۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
هدایت شده از معیار
✅ کارگاه تحلیل صوتی
❌ موضوع: تورم و گرانی های اخیر
🎙 با سخنرانی اساتید برجسته اقتصادی و سیاسی- همراه با پرسش و پاسخ-
🌀 تاریخ: جمعه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
💢 لینک نشست
🆔 https://rubika.ir/tahlil_samen
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️رکود بازار مسکن سنگینتر شد
🔸آمار از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به سه سال قبل از آن حکایت دارد و نرخ افزایش سالیانه آن به ۱۶ درصد رسید، به طوری که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات مسکن شهر تهران ۵۷ درصد افت کرد.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️توضیحاتی در مورد پروژه آزادسازی و حذف یارانه نان
🔹️ اگر دولت ماهانه ۱۵۰هزار تومان به حساب مردم واریزنماید پروژه آزاد سازی وحذف سوبسید نان عملی خواهد شد
🔸️دولت می تواند بابت صرفه جوئی از اجرای این طرح ملی سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان کسب نماید ( با صرفه جویی ۶ میلیون تنی درسال وسقوط ۵۰٪ مصرف آرد) ولی اگر بخواهد ماهانه ۱۰۰ هزار تومان یارانه بپردازد این عدد فقط هزینه ۲۵۰ گرم آردی است که برای پخت ۳۳۰ گرم نان روزانه (ماهانه ۷ونیم کیلو) باید صرف شود ( هر کیلو ارد ۱۳ هزار تومان ضرب در ۷ونیم کیلو سرانه ارد هر ایرانی می شود ۹۷۵۰۰ تومان)
🔹️یعنی در صورت اجرای طرح جدید دولت به جای ۳ میلیون تن صرفهجویی در زمان احمدی نژاد حدود ۶ میلیون تن در زمان آقای رئیسی صرفه جویی خواهد کرد یعنی معادل کل واردات ما در یک سال از خارج .
۶ میلیون تن( ۶ میلیارد کیلو) ضرب در ۱۵ هزار تومان( نرخ هر کیلو بر اساس قیمت تمام شده با احتساب هزینه حمل و نقل کشتیرانی- افت و سایر هزینههای*) میشود 90 هزار میلیارد تومان (90,000,000,000,000 تومان) . در حالی که دولت سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سوبسید برای آرد و نان می پردازد.و۵۰٪ آن درست مصرف نمی شود!
با حذف یارانه ارد ونان مصرف آرد کشور ۵۰ درصد کاهش مییابد یعنی ۱۴ کیلوآرد ماهانه هر نفر به حدود ۷ کیلو در ماه تنزل می یابد وموفقیت بزرگی نصیب کشور می گردد.
واگر به ۵۰ میلیون ایرانی ماهانه ۱۵۰هزار تومان در ماه یارانه بپردازد ضرب در ۱۲ ماه سال می شود ۹۰ هزار میلیارد تومان ! که این رقم از محل صرفه جویی بالا پرداخت می شود واین وسط دولت سالانه ۵۰هزار میلیارد تومان سود کرده واز این همه ضایعات و استخدام مامور وبازرسی وکنترل وقاچاق و پرونده های تعزیراتی وفروش ارد زیر زمینی ولغزش نانوایان و اسیابانان ومسولان اداری کشور جلوگیری کرده است که میتوان نتایج زیر را نیز به ان افزود:
مزایای حذف سوبسید نان :
(اجرای طرح آزادسازی آرد ونان در سال ۱۴۰۱)
1- حذف حدود ۱۰ میلیون نفر از اتباع خارجی از سفره یارانه ملی
2- حذف نان ارزان و وارزشمند شدن نان
3- درست پختن نان و کاهش ضایعات ۳۰ تا ۵۰ درصد آن
4- حذف سیستم عریض و طویل بازرسی
5- حذف شکاف آرد دولتی و آزاد و رانت
6- حذف قاچاق آرد به خارج از کشور
7- آزادی نانوایان در بروز نبوغ و خلاقیت شغلی
8- خروج نانوایان از تک محصولی و پخت نان های متنوع( مثل شیرینی فروشها )
برای جبران هزینه ها وسوداور سازی شغل نانوایی
9- تعطیلی نانوایانی که نان خوب نمی پزند
10-تعطیلی آسیاب هایی که آرد خوب تولید نمی کنند
11-حذف واردات ۶ میلیون تن گندم از خارج وجلوگیری از خروج دلارومقابله با بحران کمبود گندم
12- ایجاد فضای رقابت اقتصادی بین نانوایان برای کاهش قیمت نان
13- ایجاد رقابت بین نانوایان برای افزایش ارزش غذایی وخواص درمانی نان با
مصرف آرد کامل و تولید نانهای سبوس دار وفراسودمند
14-رقابت بین آسیاب ها برای تولید آرد بهتر با قیمت کمتر
15-رواج خود کنترلی بین نانوایان و افزایش استانداردهای علمی و فنی حین پخت
۱۶-اصلاح الگوی پخت ومصرف نان که شعار سال ۱۳۷۸ مقام معظم رهبری بود
۱۷- خود کنترلی مردم وپرهیز از اصراف وتبذیر نان
۱۸- تحقق فرمایشات رهبری مبنی بر حذف ضایعات ۳۰درصدی نان
بررسی سناریوهای پرداخت یارانه برای آرد ونان کشور
1- اگر مبنا را سیاست جدید سازمان برنامه و بودجه در نظر بگیریم که ۳۳۰ گرم نان در روز برای هر ایرانی است:
ما روزانه ۲۵۰ گرم ماهانه ۷ ونیم کیلو و سالانه ۹۰ کیلو آرد برای هر ایرانی و سالانه 7,200,000 تن برای 80 میلیون ایرانی آرد نیاز داریم.
2- اگر مبنا را جیرهبندی یک سرباز داخل پادگان در نظر بگیریم که ۳۵۰ گرم آرد است ( یک قرص نان صبح، نصف ظهر و یک قرص شب):
روزانه ۳۵۰ گرم آرد ماهانه 10 ونیم کیلو و سالانه ۱۲۶ کیلو برای هر ایرانی و سالانه 10,080,000 تن برای ۸۰ میلیون ایرانی نیاز داریم.
3- اگر مبنا را مصرف بی رویه موجود در نظر بگیریم که در خیلی از شهرها و استانها مثل تهران –هرمزگان –لرستان –خوزستان و... رخ میدهد و سازمان غله به جای 7 کیلو ۱۴ کیلو آرد برای افراد تخصیص داده !! باید منتظر استمرار قاچاق و حیف ومیل نان در کشور باشیم چون فعلا سود آرد فروشی از هروئین فروشی بیشتر شده است!
با این روش هر ایرانی روزانه ۴۶۶ گرم آرد ماهانه ۱۴ کیلو سالانه ۱۶۸ کیلو و ۸۰ میلیون ایرانی سالانه 13,440,000 تن آرد نیاز دارند که بعید است دولت بتواند در سال ۱۴۰۱ آن را تامین سازد
در این روش هر ایرانی حدود ۴ قرص نان تافتون یا لواش می خرد ولی ۲ تا را می خورد اما در سناریوی اول ۲ قرص می خرد وهمه را می خورد واگر لازم داشت مابقی را از جیب خود می پردازدتا قدر نان را بداند وآن را به ضایعات تبدیل نسازد.
محمدرضا خواجه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️👆 تصویر کارت یارانه نان که در شبکه های اجتماعی پخش شده است جعلی است و صحت ندارد.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️👆روش پرداخت یارانه نان مشخص شد
معاون فناوری های بانک مرکزی:
🔹زیر ساختی طراحی شده است که افراد مشمول یارانه، با کارت کشیدن در زمان خرید کالاهای اساسی مانند نان با سیستمی هوشمند در همان زمان خرید، یارانه خود را دریافت کنند، هیچ کارت جدید و افتتاح حساب مجدد نیاز نیست صورت گیرد.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️👆 ناگفتههای قصه گندم
و ارز ۴۲۰۰ تومانی
۱- اخبار و گزارشهای مربوط به ماجرای ارز 4200 تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین 1397، همواره محل بحث رسانهها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفتههای اخیر، به واسطه گرانشدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوءتصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفتهاند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف میکنند که بتوانند از دولت فعلی، انتقام بگیرند.
این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیتپذیری، در روزهای اخیر سعی کردهاند با کشیدن شکل مار، عوامفریبی کنند و دولت را که میراثدار سوء مدیریتهای فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه بیش از 700 نفر، افزایش 30 درصدی صادرات نفت و 40 درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از 60 درصد به 43 درصد، حذف صفهای کیلومتری واکسن و دارو و مرغ و... انجام داده است.
۲- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت 4200 تومان برای دلار، روزنامههای سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارتها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیسجمهور به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است»؛ و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش میدهد».
روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود چهار سال بعد (29 دی ماه 1400) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.
روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد، یک هفته بعد (30 آذر 1400)، با وقاحت بیشتری که نشان میداد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیدهای کردهاند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»!
اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مینگذاری کردهاند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!
۳- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری 4200 تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و 60 میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال 1399، به نقطهای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال 99 آغاز و در سال 1400 تداوم پیدا کرد.
۴- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد 1400 روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیشخور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل
نشده بود- اعلام میکردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور 1400 نیست.
سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به 400 تا 500 هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به 1/5 میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.
💢ادامه دارد.....
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️👆ناگفتههای قصه گندم
و ارز ۴۲۰۰ تومانی
۵- تصمیم سازیهای غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز 4200 تومانی و سپس حذف بیسر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سالها باقی خواهد ماند.
یکی از سوء تدبیرها که اکنون آثار خود را نشان میدهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانهای که میشد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.
۶- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامدهای سوء تدبیر سال 97 بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.
یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز 400 تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقههای درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص میدهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در میآورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر میکند.
چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (30 درصد) گندم، 75 درصد از صادرات دانههای روغنی و 20 درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بیسابقه 70 درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.
۷- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارتباری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این،به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیهتر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرالهای مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله سه دهه، در دولتهایهاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیشبینی و مهار شود.
در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در 12- 13 سال اخیر مغفول مانده، یاز توزیع هوشمندانه یارانهای است که باید برای دهکهای پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمندسازی یارانهها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانهها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانتخواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.
💢ادامه دارد.....
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
✳️ 👆ناگفتههای قصه گندم
و ارز ۴۲۰۰ تومانی
۸- علت را باید در فقدان سامانهها و ساز و کارهای شفافیت آفرین در عرصههایی مثل شناسایی دقیق «دهکهای درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانههای کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد. شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبهگری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشتهاند.
۹- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانهها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر میکند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانهها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد. این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرالهای اقتصادی دوآتشه عنوان میشود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولتهای لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایتها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظامهای سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بیعدالتی و شکاف طبقاتی نشد).
۱۰- فهرست طولانی بیتدبیری و سوء تدبیرهای دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمیکاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانهای سنگین از سوی جریان تحریف، نمیتوان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشارها به مردم، اجرا شود. از طرف دیگر، در کنار اصلاح روندهای اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بیامان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شدهاند، غفلت کرد. غدههای چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سود جویان و زالو صفتان پدید میآید.
از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. بیان امیر مومنان(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَهًْ إِلَيْهِ». پيامبر(ص) طبيبى سیّار براى درمان بيماران بود. مرهمهایی که برای تسکین و شفای دردها میگذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمیکرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغهای سوزان بر موضع عفونت دریغ نمیکرد. باید در کنار اصلاح روندهای غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و... میشود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.
روزنامه کیهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱