⭕️ بازار اول و دوم بورس یا بازار پایه فرابورس و انواع تابلوها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 🔹پاسخ گفتیم که بازار سرمایه ایران به سه دسته بورس کالا، انرژی و اوراق بهادار، تقسیم می‌شود. بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن مالکیت شرکت‌ها در قالب سهام، معامله می‌گردد. در این بازار، شرکت‌هایی که مایل به حضور در بازار سرمایه هستند را بر اساس پارامترهایی نظیر میزان سرمایه شرکت، میزان سودآوری، شناوری سهام شرکت، تعداد سال فعالیت شرکت و... دسته بندی کرده و به صورت کلی در دو گروه "بورسی" و "فرابورسی" طبقه بندی می‌کنند. شرکت‌هایی که از اعتبار و سابقه بهتری برخوردار باشند، در "بورس" و باقی شرکت‌ها در "فرابورس" پذیرش می‌شوند. بنابراین خود بورس اوراق بهادار، به دو دسته "بورس" و "فرابورس" تقسیم می‌شود. حال مجددا در دسته "بورس" دو بازار داریم به نام "بازار اول" و "بازار دوم" که در این تقسیم بندی، شرکت‌هایی که مطابق پارامترها، وضعیت بهتری داشته‌اند را در بازار اول و باقی را در بازار دوم پذیرش می‌کنند. مجددا خود بازار اول به دو دسته "تابلوی اصلی" و "تابلوی فرعی" تقسیم می‌شود که طبیعتا از نام آن مشخص هست که شرکت‌هایی که وضعیت بهتری دارند، در تابلوی اصلی پذیرش می‌شوند. بنابراین اینطور می‌توان گفت که شرکتی که در بورس، بازار اول و تابلوی اصلی پذیرش می‌شود، بی‌خطرترینِ شرکت‌هاست. اما در فرابورس، ۶ بازار داریم (بازار اول، دوم، سوم، پایه، ابزارهای نوین و SME). از بین این شش بازار، دو بازار آن یعنی بازار سوم و SME، برای افراد حقوقی است. یعنی من و شما دسترسی معامله در این بازار را نداریم. که در این صورت چهار بازار باقی می‌ماند یعنی بازار اول، دوم، پایه و ابزارهای نوین. بازار ابزارهای نوین، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت‌ و اوراق تسهیلات مسکن می‌باشد اما سه بازار دیگر، فقط مربوط به سهام شرکت‌هاست. گفتیم که شرکت‌هایی که توانایی حضور در "بورس" را ندارند، در "فرابوس" پذیرش می‌شوند. حال اگر تمام این شرکت‌ها را بر اساس همان پارامترهایی که عرض شد دسته بندی کنیم؛ به ترتیب، بازار اول و بازار دوم، برای شرکت‌های با وضعیت بهتر و اگر وضعیت شرکتی نامساعد باشد و نتواند در هیچ کدام از دو بازار اول و دوم فرابورس، پذیرش بشود، به بازار پایه انتقال پیدا می‌کند. بازار پایه در حال حاضر به سه دسته "الف"، "ب" و "ج" تقسیم بندی شده اما از اواخر خرداد ماه امسال، این سه دسته بندی به "تابلوی زرد"، "تابلوی نارنجی" و "تابلوی قرمز" تغییر پیدا می‌کند. در طبقه‌بندی جدید، تابلو الف عملاً حذف شده است. تابلو ب تبدیل به تابلو "زرد" شده و تابلو "نارنجی" نیز بجای تابلو ج فعالیت می‌کند. همچنین یک تابلو جدید با نام تابلو "قرمز" ایجاد شده است. آن طور که مسئولان فرابورس اعلام کرده‌اند، طبقه‌بندی تابلوهای بازار پایه همانند بورس‌های آمریکا، اسپانیا و مدل‌های مشابه بر مبنای رنگ‌های علائم راهنمایی و رانندگی که از نظر بین‌المللی به مخاطبان هشدار بدهد، در نظر گرفته شده است. درواقع، تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب نشانه احتیاط، احتیاط بیش‌تر و هشدار توقف به سرمایه‌گذاران هستند. جالب اینجاست که شرکت‌های تابلوی قرمز، به قدری ریسک بالایی دارند که یا اعلام ورشکستگی کرده‌اند و یا در شرف انحلال می‌باشند. بدین ترتیب شمولیت بازار سرمایه افزایش یافته و شرکت‌های بیشتری را پوشش می‌دهد. با تمام این تفاسیر، پر خطرترین شرکت در بازار سرمایه ایران، مربوط می‌شود به بازار پایه، تابلوی قرمز و کم خطرترین شرکت‌ها در بازار اول بورس، تابلوی اصلی هستند. ➖➖➖➖➖➖➖ ♦️ کانال بورس بازار @bboors

➖➖➖➖➖➖➖ ♦️ کانال بورس بازار 🆔 @bboors 👈

⭕️ قانون جدید #چک برگشتی قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد. واقعیت آن است که چک به یکی از ابزارهایی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد، اما به مرور این دریافت و پرداخت با تأخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به شکل‌گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به نام چک برگشتی شده بود. آمارهای رسمی از صدور چک برگشتی بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌کند که صدور چک‌های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد. این آمارها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. قانون جدید چک دقیقاً چه می‌گوید؟ حسن روحانی، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر شده است که البته با اما و اگرهای حقوقی از سوی کارشناسان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک مرکزی هم بود؛ اما بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند. در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد. مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌های بانکی در انتظار او است که بر مبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با اعلام کرد که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب

جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد؛ بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر. وی افزود: در فازهای بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد. به گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد. ➖➖➖➖➖➖➖ ♦️ کانال بورس بازار 🆔 @bboors 👈

⭕️ کدام کشور بیشترین تقاضا برای نیروی کار خارجی دارد؟ 🔹 معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مذاکره وزارت کار با برخی کشورهای متقاضی نیروی کار خارجی از جمله آلمان و کرواسی خبر داد و گفت: صلاحیت فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی برای کشورهای متقاضی نیروی کار مهم است. سلیمان پاک‌سرشت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره استفاده از ظرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در اعزام نیروهای کار ماهر، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مرکز کاریابی نیست و مأموریت و مسئولیتی در حوزه اعزام نیروی کار ندارد و مقررات و شرح وظایفی برای سازمان در این زمینه تعریف نشده است ولی اینکه در کنار بحث اعزام نیروی کار، نام آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح می‌شود، به رویکرد حمایتی و جهت‌گیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعزام نیروهای کار بر می‌گردد به نحوی که اگر قبلاً این کار به طور کامل در بخش خاصی از وزارتخانه متمرکز بوده اکنون نگاه و رویکرد جدید متأثر از تقاضای کشورهای متقاضی نیروی کار است که با آن مواجه شده‌ایم. 🔹 اهمیت صلاحیت نیروی کار ایرانی برای کشورهای متقاضی وی ادامه داد: ما متوجه شدیم که برای کشورهای متقاضی نیروی کار مهم است که بدانند صلاحیت نیروی انسانی چگونه حاصل و ارزیابی شده است. در واقع اگر آنها به یک پروسه بلند مدت اعزام نیروی کار و پذیرش نیروی کار از یک کشوری مانند ایران فکر می‌کنند، تمایل دارند که این مسأله مبتنی بر روندهای مستحکم و قابل اتکا از تولید مهارت، ایجاد صلاحیت فنی و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای آن افراد باشد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این کشورها برایشان مهم است که دستگاه‌های آموزش مهارتی چطور عمل می‌کنند و دستگاه و روندهای آموزشی که تولید صلاحیت حرفه‌ای می‌کند و آموزش فنی و حرفه‌ای می‌دهد، چگونه کار می‌کند؟ آنها تمایل دارند که افراد در چارچوب کاملاً استاندارد و مورد پذیرش کشور مقصد آموزش دیده باشند و این تضمین به آنها داده شود که نیروهای کار ورای تفاوت‌های تکنولوژیک و فضای کسب و کار، می‌توانند با استاندارد و بهره‌وری بالایی در آنجا کار کند. به گفته پاک‌سرشت، تسهیل گردش نیروی کار و ایجاد اعتماد و فرایندی امن برای مبادله نیروی کار ماهر، وظیفه دولت است، به همین دلیل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعلام آمادگی کرده افرادی را که فرایند آموزشی را بر اساس استانداردهای مذکور طی کرده و جزو مهارت آموختگان هستند، معرفی کند. 🔹 آلمان بیشترین درخواست برای نیروی کار خارجی رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تصریح کرد: در حال حاضر، کشور ما با چالش بیکاری طیف قابل توجهی از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است و در طرف مقابل به دلیل پدیده سالمندی و ساختار سنی بیشتر کشورهای اروپایی نیاز به نیروی کار ماهر و جوان دارند. اگر این نیاز متقابل به درستی مدیریت شود، رابطه‌ای دو سر برد شکل گرفته است. به گفته وی، در مذاکراتی که تاکنون بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با کشورهای متقاضی صورت گرفته است تمرکز اصلی بر کشور آلمان بوده که تقاضای قابل توجهی برای نیروی کار خارجی دارند. در عین حال مذاکرات و گفتگوهایی هم با کشور کرواسی صورت گرفته و نمایندگان هیأت‌های عالی کارفرمایی کرواسی از امکانات آموزش فنی و حرفه‌ای بازدید کرده‌اند. به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً به دنبال اجرای، مذاکراتی با چند کشور اروپایی از جمله آلمان و کرواسی داشته و در این راستا دفاتر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در ترکیه و کانادا را راه اندازی کرده است. ➖➖➖➖➖➖➖ ♦️ کانال بورس بازار 🆔 @bboors 👈