا باید مصونیت قضایی برای مجریان وجود داشته باشد؟ انگاری که قطعاً تصمیم دارند کارشان را با فساد و قانون‌شکنی پیش ببرند!! آینده شما را چطور قضاوت می‌کنند؟! پ.ن: امیدوارم همه این شنیده‌ها دروغ باشد. #رییسی #قالیباف #اژه‌ای ✍️ میلاد گودرزی: ➖ صدای مصوبه مولدسازی پنج سال آینده در میاد ✍️ امین پژمان: ➖ مسئولِ اجرای #قانون_اساسی (رییس جمهور) و مدافعِ #قانون_اساسی (رییس مجلس) و ناظرِ اجرای #قانون_اساسی (رییس قوه قضاییه) سه‌تایی با هم نشسته‌اند و #مولدسازی را تصویب کرده‌اند. ✍️علیرضا مهری: ➖ بخشی از درآمدهای دولت در بودجه قرار است از محل فروش دارایی تامین شود و صرف پرداخت حقوق کارمندان شود اسمش را گذاشته‌اند مولدسازی و اکانت منتسب به وزیر کشور توییت می‌زند که نباید تبدیل به هزینه جاری شود چشم عباس آقا @ahmdinzhadihaianghlabi

#جهاد_تبیین 🔔 ماجرای اصل 27 #قانون_اساسی 🔹 این اصل چه جوری به تصویب رسید؟ 🔸 چه سیاست و آینده نگری هایی پشت این اصل بود؟ 🔹 چه کسانی مخالف این اصل بودند؟ 🔸 نقشه دشمنان در زمان تصویب این اصل چه بود؟ 🔴 برای اجرای احکام خدا قیام می کنیم ✊ #تحصن #به_تحصن_بپیوندید #قیام_سراسری_علیه_مفسدان احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

▪️مکتب جمع ولیّ‌فقیه چگونه باید مصلحت‌اندیشی کند؟ بهشتی پاسخ می‌دهد: ▫شهید بهشتی در کتاب «امامت و رهبری» می‌فرماید: «حکومت‌کردن با خواست اکثریت اما رهبـری‌کردن براساس مصالحِ اکثریت، نه خواستِ اکثریت»؛ یعنی حاکم شدن ولیّ‌فقیه با رأی اکثریت است اما برای حکمرانی و جلوبردن جامعه باید مصالح جامعه را در نظر گرفت. ما مکتبی هستیم و نمی‌توانیم دین را زینت‌المجالس بگیریم. ▫حال اگر تمایلات مردم، غیر از مصالحی بود که رهبری یا شورای رهبری تشخیص می‌دهد، چه‌کار باید کرد؟ او می‌گوید ابتدا رهبر تلاش می‌کند مردم را قانع کند، چنانچه موفق نشد، سنجه سه‌گانه‌ای را در نظر می‌گیرد: ۱. درنظر داشته باشد که اکثریت درست‌تر می‌اندیشند تا اقلیت؛ یعنی در مصلحتی که شناخته است بر اساس نظر اکثریت، بازاندیشی کند. ۲. این مصلحت را با شکافی که میان مردم و حاکمیت ایجاد می‌کند، بسنجد و مطمئن شود این مصلحت که اجرای آن سبب ایجاد فاصله میان بخشی از جامعه با حاکمیت شده، سودش بیش از مفسده‌ای است که جدایی مردم از حاکمیت به ارمغان می‌آورد. ۳. بداند که مردم اگر به چیزی تمایل نداشته باشند از زیر آن فرار می‌کنند. فلذا باید خروجیِ واقعی آنرا نگاه کند که چقدر از آن مصحلت اجراء خواهد شد و مجددا بسنجد که آیا ارزش دارد آن مصلحت اجرا شود یا خیر. اگر هر سه را انجام داد، تصمیم بگیرد و اقدام کند که در مقابل تاریخ و خدا مسئول است. ▫شهید دکتر بهشتی بعد از اینکه رابطه ولایت و مردم را در اصل حکومت به خوبی توضیح داد، در مسائل حکمرانی نیز برای مردم نقش جدی قائل می‌شود. او در کتاب «امامت و رهبری» می‌فرماید ما دو تز داریم: _ تز سیاسی: شــوراها _ تز اقتصادی: تعـاونی‌ها او این دو را به یکدیگر وابسته می‌کند و معتقد است اگر حکومت اقتصاد نداشت، حضور سیاسی هم نخواهید داشت یا برعکس اگر قدرت سیاسی وجود نداشت، توان حمایت از قدرت اقتصادی خویش را هم نخواهید داشت. پس شهید بهشتی جمهوریت را رها نمی‌کند. او پس از اینکه یک جمع هندسیِ درستی میان ولایت و مردم انجام می‌دهد که با مبانی هم سازگاری دارد، در حکمرانی هم سعی می‌کند آن‌را تعقیب کند. 🔻برشی از جلسه اول درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی#شهید_بهشتی #استاد_قنبریان احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

💢 آیا فقیه تنها مصلحت سنج جامعه است؟ شهید صدر پاسخ می دهد 🔰 شهید صدر برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایی شد، برای توضیح اینکه سلطنت الهی را در مقام قانون‌گذاری چگونه جریان ببخشیم، ۳ ساحت قانون‌گذاری را مطرح کرده است که باید آنها را از یکدیگر تمایز دهیم: 1️⃣ ساحت «احکام اِجماعی» که قانون‌گذاری بدون پرسش از رأی مردم صورت می‌گیرد. ▫️احکامی هستند که وقتی در قالب فتوا آمده‌اند، فقها آنها را جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی کرده‌اند و از آن به حکم اجماعی یاد می‌کنند. در اینجا مجالی برای رأی مردم وجود ندارد و حتما باید جزو قوانین قرار گیرند. این قبیل احکام چه در قانون اساسی ذکر شوند و چه ذکر نشوند (لازم الاتباع هستند). 2️⃣ ساحت «احکام اختلافی» که در میان فتاوا اختلاف وجود داشته و اینجا مردم از طریق مجلس یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. ▫️ گاهی از جانب علما بیش از یک اجتهاد معتبر رخ داده و مسئله اختلافی شده است، اینجا مردم هستد که از طریق شورای حل و عقد (مجلس) آنرا حل می‌کنند و مجلس براساس سنجش مصلحت عامه، فتوایی که بیشتر برای جامعه اسلامی به صلاح باشد را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. ▫️اساسا درباره اینکه فتوای معیار در قانون گذاری چیست، لااقل چهارمبنا مطرح شده است: ۱. فتوای فقیه من له التصدی معیار است. (مشروط به وجود حکومت اسلامی) ۲. فتوای مشهور معیار است. ۳. فتوای شورای نگهبان معیار است. ۴. فتوایی که امروز بیشتر مصالح ما را تضمین کند را باید معیار دانست. براساس آنچه آیت الله مومن و شب زنده دار فرموده‌اند، نظر امام خمینی آن بوده است که فتوای شورای نگهبان معیار است و مبنای حضرت آقا آن است که معیار، فتوای فقیه من له التصدی است. اما شهید صدر قائل به آن است که معیار، فتوایی است که بیشتر بتواند مصلحت عامه را تأمین کند و مجلس نیز عهده‌دار این امر به نمایندگی از مردم خواهد بود. 3️⃣ ساحت منطقه الفراغ، یعنی آن ساحتی که احکامش الزامی نیستند، اینجا نیز تطبیق مصلحت و تشخیص آن بر عهده مردم و از طریق مجلس خواهد بود. ▫️شهید صدر اساسا قائل است «ما مِن واقعهٍ الا و لَهُ حُکمٌ» یعنی هیچ واقعه‌ای بدون حکم نیست و به همین خاطر قائل به خلاصی شریعت نیست، حتی در اباحه هم ایشان به اباحه اقتضائی قائل است فلذا هرکجا حکمی باشد ولو اباحه، معیار و اقتضائی دارد. در نتیجه منطقه فراغ یعنی منطقه‌ای که حکم الزامی ندارد. شهید سیدمحمدباقر صدر در پیشنویس قانون اساسی می‌گوید در مجال منطقه الفراغ، فقط حاکم نیست که تشخیص حکم می‌دهد بلکه مردم نیز حق دارند از طریق شورای حل و عقد (مجلس)، مصحلت‌سنجی کنند و رعایت مقتضیات زمان و مکان را انجام دهند. کأنّه در منطقه الفراغ هم حاکم حکم می‌کند و هم مردم با مقتضیات زمان و مکان می‌سنجند. 🔻برشی از جلسه دوم درسگفتار پیش‌نویس #قانون_اساسی #شهید_صدر #استاد_علی_محمدی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi

🔹حق هر مسلمان برای نماینده داشتن در مجلس حدوداً یــک دهـــــــمِ حق اقلیت‌ها برای نماینده داشتن در مجلس است یعنی👇 📌 در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنای شیوه‌ی تبعیض مثبت به سود اقلیت‌ها رقم خوردهاست ✅ 🔹 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امتیازات ویژه‌ای برای #اقلیت‌های_دینی دارد ▪️ به عنوان مثال : حدوداً هر ۰/۴ درصد جمعیت ایران یک نماینده مجلس دارد ▪️ تمام اقلیت‌های دینی در ایران حدوداً ۰/۲ درصد کشور هستند، در نتیجه همه‌ی اقلیت‌های دینی با هم حتی یک نماینده مجلس هم نمی‌توانند داشته باشند ▪️ در حالی که قانون اساسی ۵ نماینده برای اقلیت‌های دینی قرار داده است 🔹 یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با اهالی مذهب رسمی کشور برای هر اقلیت دینی حدوداً ۱۰ برابر بیشتر حق حضور در مجلس قرار داده است 🔹 به عبارت دیگر، حق هر مسلمان برای نماینده داشتن در مجلس حدوداً یــک دهـــــــمِ حق اقلیت‌ها برای نماینده داشتن در مجلس است #حقوق_اقلیت_ها #قانون_اساسی احمدی نژادی های انقلابی👇 @ahmdinzhadihaianghlabi