🔹۷ اردیبهشت، سالروز آغاز به کار شوراى بازنگری قانون اساسی.
✍️«اساس» به این بهانه، نکاتی را پیرامون بازنگری قانون اساسی و موضوع سومین لایو اینستاگرامی خود، تحت عنوان«آنچه از بازنگری انتطار داریم»
تقدیم مخاطبان گرامی میکند.
لطفاً نظرات خود را با
@Asaas_mokhatab
در میان بگذارید.
✍️آنچه از بازنگری انتظار داریم
🔸در سومین جلسه لایو اساس بحث هایی پیرامون بازنگری انجام گرفت. گفته شد که جمهوری اسلامی نوع جدیدی از نظام سیاسی بود که هنوز محتوای آن روشن نبود. اقتضای این ساختار نو آن بود که بحث بر سر امکان تلفیق جمهوریت و اسلامیت هم چنان باز بماند.
🔹آیا بحث بر سر «اساس» یک نظام سیاسی پس از تجلی اراده قوه موسس در قالب رفراندوم تاسیسی و سپس قانون اساسی می تواند ادامه یابد و اساس مستقر نشود؟
🔸 با فراگیر شدن نهضت دستورگرایی در دنیا معمولا پس از گسست در تاریخ سیاسی یک کشور به معنای اضمحلال «دولت» قبل و «اساس» آن و شکلگیری دولت جدید، قوه موسس قانون اساسی تازه ای را اراده می کند و به این صورت «اساس» و ساختار دولت جدید را معرفی و تثبیت می نماید.
🔸 دقت در این نکته ضروری است که «اساس» پیش از رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته است و ممکن است طی یک رفراندوم تاسیسی یا به عبارت دقیقتر یک رفراندوم تثبیتی به منصه ظهور برسد.
🔸رفراندوم 10 و 11 فرودین 1358 مصداق یک رفراندوم تاسیسی(تثبیتی) بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را پایه گذاری کرد هرچند پیش از آن «دولت» به معنای نظم سیاسی جدید حقیقتاً ایجاد شده بود و در لوای این نظم بود که مقررات برگزاری رفراندوم تهیه و هیئت اجرایی آن معلوم شد و رفراندوم سراسری در کشور برگزار گردید!
🔸 بنابراین تاسیس یک نظم سیاسی و تاسیس دولت نتیجه اراده مستقیم قوه موسس(چه نوع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک) می باشد و نمی تواند نتیجه رفراندوم یا هر عمل پساحقوقی دیگر باشد.
🔸 قوه موسس آگاهانه در هر قدم از حرکت به سوی نظام حقوقی اراده حقیقی خود را در قالب قواعد شکل می دهد و به عبارتی بر بحث های «اساسی» پایان می دهد.
🔹 گاهی در پاسخ به مسئله اعتبار فرانسلی رفراندوم جمهوری اسلامی به بحث امکان بازنگری نسل جدید در قانون اساسی پل زده می شود به این صورت که قانون اساسی باید مکانیزم هایی را در خود داشته باشد که خود را اراده نسل های جدید منطبق کند.
🔹 آیا کارکرد بازنگری سنجش اراده نسل جدید است؟ آیا میتوان از قانون اساسی انتظار داشت که بتواند خود را با این اقتضای مغایر با ذات خود تطبیق دهد؟ آیا قانون اساسی می تواند امکان بازنگری در «اساس» را پیش بینی کند؟
🔸 اگر رفراندوم تاسیسی هرگز نمی تواند به معنای حقیقی یک عمل تاسیسی باشد آیا یک قانون اساسی این ظرفیت را دارد که مقدمه انجام یک عمل پیشاحقوقی را فراهم آورد؟ به نظر می رسد چنین امری با ذات حقوقی قانون اساسی سازگار نباشد. بنابراین اساس نظام نمی تواند در فرایند بازنگری تغییر یابد.
🔸حال در صورتی که نسل موسس و یا نسل های بعدی بخواهند تغییری در «اساس» دولت ایجاد کنند از چه طریقی این کار ار انجام خواهند داد؟ در صورتی که این خواست آنچنان قوی باشد که موجبات ظهور مجدد قوه موسس را فراهم کند «اساس» از بین می رود و قانون اساسی فعلی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.
🔸 بنابراین تغییرات بنیادین در اساس نیازمند گسست در تاریخ سیاسی و برچیده شدن نظم فعلی هر کشور است. اصولا قانون اساسی نوشته می شود برای تثبیت اساس و تعیین ساختار. قانون اساسی تصویب می شود تا دوام داشته باشد. قانون اساسی زیربنای نظم حقوقی در جوامع امروزی است. بنابراین نمی توان از قانون اساسی خواست که اقتضایی بر خلاف ذات خود را تاب آورد چرا که در این صورت یا نگارش چنین محتوایی در قانون اساسی صوری خواهد بود و یا هدف از نگارش قانون اساسی محقق نخواهد شد و نظم حقوقی مستقر نمی شود.
🔹بنابراین از بازنگری چه انتظاری می توان داشت و چه موضوعاتی می تواند موضوع بازنگری قرار گیرد؟ هدف از بازنگری تغییر در ساختارها به منظور رفع ایراداتی است که در عمل خود را نشان داده است. بازنگری طریق حفظ کارآمدی قانون اساسی در طول زمان های طولانی اعتبار آن است.
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
@asaas_discourse
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی
🔰در نظام حقوقي كنوني دست كم 4 نوع شورا قابل مشاهده است:
🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوهاي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛
🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛
🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛
🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات.
🔺 شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميمگيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و دسته آخر در نظام حقوقي مغفول واقع شدهاند.
🔰 پذيرش شوراهاي محلي در نظام حقوقي به منظور اداره امور هر محل توسط ساكنان آن و واگذاري امور محلي به مردم هر محل مستلزم پذيرش تفكيك امر ملي از امر محلي و واگذاري مديريت امور ملي به دولت مركزي و واگذاري مديريت امور محلي به شوراهاي محلي است است؛ تفكيكي كه در نظام حقوقي ما به درستي انجام نشده است.
🔰از منظر قانونگذار اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار میروند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند.
🔰ذکر شوراها در اصل 6 در كنار مجلس و رئيس جمهور دال بر آن است كه شوراهاي محلي نيز ركني از آراي عمومي هستند و تاثيرگذاري آنها مانند رئيس جمهور و مجلس و سايران است.
🔰عنایت به عبارت "رکن تصمیمگیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافهای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان مینماید. قانونگذار اساسی با بهکار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیمگیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورتدهنده و یا نظارت کنندهاند را از بین میبرد.
🔰 واژگان "تصمیمگیری" و "اداره" به صراحت حاکی از آن است که شوراها، شأن دخالت مستقیم در اداره امور و تأثیرگذاری بر امور محلی را دارند. دقت در نحوۀ نگارش این اصل بنیادین، صحت چنین برداشتی را تقویت میکند.
🔹 اصل یادشده، گونههای مختلف شورا، به معنای عام خود، را در ردیف یکدیگر قرار داده است؛ بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار عادی را در در کنار سایر مجامع شورایی مانند شورای استان، شورای شهر و شورای محل قرار داده و همگی را به صورت کلی و ضمن یک حکم، رکن تصمیمگیر و رکن اداره کشور قلمداد نموده است.
🔰 موقعیت مشورتی شوراها نکته مهمی است که اهمّیّت، کیفیّت و ضرورت آن، هم مورد غفلت قانونگذار عادی واقع شده و هم از سوی اندیشمندان دانشگاهی و نویسندگان حقوقی مورد بیتوجهی قرار گرفته است؛
🔹در حالیکه این شأن و جایگاه، به سادگی از لفظ "شورا" برمیآید و افزون بر این، با مراجعه به مذاکرات تدوینکنندگان قانون اساسی چنین صلاحیتی برای شوراهای محلی اثبات میشود. البته روشن است که اثبات این نقش برای شوراها، به مفهوم نفی سایر کارویژههای آنها نیست.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@asaas_discourse
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
🔺http://twitter.com/Asaas_discourse
🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1
🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse
🔺http://Eitaa.com/Asaas_discours
✍️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی سازی
🔺عملکرد ناموفق خصوصیسازی، آثار زیان باری داشت از جمله اینکه ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانههای موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاستهای کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد.
@asaas_discourse
🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصیسازی
🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب میشود؛ بهنحویکه هم اسناد بینالمللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نمودهاند.
🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامهریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتیالمقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد.
🔸در دو دهه اخیر دگرگونیهای اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصیسازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است.
خصوصیسازی که در دو سه سال اخیر در کشور
چالشهای متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی انجام میگیرد.
🔸هدف از خصوصیسازی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی است که سیاستهای کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصیسازی در جهان رشد بهرهوری شرکتهای خصوصیسازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان میدهد. حتی شرکتهایی که از بهرهوری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصیسازی، زیان دهی خود را جبران کردهاند.
🔸 اما خصوصیسازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصیسازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانههای موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاستهای کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد.
🔸قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصیسازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علیرغم این الزامات، در عمل شتابزدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصیسازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد.
🔸چرا که خصوصیسازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکتها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت.
🔸از جمله دلایلی که روند خصوصیسازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراجهای گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایتهای قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایههای امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت میتواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصیسازی، با هدایت و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد.
________________________
@asaas_discourse
🔺http://twitter.com/Asaas_discourse
_________________
🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1
_________________
🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse
__________________
🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse
اســــاس
بخش اول
دکتر نیکونهاد :
قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در شرایط کنونی توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. در ادوار مختلف و به ویژه در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نظارهگر بودهایم که مجلس عزم اصلاح قانون انتخابات به ویژه ماده (35) آن را داشته است. با مشاهده رویه به این مسئله پی میبریم که دغدغه واحدی در بین ادوار مختلف مجلس مبنی بر تعریف معیارهای مندرج در اصل (115) قانون اساسی و پیشبینی شرایط کمی و کیفی آن وجود داشته است.
افزون بر آن، رویه¬ی شورای نگهبان در ادوار مختلف از جمله در رأی اخیر نشان از آن دارد که این نهاد، شرایط مندرج در این اصل را حصری میداند. بر این مبنا، شورای نگهبان با امعاننظر ویژه به بند (9) اصل (110) قانون اساسی ، نظر خود را اینگونه اظهار نموده که افزودن هر شرطی افزون بر موارد مندرج در اصل (115) قانون اساسی خروج از صلاحیت های مجلس و مغایر اصول مزبور است.
با این وجود، تفاوتی که در این مقطع مشاهده میگردد این است که سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و در بند دهم آن به طور خاص به این امر تصریح شده که باید شرایط عام و خاص انتخاب شوندگان مشخص شود. مبتنی بر این امر، بند ۵-۱۰ سیاستهای کلی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در خصوص شرایط چهارگانه «رجل مذهبی ـ سیاسی، مدیر و مدبر بودن» ت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و هماکنون مجلس با استناد به سیاستهای کلی انتخابات و صدر بند (10) آن ، به این مسأله ورود کرده تا شرایط عمومی و اختصاصی انتخابشوندگان را تشریح کند.
لازم به ذکر است که مبتنی بر تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاستهای کلی، شورای نگهبان در زمستان سال ۱۳۹۶ مصوبهای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر تعریف شرایط چهارگانه مزبور، معیارهایی نیز برای تشخیص این شرایط ارائه شده است.
نظر به توضیحات فوق، سؤال مهم قابل طرح این است که شورای نگهبان، در خصوص استفاده از حصر برای اصل (115) قانون اساسی دارای چه مبانی بوده و وحدت رویه موجود بر چه مبانی حقوقی استوار است؟
دکتر طحاننظیف:
اساساً میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت وجود دارد. ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل (62) قانون اساسی مواجه هستیم . این اصل، یک گزاره انتهایی دارد که بیان میدارد: «شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص میکند.» این در حالی است که در قانون اساسی مقررهای در خصوص شرایط نمایندگان غیر از مورد مذکور نداریم. بنابراین همانطور که روشن است همه چیز برعهده مجلس و قانونگذار گذاشته شده است. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی وجود دارد و آن اینکه ما با اصل (115) مواجه هستیم و تقریباً کلیه شرایط ریاست جمهوری را این اصل مشخص نموده است . در مقایسه این اصل با اصل (62) روشن است که در اصل اخیر، تعیین شرایط بر عهده قانون گذاشته شده اما در اصل (115)، قانون اساسی، خود شرایط را تعیین نموده است.
مضاف بر آن، در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل (116) مواجه هستیم که نحوه و کیفیت انتخابات را به قانون سپرده است و اگر این دو اصل را در کنار هم بگذاریم، این نتیجه حاصل میشود که از یکسو اصل (115)، شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و از سویی دیگر، اصل (116)، کیفیت برگزاری انتخابات را به قانون عادی محول کرده است. این تفاوت، تفاوت مهمی است. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو تکلیف را نسبت به شرایط احراز کرده است و این همواره مبنای عمل شورای نگهبان بوده است.
در واقع مجلس نمی تواند با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری در اصل 71 خود را در این مورد ذی صلاح بداند، چرا که در همین اصل مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده است ، که اصل 115 یکی از این حدود مقرر می¬باشد. مجموع قانون اساسی به عنوان یک کل باید مد نظر باشد .
نکته مهم آن است که مقام رهبری در سال 1395 سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و از این سیاستها برخی برداشتی مبنی بر اینکه در این سیاستها تجویزی در خصوص ورود مجلس به تعیین شرایط انتخابشوندگان ریاست جمهوری وجود دارد، داشتهاند.
ابهامات موجود در بندهای ( ۱- ۱۰ و ۲- ۱۰) باعث شده که مجلس برای خود صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شود. توضیح آنکه بند (1-10) سیاستهای کلی، واجد اطلاق بوده و مشخص نیست که کدامیک از انتخابات را مدنظر دارد. بر این اساس، با توجه به اطلاق موجود در آن به نظر میرسد که کلیه انتخاباتهای ملی را در برمیگیرد. همچنین برخی از حقوقدانان با استناد به اطلاق موجود در این بند، برای مجلس صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شده و بیان میدارند که اصل (115) صرفاً "شرایط اختصاصی" را تعیین کرده است؛ بنابراین مجلس
می تواند با توجه به بند (۱-۱۰) شرایط عمومی انتخابشوندگان ریاست جمهوری را تعیین کند.
علاوه بر بند (1-10)، در خصوص بند (۲-۱۰) این سیاستها نیز با توجه به مفاد آن نظراتی مبنی بر اینکه مجلس میتواند شرایط ثبت نام اولیه برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کند، از سوی برخی از حقوقدانان اظهار شده است.
با توجه به دو ابهام موجود در خصوص بندهای مذکور، این ابهامات در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا بیان داشتند که موارد مذکور در بندهای (۱-۱۰ و ۲-۱۰) سیاستهای کلی انتخابات منصرف از انتخابات ریاست جمهوری است؛ چرا که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و شرایطی که در اصل (115) ذکر شده هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی را داراست. نکته کلی که در این خصوص وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودهاند این است که سیاستهای کلی بر خلاف قانون اساسی نیستند و نباید مخالف با قانون اساسی تفسیر شوند. قرینه دیگر تکلیفی است که در بند (5-10) از سوی مقام معظم رهبری متوجه شورای نگهبان شده است و آن تکلیف به ارائه تعریف و شاخص در باب موارد نفسیر بردار این موضوع می باشد.
✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسیهای نظریه پردازی اسلامی
⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود میکشی و خود تعزیرمیخوانی» اول تحریف میکنند و آنگاه به نقد میپردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️
🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینههای علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد.