💠 لوایح CFT وپالرمو را به مجلس بازگردانید / FAFT اطلاعات کشور را به دشمن می‌دهد
👤حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس: از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را برای بررسی بیشتر به مجلس بازگرداند.
🔹مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که این لوایح را به #مجلس بازگرداند که البته با این کار هم بررسی‌های بیشتری در مورد این لوایح در مجلس انجام خواهد شد و هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار سبک‌تر می‌شود.
🔸ما در مجلس در حال بررسی ظرفیت‌های قانونی برای درخواست استرداد این دو لایحه از مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم و چنانچه ظرفیت قانونی برای این منظور وجود داشته باشد این کار را انجام خواهیم داد.
🔹لوایح #CFT و #پالرمو با سیاسی‌کاری و با یک رأی شکننده در مجلس دهم به تصویب رسیده و پذیرش این دو لایحه حتی به صورت مشروط اطلاعات اقتصادی ما را در اختیار دشمنان‌مان قرار می‌دهد.
🔸همانطور که در حوزه مسائل ,#هسته‌ای شاهد بودیم که بازرسان #آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسم آژانس اطلاعات هسته‌ای ما را جمع‌آوری می‌کردند و در اختیار سیستم‌های جاسوسی کشورهای متخاصم قرار می‌دادند در ماجرای کنوانسیون‌های #FATF نیز وضع به همین ترتیب خواهد بود و اگر ما به عضویت این کنوانسیون‌ها دربیاییم ولو به صورت مشروط اطلاعات اقتصادی ما در اختیار دشمنان قرار خواهد گرفت.
🔹عضویت در کنوانسیون‌های FATF نه تنها سودی برای ما ندارد بلکه همانطور که در مسائل هسته‌ای اطلاعات کشورمان در اختیار دشمنان ما قرار گرفت و شرایط بر ما سخت‌تر شد در حوزه اقتصادی نیز وضع به همین ترتیب پیش خواهد رفت و اطلاعات مالی ما در اختیار دشمنان‌مان قرار خواهد گرفت تا آنها محدودیت های بیشتری را علیه ما اعمال کنند.
🇮🇷 @voinews
🇮🇷 @voinews
🔥حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۳)
🔻لایحه #پالرمو یا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی از شروط مهم FATF است.
🔻این کنوانسیون که در ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید؛ پیچیدگی های زیادی دارد که حتی غالب مدافعان آن نمی دانند از چه چیزی دفاع می کنند!
🔻فاجعه آنجاست که گویا تصویب کنندگان در دولت و مجلس پیشین هم دقیقا نمی دانند چه چیزی را تصویب کرده اند!!
🔻یکی از اشکالات محتوایی پالرمو اختلاف گسترده در تعریف جرائم سازمان‌یافته است تا جایی که اقدامات داعش عملا جزء این جرائم حساب نمی شود اما فلان سازمان ساده صنعتی در ایران مجرم شمرده می‌شود.
🔻اما فاجعه بارتر آنجاست که پالرمو حتی پس از تصویب مجلس، علاوه بر ایرادات محتوایی، ایرادات عجیب شکلی دارد.
🔻مثلا شورای نگهبان متوجه می شود که متن کنوانسیون در برخی جاها به غلط به فارسی ترجمه شده! و در همین ترجمه تقسیم بندی و تبصره ها جابجا شده است.
🔻مثلا در متن ایراد شورا آمده است:
«در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده «عبارت دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.»!!
🔻سکوت رسانه ها و حتی دستگاههای نظارتی و قضایی در برابر این حجم #تحریف در متن یک کنوانسیون و خصوصا اصرار دولت برای تصویب جای سئوال دارد.
✍حمیدرضا ابراهیمی
✅ گامی نو: اورژانس تحلیل های فرهنگی، سیاسی👇
https://eitaa.com/joinchat/917307426Ceae7e94949
🔴حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۳)
🔹لایحه #پالرمو یا پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی از شروط مهم FATF است.
🔹این کنوانسیون که در ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید؛ پیچیدگی های زیادی دارد که حتی غالب مدافعان آن نمی دانند از چه چیزی دفاع می کنند!
🔹فاجعه آنجاست که گویا تصویب کنندگان در دولت و مجلس پیشین هم دقیقا نمی دانند چه چیزی را تصویب کرده اند!!
🔹یکی از اشکالات محتوایی پالرمو اختلاف گسترده در تعریف جرائم سازمان‌یافته است تا جایی که اقدامات داعش عملا جزء این جرائم حساب نمی شود اما فلان سازمان ساده صنعتی در ایران مجرم شمرده می‌شود.
🔹اما فاجعه بارتر آنجاست که پالرمو حتی پس از تصویب مجلس، علاوه بر ایرادات محتوایی، ایرادات عجیب شکلی دارد.
🔹مثلا شورای نگهبان متوجه می شود که متن کنوانسیون در برخی جاها به غلط به فارسی ترجمه شده! و در همین ترجمه تقسیم بندی و تبصره ها جابجا شده است.
🔹مثلا در متن ایراد شورا آمده است:
«در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده «عبارت دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.»!!
🔹سکوت رسانه ها و حتی دستگاههای نظارتی و قضایی در برابر این حجم #تحریف در متن یک کنوانسیون و خصوصا اصرار دولت برای تصویب جای سئوال دارد.