📈 «تورم آمریکا و اروپا و نرخ بهره»
📍اخیرا برخی از اقتصادخواندههای محترم مدعی شدهاند که افزایش نرخبهره و سیاستهای انقباضی پولی در آمریکا و اروپا علت اصلی کاهش تورم در سال ۲۰۲۳ بوده است و ما نیز باید از آن درس بگیریم و با ابزار نرخبهره به جنگ با تورم برویم، اما اصل این ادعا چقدر درست است؟!
🔖 اولا تورم در اروپا و آمریکا کاهش یافته است چون قیمت انرژی و سایر کامودیتیها با فروکش کردن جنگ اوکراین کاهش یافته است؛ تا اینجا خیلی ربطی به افزایش «نرخ بهره» ندارد.
🔖 ثانیا طبق گزارش فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰٪ تورم ناشی از پیشرانهای سمت عرضه بوده است نه فشار تقاضا، بنابراین اساسا افزایش نرخ بهره برای کنترل اقلا ۵۰٪ علتِ تورم آمریکا فاقد کارایی است.
🔖 ثالثا به طور خاص سهم مستقیم افزایش قیمت انرژی در تورم ۲۰۲۲ آمریکا و منطقه یورو در مقایسه با عوامل سمت تقاضا و تنگناهای سمت عرضه به ترتیب ۳۳٪ و ۴۷٪ بوده است، بنابراین کاهش تورم ۲۰۲۳ بدیهی است که به کاهش قیمت انرژی در این سال برمیگردد؛ و ربطدادن آن به نرخ بهره اساسا مخدوش است.
🔖 رابعا سیاستهای انقباضی ۲۰۲۳ اروپا و آمریکا برای قبض پولی بود که در ۲ سال کرونا شدیدا به اقتصاد تزریق شده بود و تا کنون هم فقط حدود ۲۰ الی ۳۰٪ آن با افزایش نرخ بهره و سیاست QT توسط بانک مرکزی و فدرال رزرو منقبض شده است.
📌 بنابراین واضح است که کاهش تورم در اروپا و آمریکا اساسا معلول تعدیل قیمت کامودیتیها از جمله کاهش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۳ میباشد؛ نه نرخ بهره و سیاستهای انقباضی.
@Economics_Finance
⚠️ ۸۰ همت کسری بودجه؛ عاقبت عقبنشینی مقابل هوچیگری سیگنالفروشهای بورسی
‼️عقبنشینی دولت از مصوبه خود پیرامون نرخ خوراک مقابل هوچیگری سیگنالفروشها و کانالداران بورس، با ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴، فعلا ۴۰ همت استقراض تا آبانماه به دولت تحمیل کردهاست.
🔖 کاش درک شود که رشد شاخص بازار سهام با «تحمیل خسارت به اقتصاد کلان کشور و سلب ابزارهای توسعه متوازن از دولت» پایدار نخواهد بود مگر به کام سفتهبازان.
‼️ «دو خسارت سنگین» دیگر نیز حاصل این عقبنشینی بود:
1⃣ بازتر شدنِ باب فشارهای بیشتر هوچیگران به دولت برای ذبح سایر مصالح اقتصادی یک ملت به پای بورس
2⃣ بازتر شدن دست صنایع و تراستیهایشان برای احتکار ارزهای صادراتی کشور، چون هزینههایشان روی نرخ خوراک و سوخت عملا ۳۰٪ کمتر میشود بنابراین حاشیه سودشان فراتر از حدِ غیرعادیِ پیشین خواهد رفت.
🛑 فلذا یکی از کانالهای موثر بر «کاهش کسری بودجه و کنترل نوسانات ارزی» با این عقبنشینی خسارتبار دولت بسته میشود.
🔖 جالب و تاسفبار اینجاست که سال ۱۴۰۱ سیگنالفروشان بورسی هوچیگری میکنند که قیمت ۴ هاب بینالمللی(متغیرهای فرمول تعیین نرخ خوراک)رشد کرده پس فرمول باید حذف یا سقفگذاری شود و دولت قبول میکند؛ سال۱۴۰۲ هم هوچیگری میکنند که فرمول باید احیا شود بازهم دولت قبول میکند.
🔖 با این حجم هنگفت و فاجعهبار از رانتهای ارزی و مالیاتی و سایر تسهیلاتی که سرازیر شدهاست به سمت خامفروشی و نیمهخامفروشی عملا دیگر ابزاری برای دولت در جهت حکمرانی صنایع بزرگکشور و توسعه ارزش افزوده وجود نخواهد داشت.
@Economics_Finance
🛢 «۷ نکته اقتصادی حول قیمت بنزین»
1⃣ در ادبیات اقتصاد مفهوم «گرانی یا ارزانی» به عنوان معیار قیمتگذاری موضوعیت ندارد،
بلکه مفاهیمی چون «شکاف درآمد-هزینه، شکاف تولید-مصرف، جابجایی تورمی درآمدها، مصرف نامکفی و نیز قیمت نسبی» معیار سیاستگذاری است.
2⃣ قیمت نسبی هم برای کالاهای همسان (نه کالایی با قیمت پیشران و کالاهای معمولی دیگر) مفهوم دارد
3⃣ بهرهمندی چندبرابری دهکهای بالا از بنزین صرفا مبتنی بر محاسبات «هزینه مستقیم» برآورد شده است در حالیکه بنزین و کلا انرژی حائز اثرات غیرمستقیم و متقاطع و دومینووار بر کل ترازنامه بنگاه و خانوار است که در این محاسبه لحاظ نشده است.
4⃣ کارایی «قیمت» برای کاهش مصرف به «کششپذیری مصرف» وابسته است.
🔖 اما به دلیلِ:
«مصرف ۳برابر استاندارد خودرو داخلی، عدم توسعه حملونقل عمومی، وضعیت نامناسب جادهها و فقدان تنوع سبد سوختی کشور» مردم امکان کاهش مصرف سوخت را ندارند پس رشد نرخ بنزین بحران اجتماعی خلق میکند.
5⃣ وقتی لنگر انتظارات تورمی یعنی نرخ ارز ثبات ندارد و ظرف ۱ سال با دو جهش تا بیش از ۱۰۰٪ رشد میکند، رشد قیمت بنزین اثربخش نخواهد بود.
6⃣ وقتی سبد مصرفی مردم با شاخص مخارج مصرفی خصوصی PCE یک دهه با انقباض مواجه بوده، تابآوریاش در مقابل فشار هزینه و فشار انتظاری به کف رسیدهاست.
7⃣ وقتی شرایط اجتماعی کشور به دلیل بحران آبان ۹۸ تا پاییز ۱۴۰۱ مناسب نیست، استفاده از ابزار قیمتی برای بنزین بسیار مخاطره آمیز است.
@Economics_Finance
📝 «وام ودیعه، راهکار اشتباه تقویت مستأجرین»
🔖 دوبرابر شدن «وام ودیعه مسکن» فقط نسبت «بدهی به درآمد» مستاجرین را بیشتر و نسبت «پسانداز به درآمد» آنها را کمتر میکند.
🔖 وقتی حاضر به اِعمال ابزارهای تنظیمگر پولی و مالی مثل انواع مالیات(مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانههای خالی و خانههای اضافی و ...) در بازارها ازجمله مسکن نیستیم، سیاستهای مبتنی بر توهمپولی(رشد اسمی پول)اثربخش نخواهد بود.
🔖ضمن اینکه رشد تسهیلات تکلیفی بلندمدت در شرایط اجرای «الگوی اشتباه کنترلترازنامه» و کاهش شدید ذخائر مازاد بانکها اساسا امکان اجرا ندارد و در شرایط عادی هم با ساختار وامدهی کوتاهمدتی بانکهای ایران و توسعهنیافتگی بازارهای مالی در ایران در تناقض است.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
📝 «توییت وزیر محترم اقتصاد و حکایت بانک ملت»
🔖 وقتی «داراییهای ارزی» حتی از نوع موهومی آن هنوز یک متغیر مهم در رشد کفایت سرمایه بانکهاست، یعنی بهبود! کفایت سرمایه مبتنی بر «افزایش سرمایه از محل سود» قابل اعتنا نخواهد بود.
🔖مخصوصا برای بانکی چون «ملت» که عمدتا به لطف «جهشهای ارزی و سودِ تسعیر ارز» سودده است نه عملیات پولی، رشد کفایت سرمایه از سود بیکیفیت این بانک اساسا موضوعیت واقعی ندارد.
⛔️ خلاصه آنکه باید با اصلاح نظام محاسبه کفایت سرمایه از اساس فرآیندی که در آن بانکها «ذینفع جهشهای ارزی» میشوند و با «تورم» به سوددهی میرسند متوقف شود.
@Economics_Finance
⚠️ «عواقب عدم تدبیر بهموقع حول ناترازی بنزین»
🔻 «ناترازی بنزین» یک حقیقت تلخ است، هرچند رفع آن از مسیرهای «قیمتی یکپارچه» نمیگذرد.
🔻 ولی کتمان یا تغافل نسبت به «شکاف تولید-مصرف» در بنزین هم یعنی ۱.۵ برابر شدن «کسری تراز تجاری» کشور در سال آتی و «تضعیف بیشترِ رابطه مبادله» که نتیجه طبیعی آن «بیثباتسازی ارزی» است.
⛔️ تضعیف رابطه مبادله و کسری تراز تجاری یعنی عدم توانایی کشور برای واردات از محل صادرات غیرنفتی و لزوم مصرف کردن ارزهای نفتی برای پوشش کسری تجاری برای تامین ارزهای مورد نیاز واردات.
⛔️ نتیجه ناگوار این فرآیند میشود کاهش ذخائر ارزی مورد نیاز برای ثبات بخشی به بازار ارز، تحریمپذیری و شوکپذیری بیشتر کشور که نهایتا همه اینها به جهشهای ارزی و تورم و نااطمینانی محیط اقتصادی کشور میانجامد.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68