✅ قتل‌های ناموسی و جدال فقه و قانون مدنی ایران؛ چرا پدران قاتل قصاص نمی‌شوند؟ 📌درباره پیچیدگی‌های قانونی قصاص قاتل دختر نوجوان ایرانی و موارد مشابه آن با دو کارشناس گفت‌وگو کرده‌ایم. نعمت احمدی، حقوقدان از ایران، قتل‌های ناموسی را از نظر قوانین مدنی بررسی کرده است. مهدی خرم، دانشجوی دکترای تاریخ ادیان و محصل دوره آخر خارج فقه درباره ابعاد فقهی و شرعی این مساله گفت‌وگو کرده است. 📌پدر رومینا که این قتل را مرتکب شده، قصاص نمی‌شود. این البته تنها مورد از انواع قتل‌هایی نیست که قاعده قصاص در مورد آن اجرا نمی‌شود. نعمت احمدی دراین‌باره می‌گوید: «موضوع قصاص به ولی‌دم برمی‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم بگیرد. در مورد قتل‌های ناموسی مثل موردی که اخیرا رخ داده،‌ پدر ولی‌دم و صاحب خون است. شما نمی‌توانید صاحب‌خون را در این مورد مقصر بدانید. این قاعده برگرفته از اسلام است.» 📌مهدی خرم دراین‌باره می‌گوید: «در قتل‌های ناموسی چند مورد مجازات «حد» متفاوت داریم. ریشه این مجازات به استدلال‌های ائمه و حکم صریح قرآن برمی‌گردد. در ۵ مذهب بزرگ اسلام یعنی حمبلی،‌شافعی،‌حنفی و مالکی و شیعه اثنی اشری در زمینه لزوم مجازات قصاص اتفاق‌نظر وجود دارد. هرچند در جزییات اجرا اختلافاتی هست.» 📌در مورد آن‌چه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود، یک استثناء دیگر هم وجود دارد که قاتل در صورت ارتکاب قتل، ‌قصاص نمی‌شود. نعمت احمدی در این‌باره می‌گوید: «بنا به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسرش را در حال ارتکاب به ‌زنا ببیند، در صورتی که هر دو را بکشد، از قصاص معاف می‌شود.» 📌به گفته وی، در قبل از انقلاب هم چنین قانونی وجود داشت: «بنا به ماده ۱۷۹ مجازات عمومی در زمان شاه،‌ اگر پدر یا برادر هم در شرایط مشابه دست به قتل می‌زدند، از قصاص معاف بودند. بحث پدر و برادر بعد از انقلاب برداشته شد.» 📌مهدی خرم می‌گوید: « به غیر از پدر، پدربزرگ پدری نیز اگر فرزند یا نوه‌شان را به قتل برسانند، قصاص در موردشان اجرا نمی‌شود. والدین مادر در این باره استثنا هستند.» 📌به گفته وی،‌ بنابر قواعد فقهی پنج نوع قتل قصاص ندارد: «قتل غیرمسلمان توسط مسلمان،‌ قتل توسط فرد مجنون، قاضی و حاکم شرع از آن جمله است. در این موارد تعزیر همچنان برقرار است و قاتل باید دیه بدهد، حد (شلاق) هم بر او جاری می‌شود.» 📌با حذف قصاص جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا می‌کند و مجازات‌های مربوط به آن اجرا می‌شود. نعمت احمدی دراین‌باره می‌گوید: «ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، اگر فرد مرتکب قتل عمد شده باشد اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، ‌قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی جرم بین ۳ تا ۱۰ سال حبس برای او در نظر بگیرد.» این مساله به جنبه عمومی جرم مرتبط است. 📌نعمت احمدی می‌گوید: «این قانون از قواعد فقهی آمده و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر بگیرند.»آقای احمدی با بیان این که این قانون را از روال عادی نمی‌توان تغییر داد می‌افزاید: «اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد راسا قانون جدیدی ارائه کند، به دلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد.» 📌مهدی خرم می‌گوید: «در میان فقها افرادی مثل علامه سیدحسن حیدری و علامه سیدجواد علوی بروجردی، نوه آیت‌الله بروجردی می‌گویند، باید قوانین را طبق شرایط جدید در نظر گرفت. آنها نگاه نسبتا متفاوتی به مسایل دارند و می‌گویند، مسائل زمان جدی‍د با آن‌چه در زمان پیامبر بوده، متفاوت است، راه‌حل‌ها هم فرق می‌کند.» 📌به گفته وی، اگر جرم در زمان قحطی یا جنگ رخ بدهد و همراه با شکست مسلمین باشد،‌ امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان، قوانین پایه درباره فرد خاطی اجرا می‌شود و سختگیری کمتر خواهد بود. 📌نعمت احمدی در مورد مجازات پسری که همراه رومینا بوده می‌گوید: «در این مورد، برای آن پسر قرار منع تعقیب صادر شده است. چون پدر رومینا با عنوان فرار و آدم‌ربایی از او شکایت کرده و خود رومینا تاکید کرده بود که به دلخواه خودش همراه او رفته است. اگر با زور یا بر اثر اغفال این اتفاق افتاده بود، مورد آدم‌ربایی پیش می‌آمد و مساله‌اش تفاوت داشت.» 📌مهدی خرم اما می‌گوید: «ورود به عنف حد شلاق دارد. اما مساله‌ای است که باید ثابت شده باشد.» 📌نعمت احمدی در مورد دادخواهی مادر می‌گوید: «در این زمینه صراحت قانونی داریم که، مادر در این زمینه نقشی ندارد و بعد از رفع قصاص، جنبه عمومی جرم جاری می‌شود.» 📌مهدی خرم در این باره می‌گوید: «از نظر فقهی مادر ولی‌دم محسوب نمی‌شود و نقش عاطفی دارد. شکایت او جنبه فقهی ندارد.» به گفته وی،‌ حتی اگر فرزند کشته شود و … 🗞منبع: کانال‌ امتداد(اصلاح طلب) ... 📡🌎📡🌎@online_eslahat ✅رصد آنلاین اخبار جبهه #اصلاحات https://eitaa.com/joinchat/1327890465C3c75539a76