آب که از سر گذشت... مثل‌ها و اشعار، نمایشگر فرهنگ عمومی و آرمان‌های یک ملّت است! باعث افتخار ما است که بسیاری از این میراث‌های فرهنگی، ترجمه آیات قرآن و روایات حضرات معصومان علیهم‌السلام است! هرچند شاید بخشی از اشعار و مثل‌ها هم چنین نیست و قابل دفاع نباشد. بیایید یکی از مثل‌های غلط رایج فارسی را با هم مرور کنیم: "آب که از سر گذشت، چه یک وجب! چه صد وجب!" این طرز فکر؛ یعنی خطا با خط و اتفاق با عادت و عرف فرقی ندارد! یعنی کشتن یک نفر و دو نفر و صد نفر و یک میلیون فرقی ندارد! یعنی تخم‌مرغ دزدی، شترمرغ دزدی، اختلاس و مدیریت غلط ارزی فرقی ندارد! و ده‌ها چنین مثال‌هایی که هیچ وجدان بیداری آن را نمی‌پذیرد و هیچ مکتب اخلاقی و حقوقی زیر بار آن نمی‌رود! قرآن تاکید می‌کند بدی مراتب گوناگون دارد. برخی قابل بخشش و برخی غیرقابل بخشش است! "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ! وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ!"(نساء۴۸) این دارای مراتب بودن بدی‌ها، نتیجه‌اش می‌شود لزوم و امکان تشخیص اولویت‌ها در مواقعی که ترک همه بدی‌ها مقدور نباشد! از نظر شخصی نیز خیلی فرق می‌کند که آب یک وجب از سر گذشته باشد یا صد وجب! چرا؟ چون ترک عادت دشوار است! چون اگر کسی یک وجب زیر آب برود، امکان نجاتش به‌مراتب بیشتر است از کسی که صد وجب زیر آب باشد! "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ!"(نجم۳۲) نتیجه فردی این مثل، ناامیدی از توبه و بازگشت است: "لَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ!"(یوسف۸۷) نتیجه اجتماعی این مثل، بی‌خیالی و بی‌مبالاتی در قبال شروع یک انحراف اجتماعی و سرایت تدریجی گناه و معصیت در جامعه با ترک امربه معروف و ترک نهی از منکر است: "لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ!"(آل‌عمران۱۰۵) نتیجه معرفتی این مثل، نگاه صفر و صدی به مسائل و ناتوانی در دیدن خوبی‌ها و بدی‌ها در کنار هم است. نگاه مطلق صفر و یکی، توانایی حل مسائل نسبی اجتماعی را ندارد! نتیجه سیاستی این نگاه، ارائه راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و غیرمنطبق با واقعیات اجتماعی است! راه‌حل‌هایی که شاید برای جامعه‌ای دیگر یا شرایطی خیالی جوابگو باشد اما برای درست کردن ابرو، چشم را کور می‌کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

قاب تصویر سوره منافقون "خود تحقیری" و "دشمن آمریکا تحقیری" بلکه "غیر آمریکا تحقیری" از سر و روی جماعت لیبرال به‌قول خودشان تکنوکرات می‌بارد! گربه را هرجور بیندازی، چهار دست و پا پایین میاد! لیبرال را هر بلایی سرش بیاید، عشق آمریکا از دلش بیرون نمی‌رود! آدم یاد کلام امیر سخن امیرالمومنین علیه‌السلام در حکمت ۴۵ نهج‌البلاغه می‌افتد: "اگر با شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه دشمن من شود، با من دشمنى نخواهد كرد! و اگر تمام دنيا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد!" شبیه حال منافقانی که خدا متعال در آیات سوره مبارکه منافقون حال چندش‌آور آنها را توصیف می‌کند: آنها همیشه فکر می‌کنند دشمن الآن پیروز می‌شود و پدر ما را در می‌آورد: "يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ!" و خدا در دهانشان می‌زند که عزت یعنی نفوذ و نفوذناپذیری، ویژگی خدا و خداباورانِ خدایاور است: "لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ!" اما چه می‌شود کرد که منافق اهل تحلیل واقع‌بینانه و عالمانه نیست: "لَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ!"(منافقون۸) https://eitaa.com/egtesade_ma

معنای دعا ادب دعا امام باقر عليه‌السلام: خداوند به آدم عليه‌السلام وحى فرمود: اى آدم! من همه خوبي‌ها را در چهار جمله براى تو گرد مى‌آورم: يكى از آنِ من است! يكى از آنِ تو است! يكى به من و تو مربوط مى‌شود! يكى به تو و مردم مربوط می‌شود! ۱. اما آن كه مخصوص من باشد اين است كه مرا بپرستى و هيچ چيز را شريک من نگردانى! ۲. آن كه از آنِ تو باشد اين است كه من به كار تو پاداش دهم در حالى كه بيش از هر وقت ديگر به آن نيازمندى! ۳. آن كه ميان من و تو باشد اين است كه تو دعا كنى و من اجابت كنم! ۴. آن كه به رابطه ميان تو و مردم مربوط مى‌شود اين است كه براى آنان همان پسندى كه براى خود مى‌پسندى! (بحار الأنوار.ج۸.ص۲۶.ح۷۵) درباره بند سوم، یعنی دعا، توجه اسلام به بُعد غیبی و معنوی زندگی در کنار بُعد مشهود و مادی زندگی با هم است و هیچ‌کدام را فدای دیگری نمی‌کند برخلاف تمدن کاریکاتوری غرب که بُعد غیبی و معنوی زندگی را فدای بُعد مشهود و مادی زندگی کرده تعادل انسان را بر هم زده است! دعا، مخ و مغز عبادت و بندگی خداست! دعا، دعوت از خداست برای حضور رسمی و با دعوت در چم و خم‌هدی زندگی! وقتی پای خدا را رسما به میان زندگی خودمان می‌کشیم، چند تاثیر دارد: ۱. خدا دعوت کننده خود را تکریم می‌کند در حد خودش نه در حد دعوت کننده! یا با اجابت مستقیم و سریع خواسته‌اش یا به طریقی دلچسب‌تر! با معرفت دعا کن تا بتوانی اعتماد کنی! ۲. وقتی از دری خدا را به خانه دعوت کردی، از در دیگر بیرونش نکن! خیلی بی‌ادبانه است که انسان مهمان دعوتی باشخصیت خود را بی‌بهانه از خانه اخراج کند! گرفتی؟ منظورم اینه که با گناه و حق‌الناس خدا را از خودت دور نکن! ۳. اجازه نده کسی به مهمان رسمی تو جسارت و حتی بی‌توجهی کند! ۴. او را به همه معرفی کن تا همه تو را دوستی با او بشناسند! بخیل نباش! ۵. با دوستان قدیمی میهمانت گرم بگیر و با آنها به‌طور ویژه صمیمی باش تا هرچه بیشتر دل مهمانت را به دست آوری! دوستان قدیمی، راه دل مهمان را بلدند! "قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ!"(شوری۲۳) https://eitaa.com/egtesade_ma

نه فقط به‌خاطر پول از اصول ضدّ اخلاقی و ضّد دینی بازارگرایی افراطی، این شعار است که "هر چیزی یک قیمتی دارد!" وقتی که مقصود این باشد که به‌خاطر پول و منافع مادی دنیوی می‌توان هر چیزی را فروخت! امور قیمت‌پذیر، چیزهایی است که می‌توان برای آن عوضی تعیین کرد و انسان مجاز است آن چیز را با عوض آن معامله کند. امور قیمت‌ناپذیر، با هیچ‌چیز قابل مقایسه و مبادله نیست؛ همچون رضایت الهی که نمی‌توان آن را با هیچ‌چیز مبادله کرد؛ هرچند هر چیزی را می‌توان با آن مبادله کرد: "رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، أَكْبَرُ!"(توبه72). درباره هر چیز، یا قیمت مادی دنیوی تصور می‌شود و انسان مجاز به مبادله است، مثل کالاها و خدمات متعارف در اقتصاد که اینجا "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ!"(بقره275) صدق می‌کند و یا قیمت مادی دنیوی تصور نمی‌شود و از لحاظ منطق دینی مبادله جایز نیست. همۀ ارزش‌های مورد اهتمام اسلام از این نوع است؛ همچون عقل، دین، ناموس و آبروی انسان. در مقابل چنین اموری، هر قیمت مادی ناچیز است: "لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا!"(بقره۴۱) "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا!"(آل‌عمران۷۷) بنابراین ما در زندگی اجتماعی با دو نوع واقعیت مواجهیم: ۱. قیمت‌ناپذیر! ۲. قیمت‌پذیر! روابط بین مردم در امور قیمت‌پذیر، ممکن است قبل از بازار، در بازار یا خارج از بازار باشد. بنابراین در کنار بازار که بر اساس منطق تراضی و توافق مبادله می‌شود: "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ!"(نساء29)، برخی امور نیز خارج از منطق بازار و بدون قیمت شکل‌ می‌گیرد. در منطق اقتصاد اسلامی، بخشی از روابط مالی قبل از بازار در خانواده شکل می‌گیرد که پولی نیست بلکه یک تعهد پایدار اخلاقی و اجتماعی و حقوقی و خونی بین اعضای خانواده است. همچنین در کنار بازار، بخشی به‌عنوان فرابازار رسمیت دارد، بلکه یک ضرورت دائمی اجتماعی است و دو کارکرد دارد: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم! مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ: لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَ لَا شَفَاعَةٌ!"(بقره۲۵۴) ۱. احسان و محبت و صمیمیت شبیه روابط مالی محسنانه غیرالزامی در حق یتیمان و بین مومنان، همسایگان و خویشاوندان! ۲. شفاعت و دستگیری از درماندگان دائمی یا مقطعی یا موردی. درمانده دائمی؛ یعنی کسی که مطلقا توانایی کار و کسب ندارد. درمانده مقطعی؛ یعنی کسی که توانایی کار دارد و به‌دنبال کار هم هست اما کار پیدا نکرده یا ورشکست شده است یا در راه‌مانده‌ای که پول تمام کرده یا پولش را گم کرده یا دزدیده‌اند. به گروه اخیر در قرآن کریم، "اِبن السَّبیل" گفته می‌شود؛ وضعیتی که در زمان‌های سابق زیاد پیش می‌آمد و شاید امروزه مصادیق یا موارد مشابه جدیدی پیدا کرده باشد. از جامع‌ترین آیات درباره مصادیق احسان و شفاعت، آیه ۳۶ سوره نساء است: "بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْجَارِ ذِي‌الْقُرْبَىٰ وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ!" https://eitaa.com/egtesade_ma

یک لایحه و شش دغدغه کاهش ساعت کاری کارمندان دولت، مثل هر قرارداد کاری، در اختیار دولت و کارمندان است: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ!"(مائده۱) دولت می‌تواند بنا به مصالحی چون کاهش مصرف انرژی و افزایش رفاه کارمندان خود، ساعات کاری را جابه‌جا کند یا روزهای کاری را کاهش دهد! این یک اصل اولیه و قاعده عمومی در قراردادها است. هر اصلی، با قیود و حدودی مقیّد و محدود می‌شود: ۱.تغییر یا تبدیل ساعات کاری، باید انجام خواست مراجعان به ادارات دولتی را تسهیل کند. مردم نباید برای دسترسی به ادارات دولتی دچار ضرر و حرج شوند. کاهش فرصت مراجعه از ۷ ساعت به ۴ ساعت، رفاه مردم را کاهش می‌دهد! ۲.ساعت کاری پایین، با لحاظ تلفات طبیعی و ناخواسته‌ کار همچون ترافیک و احتمال قطع برق و اینترنت، احتمال دسترسی مردم به دوایر دولتی را کاهش می‌دهد و کاهش رفاه را تشدید می‌کند! ۳.کاهش ساعات کاری، هزینه رفت‌وآمد کارمندان به سرکار را به نسبت ساعتی که در محل کار حاضر هستند، افزایش می‌دهد! ۴.کاهش ساعت کار ادارات، فاصله تنفس ازدحام جمعیت در بین روز در سطح شهر را به‌ویژه در شهرهای بزرگ پایین می‌آورد! ۵.کاهش ساعات کار کارمندان، شکاف ساعت کار بین کارمندان با سایر اقشار را افزایش می‌دهد. این نابرابری و عدم توازن، منشا تفرقه و اختلاف در جامعه می‌شود؛ درحالی‌که وظیفه دولت ایجاد عدالت در جامعه است: "أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ!"(شوری۱۵) ۶.کاهش ساعات کار، موج تمایل به شغل دولتی را در جامعه تشدید می‌کند! لایحه تغییر ساعت کار، منطقا باید این دغدغه‌ها را چاره کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

مرزهای مالکیت و حق تصرف بر اساس اصل خلافت همۀ انسان‌ها از خدا در زمین: "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً!"(بقره۳۰)، انسان‌ها دارای اجازۀ تصرف در هستی هستند که دربارۀ مراتبی از آن به مالکیت تعبیر می‌کنیم؛ مالکیتی که از طرف خدا به انسان اعطا شده است! اگر برترین مرتبۀ خلافت، حاکمیت انسان بر انسان باشد، عالی‌ترین و فراگیرترین مرتبۀ مالکیت انسان، مربوط به انسان‌هایی است که از طرف خداوند برای منصب حاکمیت انتخاب شده باشند (ص26؛ اعراف142؛ نور55). از سوی دیگر، آیات قرآن کریم بر وجود بُعد اجتماعی برای مالکیت تأکید دارند؛ به‌ویژه بر این دلالت دارند که همۀ اموال به همۀ مردم تعلق دارد و مالکیت خصوصی هم‌زمان واجد یک بُعد اجتماعی است: "لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا!"(نساء: 5). به‌طورکلی، مالکیت مطلق و آزادی عمل مطلق برای افراد در جامعه امکان ندارد؛ زیرا چنین وضعیتی با اصل جامعه و بقای جامعه منافات دارد (المیزان، ج14، ص94). طبق این آیات، مالکیت خصوصی در سایه مالکیت اجتماعی معنا دارد (المیزان، ج9، ص387؛ ج4، ص170). همۀ اموال به همۀ مردم تعلق دارد. مالکیت فردی محدود به حدود مصالح اجتماعی است و اگر بین مصالح عمومی و مصالح فردی ناسازگاری رخ دهد، قطعاً مصالح جامعه مقدم می‌شود (المیزان، ج10، ص471؛ اقتصادنا، ص284).بنابراین در نگاه اسلامی به مالکیت، مالکیت در درجۀ اول به حجت خدا می‌رسد: "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ!"(احزاب6)، و از ایشان به سطح عمومی جامعه، و از سطح عمومی جامعه به یکایک افراد می‌رسد. رتبه‌بندی مالکیت؛ یعنی اختیارات مالکانه افراد هرچه هست، منشعب از نظام اجتماعی و سیاسی است؛ درنتیجه هرجا که مالکیت فردی، مخالف مصالح اجتماعی و سیاسی باشد و به اختلال در نظام منجر شود، فاقد اعتبار است. بنابراین رفتارهای مالکانه نباید منجر به اختلال در نظام اجتماعی و سیاسی شود (نساء5؛ فرقان۶۷). به همین مناسبت، از منظر اسلام اموری چون احتکار، انحصار، تبانی، راکد گذاشتن سرمایه (کنز)، قمار، ربا و رشوه به بهانه اینکه مال خودم است و اختیارش را دارم یا دوستانم دمشان گرم خیلی بامرام هستند یا نظر حزب بر این است، مردود است! https://eitaa.com/egtesade_ma

مالکیت در اسلام اسلام بر خلاف سوسیالیسم و مارکسیسم که اصل را بر مالکیت دولتی یا عمومی می‌گذارد و مالکیت فردی را خلاف قاعده و استثنا می‌داند، و برخلاف سرمایه‌داری که اصل را بر مالکیت فردی می‌داند و مالکیت دولتی را استثنا و خلاف قاعده می‌داند، مالکیت دولتی، عمومی و فردی را اصیل می‌داند و برای هرکدام موضع خاصی را تعریف می‌کند (اقتصادنا ص281ـ283). در اندیشۀ اسلامی مالکیت فردی در جایی شکل می‌گیرد که کار مفید اقتصادی انجام شده باشد: "لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ!"(نجم۳۹) "تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ!"(آل‌عمران۱۶۱) در سایر موارد، مالکیت عمومی و دولتی برقرار است. این کار مفید اقتصادی ممکن است مستقیما توسط مالک انجام شود یا مالک اولیه مالش را که از این طریق به دست آورده، به دیگری بفروشد یا ببخشد یا به ارث بگذارد! مالکیت یک قرارداد است که مجموعه‌ای از تکالیف و حقوق را به دنبال دارد! مثلاً مالک وظیفه دارد از مالش مراقبت کند، آن را در جای درست مصرف کند، اسراف و ریخت‌وپاش نکند و راکد نگذارد! همچنین مالک اجازۀ مصرف، بخشش، معامله و اِعراض از ملک خود را دارد! قیمت و قیمت‌گذاری نیز از شئون مالکیت و جواز قیمت‌گذاری، از احکام مالکیت است! https://eitaa.com/egtesade_ma

شیطان، کف بزند! پس از یک دهه اسف‌بار مذاکره‌درمانی روحانی و لبخنددرمانی ظریف برای حل معضلات اقتصادی کشور، بوق‌های شیطان هر روز ساز بدصدای دیگری کوک می‌کنند و اذهان را مشغول می‌کنند! تا امروز که در آستانه سفر رئیس این جمهورِ عزیز و پرافتخار، نسخه خفّت‌بار دیداردرمانی با شیطان را تجویز می‌کنند! ما براساس اصل جذب حداکثری و دفع حداقلی، این نسخه پوچ و ذلّت‌بار را به جریان اصلاح‌طلب نسبت نمی‌دهیم! شرط انصاف این است که اهل انصاف در این جریان، از این پیشنهاد دون شان رئیس‌جمهور و ملّت ما اعلام برائت و بیزاری کنند! قرآن کریم سرشار از آیات متعدد در سرزنش کسانی است که به شیاطین و ظالمان تکیه و اعتماد کنند: "لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا! فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ! وَ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ! ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ!"(هود۱۱۳). دیدار با شیطان، تکرار تلخ تجربه‌های مکرر شکست‌خورده است! این تاریخ‌سازی نیست بلکه تاریخ‌سوزی است! شیطان، سلطان بازیگری و بازی در آوردن و زیر میز زدن است! مُشت شیطان پوچ است! شیطان، کف بزند! "قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ! وَ وَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ! وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ! إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي! فَلَا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنفُسَكُم! مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ! إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ! إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم!"(ابراهیم۲۲) https://eitaa.com/egtesade_ma

درباره نامه ۷۱ نماینده در منطق قرآن کریم، یکی از معیارهای عملکرد مومنانه این است که کار ما کافران و ظالمان و مستکبران را بترساند و عصبانی کند! یعنی از بین دو کار خوب، آن بهتر است که ترس دشمن را بیشتر و عصبانیت او را تشدید کند! و از بین دو کار بد، آن بدتر است که ترس دشمن را از بین ببرد و دشمن را از ما خوشحال و خاطرجمع کند! مشروط به اینکه آن کار به‌خودی خود خوب باشد! و مشروط به اینکه عنوان ثانوی چون حفظ نظام و تقیه و ضرر مانع نشود! از جمله این آیات: ۱. ۲۹ فتح: "مَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُفَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ! يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ!" ۲. ۱۲۰ توبه: "لَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ! وَ لَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا! إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ!" ۳. ۶۰ أنفال: "أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ! وَ مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ! تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ!" ۴و۵. ۲۶ احزاب و ۲ حشر: "قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ!" نامه ۷۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی درباره لزوم تغییر سیاست دفاعی ما و حرکت به‌سمت ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای را نیز باید از این زاویه دید. درست و غلط این پیشنهاد، منوط به پاسخ به پرسش‌هایی است: از آنجا که تغییر سیاست دفاعی، بدون مبنای دینی ناممکن است، با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا موضوع تغییر کرده است که از ضرورت تغییر فتوا سخن بگوییم؟ یا موضوع تغییر نکرده اما شرایطی رخ داده که باید از حکم اولی موقتا دست برداریم؟ تغییر موضوع مثل اینکه شطرنج از ابزار قمار، تبدیل به ابزار ورزش و سرگرمی شود! تغییر شرایط مثل اینکه معامله و مصرف تنباکو، در موقعیت کنونی و با توجه به فلان قرارداد استعماری، باعث سلطه کفار بر مسلمین می‌شود! درباره فتوای هسته‌ای رهبر حکیم انقلاب، اینکه باید حرمت ساخت و نگهداری و استفاده، تبدیل به جواز ساخت و نگهداری و حرمت استفاده شود، یا تابع تغییر دائمی موضوع یا تغییر موقت شرایط است. و تشخیص نهایی رخ دادن یکی از این دو وضعیت، با ولی فقیه است. دادن نظرات مشورتی چه از طرف نمایندگان مجلس یا شعام یا سران قوای مسلح، می‌تواند به تغییر یا عدم تغییر نظر ولی فقیه در تشخیص تغییر یا عدم تغییر موضوع یا شرایط کمک کند! اما یک مطلب باقی می‌ماند: بر فرض تغییر در نظر فقهی ولی فقیه، تشخیص اینکه در وضعیت کنونی، منافع داشتن سلاح هسته‌ای غلبه دارد یا ضرر آن، مساله دیگری است! https://eitaa.com/egtesade_ma

رابطه مالکیت و قیمت‌گذاری اسلام، از سه نوع مالکیت دولتی، عمومی و شخصی حمایت می‌کند که از آن به مالکیت مختلط تعبیر می‌شود. باور به مالکیت مختلط؛ یعنی حمایت از سازوکار قیمت‌گذاری مختلط! بین این دو ملازمه برقرار است. بنابراین قطعاً مالک کالا در تعیین قیمت کالایی که قصد عرضه آن را دارد، صلاحیت دارد. این صلاحیت با دو قید حداقلی و حداکثری مواجه است: اولاً قیمت کمتر از هزینه، منجر به اجحاف در حق تولیدکننده، اختلال در استمرار تولید و خروج از بازار می‌شود! ثانیاً قیمت بیشتر از توان متقاضیان، منجر به اجحاف در حق مشتریان، اختلال در استمرار مصرف و خروج بخشی از مردم از بازار می‌شود. "لْيَكُنِ اَلْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ اَلْبَائِعِ وَ اَلْمُبْتَاعِ!"(نهج‌البلاغه. نامه۵۳) خروج از بازار هرچند عرضه و تقاضا را متعادل می‌کند، اما عادلانه نیست؛ یعنی با اعطای حق به صاحبان حق همراه نیست! بنابراین قیمت‌گذاری روی کالایی که تولیدکننده یا مالک یا متولی آن، افراد هستند، بدون دخالت و نقش‌آفرینی افراد انجام نمی‌شود؛ هرچند به‌ سبب ابعاد حاکمیتی و اجتماعی مالکیت فردی، لازم است دولت و کارشناسان نیز در فرایند تعیین و تثبیت قیمت تأثیرگذار باشند. طبق همین قاعده، قیمت‌گذاری در جایی که تولیدکننده یا مالک یا متولیِ کالا دولت است، در صلاحیت دولت است: ۱. کالاها و خدمات حاکمیتی که عرضۀ آن ضرورتاً در انحصار دولت است؛ مثل امنیت و آموزش و پرورش! ۲. کالاها و خدمات عمومی که عرضۀ آن عملاً در انحصار دولت است! ۳. انفال که مالکیت آن با دولت اسلامی است! ۴. پول ملّی که محصول ارادۀ حاکمیت و حمایت ملّت است و حفظ اعتبار آن با دولت است! ۵. ارزهای خارجی که نقش مستقیم در روابط بین‌المللی جامعه اسلامی دارد و می‌تواند منشا نفوذ و سلطه بیگانگان شود و مقابله با آن صرفا در توانایی دولت است! https://eitaa.com/egtesade_ma

فرآیند و کارکرد بازار در اوضاع خاصی (یعنی کالاهای نسبتا کوچک و مشابه با تولیدکننده فراوان و بدون احتکار و انحصار و تبانی)، بازار می‌تواند از طریق ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، کارکرد عدم اجحاف به خریدار و فروشنده را تأمین و تضمین کند: "أَسْعَارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ!"(نهج‌البلاغه، نامۀ53). کارکرد، بر فرایند تقدم دارد؛ یعنی در فرض تزاحم، تأمین «عدم اجحاف» بر التزام به فرایند «ایجاد تعادل» مقدم است! فرایند مبادلۀ مبتنی‌بر بازار، طریقی فطری برای دستیابی عمومی مردم به کالای مورد نیازشان است اما آنچه موضوعیت دارد، دستیابی متقاضیان به کالای مصرفی و دستیابی عرضه‌کنندگان به قیمتی است که بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد. هیچ‌کدام از طرفین بازار نباید از بازار حذف شوند. کمبود طبیعی کالا در بازار، مجوز بالا بردن قیمت آن کالا در بازار نمی‌شود؛ زیرا از دو حالت محتمل غیر قابل قبول خارج نیست: ۱. اگر سطح درآمد و ثروت در جامعه متوازن باشد، کسانی اقدام به خرید می‌کنند که انگیزه و تمایل بیشتری به مصرف کالا داشته باشند. در چنین جامعه‌ای افزایش قیمت برای ایجاد تعادل، با اصل توازن در معیشت سازگار است، اما لزوماً با اصل عدم اجحاف سازگار نیست؛ زیرا ممکن است قیمت مطلوب عرضه‌کننده با سطح عمومی ثروت و درآمد متقاضیان سازگار نباشد و به متقاضیان اجحاف شود! ۲. در جامعۀ نامتوازن، راه‌حل قیمتی برای ایجاد تعادل، با اصل توازن در معیشت و اصل عدم اجحاف ناسازگار است و عدم توازن در معیشت را تشدید می‌کند. ایجاد تعادل از طریق افزایش قیمت؛ یعنی مقدم داشتن توانایی و تمایل بر نیاز. این تعادل ناپایدار است؛ زیرا منجر به شکاف اجتماعی، سرخوردگی قشر ضعیف و گسترش نفرت بین مردم می‌شود. در مواقعی که ترجیحی وجود ندارد یا اگر ترجیحی وجود دارد قابل احراز نیست، می‌توان بر اساس قاعدۀ عقلی "عدم ترجیح بدون مرجح" و با استفاده از مضمون قاعدۀ شرعی "میسور" عمل کرد. قاعده میسور، در قرآن کریم مطرح شده است (هود88؛ انفال60؛ نساء129). براساس قاعده میسور: نباید به‌ جهت عدم دسترسی کامل به منافع، از استیفای ناقص آن چشم‌پوشی کرد! دو حالت محتمل است: 1. اگر تقسیم کالا و مصرف کمتر از حد نیاز ممکن باشد، مقدار کالای موجود به تعداد متقاضیان تقسیم و فروخته می‌شود. قاعدۀ میسور به شرایط نااطمینانی و مخاطره مربوط است و از این واقعیت حکایت می‌کند که در زندگی اجتماعی، دسترسی کامل به منافع در بسیاری از موارد مقدور نیست! 2. اگر تقسیم مقدور نباشد، یک راه عقلایی برای حل عدم تعادل در بازار، مراجعه به قرعه است. البته راهکار قرعه ممکن است خنثی شود. برای پیشگیری از خنثا شدن، انجام برخی تدابیر تکمیلی لازم است؛ ازجمله عدم امکان خرید مجدد و عدم امکان فروش کالا توسط خریدار مگر به عرضه‌کننده. https://eitaa.com/egtesade_ma

بد و خوب دنیا امیرالمومنین امام علی علیه‌السلام: از شيفته شدن به دنيا بپرهيز! زیرا براى تو بدبختى و گرفتارى مى‌آورد! و موجب مى‌شود ماندنى را به رفتنى بفروشى! (غررالحکم. حدیث۲۷۰۷) رفتنی چیست؟ دنیا با همه زرق و برق آن! از زیبایی تا دارایی! از شهرت تا قدرت! خور و خواب و خشم و شهوت! رفتنی کیست؟ آن‌که به رفتنی‌ها اکتفا کند! ماندنی چیست؟ دنیا با همه زرق و برق آن! از زیبایی تا دارایی! از شهرت تا قدرت! خور و خواب و خشم و شهوت! ماندنی کیست؟ آن‌که به رفتنی‌ها اکتفا نکند بلکه استفاده کند اما از رفتنی‌ها پُلی بسازد برای رفتن و پر باز کردن و پرواز کردن و اوج گرفتن! دنیا و اسباب دنیا، شمشیری دو لب است! این ماییم که تعیین می‌‌کنیم دنیا دست ما را ببُرد یا در دست ما ببُرد! https://eitaa.com/egtesade_ma