دولت و کارآمدی بازار کار بازار در حالت عادی، از طریق فرآیند ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به‌دنبال تامین کارکرد تامین نیازهای مردم بدون اجحاف است! گاه بین فرآیند و کارکرد بازار ناسازگاری رخ می‌دهد و عملکرد بازار دچار اختلال می‌شود! یکی از مصادیق ناسازگاری محتمل بین کارکرد و فرایند بازار، در بازار کار شکل می‌گیرد. لطفا توضیحات مرا بخوانید: تغییرات قیمت‌ها، حداقل سه اثر دارد: 1. بی‌ثباتی در بازار با تغییر در قیمت مطلق کالاها که قدرت بر تصمیم‌گیری و اقدام را دچار چالش می‌کند! 2. برهم‌خوردن قیمت نسبی بین انواع کالاها در اثر تغییرات نامتوازن قیمت‌ها! 3. برهم‌خوردن قیمت نسبی عوامل دخیل در تولید! در اثر تغییرات قیمت کالاها، سهم عوامل تولید از درآمد کل تغییر می‌کند. این تغییر ممکن است ناشی از «تفاوت بین بازارها در تغییرات قیمت کالاها» یا ناشی از «تفاوت‌ بین انواع قرارداد شغلی حتی در یک بازار» باشد. 1. در حالت اول، با تغییرات متفاوت قیمت کالاها، درآمد بازارهای مختلف به نسبت متفاوتی تغییر می‌کند. این تفاوت در تغییرات درآمد بازارها، باعث تفاوت در سهم درآمدی عوامل یک بازار نسبت به عوامل بازار دیگر خواهد شد. در این وضعیت ممکن است عوامل تولید از یک بازار به بازار دیگر نقل مکان کنند. البته اگر بتوانند و در آن بازار کارآیی داشته باشند و آن بازار کشش داشته باشد! 2. در حالت دوم، تفاوت در نوع قراردادها حتی در یک بازار، باعث به‌هم‌ریختگی سهم نسبی پیشین از درآمد می‌شود! با افزایش قیمت کالا در یک بازار، درآمد صاحبان درآمد ثابت در مقایسه با صاحبان درآمد متغیر، کاهش پیدا می‌کند. قیمت‌گذاری بر نیروی کار در قالب قرارداد اجاره در وضعیت تورمی؛ یعنی افزایش ارزش کالا و کاهش ارزش کار با انتقال بخشی از ارزش محصول تولیدشده توسط اجیر، از به سایر عوامل تولید! دولت نباید در برابر اجحاف در قرارداد کار (مثل قرارداد اجاره ‌درجایی که دستمزد تناسبی با کارآیی اجیر و سهم سایر عوامل تولید ندارد) و قراردادهای کار مبتنی‌بر اجحاف (مثل قرارداد اجاره در وضعیت تورمی)، بی‌طرف باشد! دولت از سویی، با شاغلان دولتی مواجه است که تعیین حقوق آنها با دولت است؛ از سوی دیگر، تعیین حقوق و سهم سایر نیروهای کار شامل کارفرما و کارگر، باید به‌گونه‌ای انجام شود که در حق طرفین قرارداد اجحاف نشود! حاکمیت با تعریف قراردادهای کار، نقش محوری در تعیین قیمت انواع کار دارد. https://eitaa.com/egtesade_ma

ساز بندگی شیطان ببین ایرانی! این روزنامه کارگزاران سازندگی است که ساز بندگی شیطان را کوک می‌کند! در منطق هم‌میهن، آمریکا و غرب کاملا حق به جانب، روسیه و چین مشکوک و ایران متهم اصلی مشکلات و ناتوان از مقاومت است! وقتی هم‌میهن با تو سخن می‌گوید: آمریکا تحریم می‌کند! به ما چه! انگلیس تحریم می‌کند! به تو چه! وقتی اروپا تحریم می‌کند! به کسی چه! مساله این است که چین و روسیه آیا پای ما می‌ایستند یا نه! خیلی هم پرچونگی کنی میدم عمو بِلِر بخوردت! اقتدارش را ببین! می‌خواد بیاد غزه را یه لقمه کنه! https://eitaa.com/egtesade_ma

شیعه علی علیه‌السلام کیست؟! امام حسن عسكرى عليه‌السلام: گروهى خدمت امام رضا عليه‌السلام رسيدند و اجازه ورود خواستند و گفتند: ما از شيعيان على عليه‌السلام هستيم! امام علیه‌السلام چند روز اجازه ورود نداد سپس (بعد از چند روز اجازه گرفته و) داخل شدند! امام عليه‌السلام به آنان فرمود: واى بر شما! شيعه اميرمؤمنان على عليه‌السلام، امام حسن و امام حسين عليهماالسلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد بن ابى‌بكر هستند كه با هيچ يك از فرمان‌هاى على عليه‌السلام مخالفت نكردند! (سفينة البحار.ج۴. ص۵۵۱) طبق این حدیث شریف، معیار شیعه بودن، اطاعت و پیروی کامل و بدون مخالفت است! نه سرپیچی نه سردواندن و پیچاندن! لقب "شیعه" را اول بار خدای متعال در توصیف حضرت ابراهیم به کار برده و ابراهیم را شیعه نوح معرفی می‌کند: "إِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ!"(صافات۸۳) و در توصیف او می‌گوید: ابراهیم با قلبی سالم از انحراف و آلودگی گناه به محضر الهی رسید: "إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ!"(صافات۸۴) دلی سالم می‌ماند که مطیع خدا و تابع حجّت خدا باشد! https://eitaa.com/egtesade_ma

منطق و منطقه اقتصاد دولتی عرصه‌هایی که دولت شأن تولیدی دارد؛ یعنی تولید کالاها یا خدماتی طبیعتاً از دولت انتظار می‌رود، سه حالت دارد: ۱. مردم به ‌سبب عدم دانش، مهارت و قدرت مالی، توانایی حضور در آن عرصه را ندارند! ۲. مردم به دلایل اقتصادی یا اجتماعی ـ فرهنگی، انگیزۀ حضور در آن عرصه را ندارند! ۳. دولت به سبب حساسیت‌هایی که آن عرصه دارد، مصمم است که خود متصدی آن عرصه شود و مانع حضور آزاد مردم در آن عرصه می‌شود! حالت اول و دوم را کالای عمومی می‌گویند. حضور دولت در عرصۀ تولید کالای عمومی تا زمانی است که مردم توانایی و انگیزۀ حضور ندارند! بنابراین کالای عمومی، مادامی که عنوان کالای عمومی بر آن صادق باشد، عرضه‌کنندۀ انحصاری آن دولت است! قیمت‌گذاری کالای عمومی برای مردم مقدور نیست، اما دولت می‌تواند هرچند به‌صورت غیرمستقیم، با استفاده از ابزارهای حاکمیتی چون مالیات و عوارض، بر کالای عمومی قیمت‌گذاری کند و هزینه‌های تولید آن را استیفا کند! حالت سوم را باید کالای حاکمیتی نامید. کالای حاکمیتی مصادیق متنوعی دارد. از منظر مقام معظم رهبری «آموزش‌وپرورش» یکی از مصادیق مهم کالای حاکمیتی است: "این فکر در گذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که آموزش‌‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی. برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است! شأن تعلیم‌وتربیت، شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند. از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور، به عهدۀ نظام حاکم بر کشور است. این شأن دستگاه حاکم، قابل واگذاری نیست!" (مقام معظم رهبری، 12/02/1402). در کالاهای حاکمیتی، دولت همواره تنها عرضه‌کننده است و بسته به شرایط محیطی می‌تواند بابت تأمین کالاهای حاکمیتی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم قیمت‌گذاری کند و قیمت کالای حاکمیتی را از مردم دریافت کند. کالای حاکمیتی دوگونه است: ۱. غیر قابل عرضه به مردم؛ همچون تسلیحات که تعیین قیمت منتفی است. در این موارد تعیین قیمت و خرید و فروش سلاح بین دولت‌ها انجام می‌شود! ۲. قابل عرضه به مردم؛ همچون آموزش. در این موارد تعیین قیمت متصور است، اما ممکن است دولت قیمتی کردن آن کالا را به مصلحت نداند، اما می‌تواند هزینه‌های این خدمت حاکمیتی را به‌صورت غیرمستقیم از طریق مالیات دریافت کند! یکی از مصادیق مهم کالای حاکمیتی با لحاظ تسامحی که در کالا نامیدن آن وجود دارد، پول ملی و ارز سایر کشورهاست که توضیح آن بماند تا یادداشت دیگری! حاکمیتی بودن پول ملی و ارز خارجی، ناشی از دو ویژگی‌ کلان پول و ارز است: ۱. با پذیرش اصل استقلال و حاکمیت ملی، چیزی که به روابط خارجی و سیاست خارجی مربوط است، به حوزۀ تخصصی حاکمیت مربوط است! نقش‌آفرینی آزاد عموم مردم در چنین عرصه‌هایی اگر مقدور باشد که نیست، مخاطراتی دارد که آن را فاقد صرفه می‌کند! ۲. با پذیرش عرصۀ روابط بین‌الملل به‌مثابۀ یک میدان تقابل و تعارض منافع، نقش‌آفرینی آزاد عموم مردم در اموری که اگر حاکمیت در آن نقش‌آفرینی و حضور فعال نداشته باشد، منشأ نفوذ رقیب و دشمن و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و سیاسی می‌شود، توجیهی ندارد! https://eitaa.com/egtesade_ma

مراقبه اقتصادی بعد از اقامه نماز عشاء سر سجاده، فرصت خوبی است تا درباره تلاش روز گذشته برای کسب درآمد اندیشه کنیم! تا برای فردا اندیشه کنیم! در تعقیب نماز عشاء می‌خوانیم: خدایا من نمی‌دانم رزقم کجاست و براساس حدسی که به دلم خطور می‌کند با نوعی حیرت به‌دنبال رزقم می‌روم! خدایا می‌دانم که علمش نزد توست و اسباب رزق به‌دست توست! تو رزق را با لطافت تقسیم می‌کنی و با رحمتت سبب‌سازی می‌کنی! خدایا با درود بر محمد و آل محمد، رزق ما را گسترده، طلب آن را آسان و راه آن را نزدیک گردان و مرا به طلب چیزی که در تقدیر من نیست به‌زحمت نیانداز؛ زیرا تو از رنج من بی‌نیازی و من به رحمت تو نیازمندم! پس خدایا بر محمد و آلش درود فرست و از فضلت به بنده‌ات بخشش کن که فضل تو بزرگ است! معارف اقتصادی والایی در این دعای مختصر گنجانده شده است: ۱.شرایط نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی؛ به‌ویژه ضعف اطلاعات و نبود اطلاعات کامل که پای هر رونده‌ای را از طی مسیر می‌لرزاند! ۲.امکان جبران ضعف‌ها و نواقص با توجه به قدرت بی‌نهایت خدا! این البته مختص مردمی است که اولا نهایت تلاش خود را انجام دهند! ثانیا به توان خدا ایمان و معرفت کامل داشته باشند! ۳.دنیای اقتصاد، پر از راه‌های توهمی و خیالی است که داخل شدن در آن چیزی جز سراب و حسرت و خستگی نیست؛ شبیه دل‌خوش کردن بخشی از ما به دست بخیل دشمن خبیث که بیاید و گرهی را که خودش با خباثت یا خود ما با تنبلی و بی‌تدبیری بسته‌ایم، از اقتصاد ما باز کند! ناامیدی از بیراهه‌ها، اول شرط قدم نهادن در بزرگراه پیشرفت است! چه خوش‌یمن است چنین ناامیدی! https://eitaa.com/egtesade_ma

کالای حاکمیتی پول کالای حاکمیتی، یکی از عرصه‌های حضور، فعالیت و میدان‌داری دولت است. یکی از کالاهای حاکمیتی، پول است. پول و ایجاد پول به‌ویژه پول‌های اعتباری امروزین، از جمله عرصه‌هایی است که به‌جهت قدرت خارق‌العاده‌ای که در ایجاد ثروت و تغییر در ترکیب ثروت عمومی دارد، باید در انحصار دولت بماند. خلق پول هرچه باشد و هر حکمی که داشته باشد، نباید از سیطره تدبیر دولت خارج شود و به اشخاص واگذار شود! در پول‌های اعتباری، اعتبار و ارزش پول به دولت است. اعتبار دولت، به همۀ عناصر قدرت آن ازجمله قدرت اقتصادی است. مقصود از قدرت اقتصادی، مقدار ثروت یک کشور است. مقدار پول هر دوره (مثلاً سال)، نسبتی با مقدار ثروت واقعی تولیدی در آن دوره دارد. اگر نسبت پول به ثروت واقعی افزایش یابد، حداقل سه نتیجۀ منفی دارد: ۱. بی‌ثباتی پول ملی و کاهش ارزش آن نسبت به سایر پول‌ها. این نتیجه، با عزت اسلام و جامعۀ اسلامی (منافقون: 8)، رفاه عمومی و نفی سلطه کافران (آل‌عمران139؛ محمد35؛ نساء141) در تضاد است! ۲. تورم؛ یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی نسبت به کالاها. تورم با تغییر قیمت مطلق کالا و خدمات و احتمالاً تغییر در قیمت نسبی آنها، عامل برهم‌خوردن امنیت روانی و اختلال در تشخیص و تصمیم‌گیری توسط مردم، بازار و تولیدکنندگان می‌شود. این نتیجه با چند اصل منافات دارد: اولا ضرورت و اولویت امنیت روانی برای نظام اجتماعی (احزاب60؛ نساء83؛ بقره126؛ ابراهیم35؛ قصص57). ثانیا ضرورت استقرار معاملات بر اساس رشد و پرهیز از معاملات سفیهانه در جامعۀ اسلامی (نساء5ـ6؛ هود87). ثالثا لزوم پرهیز از معاملات غرری که در آن افراد در معرض فریب و ضرر هستند (مکاسب، ج4، ص175). ۳. تورم منشأ تغییر در توزیع درآمد به ضرر دارندگان درآمد ثابت و کاهش درآمد واقعی دارندگان درآمد ثابت می‌شود. تورم، باعث اختلال در نظام قراردادها در جامعه می‌شود و منشا تضاد و اختلاف بین گروه‌های اجتماعی می‌شود! این نتیجه با ضرورت توازن در سطح ثروت، درآمد و معیشت (حشر۷) منافات دارد و با وظیفۀ حکومت اسلامی در گسترش عدالت در جامعۀ اسلامی در تضاد است (شوری15). در عرصه‌هایی که تولید ملی توسط ملت انجام می‌شود و دولت شأن تولیدی ندارد، دولت به میزانی می‌تواند پول به جامعه عرضه کند که ارزش افزوده جدید را پوشش دهد و از کالا و خدمات جدیدی نمایندگی کند. عرضۀ اضافی پول، منجر به سه نتیجة منفی پیشین می‌شود. دخالت غیرمستقیم دولت در قیمت‌گذاری از طریق اعمال سیاست‌های پولی که به سه نتیجۀ فوق منتهی شود، قابل پذیرش نیست! https://eitaa.com/egtesade_ma

شاخص شیعه! شیعه شاخص! امام حسن عسكرى عليه‌السلام: ۱. شيعيان على عليه‌السلام آنانند كه باكشان نيست در راه خدا مرگ به سراغ آنان آيد يا آنان به پيشواز مرگ روند! ۲. شيعيان على عليه‌السلام آنانند كه برادرانشان را بر خود ترجيح مى‌دهند هر چند خود نيازمند باشند! ۳. آنانند كه خداوند ايشان را در آن جا كه نهى كرده نمى‌بيند! ۴. در آن جا كه امر كرده هميشه حاضر مى‌بيند! ۵. شيعيان على عليه‌السلام آنانند كه در گرامي‌داشت برادران مؤمن خويش به على عليه‌السلام اقتدا مى‌كنند! (بِحار الأَنوار.ج۱۱.ص۱۶۲.حدیث۶۸) نهراسیدن از شهادت‌ در راه خدا؛ یعنی خداحافظی با شکست و تسلیم و ذلّت! ایثار امکانات؛ یعنی ایجاد توازن و هم‌سطحی در سطح زندگی مردم بدون قله‌های ثروت و درّه‌های فقر! اطاعت اوامر؛ یعنی نظام یافتن جامعه براساس فرمانبری از حجت خدا! یعنی معیت و همراهی امام و امّت! دوری از معصیت؛ یعنی طهارت و عفاف در چشم و گوش و دست و دهان که نتیجه آن، شنیدن صدای حق حجت خدا است! تکریم مومنان؛ یعنی معیار کرامت و برتری را در ایمان به خدا و حجت خدا دیدن! نه در تشبّه نافرجام به دشمنان دین خدا! اینها پنج شاخص شیعیان است! وقتی جامعه ما با این ویژگی‌ها در جامعه بشری شاخص شود، همه از هم می‌پرسند: امام و پیشوای اینها کیست؟ تا ما هم پیرو او شویم! https://eitaa.com/egtesade_ma

طلیعه مرزبانی فقاهت ایام امام حسن عسکری علیه‌السلام ایام آمادگی دادن به شیعیان برای ورود به عصر غیبت و عدم دسترسی به امام حاضر است! آمادگی برای ورود به عصر غیبت؛ یعنی آمادگی برای رجوع به فقهای دین‌شناس عادل و بصیر به‌عنوان نزدیک‌ترین جایگزین ممکن برای امام معصوم! فقاهت؛ یعنی: درک عمیق و مستدل از مبانی عقیدتی اسلام! فهم مستحکم و منسجم از نگاه اسلام به زندگی و جامعه و انسان! درک عمیق استدلالی از شرع و مناسک و سبک زندگی دینی! و توانمندی در مدیریت جامعه برای حرکت دادن مردم به سمت قله‌های اسلامی! فقاهت (شناخت مبانی) + اقدام (حضور در میدان)= اصلاح جامعه، ضرورتی است که عقل می‌فهمد و قرآن بر آن تاکید می‌کند: "فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ! لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ!"(توبه۱۲۲) https://eitaa.com/egtesade_ma

سنگ زیرین آسیاب کالاها را به اعتبار اینکه چه حجم و نسبتی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توان به طیفی از کالاهای کوچک تا بزرگ تفکیک کرد! مثلاً مسکن و وسیلۀ نقلیه، یک کالای بزرگ است، اما نان و لوازم تحریر، یک کالای کوچک است. در میانه این طیف، کالاهایی چون یخچال و فرش، کالاهایی متوسط محسوب می‌شوند. طبیعتاً نحوۀ دخالت دولت در این سه عرصه متفاوت است؛ زیرا بی‌ثباتی و افزایش در قیمت کالاهای بزرگ و تا حدودی متوسط، تأثیر بالایی در امنیت روانی مردم دارد، اما تغییرات قیمت کالاهای کوچک حساسیت زیادی ندارد. بر اساس ادبیات اقتصادی هرچه کشش قیمتی کالایی بیشتر باشد، ضرورت حضور مؤثر دولت در مدیریت قیمت بیشتر احساس می‌شود! مقصود از کشش، حساسیت است! کشش قیمتی؛ یعنی حساسیت مصرف‌کننده نسبت به تغییرات قیمت کالا و مقدار واکنشی که انجام می‌دهد. مثلا با ۲۰٪ افزایش قیمت یک کالا مثل گوشت، خرید آن کالا چند درصد کاهش پیدا می‌کند؟ درباره نان چطور؟ و خانه چطور؟ اینها با هم تفاوت دارد! حضور دولت، ممکن است در قالب‌های گوناگونی محقق شود: ۱. ممانعت از تبدیل کالاهای بزرگ از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌‌ای با تصویب و اجرای موثر قوانینی چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بازپس‌گیری زمین‌های راکد، اختصاص خودرو به شماره ملی سرپرست خانوار و ... ۲. تسهیل دسترسی عمومی به کالای بزرگ؛ مثلاً با اعطای زمین رایگان برای ساخت مسکن! ۳. تعیین قیمت در صورتی که سازوکار تعیین قیمت در بازار دچار اختلال شود؛ مثلا عرضه‌کننده از پیشنهاد قیمت در محدوه عدم اجحاف به مصرف‌کننده خودداری کند! ۴. قطع ارتباط تعیین قیمت کالاهای بزرگ (و کوچک) با قیمت ارز خارجی یا ثابت کردن قیمت ارز خارجی! این نمی‌شود که دولت سنگ‌ تکالیف خود را ببندد و سگ‌ دلار و سرطان بانک‌های بدخیم را رها کند به جان ملّت! از یک طرف، افسار سگ نجس دلار را رها کند که وسط بازار مسلمانان واق واق کند و مبارز بطلبد! از طرف دیگر، تعیین قیمت کالاهای اساسی و بزرگ را منوط کند به نرخ‌های بیرونی و دلاری! از طرف سوم، به اسم بازار آزاد خودش را کنار بکشد و شاهد پاچه‌گیری سگ هار دلار باشد! اقتصاد ملی در هرجا دولتی می‌خواهد که سنگ زیرین آسیاب باشد: محکم بایستد تا همه چیز با آن تنظیم شود وگرنه تکانه‌های خباثت‌آمیز خارجی، آرامش و امنیت را از بازار مسلمین سلب می‌کنند! یک اشکال به مداخلۀ دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها، نشدنی بودن آن است! ازآنجاکه طبق تعریف، تعداد کالاهای بزرگ اندک است، امکان مداخلۀ مؤثر دولت در کالاهای بزرگ وجود دارد! اگر دولت، تدابیر ۱و۲و۴ را عملیاتی کند، بقیه هم تا حدود زیادی ماست خود را کیسه می‌کنند و نیاز چندانی به مداخله قیمتی مستقیم (تدبیر۳) نخواهد بود! https://eitaa.com/egtesade_ma

بازار در دولت کریمه کالاها به اعتبار اینکه تا چه میزان در زندگی مردم تأثیرگذارند، مردم به آن احساس نیاز می‌کنند و نسبت به تغییرات عرضه و قیمت آن حساسیت دارند، یا در اثر تغییر درآمد نسبت به تغییر تقاضای آن حساسیت دارند، به سه دستۀ ضروری، عادی و لوکس تقسیم می‌شوند! صرف‌نظر از مصادیق هر دسته که به تفاوت شرایط محیطی و فرهنگی تا حدودی انعطاف‌پذیر است، کالای ضروری و عادی مصرف عمومی دارد، اما کالای لوکس، عمومیت مصرف کمتری دارد. به‌طور طبیعی حساسیت و کشش تقاضا نسبت به قیمت کالا و درآمد متقاضی در کالای ضروری کم و نسبت به کالای لوکس زیاد است. بنابراین دولت‌ها باید با حساسیت بیشتری تغییرات در وضعیت قیمت و عرضۀ کالاهای ضروری را دنبال کنند. نتیجه اینکه دخالت دولت در بازار کالای ضروری بیش از کالای عادی و در بازار کالای عادی، بیش از کالای لوکس است. اگر برعکس باشد، معنایش این است که دولت، دولت مرفهان است؛ زیرا مشتری عمده کالای لوکس قشر مرفّه جامعه است؛ مثلا فرض کنید دولتی نگران افزایش قیمت برنج و گوشت و نان و بنزین نباشد اما نسبت گرانی بلیط هواپیما و مبلمان و لوستر شدیدا حساس باشد! البته از منظر عدالت اجتماعی و ضرورت حفظ توازن در سطح زندگی مردم، دولت‌ اسلامی باید جهت‌گیری خود را بر این بگذارد که کالای لوکس شکل نگیرد؛ یعنی قیمت کالاهای رایج در جامعه برای عموم مردم قابل خرید و استفاده باشد! ممکن است لازمۀ این جهت‌گیری، ممانعت از افزایش قیمت کالای لوکس باشد تا یا مصرف آن عمومیت پیدا کند یا تولید آن به‌صرفه نباشد! جهت‌گیری منفی دربارۀ هر کالای غیرمفید یا فاقد اولویتی نیز صادق است؛ یعنی دولت اسلامی باید پیگیری کند که سبد مصارف در جامعۀ اسلامی، حلال، طیّب (بقره168؛ مائده88؛ انفال69)، نافع و دارای ارزش افزوده باشد (غافر80؛ حدید25؛ نحل5؛ رعد17؛ یس73؛ مؤمنون21)، و از متعارف شدن مصارف حرام، مضرّ، لغو یا فاقد اولویت پیشگیری کند! لازمۀ این جهت‌گیری، ممکن است مداخلات قیمتی باشد؛ به‌گونه‌ای‌که عرضه و تقاضای کالای نامطلوب، کم و عرضه و تقاضای کالای مطلوب، زیاد شود! لازمه انجام این وظایف اقتصادی، این است که دولت، دولت کریمه مطلوب اسلام باشد: اولا دولت در میدان و پای کار باشد و بازار را به امید دست مرئی و نامرئی شیاطین رها نکند! ثانیا دولت به ضرورت توازن و عدالت اجتماعی و به لزوم سلامت بازار ایمان داشته باشد! ثالثا دولت خود را صرفا بدهکار مرفهان نداند؛ زیرا آنها بدون دولت هم می‌توانند گلیم خود را از آب بکشند! دغدغه اول و اولویت دولت، باید رسیدگی به حال مستضعفان باشد! اللهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ! تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ! وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ! وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِکَ! وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِیلِکَ! وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ! https://eitaa.com/egtesade_ma

قیمت‌گذاری کالای مثلی و قیمی یکی از عوامل تاثیرگذار بر امکان و کارآیی قیمت‌گذاری، نوع کالا است. کالایی که در بازار مبادله می‌شود، یا مثلی است یا قیمی. وقتی اسم کم و زیاد کالا یکی باشد، اجزای آن مثل هم باشد و صفاتی نزدیک به هم داشته باشد، چون ترجیحی بین اجزا نیست، قیمت اجزا مشابه خواهد بود. چنین کالایی مثلی است بنابراین مثلی بودن، ناظر به صفات مشترک و باثبات یک کالا است مشروط به اینکه آن صفات مالیت داشته باشد و برای آن کالا افراد زیادی وجود داشته باشد. مثلا حبوبات کالای مثلی اما گوسفند یک کالای قیمی است! یا خودرو و اکثر کالاهای کارخانه‌ای کالای مثلی محسوب می‌شود اما خانه یک کالای قیمی است! ازآنجاکه کالای قیمی غیرمنضبط است، امکان کشف یا تعیین قیمت برای واحد آن وجود ندارد. همین عدم انضباط می‌تواند منشأ اجحاف شود. بر اساس قاعدۀ میسور، دولت باید برای رفع ابهام و غرر و پیشگیری از اجحاف و ضرر، شاخص‌های تعیین قیمت کالاهای قیمی را شفاف کند. در کالای مثلی، ویژگی فراوانی و مشابهت، نیاز به مداخلۀ دولت را کاهش می‌دهد. نسبت به بازار کالای مثلی، دولت وظیفه دارد با رصد بازار اجازه ندهد فراوانی، با احتکار و تبانی مخدوش شود. البته کالای مثلی که در بازار مبادله می‌شود، یا همگن است یا نیست. کالای همگن، کالایی است که بین محصولات موجود از آن در بازار مشابهت وجود دارد؛ یعنی محصول هیچ عرضه‌کننده‌ای بر دیگری ترجیح ندارد. با وجود تفاوت‌های متنوع بین عوامل مؤثر در تولید، شکل‌گیری یک بازار همگن نادر است، مگر اینکه تولیدکننده انحصاری باشد یا تأثیرگذاری عامل انسانی در تولید حذف شود. بنابراین بسیاری از کالاهای مثلی موجود در بازار به سبب تنوع کیفیت، دچار تعدد قیمت می‌شود و عملاً تبدیل به چند کالای مثلی می‌شود. در هر حال، هرچه کالا کمتر همگن باشد، امکان مداخلۀ دولت از طریق قیمت‌گذاری کمتر می‌شود. در چنین مواردی، دولت می‌تواند با استفاده از نظر خبرگان، مؤلفه‌های مؤثر در تفاوت قیمت را احصا و تعیین کند. سیاست تکمیلی در این وضعیت، شفاف‌سازی هزینه‌های تولید است تا جلوی اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود و واسطه‌های غیرضرور کشف و با آن مقابله شود! https://eitaa.com/egtesade_ma

ارکان عزّت جامعه اسلامی امام كاظم عليه‌السلام در پاسخ به نامه محمّد بن ابراهيم كه نوشت: سرورم! اگر صلاح مى‌دانيد به من دعايى بياموزيد كه در تعقيب نمازهايم بخوانم و خداوند با آن دعا خير دنيا و آخرت را به من عطا فرمايد! فرمودند: از شرّ دنيا و آخرت و از شرّ همه دردها به وجه كريم تو و عزّتت كه خيال طلبش هم به انديشه نيايد و نيز قدرتت كه هيچ چيز از آن جلو نگيرد، پناه مى‌برم! "أعوذُ بِوَجهِكَ الكَريمِ! و عِزَّتِكَ الّتي لا تُرامُ! و قُدرَتِكَ الَّتي لا يَمتَنِعُ مِنها شَيءٌ! مِن شَرِّ الدّنيا و الآخِرَةِ ! و مِن شَرِّ الأوجاعِ كُلِّها!" (كافي.ج۳.ص۳۴۶.حدیث۲۸) اینکه امام می‌فرماید از شرّ دنیا و آخرت باید به عزّت خدا پناه برد؛ یعنی باید چه کرد؟ ببینیم قرآن کریم درباره عزّت چه می‌گوید؟ پاسخ را از آیه ۱۰ سوره فاطر بشنویم: "مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ! وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ! وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ! وَ مَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ!" اولا عزّت تمام و کمال، صرفا از آن خداست! ثانیا راه رسیدن به عزّت، کلمه طیّبه است؛ یعنی ایمان! ایمان به چه؟ ایمان به خدا، پیامبر و قرآن کریم یعنی ایمان به مبدا، مقصد، برنامه و رهبر! "الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ!"(بقره۲۸۵) ثالثا وسیله حرکت در این راه، عمل صالح است! اما عمل صالح چیست؟ عمل صالح، هر کنش و واکنش و نشست و برخاست و کلام و سکوتی است که ناشی از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا و ایمان به کتاب خدا باشد و با آنها سازگار باشد! اما حجّت خدا برای ما در رسیدن به خدا، رسول و کتاب چیست؟ خدا بر بندگان دو حجّت دارد: اولا حجّت باطن که عقل است! ثانیا حجّت ظاهر که امام معصوم و ولیّ خدا است! امروز که در عصر غیبتیم، چه کنیم؟ امروز وظیفه ما مراجعه به فقها یعنی دین‌شناسان است؛ دین‌شناسی که درد مردم را بشناسند و بدانند امروز چه خطراتی مردم را تهدید می‌کند! زهر دشمن را بشناسد و بتواند براساس منطق کتاب خدا و سنت اهلبیت علیهم‌السلام، پادزهر مناسب تجویز کند! https://eitaa.com/egtesade_ma