#لاضرر استاد علی فرحانی ۹۹/۱۱/۲۵ @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی ۹۹/۱۱/۲6 @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه22 ۹۹/۱۱/۲۷ @majazi_almorsalaat

#لاضرر عبارت: قال الشيخ الأنصاري- في رسالة لا ضرر-: في هذه القصّة إشكال من حيث [حكم‏] النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- بقلع العَذق، مع أنّ القواعد لا تقتضيه، و نفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يُخلّ بالاستدلال. أقول: أمّا عدم إخلاله بالاستدلال، فهو كما ترى. و أما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا؛ ضرورة أنّ المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلّي، فيكون الأمر بالقلع لقطع مادّة الفساد المتوقّع في مثل المقام. و أمّا على غيره فالإشكال وارد؛ لأنّ عدم تشريع الحكم الضرري و نهي اللَّه تعالى عن الإضرار بالغير، لا يقتضيان الإضرار بالغير بقطع شجرته. و يؤكّد الإشكال ظهور موثّقة زرارة في كون المستَند للقلع هو قوله: (لا ضرر و لا ضِرار)؛ لوقوعه تعليلًا لقوله: (فاقلع الشجرة)، و لهذا وقعوا [عند] الجواب عنه في حَيْصَ بَيْصَ. #گزارش مختصر کلاس: جناب شیخ اشکالی را در مورد روایت بیان کرد (این حکمی را که پیامبر در مورد قلع شجره بیان کرده است، با قواعد سازگاری ندارد) و پذبرفت که این اشکال وارد است، اما خللی به استدلال وارد نمی کند. حضرت امام (ره) می فرماید که بنا بر مبنای ما که حکم را سلطانی می بینیم، اشکال وارد نیست. اما بنا بر مبنای قوم که حکم را تبلیغی دیده اند، اشکال وارد است و مخلّ به استدلال هم می باشد و تلاش هایی هم که برای حل اشکال شده است، نتیجه نمی دهد. بر اساس ساختاری مه که امام (ره) به بحث می دهد، اگر سلطانی بودن این حکم را که مبنای امام (ره) است، نپذیریم، نمی توانیم قاعده لاضرر را از این روایات استنباط کنیم. اما از آنجایی که این قاعده یکی از قواعد اصلی فقهی است و هیچ فقیهی نمی تواند آن را نپذیرد، فقها تلاش کرده اند ولو با دست برداشتن از ظهور روایت (خصوصا ظهور فقره «لاضرر و لاضرار» در تعلیل حکم پیامبر به قلع شجره) به نحوی قاعده را از روایت بدست آورند و هو کما تری. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه23 ۹۹/۱۱/۲۷ @majazi_almorsalaat

#لاضرر #تنبیهات #تنبیه_دوم حضرت امام (ره) در تنبیه دوم بیان می کنند که بنا بر مختار ما در تفسیر لاضرر، این دلیل فقط می تواند حاکم بر قاعده سلطنت باشد، اما فقها از حکومت این دلیل بر عمده مسائل فقهی مثل وضوی ضرری و امثال آن استفاده کرده اند. حال چه باید کرد؟ آیا استفاده فقها قرینه می شود که ما دست از استظهار از دلیل برداریم؟ یا اینکه در احکام ضرری دیگر از این دلیل استفاده نکنیم؟ ایشان در بیان موضوع این تنبیه می فرماید: «بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكماً على أدلّة الأحكام الأوّلية سوى قاعدة السلطنة ... و أما نفي اللزوم في المعاملة الغَبْنية، و نفي وجوب الوضوء الضرري، و أمثالهما، فأجنبيّ عن مفاد الحديث» ایشان در پاسخ به این مسئله در دو مرحله پاسخ می دهند. مرحله اول این است که اگر حکومت این ادله را بر ادله معاملات و عبادات نپذیریم، مشکلی ایجاد نمی شود. چون در آن موارد دلیلی که به کار رفته است، انحصاری به قاعده لاضرر ندارد بلکه در هر مورد دلیل خاص وجود دارد. ایشان می فرماید: «و لا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلّمة الفقهية، كخيار الغَبْن؛ لأنّه لم تجد- ظاهراً- مورداً يكون الدليل منحصراً به؛ بحيث يلزم من عدم التمسُّك به فقدان الدليل فيه» ایشان به عنوان نمونه این مسئله را در مورد خیار غبن تطبیق می دهند. و مثالهای متعددی از فقها را بیان می کنند. نکته ای که در استفاده شیخ انصاری از لاضرر در خیار غبن وجود دارد این است که ولو اینکه عبارت ایشان تصریح دارد در اینکه دلیلِ خیار غبن را منحصر به لاضرر می دانند، اما ایشان با این وجود، عنوان «غبن» را حفظ می کنند و این موید است بر اینکه ایشان دلیلشان منحصر به لاضرر نیست. چون اگر چنین بود، دیگر عنوان «غبن» موضوعیت نداشت، بلکه باید به عنوان یکی از مصادیق ضرری بودن، استفاده گردد. مرحله دوم جواب ایشان را در جلسه بعد به تفصیل بحث میکنیم. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه24 ۹۹/۱۱/۲9 @majazi_almorsalaat

#لاضرر #تنبیه_دوم در این جلسه در ادامه تنبیه دوم بیان شد که هر چند در مسائل مختلف فقهی، بدون دلیل لاضرر و با استفاده از سائر ادله همان حکم را می توان استنباط کرد، اما اگر بتوانیم دلیل لاضرر را که یک #دلیل_لفظی است، احیا کنیم و در آن موارد استفاده کنیم، می توانیم از آن مزایا نیز استفاده کنیم. از جمله آن مزایا این است که می توان اط اطلاق آنها استفاده کنیم. راهی برای تحقیق در قول مقابل امام (تبیلغی بودن لاضرر) و تلاش برای احیای دلیل لاضرر در مسائل غیر سلطانی این است که: ما بتوانیم در متون و روایات جستجو کنیم و از طریقی بتوانیم به نحوی دلیلی برای تبلیغی بودن لاضرر استفاده کنیم. یکی از راه ها این است که در روایات اهل سنت تفحص کنیم و روایتی را که ال بر تبلیغی بودن است پیدا کنیم و سند آن را بتوانیم با شهرت جبران کنیم. دیگر اینکه در متون فقه ماثور که ارزش آنها در حد روایت مرسل است، فتوایی را بیابیم و با شهرت و یا تراکم ظنون شیخ (کافی بودن یافتن این فتوا در کتاب شیخ طوسی و یا شیخ صدوق) آن را معتبر کنیم. یا اینکه در سایر روایات بتوانیم مضمون این روایت را بیابیم و آنگاه حضرت به آن استناد کرده باشند و از قرینه سوال و جواب و یا سایر قرائن روایت بتوان فهمید که حضرت از لاضرر به عنوان حکم تبلیغی استفاده کرده اند. با همین نگاه بود که امام سعی کردند در ابتدا فحص کاملی از مظان این روایت انجام دهند. در ضمن بحث نکات مهمی در ملاک باب الفاظ و حاشیه ای بر نگاه امام در تقسیم واجب و اشکال امام به آخوند در تقسیم واجب بیان شد. استاد این اشکال را در تدریس کفایه سال 92 به تفصیل بیان کرده اند. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه25 99/12/09 @majazi_almorsalaat

#لاضرر #تنبیه_دوم در جلسات قبل بیان شد که حضرت امام (ره) در تنبیه دوم این سوال را مطرح می کنند که اگر قاعده لاضرر را از احکام سلطانی بدانیم، در مسائل مختلف فقهی غیرسلطانی که از این قاعده استفاهد می شده است، چکار باید کرد؟ ایشان در مرحله اول بیان کردند که دلیلی که در آن مسائل استفاده می شود، منحصر به لاضرر نیست، لذا سلطانی بودن لاضرر سبب فقدان دلیل در آن مسائل نمی شود. در مرحله دوم که در این جلسه به آن پرداخته شد چنین می فرمایند: «مع أنّ بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو أنّ الحكم بخلاف ظاهره» به این معنا که برفرض هم که مسائلی بدون دلیل باقی بمانند، سبب نمی شود که دست از ظاهر دلیل برداریم. استاد در مقدمه توضیح این عبارت دو نگاه مختلف فقهی اصولی، در مواجهه با نگاه ها و دیدگاه های قدمای اصحاب و تاثیر فهم و برداشت آنها را با مثال های مختلف تبیین کردند. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه26 99/12/11 @majazi_almorsalaat

#لاضرر #تنبیه_دوم در جلسات قبل بیان کردیم که امام (ره) در دومین مرحله پاسخ به فقدان دلیل شدن مسائل فقهی می فرمایند: « مع ان بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو ان الحكم بخلاف ظاهره‏». یکی از تفاسیر در مورد «لایوجب» همان نگاه متعارفی است که محقق خوئی علمدار آن است و قائلند به اینکه فهم مجتهد حُرّ است و نظرات دیگران و بدون دلیل شدن مسئله، تاثیری در ایجاد ظهور برای روایت ندارد. حضرت امام (ره) این نگاه را قبول ندارند. در رد این نگاه اولا می فرمایند که استظهاری که ما انجام می دهیم، چون در این زمان و مکان هستیم، لون زمانه را به خود گرفته است و به سختی میتوان آن را به معصوم نسبت داد. از طرفی فقه یک نظام منسجم و به هم پیوسته است که در قرون متمادی، همین فقه توانسته است پاسخگوی سوالات و مسائل باشد. لذا نمی توان به راحتی با بخش های مختلف آن با تفاوت در استظهار و یا فقدان دلیل، مخالفت کرد. در مقابل نگاه محقق خوئی یک نگاه افراطی می تواند وجود داشته باشد که همین فقدان دلیل، قرینه شود بر اینکه ظهور را تغییر دهد و مطابق با آن حکم کنیم. این نگاه نیز صحیح نیست. این نگاه شبیه همان نظر است که بخواهیم به صرف اشتراک احکام، حکم کنیم که همه آیات و روایات برای ما هم ظهور دارد. و یا اینکه قول به حیات سنگ و چوب بخواهد قرینه شود بر اینکه در آیه «واسئل القریه»، اهل در تقریر نیست. این نگاه صحیح نیست. آن مطالب در عین درستی نمی تواند، قرینه ظهور بشود. چون ظهور امری وجدانی است و باید مستقلا استظهار صورت گیرد نه اینکه آن مبانی تحمیل بر متن شود. در جلسه آینده ادامه تبیین قول امام (ره) بیان خواهد شد. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه27 99/12/13 @majazi_almorsalaat

#لاضرر در این جلسه توضیحات مهمی پیرامون مبنای امام در مورد تاثیر فهم فقهای سابق در تفسیر ادله نقلی بیان شد. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه28 99/12/20 @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد در این جلسه در تکمیل دیدگاه امام (ره) درباره نقش نظرات فقها در استنباط عباراتی از کتاب #انوارالهدایه توضیح دادند.

#لاضرر #انوارالهدایه #اجماع_منقول 🌀الرابع: بما ذكرنا في بعض المقدّمات يعرف موهونيّة الإجماع على طريقة الدخول. و أمّا على طريقة اللطف فهو- أيضا- كذلك، لممنوعيّة قاعدته. و أمّا الحدس برأي الإمام و رضاه- بدعوى الملازمة العاديّة بين اتّفاق المرءوسين على شي‏ء و بين رضا الرئيس به - فهو قريب جدّاً، ضرورة أنّ من ورد في مملكة، فرأى في كلّ بلد و قرية و كورة و ناحية منها أمرا رائجا بين أجزاء الدولة- كقانون النظام مثلا- يحدس حدسا قطعيّا بأنّ هذا قانون المملكة، و ممّا يرضى به رئيس الدولة. فلا يصغى إلى ما أفاد بعض محقّقي العصر رحمه اللَّه- على ما في تقريرات بحثه-: من أنّ اتّفاقهم على أمر: إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهّم الملازمة العاديّة بين إجماع المرءوسين و رضا الرئيس مجال، و أمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ منهم فهو ممّا لا يلازم عادة رضا الرئيس، و لا يمكن دعوى الملازمة «2» انتهى. فإنه من الغرائب، ضرورة أولويّة إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على‏ شي‏ء، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معلَّلا بأمر غير ما هو الواقع، و أمّا مع عدمه فلا احتمال في البين، و يكشف قطعا عن الرضا. هذا، كما أنّ دعوى كشف اتّفاقهم- بل الاشتهار بين متقدّمي الأصحاب- عن دليل معتبر قريبةٌ جدّاً. فمناط حجّية الإجماع- على التحقيق- هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه. إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين و إن كانت قريبة [1] لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتي به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات. قلت: كلّا، بل الدعوى: أنّه كشف عن دليل لو عثرنا عليه لفهمنا منه ذلك أيضا، أ لا ترى لو اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيّد، و يكون ما بأيدينا من الأدلّة هو المطلق، نكشف قطعا عن وجود قرينة أو مخصّص له، كما أنّه لو اتّفقت فتواهم على إطلاق [و] دلّ الدليل على التخصيص و التقييد لم نعمل‏ بهما، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرّد فتواهم، و لا يمكن أن يقال: إنّ الناس مختلفون في فهم الظواهر. و بالجملة: فاتّفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدالّ عليه. إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ الحاكي للإجماع إنّما تكون حكايته عن الكاشف معتبرة و مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد، و حينئذ لو حصل تمام السبب بنظر المنقول إليه- لأجل الملازمة الواقعيّة عنده بين قولهم و رأي الإمام- فيأخذ به، و إلّا احتيج إلى ضمّ ما يكون به تمام السبب من القرائن و ضمّ فتوى غيرهم. هذا، و ممّا ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا. [1] بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع- كالكليني و الصدوق و الشيخ- على رواية قابلة للاعتماد عليها و عدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، و احتمال وجدانهم في كتاب و فقدانه أبعد. بل الإجماع أو الشهرة القديمة- لو تحقّقا- فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمّة و الحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول و الكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا لاشتهاره و وضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدّثوا برواية دالّة عليه، و هذا ليس ببعيد. [منه قدس سره‏] انوارالهدایه ج1 ص258 @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه29 99/12/17 @majazi_almorsalaat

#لاضرر #تنبیه_سوم بحث این جلسه، تنبیه سوم است. عبارت: التنبيه الثالث: ان مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث هو ممنوعية الضرر و الضرار على الناس أو على المؤمن، و اما لزوم تحمل الضرر عن الغير أو دفعه عنه فأجنبي عن مفاده، فلو توجه ضرر إلى الغير لا يجب دفعه عنه و لا يجب تحمل الضرر لئلا يتوجه إلى غيره، فلو توجه السيل إلى دار الغير لا يجب عليه دفعه و لا توجيهه إلى داره لئلا يتضرر جاره، و لو توجه إلى داره يجوز دفعه عنها و ان توجه بنفسه إلى دار الغير و لا يجوز دفعه إلى دار الغير و توجيهه إليها لكونه إضرارا عليه، كل ذلك واضح لأن الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرة أو تسبيبا لا تحمل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه. و إذا أكره على الإضرار بالغير فهل يجوز له ذلك أولا، مقتضى حديث الرفع الجواز و عدم وجوب التقاعد عنه و تحمل الضرر عن المكره‏. @almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه30 99/12/18 @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه31 99/12/20 @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه32 99/12/24 @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه33 99/12/24 @majazi_almorsalaat

#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه34 99/12/25 @majazi_almorsalaat

🔊#روش_شناسی_اجتهاد| روش تراکم ظنون بر مدار ظن شخصی است یا ظن نوعی؟ 🌀استاد علی فرحانی ⭕️در این بیانات نکات مهمی پیرامون روش تراکم ظنون شیخ انصاری (ره) و همچنین تفاوت های آن با روش محقق خوئی بیان شد. همچنین بیان شد که بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) نباید در علوم انسانی جدید از روش اجتهاد جواهری فاصله بگیریم. آنچه که امروز تغییر کرده است، موضوع شناسی است اما دستگاه استنباطی باید همان فقه جواهری باشد. 📌گزیده ای از درس #لاضرر، 99/12/20 #پای_درس_استاد #فقه #در_مدرسه_امام_خمینی #اصول @almorsalaat