📷افتخاری دیگری از به اصطلاح آزادی خواهان در کانادا! 🔹اینا میخوان بیان ایران رو آزاد کنن؟ اینا که تو کانادا هم هر کسی خلاف عقیده شون باشه مثل سگ پاچه اش رو می گیرن!

ورودی برخی از هیئت ها به روایت تصویر

✅صباغیان، نماینده مجلس: آقای رئیسی! به خاطر گرانی‌ها قبلا کمر مردم شکسته بود، امروز دست و پای‌شان شکسته می‌شود 🔸محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده یزد و بافق:با توجه به رای صادره علیه یک نماینده مجلس که جرمش اخلاقی و مالی نبود، می‌گویم آقای قالیباف طرح سوت زنی را دفع نمایید. ما رای اشخاصی همچون طبری ها را می بینیم و نماینده مجلس را هم دیدیم 🔸آقای رئیسی از دلسوزی و زحمات شما تشکر می کنیم. قبلا کمر مردم به خاطر گرانی‌ها شکسته شده بود اما امروز دست و پای مردم نیز شکسته می‌شود.

عراق از برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی خبر داد 🔹وزارت خارجه عراق اعلام کرد که نشست اضطراری وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با موضوع اهانت به قرآن کریم برگزار خواهد شد.

علیپور: قیمت‌هایی که شورای رقابت بر خودروهای وارداتی تعیین کرد، غیرواقعی است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹کارشناسان و نمایندگان مجلس از سیاستگذاران خواسته‌اند دلیل حضور شورای رقابت در مقوله قیمت‌گذاری که هیچ ارتباطی با این نهاد ندارد، مشخص شود و سؤال اصلی این است که چرا این مجموعه به‌دنبال انحصار در قیمت‌گذاری است؟ 🔹شورای رقابت کارکردی ندارد، ‌چرا که تصمیم‌هایش هم بی‌اثر است. مهم‌ترین اصل در تعیین قیمت خودرو، ‌عرضه و تقاضا است. هر زمان که عرضه خودرو افزایش پیدا کند، ‌تقاضا مدیریت و از قیمت‌ها کم می‌شود. اگر این روزها می‌بینیم که قیمت خودرو کاهشی شده و بازار خودرو دیگر مانند گذشته با نوسان قیمت روبه‌رو نیست، به جهت تصمیم‌های درست دولت و مجلس در افزایش تولید و واردات است. 🔹قیمت خودروهای وارداتی که از سوی شورای رقابت تعیین شده، غیرواقعی است. این شورا نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری شود، ‌وظیفه این مجموعه تنها تعیین فرمول قیمت‌گذاری و جلوگیری از شائبه انحصار است. به نظر می‌رسد شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری، به‌صورت انحصاری در حال فعالیت است.

💠 ترفند شرکت بهمن موتور و دیزل برای افزایش قیمت خودرو به روش احتکار! 🔹بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.

✳️دولت با شورای رقابت چه کند؟ ✍علی محمدی 📝 رئیس‌جمهور در جلسه 25 تیرماه از شیوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، به شدت انتقاد کرد و ضمن تأکید بر شعار سال، معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی این موضوع نمود. مسئله اختلافات متعدد شورای رقابت، دولت، وزارت صمت و صنعت خودرو به کرات به وجود آمده و حتی در ابتدای فروردین نیز آقای مخبر به این مسئله ورود داشته است. 🟠شورای رقابت با انگیزه تقویت بخش خصوصی، توسعه بازارهای کشور و رفع انحصار در اقتصاد و در جهت اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است. برخی از اعضای شورا از سوی سه قوه معرفی و منصوب می‌شوند و تعدادی نیز از بخش خصوص و متخصصین حضور دارند. 1⃣شورای رقابت با حجم زیادی از اختیارات، و با سازوکار خاص نظارتی، تبدیل به یک نهاد فراقوه‌ای با استقلال فراوان شده است. در باب نظارت بر مصوبات شورا، صرفا قوه مقننه از حیث تقنینی، هیئت تجدیدنظر در خود شورا، و دیوان عدالت اداری می‌توانند ورود کنند. از این جهت ورود مسئولان دولتی خارج از ملاحظات و چارچوب قانونی، صرفا منجر به ایجاد تنش بیشتر در بازار می‌شود. 2⃣از سال 1391 تاکنون شورای رقابت به دفعات از سازوکار قیمت‌گذاری خارج یا وارد گردیده است. آخرین بار پاییز 1400 با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو، کنار و در زمستان 1401 با دستور سازمان بازرسی و درخواست نمایندگان مجلس، مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. نبود پایداری در سیاست‌ها نمودی از خلاء سیاست‌گذاری بلندمدت در بخش خودرو است. البته شورا از حیث قانونی و حقوقی صلاحیت قیمت‌گذاری را ندارد و فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تهیه کند که‌ البته تمکین به آن الزامی است. 3⃣وجود نهادی تخصصی که بتواند منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان لحاظ کند و موجب تقویت بخش خصوصی باشد ضروری و لازم است، اما این نهاد باید ذیل فلسفه نظارت، کنترل و هدایت دولت قرار گیرد. در واقع دخالت دستوری دولت باید توسط یک نهاد محدود شود و همزمان نهاد مربوطه نتواند همه چیز را به مکانیزم بازار واگذار کند و نقش دولت را به رسمیت نشناسد. از این حیث به نظر می‌رسد شاهد نقص و عیب در ساختار قانونی و سازمانی شورا هستیم. 3⃣موضوع اختلافی در برهه فعلی از آنجا شروع شد که در اواسط اردیبهشت‌ماه شورای رقابت، قیمت‌های 17 محصول مونتاژی خودرو را اعلام کرد. اما این نرخ‌ها مورد انتقاد شدید مونتاژکاران قرار گرفت و هیچ خودرویی براساس قیمت‌های مصوب عرضه نشد. دلیل آنها این بود که شورا صورت‌های مالی شش ماهه اول 1401 را در فرمول خود مدنظر قرار داده درصورتی که در شش ماهه دوم نرخ ارز تغییر کرده و به تبع آن صورت‌های مالی تغییر کرده است. شورا اعتراض بخش مونتاژکار را پذیرفت و در 17 تیرماه قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس آن قیمت برخی خودروها افزایش یافت و متقاضیان ملزم به واریز وجه بیشتر شدند. در خصوص اختلافات فعلی، نکته اساسی این است که دستورالعمل شورا برای نرخ‌گذاری به گونه‌ای است که قیمت خودروی مونتاژی در داخل از قیمت واردات همان خودرو بیشتر است و به نوعی منطق مونتاژی در کشور فلسفه خود را از دست داده است. 🔚جایگاه شورای رقابت برای نیل به اصل 44 و ایجاد رقابت سالم، پذیرفتنی است. اما این شورا نباید خود را خارج از سیاست‌های کلان اقتصادی تعریف کند و باید در چارچوب فلسفه دولت عمل کند. از این منظر حفظ این نهاد با تغییراتی در قوانین اجرایی آن ضروری به نظر می‌رسد. https://eitaa.com/andishehqom

اگر صرفا بر صنعت خودرو تمرکز کنیم، در این صورت افزایش تولید ۴۰درصدی در سال ۱۴۰۱ و ۳۰درصدی در بهار ۱۴۰۲ نشان می دهد، دولت سیزدهم در این حوزه موفق بوده و اتفاقا این بخش می تواند به عنوان یکی از نقاط قوت وزیر صمت سابق باشد. 🔸آنچه در صنعت خودرو باعث نارضایتی شده، قیمت آن می باشد که به دلیل ایجاد تقاضای کاذب در بازار حاصل گردیده. در واقع معضل نرخ های نجومی خودرو متاثر از عدم کنترل دولت بر سوداگری و سفته بازی در این بازار است. مضافا افزایش نرخ فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه این صنعت نیز تاثیر داشته است. 🔸اقتصاد یک سیستم است که تغییرات در هر بخشی ، بخش های دیگر را دچار اختلال می کند. آنچه باعث می شود تا صنعت خودرو را در دولت سیزدهم ناموفق بدانیم، به دلیل ضعف دولت در کنترل دلار ( به عنوان علامت دهنده مواد اولیه ) و بازارهای نامولد است، نه خود صنعت خودرو. 🔸شاید این مسائل برای مردم، قابل قبول نباشد ولکن دانستن آن برای ما مفید است. 🔸واردات خودرو فرسوده و صفر، یکی از راه حل های مقطعی و جزئی این صنعت است. این راه حل احتمالا در آینده کشور را از حیث تامین منابع و ایجاد رانت و انحصار، دچار چالش خواهد کرد. راه حل اصلی ، ابتدا در کنترل تقاضای کاذب و سپس در تقویت تولید و ایجاد تحول در این صنعت است. آنچه آنکارا در این صنعت در پیش گرفته باید برای ما درس باشد. البته زمانی که دولت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد برگردد. علی محمدی https://eitaa.com/andishehqom

✳️ ثبت رکورد سریع ترین ریزش تاریخ بازار سرمایه! 🔹طی 52 روز معاملاتی، ارزش بازار 3066 همت کم شده است که معادل 59 همت در روز است. این در حالی است که در سال 99 ارزش بازار از مرداد تا انتهای سال (152 روز کاری) ، 3346 همت افت کرد که معادل 22 همت در روز بود. https://eitaa.com/andishehqom

✳️کاهش ۲۸تا۵۵ درصدی قیمت خودرو در ۳ماه اخیر وزارت صمت: 🔹قیمت انواع خودرو از زمان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ تا هفته گذشته ۲۸ تا ۵۵ درصد کاهش داشته است. 🔹بر اساس این گزارش، خودروی جک T۸ طی این ۳ ماه بالاترین افت قیمت به میزان ۵۵ درصد را داشته و کمترین افت قیمت در خودروی ساینا S رخ داده است. https://eitaa.com/andishehqom

✳️ توزیع مرغ و گوشت در بازار قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی: 🔹این هفته روزانه حداقل ۳۰۰ تن مرغ گرم و ۳۰۰ تن مرغ منجمد در میادین تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود. 🔹پنج‌هزار تن گوشت گوساله منجمد این هفته توزیع می‌شود. https://eitaa.com/andishehqom

✳️دارایی بانک‌های ایران ۲.۵ برابر نقدینگی کشور شد 🔹بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار و ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۲.۵ برابر نقدینگی کل کشور است. 🔹نقدینگی کشور در پایان سال قبل ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱هزار هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال ۳۹.۵ درصد معادل ۴۳۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو سوم نقدینگی رشد داشته است. https://eitaa.com/andishehqom