🦋 باید برید دور «علی» بگردید... 🎙حضرت آیت‌الله حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی (حفظه‌الله) 🆔 @allame_tehrani

🪞آئینهٔ تمام‌نمای خداوند 🕌 السلام علیک یا آیة‌الله‌العظمی... 🎙حضرت آیت‌الله حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی (حفظه‌الله) 🆔 @allame_tehrani

❤️ محبتِ مولا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) 🎙حضرت آیت‌الله حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی (حفظه‌الله) 🆔 @allame_tehrani

💫 خوش به حال ما 🏷 فرزندانتان را با محبّت امیرالمؤمنین پرورش بدهید! 🎙حضرت آیت‌الله حاج سید محمدصادق حسینی طهرانی (حفظه‌الله) 🆔 @allame_tehrani

🇮🇷 مشارکت حداکثری 🗳 تأکید بر شرکت در انتخابات eitaa.com/allame_tehrani/3706 ✅ شرکت در انتخابات، مصداق پشتیبانی از نظام اسلامی است eitaa.com/allame_tehrani/3707 🇮🇷 وظائف مؤمن در قبال انتخابات eitaa.com/allame_tehrani/3708 🔴 لزوم احراز صلاحیت شخص برای رأی دادن به او 💢 انسان باید پاسخگوی انتخاب شخص غیرصالح باشد eitaa.com/allame_tehrani/3709 🆔 @allame_tehrani

#دورۀ_آنلاین_آفلاین #رایگان #تابستان 💢انجمن علمی فلسفه اسلامی حوزه قم با همکاری مؤسسه پژوهشی امام علی (ع) برگزار می‎کند: 📣#دوره_های_تربیت_مربّی_و_پژوهشگر عرفان و فلسفه و منطق (فصل_اول) 🔰با تدریس شاگردان برجسته علامه حسن زاده آملی، علامه جوادی آملی و علامه مصباح یزدی ✅ فرصتی بی‎نظیر برای فراگیرانِ علوم عقلی از سراسر ایران و جهان به صورت #آنلاین و #آفلاین 🔰جهت مشاهده سرفصل ها، روز و ساعت هر دوره کلیک بفرمایید: 💠 نظام و کلیات عرفان نظری 💠 اصالت و تشکیک در وجود 💠 نظام و کلیات علم منطق ⏳ظرفیت محدود است و اولویت با عزیزانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند. 🗓ثبت نام تا پایان تیرماه 👈 اطلاعات بیشتر و ثبت نام از طریق پیام به آیدی: @Imam_110 💠 مؤسسه پژوهشی امام علی (ع) 🌐 ایتا | کانال پشتیبان | تلگرام | آپارات | اینستاگرام | کتابسرا

💠 از کجا بفهمیم در راه خدا هستیم؟ 🎙حضرت علامه آیت‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی (قـدس‌اللـه‌نـفـسـه‌الـزکـیـة) 📚 آیین رستگاری، ص۶۲ 🆔 @allame_tehrani

❤️ محبت امیرالمؤمنین را در دل‌های خودتان بیشتر کنید 🎙گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله حسینی طهرانی (حفظه‌الله) در شب عید سعید غدیر ۱۴۴۵ در مدرسهٔ علمیّهٔ نورالرضا (علیه‌السلام) 📹 فیلم کامل بیانات: 🌐 https://aparat.com/v/tijkaxo 🔉 صوت کامل بیانات: eitaa.com/allame_tehrani/3758 🆔 @allame_tehrani

🔉 صوت کامل بیانات حضرت آیت‌الله حسینی طهرانی (حفظه‌الله) در شب عید سعید غدیر ۱۴۴۵ در مدرسهٔ علمیّهٔ نورالرضا (علیه‌السلام) 🆔 @allame_tehrani

🔰ساختار حاکمیت ولیّ‌فقیه از منظر علامه آیت‌الله حسینی طهرانی (قدس سره) مرحوم علامه آیت‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی در باب نوع حکومت اسلامی و چگونگی ساختار نظام حاکم دارای نگرشی خاص و بدیع بودند که با صورت حاکمهٔ امروز متفاوت است و در کل می‌توان گفت که با نظریات قرن بیستمی تفاوت جوهری دارد. آن‌چه که در زیر می‌آید، مختصری در باب حکومت و چگونگی ساختار آن در نگاه ایشان است. مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریهٔ «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به‌ «عالم بالله و بأمرالله» دارند، این‌گونه آورده‌اند: «فلسفهٔ توحیدی‌ اسلامی‌ متخذ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌ و سنت‌ نبوی، روح‌ حکومت‌ و ولایت‌ بر مردم‌ را منحصر به عالمترین‌ و جامع‌ترین‌ و منزه‌ترین‌ افراد می‌شناسد. در این‌ صورت‌، افراد امت‌ به رهبری‌ چنین‌ پیشوایی‌ راستین‌ که‌ هم‌ دارای‌ دلی‌ روشن‌ و آگاه‌ و مغزی‌ متفکر و عزمی‌ راسخ است و هم‌ از خود گذشته‌ و به‌کلیت‌ پیوسته‌ است‌، از بهترین‌ مواهب‌ الهیه‌ استفاده‌ کرده‌ و تمام‌ قوا و استعدادهای‌ ذاتی‌ خود را به‌منصهٔ ظهور و بروز می‌رسانند. در این‌ فلسفه‌ [و حکومت اسلام]، حکم‌ و قانون‌ و قضاء از بالا (یعنی‌ از مقام‌ توحید و طهارت‌ که‌ مقام‌ وحدت‌ و جامعیت‌ ولیّ‌أمر است‌) به پایین‌ تدریجاً گسترش‌ پیدا می‌کند، و تمام‌ اقشار طبقات‌ را فرا می‌گیرد؛ ولی‌ در فلسفه‌های‌ مادی، یا در قوانین‌ غربی‌ که‌ از روح‌ توحید اسلامی‌ بهره‌ای‌ ندارند، مراکز تصمیم‌‌گیری از کثرت‌ شروع‌ می‌شود، یعنی‌ افکار مردم‌ گرچه‌ در نهایت‌ ضعف‌ باشند، فقط‌ به‌ملاک‌ اکثریت‌، حق‌ تعیینِ سرنوشت‌ و تصمیم‌‌گیری در امور و حاکمیت‌ خود را دارند. در این‌ فلسفه‌ها حکومت‌ بر اساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و کیفیت‌ آن‌ به مشروطهٔ سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی‌ از انحای دیگر، تقسیم‌ می‌شود، بنابراین‌ جمهوری‌ بدین‌ طرز رأی‌‌گیری و انتخاب‌ اکثریت،‌ نظیر مشروطه‌ از قالب‌های‌ غربی‌ است؛ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نیست. در «جمهوری‌ اسلامی» باید تمام‌ ضوابط‌ حکومت‌ اسلام‌ مراعات‌ شود و نام‌ جمهوریت‌ چیزی‌ بر محتوای‌ دولت‌ و حکومت‌ نیفزاید و حق حاکمیت‌ به فقیه‌ عادل‌ که‌ بر اوضاع‌ زمان‌ آگاه‌ و از مصالح‌ ملت‌ مسلمان‌ اطلاع‌ دارد و قلبش متصل به ملکوت است، سپرده‌ شود. در حکومت براساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست‌ که‌ قوای‌ سه‌‌گانهٔ مقننه‌ و قضاییه‌ و مجریه‌ در وجود او ادغام‌ شده‌ و از او به مصادر امور و حُکام‌ ترشح‌ می‌کند. تفکیک‌ مقام‌ رهبری از ریاست‌ جمهوری‌ عَملاً التزام‌ به تفکیک‌ روحانیت‌ از سیاست‌ است‌. در منطق‌ اسلام‌ حاکم‌ شرع مطاع‌ ریاست‌ مطلقه‌ بر امت‌ دارد. سپردن‌ ریاست‌ جمهوری‌ را به افرادی‌ که‌ دارای‌ چنین‌ مقامی‌ نباشند، اعطای قدرت‌ به‌دست‌ غیر واجدین‌ این‌ مقام‌ است‌؛ و اشتباهاتی‌ که‌ صورت‌ می‌گیرد، از عدد بیرون‌ و با هزار ضابطه‌ و قانون‌ این‌ قدرت‌ عنان‌‌گسیخته‌ را نمی‌توان‌ مهار کرد. انتخابات‌ برای‌ تعیین رهبر که همان ریاست‌‌جمهوری است، باید به‌صورت‌ تشکیل‌ شورای‌ خبرگان انجام شود و در این‌ صورت‌، مدت‌ آن‌ محدود به چهار سال‌ (که‌ آن‌ نیز معیار غربی‌ است‌) نخواهد بود، بلکه‌ تا هنگامی که‌ از مقام‌ أفقهیت‌ و أعلمیت‌ و أورعیت‌ و أبصریت‌ برخوردار است‌؛ باید در رأس‌ ریاست‌‌جمهوری‌ باقی‌ بماند و عزل‌ او نصب‌ دیگری‌ را در وقتی‌که‌ فاقد شرایط‌ گردد یا از دنیا برود، باز به‌وسیلهٔ شورای خبرگان که خبرویت‌ در فن داشته‌ و از مزایای‌ کمال‌ اخلاقی‌ و عدالت‌ برخوردارند، صورت‌ خواهد گرفت.» براساس مبنای فوق، مرحوم مؤلف قدس‌سره نتیجه گرفته است که: «قوای‌ اعمال‌ حاکمیت‌ که عبارتند از قوهٔ مقننه‌ و قوهٔ قضاییه‌ و قوهٔ مجریه‌، در وجود ولی‌فقیه ادغام‌ شده‌ و قابل‌‌تفکیک‌ نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسی رایج، غلط است. در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه به‌نظر خود افرادی‌ را برای‌ قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه منصوب‌ می‌نماید و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ که برای‌ مشورت‌ در مصالح‌ و امور مملکتی‌ است‌، نتیجهٔ مشورت‌ را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.» ⬇️ ادامـــه در «پست بعد» ⬇️ 🆔 @allame_tehrani

↩️ ادامـــهٔ «پست قبل» ⬇️ تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت براساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین‌گونه است: سنگ‌بنای آغازین مردم متخصص، قاعدهٔ هرم حکومت هستند، زیرا «رأی» در صورتی دارای ارزش است که براساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رأی‌گیری برای آن انجام می‌شود. بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سر و کار دارند، در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند، انتخاب می‌کنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود. حلقهٔ اول مجلس خبرگان، رهبری را به‌عنوان «ولی فقیه» معرفی می‌کند (نصب نمی‌کند، بلکه کشف و معرفی می‌کند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند. نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت بنابراین با رأی‌گیری عمومی از کلیهٔ افراد بالغ اعم از مرد و زن به‌صورت «آری و نه» نسبت به پذیرش ولایت فقیهی که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیه معرفی شده علاوه‌بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود) و شرعاً حکمش بر همه نافذ است. حیطهٔ اختیارات حیطهٔ اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم (ولایت مُقیده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر در کلیهٔ امور فردی و اجتماعی جامعه است. (ولایت مطلقه) فرآیند نظارت بر رهبری مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاء صفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائماً رصد می‌کند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به‌عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد. ساختار حاکمیت الف. رؤسای قوا: در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای ادارهٔ امور اجرایی مملکت و ادارهٔ امور قضایی و ادارهٔ امور قانون‌گذاری نصب می‌کند. (رییس قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه و قوهٔ مقننه،‌ معاونین او و منصوب از جانب او هستند، نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران). ب. مجلس شورا: مجلس براساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی براساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند، یعنی کلیهٔ مردم براساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستند، نمایندهٔ خود در آن صنف را معرفی می‌کنند. پس از این‌که انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت، این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی می‌کنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطهٔ مجلس شورا را به‌وجود می‌آورد. براساس این مدل، کلیهٔ مردم در ارائهٔ مشورت به ولی‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است. پس از تصویب اولیهٔ یک قانون، ولی‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق با شرع و سیاست‌های کلی و مصلحت نظام، آن قانون را تنفیذ می‌کند. (ولی‌فقیه می‌تواند این عملیات را به فرد یا گروه منصوب از جانب او محول کند) ✍ عبدالحمید واسطی 🌐 منبع: farsi.khamenei.ir/others-note?id=8931 🆔 @allame_tehrani

✅ مُدل ریاست جمهوری در نگاه بصیر علّامه طهرانی (قدس سره) از آسیب‌های جدّی که متوجه نظام انقلاب اسلامی از بدو تشکیل تا کنون بوده از ناحیهٔ حاکمیت و قدرت اجرائی کشور مشاهده می‌شود که خسارات غیر قابل جبرانی را ببار آورده است! امری که به ناصالح بودن متصدیان این پست برمی‌گردد که برای برون رفت از این مشکل، راهی جز تجدید نظر اساسی در خصوصیات و انتخاب رییس قوّهٔ مجریه نیست. مرحوم علامه طهرانی رحمةالله‌علیه که باید از ایشان به دیده‌بانی بصیر در مواقع خطیر یاد کرد این مهم را به خوبی تشخیص داده و بر مبنای بینش الهی خود راهکار عملی آن را بیان داشتند که متأسفانه مغفول ماند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتّکاء حکومت اسلام بر حق [فرق بین اسلام و غرب در نوع حکومت] در فلسفه‌های‌ مادی، یا در قوانین‌ غربی‌ که‌ از روح‌ توحید اسلامی‌ بهره‌ای‌ ندارند، مراکز تصمیم‌‌گیری از کثرت‌ شروع‌ می‌شود، یعنی‌ افکار مردم‌ گرچه‌ در نهایت‌ ضعف‌ باشند، فقط‌ به‌ملاک‌ اکثریت‌، حق‌ تعیینِ سرنوشت‌ و تصمیم‌‌گیری در امور و حاکمیت‌ خود را دارند. در این‌ فلسفه‌ها حکومت‌ بر اساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و کیفیت‌ آن‌ به مشروطهٔ سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی‌ از انحای دیگر، تقسیم‌ می‌شود، بنابراین‌ جمهوری‌ بدین‌ طرز رأی‌‌گیری و انتخاب‌ اکثریت،‌ نظیر مشروطه‌ از قالب‌های‌ غربی‌ است؛ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نیست. حكومت‌ و دولت‌ اسلام‌ بر پايۀ خود متّكی بوده‌ و بر اصل‌ اصيل‌ حقّ اعتماد دارد؛ و هيچيک از اين‌ قالبها نمی‌توانند آن‌ واقعيّت‌ را در خود بگيرند و بشكل‌ خود درآورند. منظور از جمهوریت در عنوان جمهوری اسلامی در «جمهوری‌ اسلامی» باید تمام‌ ضوابط‌ حکومت‌ اسلام‌ مراعات‌ شود و نام‌ «جمهوریت‌» چیزی‌ بر محتوای‌ دولت‌ و حکومت‌ نیفزاید و حق حاکمیت‌ به فقیه‌ عادل‌ که‌ بر اوضاع‌ زمان‌ آگاه‌ و از مصالح‌ ملت‌ مسلمان‌ اطلاع‌ دارد [و قلبش متصل به ملکوت است] و نسبت به ملت ستمدیده حمیم و دلسوز است سپرده‌ شود. در حکومت براساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد رئیس جمهور که داراى شخصیّت اوّل است، باید جامع‌ترین و کامل‌ترین و روشن‌بین‌ترین و پارساترین افراد از فقهاى امّت باشد، و اوست‌ که‌ قوای‌ سه‌‌گانهٔ مقننه‌ و قضاییه‌ و مجریه‌ در وجود او ادغام‌ شده‌ و از او به مصادر امور و حُکّام‌ ترشّح‌ می‌کند. تفکیک رهبری از ریاست‌جمهوری غلط است [خطر تفکیک مقام فقاهت از ریاست‌جمهوری] تفکیک‌ مقام‌ فقاهت از ریاست‌‌جمهوری عملاً التزام‌ به تفکیک‌ روحانیت‌ از سیاست‌ است‌. در منطق‌ اسلام‌ حاکم‌ شرع مطاع‌ ریاست‌ مطلقه‌ بر امت‌ دارد. سپردن‌ ریاست‌ جمهوری‌ را به افرادی‌ که‌ دارای‌ چنین‌ مقامی‌ نباشند، اعطای قدرت‌ به‌دست‌ غیر واجدین‌ این‌ مقام‌ است‌؛ و اشتباهاتی‌ که‌ صورت‌ می‌گیرد، از عدد بیرون‌ و با هزار ضابطه‌ و قانون‌ این‌ قدرت‌ عنان‌‌گسیخته‌ را نمی‌توان‌ مهار کرد. شیوهٔ صحیح برگزاری انتخابات ریاستجمهوری انتخابات‌ برای‌ ریاست‌جمهوری [که همان تعیین رهبر است]، باید به‌صورت‌ تشکیل‌ شورای‌ خبرگان انجام شود و در این‌ صورت‌، مدت‌ آن‌ محدود به چهار سال‌ (که‌ آن‌ نیز معیار غربی‌ است‌) نخواهد بود، بلکه‌ تا هنگامی که‌ از مقام‌ أفقهیت‌ و أعلمیت‌ و أورعیت‌ و أبصریت‌ برخوردار است‌؛ باید در رأس‌ ریاست‌‌جمهوری‌ باقی‌ بماند و عزل‌ او و نصب‌ دیگری‌ را در وقتی که‌ فاقد شرایط‌ گردد یا از دنیا برود، باز به‌وسیلهٔ شورای خبرگان که خبرویت‌ در فن داشته‌ و از مزایای‌ کمال‌ اخلاقی‌ و عدالت‌ برخوردارند، صورت‌ خواهد گرفت.» براساس مبنای فوق، مرحوم علامه (قدس‌سره) نتیجه گرفته است که: «قوای‌ اعمال‌ حاکمیت‌ که عبارتند از قوهٔ مقننه‌ و قوهٔ قضاییه‌ و قوهٔ مجریه‌، در وجود ولی‌فقیه ادغام‌ شده‌ و قابل‌‌تفکیک‌ نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسی رایج، غلط است. در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه به‌نظر خود افرادی‌ را برای‌ قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه منصوب‌ می‌نماید و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ که برای‌ مشورت‌ در مصالح‌ و امور مملکتی‌ است‌، نتیجهٔ مشورت‌ را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.» 📚 برگرفته از نامهٔ علامه طهرانی راجع به پیش‌نویس قانون اساسی (با تصرف و تلخیص) 🆔 @allame_tehrani