eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
اســــاس
«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
اســــاس
📍 اولین پرسش و پاسخ اساس پاسخ محقق: درخصوص اینکه شورای اقتصاد وظیفه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه دارد یا نه باید گفت که بر طبق قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد یک شورای مادون هیأت وزیران است و اگرچه در زمینه بودجه وظایفی برعهده این شورا هست که حائز اهمیت است، اما بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلان است که حتی از سطح هیأت وزیران نیز بالاتر است و به همین دلیل مقام معظم رهبری در سال ۹۷ این امر را به شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپردند و بنا، بر این شد که برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در آنجا تعیین تکلیف نهایی شود؛ چرا که این امر نیازمند تعامل و وحدت نظر تمامی قواست. درخصوص اینکه این احکام باید در قانون برنامه ذکر شود باید گفت اصلاح ساختار بودجه ابعاد مختلفی دارد که هر یک در قوانین مختلف طرح شده است؛ یک سری از ابعاد آن مربوط به اصلاحات نهادی بودجه و تخصیص و بحث‌های نحوه هزینه‌کرد و نحوه تهیه و تنظیم و تصویب بودجه است که باید با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی پیگیری شود؛ یک سری اصلاحات درخصوص بحث‌های مالیاتی است که باید در قوانین مخصوص به آن انجام شود؛ بحث‌های مربوط به ساماندهی مطالبات و بدهی‌های دولت در قوانین مخصوص به خود از جمله قانون رفع موانع تولید باید پیگیری شود و یک سری از احکام در قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که آنجا باید اصلاح یا تکمیل شود. همچنین در قانون برنامه پنج ساله توسعه نیز این مباحث قابل طرح است کمااینکه در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز در مواد ابتدایی، برخی از اموری که مربوط به ساختار بودجه و بحث ساماندهی انتشار اوراق مالی و فاینانس و مواردی از این قبیل است، ذکر گردیده است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
اســــاس
📝📝📝📝📝🎙🎙🎙🎙 پاسخ: اصلاح ساختار بودجه در سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از محورهای اساسی اصلاح نظام اقتصادی کشور و ضرورت‌های مهم این امر مطرح شد و به شورای هماهنگی اقتصادی قوا که به تازگی تشکیل شده بود ماموریت داده شد که برنامه کلی دوساله‌ای را تهیه و تدوین کند تا ظرف سال‌های ۹۸ و ۹۹ اصلاح ساختار صورت بگیرد. در حقیقت اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلی است که در همه شرایط ضرورت دارد ولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی مواجه هستیم، ضرورت مضاعفی پیدا کرده است؛ همانند بحث اقتصاد مقاومتی که آن هم بحثی کلی است برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و استقلال اقتصادی و پویایی آن، ولیکن در زمان فشار بر کشور از جهت اقتصادی طبیعتاً ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. درخصوص اهداف و مبانی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه به طور کلی می‌توان به چند موضوع اشاره کرد. از جمله مهمترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی بودجه به نفت است، چرا که بودجه ما از ابتدای تشکیل نظام بودجه‌ریزی در کشور، یک بودجه کاملاً وابسته به نفت و درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین باید این وابستگی را از بین برد و این امر ادله مختلفی دارد. برای از بین بردن وابستگی بودجه به نفت باید اصلاحاتی را در نظام درآمدها ایجاد کرد که بخش عمده‌ای از آن در بحث نظام مالیاتی است؛ "ساماندهی معافیت‌های مالیاتی"، ‌"پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی" و "جلوگیری هرچه بیشتر از فرار مالیاتی" از محورهای اصلاح نظام مالیاتی است. بحث دیگری که در اصلاح نظام درآمدی و همچنین هزینه‌ها می‌تواند اهمیت داشته باشد، اصلاح نظام یارانه‌هاست که اعم از یارانه های آشکار و پنهان در نظام اقتصادی کشور است. بحث دیگر در اصلاح نظام درآمدی، مولدسازی دارایی‌های دولت است که بتوان بیشترین منفعت را از دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول و مانند آن به دست آورد. یک محور دیگر در اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری بودجه ساختاری است که از یک طرف به پایدارسازی درآمدها مرتبط است؛ بدین معنا که وقتی درآمدها پایدار نباشد، تأمین صحیح منابع برای هزینه‌ها دچار مشکل می شود. مخصوصاً هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و در نتیجه کسری بودجه پدید می‌آید و از طرف دیگر، با بحث اصلاح نظام هزینه‌کرد در ارتباط است تا هزینه‌ها هدفمند و مبتنی بر عملکرد و با بهره‌وری مناسب باشد و بودجه عملیاتی شکل بگیرد؛ چراکه اگر هزینه‌ها ساماندهی و کنترل نشود، مشکل کسری بودجه همچنان وجود خواهد داشت. در همین زمینه بحث ساماندهی سیاست‌های حمایتی دولت و بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند محل توجه باشد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
اســــاس
.📝📝🎙🎙 ♦️ بودجه چند دوازدهم بر مبنای بودجه سال قبل است؟ آیا بودجه‌ای مثل بودجه ۹۹ که با اصل ۸۵ تصویب شده امکان قرار گرفتن به عنوان چنین مبنایی را دارد؟ آیا روند تصویب بودجه طبق اصل ۸۵ با روح و متن این اصل و اصول بودجه ریزی و بودجه‌نویسی سازگار است؟ 📍 درخصوص بودجه ۱۳۹۹ و اینکه بر اساس چه مبنا و مجوزی و چه اصلی از قانون اساسی تصویب شده است، به نظر می‌رسد که اصل (85) قانون اساسی نمی‌تواند مبنای تصویب بودجه سال ۹۹ دانسته شود و بودجه ۹۹ بر مبنای اذن مقام معظم رهبری و بر طبق اصل (57) قانون اساسی تصویب شده است و ارتباطی با اصل (85) قانون اساسی که درخصوص تصویب قوانین آزمایشی است، ندارد. بنابراین، اینکه بودجه چند دوازدهم فرضی سال بعد بر مبنای بودجه ۹۹ رسیدگی و تصویب شود، محظوری ندارد؛ چراکه بودجه ۹۹ درواقع بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی است که با توجه به اذن مقام معظم رهبری و اصل (57) قانون اساسی تصویب شده است. 📍 به نظر بنده، تصویب بودجه با استفاده از اصل (85) قانون اساسی اساساً نمی‌تواند بر این اصل منطبق شود؛ چرا که قانون آزمایشی درخصوص قوانین دائمی می‌تواند معنا داشته باشد و درخصوص قوانین موقتی همچون قانون بودجه یا قوانین زمان مند که زمان اجرای آن‌ها محدود و مشخص است، معنا ندارد و بر این اساس، بودجه نویسی و بودجه ریزی برطبق اصل (85) با این اصل سازگار نیست. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
اســــاس
📝📝🎙🎙 آیا علی رغم تقدیم بودجه در موعد مقرر قانونی در چنین شرایطی طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان تصویب بودجه چند دوازدهم وجود دارد؟ 📌 درخصوص بودجه چند دوازدهم امکان تصویب آن در شرایط فعلی برطبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به نظر می‌رسد که چنین امری به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که لایحه بودجه در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده و اصلاحیه آن نیز پس از رد کلیات به مجلس ارائه شده است. بنابراین بودجه چند دوازدهم که بر طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مخصوص شرایطی است که لایحه بودجه در موعد مقرر مجلس تقدیم نشود و امکان تصویب بودجه به صورت معمول فراهم نباشد، در شرایط حاضر مصداق ندارد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse