منطق و منطقه اقتصاد دولتی عرصه‌هایی که دولت شأن تولیدی دارد؛ یعنی تولید کالاها یا خدماتی طبیعتاً از دولت انتظار می‌رود، سه حالت دارد: ۱. مردم به ‌سبب عدم دانش، مهارت و قدرت مالی، توانایی حضور در آن عرصه را ندارند! ۲. مردم به دلایل اقتصادی یا اجتماعی ـ فرهنگی، انگیزۀ حضور در آن عرصه را ندارند! ۳. دولت به سبب حساسیت‌هایی که آن عرصه دارد، مصمم است که خود متصدی آن عرصه شود و مانع حضور آزاد مردم در آن عرصه می‌شود! حالت اول و دوم را کالای عمومی می‌گویند. حضور دولت در عرصۀ تولید کالای عمومی تا زمانی است که مردم توانایی و انگیزۀ حضور ندارند! بنابراین کالای عمومی، مادامی که عنوان کالای عمومی بر آن صادق باشد، عرضه‌کنندۀ انحصاری آن دولت است! قیمت‌گذاری کالای عمومی برای مردم مقدور نیست، اما دولت می‌تواند هرچند به‌صورت غیرمستقیم، با استفاده از ابزارهای حاکمیتی چون مالیات و عوارض، بر کالای عمومی قیمت‌گذاری کند و هزینه‌های تولید آن را استیفا کند! حالت سوم را باید کالای حاکمیتی نامید. کالای حاکمیتی مصادیق متنوعی دارد. از منظر مقام معظم رهبری «آموزش‌وپرورش» یکی از مصادیق مهم کالای حاکمیتی است: "این فکر در گذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که آموزش‌‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی. برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است! شأن تعلیم‌وتربیت، شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند. از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور، به عهدۀ نظام حاکم بر کشور است. این شأن دستگاه حاکم، قابل واگذاری نیست!" (مقام معظم رهبری، 12/02/1402). در کالاهای حاکمیتی، دولت همواره تنها عرضه‌کننده است و بسته به شرایط محیطی می‌تواند بابت تأمین کالاهای حاکمیتی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم قیمت‌گذاری کند و قیمت کالای حاکمیتی را از مردم دریافت کند. کالای حاکمیتی دوگونه است: ۱. غیر قابل عرضه به مردم؛ همچون تسلیحات که تعیین قیمت منتفی است. در این موارد تعیین قیمت و خرید و فروش سلاح بین دولت‌ها انجام می‌شود! ۲. قابل عرضه به مردم؛ همچون آموزش. در این موارد تعیین قیمت متصور است، اما ممکن است دولت قیمتی کردن آن کالا را به مصلحت نداند، اما می‌تواند هزینه‌های این خدمت حاکمیتی را به‌صورت غیرمستقیم از طریق مالیات دریافت کند! یکی از مصادیق مهم کالای حاکمیتی با لحاظ تسامحی که در کالا نامیدن آن وجود دارد، پول ملی و ارز سایر کشورهاست که توضیح آن بماند تا یادداشت دیگری! حاکمیتی بودن پول ملی و ارز خارجی، ناشی از دو ویژگی‌ کلان پول و ارز است: ۱. با پذیرش اصل استقلال و حاکمیت ملی، چیزی که به روابط خارجی و سیاست خارجی مربوط است، به حوزۀ تخصصی حاکمیت مربوط است! نقش‌آفرینی آزاد عموم مردم در چنین عرصه‌هایی اگر مقدور باشد که نیست، مخاطراتی دارد که آن را فاقد صرفه می‌کند! ۲. با پذیرش عرصۀ روابط بین‌الملل به‌مثابۀ یک میدان تقابل و تعارض منافع، نقش‌آفرینی آزاد عموم مردم در اموری که اگر حاکمیت در آن نقش‌آفرینی و حضور فعال نداشته باشد، منشأ نفوذ رقیب و دشمن و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و سیاسی می‌شود، توجیهی ندارد! https://eitaa.com/egtesade_ma

مراقبه اقتصادی بعد از اقامه نماز عشاء سر سجاده، فرصت خوبی است تا درباره تلاش روز گذشته برای کسب درآمد اندیشه کنیم! تا برای فردا اندیشه کنیم! در تعقیب نماز عشاء می‌خوانیم: خدایا من نمی‌دانم رزقم کجاست و براساس حدسی که به دلم خطور می‌کند با نوعی حیرت به‌دنبال رزقم می‌روم! خدایا می‌دانم که علمش نزد توست و اسباب رزق به‌دست توست! تو رزق را با لطافت تقسیم می‌کنی و با رحمتت سبب‌سازی می‌کنی! خدایا با درود بر محمد و آل محمد، رزق ما را گسترده، طلب آن را آسان و راه آن را نزدیک گردان و مرا به طلب چیزی که در تقدیر من نیست به‌زحمت نیانداز؛ زیرا تو از رنج من بی‌نیازی و من به رحمت تو نیازمندم! پس خدایا بر محمد و آلش درود فرست و از فضلت به بنده‌ات بخشش کن که فضل تو بزرگ است! معارف اقتصادی والایی در این دعای مختصر گنجانده شده است: ۱.شرایط نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی؛ به‌ویژه ضعف اطلاعات و نبود اطلاعات کامل که پای هر رونده‌ای را از طی مسیر می‌لرزاند! ۲.امکان جبران ضعف‌ها و نواقص با توجه به قدرت بی‌نهایت خدا! این البته مختص مردمی است که اولا نهایت تلاش خود را انجام دهند! ثانیا به توان خدا ایمان و معرفت کامل داشته باشند! ۳.دنیای اقتصاد، پر از راه‌های توهمی و خیالی است که داخل شدن در آن چیزی جز سراب و حسرت و خستگی نیست؛ شبیه دل‌خوش کردن بخشی از ما به دست بخیل دشمن خبیث که بیاید و گرهی را که خودش با خباثت یا خود ما با تنبلی و بی‌تدبیری بسته‌ایم، از اقتصاد ما باز کند! ناامیدی از بیراهه‌ها، اول شرط قدم نهادن در بزرگراه پیشرفت است! چه خوش‌یمن است چنین ناامیدی! https://eitaa.com/egtesade_ma

کالای حاکمیتی پول کالای حاکمیتی، یکی از عرصه‌های حضور، فعالیت و میدان‌داری دولت است. یکی از کالاهای حاکمیتی، پول است. پول و ایجاد پول به‌ویژه پول‌های اعتباری امروزین، از جمله عرصه‌هایی است که به‌جهت قدرت خارق‌العاده‌ای که در ایجاد ثروت و تغییر در ترکیب ثروت عمومی دارد، باید در انحصار دولت بماند. خلق پول هرچه باشد و هر حکمی که داشته باشد، نباید از سیطره تدبیر دولت خارج شود و به اشخاص واگذار شود! در پول‌های اعتباری، اعتبار و ارزش پول به دولت است. اعتبار دولت، به همۀ عناصر قدرت آن ازجمله قدرت اقتصادی است. مقصود از قدرت اقتصادی، مقدار ثروت یک کشور است. مقدار پول هر دوره (مثلاً سال)، نسبتی با مقدار ثروت واقعی تولیدی در آن دوره دارد. اگر نسبت پول به ثروت واقعی افزایش یابد، حداقل سه نتیجۀ منفی دارد: ۱. بی‌ثباتی پول ملی و کاهش ارزش آن نسبت به سایر پول‌ها. این نتیجه، با عزت اسلام و جامعۀ اسلامی (منافقون: 8)، رفاه عمومی و نفی سلطه کافران (آل‌عمران139؛ محمد35؛ نساء141) در تضاد است! ۲. تورم؛ یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی نسبت به کالاها. تورم با تغییر قیمت مطلق کالا و خدمات و احتمالاً تغییر در قیمت نسبی آنها، عامل برهم‌خوردن امنیت روانی و اختلال در تشخیص و تصمیم‌گیری توسط مردم، بازار و تولیدکنندگان می‌شود. این نتیجه با چند اصل منافات دارد: اولا ضرورت و اولویت امنیت روانی برای نظام اجتماعی (احزاب60؛ نساء83؛ بقره126؛ ابراهیم35؛ قصص57). ثانیا ضرورت استقرار معاملات بر اساس رشد و پرهیز از معاملات سفیهانه در جامعۀ اسلامی (نساء5ـ6؛ هود87). ثالثا لزوم پرهیز از معاملات غرری که در آن افراد در معرض فریب و ضرر هستند (مکاسب، ج4، ص175). ۳. تورم منشأ تغییر در توزیع درآمد به ضرر دارندگان درآمد ثابت و کاهش درآمد واقعی دارندگان درآمد ثابت می‌شود. تورم، باعث اختلال در نظام قراردادها در جامعه می‌شود و منشا تضاد و اختلاف بین گروه‌های اجتماعی می‌شود! این نتیجه با ضرورت توازن در سطح ثروت، درآمد و معیشت (حشر۷) منافات دارد و با وظیفۀ حکومت اسلامی در گسترش عدالت در جامعۀ اسلامی در تضاد است (شوری15). در عرصه‌هایی که تولید ملی توسط ملت انجام می‌شود و دولت شأن تولیدی ندارد، دولت به میزانی می‌تواند پول به جامعه عرضه کند که ارزش افزوده جدید را پوشش دهد و از کالا و خدمات جدیدی نمایندگی کند. عرضۀ اضافی پول، منجر به سه نتیجة منفی پیشین می‌شود. دخالت غیرمستقیم دولت در قیمت‌گذاری از طریق اعمال سیاست‌های پولی که به سه نتیجۀ فوق منتهی شود، قابل پذیرش نیست! https://eitaa.com/egtesade_ma

شاخص شیعه! شیعه شاخص! امام حسن عسكرى عليه‌السلام: ۱. شيعيان على عليه‌السلام آنانند كه باكشان نيست در راه خدا مرگ به سراغ آنان آيد يا آنان به پيشواز مرگ روند! ۲. شيعيان على عليه‌السلام آنانند كه برادرانشان را بر خود ترجيح مى‌دهند هر چند خود نيازمند باشند! ۳. آنانند كه خداوند ايشان را در آن جا كه نهى كرده نمى‌بيند! ۴. در آن جا كه امر كرده هميشه حاضر مى‌بيند! ۵. شيعيان على عليه‌السلام آنانند كه در گرامي‌داشت برادران مؤمن خويش به على عليه‌السلام اقتدا مى‌كنند! (بِحار الأَنوار.ج۱۱.ص۱۶۲.حدیث۶۸) نهراسیدن از شهادت‌ در راه خدا؛ یعنی خداحافظی با شکست و تسلیم و ذلّت! ایثار امکانات؛ یعنی ایجاد توازن و هم‌سطحی در سطح زندگی مردم بدون قله‌های ثروت و درّه‌های فقر! اطاعت اوامر؛ یعنی نظام یافتن جامعه براساس فرمانبری از حجت خدا! یعنی معیت و همراهی امام و امّت! دوری از معصیت؛ یعنی طهارت و عفاف در چشم و گوش و دست و دهان که نتیجه آن، شنیدن صدای حق حجت خدا است! تکریم مومنان؛ یعنی معیار کرامت و برتری را در ایمان به خدا و حجت خدا دیدن! نه در تشبّه نافرجام به دشمنان دین خدا! اینها پنج شاخص شیعیان است! وقتی جامعه ما با این ویژگی‌ها در جامعه بشری شاخص شود، همه از هم می‌پرسند: امام و پیشوای اینها کیست؟ تا ما هم پیرو او شویم! https://eitaa.com/egtesade_ma

طلیعه مرزبانی فقاهت ایام امام حسن عسکری علیه‌السلام ایام آمادگی دادن به شیعیان برای ورود به عصر غیبت و عدم دسترسی به امام حاضر است! آمادگی برای ورود به عصر غیبت؛ یعنی آمادگی برای رجوع به فقهای دین‌شناس عادل و بصیر به‌عنوان نزدیک‌ترین جایگزین ممکن برای امام معصوم! فقاهت؛ یعنی: درک عمیق و مستدل از مبانی عقیدتی اسلام! فهم مستحکم و منسجم از نگاه اسلام به زندگی و جامعه و انسان! درک عمیق استدلالی از شرع و مناسک و سبک زندگی دینی! و توانمندی در مدیریت جامعه برای حرکت دادن مردم به سمت قله‌های اسلامی! فقاهت (شناخت مبانی) + اقدام (حضور در میدان)= اصلاح جامعه، ضرورتی است که عقل می‌فهمد و قرآن بر آن تاکید می‌کند: "فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ! لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ!"(توبه۱۲۲) https://eitaa.com/egtesade_ma

سنگ زیرین آسیاب کالاها را به اعتبار اینکه چه حجم و نسبتی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توان به طیفی از کالاهای کوچک تا بزرگ تفکیک کرد! مثلاً مسکن و وسیلۀ نقلیه، یک کالای بزرگ است، اما نان و لوازم تحریر، یک کالای کوچک است. در میانه این طیف، کالاهایی چون یخچال و فرش، کالاهایی متوسط محسوب می‌شوند. طبیعتاً نحوۀ دخالت دولت در این سه عرصه متفاوت است؛ زیرا بی‌ثباتی و افزایش در قیمت کالاهای بزرگ و تا حدودی متوسط، تأثیر بالایی در امنیت روانی مردم دارد، اما تغییرات قیمت کالاهای کوچک حساسیت زیادی ندارد. بر اساس ادبیات اقتصادی هرچه کشش قیمتی کالایی بیشتر باشد، ضرورت حضور مؤثر دولت در مدیریت قیمت بیشتر احساس می‌شود! مقصود از کشش، حساسیت است! کشش قیمتی؛ یعنی حساسیت مصرف‌کننده نسبت به تغییرات قیمت کالا و مقدار واکنشی که انجام می‌دهد. مثلا با ۲۰٪ افزایش قیمت یک کالا مثل گوشت، خرید آن کالا چند درصد کاهش پیدا می‌کند؟ درباره نان چطور؟ و خانه چطور؟ اینها با هم تفاوت دارد! حضور دولت، ممکن است در قالب‌های گوناگونی محقق شود: ۱. ممانعت از تبدیل کالاهای بزرگ از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌‌ای با تصویب و اجرای موثر قوانینی چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بازپس‌گیری زمین‌های راکد، اختصاص خودرو به شماره ملی سرپرست خانوار و ... ۲. تسهیل دسترسی عمومی به کالای بزرگ؛ مثلاً با اعطای زمین رایگان برای ساخت مسکن! ۳. تعیین قیمت در صورتی که سازوکار تعیین قیمت در بازار دچار اختلال شود؛ مثلا عرضه‌کننده از پیشنهاد قیمت در محدوه عدم اجحاف به مصرف‌کننده خودداری کند! ۴. قطع ارتباط تعیین قیمت کالاهای بزرگ (و کوچک) با قیمت ارز خارجی یا ثابت کردن قیمت ارز خارجی! این نمی‌شود که دولت سنگ‌ تکالیف خود را ببندد و سگ‌ دلار و سرطان بانک‌های بدخیم را رها کند به جان ملّت! از یک طرف، افسار سگ نجس دلار را رها کند که وسط بازار مسلمانان واق واق کند و مبارز بطلبد! از طرف دیگر، تعیین قیمت کالاهای اساسی و بزرگ را منوط کند به نرخ‌های بیرونی و دلاری! از طرف سوم، به اسم بازار آزاد خودش را کنار بکشد و شاهد پاچه‌گیری سگ هار دلار باشد! اقتصاد ملی در هرجا دولتی می‌خواهد که سنگ زیرین آسیاب باشد: محکم بایستد تا همه چیز با آن تنظیم شود وگرنه تکانه‌های خباثت‌آمیز خارجی، آرامش و امنیت را از بازار مسلمین سلب می‌کنند! یک اشکال به مداخلۀ دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها، نشدنی بودن آن است! ازآنجاکه طبق تعریف، تعداد کالاهای بزرگ اندک است، امکان مداخلۀ مؤثر دولت در کالاهای بزرگ وجود دارد! اگر دولت، تدابیر ۱و۲و۴ را عملیاتی کند، بقیه هم تا حدود زیادی ماست خود را کیسه می‌کنند و نیاز چندانی به مداخله قیمتی مستقیم (تدبیر۳) نخواهد بود! https://eitaa.com/egtesade_ma

بازار در دولت کریمه کالاها به اعتبار اینکه تا چه میزان در زندگی مردم تأثیرگذارند، مردم به آن احساس نیاز می‌کنند و نسبت به تغییرات عرضه و قیمت آن حساسیت دارند، یا در اثر تغییر درآمد نسبت به تغییر تقاضای آن حساسیت دارند، به سه دستۀ ضروری، عادی و لوکس تقسیم می‌شوند! صرف‌نظر از مصادیق هر دسته که به تفاوت شرایط محیطی و فرهنگی تا حدودی انعطاف‌پذیر است، کالای ضروری و عادی مصرف عمومی دارد، اما کالای لوکس، عمومیت مصرف کمتری دارد. به‌طور طبیعی حساسیت و کشش تقاضا نسبت به قیمت کالا و درآمد متقاضی در کالای ضروری کم و نسبت به کالای لوکس زیاد است. بنابراین دولت‌ها باید با حساسیت بیشتری تغییرات در وضعیت قیمت و عرضۀ کالاهای ضروری را دنبال کنند. نتیجه اینکه دخالت دولت در بازار کالای ضروری بیش از کالای عادی و در بازار کالای عادی، بیش از کالای لوکس است. اگر برعکس باشد، معنایش این است که دولت، دولت مرفهان است؛ زیرا مشتری عمده کالای لوکس قشر مرفّه جامعه است؛ مثلا فرض کنید دولتی نگران افزایش قیمت برنج و گوشت و نان و بنزین نباشد اما نسبت گرانی بلیط هواپیما و مبلمان و لوستر شدیدا حساس باشد! البته از منظر عدالت اجتماعی و ضرورت حفظ توازن در سطح زندگی مردم، دولت‌ اسلامی باید جهت‌گیری خود را بر این بگذارد که کالای لوکس شکل نگیرد؛ یعنی قیمت کالاهای رایج در جامعه برای عموم مردم قابل خرید و استفاده باشد! ممکن است لازمۀ این جهت‌گیری، ممانعت از افزایش قیمت کالای لوکس باشد تا یا مصرف آن عمومیت پیدا کند یا تولید آن به‌صرفه نباشد! جهت‌گیری منفی دربارۀ هر کالای غیرمفید یا فاقد اولویتی نیز صادق است؛ یعنی دولت اسلامی باید پیگیری کند که سبد مصارف در جامعۀ اسلامی، حلال، طیّب (بقره168؛ مائده88؛ انفال69)، نافع و دارای ارزش افزوده باشد (غافر80؛ حدید25؛ نحل5؛ رعد17؛ یس73؛ مؤمنون21)، و از متعارف شدن مصارف حرام، مضرّ، لغو یا فاقد اولویت پیشگیری کند! لازمۀ این جهت‌گیری، ممکن است مداخلات قیمتی باشد؛ به‌گونه‌ای‌که عرضه و تقاضای کالای نامطلوب، کم و عرضه و تقاضای کالای مطلوب، زیاد شود! لازمه انجام این وظایف اقتصادی، این است که دولت، دولت کریمه مطلوب اسلام باشد: اولا دولت در میدان و پای کار باشد و بازار را به امید دست مرئی و نامرئی شیاطین رها نکند! ثانیا دولت به ضرورت توازن و عدالت اجتماعی و به لزوم سلامت بازار ایمان داشته باشد! ثالثا دولت خود را صرفا بدهکار مرفهان نداند؛ زیرا آنها بدون دولت هم می‌توانند گلیم خود را از آب بکشند! دغدغه اول و اولویت دولت، باید رسیدگی به حال مستضعفان باشد! اللهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ! تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ! وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ! وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِکَ! وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِیلِکَ! وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ! https://eitaa.com/egtesade_ma

قیمت‌گذاری کالای مثلی و قیمی یکی از عوامل تاثیرگذار بر امکان و کارآیی قیمت‌گذاری، نوع کالا است. کالایی که در بازار مبادله می‌شود، یا مثلی است یا قیمی. وقتی اسم کم و زیاد کالا یکی باشد، اجزای آن مثل هم باشد و صفاتی نزدیک به هم داشته باشد، چون ترجیحی بین اجزا نیست، قیمت اجزا مشابه خواهد بود. چنین کالایی مثلی است بنابراین مثلی بودن، ناظر به صفات مشترک و باثبات یک کالا است مشروط به اینکه آن صفات مالیت داشته باشد و برای آن کالا افراد زیادی وجود داشته باشد. مثلا حبوبات کالای مثلی اما گوسفند یک کالای قیمی است! یا خودرو و اکثر کالاهای کارخانه‌ای کالای مثلی محسوب می‌شود اما خانه یک کالای قیمی است! ازآنجاکه کالای قیمی غیرمنضبط است، امکان کشف یا تعیین قیمت برای واحد آن وجود ندارد. همین عدم انضباط می‌تواند منشأ اجحاف شود. بر اساس قاعدۀ میسور، دولت باید برای رفع ابهام و غرر و پیشگیری از اجحاف و ضرر، شاخص‌های تعیین قیمت کالاهای قیمی را شفاف کند. در کالای مثلی، ویژگی فراوانی و مشابهت، نیاز به مداخلۀ دولت را کاهش می‌دهد. نسبت به بازار کالای مثلی، دولت وظیفه دارد با رصد بازار اجازه ندهد فراوانی، با احتکار و تبانی مخدوش شود. البته کالای مثلی که در بازار مبادله می‌شود، یا همگن است یا نیست. کالای همگن، کالایی است که بین محصولات موجود از آن در بازار مشابهت وجود دارد؛ یعنی محصول هیچ عرضه‌کننده‌ای بر دیگری ترجیح ندارد. با وجود تفاوت‌های متنوع بین عوامل مؤثر در تولید، شکل‌گیری یک بازار همگن نادر است، مگر اینکه تولیدکننده انحصاری باشد یا تأثیرگذاری عامل انسانی در تولید حذف شود. بنابراین بسیاری از کالاهای مثلی موجود در بازار به سبب تنوع کیفیت، دچار تعدد قیمت می‌شود و عملاً تبدیل به چند کالای مثلی می‌شود. در هر حال، هرچه کالا کمتر همگن باشد، امکان مداخلۀ دولت از طریق قیمت‌گذاری کمتر می‌شود. در چنین مواردی، دولت می‌تواند با استفاده از نظر خبرگان، مؤلفه‌های مؤثر در تفاوت قیمت را احصا و تعیین کند. سیاست تکمیلی در این وضعیت، شفاف‌سازی هزینه‌های تولید است تا جلوی اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود و واسطه‌های غیرضرور کشف و با آن مقابله شود! https://eitaa.com/egtesade_ma

ارکان عزّت جامعه اسلامی امام كاظم عليه‌السلام در پاسخ به نامه محمّد بن ابراهيم كه نوشت: سرورم! اگر صلاح مى‌دانيد به من دعايى بياموزيد كه در تعقيب نمازهايم بخوانم و خداوند با آن دعا خير دنيا و آخرت را به من عطا فرمايد! فرمودند: از شرّ دنيا و آخرت و از شرّ همه دردها به وجه كريم تو و عزّتت كه خيال طلبش هم به انديشه نيايد و نيز قدرتت كه هيچ چيز از آن جلو نگيرد، پناه مى‌برم! "أعوذُ بِوَجهِكَ الكَريمِ! و عِزَّتِكَ الّتي لا تُرامُ! و قُدرَتِكَ الَّتي لا يَمتَنِعُ مِنها شَيءٌ! مِن شَرِّ الدّنيا و الآخِرَةِ ! و مِن شَرِّ الأوجاعِ كُلِّها!" (كافي.ج۳.ص۳۴۶.حدیث۲۸) اینکه امام می‌فرماید از شرّ دنیا و آخرت باید به عزّت خدا پناه برد؛ یعنی باید چه کرد؟ ببینیم قرآن کریم درباره عزّت چه می‌گوید؟ پاسخ را از آیه ۱۰ سوره فاطر بشنویم: "مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ! وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ! وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ! وَ مَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ!" اولا عزّت تمام و کمال، صرفا از آن خداست! ثانیا راه رسیدن به عزّت، کلمه طیّبه است؛ یعنی ایمان! ایمان به چه؟ ایمان به خدا، پیامبر و قرآن کریم یعنی ایمان به مبدا، مقصد، برنامه و رهبر! "الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ!"(بقره۲۸۵) ثالثا وسیله حرکت در این راه، عمل صالح است! اما عمل صالح چیست؟ عمل صالح، هر کنش و واکنش و نشست و برخاست و کلام و سکوتی است که ناشی از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا و ایمان به کتاب خدا باشد و با آنها سازگار باشد! اما حجّت خدا برای ما در رسیدن به خدا، رسول و کتاب چیست؟ خدا بر بندگان دو حجّت دارد: اولا حجّت باطن که عقل است! ثانیا حجّت ظاهر که امام معصوم و ولیّ خدا است! امروز که در عصر غیبتیم، چه کنیم؟ امروز وظیفه ما مراجعه به فقها یعنی دین‌شناسان است؛ دین‌شناسی که درد مردم را بشناسند و بدانند امروز چه خطراتی مردم را تهدید می‌کند! زهر دشمن را بشناسد و بتواند براساس منطق کتاب خدا و سنت اهلبیت علیهم‌السلام، پادزهر مناسب تجویز کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

عشق مثلثی از جناب آقای عبدی نقل شده که قیمت بنزین، گازوئیل و برق را آزاد کنید و دخالتی در آن نکنید! البته این عشق آزادی و آزادسازی از نوع اقتصادیش اختصاصی به اصلاح‌طلبان ندارد! آزادسازی اقتصادی با بخشی از اصول‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان یک رابطه عشقی مثلثی دارد! عشق یارانه پنهان، دل بخشی از هر دو جریان بازی سیاسی را بدجور برده است! عشق یار_ان گر بجنبد، سر به رسوایی زند! (یار_ان مخفف یارانه پنهان) اما جناب عبدی چرا بخل می‌ورزید؟ حالا که دست به کار آزادسازی هستید همتتان را بلند کنید و همه چیز را آزاد کنید! آب و خاک و همه چیز را پای دلار بی‌صاحب ذبح کنید! افسار دلار را هم بدهید دست بندگان خدایگان آزادی تا مثل کبوتر رهایش کنند! جامعه مدنی‌زادگان آزادی‌خواه را عشق است! دلار و آزادی و عمو ترامپ را عشق است! شادی روح خبیث فریدمن یهودی را عشق است! https://eitaa.com/egtesade_ma

منطق مداخله دولت در بازار اسلام، مبادله را در جایی که مالکیت فردی (خصوصی) شکل گرفته پذیرفته (بقره۲۷۵) و بازار را به رسمیت شناخته (کافی.ج۷.ص۳۸۷)، از تاجر و کاسب به‌سبب خطرپذیری تمجید کرده (نهج‌البلاغه.نامه۵۳) از تجارت و کسب به‌سبب تقویت عزت و عقلانیت شخص و بی‌نیازی از دیگران (کافی. ج۵. ص۱۴۸_۱۴۹) و تامین نیازمندی‌های مردم تمجید کرده است (نهج‌البلاغه.نامه۵۳)! اسلام، بر توافق و رضایت طرفین معامله تاکید کرده (نساء۲۹) و برای در امان ماندن طرفین معامله از اجحاف، چارچوب‌هایی تعریف کرده که جلوی انحراف بازار را بگیرد. بخشی از وظیفه تامین سلامت و کارآیی بازار با دولت است که در ادامه توضیح می‌دهیم. در اصطلاح اقتصاد متعارف، اگر با تعداد زیاد عرضه‌کننده و متقاضی، عرضۀ کالای همگن، آزادی خروج از یک بازار و ورود به بازار دیگر و اطلاعات کامل مواجه باشیم، بازار رقابتی شکل گرفته است. در فرض بازار رقابت کامل که بازار مطلوب اقتصاد متعارف است، نیاز به دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیست، اما رقابت کامل، بیشتر به درد ساده‌سازی غیرواقعی سر درس اقتصاد خُرد می‌خورد؛ زیرا بازاری فرضی است که به‌ ندرت ممکن است محقق شود. معمولا یک چرخ بازار واقعی پنچر است و دولت نسبت به تعمیر این چرخ مسئول است! همان‌طور که نسبت به داشتن بیمه حوادث و شخص ثالث و بدنه، داشتن معاینه فنّی، مست یا خواب‌آلود یا بدون گواهینامه نبودن راننده و رعایت حداقل و حداکثر سرعت مجاز خوردوی بازار مسئول است! معمولاً یک یا چند شرط رقابت کامل دچار اختلال می‌شود. واکنش‌ دولت، به اختلال در شرایط رقابت کامل، متفاوت است: ۱و۲. نبود اطلاعات کامل و فقدان آزادی کامل باعث کاهش سود، هزینۀ اضافی، خروج از بازار و گاه اخراج از بازار (ورشکستگی) می‌شود. این دو معضل، تا حدود زیادی با نقش‌‌آفرینی فعالانه دولت در دو جهت حمایت و هدایت فعالان بازار برطرف می‌شود. ۳. مشکل نبود اطلاعات دربارۀ قیمت عوامل تولید و کالا، با اعلام یا تعیین رسمی قیمت از طرف دولت، برطرف می‌شود. ۴. همگن نبودن کالا در بازار؛ یعنی استفاده از مواد اولیه، دانش فنی، تجهیزات و یا نیروی کار با کیفیت‌ برتر در تولید یک محصول که منطقاً باعث گرایش به محصول مرغوب‌تر و درنتیجه افزایش قیمت آن می‌شود. در فرض عدم همگنی، وظیفۀ دولت ارتقای فضای کسب‌وکار است؛ یعنی باید شرایط را برای هرچه همگن‌تر شدن محصولات فراهم کند. تعیین قیمت واحد برای دو محصول غیرهمگن، خلاف حق و عدالت است، مگر اینکه ضرر دوقیمتی شدن به عدالت اجتماعی و وحدت در جامعه، بیش از ضرر ناشی از بی‌عدالتی بر اثر تحمیل تک‌قیمتی به عرضه‌کنندگان باشد! در این صورت، دولت باید با تعیین قیمت واحد از طریق تدابیری چون گرفتن مالیات از اضافه درآمد بر هزینۀ کالای ارزان و پرداخت آن به‌عنوان یارانه به میزان کمبود درآمد از هزینۀ کالای گران، ضرر تک‌قیمتی را در حد امکان جبران کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

قرآن و "رَصَد" اطلاعاتی وظیفه سازمان‌های اطلاعاتی، مراقبت از ایمان مردم است. شرط حفظ ایمان، حفظ عمل صالح در مردم است تا چشمه جوشان ایمان از جوشش نیفتد! شناخت، قدرت و انگیزه، ارکان سه‌گانه‌ی انجام عمل صالح است. دستگاه اطلاعاتی، باید احراز کند که در میان عموم مردم جامعه اسلامی و کارگزاران حکومت اسلامی، عوامل اخلال‌گری وجود ندارد که تحقق این سه رکن را دچار اخلال کند. اگر وجود چنین عواملی احراز شود، دستگاه اطلاعاتی موظف است مستقیما یا با کمک سایر ارکان حکومت اسلامی و عموم مردم، آن عوامل اخلال‌گر را برطرف کند. هوشیاری و آمادگی کامل در برابر هر نوع حمله و حرکت خباثت‌آمیز دشمنان، از اصول اساسی قرآن کریم در حاکمیت و در زندگی اجتماعی است. در این زمینه توجه به مفهوم قرآنی رَصَد حائز اهمّیت است: ۱. آیه 14 فجر، خدای متعال را این‌گونه توصیف می‌کند: در کمین است و عملکرد و وضعیت دشمنان (و دوستان) را رصد می‌کند تا در صورت لزوم، با آن برخورد مقتضی کند: "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ!" لازمه رصد برای ما نسبت به دشمنان، داشتن ابزار و نیروی انسانی ماهر است. ۲. آیه 5 توبه، بر ضرورت رصد کردن عملکرد دشمنان و رصد کردن کردن وضعیت ایشان تأکید دارد: "اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ!" بنابراین وظیفه دستگاه اطلاعات، منحصر در داخل کشور نیست! ۳. براساس آیه 27 جنّ، رصدگری اختصاصی به دشمنان ندارد بلکه شامل همه عناصر تأثیرگذار در جامعه می‌شود هرچند جزء خواصّ و بزرگان جامعه اسلامی باشد؛ زیرا این قشر همواره در معرض نفوذ و تحرکات دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن هستند و باید دائما زیر نظر دستگاه اطلاعاتی خودی باشند: "إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ! فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا!" بنابراین دستگاه اطلاعاتی نباید با موضع‌گیری‌های هنجارشکنانه چهره‌های شاخص اجتماعی و سیاسی ساده‌انگارانه برخورد کند! احتمال یک نفوذ اطلاعاتی در اطرافیان این چهره‌ها کاملا عقلایی است! ۴. براساس آیه 9 سوره جنّ، دستگاه اطلاعاتی، صرفا تشکیلاتی برای تجمیع و تنظیم اطلاعات گوناگون موجود در جامعه نیست بلکه باید ابزارهای مورد نیاز عملیاتی را نیز در اختیار داشته باشد تا بتواند با مخاطرات امنیتی، برخورد موثر داشته باشد: "أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ! فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا!" بنابراین نظارت دستگاه اطلاعاتی، صرفا یک نظارت استطلاعی نیست. https://eitaa.com/egtesade_ma