🛑بخشی از امور معیشتی تهران به شهرداری واگذار شد. موضوع معیشت و تأمین نیاز‌های اساسی مردم، یکی از محور‌هایی است که مدیریت شهری تهران در کنار وظایف معمول خود دنبال می‌کند. در همین راستا، شهرداری تهران با طرح درخواست از دولت، خواستار آن شد که بخشی از امور مرتبط با معیشت شهروندان به مدیریت شهری واگذار شود تا امکان ورود مستقیم‌تر به موضوع تأمین کالا و ارزان‌سازی فراهم شود./ باشگاه خبرنگاران جوان. ✍ با اجرای این طرح، انشاالله معیشت مردم تهران به طور محسوسی در مقابل تکانه های ناشی از تورم آسیب کمتری خواهد دید. پی‌نوشت: این طرح علی رغم ایجاد ثبات در وضعیت معیشت مردم و کاهش نسبی فشار اقتصادی به خصوص در ایام جنگ، بسته‌ی جایگزین تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی کشور نیست و جهت حل اساسی مشکلات اقتصادی باید #اسقاط_تدریجی_دلار و حرکت در چارچوب سیاست های کلی #اقتصاد_مقاومتی، توسط متولیان و مسئولان امر مورد توجه باشد. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

📌تاب‌آوری اقتصاد ایران فقط محصول نفت و بودجه دولت نیست. خانواده، تعاون، قرض‌الحسنه، زنجیره های تولید خرد مقیاس، فرهنگ مقاومت و استقلال، بخشی از سرمایه پنهان اقتصاد ایران‌اند. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

🇮🇷چهل مطالبه رهبر معظم انقلاب از کارگزاران نظام برای تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» 🗄این اطلاع‌نگاشت تحلیلی، فهرستی از مطالبات مطرح ‌شده در پیام‌های حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب را در قالب ۵ محور کلیدی تشریح می‌کند: ▪️ اعتقادی ▪️ اقتصادی و معیشتی ▪️ مدیریتی و اجرایی ▪️ امنیت ملی و سیاست خارجی ▪️ راهبردی 🖨 نسخه کیفیت اصلی 💻 Rahbar.ir  | 📲 @Rahbar_ir

💢 اصل ۴۴ در آینه اجرا؛ از واگذاری بنگاه‌ها تا واگذاری فرصت‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی در نگاه نخست، تقسیم‌بندی روشنی از ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد: دولت، تعاونی و بخش خصوصی. اما اهمیت این اصل تنها در نام‌گذاری سه بخش اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تنظیم رابطه میان آنها و هدفی است که این تقسیم‌بندی دنبال می‌کند. اگر اجرای اصل ۴۴ صرفاً به انتقال مالکیت چند بنگاه محدود شود، بخش مهمی از فلسفه آن نادیده گرفته شده است. هدف اقتصاد مردمی، فقط تغییر مالک اسمی بنگاه‌ها نیست. ممکن است بنگاهی از دولت واگذار شود، اما مالک جدید یک مجموعه بزرگ و غیرپاسخ‌گو باشد که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. در این حالت، واگذاری اتفاق افتاده، اما مشارکت اجتماعی شکل نگرفته است. خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی، دو مفهوم یکسان نیستند. خصوصی‌سازی ممکن است مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، اما مردمی‌سازی باید دسترسی لایه‌های وسیع جامعه به فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهد. در برخی موارد، تجربه واگذاری‌ها نشان داده است که انتقال بنگاه‌ها به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. اگر واگذاری در فضایی غیرشفاف انجام شود، اگر ارزیابی دارایی‌ها دقیق نباشد، اگر خریدار از توان مدیریتی لازم برخوردار نباشد یا اگر کارکنان و مردم محلی هیچ سهمی در آینده بنگاه نداشته باشند، نتیجه می‌تواند کاهش بهره‌وری، بیکاری و بی‌اعتمادی عمومی باشد. از همین منظر، اصل ۴۴ را باید در پیوند با اصل ۴۳ مطالعه کرد. اصل ۴۳ بر جلوگیری از تمرکز ثروت، نفی انحصار و ایجاد امکان کار برای همگان تأکید دارد. بنابراین، واگذاری‌هایی که به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه‌های محدود منجر شود، با روح عدالت‌خواهانه قانون اساسی سازگار نیست؛ حتی اگر از نظر شکلی، عنوان خصوصی‌سازی داشته باشد. بخش تعاونی می‌تواند در این میان نقشی اساسی ایفا کند. تعاونی امکان آن را فراهم می‌سازد که کارکنان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، روستاییان یا ساکنان یک منطقه در مالکیت و مدیریت یک فعالیت اقتصادی شریک شوند. چنین الگویی، از یک سو، سرمایه‌های خرد را تجمیع می‌کند و از سوی دیگر، مسئولیت و منفعت را میان تعداد بیشتری از افراد توزیع می‌سازد. در اندیشه امام خمینی(ره)، مبارزه با فقر و محرومیت با توزیع عادلانه فرصت‌ها پیوند دارد. عدالت تنها آن نیست که ثروت موجود را تقسیم کنیم؛ عدالت یعنی اجازه ندهیم مسیر تولید ثروت، از ابتدا در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد. اگر جوانی در یک منطقه محروم نتواند مجوز فعالیت بگیرد، به تسهیلات دسترسی نداشته باشد و بازار فروش محصولش را پیدا نکند، مسئله او فقط کمبود درآمد نیست؛ او از حق مشارکت در اقتصاد محروم شده است. بر این اساس، اجرای واقعی اصل ۴۴ باید از واگذاری بنگاه‌ها به واگذاری فرصت‌هاگسترش یابد. فرصت تولید، فرصت مالکیت، فرصت دسترسی به منابع مالی، فرصت حضور در زنجیره تأمین و فرصت رقابت منصفانه. این نگاه، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت دارد. بسیاری از این واحدها توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ را ندارند، اما اگر به بازار، فناوری و اعتبار دسترسی پیدا کنند، می‌توانند اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کنند. دولت در اجرای اصل ۴۴ باید از دو خطا دوری کند: نخست، تصدی‌گری گسترده و کنار زدن مردم؛ دوم، رهاسازی بازار بدون نظارت و ایجاد زمینه برای انحصار. نقش دولت در اقتصاد مردمی، نقش داور، تنظیم‌گر و پشتیبان است. دولت باید مراقب باشد که هیچ گروهی با تکیه بر قدرت سیاسی، اطلاعاتی یا مالی، فرصت‌های عمومی را به امتیاز خصوصی تبدیل نکند. اجرای موفق اصل ۴۴ نیازمند شاخص‌های روشن است. باید پرسید پس از هر واگذاری، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است؟ سهم کارکنان و مردم محلی چه میزان بوده؟ بهره‌وری افزایش یافته یا نه؟ ساختار مالکیت شفاف است؟ بنگاه به انحصار جدید تبدیل شده یا در فضای رقابتی فعالیت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مهم‌تر از اعلام آمار کلی واگذاری‌هاست. اصل ۴۴ زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که مردم در اقتصاد، نه فقط به‌عنوان خریدار، بلکه به‌عنوان مالک، تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است شکل مالکیت تغییر کند، اما مناسبات ناعادلانه همچنان باقی بماند. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

📷 ملّت عزیز ایران و جبهه‌ی مقاومت، درسهای فراموش‌نشدنی برای دشمن امریکایی دارد. 🗓 ۲۶/تیر/۱۴۰۵ 🔻 تصویری از زیردریایی بدون‌سرنشین آمریکا که امروز توسط سپاه پاسداران به‌غنیمت گرفته شد. 💻 Rahbar.ir | 📲 @Rahbar_ir