✳نشست تخصصی «نقش قوه مقننه در کنترل آسیب های اجتماعی جایگزین های ازدواج از طریق تسهیل ازدواج جوانان» با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و با همکاری «وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» و «موسسه رسانه ای حامین مدیا» و موسسه شناخت برگزار شد. ✅در این نشست، دکتر امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام متقی فر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دکتر علی نوری مدیر گروه خانواده انجمن جامعه شناسی ایران، دکتر ریحانه رحمانی پور مدیر گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حجه الاسلام دکتر سید حمیدرضا بطحایی دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دکتر محمدرضا زهرایی عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و دکتر امامی نسب دبیر نشست حضور داشتند. ✅مهم ترین راهکار ارایه شده در این نشست، تشکیل«کمیته ازدواج» بود. این کمیته قرار است بر اساس پژوهش های پیشین مجموعه عواملی که مانع ازدواج هستند را استخراج کند و برای هر یک راهکارهایی ارائه کند. این راهکارها بعد از بررسی تبدیل به مواد قانونی می شود و درنهایت اصلاح قانون تسهیل ازدواج پیگیری شود و به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه می شود تا روند تبدیل شدن به قانون را طی کند. ✅کانال رسمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی: https://eitaa.com/joinchat/1021771898C48c711af96

✳کرسی علمی ترویجی بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص تاجر و معاملات تجاری با تاکید بر لایحه جدید قانون تجارت در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد. ✅به گزارش روابط عمومی، در این کرسی حجت الاسلام غیاث الدین قیاسی سررکی عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه به عنوان ارائه دهنده و دکتر فریبرز صفری عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) و دکتر محمد مهریار عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان ناقد حضور داشتند و مباحثی را پیرامون ضابطه تشخیص تاجر و معاملات تجاری با تاکید بر لایحه جدید قانون تجارت مطرح کردند. ✅دبیر علمی این کرسی بر عهده غلامرضا مظلوم پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود. ✅برخی محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این کرسی سوالات خود را پیرامون مباحث مطرح شده ارائه کرده و سخنرانان نیز پاسخ دادند. گزارش تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

هم اکنون جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع حریم وقف. اظهار نظر پیرامون تبصره ۶ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ۱۳۶۳