💢ترامپ ۸۳ میلیون دلار جریمه شد
🔹دادگاهی در نیویورک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را به پرداخت ۸۳.۳ میلیون دلار به «جین کارول»، نویسنده صنعت مد محکوم کرد.
🔸این غرامت بابت این تعیین شد که دونالد ترامپ کارول را بعد از آنکه این نویسنده او را به سوءاستفاده جنسی متهم کرده بود «دروغگو» خواند.
🔹دونالد ترامپ قبل از پایان سخنرانی نهایی وکیل مدافع شاکی جلسه دادگاه را «به نشانه قهر» ترک کرده است.
💢عصبانیت و هراس تروئیکای اروپایی از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ثریا
🔸پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا متعلق به سازمان فضایی ایران، هراس و عصبانیت سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان را همچون گذشته به همراه داشت و آنها با صدور بیانیه‌ای مشترک، این پیشرفت چشمگیر را «تهدید» نامیدند.
🔹در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای وزارت خارجه انگلیس منتشر شد، آمده است: ایران در ۲۰ ژانویه پرتاب ماهواره ثریا را توسط ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ اعلام کرد. ما این پرتاب را محکوم می‌کنیم زیرا این ماهواره‌بر از فناوری ضروری برای توسعه سیستم موشک بالستیک دوربرد استفاده می‌کند.
💢ماجرای تکراری!
🔹اکنون که کشور در آستانه یکی از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز خود قرار دارد و در پایان سال دو انتخابات حساس برگزار می‌شود، مطابق با رسم رایج در هر دوره از انتخابات، جمعی از افراد و عناصر سیاسی به دلیل موضوع رد صلاحیت‌ها، متعرض عملکرد شورای نگهبان شده‌اند. قضاوت درباره عملکرد شورای نگهبان کار دشواری نیست؛ از قضا پاسخ به این پرسش که مبنای عمل شورای نگهبان آیا ضوابط قانونی است یا تمایلات سیاسی، در زمره ساده‌ترین سؤالات به حساب می‌آید.
🔸هیچ نهادی مصون از خطا نیست، اما آنهایی که امروز منتقد رفتار و عملکرد شورای نگهبان هستند، خود و جناح متبوع آنان در ادوار گوناگون در قوه مجریه و مقننه مسئولیت اداره کشور در بخش اجرایی و قانون‌گذاری در اختیار آنان بوده است. عده‌ای که امروز شدیدترین نقدها و اتهامات را نسبت به شورای نگهبان دارند، در مقاطع متعدد خود از سوی این نهاد تأیید شده‌اند و بر اساس همین سازوکار به مناصب رسيده‌اند. نمی‌شود تازمانی که حکم شورا به نفع ما باشد، تمکین کنیم و زمانی که علیه ما باشد، جنجال و اعتراض راه بیندازیم.
🔹عدم تأیید صلاحیت برخی داوطلبان در انتخابات‌ها به معنای پیاده کردن برخی از چارچوب انقلاب و نظام سیاسی نیست که مدیر مسئول محترم یکی از روزنامه‌های کشور اعلام می‌کند «وقتی از قطار انقلاب افراد و گروه‌ها را پیاده و بلکه پرتاب و بی‌حیثیت می‌کنیم، ساده‌ترین برداشت این است که چرا سوار شویم که چنین سرنوشتی پیدا کنیم.» این چه منطقی است که شورای نگهبان باید همه داوطلبان و خاصه همه چهره‌های شاخص سیاسی را بدون در نظر گرفتن ترتیبات قانونی تأیید صلاحیت کند، تا به سیاسی‌بازی و سیاست‌ورزی متهم نشود؟ و کدام دلیل عقلی و منطقی می‌گوید اگر فردی در یک انتخابات صلاحیت او تأیید نشد، پس در نتیجه از قطار انقلاب و نظام سیاسی به بیرون رانده شده است؟
🔸نظام جمهوری اسلامی ایران در طول همه این سال‌ها به سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی عمیقاً اعتقاد دارد. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که نظام‌های سیاسی و مقامات یک کشور، دور و بَر یک سیستم و ساختار سیاسی خود را خلوت کنند و طرفداران و هواداران خودشان را از نظام برهانند. بنابراین متهم‌سازی نظام جمهوری اسلامی به اتهاماتی از قبیل اخراج برخی از ساختار هیچ گونه پایه واقعی و عقلانی ندارد. این را باید مد نظر داشته باشیم که قوانین انتخابات در اختیار شورای نگهبان نیست، لذا بخش‌های متولی لازم است برخی روش‌های معیوب را با هدف تحقق انتخابات و انتخاب مطلوب بازنگری و سامان‌دهی کنند.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 جزئیات مصوبات امروز مجلس
🔹نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو موافقت کردند.
🔸نمایندگان مجلس همچنین دخل‌وخرج دولت در سال ۱۴۰۳ را تعیین و تصویب کردند.
🔹بخش اول بررسی بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید؛ مصوبات نمایندگان باید برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.
💢سند انشعاب اصلاح‌طلبان
🗞روزنامه «هم‌میهن» که مواضع اصلاح‌طلبان رادیکال را منتشر می‌کند، درباره بیانیه انتخاباتی این جریان نوشت:
🔹اینکه این سند از لحاظ محتوایی چقدر عقلایی است و چه نقدهایی به آن هست، و نیز چقدر از یک تشکل سیاسی ریشه‌دار که برای امر انتخابات به وجود آمده این موضع‌گیری قابل قبول است، یک سوی ماجراست؛ اما از آن جهت که موضعی به‌هرحال گرفته شده و تشکل‌ها را از سردرگمی فعالیت و تصمیم اصلاح‌طلبان رها می‌سازد، قابل تقدیر است.
🔸بر همین اساس با وجود همه نقایصی که در این سند وجود دارد، به نظر می‌رسد در انتخابات اسفندماه تا به این لحظه تصمیم «سکوت انتخاباتی» و عدم حضور فعال مدنظر جبهه اصلاح‌طلبان است؛ البته باید دید که چقدر به آن پایبندی وجود دارد و چه سرنوشتی در انتظار اصلاح‌طلبان است و آیا این سند خود تأییدی بر انشعاب در جبهه اصلاحات نیست
💢رسالت مجلس در بودجه
🔹سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای که در روزهای گذشته منتشر کرد، عنوان داشت: «نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه علی‌رغم مخالفت نمایندگان دولت، احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است را به تصویب رساندند.» بر همین اساس، برخی نمایندگان مجلس اذعان کردند، مبلغ ۳۲۵ همت بار مالی جدید و مبلغ ۳۲۲ همت تعهد جدید به بودجه تحمیل شده است. فارغ از قضاوت درباره درستی یا نادرستی اقدامات مجلس، این اطلاعیه به وضوح نشان از یک معضل اساسی در کشور دارد و آن چیزی نیست جز اشکال در فرآیند بودجه‌نویسی در کشور. هر چالش مهمی که در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بدون لحاظ جنبه‌های بودجه‌ای آن قابل تبیین نیست؛ زیرا ساختار و ماهیت بودجه هم در سلسله علل قرار دارد و هم خود معلول است. از این منظر بودجه به منزله سند دخل و خرج کشور می‌تواند پیش‌برنده و تولیدکننده توسعه باشد و در نقطه مقابل چنانچه دچار ناترازی و کسری شود، می‌تواند ام‌المسائل اقتصاد نیز باشد.
🔸وضعیت نهادی تصویب، اجرا و نظارت بودجه به گونه‌ای است که هم دولت و هم مجلس و هم مسئولان اجرایی و هم مردم از آن گله‌مندند. دولت به دلیل دخالت بیش از حد مجلس در مرحله تصویب، نظارت نامؤثر و نسبتاً نامطلوب دستگاه‌های نظارتی، تصویب و اجرا، عدم کفایت منابع، ایجاد وظیفه برای دولت بدون پذیرش مسئولیت، تأمین منابع مالی و خارج بودن بخشی از منابع و مصارف از حیطه مسئولیت‌های دولت گله‌مند است. نارضایتی مجلس متأثر از مبهم بودن خدمات عمومی در بودجه، عدم توازن در توزیع منابع عمومی، رعایت نکردن چارچوب‌های حقوقی و قانونی، نامعلوم بودن سیاست‌های کلان دولت در تنظیم بودجه و ارتباط نداشتن بودجه با برنامه‌های توسعه است. از دید مسئولان اجرایی نیز مشکلات بودجه عبارتند از حجم زیاد قوانین و مقررات مالی و سازگاری نداشتن آنها با واقعیت‌های اجرایی. بنابراین، مجموع این عوامل سبب شده است مهم‌ترین مطالبات رهبری از دولت‌ها اصلاح ساختار بودجه باشد.
🔹همگرایی دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق و شنیدن نقدها و نظرها، گامی رو به جلو برای منطبق کردن مصوبات بودجه بر نگاه ملی و فرامنطقه‌ای است. به نظر می‌رسد، باید این نگاه ملی در مطالعات فنی اقتصادی تقویت شود. اساساً نگاه ملی در بودجه ضعیف است. نمایندگان اگر‌چه در حوزه های انتخابی با فشارهایی روبه‌رو هستند و تلاش‌شان برای تحقق منافع منطقه‌ای خود است، اما این مسائل نباید نگاه ملی و منافع کلی کشور را به حاشیه ببرد. رسالت مهم مجلس در فرآیند بودجه‌نویسی، به گونه‌ای است که باید نقش نظارتی خود و ملاحظات کلی کشور را تقویت کند و دولت را در مسیر بهره‌وری و بهینه‌سازی بودجه قرار دهد و نقش یک نهاد اعمال‌کننده قانون و نظارت بر رفتار دستگاه اجرایی کشور را ایفا کند.
💢ماجرای تکراری!
🔹اکنون که کشور در آستانه یکی از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز خود قرار دارد و در پایان سال دو انتخابات حساس برگزار می‌شود، مطابق با رسم رایج در هر دوره از انتخابات، جمعی از افراد و عناصر سیاسی به دلیل موضوع رد صلاحیت‌ها، متعرض عملکرد شورای نگهبان شده‌اند. قضاوت درباره عملکرد شورای نگهبان کار دشواری نیست؛ از قضا پاسخ به این پرسش که مبنای عمل شورای نگهبان آیا ضوابط قانونی است یا تمایلات سیاسی، در زمره ساده‌ترین سؤالات به حساب می‌آید.
🔸هیچ نهادی مصون از خطا نیست، اما آنهایی که امروز منتقد رفتار و عملکرد شورای نگهبان هستند، خود و جناح متبوع آنان در ادوار گوناگون در قوه مجریه و مقننه مسئولیت اداره کشور در بخش اجرایی و قانون‌گذاری در اختیار آنان بوده است. عده‌ای که امروز شدیدترین نقدها و اتهامات را نسبت به شورای نگهبان دارند، در مقاطع متعدد خود از سوی این نهاد تأیید شده‌اند و بر اساس همین سازوکار به مناصب رسيده‌اند. نمی‌شود تازمانی که حکم شورا به نفع ما باشد، تمکین کنیم و زمانی که علیه ما باشد، جنجال و اعتراض راه بیندازیم.
🔹عدم تأیید صلاحیت برخی داوطلبان در انتخابات‌ها به معنای پیاده کردن برخی از چارچوب انقلاب و نظام سیاسی نیست که مدیر مسئول محترم یکی از روزنامه‌های کشور اعلام می‌کند «وقتی از قطار انقلاب افراد و گروه‌ها را پیاده و بلکه پرتاب و بی‌حیثیت می‌کنیم، ساده‌ترین برداشت این است که چرا سوار شویم که چنین سرنوشتی پیدا کنیم.» این چه منطقی است که شورای نگهبان باید همه داوطلبان و خاصه همه چهره‌های شاخص سیاسی را بدون در نظر گرفتن ترتیبات قانونی تأیید صلاحیت کند، تا به سیاسی‌بازی و سیاست‌ورزی متهم نشود؟ و کدام دلیل عقلی و منطقی می‌گوید اگر فردی در یک انتخابات صلاحیت او تأیید نشد، پس در نتیجه از قطار انقلاب و نظام سیاسی به بیرون رانده شده است؟
🔸نظام جمهوری اسلامی ایران در طول همه این سال‌ها به سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی عمیقاً اعتقاد دارد. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که نظام‌های سیاسی و مقامات یک کشور، دور و بَر یک سیستم و ساختار سیاسی خود را خلوت کنند و طرفداران و هواداران خودشان را از نظام برهانند. بنابراین متهم‌سازی نظام جمهوری اسلامی به اتهاماتی از قبیل اخراج برخی از ساختار هیچ گونه پایه واقعی و عقلانی ندارد. این را باید مد نظر داشته باشیم که قوانین انتخابات در اختیار شورای نگهبان نیست، لذا بخش‌های متولی لازم است برخی روش‌های معیوب را با هدف تحقق انتخابات و انتخاب مطلوب بازنگری و سامان‌دهی کنند.
#دوگانگی
#ردصلاحیت_روحانی