نتیجه اقامه‌ی بسیاری از احکام و شعائر اسلامی متوقف بر برخورداری از قدرت و امکانات انسانی و مادی‌ای است که جز در صورت تحقق حکومت یا حکومت اسلامی نمی‌توان به آن موارد یا سطح خاصی از آنها دست یافت. چنان‌که، ضرورت هر موردی به تناسب خود آن تعیین می‌شود. اما وجوب این «اقامه‌ی حکومت اسلامی» حکم ثانوی نیست که زمینه‌ی تمسک آقای منتظری به قاعده‌ی «الضرورات تتمسک بقدرها» باشد. بلکه، بر عکس شکل‌گیری موانع در برابر «اقامه‌ی حکومت اسلامی» اسلامی است که به مثابه‌ی عوارض و طواری مقابل وجوب این حکم خودنمایی می‌کند. به تعبیر دیگر، امتثال احکام الهی می‌بایست همواره به صورت جدی دنبال شود و تحدید ضرورت و اضطرار منافی با آن احکام اولیه هم مد نظر قرار گیرد. در نتیجه، صرفاً در صورت عروض ناتوانی یا ضعف یا تقابل‌های کفر و طاغوت در برابر اراده‌ی مصلحان و مسلمانان متعهد به امتثال احکام فردی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی، برای «اقامه‌ی حکومت اسلامی» است که می‌توان به قاعده‌ی «الضرورات تتمسک بقدرها» تمسک کرد. @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷

اضطراب «اضطراراندیشی در اقامه‌ی حکومت اسلامی» نگاه آقای منتظری در تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» در بحث «وجوب اقامه‌ی حکومت اسلامی» تأمل‌برانگیز است. اهمیت صورت‌مندی این نگاه را نمی‌توان نادیده انگاشت و از کنار آن گذشت. حکومت اسلامی امری نیست که بدون عزم هماهنگ مسلمانان اقامه شود. اما بی‌تردید، پذیرش وجوب آن منوط به برخورداری اقامه‌ی حکومت اسلامی از ضرورت است. چنان‌که، همه واجبات می‌بایست از ضرورت امتثال برخوردار باشند و محرمات نیز باید دارای ضرورت پرهیز و ارتکاب باشند تا شارع متعال وجوب آنها را انشاء فرماید. ازاین‌رو، بررسی تأثیر ضرورت‌شناسی اقامه‌ی حکومت اسلامی می‌بایست از منظر مقصود از ضرورت و دامنه‌شناسی ضرورت‌ها انجام گیرد: مقدمه 1: مقصود از ضرورت در سه مقام جعل،‌ استنباط و امتثال مفهوم ضرورت در سه مقام جعل، استنباط و امتثال مورد توجه است. ضرورت در این موارد را می‌توان دارای معنای واحدی گرفت. بدین صورت که گریزی از فعل یا تحقق یک چیز خاص نیست. چرا که امر یا امور دیگر بر آن توقف دارند. چنان‌که، دست‌یابی به غایت واجبات منوط به ایجاب و بعد از آن، امتثال آنهاست و گریز از مفاسد محرمات نیز متوقف بر تحریم شارع و امتثال این موارد است. اما ضرورت در احکام شرعی محدود به این موارد نیست و می‌بایست دامنه‌ی حالت‌های ثانویه را نیز لحاظ کرد. مقدمه 2: دامنه‌شناسی ضرورت‌های اولیه و ثانویه در هر بحثی، ضرورت مربوط به آن می‌بایست تعیین شود. چنان‌که در این میان، لحاظ و تفکیک ضرورت‌هایی که به صورت عنوان اولیه یا ثانویه تأثیرگذارند، امری است که در تصویر مسأله نقش‌آفرین است: یک. ضرورت‌های اولیه: ضرورت‌ها و اضطرارهایی که در قالب عناوین اولیه تحقق می‌یابند، چه بسا از زمره‌ی احکام دارای ثبات مصداقی تلقی شوند. چه‌آن‌که، به طبیعت اولیه‌ی افعال و اشیاء برمی‌گردند. چنان‌که، برخی از این ضرورت‌ها را می‌توان ذاتی و برخی را می‌توان شبه ذاتی و از لوازم لاینفک تلقی کرد. در مواردی که میان دو امر رابطه‌ی علی و معلولی وجود داشته باشد، میان آنها رابطه‌ی ضروری دیده می‌شود. چنان‌که، مقدمات وجودی برخوردار از رابطه‌ی علی ـ معلولی را می‌توان از مصادیق ضرورت‌های مربوط به عناوین اولیه‌ی ذاتی دانست. این امر مانع از آن نیست که برخی از امور بتوانند به صورت ثانوی مقدمه‌ی وجودی امور دیگر تلقی شوند یا در سلسله‌ی مقدمات وجودی قرار گیرند. شارع متعال در تشریع احکام الزامی ایجابی یا تحریمی اقتضای مصالح و مفاسد مربوط به مجعول و نیز موارد مربوط به خود جعل را نیز لحاظ کرده است. بدین معنا که وجود ضرورت‌های مربوط به مجعول و البته با رعایت اقتضائات مربوط به مقام جعل، به جعل دو دسته احکام مزبور منتهی شده است. بر این اساس، کس دیگری به جای شارع متعال به سطح‌بندی و طبقه‌بندی مصالح و مفاسد نمی‌پردازد. در نتیجه، جای طرح این بحث نیست که ضرورت‌های شارع توسط انسان تحدید شود. و به‌طور نمونه، سخن از قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» را نمی‌توان در این مقام قابل طرح دانست. به تعبیر دیگر، دامنه‌شناسی ضرورت‌های اولیه و ثانویه امر مهمی است. اما شأن انسان نیست که در این زمینه بخواهد به بیشینه‌انگاری یا کمینه‌انگاری ضرورت مبادرت جوید. دو. ضرورت‌های ثانویه: شکل‌گیری ضرورت‌های ثانویه می‌توانند به دو صورت تحقق یابند: 1. حفظ جان انسان یا حفظ عقل یا آبروی او در سطح فردی و نیز حفظ قوام،‌ حفظ وحدت جامعه یا حفظ نظام جامعه در سطح امور اجتماعی، در برخی از موارد منوط به ارتکاب برخی محرمات یا عدم امتثال برخی واجبات است. این امر مقتضی پذیرش ضرورت یا اضطرار آن موارد است. 2. صیانت از این موارد گاهی نیز می‌تواند مرهون نادیده گرفتن استحباب، کراهت یا اباحه برخی افعال باشد. طبعاً این ضرورت‌ها و اضطرارها در هر دو دسته، به مثابه‌ی عناوین ثانویه‌ای‌اند که تغییر وضعیت و عروض حالات یا عوارض مقتضی انتقال مصادیق به ذیل عناوین ثانویه و تحقق احکام ثانویه نسبت به آن موارد است. طبعاً برخی از عناوین می‌توانند اقتضائات ضروری به دنبال داشته باشند. اما این ضرورت‌ها می‌بایست در چارچوب تحقق ثانوی آنها لحاظ شود. این امر بدان معناست که می‌بایست قاعده‌ی «الضرورات تتقدر بقدرها» در تمسک به ضرورت‌ها و اضطرارها مد نظر مکلفان فردی یا حاکمیتی قرار گیرد. @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷

#انقلاب_اسلامی 🔸 آیت الله #علی_اکبر_رشاد به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی: 🔰 پیروزی انقلاب اسلامی به نفع همه ادیان جهان بود ⚜️ بیشتر بخوانید: 🌐 rashad.ir/enadyan 🆔 @Rashad_ir

#خبر 🔸 آیت الله #علی_اکبر_رشاد در واکنش به خلق حماسه 22 بهمن 1401: ✅ ملت ایران، روز 22 بهمن با حضور حماسی خود پشتوانه های نظام اسلامی را استحکام بخشیدند 🔰 نظام، در حوادث اخیر، حوصله به خرج داد و پدرانه عمل کرد! ⚜️ بیشتر بخوانید: 🌐 rashad.ir/hosnezam 🆔 @Rashad_ir

💡اطلاعیه تکمیل ظرفیت برای ثبت نام جدید 📘مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام‌رضا علیه‌السلام (با رویکرد فقه نظام‌ساز و تحت اشراف آیت‌الله رشاد) در رشتۀ تخصصی فقه و حقوق مالکیت معنوی (سطح 3 و سطح 4) پذیرش می‌کند. 📌شرایط : 🔸داشتن استعداد و فرصت کافی برای پرداختن به امور آموزش و پژوهش 🔸اتمام سطح 2 برای پذیرش سطح 3 🔸اتمام سطح 3 برای پذیرش سطح 4 🔸قبولی در مصاحبه علمی برای پذیرش سطح 3 🔸قبولی در آزمون کتبی و شفاهی برای پذیرش سطح 4 📌مزایا: 🔸ارائه مدرک تخصصی معتبر 🔸آموزش بر اساس نظام پرورش مآل 🔸بهره‌مندی از منابع و کتابخانه تخصصی 📌مهلت ثبت نام و زمان مصاحبه: 24 بهمن 1401 (زمان دقیق آزمون،منابع و مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد) 📍آدرس : تهران، بزرگراه شهید باقری شمال، خروجی استقلال شرق،خیابان شهید برادران قزوینی (خیابان توحید شمالی)،جنب شهرک پارس، پلاک 5 ☎️شماره تماس : 77078492-021 ✉️اطلاعات بیشتر و ارتباط با ادمین : @mahdimousavi66 کانال اطلاع‌رسانی رشته فقه و حقوق و مالکیت معنوی 🆔@FHMalekiat مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام‌رضا علیه‌السلام 🆔 @irsichannel

مراسم رونمایی از کتب آیت الله سیفی مازندرانی .💠اسرار پیدا کانال جریان‌شناسی و تاریخ معاصر: 💠 @asrar_p

لینک کلیپ گزارش میدانی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مکتب فقهی آیت الله العظمی خامنه ای @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷

#خبر 🔸 آیت الله #علی_اکبر_رشاد در آستانه عید نوروز و حلول ماه مبارک رمضان: 🔰 در فصول غیردرسی، «تعلیم» تعطیل، اما «تعلم» تعطیل نیست ✅ جوانان عزیز فرصت ضیافت الله را برای تهذیب نفس، غنیمت بشمارید 🔺 ماه مبارک رمضان، فرصت مهمی برای #مطالعات_معنوی است ⚜️ بیشتر بخوانید: 🌐 rashad.ir/ramrashad 🆔 @Rashad_ir

◀️ سعید ضیایی‌فر. 🦋 نظرية الإلزام بالحجاب؛ تشييد الأدلّة وتفنيد حجج المعارضين @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷

◀️ سعید ضیایی‌فر. 🦋 نظرية الإلزام بالحجاب؛ تشييد الأدلّة وتفنيد حجج المعارضين @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷

🌀 مطالبه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم از سران قوا درباره وضعیت حجاب در کشور 👈 حکم ضروري حجاب را با شيوه‌هاي مناسب‌تر و به صورت کامل و جدي‌تر اجرا کنيد ♻️ مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم با نگارش بيانيه تفصيلي‌، ضمن پاسخ به برخي سؤالات و شبهات درباره حجاب و الزام به آن، از مسئولان به‌ويژه رؤساي سه قوه خواستند حکم ضروري حجاب را با شيوه‌هاي مناسب‌تر و به صورت کامل و جدي‌تر اجرا کنند. 🔻 برخي محورهاي بيانيه 🔰 اجراي حکم حجاب به عنوان حکم اجتماعي اسلام، از وظايف ذاتي و اصلي حکومت اسلامي است. 🔰 اجبارِ حاکميت، تکميل‌کننده آگاهي و انگيزه‌بخشي مردم است و غالبا، بدون اين الزام‌ها، فرهنگ شکل نمي‌گيرد. 🔰 وجود مشکلات اقتصادي و در اولويت بودن حل آنها، مجوز چشم‌پوشي از اجراي قوانين مربوط به حجاب يا کوتاه آمدن در اين زمينه نيست. 🔰 مقابله با پديده بي‌حجابي، نه‌فقط به‌عنوان يکي از مظاهر فساد، بلکه به عنوان يک پروژه ضدامنيتي و ضد‌هويتي بايد در دستور کار قرار گيرد. 🔰 برخورد با بدحجابي و بي‌حجابي چه از سوي آحاد جامعه و چه از سوي حاکميت، به معناي رفتارهاي بي‌ضابطه و اتهام‌زني‌ نيست. 🔰 برخي تشکّل‌ها و نهادها افزون بر داشتن تجربيات ارزشمند در ترويج حجاب و مقابله با بدحجابي، به نگارش و ارائة راهکارهايي پرداخته‌اند که لازم است از آنها استفاده شود. https://eitaa.com/joinchat/4022206477C6f03594923

✍️ بیانیه محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» ◻️ محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» بیانه ای صادر کردند ودر آن آمده است: متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است. ◻️ درحالی‌که ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرایی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم رنج می‌برد. 🔻پیشنهادها: 🔹زمینه قانونی جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی فراهم و اجرائی شود 🔹 تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، حداکثر ۲۸.۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی تعیین شود. 🔹از کاربرد واژه غیر نی «بازار آزاد ارز»، به دلیل انحصار این بازار، اجتناب شده و بانک مرکزی از رسمیت‌بخشی به این بازار پرهیز کند. 🔹 نظارت دقیق بر بازگشت به‌موقع و ۱۰۰ درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ 🔹 نسبت به رشد تولید نهاده‌های ارزبر، مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه‌ریزی شود 🔹 دلار به صورت تدریجی در تبادل مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و جایگزین شود. 🔹فروش دلاری محصولات پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود. 🔹 واگذاری یک‌‌ونیم میلیون قطعه زمین تا حداکثر شش ماه در دستور کار قرار گیرد. 🔹 مالیات بازدارنده بر فعالیت‌های غیرمولد، به‌ویژه در حوزه خریدوفروش سفته‌بازانه ارز، طلا، اتومبیل و مسکن وضع شود. 🔹 با حفظ گروه موجود اقتصادی ـ اجرائی در دولت، موفقیت چشمگیر در مهار تورم و تغییر اساسی در رشد تولید بعید به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تغییر در تصمیم سازان و مجریان تصمیم ضروری است. متن کامل بیانیه + اسامی👇 https://hawzahnews.com/xcbr9 @hawzahnews| حوزه‌نیوز