استاد رحیم‌پور ازغدی: همون قرآنی که میگه شراب نخورید و زنا نکنید، میگه مدیریت اقتصادی رو دست سفیه ندید؛ این کار حرامه. پ.ن: وضع اقتصادی امروز دقیقا حاصل عمل نکردن به همین دستور خداست! @BisimchiMedia

اشاره مهم رهبر انقلاب به مصداقی آخرالزمانی در قضیه فلسطین

و امروز بهتر میشه فهمید چرا امام بیشتر از انکه در مورد دشمن خارجی هشدار بده در مورد خود داخلی ها هشدار میداد! @AntiBBC

❌ تیکه سنگین سید حسن نصرالله به صهیونیست‌ها به خاطر موشکی که به دیمونا رسید یعنی مترجم عالیه قشنگ حس رو انتقال میده 😂 چی شد آقااا 🤣 📽 سخنرانی به مناسبت روز قدس @Afsaran_ir

#فوری منوچهر متکی: کاندیداتوری آیت الله رئیسی #قطعی شد. ✅ با بدون سانسور متفاوت بیاندیشید 👇 http://eitaa.com/joinchat/404946944Ceab6f2b794

آیت‌الله سیستانی: به یاری ملت فلسطین بشتابید 🔹بیانیه دفتر آیت الله سیستانی: مرجعیت  دینی بار دیگر حمایت قاطع خود را از ملت مقاوم فلسطین اعلام می‌کند و از ملت‌های آزاده دنیا می‌خواهیم به یاری فلسطینی‌ها در باز گرداندن حقوق غصب شده‌شان بشتابند. tn.ai/2501572 @TasnimNews

▪️ارتفاعات مازندران #ایران_زیبا @Fars_Plus

مشکل اصلاح‌طلبان؛ شروط قانونی انتخابات یا نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت؟!   سرویس سیاسی ـ مدعیان اصلاحات که در سال 92 و 96 چک تقلبی و بی‌محل برای مردم کشیدند و مسبب تورم‌های 600 تا 800 درصدی، چند برابر شدن تأثیر تحریم‌ها و بر باد رفتن فرصت خنثی‌سازی تحریم هستند، به جای احساس شرمندگی و تقاضای بخشش از پیشگاه ملت دست پیش می‌گیرند و جوری حرف می‌زنند که انگار از مریخ فرود آمده‌اند! آنها مصوبه قانونی شورای نگهبان برای ساماندهی وضعت ثبت‌نام‌ انتخابات ریاست‌جمهوری را خلاف قانون اساسی جا می‌زنند در حالی‌که مشکل آنها بی‌کفایتی، بی‌کارنامگی، ناکارآمدی، نفوذ‌زدگی، بحران‌زدگی و عاملیت و سبب‌سازی در فساد، گرانی، رکود، تحریم و ‌ترور و نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت است. ثبت ‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز آغاز می‌شود. شورای نگهبان اخیرا با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ خود درباره تعیین معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی نامزدهای ریاست‌جمهوری، خلأ قانونی را که منجر به ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و زائد شده بود، برطرف کرد و وضعیت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را که قبلاً چندان معیار محسوس و قابل اندازه‌گیری نداشت، سازماندهی کرد. در سیاست‌های كلی انتخابات تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان گذاشته شده و اقدام شورای نگهبان بر اساس همین سیاست‌ها که دی‌ماه 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، صورت گرفت و پشتوانه اصل 110 و 115 قانون اساسی را نیز داشت. با این حال، طیف مدعی اصلاح‌طلبی در اوج شانتاژ و جنجال، مصوبه شورای نگهبان را اقدامی خلاف قانون اساسی معرفی کرد. وضعیت آشفته و مختل این طیف نشان می‌دهد، مشکل آنها بی‌کفایتی، بی‌کارنامگی، ناکارآمدی، نفوذ‌زدگی، بحران‌زدگی و عاملیت و سبب‌سازی در فساد، گرانی، رکود، تحریم و ‌ترور است نه ساماندهی وضعیت ثبت‌نام‌ها. اصلاح‌طلبان مدت‌هاست دچار بحران هویت و فقدان تئوریک هستند و به جنگ روانی روی آورده‎اند. گروه موسوم به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان 14 نفر را به‌عنوان نامزد محتمل اصلاحات اعلام کرده که تعدادی از آنها محکومان و متهمان امنیتی هستند که از اساس قابلیت کاندیداتوری را به لحاظ قانونی ندارند. آفتاب یزد اخیرا در گزارشی نوشت: «بسیاری از تحلیلگران حتی اصلاح‌طلب بر این عقیده بودند که اصلاحات برای ریاست‌جمهوری شانسی ندارند چون در رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی، نقشی فراتر از حامی ‌برعهده داشته‌اند. در کنار این تحلیل‌ها، اندک‌اندک نارضایتی‌ها از برخی جدایی‌طلبی‌ها، تکروی‌ها و بر طبل خویش کوبیدن‌ها نیز به نارضایتی‌های عملکردی و معیشتی اضافه شد و همگان متوجه شدند برخی انتقادها از دولت روحانی در لایه‌های جامعه دچار نوعی بدبینی شده است که نمی‌شود یک روز حامی ‌بود و حالا تبری جست از همان دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده بود... در حال و هوای انتخابات 1400 این‌چنین به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سیطره چنددستگی و تشتت با فاصله گرفتن از نهاد اجماع‌ساز، یکی‌یکی در حال چهره رو کردن هستند.» اما زهرا شجاعی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفته است: اگر اصلاح‌طلبان رأی بیاورند، حتما از جهانگیری، زنگنه، ربیعی و آخوندی استفاده می‌کنند! معنای این حرف آن است که گزینه‌های مدنظر اصلاح‌طلبان، همان عاملان و مسببان تحمیل وضعیت فاجعه‌بار به مردم هستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمدرضا عارف جزو فهرست نامزدهای طیف اصلاحات هستند و حال آنکه این طیف در سال 92 عارف و در سال 96 جهانگیری را درون گود رقابت داشتند اما هر دو بار طبق نظرسنجی‌ها اطمینان پیداکردند نامزد آنها 8 تا 10 درصد رأی بیشتر ندارد و به همین دلیل آنها را کنار گذاشتند و وادار به انصراف کردند و روحانی را ‌ترجیح دادند. جهانگیری به‌عنوان معاون اول روحانی در عملکرد دولت شریک است، به‌ویژه در واگذاری و حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی که به دلار جهانگیری معروف شد. روحانی و جهانگیری و آخوندی از جمله افرادی هستند که ادعا کردند اگر دولت نبود، قحطی می‌شد! این حرف باطل و نسنجیده و واهی در حالی است که شرایط کشور با وجود تحریم‌ها، بسیار بهتر از تصویر سیاه ‌ترسیمی ‌از سوی افراد مذکور بوده است زیرا به‌عنوان مثال دولت آنقدر ذخایر ارزی داشت که یک نوبت 18 میلیارد دلار و نوبت دیگر حدود 30 میلیارد دلار را یا مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج کرد و یا به کسانی [رانت‌خوار و سودجو] به اسم واردات اختصاص داد که یا اصلا کالا وارد نکردند، یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند! همچنین است حراج 60 تن طلا، حقوق‌های نجومی، واگذاری کارخانه‌های دولت با ثمن بخس به نورچشمی‌ها و... اینها که امروز سر مردم منت می‌گذارند و ادعا می‌کنند نگذاشتیم در کشور قحطی شود، در انتخابات وعده می‌دادند چنان رونق اقتصادی ب

ه‌وجود بیاورند که مردم از پول یارانه بی‌نیاز شوند! اقتصاد رونق پیدا کند و چرخ‌های آن بچرخد و رئیسی رأی بیاورد، دلار 5 هزار تومان می‌شود و پراید 40 میلیون تومان! جهانگیری به‌ویژه در جریان تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی سال 96 به شدت پوپولیستی و تبلیغاتی حرف می‌زد و ادعا می‌کرد دولت روحانی وضعیت اقتصادی را گل و بلبل کرده و در ادامه بهتر خواهد کرد، در حالیکه این دولت بدترین آمار و شاخص‌های اقتصادی چند دهه اخیر را رکورددار است. جهانگیری چه کاری می‌خواهد انجام دهد که الان نمی‌تواند؟ سایت عصر ایران، از سایت‌های حامی ‌دولت و اصلاح‌طلبان نوشته بود: برخی از آنها [اصلاح‌طلبان] به دنبال جهانگیری هستند و فکر می‌کنند معاون اول دولت دوازدهم می‌تواند کشتی طوفان‌زده را به ساحل آرامش برساند. از این جمع باید پرسید در صورت پیروزی جهانگیری در انتخابات، او چه کاری انجام می‌دهد که الان نمی‌تواند انجام بدهد؟ ما اصلاح‌طلبان یادمان رفته که باید پاسخگو باشیم نه پرسشگر در ادامه این مطلب آمده بود: اسحاق اصلاح‌طلبان الان معاون اول دولت روحانی است و حتما باید در کارزار انتخابات پاسخگوی عملکرد خود و دولتی که در آن مسئولیت داشته است باشد. به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان یک نکته مهم را فراموش کرده‌اند و آن هم به این معناست که در انتخابات پیش‌رو، چندان نمی‌توانند سؤال‌کننده باشند و بیشتر باید پاسخگو باشند. اصلاح‌طلبان چه بخواهند چه نخواهند روحانی به پای آنها نوشته شده است عصر ایران افزوده بود: آنها چه بخواهند چه نخواهند روحانی به پای آنها نوشته شده است. مردم به حرف اصلاح‌طلبان به «شیخ دیپلمات» رای دادند... بهتر نیست تا قبل از اینکه مورد سؤال قرار بگیرند، خود سؤال کنند و پاسخ بدهند؟ چرا فکر می‌کنیم مردم در انتخابات 1400 به یک اصلاح‌طلب رای می‌دهند؟! در بخش دیگری از این مطلب آمده بود: چرا فکر می‌کنیم این مردم در انتخابات 1400 به یک اصلاح‌طلب رای می‌دهند؟ اصلاح‌طلبان در سال‌های پیش رو باید کمی ‌بیشتر فکر کنند. نمی‌شود شعار داد و وقتی در قدرت بود به آنها عمل نکرد. حاصل این رفتار می‌شود آنچه که می‌بینیم. کارگزاران و مشارکت تمام شده‌اند به این موارد نیز توجه کنید: عبدالله ناصری، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان: دوره ظریف و جهانگیری و عارف و لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شده است. صادق زیباکلام: در واقع کارگزاران همان‌قدر زنده است که جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی زنده‌اند... هیچ‌کس به جهانگیری و محسن ‌هاشمی‌ رأی نمی‌دهد. مهدی آیتی، فعال اصلاح‌طلب: هر کسی بیاید من تقریبا اطمینان دارم که در ۱۴۰۰ اصولگرایان برنده خواهند شد. عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی دیگر عضو فهرست نامزدهای مدعیان اصلاحات است که مرتکب ‌ترک فعل و سوءمدیریت شده است. رسانه‌ها و نشریات زنجیره‌ای پس از استعفای این وزیر ناکارآمد به شکل نوبتی به تطهیر و تمجید از وی می‌پردازند، در حالیکه آخوندی در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی تکالیف اصلی قانونی خود در حوزه مسکن را روی زمین گذاشت و با بی‌اعتنایی به عرصه مسکن، بستر جهش قیمت آن را فراهم کرد و به عدم رونق مشاغل و بیکاری ضریب داد. وی مسبب از کارافتادن چرخ صدها شاخه شغلی و صنعتی مرتبط با بخش مسکن، تعمیق رکود، افزایش افسارگسیخته قیمت آن و در تنگنا قرار دادن اقشار جامعه است. ایجاد‌ اشتغال وزارت کار برای اعضای ستاد انتخاباتی روحانی یا محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که قبلاً رئيس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 96 و سپس وزیر صمت شد، در آستانه استیضاح و برکناری در مجلس دهم قرار داشت اما توسط روحانی به‌عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و رای اعتماد گرفت! چه در سال 92 و چه در سال 96، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به روسای ستاد انتخاباتی روحانی (نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرده شد و حوزه انحصاری خودرو تبدیل به حیاط خلوت برخی تخلفات شد. چندی پیش نیز به‌کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در شستا افشا شد. علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو گفته بود: در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد؛ در ایامی‌که بیماری کرونا به بسیاری از شغل‌ها آسیب وارد کرده و باعث تعطیلی مشاغل و بیکاری افراد زیادی شده، اسناد و مدارک نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به‌کارگیری شده‌اند، این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند. وی افزوده بود: آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی؛ که متولی‌ اشتغال در کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور خواهد دا

شت و این اقدام خود را چگونه توجیه می‌کند؟ در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اند؟ به استناد لیست‌ها و مدارک موجود این افراد با امضای معاون وزیر به شستا معرفی شده‌اند. موضوع دیگر، واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو به کشور در زمانی است که محمد شریعتمداری تصدی وزارت صمت را داشت. طبق اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است. محسن‌هاشمی، رئیس شورای شهر تهران دیگر عضو فهرست مذکور است که گفته بود در دوره جدید حتی یک کیلومتر مترو در تهران ساخته نشده است. 69 هزار رای؛ سند مردودی اصلاح‌طلبان ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال در دولت و مجلس، کارنامه‌ای به شدت مردود داشت که در 69 هزار رای مجید انصاری در انتخابات مجلس بازتاب دارد. طیف اصلاحات با اینکه در انتخابات مجلس، حضور چشمگیر داشت اما مردم آنها را به‌عنوان نماد ناکارآمدی تشخیص داده و از این طیف روبرگرداندند. طیف مدعی اصلاحات ـ اعتدال پس از روی کار آمدن در سال 92 چک تقلبی و بی‌محل برای مردم کشیدند و مدعی حل همه مشکلات به واسطه اعتماد و بستن با آمریکا شدند اما تورم‌های 600 تا 800 درصدی را به مردم تحمیل کردند، 700 تحریم پیشابرجامی را به بیش از 1500 تحریم پسابرجامی اوباما و ‌ترامپ تبدیل کردند، رکورد‌های تورم و رکود و ضریب جینی و نقدینگی را شکستند. در مدیریت برجامی مدعی اصلاحات ـ اعتدال ضمن تمسخر توانمندی‌های داخلی، اقتصاد کشور به سمت وابستگی بیشتر به درآمد نفتی سوق داده شد، فرصت خنثی‌سازی تحریم بر باد رفت و تأثیر تحریم‌ها چند برابر شد. طیف مدعی اصلاحات متهم هستند که با سوءمدیریت و آرزواندیشی خود موجب ماندگاری و تشدید تحریم‌ها و آثار مخرب آن شده‌اند. آنها می‌توانستند اقدامات مهمی ‌را در داخل و خارج انجام دهند و تحریم‌ها و آثار مخرب آن را بی‌اثر کنند اما عامل بزک آمریکا، اعتماد و اتکاء به دشمن، به تعلیق و انتظار بردن اقتصاد، به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها، فرصت‌سوزی پای وعده‌های پوچ غرب، بزرگنمایی تحریم، جار زدن ضعف و ذلت برابر دشمن، توجیه خباثت‌ها و عهدشکنی‌های حریف، گستاخ‌کردن دشمن برای نقض عهد و خرابکاری و ‌ترور و تحریم شدند. طیف مذکور با وجود کلاه گشادی که غرب بر سرش گذاشت، به 7 سال قبل بازگشته، به اولین و اصلی‌ترین ناقضان برجام امیدوار شده است و در اقدامی ضد منافع ملی در تدارک توافق روی توافق و رفع نمایشی تحریم‌ها با اغراض انتخاباتی است و آدرس سراب می‌دهد! البته، مدعیان اصلاحات در فتنه 88 که براندازی نظام را در دستور کار داشت، دخیل بودند و مرتکب خیانتی چندلایه شدند که به ضربات امنیتی و اقتصادی به کشور ختم شد. این طیف تدارک‌کننده اصلی بستر ساختارشکنی و حمله به اسلام و انقلاب و قانون اساسی بودند. همین‌ها بودند که دروغ تقلب را به افکار عمومی تزریق کردند، از تمکین به نهادها و سازوکارهای قانونی طفره رفتند بلکه مردم را دعوت به شورش کردند و گرای تحریم به دشمن دادند. طیفی که دولت را رحم اجاره‌ای، روحانی را نامزد اجاره‌ای و خود را تضمین روحانی اعلام کردند و دولت دستپخت آنهاست. آنها با وجود وعده‌های پرطمطراق، مدعی می‌شوند که اختیارات ندارند و پاسخگوی وعده‌ها به مردم نیستند اما در آستانه انتخابات قطار نامزد راه انداخته‌اند! با این اوصاف، منطقا انتظار از شورای نگهبان این است که تایید صلاحیت‌ها را مشروط به کلاهبردار سیاسی نبودن افراد کند.

اخبار ویژه     روایت کارگزاران از سه دستگی انتخاباتی در جبهه اصلاحات روزنامه حزب کارگزاران فاش کرد در میان جبهه اصلاحات برای نامزدی انتخابات سه دستگی وجود دارد. روزنامه سازندگی با بیان اینکه سه طیف در جبهه اصلاحات حضور دارند، نوشت: دسته اول،  سیاسیونی که خود را اصلاح‌طلب پیشرو می‌خوانند و معنای آن جز این نیست که دیگران را پسرو می‌دانند! این دوستان که بیشتر سابقه حضور در «میدان» انقلاب به خصوص در دهه‌های پنجاه و شصت را دارند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان چپ‌گرا» می‌خوانیم به حوادثی مانند تسخیر سفارت آمریکا در تهران، حضور در کمیته‌های انقلاب اسلامی و عضویت در وزارت اطلاعات در دهه شصت مشهور هستند. آنان راه حل برون‌رفت اصلاحات از وضعیت کنونی را «صراحت» و بازگشت به چیزی می‌دانند که آن را «اصالت» می‌خوانند و می‌کوشند جبهه اصلاحات را از زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی بیرون آورند. به نظر این جریان راه حل مسائل کشور در نقد حاکمیت و ایجاد هیجان سیاسی است و باید سقف مطالبات را بالا برد و در تداوم راهبرد فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا حاکمیت را به پذیرش اصلاحات دعوت کنند. این طیف به خاطر رد صلاحیت نامزدشان، مجبور به تحریم انتخابات یا حمایت از نامزدهای دیگر جبهه خواهند شد. دسته دوم، بوروکرات‌هایی که مدیران دولت اصلاحات، در عصر سید محمد خاتمی بودند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان راستگرا» می‌دانیم، مدیران اجرایی و اداری و فنی که افرادی بی‌سر و صدا و نجیب هستند و بیشتر در طیف کارشناسی دولت‌ها از موسوی و خاتمی و هاشمی و روحانی حضور داشته‌اند. این جریان معتقد است باید با تعامل با حاکمیت و بدون سر و صدا حیات جبهه اصلاحات را حفظ کرد و در واقع این راهبرد از نظر ما تا حدود زیادی مطلوب است. ایراد در آنجاست که این جریان فقط به حضور در حاکمیت و حفظ جبهه اصلاحات فکر می‌کند و چندان گفتمان یا راهبردی برای پیشبرد برنامه اصلاحات ندارد. در واقع در نقطه مقابل جریان اول که از اصلاحات حداکثری دفاع می‌کند این جریان در پی اصلاحات حداقلی است که مهمترین برنامه آن حفظ بدنه بوروکراسی و اداری کشور در چهل سال گذشته از دولت شهید رجایی تا دولت روحانی به جز دوره احمدی‌نژاد حفظ شده است و ترکیب آن تغییر چندانی نکرده است. نامزد این جریان در جبهه اصلاحات محمدرضا عارف است. فردی که تقریباً همه مطمئن هستند تأیید صلاحیت می‌شود اما بعید است هیچ حزب یا فرد برجسته‌ای در جبهه اصلاحات نامزدی او را به این جبهه پیشنهاد کند. متأسفانه عملکرد ایشان در مجلس دهم با وجود رأی بالای مردم تهران به ایشان در مقام رهبری فراکسیون امید مهمترین نقد بر دکتر عارف است و نشان می‌دهد به همان اندازه که می‌توانند در یک دولت اصلاح‌طلب به عنوان رئیس دانشگاه یا وزیر و حتی معاون رئیس‌جمهور مفید باشند در مقام یک سیاستمدار و یک پارلمانتاریست ناموفق هستند و بعید است حتی در مقام خطابه هم بتوانند مردم را به رأی دادن ترغیب کنند. گروه سوم، تکنوکرات‌هایی که می‌توان آنان را اصلاح‌طلبان واقع‌گرا یا میانه‌رو خواند. به همان اندازه که رقیبان درون جبهه‌ای و درون‌گفتمانی این جریان در جبهه اصلاحات در کار تشکیلات مهارت داشتند جنبش تکنوکراسی در ایران فاقد جذابیت‌های اجتماعی بود هر چند که از لحاظ گفتمانی می‌توان آن را پشروتر از جناح چپ و جناح راست اصلاحات خواند. گفتمان تکنوکراسی در جبهه اصلاحات بر «برنامه توسعه ایران» استوار است. در واقع این جریان نه مانند سیاسیون اصلاح‌طلب «انتخابات‌گرا» است و فکر می‌کند پیروزی در انتخابات نقطه اوج اصلاحات است و نه مانند بوروکرات‌های اصلاح‌طلب «دولت‌گرا»ست و فکر می‌کند پس از پیروزی در انتخابات هیچ نیازی به ارتباط با بدنه اصلاحات وجود ندارد و مهم حفظ کرسی‌های اصلاحات در حاکمیت است. روزنامه سازندگی هدف این طیف را برنامه توسعه و نامزد آنها را اسحاق جهانگیری معرفی کرده است. جهانگیری برنامه‌اش کجا بود؟ از او کارنامه بخواهید! اسحاق جهانگیری در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات برای بررسی نامزدهای این جبهه شرکت کرد اما برنامه‌ای ارائه نکرد. به گفته آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات،‌ جهانگیری با وجود حضور در نشست این جبهه، به‌دلیل همزمانی جلسه با جلسه دولت، برنامه‌ای برای انتخابات ارائه نکرد. او در این جلسه گفت: هنوز تصمیمی برای نامزدی نگرفته و تابع تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان است. انتظار ارائه برنامه جدی از اسحاق جهانگیری، در حالی است که او ظرف 8 سال گذشته در متن دولت و در کنار دست رئیس‌جمهور حضور داشته و هرچه برنامه و تدبیر در چنته داشته ارائه کرده و حال حداکثر تعهد خودش و دولت متبوعش را این می‌داند که نگذاشته‌اند قحطی شود و تورم بالای 100 درصد در کشور پدید آید! جهانگیری در سال 96 هم نامزد انتخابات بود که به نفع روحانی کنار رفت. به نظر می‌رسد او به اعتبار اینکه نقطه تلاقی کارنامه دولت با ادعاهای اصلاح‌طلبان می‌باش

د، بهترین گزینه این طیف برای نامزدی انتخابات و سنجش قضاوت واقعی مردم نسبت به عملکرد 8 ساله این طیف می‌باشد. نشریات اصلاح‌طلب در آغاز واگذاری بی‌حساب و کتاب ارز 4200 تومانی، تصویر سوپرمن از جهانگیری ترسیم کرده بودند. وقتی رئیس ستاد چوب خشک اردک لنگ را ترجیح می‌دهد محمد شریعتمداری وزیر رفاه و کار دولت روحانی و یکی از اعضای لیست 14 نفره نامزدهای اصلاح‌طلبان گفته است: «دولت سوم خاتمی را تشکیل خواهم داد.» به گزارش جهان‌نیوز، «جبهه اصلاحات» اخیرا میزبان محمد شریعتمداری بود که علاوه بر حضور در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مطرح شده است. وی در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارایه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و مدعی است با ادامه مسیری که سیدمحمد خاتمی حد فاصل سال‌های 76 تا 84 پیش گرفته بود، می‌تواند مشکلات کشور را حل و فصل کند. البته شریعتمداری علاوه بر این، از تجربیاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، به عنوان نمونه‌های موفق کار خود یاد کرده است(!) او در این جلسه چند آدرس دیگر هم از برنامه‌هایش داده و گفته است: «در حال حاضر ارزش‌های اجتماعی و اعتماد عمومی و حتی اعتماد مردم به مردم در سایه فقر در حال از بین رفتن است. وقتی عدالت در بهره‌برداری از امکانات نباشد چگونه از حقوق اساسی ملت که آزادی صدر آن است، صحبت کنیم؟ به همین دلیل معتقدم که حقوق اساسی مردم، حقوق اقوام و اخلاق باید در جامعه احیا شود.» اما شریعتمداری کیست؟ او معاون اجرایی روحانی در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی وی در سال 96 بود. وی در دولت دوم روحانی، عهده‌دار وزارت صمت شد، اما سوءمدیریت او به حدی بود که تا مرز استیضاح در مجلس دهم(همسو با دولت) پیش رفت اما با استعفا خودش را نجات داد. اما اندکی بعد، همین وزیر ناکارآمد متواری از استیضاح، از سوی روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و همان مجلس همسو با دولت و اصلاح‌طلبان که می‌خواست او را استیضاح و برکنار کند، برای وزارت رفاه و کار به وی رای اعتماد داد! برخی شنیده‌های تایید نشده از درون وزارت تحت امر شریعتمداری نیز حاکی است که برخی عناصر اصلاح‌طلب، بدون سابقه دارای مسئولیت شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این وزارتخانه به ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. شریعتمداری پدر همسر سیدهادی رضوی هم هست. هادی رضوی به مشارکت در اخلال در نظام بانکی از طریق کسب تسهیلات مال نامشروع در قالب 5 فقره به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان متهم بود و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده‌اند. به هم ریختگی شدید بازار خودرو در کنار پرونده واردات غیرقانونی 6400 خودروی لوکس (در دوره ممنوعیت ثبت سفارش و از طریق تخلفات اداری) از جمله نقاط عطف شریعتمداری در وزارت صمت است و البته باید زمین خوردن بسیاری از کارخانه‌ها و آشفتگی بازار و قیمت‌ها را هم به فهرست کارنامه وزیری افزود که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و هشت سال در کنار دست روحانی بود اما حال می‌گوید دولتی در قواره دولت خاتمی تاسیس می‌کند؛ همان کسی که از سوی مدعیان اصلاحات به خاطر ناتوانی و سوءمدیریتش، به عنوان «اردک لنگ» و شاه سلطان حسین بی‌عرضه، در اواخر دولت‌داری‌اش معرفی می‌شد! شاید ترجیح آن دولت به دولت روحانی به این دلیل است که سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران به یورونیوز گفته بود اگر چوب خشک جای روحانی بود، بهتر از او مدیریت اقتصادی می‌کرد. وعده‌های بی‌سرانجام وزیر صمت و دفاع از گران ‌کردن خودرو! وزارت صمت در حالی که انبوهی از وعده‌های خوب را به مردم داده بود، زیر وعده‌هایش زد و رسماً از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت دفاع کرد. روزنامه آفتاب یزد ضمن درج این تحلیل می‌نویسد: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»؛ «فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و... را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.»؛ «صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است.»؛ «بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»؛ «فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذ