📹 یک حقوقدان: نبودن لایحه حجاب و عفاف از بودنش بهتر است! 🔹دکتر مهدی حاجی ملاعلی (حقوقدان): 🔺در دکترین حریم شخصی بعضی کشورهای غربی آمده که حتی اگر حیاط یا بالکن خانه، در دید جامعه باشد، دیگر حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، کسانی که دوست دارند مثل بعضی کشورها باشند و مثل آنها لباس بپوشند، بهتر است اینها را هم بدانند. 🔺نبودن این لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، بسیار بهتر از بودن آن است. @moje_roshangari👈

🔴 نگرانی جدی درباره لایحه جدید عفاف و حجاب 🔻 حسین شریعتمداری: 🔹 نسخه نهایی اگرچه در آن تغییراتی داده شده است.. ولی متاسفانه در «‌جان‌مایه‌» لایحه که قرار است خروجی آن پیشگیری از پدیده پلشت و عفت‌سوز بی‌حجابی باشد، تغییر چندانی دیده نمی‌شود .. 🔹 اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! و رابعاً؛ مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر منع شده‌اند! مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!...‌». 🔹یک بار دیگر به متن ماده یک باز می‌گردیم.مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب،حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب،باید چه کند؟‌ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگويی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ بامشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و‌...در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم وچگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در این باره توضیح روشنی ندارد. 🔹 حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازیم، 🔹 جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند، یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان! توضیح آن که حد‌اکثر جزای نقدی درجه هشت مبلغ یک میلیون تومان است. 🔹جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که برای بار دوم به پیامک توجه نکرده‌اند؛ معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت است. یعنی مبلغی معادل ۳۳۳ هزار تومان! 🔹جریمه کشف حجاب‌کننده در مرحله سوم علاوه‌بر جریمه نقدی معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان، شخص کشف‌حجاب‌کننده به مرجع قضایی نیز معرفی خواهد شد. 🔹مرجع قضایی با کسی که به چند پیامک بی‌توجه بوده، چه خواهد کرد؟‌ در لایحه قبلی فقط آمده بود که به مرجع قضایی معرفی می‌شود ولی در متن لایحه جدید آمده است که «‌مرتکب به مرجع قضایی معرفی وبه جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد‌»! یعنی بازهم فقط جریمه نقدی! و اما،حد‌اکثر جزای نقدی درجه هفت چقدر است؟ مبلغ ۲ میلیون تومان! 🔹در این زمینه پرسشی از تهیه‌کنندگان محترم لایحه درمیان است که آیا تصور می‌کنند این جرایم نقدی می‌تواند مانع کشف حجاب باشد؟! آنهم از سوی کسانی که کشف حجاب رابه عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند؟!و آیا تامین این مبالغ ناچیز و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب وگسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرزوبوم استفاده می‌کند،کمترین زحمتی دارد؟! 🔹 یکی از بازداشت‌شدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هریک ساعت حضور بی‌حجاب درخیابان‌ها و اماکن عمومی ۳دلار دریافت می‌کرده است!و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزارتومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر او که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت؟! 🔹همین جاگفتنی است که روزجمعه گذشته پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که براساس آن سلبریتی‌های این کشور ملزم به رعایت قوانین مربوط به فضای مجازی شده‌اند.کسانی که ازاین قانون سرپیچی می‌کنند به ۲ سال حبس و پرداخت ۳۰۰ هزاریورو محکوم می‌شوند.آیا این برخوردبرای دستگاه محترم قضایی و دولت محترم که مشترکاً لایحه عفاف را تهیه کرده‌اند،پیامی ندارد؟! 🔹 یکی از نقاط ضعف بسیار اساسی و خطرآفرین لایحه، آن که توضیح نمی‌دهد آیا بعد از ارسال پیامک، برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند،از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! متن لایحه حکایت ازآن دارد که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد ‌اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حد‌اکثر ۲ میلیون تومان(جزای نقدی درجه هفت‌) بدون رو‌به‌رو شدن باهیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! یعنی پول بده و بی‌حجاب باش! اگر این‌گونه نیست و از ادامه بی‌حجابی آنها جلوگیری می‌شود، چرا لایحه عفاف وحجاب دراین خصوص ساکت است وادامه بی‌حجابی آنان را منع نکرده است؟! #یا_لثارات_الحسین 🌷 @yalesaraat

. ♻️ حدود ۱٠۷ سال پیش اداره نظمیه مرکزی فارس اعلانی صادر کرد و در آن با هفت خط به نزاع‌های احتمالی آن زمان پیرامون حجاب پایان داد و تکلیف را روشن کرد. هر چند بعدها رضا میرپنج قلدر، به اجبار نماد عفت و حیا و غیرت در خانواده‌های ایرانی یعنی #حجاب را از سر برخی خانم‌ها برداشت و توانست این معظل را در برخی خانواده‌های ایرانی نهادینه کند. اکنون دوباره همان تلاش به شکل دیگری و با کمک رسانه‌های مجازی و عوامل داخلی در حال انجام است تا بلکه جمهوری اسلامی از موضع حفظ نماد عفت و حیا و غیرت عدول کند. 🔺برای دیدن یادداشت‌های حمید رسایی عضو کانال شوید🔻 eitaa.com/rasaee eitaa.com/rasaee

🔰سنخ‌شناسی نیروهای اغتشاش/ بخش اول 🔸 شرحی بر روایت رهبر انقلاب از فتنه ۱۴۰۱ در سخنرانی ۱۴ خرداد ✍ مهدی جمشیدی 1⃣ رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی گفتند: طرّاحی اغتشاش‌های پاییز سال گذشته، در اتاق‌های فکر کشورهای غربی انجام گرفت؛ طرّاحی جامعی هم انجام دادند. پشتیبانی مالی و رسانه‌ای و تسلیحاتی هم به وسیلۀ دستگاه‌های امنیّتی غربی بود. پادویی‌اش را نیز به وسیلۀ تعدادی از عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند انجام دادند. یک عدّه هم پیاده‌نظامِ اینها در داخل بودند. این پیاده‌نظام، ترکیبی بود از تعداد معدودی آدم‌های مغرض، تعداد بیشتری آدم‌های غافل و احساساتی و کم‌عمق و جمعی هم اراذل و اوباش(۱۴۰۲/۰۳/۱۴). 🔹شاید چندان انتظار نمی‌رفت که ایشان در این سخنرانی، اشاره‌ای به ماجرای اغتشاش داشته باشند، اما اهمیت این مسأله از جهت تبعاتی که در پی داشته، ایشان را واداشت که در این سخنرانی سالیانۀ مهم که موضوع مستقل دارد نیز به آن بپردازند. در این میان، سنخ‌بندی ایشان از نیروهای درگیر اغتشاش، امری است که بحث‌ها و گفتگوهای جدّی‌ای دربارۀ آن شکل گرفته است. 2⃣ رهبر انقلاب، تاکنون حتی یکبار نیز تعبیر «اعتراض» را برای جریان اغتشاش به کار نبردند؛ چراکه نه هدف‌ها و خواسته‌های آنها را به‌حق و روا می‌دانند و نه روش و صورت عمل‌شان. مسألۀ جریان اغتشاش، اعتراض به یک مشکل اجتماعی یا حاکمیتی نبود که بتوان آن را در قالب اعتراض اجتماعی قرار داد، بلکه روشن است حرکت و جریانی که از آن سوی مرزها، طراحی و تعریف می‌شود و آشکارا، شعارها و خواسته‌ها و رفتارهای آن، توسط دشمنان انقلاب مطرح می‌گردد، هیچ نسبتی با اعتراض اجتماعی ندارد. 🔹این جریان، «اعتراض» نبود، چون هدف صریح و پیدای آن، براندازی بود و به امری کمتر از تغییر نظام سیاسی بسنده نمی‌کرد. همچنین این جریان، «اجتماعی» نیز نبود؛ چون از درون جامعه برنخاست و مردم‌خیز و درون‌زاد نبود، بلکه همه‌چیز از بیرون، صورت‌بندی شده بود و حجم بسیار اندکی از مردم نیز که با آن همراهی کردند، دچار روایت‌زدگی شدند. این در حالی است که جنبش اجتماعی، به‌واقع جامعه‌زاد و بومی است و از عمق ارادۀ جامعه برمی‌خیزد و بدنۀ مردمیِ پایبند و گسترده دارد. 3⃣ با این حال، عده‌ای از درون انقلاب اصرار دارند که نخست، این جریان را «اعتراض اجتماعی» بنامند و آن‌گاه، آن را به‌رسمیت بشناسند و «سیاست نظام» را بر اساس خواسته‌های آنها بازتعریف کنند. بر این اساس، یک جریان غیراجتماعی و تحمیلی توانسته است ذهن کسانی را ویروسی کند و دستگاه محاسباتی آنها را دچار اختلال نماید، تا آنجا که می‌خواهند از درِ مصالحه و سازش با این جریان وارد شوند و در حکمرانیِ انقلابی، تجدیدنظر کنند تا شاید رضایت نیروها و لایه‌های جریان اغتشاش فراهم آید. 🔹برخلاف تصور برخی تحلیل‌گران، ما با قشر خاکستری مواجهه نیستیم و اغتشاش، مساوی با این قشر نیست؛ چنان‌که لایه‌بندی رهبر انقلاب نشان می‌دهد که ایشان میان مردم - که حتی خاکستری ها را نیز در برمی‌گیرد - و جریان اغتشاش، تمایز می‌گذارند و حاضر نیستند جریان اغتشاش را جزئی از مردم معرفی کنند. شکاف تحلیلی و تجویزی میان نگاه رهبر انقلاب با برخی دیگر از همین نقطه آغاز می‌شود. ادامه در بخش دوم👇 https://eitaa.com/5947/1095 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

🔅#امام_باقر علیه السلام: اِنَّ اَعْجَلَ الْخَيرِ ثَوابا صِلَةُ الرَّحِمِ؛ ثواب صله رحم سريع‌تر از هر كار خيرى به انسان مى‌رسد. 📚 كافى، ج ۲، ص ۱۵۲، ح ۱۵

📸 در گذشته یک روز ما را مسخره می کردند که ایرانی ها نمی توانند حتی یک آفتابه گلی درست کنند و حالا ابرقدرت روسیه هواپیماهایش را می فرستد ایران تا اورهال کنند و موشک هایپرسونیکش دنیا رابه حیرت وا داشته است. یک روز ما را مسخره می کردند که کارگر ایرانی می رود ژاپن یا هند مرده بسوزاند و امروز کارگر ایرانی برای اورهال پالایشگاه های کشورهای آمریکای لاتین به این کشورها سفر می کند! براستی اگر این گونه کارها پیشرفت نیست پس چه نامی می توان روی آن گذاشت؟! @moje_roshangari👈

🚨آقایان مسئول عزیز آمادگی داشته باشید با این لایحه مضمحل برای حجاب این فاحشه ها لخت بیان بیرون 👇ببینید #پیام_مخاطب 📍من دیروز رفته بودم فروشگاه هایپراستار اکومال کرج و دیدم مثل هربار پوشش برخی از افراد مناسب نیست، خود من چندین بار به حراست و ... تذکر دادم که باید قوانین رو رعایت کنید. 🔹️در همین حال بودم که دیدم یک خانم و آقا دارن خرید می‌کنند و خانم بدون شلوار و لباس به شدت کوتاه و آستین کوتاه و کلاه دارن خرید میکنن، در صورتی که جلوی درب هم همین وضع رو داشتن که وارد شدن، به حراست گفتم و حراست اومد و یه تذکر الکی داد برای رفع مسئولیت، من خودم رفتم و به خانم و آقا تذکر دادم و این میون حراست اومد و با من برخورد کرد و من رو از مجموعه بیرون کردن، یعنی اونا آزاد بودن خرید کنند ولی من حتی نتونستم خریدم رو حساب کنم. تا آخر هم دنبال من اومدن تا از مجموعه خارجم کنند. در فیلم همکاری حراست فروشگاه با بی حجاب‌ها کاملا مشهوده. 📍آدرس: البرز، کرج، جاده مشکین دشت، رزکان نو، اکومال

⭕️این هم توئیت مدیر هتاک کانالهای طرفدار حسن روحانی و زیباکلام و خاتمی و... از سعودی نشنال بهتر دروغ پراکنی می کنه 🔻آیا این آدما باید راحت دروغ بگن و جامعه را متشنج کنن؟ اصلاح طلبان همان توابین منافقین خلق

اگر حلقوم بعضی مفسدین رو این جور بگیرند همینطور اقرار می‌کنند... نظر شما چیه؟! چه شود اگر شود 😂😂😂😂 #جهاد_تبیین بر همه ما واجب است

⭕️ به این تصویر عادت کنید (۱) در لایحه حجاب پلیس فقط نظاره گر است 🔻 با توجه به تأکیدبر استفاده از سامانه‌های هوشمند، پلیس در صورت دیدن یک یا چند نفر بصورت نیمه برهنه حق هیچ مداخله ای را نخواهد داشت. آنها نهایتا در صورت ثبت چهره با پیامک جریمه روبرو خواهند شد. 🔻در این لایحه سازوکار قانون برای شناسایی متخلفین و برخورد با آنان محدود به وجود دوربین در معابر و توان تشخیص هویت از طریق آن است. با توجه به محدودیت پلیس در پوشش دهی معابر در سطح کشور، شناسایی درصد کمی از متخلفین امکانپذیر خواهد بود. 🔻عدم حکمفرمایی قانون که محصول این لایحه خواهد بود، پیامد ناتوانی حاکمیت در مواجهه با متخلف را مخابره و انگیزه تکرار و تکرار هنجارشکنی و قانون گریزی را برایش بیشتر می کند.