. 🔺🔺🔺 باز هم دولتمردان ما و تاکید بر اجرای اهداف «توسعه پایدار» یا همان سند 2030! پاسخ به چند شبهه در این مورد را از زبان مهندس شکوهیان‌راد بشنوید 👇👇👇

📢 بشنوید 🔶🔹 نکاتی پیرامون مواضع اخیر ریاست محترم جمهور نسبت به «توسعه‌ی پایدار» در نشست سران شانگهای در مطلب ذیل، نقدی نسبت به بخشی از مواضع حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، ریاست محترم جمهوری بیان شد که پیرو آن، پرسش‌هایی از سوی مخاطبان گرامی. واصله گردید. لینک مطلب مذکور https://eitaa.com/SHRChannel/2019 💠 صوت حاضر، پاسخی است جمع‌بندی شده به تمامی پرسش‌های دریافتی 💢 محورهای موضوعی 1⃣ اصطلاح «توسعه‌ی پایدار» به هیچ وجه یک اصطلاح عام و خنثی نیست، بلکه ۷۰ سال است در راستای هژمون جهانی یهود و استکبار تعریف و تبلیغ شده است؛ 2⃣ دنیا از اصطلاح توسعه‌ی پایدار، تعبیر به سند توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ و اهداف ۱۷گانه‌ی آن می‌کند، ولو خود ما چنین منظوری نداشته باشیم. 3⃣ سند توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰، تماماً مردود است و هیچ بخشی از آن مطلقا قابل پذیرش نیست؛ 4⃣ موضع صریح و قاطع امام خامنه‌ای، نفی کامل سند توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ است، نه بخشی از آن؛ 5⃣ امام خامنه‌ای مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، حتی استفاده از لفظ توسعه‌ی پایدار را مردود اعلام کرده و واژه‌ی پیشرفت را به‌عنوان جایگزین معرفی کردند؛ 6⃣ امروز جهاد تبیین مفهوم توسعه‌ی پایدار و سند وابسته به آن (سند توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰) رأس اولویت‌های دشمن‌شناسی است. ✍️مهندس شکوهیان‌راد @SHRChannel 🌐 لینک: https://eitaa.com/joinchat/2793996420C418ac5a508

«الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین عليهم السلام» عید همگی مبارک 🌹

بزودی در مورد این لایه کارشناسی، کمی مصداقی‌تر گفتگو خواهیم کرد...

🔺پاسخ به یک شبهه؛ آیا تجمعات بدون مجوز، غیرقانونی است؟ 🔻پاسخ؛ قطعا خیر! برگزاری تجمعات اصلا نیاز به اخذ مجوز ندارد! 👈 این یک غلط مصطلحی است که اینقدر تکرار شده که به باور همگان تبدیل شده است! حمزه شکریان وکیل دادگستری @dadshahr_iranian

♨️ عیدی روز ولادت! 👈 در روز ولادت امام موسی کاظم علیه‌السلام، کام مردم را با بازداشت متحصنین حوزه عفاف و حجاب، تلخ کردند! حال آنکه هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیافتاده بود! 🔹 آقایان! خانم‌ها! عزیزان انقلابی! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! جرمی به نام تجمعات غیرقانونی نداریم! 🔸 چرا به دروغ به مردم می‌گویید برگزاری تجمع بدون مجوز، غیرقانونی است؟ کدام قانون مردم را مکلف به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع کرده است؟ 🔹 تنها قیدی که برگزاری تجمعات دارند، «مخل مبانی اسلام» و «مسلح» نبودن است! آیا این تجمع‌کنندگان مسلح بودند؟ آیا تجمع اخیر مخل مبانی اسلام بود؟ اینها که در دفاع از اسلام تجمع کردند! واقعا در این کشور چه خبر است؟ قانون اساسی کجاست؟ 🔸 مسئولینی که با این تجمعات برخورد می‌کنند، به آرمان‌های انقلاب خیانت می‌کنند! به خون شهدا خیانت می‌کنند! «امید» را در دل مردم می‌کشند! 💢 کسانی که صدای مطالباتِ به حق مردم را خفه می‌کنند، مسبب عصبانیت آینده مردم هستند. @dadshahr_iranian

⚡️مهدی عسگری (نماینده مردم کرج)کشور نیازمند اولویت‌های تمدنی ۱۲ گانه تمدنی است. #اولویت_های_تمدنی #توسعه_محرومیت_زاست https://eitaa.com/olgou4

🔺🔺چقدر جای خالی ۳۰۰ نماینده مانند جناب دکتر عسکری در مجلس حس می‌شود! دقیق! مردمی! دشمن‌شناس! و ولایتمدار واقعی! #نماینده_تراز

♨️ پاسخ به شبهه دوم! 👈 سوال؛ آیا قانون احزاب، مردم را مکلف به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها کرده است؟ 👈 پاسخ؛ به هیچ عنوان! این قانون مخصوص احزاب تصویب شده و هیچ ارتباطی با مردم ندارد! 💢 چون در قانون مجازاتی برای شرکت در تجمعات تعیین نشده، پس شرکت در تجمعات هم جرم نیست! @dadshahr_iranian

🔺 این موضوع که فراموش نشده هنوز؟ فراموش نمیشه! حالا با کشوری شدن این شبهات، آقای علم‌الهدی باید در محضر مردم پاسخگو باشند!

🔺 بعد از اینکه حدود ۶ ماه پیش، بنده موضوع موقوفه گوهرشادآغا و تولیت آقای علم‌الهدی را مطرح کردم، جناب احمدزاده، رییس اداره اوقاف خراسان پاسخی دادند که متن این پاسخ را در لینک زیر می‌توانید ببینید. https://rasekhoon.net/article/show/1618737 🔻 اما این پاسخ، بیشتر از آنکه پاسخ باشد، ایراد شبهه بود و تمام این صحبت‌ها را بنده نیز مستدلاً رد کردم. 💢 پاسخ به شبهات وارده از سوی آقای احمدزاده را در قالب سه پست قبلا منتشر کرده بودم و حالا مجدداً همان را منتشر می‌کنم. 👇👇👇

♨️ پاسخ به شبهات وارده از سوی رییس اداره اوقاف مربوط به تولیت آقای علم‌الهدی بر موقوفه گوهرشادآغا (۱)؛ بسم الله الرحمن الرحیم 👈 شبهه اول؛ تولیت " صدور عظام و وزرای کفایت" نمی رسد! ... درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد ... واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت های صدر اعظم یا وزیر دارایی در اداره امور موقوفه ویا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد و هزینه، اعلام می کند. لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولي نمی تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده ی واقف است. پاسخ؛ 🔸من هم موافقم که عرف زمان وقفنامه ملاک عمل قرار گیرد. مسلماً واقف با این شرط، قصد جلوگیری از دخالت حاکمیت در وقف را داشته است. یعنی یک شخص یا یک منصب خاص مد نظرش نبوده و قطعاً رضایت به دخالت سایر عوامل حاکمیتی نداشته‌اند. مسلم است که عناوین امامت جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه، ریاست شورای عمومی فرهنگی و ... همگی حاکمیتی هستند و آقای علم‌الهدی نمی‌تواند خود را فردی غیرحاکمیتی معرفی کند. اصلا و فرضاً سِمَت آقای علم الهدی را حاکمیتی ندانیم. اداره اوقاف چه؟ اداره اوقاف حاکمیتی نیست؟ اینکه اداره اوقاف حاکمیتی است و در عین حال، تمام امور تولیتی را انجام می‌دهد، مغایر وقفنامه و منظور واقف نیست؟ مسلم است که این یک مصداق کامل دخالت حاکمیت در امور موقوفه است. لو فرض که وقفنامه هم این منع را نداشت، مگر اداره اوقاف قانوناً ناظر بر موقوفات نباید باشد؟ چگونه می‌تواند هم ناظر باشد و هم مجری؟ این تعارض منافع عجیب را چگونه توجیه می‌کنید؟ 👈 شبهه ۲؛ اولا: ارتباط با موقوفه، اعم از تولیت است. ثانیا: بيانات مقام معظم رهبری در چهارچوب منظومه فکری معظم له قابل تفسیر است. ایشان در فتاوای شرعی خود صراحتا می فرمایند:«قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما اگر قبول کرد، بنابر احتیاط واجب نمی­‌تواند خود را عزل کند و اگر خود را عزل کرد، بنابر احتیاط واجب باید به حاکم شرع مراجعه کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز هم باید وظایفش را انجام دهد» ثالثا: از باب احتیاط، بنده از شخص نماینده محترم ولي فقیه در سازمان اوقاف جناب خاموشی ... سوال کردم که آیا می توان از این قسمت از سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری چنین برداشتی کرد؟ ایشان موکدا چنین برداشتی را رد کردند. پاسخ؛ 🔹 دقیقاً! وقتی «ارتباط با موقوفات» منع شده و «ارتباط اعم از تولیت است»، یعنی به طریق اولی، «قبول تولیت» که یکی از «مصادیق ارتباط» است، هم منع شده است. آن فتوای رهبری نیز یک حکم عام نسبت به متولیان است و دستور ایشان در مورد ائمه جمعه، حكم خاص است. حكم خاص را با حکم عام تفسیر نمی‌کنند. ضمناً دستور رهبری کاشف از آن است که یکی از شرایط قبول تولیت، «امام جمعه نبودن» است. یعنی اساساً ایشان نمی‌توانست تولیت را قبول کند که حالا بحث حرمت استعفاء از آن پیش آید. با دستور رهبری ایشان شرایط تولیت را از دست داده و قهراً معزول می‌شوند. کمااینکه اگر ایشان محجور شوند، کسی در انعزال ایشان شک نمی‌کند. ✍ ادامه دارد ... @dadshahr_iranian