مقاله ای که هر چند برخی تفکرات نویسنده اش نقد است اما حرف حساب است: چندی پیش آقای دکتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق گفت که سال ۹۵ محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شد و استدلال کرد که به دلیل پایین بودن قیمت یورو، واردات لوازم مصرفی از اروپا به ایران افزایش داشته و در پاسخ به دغدغه ایشان درباره تولید داخلی، «افزایش نرخ ارز» را به عنوان راهکار ارائه کرد. از آنجایی که این استدلال، یکی از نسخه‌های رایج برای توجیه افزایش نرخ ارز است و در حال حاضر نیز تکرار می‌شود، توجه به نکاتی در این باره ضروری است. نرخ ارز از دو ناحیه در اقتصاد ما تورم ایجاد می‌کند. نخست، افزایش قیمت ریالی کالا‌های وارداتی است. برای نمونه، اگر قیمت هر کیلو دان مرغ یک دلار باشد، با افزایش نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلو دان مرغ برای مرغدار ما از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه تولید هر کیلو مرغ، نیازمند دو کیلو دان است، هزینه خوراک برای تولید هر کیلو مرغ، از ۸۴۰۰ تومان به ۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد که در نهایت موجب افزایش هزینه معیشت مردم می‌شود. دقت کنیم که ۸۵ درصد واردات رسمی کشور، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، یعنی یا ماشین آلات است یا مواد اولیه تولید. بنابراین، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، مستقیماً باعث افزایش یک درصدی قیمت ماشین آلات و مواد اولیه تولید می‌شود و در نهایت - اگر سایر عوامل ثابت بماند- یک درصد قیمت محصول نهایی را برای مصرف کننده ایرانی افزایش می‌دهد. در مقابل، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، سود صاحبان ارز را یک درصد افزایش می‌دهد. به یک تجربه زیسته دقت بفرمایید. سال ۱۴۰۱ ما حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتاً صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشی هستند، همان صاحبان ارز هستند که واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از آن‌ها خریداری کنند. فروردین ۱۴۰۱، نرخ دلار نیما حدود ۲۸ هزار تومان بود. امسال نرخ دلار نیما (مرکز مبادله) حدود ۳۸ هزار تومان بوده است، یعنی این صادرکنندگان در سال جاری ارز خود را ۱۰ هزار تومان گران‌تر به واردکنندگان می‌فروشند. اگر در سال جاری نیز این صادرکنندگان به اندازه ۱۴۰۱ صادرات داشته باشند، در عرض یک سال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز سود بادآورده کسب کرده‌اند و در سوی دیگر، قیمت همه اقلام وارداتی به ازای هر یک دلار، ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. دقت کنیم که این ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه هزینه مردم ما ظرف یک سال حداقل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. آثار غیرمستقیم این افزایش قیمت البته بسیار بیش از اینهاست. مسیر دوم اثر تورمی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه تولید در داخل کشور است. مع‌الاسف از سال ۱۳۸۶ سازوکاری در کشور ایجاد شده که ثروت‌های خدادادی این کشور، به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار به تولیدکنندگان داخلی فروخته می‌شود. برای نمونه، شرکت فولادی ما هر روز صبح قیمت دلاری ورق آهن را از بورس فلزات لندن (LME) می‌گیرد، اما، چون در داخل ایران محصول خود را به دلار نمی‌تواند بفروشد، و باید به ریال بفروشد، نرخ دلار اینجا اهمیت پیدا می‌کند. هرچه نرخ دلار بالاتر رود، قیمت جهانی ورق آهن در عدد بالاتری ضرب می‌شود. برای مثال اگر هر تن ورق گرم ۵۵۰ دلار باشد، با دلار ۲۸ هزار تومان هر تن ورق گرم به داخل ۴/۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما با افزایش قیمت دلار به ۳۸ هزار تومان، قیمت هر تن ورق گرم برای فروش در داخل به ۹/۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد (این مثال، فارغ از سازوکار حراج در بورس کالاست که موجب افزایش قیمت‌ها از طریق رقابت می‌شود). نتیجه اینکه شرکت فولادی، بدون زحمت اضافی، با افزایش نرخ ارز از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان، ورق گرم را حداقل ۵ میلیون تومان گران‌تر می‌فروشد، در آن سو نیز تولیدکننده ایرانی ورق گرم را ۵ میلیون تومان گران‌تر می‌خرد و محصول خود را به مصرف کننده به همین نسبت گران‌تر می‌فروشد. با جهانی‌سازی قیمت‌ها، برای تولیدکنندگان ایرانی هیچ تفاوتی ندارد که مواد اولیه تولید را از داخل تهیه کنند، یا از خارج وارد (بماند که با سیستم حراج که در بورس کالا ایجاد شده، واردات مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی به صرفه‌تر است). مواد اولیه ایرانی که باید در جنگ اقتصادی، اهرمی برای دفع فشار تحریم می‌شد، با قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، تبدیل به اهرمی برای تشدید فشار تحریم شده است. قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، باعث شده که متناسب با افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه ایرانی نیز بالا رود.

🟢دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به همراه هفت منطقه آزاد اروند، کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس و ماکو با حضور در پاویون جمهوری اسلامی ایران و با راهبرد معرفی مناطق آزاد به‌عنوان پیشران حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، در رویداد بزرگ CIFIT شهر شیامن چین شرکت خواهد کرد.

روسیه و چین معامله با دلار را کنار گذاشتند گئورگی زینوویف، مدیر اداره اول امور آسیایی وزارت خارجه روسیه: 🔹 سهم ارز‌های ملی در معاملات روسیه و چین با سرعت بسیار بالایی در حال رشد است. اگر نسبت ارز‌های ملی در معاملات در ابتدای سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد بود، امروز از بیش از ۸۰ درصد فراتر رفته است. 🔹 در واقع امروز می‌توان گفت دلار از روابط اقتصادی دوجانبه حذف شده است. 🔹 تجار در روسیه و چین در حال حاضر عمدتاً از "ارز‌های سمی" کشور‌های غربی دور شده‌اند و به روبل و یوان اولویت می‌دهند، زیرا آن‌ها وسیله پرداخت مطمئن‌تری

🔴 دبیرکل سازمان ملل: سیستم مالی جهانی در حال تکه‌تکه شدن است 🔻 آنتونیو گوترش از خطر فروپاشی سیستم‌های اقتصادی و مالی جهان خبر داد. 🔻 آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در نشستی با اتحادیه آسه‌آن در جنوب شرقی آسیا، چین، ایالات متحده و سایرین در اندونزی گفت که سیستم‌های اقتصادی و مالی جهان در خطر یک فروپاشی بزرگ قرار گرفته‌اند. 🔻 به گزارش رویترز، گوترش در این سخنرانی به تنش‌های مالی توسعه‌ چندجانبه، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی اشاره کرد و از رهبران جهان خواست برای چالش‌های پیش روی جهان راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و فراگیر پیدا کنند. 🔻 او در ادامه گفت: «با وجود استراتژی‌های متفاوت در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و نیز چارچوب‌های امنیتی متضاد، خطر تکه‌تکه شدن، شکستگی بزرگ در سیستم‌های اقتصادی و مالی جهان، بسیار جدی است.» ✍️ پیشتر هم اشاره داشتیم نظامات حاکم بر جهان بخاطر اختلاف موجود بین قدرت های شرق و غرب فرو خواهد پاشید و نتیجه آن هرج و مرج و جنگ های گسترده محصول آن برای یک دهه آینده خواهد بود و تنها ملت هایی آسیب کمتری میبینند که اتحاد قوی تری داشته باشند . #پیش_بینی

مَن عَبَدَ اللّه َ حَقَّ عِبادَتِهِ آتاهُ اللّه ُ فَوقَ أمانِيِّهِ و كِفايَتِهِ ؛ امام حسين عليه السلام : هر كه خدا را ، آن گونه كه سزاوار او است ، بندگى كند ، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند . https://eitaa.com/dr_mansourieconomic بحار الأنوار

ضریب جینی یا «شاخص جینی» (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی «کورادو جینی» (Corrado Gini) در سال ۱۹۱۲ میلادی بوجود آمده‌ است. این ضریب هم‌چنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید. به طور‌معمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع‌درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا ۱ را به خود می‌گیرد که صفر ( یا ۰٪) نشان‌دهنده‌ برابری کامل و ۱ (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. طبق داده های بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی بصورت جهانی بین ۰/۳ تا ۰/۶ بوده ‌است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل: رجیستری سری آیفون ۱۵ هم به‌خاطرِ ارزبر بودن ممنوع خواهد بود!!!!

بازگشت ایران به جایگاه سوم تولید در اوپک با وجود تحریم‌های آمریکا 📌 ایران در ماه جولای (تیر ماه ۱۴۰۲) ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بود و تنها ۷۲ هزار بشکه با جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان فاصله داشت. 📌 ایران در مردادماه با تولید ۳ میلیون بشکه نفت در روز توانست، جایگاه سوم تولید خود در این سازمان را پس بگیرد.

سفیر ایران در کنیا: اولین محمولهٔ گوشت گرم گوسفندی از کنیا به ایران ارسال شد 🔹دومین محموله هم فردا ارسال خواهد شد. محموله‌های دیگر به‌صورت مستمر در راه خواهد بود.