🔑افراد کلیدی پشت پرده و دارندگان امضاهای طلایی هم مجازات شوند بیژن عبدی: افراد کلیدی، دست‌های پشت پرده و دارندگان امضاهای طلایی هم باید مجازات شوند تا راه بر تکرار مجدد چنین جرم‌هایی بسته شود 🔻بازار و اقتصاد ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و مهمترین علت این ناخوشی‌ها به #رانت‌خواری، #سفته‌بازی و ریالدلالی‌های_بی‌حساب و کتاب عده‌ای سودجو بر می‌گردد که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند. هر چند هر از گاهی وقتی بازاری با تلاطم‌های عظیمی مواجه می‌شود کنکاش‌های گسترده‌ای برای علت‌یابی انجام  می‌شود، اما این راهکاری برای التیام زخم کهنه اقتصاد کشور نیست که یک روز فردی را با عنوان #سلطان_سکه دیگر روز #سلطان_ارز و #زمین و امروز هم با عنوان #سلطان_خودرو دستگیر و مجازات کنند! بلکه باید فکری اساسی و ریشه‌ای برای درمان و جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی سنجیده شود. چنانچه به گفته «دکتربیژن عبدی»، اقتصاددان؛ #افراد_کلیدی دست‌های پشت پرده و #دارندگان #امضاهای #طلایی هم #باید_مجازات_شوند تا راه بر تکرار مجدد چنین جرم‌هایی بسته شود. دکتر عبدی در ادامه گفتگویش در خصوص ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی  می‌گوید: ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی کاملا معلوم است و تنها باید بر روی شیوه‌های آن بحث شود؛ نکته‌ای که وجود دارد اینکه انتظار می‌رفت قوه قضائیه خیلی زودتر از این‌ها به اینگونه موارد ورود کند حالا به هر دلیلی ورود پیدا نکرد و الان که ورود پیدا کرده، نمود یافته است ولی به نظر می‌رسد کافی نباشد. 🔳 مجالسی که فقط وقت کشی کردند وی معتقد است یک مشکلاتی در فرآیند قوانین و مقررات اجرایی دولت داریم که منشا بسیاری از این فسادها است و ادامه داد: باید اراده‌ای پشت این قضیه در خود دولت باشد که  آن قوانین اصلاح شود و از طرفی مجلس هم باید به این قضیه ورود می‌کرده است که متاسفانه مجالسی که این چند سال داشتیم فقط وقت کشتند و مبارزه جدی و منطقی به لحاظ قانونی با اینگونه مفاسداقتصادی از سوی آنها  مشاهده نشده که قانون جاندار و محکمی تصویب شود تا با این گونه مفاسد برخورد و مبارزه جدی صورت گیرد. عبدی افزود: این موارد همه دست به دست هم دادند که این فضاها ایجاد شده و واژگانی که صرفا شنیده می‌شود مانند #امضاهای_طلایی یعنی همین #رانت‌هایی که در #اختیار_افرادی با #مسئولیت‌های_دولتی و #منسوب به #افراد_خاص هستند، داده می‌شود تا تصمیم بگیرند که مثلا: ⁉️ در فلان مناقصه چه کسی برنده شود ⁉️ چه کسی قرارداد ببندد ⁉️ و با چه نرخی ⁉️ و فلان کارخانه و زمین و صنعت واگذار شود؟ ⁉️ چه میزان ارز به چه کسی و با چه نرخی داده شود؟ ⁉️ و چه چیزی با آن وارد شود و چه چیزی وارد نشود؟ اینها امضاهای طلایی است که باید راهش بسته شود و شفاف شود! وی ادامه داد:  این بدان معنا نیست که اختیارات را بگیرند بلکه #باید_اختیارات #شفاف_شود و افراد و مسئولان و مدیران به ازای تصمیماتی که گرفته می‌شود پاسخگو باشند و پاسخگویی هم بدان معنا نیست که تنها دو بحث سیاسی در سایت‌ها شود و اینکه به نفع و ضرر چه کسی باشد؟ خیر! ✔️ پاسخگویی یعنی قوه‌قضائیه بخواهد، #حساب_کشی کند و اگر لازم باشد ریالزندان و حتی ریالاعدام کند. این مجموعه باید همه در کنار هم دست به دست بدهد؛ چنانچه این مجموعه در کنار هم و  دست به دست می‌داد امروز دچار این همه مفاسدی که همه از آن می‌نالند، نبودیم.   این اقتصاددان با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم اشاره‌ای داشتند که به حساب آنهایی هم که در این واگذاری‌ها نقش داشتند باید رسیدگی شود، ابراز کرد: ▪️یکسری افراد ارزهای دولتی را گرفتند حالا اینکه سوء استفاده کردند یا نکردند باید پاسخگو باشند؛ این قضیه چه در #خودرو چه #کالاهای_دیگر چه #واردات و هر چیز دیگری صدق می‌کند و باید دید #چه_کسی چنین مجوزی داده است؟! آنها  یعنی #مجوز_دهندگان هم باید مجازات شوند و از آن‌ها جواب خواسته شود که با چه مجوزی چنین ارز ارزان قیمتی در اختیار افراد خاص گذاشتید؟ روی چه حسابی؟ با کدام قانون؟ با کدام استدلال با کدام منطق؟ بعد چه نظارتی روی مصارف آن کردید؟ وی ادامه می‌دهد: اصل قضیه به اینجا بر می‌گردد یعنی آن کسی هم که آن فساد را ایجاد می‌کند باید مجازات شود ولی متاسفانه این انجام نمی‌شود و لذا هر روز ما  با یکی از این سلطان‌ها مواجه می‌شویم یک روز سلطان سکه! روزی سلطان زمین‌خواری و امروز هم سلطان خودرو! ادامه دارد... ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

‼️ دارندگان #امضاهای_طلایی پاسخگو نباشند فساد ادامه دارد عبدی با بیان اینکه افرادی که خلاف می‌کنند باید بدانند مجازات سنگینی در انتظارشان است، گفت: تا زمانیکه افراد با ریالپست‌های_کلیدی و #امضاهای_طلایی این رانت‌ها را ایجاد می‌کنند و همیشه هم در ریالخفا و #پشت_پرده هستند و کسی به آنها متعرض نمی‌شود! این فساد همیشه هست و ریشه آن نمی‌خشکد و اگر این افراد هم بروند کسانی دیگر جای آن‌ها می‌آیند و چون قبل از این برخوردی با قبلی‌ها نشده آنها هم به #رانت‌زایی ادامه می‌دهند. وی با اشاره به #لزوم_شفاف‌سازی ابراز کرد: قرار بود ما به سمت شفاف‌سازی برویم و این اصل قضیه بود؛ یکی از راه‌هایی که می‌شود جلوی بسیاری از مفاسد را گرفت شفاف‌سازی #عملیات و #قراردادهایی است که بسته می‌شود. ❇️ قوه قضائیه باید به عنوان #ناظر بر روی #همه_قراردادهای_کلان نظارت داشته باشد و #بانک_مرکزی هم قراردادهایی که می‌بنددد یک نسخه‌اش را در اختیار قوه قضائیه بگذارد یا در اختیار #اداره_مالیات باشد و اینکه چه کالایی وارد می‌کند، همه شفاف باشد این در همه دنیا وجود دارد و تمامش شدنی است؛ اینها حرف‌های نویی نیست! عبدی افزود: آمریکا چطور توانسته فرآیند تمام معاملات با کشور ما را تحریم کند؟ تک تک کالاهایی که ازطریق افراد مختلف مستقیم یا غیرمستقیم دارد مبادله می‌شود، اگر شفاف نبود محال بود بتواند جلوی این حساب‌های مالی را بگیرد و این تنها در کشور ماست که همه چیز رها است. این اقتصاددان عنوان کرد: ما یک تعبیر بسیار ویژه‌ای از اقتصاد بازار، از دولت و از آزادی اقتصادی داریم که هیچ جایی پیدا نمی‌شود! چنانچه همه چیز یله و رها و بدون نظارت است و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند. اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد است که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. چنانچه  همه از شفافیت فرار می‌کنند چرا که اگر شفاف شود معلوم می‌شود چه کسی چه میزان ارزی از کدام کانالی مجرای زمینی، هوایی، دریایی یا مرزهای رسمی یا غیررسمی گرفته و چه میزان کالا وارد کرده؟ این‌طوری قابل بررسی و ردیابی است.   وی ادامه داد: لازمه‌اش این است که حساب‌ها و اطلاعات شفاف شود و در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد. نه اینکه در اختیار عموم مردم قرار گیرد چرا که اطلاعات طبقه‌بندی دارد و عمده این اطلاعات باید در اختیار نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و اداره مالیات باشد. حتی حساب‌های اداره مالیات هم باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد. وقتی اینها شفاف نیست و ندانند چه کسی در مناقصات برنده شد، چرا برنده شد و اصلا مناقصه چطور برگزار شد و قیمت کارشناسی از کجا در آمد! یعنی وقتی شفاف نباشد به تبع آن آخر سر باید بیایند افراد ته خط را دستگیر و مجازات کنند. اما رسیدگی به این مورد هم بدان معنا نیست که جاهای دیگر و مرتکبین را رها کرده و به آن رسیدگی نشود. منبع: راهبرد معاصر ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

📜 پیام گره‌گشای رهبر انقلاب و بایدهای مجلس یازدهم 🔸اولویت‌هایی که مجلس یازدهم باید مراعات کند حالا مجلس یازدهم باید باتوجه به وظیفه انقلابی خود و ابزارها و توانایی‌هایی که در دست دارد و روابط حسنه قوه‌مقننه با قوه‌قضائیه حق ملت را بستاند و اجازه ندهد اتفاقاتی همچون #رانت‌های_بی‌ضابطه و #امضاهای_طلایی که خود مولود سلاطین و برهم خوردن آرامش مردم بود، رخ دهد. مجلس یازدهم هفتم خرداد ماه آغاز به کار کرد تا برای 4 سال وکلای ملت که اسفندماه سال گذشته با رای 42.5 درصدی مردم انتخاب شدند، قانونگذاران به حق و ناظران بر عملکرد مجریان باشند. اما اینکه چراغ راه این برگزیدگان که عنوان می‌شود مردم هم به سبب ترکیب خاص آن، چشم امیدی خاص به آن دارند، چیست؟ و نمایندگان مجلس چگونه باید مسیر حرکت و رسیدن به مقصد خود را ریل‌گذاری کنند؟! در بیانات مقام معظم رهبری که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم ایراد شد، کاملا مشخص شده است. 🔺کشور، خصوصا در سالی که گذشت با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، از مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان به ویژه در اقشار ضعیف‌تر جامعه که مولود تورم افسار گسیخته بود تا دلال بازی‌های خانمان‌براندازی که بازار سکه، طلا و ارز و مسکن را به کلی زیر و رو کرد و حتی پراید 37 میلیونی را در بازار به 90 میلیون رساند و شیوع بیماری کرونا که نه تنها ایران که همه دنیا را دچار کرد و آسیب و ضرر و زیان بسیاری وارد کرد... همه مشکلاتی است که ایران را چشم انتظار تصمیمات مجلس یازدهم کرده است تا شاید همانطور که رهبری هم فرمودند که «مجلس در رأس امور است و این جامع‌ترین تعبیری است که شأن مجلس و وظیفه‌ آن را اعلام می‌کند.» وکلای مردم بدانند کار سهلی در پیش ندارند و باید برای آنچه در شعارهای انتخاباتی خود گفته‌اند؛ تلاشی مضاعف به خرج دهند تا به آنچه شأن مجلس در رسیدگی و اصلاح امور است، برسند. 🔺از قله‌ها و مقصدها تا وظیفه گره‌گشایی مجلس، یکی از ارکان اساسی جامعه دینی و اسلامی است و از ارکان مردم سالاری نظام است و مردم هم انتظاری خلاف واقعیت از وکلا ندارند بلکه توقع گره‌گشایی دارند. هم در مسائل سیاسی و اجتماعی و هم مهمتر از تمام آن‌ها در مسائل اقتصادی و معیشتی که فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد آورده است؛ مقام معظم رهبری هم در بیانات خود می‌فرمایند: «اگر قانون را راه و مسیر کشور به‌سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است.» یعنی صراحتاً به همان ریل‌گذاری صحیح برای گره‌گشایی از مشکلات اشاره می‌کنند حالا این ریل‌گذاری چگونه باید صورت گیرد و چه مواردی در اولویت است؟ امری است که در ادامه این نوشتار به آن می‌پردازیم. ✅ رهبری از قله‌ها و مقصدهایی می‌گویند که در قانون اساسی معین شده است و مجلس باید با تکیه بر توان متخصصانی که از زیر ذره‌بین‌های بسیاری گذشته‌اند قطار نظام اسلامی را برای رسیدن به آن راهنمایی کرده و در مسیر درستی قرار دهند. اما قانون اساسی چه قله‌هایی معین کرده است که قانون راه و مسیر آن است؟ ✅ باید بگوییم، همانطور که پیش از این هم عنوان شده «قانون اساسی» عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قوه‌قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند و رهبری هم به صراحت به آن اشاره دارند. چنانچه ایشان در ادامه بیانات خود می‌فرمایند: «همه‌ دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه‌ آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز علاوه بر قوه‌قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است در خود مجلس پیش‌بینی شده‌است که حقّ تحقیق و تفحص، حق ردّ و قبول مدیران ارشد قوه‌ مجریه، حق تذکر و سوال و استیضاح، از آن جمله است، پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌ها‌ی والای خود دست می‌یابد، این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.»   ادامه دارد... ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

🔸وظایف نمایندگان از استیضاح تا نظارت یکی از ایراداتی که همواره به مجلس دهم وارد می‌شد، همین امر بود که مجلس در عین پویایی! آنطور که لازم بود از حق تحقیق و تفحص، نظارت و استیضاح خود استفاد ه نکرد و همین امر هم سرنوشت برخی بودجه‌های تخصیص یافته ولی اجرا نشده و برخی ارزهای گمشده و #رانت‌های_بی‌سروسامان و #سوء‌استفاده از #پست و #جایگاه و #مقام را بلاتکلیف نگاه داشت. حالا مجلس یازدهم باید باتوجه به وظیفه انقلابی خود و ابزارها و توانایی‌هایی که در دست دارد و روابط حسنه قوه‌مقننه با قوه‌قضائیه حق ملت را بستاند و اجازه ندهد اتفاقاتی همچون #رانت‌های_بی‌ضابطه و #امضاهای_طلایی که خود مولود سلاطین و برهم خوردن آرامش مردم بود، رخ دهد. رهبری تاکید می‌کنند: «آن که می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آن‌گاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ امید مردم و نقطه‌ اتّکاء مجریان، و به‌معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف‌های والا، سهم به سزا خواهد داشت.» ✅ در تبیین این فرموده رهبر انقلاب باید عنوان کرد قانونگذاری اولین و مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس است آن هم قانونی که لازمه بهتر شدن شرایط کشور باشد نه قانونی که جز، دست و پاگیری و دردسر بیشتر چیزی عاید مردم نکند و در این راستا وکلای مجلس باید به دور از جبهه‌گیری‌های سیاسی و جناحی، حزبی و گروهی با کارشناسی همه جانبه امانت‌دار وظیفه‌ای باشند که به وسیله تک تک رای‌هایی که آورده‌اند بر دوششان نهاده شده است. اگر جایی خلاف و جرمی حتی در میان مقامات و مسئولین رده بالا دیده می‌شود؛ این وظیفه نمایندگان است که به دور از رودربایسی‌های بیخودی و مراعات‌های بی‌مورد وارد عرصه شده و هر مقام متخلفی را به استیضاح بکشانند. 🔻از سلفی حقارت تا جولان اخلالگران «آفت عمده: ◾️سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار ◾️وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی ◾️سهل‌انگاری در کار ◾️دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است.» آفتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می‌کنند همان است که سبب شد برخی نمایندگان فراکسیون امید در مجلس دهم به جای رسیدگی به امور مملکت به دنبال سلفی گرفتن‌های بیهوده باشند یا به جای آنکه حق مردم را از اخلالگران بستانند به دنبال تبرعه افرادی بودند که خود نظم عمومی را برهم ریخته و زیر لوای دراویش، سبب ضربه به امنیت عمومی شدند. نمایندگان مجلس یازدهم و جبهه انقلاب باید از این امر دور مانده و سرگرم آفت‌های کشنده مدیریتی نشوند. این یکی از مهمترین مواردی است که رهبری از آن با عنوان انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی نام می‌برند. رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که «در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ پیشرفت و عدالت، نمره‌ مطلوبی در باب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به‌ مثابه‌ اولویت، وادار سازد. توصیه‌ صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.» این همان اولویت مهمی است که بر همگان روشن است و باتوجه به ترکیب نمایندگان منتخب این دوره که بیشتر از سیاستمدار، کاردان و اقتصاددان و مدیر دارد باید اقتصاد کشور را در مسیر درست ریل‌گذاری کنند تا همانطور که همه کارشناسان اقتصادی دنیا هم بر آن تاکید دارند با اصلاح ارزش پول ملی و کاستن از زیاده‌روی و اسراف اداری و ... تنظیم منابع درآمدی بودجه و توجه ویژه به تولید و اشتغال و مهمتر از آن همان #جهش_تولیدی که رهبر بر آن تاکید دارند اقتصاد فکری و عملی جامعه اصلاح گردد. تولید سال‌هاست بیماراست و این امر به اشتغال هم ضربه زده است و مهمترین دلائل گرفتاری تولید داخلی هم طبق آنچه فعالان این حوزه بر آن اذعان دارند، بی‌توجهی‌ها، عدم تخصیص تسهیلات کم بهره و مالیاتی است که کمر بخش تولید را خم کرده و نیاز به توجه ویژه قانون‌گذاران و مجریان دارد.  ادامه دارد... ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist