♦️ توجه داشته باشیم نگیم چرا فلانی و فلانی را شورای نگهبان تایید کرد... 🔹 شورای نگهبان وظیفه ای دارد و ما هم وظیفه ای داریم 🔸 شورای نگهبان به وظیفه اش عمل کرده و نگفته به فلانی و فلانی رای بدهید 🔹 ما هم باید به وظیفه امان عمل کنیم به هر فردی که به هر عنوانی از فتنه های گذشته حمایت کرده و با ولی فقیه زاویه دارد رای ندهیم 🇮🇷

👊بزرگترین سیلی به آمریکا: 👥حضور حماسی در انتخابات 🗳رای به تفکر قاسم سلیمانی

🔴رهبر انقلاب: هر کدام از ما یه وظیفه ای داریم اما وظیفه دولت و مجلس: عزم راسخ کار مداوم سلامت در عمل صداقت با مردم ترجیح منافع ملی بر سود شخصی، که به حمدالله سران کشوری از این_خصوصیات #برخوردارن!! اینم پشت بلند گو 🔹🔹🔹🔹🔹🔹 ✅ قابل توجه افراد و جریان هایی که‌‌ در این روزها نا جوانمردانه شروع کرده اند به تخریب رئیس جمهور و رئیس مجلس ... ♦️ کلام رهبر در تایید روسای قوا فصل الخطاب است و مربوط به ۱۹ / ۱۱ / ۱۴۰۲ است ✳️ حامیان رهبر توجه کنند چه کسانی خلاف نظر رهبر عمل می کنند ✅ خدایا امام خامنه و سران ارشد نظام اسلامی را نصرت فرما ♦️ مراقب باشیم در این مورد مردود نشویم 🇮🇷

🔹 غربگراها وقتی رای می آورند میگویند اختیار نداریم 🔸 و منافقانه تلاش می کنند بگن همه اختیارات نزد رهبر است 🔹 ولی موقع انتخابات چنگ و دندان تیز می کنند برای رای اوردن ✅ منافق تر از این جماعت نمیشه پیدا کرد ♦️خاتمی رئیس جمهور بود گفت اختیار ندارم تدارکاتچی هستم‌ ♦️روحانی رئیس جمهور بود همدستانش گفتند ده در صد اختیار دارد ♦️ هاشمی بعد از ۸ سال بفکر دائم العمر بودن ریاست جمهوری خودش بود 🔹 همشون سوگند دروغ به قانون اساسی خوردند

♦️رئیس‌جمهور برزیل: اقدامات اسرائیل در غزه شبیه اقدامات هیتلر است. ‌

🔺حکم حرف زدن پشت سر کاندیدهای انتخاباتی

📊 جهش صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم و بدون برجام 🔴در ۲۹ ماه نخست دولت رئیسی ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ۱۲۴.۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت حسن روحانی ۳۹ درصد رشد نشان می‌دهد. در ۲۹ ماه نخست دولت یازدهم، ارزش صادرات غیرنفتی ایران ۸۹.۴ میلیارد دلار بود. ♦️متوسط صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم تاکنون ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار در هر ماه بوده است. این در حالی است که در ۲۹ ماه دولت یازدهم متوسط صادرات غیرنفتی کشور ۳ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار و در کل ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۳ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بود. به عبارت دیگر متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت رئیسی تاکنون ۳۶ درصد بیشتر از متوسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. 🇮🇷

🇮🇷🇵🇸 ﷽ 📝 شعار انتخاباتی در کانادا: سیاستمداران بد توسط مردم خوبی که رای نمی‌دهند انتخاب می‌شوند با بی تفاوتی خوبان افراد بد اکثریت می‌شوند. 🍃🌹🍃 #مشارکت_حداکثری | #انتخابات

🇮🇷🇵🇸 ﷽ 📝 #پاسخ_به_شبهات | سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🍃🌹🍃 🔻۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». 🔸براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». 🔺براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.