شبهه : ۱۱۷۴ فرق موسیقی قبل از انقلاب وبعد انقلاب ________________________________ سید ابراهیم نبوی " قبل از انقلاب حکومت پهلوی جلوی موسیقی را نمی‌گرفت، خانم هایده هم چنین می‌خواند «من علی علی گویم، با صوت جلی گویم»، یا « صدای الله اکبر دلمو می‌لرزونه»، اسم آهنگ فریدون فروغی «نماز» بود، اسم آهنگ ابی «ضریح» بود، اسم آهنگ فرهاد «والا پیام دار محمد» بود، اسم آهنگ داریوش «یاور همیشه مومن» بود. حالا موسیقی ممنوع است، در عوض نوحه‌خوانی آزاد است، اسم نوحه‌ها یکی‌اش از محمد علی مومنی«رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم»، یکی دیگر از خلج «یه جوری ببوس که جای بوسه‌هات بمونه»، یکی از حاج منصور ارضی «دست در دست پدر دختر همسایه رسید»، یکی از حاج محمود کریمی «شاید کسی کاری به کار زن نداشته باشه» و آن یکی «پارو بزن کاپیتان حسین». یعنی واقعا این فرهنگ برای چی به دست قضا و قدر سپرده شده؟ وقتی اذان شجریان هم ممنوع می‌شود، ساسی مانکن و امیرتتلو می‌شوند چهره‌های فرهنگی. ___________ ابرگروه( براهین )پاسخگویی به شبهات‌مذهبی وسیاسی روز در ایتاء👇 http://eitaa.com/joinchat/925368339Ca1732dd521

پاسخ شبهه ۱۱۷۴ راحل مهمان ________________________ 1_ قبل از انقلاب موسیقی با هر شکلی اجرا میشد ،چون براشون فرقی نمی کرد خواننده موسیقی چه کسی باشه و یا محتوای شعر چه چیزی باشه 2_ خواندن اشعاریی مثل علی علی یا الله اکبر دلمو می لرزونه ، با آهنگ غنا تناقض آشکار داره 3_خواندن نام مولا علی ونام الله با لباسهای عریان وچهرهای بزک کرده باز تناقضی آشکار می باشد . وهمین طور بعدش در کنار این ترانه ها ، خواندن ترانه های طرب انگیز وهوس انگیز 4_ در کنار خواندن اشعاری مثل این ترانه های به ظاهر مذهبی ، ساعتهای زیادی را در کاباره ها برای عیش و نوش مشتریان کاباره می خواندند وبساط رقص وآواز رو فراهم می کردند. 5_ این موسیقی نیست که ممنوع شده ،بلکه این محتوا ونوع آهنگ هست که مورد انتقاد واعتراض قرار میگره 6_ موسیقی از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران ممنوع نشده بلکه از طرف شارع مورد نهی قرار گرفته وشارع هم مفسده ومصلحت های احکام را بهتر می داند . 7_اگر نوحه خوانی به بیراهه بره واز اشعار ناشایست استفاده کنه گناهش از اون خواننده با آهنگ بیشتره چون با اسم ابا عبد لله علیه السلام به کار خودش قداست میده غافل از اینکه توهین میشه به حضرات معصومین علیهم السلام که این کار حرام هست ما نمونه های بیشتر از این داریم که می تونیم به شما ارائه بدیم . 8_ متأسفانه در کشور ما دو تا آسیب وجود داره یک آسیب از ناحیه موسیقی ویک آسیب از ناحیه مداحی _از ناحیه موسیقی متوجه ارشاد هست ،چون تحت فشار زیاد به ناچار مجوز همه جور موسیقی هجو را میده ،مثلا خودم از صدا وسیما در روز جمعه شنیدم از خواننده آسرایی بود که این رو پخش می کرد افســون توام مجنون توام این عاشقی رو مدیون توام در فال توام دنبال توام اگه بخوای نخوای من مال توام افســون توام مجنون توام این عاشقی رو مدیون توام در فال توام دنبال توام ، همراه با یک آهنگ طرب انگیز وغنایی _اما آسیب مداحی، در کشور ما ظاهرا مداحان بر خلاف خواننده ها آزادی بیشتری دارند ،که هر گونه شعری رو که دوست دارند بخونند ویا هر روضه بی محتوایی رو مطرح کنند وکسی هم نباشه که باز خواست شون کنه ، وبا کمال تعجب سی دی های مداحی وعزاداریهاشون با همون محتوایی که عرض کردیم انعکاس داده میشه ، مرجعی برای رسیدگی نیست . مثل این : نوار مغز سرم در محضردکترا خط خطی و قاطی بود طبیب توی مطب متحیر صدا زد این چه نوار مغزی بود میدونی چی دادم جواب دکتر علت عیبش اینه آقای دکتر من روانی ام روانی حسین خط خطی شده از عشق حسین و یا مداح دیگری که خوانده است: شیعه بگو با احساس، به وهابی خناث ورود به جنت ممنوع، اینجی کلش واس ماس یا اون شعر پیامک میزنم به امام حسین همین طور که به اون محتوای ترانه وآهنگ غنایی ،اعتراض می کنیم نسبت به این سبک از مداحیها هم به شدت اعتراض داریم 9_ این خیلی طبیعی هست صدای خواننده ایی که با اپوزوسیون خارجی هم کاسه میشه ومدام با شبکه های خارجی بر علیه نظام مقدس ما هم نوا میشه و با زنان نمیه عریان عکس( ادم معلوم الحالی مثل صبا خویی ،گوگوش) میگیره نباید پخش بشه که اگر پخش کنند به نوعی این قبیل رفتارها را ،از همه افرادی که به این شکل عمل می کنند باید پذیرا باشیم. وبه تعبیری گفته بشه اگر حتی بر علیه کشورت اقداماتی کردی اشکالی نداره چون مناجات زیبایی خوندی ما از بقیه کارهات چشم پوشی می کنیم ایشون در مدتي كه خارج از ايران بسر مي‌برد يكي از سوژه‌هاي مورد علاقه رسانه‌هايي مانند بي.بي.سي و وي.او.اي بود تا جايي كه صادق صبا، مدير نشان دار بي.بي.سي فارسي به شخصه يك هفته را با او در قونيه چرخيد تا مستندي يك ساعته درباره وي بسازد. البته پيوند اين خواننده با اين مدير مورد علاقه بهايي‌ها بركاتي هم داشت از جمله آنكه اين شبكه معاند با اسلام اقدام به پخش آواز «ربناي» شجريان كند 10_ من جایی ندیدم که ساسی مانکن و امیر تتلو از چهر ه های فرهنگی ما باشند مگر اینکه شبهه ساز بخواد این رو القاء کنه یا علی _____________________________ ابرگروه( براهین )پاسخگویی به شبهات‌مذهبی وسیاسی روز در ایتاء👇 http://eitaa.com/joinchat/925368339Ca1732dd521

#سوال:۱۱۷۵ می بخشید شبهه دور در مورد خبرگان وولایت فقیه را دقیق پاسخ می دهید؟

شبهه:۱۱۷۵ به این شبهه چگونه جواب دهیم؟ ولی فقیه، شورای نگهبان را انتخاب می کند شورای نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر کاندیداها انتخاب می کنند و مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه را. آیا این دور نیست؟ پاسخ ۱۱۷۵ قبل از پاسخ به این شبهه ذکر یک نکته مهم لازم است. اینکه گفته می شود دور و تسلسل باطل است این در قضایای حقیقی است و نه قضایای اعتباری. و علت باطل بودن آن در قضایای حقیقی هم این است که توقف تحقق شی بر خودش لازم می آید و عملا چیزی در خارج محقق نمی شود. مثلا اگر کسی نشستن خود را متوقف بر نشستن شما بکند و شما نیز نشستن خود را متوقف بر نشستن طرف مقابل بکنید در این صورت هیچ نشستنی اتفاق نخواهد افتاد. برای همین گفته می شود که دور باطل است. اما در قضیه فعلی، بحث اعتباری است نه حقیقی. و اگر واقعا دوری در اینجا تحقق داشت اصلا رهبری انتخاب نمی شد و به طور کلی هیچکدام از این نهادها یعنی خبرگان و شورای نگهبان و  رهبری تحقق نمی یافت پس در واقع دوری حاصل نبوده که هر سه  نهاد در حال حاضر محقق شده اند و در حال فعالیتند. اما از این نکته مهم هم بگذریم بدیهی است که صورت مسئله ی غلط، قابل پاسخ نیست و اگر پاسخی هم داده شود، غلط است. و شبهه پراکنان این مسئله را از اول تا به آخر غلط برای اذهان عمومی مطرح کرده اند! البته از آنان انتظار دیگری هم نیست. اما، شما به نکات ذیل دقت فرمایید. الف – مقام معظم ولی فقیه، کل شورای نگهبان را انتخاب نمی نمایند. بلکه طبق اصل 91 قانون اساسی: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» با ترکیب زیر تشکیل می گردد: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوه ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند. لذا شورای نگهبان که حتماً باید فقیه و حقوقدان باشند، ترکیب و مشارکتی است بین رهبری «فقه اسلامی» و مردم در عرصه ی حقوق، توسط نمایندگانشان در مجلس. ب - در ضمن شورای نگهبان مجلس خبرگان را انتخاب نمی نماید، بلکه فقط صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به لحاظ این که واقعاً فقیه باشند، اشتهار به فساد نداشته باشند، منع قانونی نداشته باشند و.. . از یک سو و صحّت برگزاری انتخابات را تأیید می نماید.  ج – پس، این مجلس خبرگان است که به نمایندگی از سوی مردم، رهبر را انتخاب می کند. توضیح: هر نظامی قبل از آن که از قانون اساسی و مجلسی برخوردار باشد، نقطه ی آغازی دارد. رهبری در آغاز جمهوری اسلامی ایران به رأی مستقیم مردم که در خیابان ها و زیر رگبار مسلسل ها اعلام نمودند آغاز کار نمود. سپس اصل نظام جمهوری اسلامی ایران به رأی عموم مردم گذاشته شد و پس از آن قانون اساسی مصوب و مجلس و سایر نهادها شروع به کار نمودند. اعضای مجلس خبرگان آن روز نیز به ترتیب فوق به رأی مردم انتخاب شدند و پس از رحلت حضرت امام (ره) نیز مقام معظم ولی فقیه توسط مجلس خبرگانی انتخاب شدند که در زمان حضرت امام (ره) انتخاب شده بودند. اکنون اگر مجلس خبرگان فعلی [که بر اساس قانون و به ترتیب فوق توسط مردم انتخاب شده اند] به بقای رهبری ایشان رأی دهند، این رأی به مردم بر می گردد و اگر خلاف آن رأی دهند نیز بیانگر آن است که انتصابی در کار نیست و مطالب فوق نیز دال بر این است که صورت مسئله را غلط طرح کرده اند و هیچ دوری در کار نیست.   د. بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان (عج) است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنان سؤال می کنیم. در این صورت نمی خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی کنند؛ بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان (عج) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست. ه. فقدان شرایط دور باطل: به نظر می رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه،

ادامه پاسخ ۱۱۷۵ بر خودش متوقف باشد،مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف ب ] چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می شود: اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، می توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی باشد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد: 1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛ 2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ 3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. و. عدم تحقق دور: در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی - امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است

پاسخ دوم‌👇

پاسخ دوم ،شبهه دور پاسخ: پیش از پاسخ به این پرسش، باید گفت که اگر در طرح این اشکال و شبهه، بنا بر تخلف فقهای شورای نگهبان در عدم رعایت قانون و اعمال نظر و سلیقه شخصی، برای تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلکه اگر بنا بر این گذاشته شود که نهاد رسیدگی کننده به صلاحیت ها از قانون تخلف می کند، با این نگاه، تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به هر نهاد یا ارگان دیگری هم که واگذار شود، دور وجود خواهد داشت. بیش تر مطرح کنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهای شورای نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح می کنند،[۱] درحالی که اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، باید جنبه های انتقادی از دیدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه این که اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد. بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود: الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف ب) نظریه انتخاب الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف ۱. در این مبنا - اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم - مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می کند. با این توصیف، حلقه دور می شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[۲] ۲. اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ «۱» کافی نخواهد بود. در این صورت باید گفت که با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[۳] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده است که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد: مجلس خبرگان دوره اول --> رهبر فعلی --> فقهای شورای نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدی ب) نظریه انتخاب تفسیرهای گوناگونی از نظریه انتخاب شده است. وجه مشترک همه آن ها این است که مشروعیت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم، در آن دخیل است. برخی معتقدند که مشروعیت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، که این نظریه، بر پایه لیبرال - دموکراسی غربی استوار است. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این که رأی خبرگان به رهبر را اعطا کننده مشروعیت به وی فرض کنیم و کار خبرگان را درباره تعیین رهبر، انتخاب بدانیم، نه کشف مصداق، می توان گفت که قطعاً شبهه دور وارد نیست؛ زیرا کار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب کنند. مشروعیت رهبر گفتنی است پاسخ های مذکور، در ارجاعات یاد شده، به طور صریح مشخص نشده است که بر اساس کدام یک از دو مبنای کشف یا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ ۲ و پاسخ ب چنان چه خواهد آمد، یکی است. فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است. ممکن است گفته شود که خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراین، رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که قبول این مطلب که خبرگان، توانایی عزل رهبری را دارند، خود دلیل بر این است که انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشکیل، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشکیل این مجلس را دارند. در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشکیل خبرگان جدید بوده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد؛ زیرا در شبهه دور، فرض بر این است که بین خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن. شبهه دیگری که ممکن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود که رهبر کنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممکن است توهم شود که دور در مشروعیت وجود دارد. اشکال این سخن، آن است که اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأی گیری د

وباره برای وی) در قانون اساسی نیامده است و این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید رهبر نیز، اگر آن را بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلکه همان گونه که از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است که رهبر، پیش از تشکیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست. با توجه به دو مبنای یاد شده (نصب الهی و انتخاب) تاکنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد که برای اثبات بطلان آن کافی است. پاسخ چهارمی نیز بنا بر هر دو مبنا می توان به شبهه دور داد و آن این که در شبهه دور، چنین فرض شده است که فقهای شورای نگهبان، اعطا کننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالی که این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض کنیم، باید گفت که مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. کار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیت ها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به کسی اضافه یا از وی کم نمی کنند. به بیان دیگر، آنان نقشی در خبرگی ایشان ندارند. ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانویت بگیریم، باید گفت که قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداکثر، وجود صلاحیت را در داوطلبان خبرگان، تأیید می کنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید کنند، ولی مردم به او رأی ندهند، وی به عضویت مجلس خبرگان درنمی آید. بنابراین، باید گفت که مشروعیت خبرگان، بدین معنا (قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[۴] در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هیچ گاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمی آید. در کشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیئت های اجرایی بررسی می شود که با واسطه می توان ایشان را منتخب وزارت کشور و حتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هیچ گاه این امر بدین معنا نیست که دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت می دهد، بلکه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است. نتیجه این که، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمی کنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور کاملاً شکسته است. با توجه به آن چه گذشت، می توان دریافت که اشکال دور، شبهه ای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچ گونه دوری وجود ندارد.

👇👇👇👇👇شبهه ۱۱۷۶

انحراف مسلمانان از کجا شروع شد؟ #محمد_مجتهد_شبستری پاسخ این ادعا چیست؟؟