سنگ زیرین آسیاب کالاها را به اعتبار اینکه چه حجم و نسبتی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توان به طیفی از کالاهای کوچک تا بزرگ تفکیک کرد! مثلاً مسکن و وسیلۀ نقلیه، یک کالای بزرگ است، اما نان و لوازم تحریر، یک کالای کوچک است. در میانه این طیف، کالاهایی چون یخچال و فرش، کالاهایی متوسط محسوب می‌شوند. طبیعتاً نحوۀ دخالت دولت در این سه عرصه متفاوت است؛ زیرا بی‌ثباتی و افزایش در قیمت کالاهای بزرگ و تا حدودی متوسط، تأثیر بالایی در امنیت روانی مردم دارد، اما تغییرات قیمت کالاهای کوچک حساسیت زیادی ندارد. بر اساس ادبیات اقتصادی هرچه کشش قیمتی کالایی بیشتر باشد، ضرورت حضور مؤثر دولت در مدیریت قیمت بیشتر احساس می‌شود! مقصود از کشش، حساسیت است! کشش قیمتی؛ یعنی حساسیت مصرف‌کننده نسبت به تغییرات قیمت کالا و مقدار واکنشی که انجام می‌دهد. مثلا با ۲۰٪ افزایش قیمت یک کالا مثل گوشت، خرید آن کالا چند درصد کاهش پیدا می‌کند؟ درباره نان چطور؟ و خانه چطور؟ اینها با هم تفاوت دارد! حضور دولت، ممکن است در قالب‌های گوناگونی محقق شود: ۱. ممانعت از تبدیل کالاهای بزرگ از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌‌ای با تصویب و اجرای موثر قوانینی چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، بازپس‌گیری زمین‌های راکد، اختصاص خودرو به شماره ملی سرپرست خانوار و ... ۲. تسهیل دسترسی عمومی به کالای بزرگ؛ مثلاً با اعطای زمین رایگان برای ساخت مسکن! ۳. تعیین قیمت در صورتی که سازوکار تعیین قیمت در بازار دچار اختلال شود؛ مثلا عرضه‌کننده از پیشنهاد قیمت در محدوه عدم اجحاف به مصرف‌کننده خودداری کند! ۴. قطع ارتباط تعیین قیمت کالاهای بزرگ (و کوچک) با قیمت ارز خارجی یا ثابت کردن قیمت ارز خارجی! این نمی‌شود که دولت سنگ‌ تکالیف خود را ببندد و سگ‌ دلار و سرطان بانک‌های بدخیم را رها کند به جان ملّت! از یک طرف، افسار سگ نجس دلار را رها کند که وسط بازار مسلمانان واق واق کند و مبارز بطلبد! از طرف دیگر، تعیین قیمت کالاهای اساسی و بزرگ را منوط کند به نرخ‌های بیرونی و دلاری! از طرف سوم، به اسم بازار آزاد خودش را کنار بکشد و شاهد پاچه‌گیری سگ هار دلار باشد! اقتصاد ملی در هرجا دولتی می‌خواهد که سنگ زیرین آسیاب باشد: محکم بایستد تا همه چیز با آن تنظیم شود وگرنه تکانه‌های خباثت‌آمیز خارجی، آرامش و امنیت را از بازار مسلمین سلب می‌کنند! یک اشکال به مداخلۀ دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها، نشدنی بودن آن است! ازآنجاکه طبق تعریف، تعداد کالاهای بزرگ اندک است، امکان مداخلۀ مؤثر دولت در کالاهای بزرگ وجود دارد! اگر دولت، تدابیر ۱و۲و۴ را عملیاتی کند، بقیه هم تا حدود زیادی ماست خود را کیسه می‌کنند و نیاز چندانی به مداخله قیمتی مستقیم (تدبیر۳) نخواهد بود! https://eitaa.com/egtesade_ma

بازار در دولت کریمه کالاها به اعتبار اینکه تا چه میزان در زندگی مردم تأثیرگذارند، مردم به آن احساس نیاز می‌کنند و نسبت به تغییرات عرضه و قیمت آن حساسیت دارند، یا در اثر تغییر درآمد نسبت به تغییر تقاضای آن حساسیت دارند، به سه دستۀ ضروری، عادی و لوکس تقسیم می‌شوند! صرف‌نظر از مصادیق هر دسته که به تفاوت شرایط محیطی و فرهنگی تا حدودی انعطاف‌پذیر است، کالای ضروری و عادی مصرف عمومی دارد، اما کالای لوکس، عمومیت مصرف کمتری دارد. به‌طور طبیعی حساسیت و کشش تقاضا نسبت به قیمت کالا و درآمد متقاضی در کالای ضروری کم و نسبت به کالای لوکس زیاد است. بنابراین دولت‌ها باید با حساسیت بیشتری تغییرات در وضعیت قیمت و عرضۀ کالاهای ضروری را دنبال کنند. نتیجه اینکه دخالت دولت در بازار کالای ضروری بیش از کالای عادی و در بازار کالای عادی، بیش از کالای لوکس است. اگر برعکس باشد، معنایش این است که دولت، دولت مرفهان است؛ زیرا مشتری عمده کالای لوکس قشر مرفّه جامعه است؛ مثلا فرض کنید دولتی نگران افزایش قیمت برنج و گوشت و نان و بنزین نباشد اما نسبت گرانی بلیط هواپیما و مبلمان و لوستر شدیدا حساس باشد! البته از منظر عدالت اجتماعی و ضرورت حفظ توازن در سطح زندگی مردم، دولت‌ اسلامی باید جهت‌گیری خود را بر این بگذارد که کالای لوکس شکل نگیرد؛ یعنی قیمت کالاهای رایج در جامعه برای عموم مردم قابل خرید و استفاده باشد! ممکن است لازمۀ این جهت‌گیری، ممانعت از افزایش قیمت کالای لوکس باشد تا یا مصرف آن عمومیت پیدا کند یا تولید آن به‌صرفه نباشد! جهت‌گیری منفی دربارۀ هر کالای غیرمفید یا فاقد اولویتی نیز صادق است؛ یعنی دولت اسلامی باید پیگیری کند که سبد مصارف در جامعۀ اسلامی، حلال، طیّب (بقره168؛ مائده88؛ انفال69)، نافع و دارای ارزش افزوده باشد (غافر80؛ حدید25؛ نحل5؛ رعد17؛ یس73؛ مؤمنون21)، و از متعارف شدن مصارف حرام، مضرّ، لغو یا فاقد اولویت پیشگیری کند! لازمۀ این جهت‌گیری، ممکن است مداخلات قیمتی باشد؛ به‌گونه‌ای‌که عرضه و تقاضای کالای نامطلوب، کم و عرضه و تقاضای کالای مطلوب، زیاد شود! لازمه انجام این وظایف اقتصادی، این است که دولت، دولت کریمه مطلوب اسلام باشد: اولا دولت در میدان و پای کار باشد و بازار را به امید دست مرئی و نامرئی شیاطین رها نکند! ثانیا دولت به ضرورت توازن و عدالت اجتماعی و به لزوم سلامت بازار ایمان داشته باشد! ثالثا دولت خود را صرفا بدهکار مرفهان نداند؛ زیرا آنها بدون دولت هم می‌توانند گلیم خود را از آب بکشند! دغدغه اول و اولویت دولت، باید رسیدگی به حال مستضعفان باشد! اللهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ! تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ! وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ! وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِکَ! وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِیلِکَ! وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ! https://eitaa.com/egtesade_ma

قیمت‌گذاری کالای مثلی و قیمی یکی از عوامل تاثیرگذار بر امکان و کارآیی قیمت‌گذاری، نوع کالا است. کالایی که در بازار مبادله می‌شود، یا مثلی است یا قیمی. وقتی اسم کم و زیاد کالا یکی باشد، اجزای آن مثل هم باشد و صفاتی نزدیک به هم داشته باشد، چون ترجیحی بین اجزا نیست، قیمت اجزا مشابه خواهد بود. چنین کالایی مثلی است بنابراین مثلی بودن، ناظر به صفات مشترک و باثبات یک کالا است مشروط به اینکه آن صفات مالیت داشته باشد و برای آن کالا افراد زیادی وجود داشته باشد. مثلا حبوبات کالای مثلی اما گوسفند یک کالای قیمی است! یا خودرو و اکثر کالاهای کارخانه‌ای کالای مثلی محسوب می‌شود اما خانه یک کالای قیمی است! ازآنجاکه کالای قیمی غیرمنضبط است، امکان کشف یا تعیین قیمت برای واحد آن وجود ندارد. همین عدم انضباط می‌تواند منشأ اجحاف شود. بر اساس قاعدۀ میسور، دولت باید برای رفع ابهام و غرر و پیشگیری از اجحاف و ضرر، شاخص‌های تعیین قیمت کالاهای قیمی را شفاف کند. در کالای مثلی، ویژگی فراوانی و مشابهت، نیاز به مداخلۀ دولت را کاهش می‌دهد. نسبت به بازار کالای مثلی، دولت وظیفه دارد با رصد بازار اجازه ندهد فراوانی، با احتکار و تبانی مخدوش شود. البته کالای مثلی که در بازار مبادله می‌شود، یا همگن است یا نیست. کالای همگن، کالایی است که بین محصولات موجود از آن در بازار مشابهت وجود دارد؛ یعنی محصول هیچ عرضه‌کننده‌ای بر دیگری ترجیح ندارد. با وجود تفاوت‌های متنوع بین عوامل مؤثر در تولید، شکل‌گیری یک بازار همگن نادر است، مگر اینکه تولیدکننده انحصاری باشد یا تأثیرگذاری عامل انسانی در تولید حذف شود. بنابراین بسیاری از کالاهای مثلی موجود در بازار به سبب تنوع کیفیت، دچار تعدد قیمت می‌شود و عملاً تبدیل به چند کالای مثلی می‌شود. در هر حال، هرچه کالا کمتر همگن باشد، امکان مداخلۀ دولت از طریق قیمت‌گذاری کمتر می‌شود. در چنین مواردی، دولت می‌تواند با استفاده از نظر خبرگان، مؤلفه‌های مؤثر در تفاوت قیمت را احصا و تعیین کند. سیاست تکمیلی در این وضعیت، شفاف‌سازی هزینه‌های تولید است تا جلوی اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود و واسطه‌های غیرضرور کشف و با آن مقابله شود! https://eitaa.com/egtesade_ma

ارکان عزّت جامعه اسلامی امام كاظم عليه‌السلام در پاسخ به نامه محمّد بن ابراهيم كه نوشت: سرورم! اگر صلاح مى‌دانيد به من دعايى بياموزيد كه در تعقيب نمازهايم بخوانم و خداوند با آن دعا خير دنيا و آخرت را به من عطا فرمايد! فرمودند: از شرّ دنيا و آخرت و از شرّ همه دردها به وجه كريم تو و عزّتت كه خيال طلبش هم به انديشه نيايد و نيز قدرتت كه هيچ چيز از آن جلو نگيرد، پناه مى‌برم! "أعوذُ بِوَجهِكَ الكَريمِ! و عِزَّتِكَ الّتي لا تُرامُ! و قُدرَتِكَ الَّتي لا يَمتَنِعُ مِنها شَيءٌ! مِن شَرِّ الدّنيا و الآخِرَةِ ! و مِن شَرِّ الأوجاعِ كُلِّها!" (كافي.ج۳.ص۳۴۶.حدیث۲۸) اینکه امام می‌فرماید از شرّ دنیا و آخرت باید به عزّت خدا پناه برد؛ یعنی باید چه کرد؟ ببینیم قرآن کریم درباره عزّت چه می‌گوید؟ پاسخ را از آیه ۱۰ سوره فاطر بشنویم: "مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ! وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ! وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ! وَ مَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ!" اولا عزّت تمام و کمال، صرفا از آن خداست! ثانیا راه رسیدن به عزّت، کلمه طیّبه است؛ یعنی ایمان! ایمان به چه؟ ایمان به خدا، پیامبر و قرآن کریم یعنی ایمان به مبدا، مقصد، برنامه و رهبر! "الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ!"(بقره۲۸۵) ثالثا وسیله حرکت در این راه، عمل صالح است! اما عمل صالح چیست؟ عمل صالح، هر کنش و واکنش و نشست و برخاست و کلام و سکوتی است که ناشی از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا و ایمان به کتاب خدا باشد و با آنها سازگار باشد! اما حجّت خدا برای ما در رسیدن به خدا، رسول و کتاب چیست؟ خدا بر بندگان دو حجّت دارد: اولا حجّت باطن که عقل است! ثانیا حجّت ظاهر که امام معصوم و ولیّ خدا است! امروز که در عصر غیبتیم، چه کنیم؟ امروز وظیفه ما مراجعه به فقها یعنی دین‌شناسان است؛ دین‌شناسی که درد مردم را بشناسند و بدانند امروز چه خطراتی مردم را تهدید می‌کند! زهر دشمن را بشناسد و بتواند براساس منطق کتاب خدا و سنت اهلبیت علیهم‌السلام، پادزهر مناسب تجویز کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

عشق مثلثی از جناب آقای عبدی نقل شده که قیمت بنزین، گازوئیل و برق را آزاد کنید و دخالتی در آن نکنید! البته این عشق آزادی و آزادسازی از نوع اقتصادیش اختصاصی به اصلاح‌طلبان ندارد! آزادسازی اقتصادی با بخشی از اصول‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان یک رابطه عشقی مثلثی دارد! عشق یارانه پنهان، دل بخشی از هر دو جریان بازی سیاسی را بدجور برده است! عشق یار_ان گر بجنبد، سر به رسوایی زند! (یار_ان مخفف یارانه پنهان) اما جناب عبدی چرا بخل می‌ورزید؟ حالا که دست به کار آزادسازی هستید همتتان را بلند کنید و همه چیز را آزاد کنید! آب و خاک و همه چیز را پای دلار بی‌صاحب ذبح کنید! افسار دلار را هم بدهید دست بندگان خدایگان آزادی تا مثل کبوتر رهایش کنند! جامعه مدنی‌زادگان آزادی‌خواه را عشق است! دلار و آزادی و عمو ترامپ را عشق است! شادی روح خبیث فریدمن یهودی را عشق است! https://eitaa.com/egtesade_ma

منطق مداخله دولت در بازار اسلام، مبادله را در جایی که مالکیت فردی (خصوصی) شکل گرفته پذیرفته (بقره۲۷۵) و بازار را به رسمیت شناخته (کافی.ج۷.ص۳۸۷)، از تاجر و کاسب به‌سبب خطرپذیری تمجید کرده (نهج‌البلاغه.نامه۵۳) از تجارت و کسب به‌سبب تقویت عزت و عقلانیت شخص و بی‌نیازی از دیگران (کافی. ج۵. ص۱۴۸_۱۴۹) و تامین نیازمندی‌های مردم تمجید کرده است (نهج‌البلاغه.نامه۵۳)! اسلام، بر توافق و رضایت طرفین معامله تاکید کرده (نساء۲۹) و برای در امان ماندن طرفین معامله از اجحاف، چارچوب‌هایی تعریف کرده که جلوی انحراف بازار را بگیرد. بخشی از وظیفه تامین سلامت و کارآیی بازار با دولت است که در ادامه توضیح می‌دهیم. در اصطلاح اقتصاد متعارف، اگر با تعداد زیاد عرضه‌کننده و متقاضی، عرضۀ کالای همگن، آزادی خروج از یک بازار و ورود به بازار دیگر و اطلاعات کامل مواجه باشیم، بازار رقابتی شکل گرفته است. در فرض بازار رقابت کامل که بازار مطلوب اقتصاد متعارف است، نیاز به دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیست، اما رقابت کامل، بیشتر به درد ساده‌سازی غیرواقعی سر درس اقتصاد خُرد می‌خورد؛ زیرا بازاری فرضی است که به‌ ندرت ممکن است محقق شود. معمولا یک چرخ بازار واقعی پنچر است و دولت نسبت به تعمیر این چرخ مسئول است! همان‌طور که نسبت به داشتن بیمه حوادث و شخص ثالث و بدنه، داشتن معاینه فنّی، مست یا خواب‌آلود یا بدون گواهینامه نبودن راننده و رعایت حداقل و حداکثر سرعت مجاز خوردوی بازار مسئول است! معمولاً یک یا چند شرط رقابت کامل دچار اختلال می‌شود. واکنش‌ دولت، به اختلال در شرایط رقابت کامل، متفاوت است: ۱و۲. نبود اطلاعات کامل و فقدان آزادی کامل باعث کاهش سود، هزینۀ اضافی، خروج از بازار و گاه اخراج از بازار (ورشکستگی) می‌شود. این دو معضل، تا حدود زیادی با نقش‌‌آفرینی فعالانه دولت در دو جهت حمایت و هدایت فعالان بازار برطرف می‌شود. ۳. مشکل نبود اطلاعات دربارۀ قیمت عوامل تولید و کالا، با اعلام یا تعیین رسمی قیمت از طرف دولت، برطرف می‌شود. ۴. همگن نبودن کالا در بازار؛ یعنی استفاده از مواد اولیه، دانش فنی، تجهیزات و یا نیروی کار با کیفیت‌ برتر در تولید یک محصول که منطقاً باعث گرایش به محصول مرغوب‌تر و درنتیجه افزایش قیمت آن می‌شود. در فرض عدم همگنی، وظیفۀ دولت ارتقای فضای کسب‌وکار است؛ یعنی باید شرایط را برای هرچه همگن‌تر شدن محصولات فراهم کند. تعیین قیمت واحد برای دو محصول غیرهمگن، خلاف حق و عدالت است، مگر اینکه ضرر دوقیمتی شدن به عدالت اجتماعی و وحدت در جامعه، بیش از ضرر ناشی از بی‌عدالتی بر اثر تحمیل تک‌قیمتی به عرضه‌کنندگان باشد! در این صورت، دولت باید با تعیین قیمت واحد از طریق تدابیری چون گرفتن مالیات از اضافه درآمد بر هزینۀ کالای ارزان و پرداخت آن به‌عنوان یارانه به میزان کمبود درآمد از هزینۀ کالای گران، ضرر تک‌قیمتی را در حد امکان جبران کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

قرآن و "رَصَد" اطلاعاتی وظیفه سازمان‌های اطلاعاتی، مراقبت از ایمان مردم است. شرط حفظ ایمان، حفظ عمل صالح در مردم است تا چشمه جوشان ایمان از جوشش نیفتد! شناخت، قدرت و انگیزه، ارکان سه‌گانه‌ی انجام عمل صالح است. دستگاه اطلاعاتی، باید احراز کند که در میان عموم مردم جامعه اسلامی و کارگزاران حکومت اسلامی، عوامل اخلال‌گری وجود ندارد که تحقق این سه رکن را دچار اخلال کند. اگر وجود چنین عواملی احراز شود، دستگاه اطلاعاتی موظف است مستقیما یا با کمک سایر ارکان حکومت اسلامی و عموم مردم، آن عوامل اخلال‌گر را برطرف کند. هوشیاری و آمادگی کامل در برابر هر نوع حمله و حرکت خباثت‌آمیز دشمنان، از اصول اساسی قرآن کریم در حاکمیت و در زندگی اجتماعی است. در این زمینه توجه به مفهوم قرآنی رَصَد حائز اهمّیت است: ۱. آیه 14 فجر، خدای متعال را این‌گونه توصیف می‌کند: در کمین است و عملکرد و وضعیت دشمنان (و دوستان) را رصد می‌کند تا در صورت لزوم، با آن برخورد مقتضی کند: "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ!" لازمه رصد برای ما نسبت به دشمنان، داشتن ابزار و نیروی انسانی ماهر است. ۲. آیه 5 توبه، بر ضرورت رصد کردن عملکرد دشمنان و رصد کردن کردن وضعیت ایشان تأکید دارد: "اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ!" بنابراین وظیفه دستگاه اطلاعات، منحصر در داخل کشور نیست! ۳. براساس آیه 27 جنّ، رصدگری اختصاصی به دشمنان ندارد بلکه شامل همه عناصر تأثیرگذار در جامعه می‌شود هرچند جزء خواصّ و بزرگان جامعه اسلامی باشد؛ زیرا این قشر همواره در معرض نفوذ و تحرکات دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن هستند و باید دائما زیر نظر دستگاه اطلاعاتی خودی باشند: "إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ! فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا!" بنابراین دستگاه اطلاعاتی نباید با موضع‌گیری‌های هنجارشکنانه چهره‌های شاخص اجتماعی و سیاسی ساده‌انگارانه برخورد کند! احتمال یک نفوذ اطلاعاتی در اطرافیان این چهره‌ها کاملا عقلایی است! ۴. براساس آیه 9 سوره جنّ، دستگاه اطلاعاتی، صرفا تشکیلاتی برای تجمیع و تنظیم اطلاعات گوناگون موجود در جامعه نیست بلکه باید ابزارهای مورد نیاز عملیاتی را نیز در اختیار داشته باشد تا بتواند با مخاطرات امنیتی، برخورد موثر داشته باشد: "أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ! فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا!" بنابراین نظارت دستگاه اطلاعاتی، صرفا یک نظارت استطلاعی نیست. https://eitaa.com/egtesade_ma

منطق تعیین قیمت بازار دو طرف عرضه و تقاضا دارد: طرف عرضه، ممکن است انحصار، چند نفر یا تعداد زیاد باشد. طرف تقاضا، اگر متقاضی کالای نهایی باشد، عموم مردم است و فراوانی نسبی وجود دارد، اما اگر تولیدکننده باشد که متقاضی کالای واسطه‌ای است، ممکن است انحصار، چند نفر، یا تعداد زیاد باشد. وقتی تعداد عرضه‌کننده به میزانی زیاد باشد و سهم هریک از بازار به میزانی کم باشد که نتواند در تعیین قیمت تأثیر بگذارد و این تعداد زیاد با تبانی خنثی نشود، در منطق اقتصاد آزاد، تلاقی موجودی بازار با تقاضای مؤثر (تمایل+توانایی)، قیمت را مشخص می‌کند! در این منطق، تعادل تامین می‌شود اما عدالت نه؛ زیرا به نیاز واقعی توجهی ندارد! در منطق اقتصاد اسلامی، کسب (بقره134)، سعی (نجم39) و نیاز (معارج۲۵) به ‌ترتیب و علی‌البدل منشأ استحقاق است! هر انسانی استحقاق نیازمندی‌های واقعی خود را در محدودۀ امکانات متعارف دارد مشروط بر اینکه اگر توانایی کسب و سعی دارد، از کسب و سعی طفره نرفته باشد. بنابراین تلاقی عرضه و تقاضای مؤثر، یک نظریۀ عمومی برای تعیین قیمت نیست، بلکه صرفاً در جایی کارآیی دارد که مقدار عرضه، کفاف نیاز متقاضیان را بدهد. آزادی تعیین قیمت توسط عرضه‌کننده و متقاضیان، در محدوده‌ای است که منجر به اجحاف نسبت به طرف مقابل نشود. آزادی این یا آن به‌تنهایی تعیین‌کنندۀ شیوه و میزان مبادله نیست! چه برسد به اینکه بنا شود نظر بخشی از عرضه‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان به دیگران تحمیل شود و استبداد قیمتی و اقتصادی شکل بگیرد! آزادی برای همه، یک اصل است! همان‌گونه که تبانی و احتکار همه یا بخشی از عرضه‌کنندگان اعتبار ندارد، پیشنهادهای قیمتی هوس‌برانگیز از سوی بخش ثروتمند مصرف‌کنندگان نیز اعتبار ندارد؛ زیرا باعث اجحاف به بخش کمتر ثرتمند جامعه می‌شود و آنها از تامین احتیاجات خود بازمی‌مانند! البته یک واقعیت نباید مغفول بماند: در هر بازار کالای مصرفی، تعداد عرضه‌کننده بیش از تعداد مصرف‌کننده است! این واقعیت امکان برخورد با عرضه‌کننده متخلف را بیشتر می‌کند! برخورد با مصرف‌کننده متخلف، امکان تحقق کمتری دارد! در هر حال، پس از شکل‌گیری قیمت غیراجحافی، بازار و مبادله قابل دفاع است! https://eitaa.com/egtesade_ma

احساس کاذب امنیت امام نقى عليه‌السلام: هركه خود را از مكر و مواخذه پروردگار در امان بداند، دچار خودبزرگ‌بینی شده است! تا آنكه قضاى الهى و دستور تخلف‌ناپذير او گريبانش را بگيرد! و هركه از طرف خداوند دليل روشنى (برای کارهایش) داشته باشد، هر مصيبتى بر او سبک و قابل تحمل خواهد شد! هر چند بدنش با قيچى پاره پاره شود! (تحف العقول.ص۷۷۲) یکی از گناهان کبیره، خود را در امان دانستن از مکر الاهی است! انسان مومن باید همواره خود را در معرض آزمون خدا بداند تا دچار غفلت نشود و خود را برای مواجهه با خطرات آماده نگه دارد! احساس امنیت در دنیا، ناشی از نشناختن ذات دنیا اسو که محل ابتلا و آزمایش انسان است تا سربلند بیرون بیاید و رشد کند! افراد بی‌ایمان و افراد ظاهرا مومن مغرور به خود، در معرض ابتلا به احساس امنیت از مکر خدا هستند! اینها ورشکستگان زندگی دنیا هستند: "فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ!"(اعراف۹۹) اینها شب راحت می‌خوابند و بیداری‌شان هم بازی و بازیگری است! وقتی ملتی دچار احساس کاذب امنیت از مکر الاهی شود، سرگرم خواب و بازی می‌شود و ... https://eitaa.com/egtesade_ma

تمدن کاریکاتوری دنیا، در حال تغییر و جوامع بشری، در حال تحوّل است. بشر از دیرباز در اندیشه پیشرفت بوده است. در دنیای معاصر، مباحثات و مجادلات پیرامون پیشرفت، از سرفصل‌های اساسی و چالش‌برانگیز نزاع بین نظام‌های اجتماعیِ زنده دنیا بوده است. نزاع تاریخی که قرآن کریم، بین جبهه حق و باطل ترسیم می‌کند، مستمرا ادامه داشته است: "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ! وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ!"(بقره۲۵۷) جبهه باطل، برخلاف جبهه حق، نگاهی متوازن و متعادل به قوا و استعدادهای بشری نکرده بلکه از نظر معرفتی، خود را از چشمه جوشان معرفت وحیانی محروم کرده و از جهت جهان‌بینی، خود را از افق بی‌نهایت زندگی اخروی محروم کرده است! این جریان که در طول تاریخ به هماوردی با جبهه حق پرداخته، گاه جولان و غلبه موقتی نیز پیدا کرده است. جبهه نامتعادل و نامتوازن باطل در قرون معاصر، در غرب، بعد از قرون وسطی متبلور شد. تمدّن جدید غرب، تمام امکانات خود را به میدان آورد و با سوءاستفاده از غفلت یا فریب سایر جوامع، امکانات و استعدادهای ایشان را نیز غصب کرد و همه را در مسیر توسعه‌ای بی سر و ته یا بدون مبدأ و مقصد خرج کرد؛ توسعه‌ای که خدای عالم قادر رحیم را از روابط اجتماعی حذف کرد و بقای روح انسان بعد از مرگ و وجود جهان بعد از مرگ را نیز در محاسبات خود دخالت نداد! طبیعتا معادله‌ای که دو متغیر اساسی آن حذف شده باشد، بر واقعیات میدانی زندگی انسان قابل انطباق نیست و توان حل معضلات اساسی زندگی اجتماعی را نخواهد داشت! حقیقتا باید چنین تمدنی را تمدن کاریکاتوری یا کاریکاتور تمدّن نامید! https://eitaa.com/egtesade_ma

اختلال در عرضه و وظیفه دولت در یک بازار، ممکن است طرف عرضۀ دچار اختلال شود. این اختلال، چند حالت دارد: ۱. کمبود طبیعی عادی (ناشی از کمبود مواد اولیه)، ۲. کمبود طبیعی ساختاری (ناشی از کمبود نیروی کار ماهر یا ضعف دانش فنی)، ۳. کمبود طبیعی اتفاقی (ناشی از حوادث طبیعی چون سیل یا حوادث اجتماعی چون جنگ)، ۴. کمبود مصنوعی (ناشی از تبانی عرضه‌کنندگان یا احتکار)، ۵. کمبود حکمی؛ یعنی کاهش قدرت خرید واقعی (ناشی از افزایش نامتعارف قیمت با وجود فراوانی کالا). در حالات کمبود مصنوعی و کمبود حکمی (۴و۵)، چند حالت درباره عوامل دخیل در وضعیت محتمل است: ۱. به آثار کار خود التفات ندارند! ۲. التفات دارند و بعد از تذکر دولت اصرار ندارند! ۳. التفات دارند و اصرار دارند. همچنین ممکن است این کار را با اهداف متفاوتی انجام داده باشند: ۱. صرفاً کسب سود! ۲. اختلال در نظام زندگی مردم! ۳. ضربه به نظام سیاسی! تنوع صورت‌های کمبود، مقتضی بستۀ متنوعی از شیوه‌های نرم یا سخت و مستقیم یا غیرمستقیم برای نقش‌آفرینی دولت در بازار است. فقها دربارۀ کیفیت دخالت دولت در قیمت اختلاف نظر دارند: ۱. دولت مجاز به قیمت‌گذاری مستقل صرفاً مبتنی‌بر اقتدار حاکمیتی است! ۲. قیمت‌گذاری مستقل دولت، مشروط به مشاوره در جهت کشف قیمت بازار است! ۳. قیمت‌گذاری دولت غیرمستقل است؛ یعنی قیمت در بازار به‌واسطۀ خبرگان امین تشخیص داده می‌شود و دولت تأیید و حمایت می‌کند! اما فقها اتفاق‌نظر دارند که اگر عدم ورود دولت، باعث اختلال در نظام یا بازار شود؛ یعنی عرضۀ مؤثر کافی انجام نشود، دولت وظیفه دخالت دارد! هیچ فقیهی مدعی نیست که در قبال ایجاد اختلال عمدی در عملکرد طبیعی بازار، دولت اسلامی هیچ وظیفه‌ای ندارد! این وظیفه بر محور دستیابی به یک نتیجه؛ یعنی عدم اجحاف به عرضه‌کننده و مصرف‌کننده دنبال می‌شود! یک موقعیت خاص را نباید از نظر دور داشت: موقعیتی که دولت درصدد است برای کالا یا خدمتی که پیش از این وجود نداشته یا اگر وجود داشته، قیمت و بازار نداشته، بازار و قیمت ایجاد کند! مثل اینکه کالای عمومی «راه» با ایجاد «آزادراه» در حال تبدیل به کالای خصوصی است! در فرایند گذار از کالای عمومی به کالای خصوصی، دولت با قیمت‌گذاری زمینۀ اجتماعی را برای پولی کردن کالا یا خدمت رایگان فراهم می‌کند! https://eitaa.com/egtesade_ma

خودتحریمی تمدن غرب غربِ سده‌های اخیر، در واکنشی شتابزده نسبت به عملکرد ناصواب کلیسای قرون وسطی، پشت پا به هر نوع اندیشه دینی هرچند خالی از اوهام و خرافات زده و با محروم کردن خود از پیام‌های رهایی‌بخش و رشد دهنده اسلام، تلاش دارد با چراغ کم نور تجربه بشری و عقل متکی به این تجربه محدود، راه سعادت انسان را بدون کمک و هدایت دین و تشریع الهی پیدا کند! این تلاش، یک حرکت اعتراضی در قبال کلیسای خطاکار بود که متأسفانه به پای همه شرایع نوشته شد و نواندیشان غرب که از خرمن دانش اندیشمندان مسلمان بهره‌ها برده بودند و پیشرفت‌های موجود در تمدن اسلامی را در قرون وسطای اروپا دیده بودند، چشم خود را بر این حقایق بستند و به جای پناه بردن به اسلام عزیز، از چاله کلیسای منحرف و متوهم، به چاه الحاد یا سکولاریسم افتادند! از افراط کلیسا به تفریط ضدیت یا جدایی از دین! تأمّل عالمانه در موضع قرآن و سنّت، ما را به نظریه پیشرفتی می‌رساند که اهداف، اصول، کلان راهبرد و بسیاری از راهبردها و راهکارهای موقعیتی آن به انضمام معارف متنوعی درباره زمینه و زمانه انبیاء و اولیای الهی و ویژگی‌های شخصیتی ایشان در قامت رهبر تحولات اجتماعی، از دل عملکرد هادیان الهی مطرح در قرآن و سنّت استخراج می‌شود! تمدن غرب در سده‌های اخیر، نسبت به دین و هدایت تشریعی الهی و انبوه معارف درخشان قرآن و اهلبیت علیهم‌السلام دچار خودتحریمی شده است! https://eitaa.com/egtesade_ma